📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

11517 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: نَسَخَتْها: {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: 283](1). (3/ 402)

11518 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: {فإن أمن بعضكم بعضا} نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود رُخْصَةً ورحمةً من الله(2). (ز)

11519 - عن العلاء بن المسيب، قال: سمعت الحَكَم [بن عُتَيْبة] قرأ: {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: 283]، قال: نَسَخَتْ هذه الشهودَ(3) [1074]. (ز)[1074] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في قوله تعالى: {وأَشْهِدُوا إذا تَبايَعْتُمْ} بين قائل بوجوب الإشهاد على البيع، وقائل بنسخ الوجوب، وقائل بالندب.
ورجَّح ابنُ جرير (5/ 111) القول بالوجوب استنادًا إلى دلالة الأمر على الوجوب، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أنّ الإشهاد على كل مبيع ومُشتَرى حقٌّ واجبٌ وفرضٌ لازمٌ؛ لِما قد بَيَّنّا مِن أن كل أمرٍ لله ففرضٌ، إلا ما قامت حجَّتُه من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد».وانتقد ابنُ عطية (2/ 122) استنادًا إلى الدلالات العقلية ما رجَّحه ابن جرير بقوله: «والوجوب في ذلك قَلِق، أما في الدقائق فصعبٌ شاقٌّ، وأما ما كثُرَ فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يَسْتَحيي من العالِم والرجل الكبير الموقَّر فلا يُشهِد عليه، فيَدْخُل ذلك كله في الائتمان».ورجَّح ابنُ عطية (2/ 122) وابنُ كثير (2/ 510) القول بالندب، قال ابنُ عطية: «ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في الأغلب، ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا».
وذكر ابنُ كثير أنّه قول الجمهور، واستدلَّ على الندب بحديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابيٍّ فرسًا، فأنكر الأعرابيُّ، وقال: هَلُمَّ شهيدًا يشهد أني بايعتك، … حتى جاء خزَيْمة، فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. الحديث، ثم ذكر ابنُ كثير أنّ الاحتياط هو الإشهاد، مستندًا إلى حديث «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: .. ، ورَجلٌ أقْرضَ رجُلًا مالًا فلم يُشْهد».
وانتقد ابنُ جرير (5/ 111) القول بالنسخ، فقال: «وقد دَلَّلْنا على وهْي قول من قال: إنه منسوخ بقوله: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمانَتَهُ} فيما مضى». وقد مرَّ ذكره عند قوله تعالى أول هذه الآية: {فاكْتُبُوهُ}.
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 566، وأبو نعيم في الحلية 9/ 48. كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 10/ 570 (20733) من طريق سليمان التيمي. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - نحوه.
(2) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص 73، وابن جرير 5/ 74. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 571 (20737).

‌‌آثار متعلقة بالآية:
11520 - عن الضحاك بن مزاحم، قال: ثلاثة لا يستمع الله تعالى لهم دعاء: رجل معه امرأة زَنّاء، كلما قضى شهوته منها قال: ربِّ، اغفر لي. فيقول الربُّ تبارك وتعالى: تحول عنها وأنا أغفر لك، وإلا فلا. ورجل باع بيعًا إلى أجل مسمى ولم يُشهِد ولم يكتب، فكافرَه(1) الرجُلُ بماله، فيقول: يا ربِّ، كافَرَني فلان بمالي. فيقول الرب: لا آجُرُك ولا أُجِيبُك، إني أمرتُك بالكتاب والشُّهود فعصيتني. ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم، ويقول: يا ربِّ، اغفر لي ما آكُلُ من مالهم. فيقول الرب تعالى: رُدَّ إليهم مالهم وإلا فلا(2). (3/ 406)


‌‌ ‌‌{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}
‌‌قراءات:
11521 - عن عكرمة، قال: كان عمر بن الخطاب يقرؤها: (ولا يُضارَرْ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ)، يعني: بالبناء للمفعول(3). (3/ 403)

11522 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضحاك- أنّه كان يقرأ: (ولا يُضارَرْ)(4). (3/ 403)

11523 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله بن كثير- أنّه كان يقرأ: (ولا(1) كافَرَه: جحده حقه. لسان العرب (كفر).
(2) أخرجه هنّاد في الزهد 2/ 455.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 111، وسعيد بن منصور (466 - تفسير)، وابن جرير 5/ 114، وابن المنذر (137)، والبيهقي 10/ 161. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد.
والقراءة المذكورة قراءة شاذة نسبت لعمر، وابن مسعود، ومجاهد، والحسن، والضحاك. انظر: البحر المحيط 2/ 353 - 354.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 114، وابن المنذر 1/ 86.

