📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

‌‌10 - باب زكاة الغنم
2455 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ فَضَالةَ بن إبراهيمَ النَّسائيُّ قال: أخبرنا سُرَيْجُ(1) بنُ النُّعمانِ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة، عن ثُمامةَ بن عبدِ الله بن أنسِ بن مالك
عن أنسِ بن مالك: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدقة التي فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمرَ الله بها رسولَه صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومن سُئل فوقَها فلا يُعْطِهِ:
"فيما دونَ خَمْسٍ وعشرينَ من الإبل؛ في خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ؛ ففيها بنتُ مَخَاض إلى خَمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنةُ مَخَاض فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ ستَّةً وثلاثين؛ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعين، فإذا بلغَتْ ستَّةً وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين، فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين؛ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعين، فإذا بلغَتْ ستّةً وسبعين؛ ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ على عشرين ومئة؛ ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ.--------------------------------------------
= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2246).
وأخرجه مسلم (988): (28) من طريق عبد الله بن نُمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (14442)، ومسلم (988): (27)، وابن حبان (3255) من طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير، به.
قوله: "جَمَّاء" هي التي لا قَرْنَ لها. وقوله: "إطراقُ فَحْلِها" إعارتُه للضِّراب. "وإعارةُ دَلْوِها" لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دَلْوَ معه.
"يَقْضَمُها": القَضْم: الأكلُ بأطراف الأسنان. قاله السِّندي.
(1) في (ر) و (ك) وهامش (هـ) والمطبوع و "السُّنن الكبرى" (2247) و "تحفة الأشراف" (6582) (تحقيق عبد الصمد): شريح، وهو خطأ.

فإذا تَباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدقات(1)؛ فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة وليست عنده جَذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبلُ منه الحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا.
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عنده إلا جَذَعة، فإنَّها تُقبلُ منه ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتَيْنِ.
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عندَه وعندَه ابنةُ لَبُون، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.
ومَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ بنتِ لَبُونٍ وليست(2) عنده إلا حِقَّة، فإنها تُقبلُ منه ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتَيْن.
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ بنتِ لَبُون وليست عندَه بنتُ لَبُون وعنده بنتُ مَخَاضٍ، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس(3) عنده إلا ابن لَبُون ذَكَرٌ، فَإِنَّه يُقبلُ منه وليس معه شيء.
ومن(4) لم يكن عنده إلا أربعةٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أنْ يشاءَ ربُّها.
وفي صدقة الغنم؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها--------------------------------------------
(1) في هامش (ك): الصدقة. (نسخة).
(2) في (ك): وليس، وفي هامشها: وليست.
(3) في (ك) و (هـ): وليست.
(4) في (ر) وهامش (هـ): وإن.

ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِ مئة، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مئة شاةٌ.
ولا تُؤخذُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاءَ المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق(1)، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِع خشيةَ الصَّدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها.
وفي الرِّقَةِ رُبع العُشر، فإن لم يكنِ المالُ إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيه(2) شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها"(3).

‌‌11 - باب مانع زكاةِ الغَنَمِ
2456 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد
عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ صاحبِ إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَها، إلا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانَتْ وأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتَطَؤُهُ بأخْفَافِها، كلّما نَفَذَتْ(4) أُخْرَاها عادَتْ(5) عليه أُولاها، حتى يُقْضَى بين النَّاسِ"(6).--------------------------------------------
(1) في (م): مفترق.
(2) في (ر): فيها.
(3) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2247).
وسلف من طريق أبي كامل المُظَفَّر بن مُدْرِك، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، برقم (2447).
(4) في (ر) و (ق): نفدت (بالدال المهملة)، وسلفت في الرواية (2440)، وكلاهما صحيح، كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 74.
(5) في (هـ): أُعِيدَتْ.
(6) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2248). =