يُضارَرْ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ). وأنّه كان يقول في تأويلها: ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد، ولعله يكون في شغل أو حاجة ليُؤَثِّمه إن ترك ذلك حينئذ لشغله وحاجته. وقال مجاهد: لا يقم عن شغله وحاجته، فيجد في نفسه أو يحرج(1). (3/ 403)

‌‌نزول الآية:
11524 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} كان أحدهم يجيء إلى الكاتب، فيقول: اكتب لي. فيقول: إني مشغول، أو لي حاجة، فانطلق إلى غيري. فيلزمه، ويقول: إنّك قد أُمِرْت أن تكتب لي. فلا يدعه، ويضاره بذلك وهو يجد غيره، ويأتي الرجل فيقول: انطلق معي فأُشهدك. فيقول: اذهب إلى غيري فإني مشغول، أو لي حاجة. فيلزمه، ويقول: قد أُمِرْتَ أن تتبعني. فيضاره بذلك، وهو يجد غيره؛ فأنزل الله عز وجل: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}(2). (3/ 404)

‌‌تفسير الآية:
11525 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، والضرار: أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيٌّ: إنّ الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دُعِيت. فيضاره بذلك وهو مُكْتَفٍ بغيره؛ فنهاه الله عن ذلك، وقال: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}(3). (3/ 394، 400)

11526 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بُدٌّ، فيقول: خَلُّوا سبيله(4). (3/ 403)

11527 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: يأتي الرجلُ الرجلين، فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة، فيقولان: إنّا(1) أخرجه ابن جرير 5/ 114، وابن المنذر 1/ 86، والبيهقي في سننه 10/ 161. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 117. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 95، 115، وابن المنذر 1/ 78، وابن أبي حاتم 2/ 563، والبيهقي في سننه 10/ 161.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 115.

على حاجة. فيقول: إنّكما قد أُمِرْتُما أن تُجِيبا. فليس له أن يُضارَّهما(1). (3/ 402)

11528 - عن سعيد بن جبير =

11529 - وعطية العوفي، نحو ذلك(2). (ز)

11530 - عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك(3). (ز)

11531 - عن مجاهد بن جبر =

11532 - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله تعالى: {ولا شهيد}، قال: إذا كان قد شَهِد قبل هذا(4). (ز)

11533 - عن عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}: هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما على حاجة مُهِمَّة، فيقولان: إنّا على حاجة مهمة، فاطلب غيرنا. فيقول: واللهِ، لقد أمركما اللهُ أن تجيبا. فأمره أن يطلب غيرهما، ولا يضارهما، يعني: لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجد غيرهما(5). (ز)

11534 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا يأب كاتب}، قال: كانت عزيمةً، فَنَسَخَتْها {ولا يضار كاتب ولا شهيد}(6). (3/ 395)

11535 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: يكون به العِلَّة، أو يكون مشغولًا، يقول: فلا يضاره(7). (ز)

11536 - وقال الكلبي، نحو ذلك(8). (ز)

11537 - عن طاووس -من طريق ابنه-: {ولا يضار كاتب} فيكْتُبَ ما لم يُمَلَّ عليه،(1) أخرجه ابن جرير 5/ 114، وابن المنذر (136)، وابن أبي حاتم 2/ 567 واللفظ له، والبيهقي في سُنَنه 10/ 160. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(3) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - . وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 110.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 116، وابن المنذر 1/ 85 بنحوه من طريق جويبر. كما علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 77، وابن المنذر بنحوه 1/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 556.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 115، وابن المنذر 1/ 85 بلفظ: «لا يضار، يقول له: تعال فاشهد، وهو يجد عنه مندوحة». وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 567 نحوه.
(8) علَّقه ابن المنذر 1/ 85.

{ولا شهيد} بما لم يستشهد(1). (3/ 403)

11538 - عن طاووس -من طريق ابنه- {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، يقول: إنّ لي حاجة فدعني. فيقول: لا، اكتب لي. ولا شهيدٌ كذلك(2). (ز)

11539 - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: {ولا يضار كاتب} فيزيد شيئًا أو يُحرِّف، {ولا شهيد} لا يكتم الشهادة، ولا يشهد إلا بحق(3). (3/ 404)

11540 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جريج- في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: أن يُؤَدِّيا ما قِبَلهما(4). (ز)

11541 - قال يحيى بن سلّام: بلغني عن عطاء أنّه قال: هي في الوجهين جميعًا؛ إذا دُعِي ليُشهد، أو لِيَشْهَد بما عنده(5). (ز)

11542 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: اتقى اللهَ شاهدٌ في شهادته، لا يَنقُص منها حقًّا، ولا يزيد فيها باطلًا، اتقى الله كاتبٌ في كتابه، فلا يدَعنَّ منه حقًّا، ولا يزيدَن فيه باطلًا(6). (ز)

11543 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: لا يُضارَّ كاتِبٌ فيكتب ما لم يُمْلِل عليه، ولا شهيدٌ فيشهد بما لم يشهد(7). (ز)

11544 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، يقول: ليس ينبغي أن تعترض رجلًا له حاجةٌ فتُضارّه، فتقول له: اكتب لي. فلا تتركه حتى يكتب لك، وتفوته حاجتُه، ولا شاهدًا مِن شهودك وهو مشغول، فتقول: اذهب فاشهد لي. تحبسه عن حاجته وأنت تَجِدُ غيرَه(8). (ز)

11545 - عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- قال: وكان السلطان القاضي لا يترك رجلًا يشتم رجلًا، ولا يشتم شهيدًا، وذلك أنّ الله تعالى قال: {ولا يضار(1) أخرجه ابن جرير 5/ 111.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 111، وابن جرير 5/ 117، وابن المنذر 1/ 86 بنحوه. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 112، وابن المنذر 1/ 87 بنحوه، والبيهقي 10/ 161.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 111، وابن أبي حاتم 2/ 567، وابن المنذر 1/ 87.
(5) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 112.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 110، وابن جرير 5/ 112، وابن المنذر 1/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 567.
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 116، وابن أبي حاتم 2/ 567.

كاتب ولا شهيد}(1). (ز)

11546 - عن يعقوب، قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}. قال: لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق، ولا يضار الشهيد فيشهد بالباطل(2). (ز)

11547 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، يقول: لا يعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة، فيقول: اكتب لي، فإنّ الله أمرك أن تكتب لي. فيضاره بذلك وهو يجد غيره، ويقول للشاهد وهو يجد غيره: اشهد لي على حقِّي، فإنّ الله قد أمرك أن تشهد على حقي. وهو يجد غيره مَن يشهد له على حقه، فيضاره بذلك، فأمر الله عز وجل أن يُترَكا لحاجتهما، ويُلتمَس غيرهما(3). (ز)

11548 - عن إسحاق، قال: حُدِّثْتُ عن [مقاتل] بن حيان، في قوله -جل وعز-: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: هو الرجل يدعو الكاتبَ أو الشاهدَ ولهما حاجة، فيطلب طلبه، فيقولا: التَمِسْ غيرَنا. فيقول: قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا. لِيُضارَّهما بذلك، فأمره الله عز وجل أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد، ويلتمس غيرهما، قال: فإن لم تفعلوا {فإنه فسوق بكم}(4). (ز)

11549 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: لا يضارَّ كاتب فيكتب غير الذي أُمْلِي عليه. قال: والكُتاَّب يومئذ قليل، ولا يدرون أي شيء يُكْتَب، فيضارَّ فيكتُب غيرَ الذي أُمْلي عليه، فيُبْطِل حقَّهم. قال: والشهيد يضار فيحوَّل شهادته، فيبطل حقَّهم(5). (ز)

11550 - قال سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}: هو الرجل يأتي الرجل، فيقول: لا أريد إلا أنت. لِينظُرْ غيرَه. والشهيد: أن يأتي الرجل ليشهده، فيقول: أنا مشغول فانظر غيري. فلا يضاره،(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 123 - 124 (245). وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(4) أخرجه ابن المنذر 1/ 87. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 567.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 112.

فيقول: لا أريد غيرك. لِيُشْهِد غيرَه(1) [1075]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}
11551 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وإن تفعلوا فإنه[1075] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في المخاطب بالنهي في قوله تعالى: {ولا يُضارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ}، وقد حكى ابنُ عطية (2/ 122، 123) هذا الخلاف مُلَخَّصًا، ووجَّه أقوال المفسرين، فقال: «واختلف الناس في معنى قوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، فقال الحسن، وقتادة، وطاووس، وابن زيد، وغيرهم: المعنى: ولا يضارَّ الكاتب بأن يكتب ما لم يُمْل عليه، ولا يضارَّ الشاهد بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منها. وقال مثله ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، إلا أنهم قالوا: لا يضار الكاتب والشاهد بأن يمتنعا. قال القاضي أبو محمد: ولفظ الضرر يعم هذا والقول الأول، والأصل في {يضار} على هذين القولين: يُضارِر -بكسر الراء-، ثم وقع الإدغام، وفُتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. وقال ابن عباس أيضًا، ومجاهد، والضحاك، والسدي، وطاووس، وغيرهم: معنى الآية {ولا يضار كاتب ولا شهيد}: بأن يؤذيه طالب الكتبة أو الشهادة، فيقول: اكتب لي، أو اشهد لي. في وقتِ عُذْر أو شُغْلٍ للكاتب أو الشاهد، فإذا اعتذرا بعذرهما حرَّج وآذاهما، وقال: خالفْتَ أمر الله. ونحو هذا من القول، ولفظ المضارَّة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني كلها، والكاتب والشهيد على القول الأول رفع بفعلهما، وفي القول الثاني رفع على المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله، وأصل: {يضار} على القول الثاني: يُضارَر، بفتح الراء».
وبنحو توجيهه وجَّه ابنُ جرير (5/ 113 - 114).
ورجَّح ابنُ جرير (5/ 117، 118) مستندًا إلى السياق، ولغة العرب، ورسم المصحف: أنّ المخاطَب: المُسْتكْتِب والمُستَشْهِد، وأنهما نُهِيا عن الإضرار بالكاتب أو الشاهد؛ لأنّ الخطاب بالأمر والنهي من أول الآية إلى آخرها خطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب، وما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم جاء بصيغة الغائب غير المخاطب، كقوله تعالى: {ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالعَدْلِ}، فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرًا له في سياق الآية أوْلى من توجيهه إلى ما كان مُنْعَدِلًا عنه، ولأنّ النهي لو كان للكاتب والشاهد لقيل: وإن يفْعلا فإنه فسوقٌ بهما؛ لأنهما اثنان".
_________
(1) أخرجه ابن المنذر 1/ 85، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 161.