‌‌12 - باب الجمع بين المُتَفَرِّق، والتَّفريق بين المُجْتَمِع
2457 - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن هُشَيْم، عن هلال بن خَبَّابٍ، عَن مَيْسَرَةَ أَبي صالح، عن سُوَيْدِ بن غَفَلَة قال:
أتانا مُصَدِّقُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتيتُه فجلستُ إليه، فسمعتُه يقول: إِنَّ فِي عَهْدِي أنْ لا نأخُذَ راضِعَ لبن ولا نجمع بين مُتَفَرِّق(1)، ولا نُفَرِّقَ بين مُجتمع، فأتاه رجلٌ بناقةٍ كَوْماء، فقال: خُذْها، فأبى(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (21401)، ومسلم (990)، وابن ماجه (1785) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطوَّلة بمثل الرواية السالفة برقم (2440)، وهي من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.
(1) في هامش (هـ): مفترق. (نسخة).
(2) إسناده حسن من أجل مَيْسَرة أبي صالح، فقد روى عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 426، وبقية رجاله ثقات غير هلال بن خبَّاب، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2249)، وفيه: "من راضع لبن".
وأخرجه أحمد (18837) عن هُشيم بن بشير، وأبو داود (1579 - بأطول منه) من طريق أبي عَوَانة، والدارقطني في "السُّنن" (1947) من طريق عبَّاد بن العوام، ثلاثتُهم عن هلال بن خَبَّاب، بهذا الإسناد. وعندهم: "من راضع لبن".
وعند أبي داود عن سويد بن غَفَلَة قال: سِرتُ، أو قال: أخبرني من سارَ مع مُصَدِّقِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم … على الشَّك، وهذا الشَّك لا يضرُّ؛ فقد جاء في الروايتين الأخريَيْن دون شك …
وأخرجه أبو داود (1580)، وابن ماجه (1801) من طريق شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن عثمان بن أبي زُرعة، عن أبي ليلى الكِنْدي، عن سُويد بن غَفَلَة بنحوه، دون قوله: راضع لبن. وشريك بن عبد الله النَّخَعي سيِّئ الحفظ، وحديثُه حسنٌ في المتابعات.
وقوله منه: "لا نجمعُ بين متفرّق، ولا نُفرِّق بين مجتمع" له شاهد صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه، سلف برقمي (2447) و (2455).
وفي باب النهي عن أخذ كرائم الأموال عن ابن عباس سيأتي برقم (2522).
قوله: راضع لبن أي: صغيرًا يرضعُ اللبن أو المراد: ذات لبن بتقدير المضاف، أي: ذات راضع لبن. وقوله: كَوْمَاء، أي: مشرفة السَّنام عالية. قاله السِّندي.

2458 - أخبرنا هارونُ بنُ زيدِ بن يزيدَ - يعني ابنَ أبي الزَّرْقاء - قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصمِ بن كُلَيْب، عن أبيه
عن وائلِ بن حُجْر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فَصِيلًا مَخْلولًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَعَثْنا مُصَدِّقَ اللهِ ورسولِهِ، وإنَّ فلانًا أعطاه فَصِيلًا مَخْلولًا، اللَّهم لا تُبَارِكْ فيه ولا في إبلِه". فبلغَ ذلك الرَّجلَ، فجاء بناقةٍ حَسْناءَ، فقال: أتوبُ(1) إلى الله عز وجل وإلى نبيِّه صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ بارِكْ فيه وفي إبله"(2).

‌‌13 - باب صلاة الإمام على صاحب الصَّدَقة
2459 - أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: عَمْرُو بنُ مُرَّةَ أخبرني قال:
سمعتُ عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصَدَقَتِهم قال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ فلان". فأتاه(3) أبي بصدقَتِه فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أَوْفَى"(4).--------------------------------------------
(1) في هامش (هـ): تُبتُ. (نسخة).
(2) إسناده حسن من أجل كُلَيْب بن شهاب (والد عاصم)، وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2250)، وصحَّحه ابن خزيمة (2274).
قوله: مَخْلُولًا، أي: مَهْزُولًا، وهو الذي جُعل في أنفه خِلالٌ لئلا يرضعَ أُمَّهُ. قاله السِّندي.
(3) في (م): ثم أتاه، وفي (ر): قال: فأتاه.
(4) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2251).
وأخرجه أحمد (19111) و (19115) و (19133) و (19405) و (19416)، والبخاري (1497) و (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، وابن حبان (917) و (3274) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضُها بنحوه.

‌‌14 - باب إِذا جاوزَ في الصَّدقة
2460 - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا يحيى، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبدِ الرَّحمن بن هلال قال:
قال جَرِير: أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ناسٌ من الأعراب، فقالوا: يا رسولَ الله، يأتينا ناسٌ من مُصَدِّقِيك يظلمون(1)، قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قالوا: وإِنْ ظلمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم"(2). ثم قالوا: وإِنْ ظَلَمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قال جرير: فما صَدَرَ عنِّي مُصَدِّقٌ منذ سمعتُ من(3) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راضٍ(4).--------------------------------------------
(1) في هامشي (ك) و (م): يظلمونا. (نسخة).
(2) في هامشي (م) و (هـ): مصدِّقكم. (نسخة).
(3) كلمة "من" ليست في (ر) و (م).
(4) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وجرير (صحابيُّ الحديث): هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2252)، ولم يكرَّر فيه قوله: قالوا: وإن ظلم؟ قال: "أرْضُوا مصدِّقِيكم".
وأخرجه مسلم (989) عن محمد بن بشار وحدَه، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على ماقبله، وسيرد ذكره.
وأخرجه أحمد (19207) عن يحيى بن سعيد، به، ولم يتكرَّر فيه قوله: قالوا: وإن ظلم، قال: "أرْضُوا مصدِّقيكم".
وأخرجه مسلم (989)، وأبو داود (1589 - بنحوه) من طرق عن محمد بن أبي إسماعيل، به. وليس في رواية مسلم قوله: وإن ظَلَم … الخ. وجاء في رواية لأبي داود زيادة: "وإنْ ظُلِمْتُم".
وسيأتي بعده من طريق الشعبي، عن جرير، به، مختصرًا.
قال السِّندي: قوله: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم" عَلِمَ صلى الله عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون، ولكن أرباب الأموال لمحبَّتهم بالأموال يَعُدُّون الأخْذَ ظُلْمًا؛ فقال لهم ما قال، فليس فيه تقريرٌ للعاملين على الظُّلم، ولا تقرير للناس على الصَّبْر عليه وعلى إعطاء الزيادة على ما حَدَّه الله تعالى في الزكاة. =