فسوق}، يعني بالفسوق: المعصية(1). (3/ 394، 400)

11552 - عن سعيد بن جبير =

11553 - ومجاهد بن جبر =

11554 - وعطاء بن دينار، نحو ذلك(2). (ز)

11555 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وإن تفعلوا} يعني: إن تضارُّوا الكاتبَ أو الشاهدَ وما نهيتم عنه {فإنه فسوق بكم}. ثم خوَّفهم، فقال: {واتقوا الله}(3). (3/ 395)

11556 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، يقول: إن تفعلوا غيرَ الذي أمركم به فإنه فسوق بكم(4). (3/ 404)

11557 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، والفسوق: العصيان(5). (ز)

11558 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، يقول: وإن تضاروا الكاتب والشاهد وما نُهِيتم عنه فإنه إثم بِكُم(6). (ز)

11559 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: {وإن تفعلوا}، يقول: وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدَّيْن فإنه إثمٌ ومعصية(7). (ز)

11560 - عن سفيان: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، قال: معصية(8). (ز)

11561 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، الفسوق: الكَذِب، قال: هذا فسوق؛ لأنّه كَذَب الكاتبُ فحوَّل كتابَه فكذَب، وكذَب الشاهدُ فحوَّل شهادتَه، فأخبرهم الله عز وجل أنه كَذِب(9) [1076]. (ز)[1076] وجَّه ابن عطية (2/ 124) معنى الفسق على ذلك القول بأن المراد به المعنى الشرعي للفسق، فقال: «مَن جعل المُضارَّة المنهي عنها زيادة الكاتب والشاهد فيما أملي عليهما، أو نقصهما منه؛ فالفسوق على عُرْفه في الشرع، وهو مواقعة الكبائر؛ لأن هذا من الكذب المؤذي في الأموال والأبْشار، وفيه إبطال الحق».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 95، 119، وابن المنذر 1/ 88، وابن أبي حاتم 2/ 568، والبيهقي في سننه 10/ 161.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 568.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 568.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 118. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 568.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 119. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 568.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 568، وابن المنذر 1/ 88 من طريق إسحاق، عمّن حدثه، عن مقاتل.
(8) علَّقه ابن المنذر 1/ 88.
(9) أخرجه ابن جرير 5/ 119.

‌‌ ‌‌{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)}
11562 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {واتقوا الله} ولا تعصوه فيها، {والله بكل شيء عليم} يعني: من أعمالكم(1). (3/ 395)

11563 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- {واتقوا الله ويعلمكم الله}، قال: هذا تعليم علَّمَكُمُوه، فخذوا به(2). (3/ 404)

11564 - قال مقاتل بن سليمان: ثم خوفهم، فقال سبحانه: {واتقوا الله} ولا تعصوه فيهما، {ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم} من أعمالكم عليم(3). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
11565 - عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عَمِل بما عَلِم ورَّثه الله عِلْم ما لم يعلم»(4).
(3/ 404)

11566 - عن يزيد بن سلمة الجعْفيِّ أنّه قال: يا رسول الله، إنِّي سمعت منك حديثًا كثيرًا، أخاف أن ينسيني أولَه آخرُه، فحدثني بكلمة تكون جِماعًا. قال: «اتَّقِ الله فيما تعلم»(5). (3/ 405)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 557، 568.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 120.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 10/ 15.
قال أبو نعيم: «ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين، عن عيسى بن مريم عليه السلام، فوَهِم بعضُ الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع هذا الإسناد عليه؛ لسهولته وقربه، وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل». وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 1/ 85 (2): «أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس، وضعَّفه». وقال الألباني في الضعيفة 1/ 611 (422): «موضوع».
(5) أخرجه الترمذي 4/ 618 (2878).
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل، هو عندي مرسل، ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة». وقال البخاري -كما في علل الترمذي ص 341 - : «سعيد بن أشوع لم يسمع عندي من يزيد بن سلمة، وهو عندي حديث مرسل». وقال ابن حجر في الإصابة 6/ 660: «وهو منقطع كما قال». وقال الألباني في الضعيفة 4/ 190 - 191 (1696): «ضعيف».

11567 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من معادن التقوى: تَعَلُّمُك إلى ما علِمتَ ما لم تَعْلَمْ، والنَّقْصُ والتقصير فيما عَلِمْتَ قِلَّةُ الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قِلَّةُ الانتفاع بما قد علم»(1). (3/ 405)

11568 - عن زياد بن حُدَير، قال: ما فَقِه قومٌ لم يَبْلُغُوا التُّقى(2). (3/ 405)

11569 - عن سفيان، قال: مَن عَمِل بما يعلم وُفِّق لما لا يَعلمُ(3). (3/ 405)

‌‌من أحكام آية الدَّيْن
11570 - عن عامر الشعبي -من طريق مجالد- قال: البيوع ثلاثة: بيعُ شُهودٍ وكتابٍ، وبيعٌ بِرِهانٍ مقبوضةٍ، وبيعٌ بالأمانة. ثم قرأ آية الدَّيْن(4). (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)}
‌‌نسخ الآية:
11571 - عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- أنّه قرأ هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}، حتى إذا بلغ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} قال: هذه نَسَخَتْ ما قبلها(5). (3/ 410)

11572 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 64 (2492)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 401 (580).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ياسين». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 136 (574): «وفيه ياسين الزيات، وهو منكر الحديث». وقال الألباني في الضعيفة 7/ 189 (3205): «إسناد ضعيف جدًّا».
(2) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى.
(3) عزاه السيوطي إلى أبي يعقوب البغدادي في كتاب رواية الكبار عن الصغار.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 571 (20738).
(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 232، والنحاس ص 267 - 268 في ناسخه، وابن ماجه (2365)، وابن جرير 5/ 75 - 76، وابن المنذر (74)، وابن أبي حاتم 2/ 570 (3041)، وأبو نعيم في الحلية 9/ 48، والبيهقي في سُنَنه 10/ 145. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

أنّ هذه الآية: {فإن أمن بعضكم بعضا} نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمة من الله(1). (ز)

11573 - عن عامر الشعبي -من طريق أبي بكر- في قوله: {فَرِهَـ? ن? مَّق? بُوضَة? ?}، قال: هي منسوخة، {فَإن? أمِنَ بَع? ضُكُم بَع? ض? ا} يعني: نسخه ذلك(2) [1077]. (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا}
‌‌قراءات، وتفسيرها:
11574 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- أنه قرأ: (ولَمْ تَجِدُوا كِتابًا). وقال: قد يوجد الكاتب، ولا يوجد القلم ولا الدَّواة(3) ولا الصحيفة، والكِتابُ يجمع ذلك كله. =

11575 - قال: وكذلك كانت قراءة أُبَيٍّ(4). (3/ 407)

11576 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرؤها: (فَإن لَّمْ[1077] انتقد ابنُ جرير (5/ 79) وابنُ عطية (2/ 111) القول بالنسخ استنادًا إلى إمكان الجمع؛ إذ النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الآيتين. وجَمَع ابنُ جرير بين الآيتين بكون كتابة الدَّين واجبة، وقوله تعالى: {فَإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} مُرَخِّص في ترك كتابة الدَّين عند التَّعَذُّر. وجَمَع ابنُ عطية بين الآيتين بأنّ الأمر بكتابة الدين للندب والاحتياط، وليس في الآية ما يفيد منع الكتابة عند الائتمان حتى يُصارَ إلى النسخ.
وينظر توجيه ابن تيمية لمعنى النسخ عند السلف عند قوله تعالى: {وإنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}.
_________
(1) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص 73، وابن جرير 5/ 74.
وتقدم في الآية السابقة زيادة بيان ذلك، والراجح في المسألة.
(2) أخرجه ابن أبى حاتم 2/ 570.
(3) الدَّواة: المحبرة. مختار الصحاح (دوى).
(4) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص 167، وسعيد بن منصور في سننه 468 - تفسير، وابن جرير 5/ 122، وابن المنذر (150)، وابن أبي حاتم 2/ 568. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن الأنباري في المصاحف.
وقراءة (كِتابًا) قراءة شاذة، وهي تنسب إلى أُبَيٍّ، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 18، والبحر المحيط 2/ 355.

تَجِدُوا كِتابًا). وقال: الكُتّابُ كثيرٌ، لم يكن حِواءٌ(1) من العرب إلا كان فيهم كاتب؛ ولكن كانوا لا يقدرون على القِرْطاس(2)، والقلم، والدَّواة(3). (3/ 407)

11577 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيج، عن أبيه- أنّه قرأ: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كُتّابًا). قال: ربما وجد الرجل الصحيفةَ ولم يجد كاتبًا(4). (ز)

11578 - عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقرأ: (ولَمْ تَجِدُوا كُتّابًا) بضم الكاف، وتشديد التاء(5). (3/ 408)

11579 - عن أبي العالية -من طريق شعيب بن الحبحاب- أنّه كان يقرأ: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كِتابًا). قال: يوجد الكاتب، ولا توجد الدَّواة ولا الصحيفة(6). (3/ 407)

11580 - عن الضحاك بن مزاحم، مثله(7). (3/ 407)

11581 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق محمد بن يزيد، عن جويبر- قال: ما كان من بيعٍ حاضرٍ أمر اللهُ أن يُشْهِدوا، وما كان مِن بيع إلى أجل مسمى أمر اللهُ أن يكتب ويشهد عليه، وذلك في المقام، فإذا كان في السفر فتبايعوا (ولَمْ يَجِدُوا كُتّابًا)، يعني بالكتاب: إذا وجدوا الصحيفة والكتاب والدواة، فإن لم يجدوا {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}. يقول: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} وليأمن بعضكم بعضًا(8). (ز)

11582 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن كُنتُمْ عَلى(1) الحِواء: جماعة البيوت المتدانية. لسان العرب (حوى).
(2) القِرطاس: الصحيفة يكتب فيها. تاج العروس (قرطس).
(3) أخرجه ابن المنذر (152)، وابن أبي حاتم بنحوه مختصرًا 2/ 569. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 122.
وقراءة ابن عباس، والضحاك، وأبي العالية: (كُتّابًا) شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 355، وتفسير القرطبي 3/ 407.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 123، وابن المنذر (154). وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 569. وينظر: تفسير الثعلبي 2/ 297. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري.
(8) أخرجه ابن المنذر (157)، وابن أبي حاتم 2/ 569 مختصرًا من طريق مروان عن جويبر، ولفظه: يعني بذلك: أنه لا يصلح إذا كان بيعًا في سفر إذا وجد كتابًا أن يأخذ رهنًا، ولكن ليكتب حقه إلى أجله.

سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا}، يعني: لم تقدروا على كتابة الدَّيْن في السَّفَر(1). (3/ 409)

11583 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- أنّه قرأها: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كِتابًا) قال: مِدادًا(2). وفي رواية: ربما وُجِد الكُتّاب، ولم تُوجَدِ الصحيفة أو المِداد(3). (3/ 407)

11584 - عن عكرمة مولى ابن عباس أنّه قرأها: (فَإن لَّمْ تَجِدُوا كِتابًا)(4). (ز)


‌‌ ‌‌‌‌{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}

‌‌‌‌تفسير الآية:
11585 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا} يقول: كاتبًا يكتب لكم {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(5) [1078]. (3/ 409)

‌‌ {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}
تفسير الآية:
11586 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا، يقبضه الذي له المال. ثم قرأ: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(6). (3/ 409)

11587 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، يقول: فلْيَرْتَهِن الذي له الحق من المطلوب(7). (3/ 409)

11588 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وإنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ[1078] رجَّح ابنُ جرير (5/ 121) وابنُ عطية (2/ 126) قراءة {كاتبًا} لموافقتها خط المصحف.
وانتقد ابنُ جرير قراءة (كِتابًا) فقال: «والقراءة التي لا يجوز غيرها عندنا هي قراءة: {ولم تجدوا كاتبًا}، بمعنى: من يكتب؛ لأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمين، وغير جائز القراءة بغير ما في مصاحف المسلمين مُثْبَتٌ من القراءات».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569.
(2) المِداد: الحبر. تاج العروس (حبر).
(3) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 167، وابن جرير 5/ 122، وابن المنذر (153). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن الأنباري.
(4) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 167. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن الأنباري.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 121.
(6) أخرجه ابن المنذر (155)، وابن أبي حاتم 2/ 569. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569.

ولَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ}، قال: لا يكون الرَّهْن إلا في السفر(1) [1079]. (3/ 408)

11589 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي زهير، عن جُوَيْبِر- في قوله: {وإن كُنتُمْ عَلى سَفَرٍ} الآية، قال: مَن كان على سفر، فبايع بيعًا إلى أجل، فلم يجد كاتبًا؛ فرُخِّص له في الرهان المقبوضة، وليس له إن وجد كاتبًا أن يرتهن(2). (3/ 408)

11590 - عن خالد بن دينار، قال: سألت سالم [بن عبد الله بن عمر] عن الرهن في السلم. فقرأ: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، كأنّه لم ير به بأسًا(3). (ز)

11591 - قال مقاتل بن سليمان: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، يقول: إذا لم يكن الكاتب والصحيفة حاضِرَيْن فلْيَرْتَهِن الذي عليه الحقُّ مِن المطلوب(4). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
11592 - عن عائشة، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه دِرْعًا له من حديد(5). (3/ 409)[1079] انتَقَد ابنُ جرير (5/ 125)، وابنُ عطية (2/ 125 - 126)، وابنُ كثير (1/ 727) مستندين إلى السُّنَّةِ القولَ بكون الرهن لا يصار إليه إلا عند تعذر الكاتب والشهيد، وأنّ ذلك في السفر لا في الحضر.
قال ابنُ جرير عَقِب إيراده أثر الضحاك: «إنه قول لا معنى له؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى طعامًا نَساءً، فجائز للرجل أن يرهن ويرتهن، في السفر والحضر؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يكن مُتَعَذِّرًا عليه بمدينته في وقت من الأوقات الكاتب والشاهد».
وبيَّن ابنُ عطية أنّ ذكر السفر في الآية وارد مورد التمثيل للأعذار، لا مورد الحصر لها، فيدخل في الآية كل عذر يحول دون الكتابة.
_________
(1) أخرجه ابن المنذر (158)، وابن أبي حاتم 2/ 569. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 121، وابن المنذر (156) من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد عن جويبر، وابن أبي حاتم 2/ 569 من طريق مروان عن جويبر، وعندهما بلفظ: يعني بذلك: أنه لا يصلح إذا كان بيعًا في سفر إذا وجد كتابًا أن يأخذ رهنًا، ولكن ليكتب حقه إلى أجله.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 499 (20390).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(5) أخرجه البخاري 3/ 56 (2068)، 3/ 62 (2096)، 3/ 77 (2200)، 3/ 86 (2251)، 3/ 86 (2252)، 3/ 115 (2386)، 3/ 142 (2509)، 3/ 143 (2513)، ومسلم 3/ 1226 (1603).

11593 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان لا يرى بأسًا بالرَّهن والقبيل(1) في السَّلَف. وكره ذلك مجاهد، وقال: يُكْرَه الرهن إلا في السفر(2). (ز)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}

11594 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}، يقول: فإن كان الذي عليه الحقُّ أمينًا عند صاحب الحق، فلم يرتهن لِثِقَته وحُسْنِ ظنِّه(3). (3/ 409)
11595 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب ويشهد، ولا يأخذ رهنًا إذا وجد كاتبًا، كما قال في الظِّهار: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]، وكما قال في موضع آخر: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، فهذا يشبه بعضه بعضًا، وآية الدين حكم حكَمه الله وفصَّله وبيَّنه، فليس لأحد أن يَتَخَيَّر في حكم الله(4). (ز)

11596 - عن عامر الشعبي -من طريق الثوري وابن عيينة، عن ابن شُبْرُمَة- قال: لا بأس إذا أمِنتَهُ أن لا تكتب ولا تشهد؛ لقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}(5). (3/ 410)

11597 - عن حماد بن أبي سليمان -من طريق أبي سنان- في قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}، قال: أخلاقٌ دَلَّهُم عليها(6). (ز)

11598 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} في السفر، فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه لثقته به وحسن ظنه(7). (ز)(1) القبيل: الكفيل. لسان العرب (قبل).
(2) أخرجه ابن المنذر (158).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569 (3036).
(4) أخرجه ابن المنذر (156)، وابن أبي حاتم 2/ 570 (3043).
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 111، وابن جرير 5/ 74، وابن المنذر (159)، وابن أبي حاتم 2/ 570، والبيهقي -من طريق داود- بنحوه 10/ 145. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وزاد عبد الرزاق من طريق ابن عيينة: إلى هذا انتهى {فَإنْ} {أمِنَ} {بَعْضُكُم} {بَعْضا}. كما أخرج نحوه ابن جرير 5/ 74 من طريق عاصم.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 571.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.

‌‌ ‌‌{فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ‌‌ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}
11599 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}، يقول: ليُؤدِّ الحَقَّ الذي عليه إلى صاحبه(1). (3/ 409)

11600 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}، قال: صار الأمرُ إلى الأمانة(2). (ز)

11601 - عن العلاء بن المسيب: أنه سمع الحكم [بن عُتَيْبة] يقول: نَسَخَتْ هذه الشهودَ(3). (ز)

11602 - عن مقاتل بن سليمان: {فَلْيُؤَدِّ} ذلك {الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}، يقول: لِيَرُدَّ على صاحب الحقِّ حقَّه حين ائتمنه ولم يَرْتَهِن منه(4). (ز)


‌‌ {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}

11603 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: خوَّف اللهُ الذي عليه الحقُّ، فقال: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}(5). (3/ 409)
11604 - قال مقاتل بن سليمان: ثم خوَّفه الله عز وجل، فقال: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}، يعني: الذي عليه الحق(6). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}
11605 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:، يعني: عند الحكام. يقول: مَن أُشْهِد على حقٍّ فلْيُقِمْها على وجهها كيف كانت(7). (3/ 409)

11606 - عن الربيع بن أنس، في قوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}، قال: فلا يحِلُّ(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 571.
(3) أخرجه ابن المنذر (160).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569.

لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه والوالدين(1). (ز)

11607 - قال مقاتل بن سليمان: ثم رجع إلى الشهود، فقال: {ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ?} عند الحاكم. يقول: مَن أُشْهِد على حقٍّ فليشهد بها على وجهها كما كانت عند الحاكم، فلا تكتموا الشهادة(2). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
11608 - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه السلام: «لا يَمْنَعَنَّ أحَدَكم هَيْبَةُ الناس أن يقول في حقٍّ إذا رآه أو شَهِده أو سَمِعه»(3). (ز)

11609 - عن مكحول، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: «مَن كتم الشهادة إذا دُعي كان كمن شهد بالزور»(4). (ز)

11610 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: إذا كانت عندك شهادةٌ، فسألَك عنها؛ فأخْبِرْه بها، ولا تقل: أُخْبِرُ بها عند الأمير. أخْبِرْه بها لعلَّه يراجع أو يرعوي(5) [1080]. (ز)[1080] علَّق ابنُ عطية (2/ 131) على قول ابن عباس بقوله: «وهذا عندي بحسب قرينة حال الشاهد، والمشهود فيه، والنازلة، لا سيما مع فساد الزمن، وأرذال الناس، ونفاق الحيلة، وأغراض الدنيا عند الحكام، فرُبَّ شهادة إن صرح بها في غير موضع النفوذ كانت سببًا لتخدم باطلًا ينطمس به الحق».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 126، وابن أبي حاتم 2/ 571 بزيادة: أو الأقربين.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(3) أخرجه أحمد 18/ 317 (11793) واللفظ له، والترمذي 4/ 260 (2336)، وابن ماجه 5/ 141 (4007)، وابن حبان 1/ 509 (275)، 1/ 12 (278)، والحاكم 4/ 551 (8543)، بنحوه.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث تفرَّد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي، عن أبي نضرة، والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد». وقال الذهبي في التلخيص: «ابن جدعان صالح الحديث». وإسناد أحمد ليس فيه ابن جدعان، وهو صحيح على شرط مسلم، كما قال الألباني في الصحيحة 1/ 322 (168).
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 270 (4167). وأورده الثعلبي 2/ 299.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا العلاء، ولا عن العلاء إلا معاوية، ولا عن معاوية إلا عبد الله بن صالح، تفرد به أبو قرة». قال الهيثمي في المجمع 4/ 200 (7038): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن صالح، وثّقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، فقال: ثقة مأمون، وضعّفه جماعة». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 428 (1267): «ضعيف».
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 127.

‌‌ ‌‌{وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)}
11611 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ لأن الله عز وجل يقول: {مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} [المائدة: 72]، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة؛ لأن الله يقول: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(1). (ز)

11612 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: نزلت في الشهادة: {ومَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(2). (ز)

11613 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ومَن يَكْتُمْهَا} يعني: الشهادة، ولا يشهدُ بها إذا دُعِيَ لها؛ {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ} يعني: من كتمان الشهادة، وإقامتها(3). (3/ 409)

11614 - عن عطية العوفي -من طريق فضيل- {ومَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}، قال: بعد ما يشهد(4). (ز)

11615 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {آثِمٌ قَلْبُهُ}، قال: فاجِرٌ قلبُه(5). (3/ 40)

11616 - عن الربيع بن أنس، في قوله: {ومَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}، قال: ومَن كتمها فقد ركب إثمًا عظيمًا(6). (ز)

11617 - قال مقاتل بن سليمان: قال: {ومَن يَكْتُمْهَا} ولا يشهد بها عند الحاكم، {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ} من كتمان الشهادة وإقامتها {عَلِيم}(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 127، وابن أبي حاتم 2/ 571.
(2) أخرجه ابن المنذر (161).
كذا في هذه الرواية الإشارة إلى هذه الآية، وفي رواية أخرى عند ابن جرير وابن المنذر الإشارة إلى قوله تعالى: {وإنْ تُبْدُوا مَا {فِي أنفُسِكُمْ} الآية، كما أخرج نحوه سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق مجاهد. وسيأتي.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569.
(4) أخرجه ابن المنذر (162).
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 126، وابن أبي حاتم 2/ 572.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 126.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 231.

‌‌ ‌‌{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)}
‌‌نزول الآية:
11618 - عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} دخل في قلوبهم شيءٌ منه لم يدخلْ من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «قولوا: سمعنا، وأطعنا، وسلَّمْنا». فألقى اللهُ الإيمانَ في قلوبهم؛ فأنزل الله: {ءامَنَ الرَّسُولُ} الآية، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. قال: قد فعلتُ. {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}. قال: قد فعلتُ. {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} الآية، قال: قد فعلتُ(1). (3/ 412)

11619 - عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا نزلت: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} الآيةَ؛ أتى أبو بكر وعمرُ ومعاذُ بن جبل وسعدُ بن زرارة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما نزل علينا آيةٌ أشدُّ مِن هذه(2).
(3/ 418)

11620 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}، قال: نزلت في الشهادة(3). (3/ 411)

11621 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ} الآية، قال: نزلت في كتمان الشهادة، وإقامتها(4). (3/ 411)(1) أخرجه مسلم 1/ 116 (126).
(2) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 3/ 327 (2415).
وإسناده ضعيف؛ فيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني، قال ابن حجر في التقريب (4633): «صدوق، يهِم كثيرًا، ويُرسِل، ويُدَلِّس». وقد عَنْعَنَ في إسناد هذا الحديث.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه 3/ 1004 (473)، وابن جرير 5/ 129، وابن المنذر 1/ 93 (161)، وابن أبي حاتم 2/ 572 (3056).
وإسناده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي، قال ابن حجر في التقريب (7768): «ضعيف، كبر فتغَيَّر، وصار يتلقن».
(4) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص 274 (501)، وابن جرير 5/ 130، وابن المنذر 1/ 93 (163).
وإسناده ضعيف أيضًا؛ فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي، سبق في الحديث الذي قبله.

11622 - عن مقسم، مثل ذلك(1). (ز)

11623 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طرق- في قوله: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}، يعني: كتمان الشهادة، وإقامتها على وجهها(2). (ز)

11624 - عن عامر الشعبي -من طريق السُّدِّي- في قوله: {وإن تُب? دُوا? ما فِي? أنفُسِكُم? أو? تُخ? فُوهُ}، قال: في الشهادة(3). (ز)

11625 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق خالد بن زيد- قال: ما بعث الله من نبي، ولا أرسل من رسول أنزل عليهم الكتاب إلا أنزل عليه هذه الآية: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، فكانت الأمم تأبى على أنبيائها ورسلها، ويقولون: نؤاخذ بما نحدث به أنفسنا ولم تعمله جوارحنا؟! فيكفرون، ويَضِلُّون، فلمّا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اشتَدَّ على المسلمين ما اشْتَدَّ على الأمم قبلهم، فقالوا: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نُحَدِّث به أنفسنا ولم تعمله جوارحنا؟! قال: «نعم، واسمعوا وأطيعوا، واطلبوا إلى ربكم». فذلك قوله: {ءامَنَ الرَّسُولُ} الآية، فوضع الله عنهم حديث النفس، إلا ما عملت الجوارح(4). (3/ 415)
<رمز > ما جاء في أنَّ الاية منسوخة:

11626 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضحاك- في الآية، قال: كانت المحاسبة قبل أن تنزل {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}، فلما نزلت نسخت الآية التي كانت قبلها(5). (3/ 414)

11627 - عن علي بن أبي طالب -من طريق السدي- قال: لَمّا نزلت هذه الآية:(1) عَلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 572.
(2) أخرجه أبو عبيد في ناسخه من طريق حميد ص 274 (503)، وابن جرير من طريق داود وعمرو أبي سعيد وجويبر واللفظ له 5/ 129، 130، وابن المنذر من طريق داود (164). وعَلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 572.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 131. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 572.
(4) أخرجه ابن المنذر 1/ 98 - 99 (173) مرسلًا.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (482)، وابن جرير 5/ 135، والطبراني في الكبير (9030). وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 275 (506) من طريق قتادة بنحوه.