2461 - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيل - هو ابن عُلَيَّةَ - قال: أخبرنا داود، عن الشَّعبي قال:
قال جَرِير: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكُمُ المُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرُ وهو عنكُم راضٍ"(1).

‌‌15 - باب إعطاء السَّيِّد المالَ بغير اختيارِ المُصَدِّق
2462 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا زكريا بن إسحاق، عن عَمْرِو بن أبي سفيان، عن مُسلم بن ثَفِنَةَ(2) قال:
استعملَ ابن علقمةَ أبي على عِرَافَةِ قومِهِ، وأمرَهُ أَن يُصَدِّقَهم، فبعثَني أبي إلى طائفةٍ منهم لآتِيَه بصدقَتِهم، فخرجتُ حتى أتيتُ على شيخ كبير يقال له: سَعْر، فقلت: إِنَّ أبي بعثَني إليك لتؤدِّيَ صدقةَ غنمك، قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختارُ، حتى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضروعَ الغنم، قال: ابنَ أخي، فإنِّي أُحدِّثُك أنِّي كنتُ في شِعْبٍ من هذه الشِّعاب على--------------------------------------------
= والمُصَدِّق؛ بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة؛ وهو العامل.
(1) إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2253).
وأخرجه مسلم (989) بإثر (1078) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19187) و (19198)، ومسلم بإثر (1078)، والترمذي (648) من طرق عن داود بن أبي هند، به.
وأخرجه أحمد (19231) و (19246)، والترمذي (647) من طريق مُجالد بن سعيد، وابن ماجه (1802) من طريق جابر بن يزيد الجُعْفيّ، كلاهما عن الشعبي، به.
وسلف قبله بنحوه أطولَ منه من طريق عبد الرحمن بن هلال، عن جرير، به.
(2) بكسر الفاء كما في "تقريب" ابن حجر و "توضيح المشتبه" 2/ 59، وبفتحها في "تبصير المنتبه" 1/ 200.

عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَنَمٍ لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: إِنَّا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك لِتُؤدِّيَ صدقة غَنَمِك، قال: قلتُ: وما عليَّ فيها؟ قالا: شاة، فأَعْمِدُ إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه الشَّافِع - والشَّافِعُ الحائل(1) - وقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نأخُذَ شافعًا، قال: فأَعْمِدُ إلى عَنَاقٍ مُعْتاط - والمُعْتاط التي لم تلد ولدًا وقد حانَ ولادُها - فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْنَاهَا، فرفعتُها إليهما، فجعلاها معَهما على بعيرِهما، ثم انطلقا(2).

2463 - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا رَوْحٌ قال: حدَّثنا زكريا بن إسحاقَ--------------------------------------------
(1) كذا في النسخ الخطية، وعليها شَرَحَ ابن الأثير في "جامع الأصول" (2677) فقال: الحائل: التي مرَّ عليها زمن الحمل ولم تحمل، يقال: حالت الناقةُ والشاةُ حِيالًا فهي حائل، وذلك إذا طرقها الفحل فلم تحمل، وجاء هذا الكلام في هامش (م)، وجاء نحوه في هامش (هـ) عن "مجمع البحار". لكنها في نسخة السِّندي: الحابل، بالباء الموحَّدة، فقد شرحَ عليها بقوله: أي الحامل، وهي كذلك في "مسند" أحمد (15426).
(2) إسناده ضعيف، مسلم بنُ ثَفِنَة - والصواب فيه: ابن شعبة كما سيأتي - تفرَّد بالرواية عنه عَمرو بنُ أَبي سفيان كما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" وقال: لا يُعرف. وبقية رجاله ثقات. عَمرو بن أبي سفيان: هو ابن عبد الرحمن الجُمحي، وسَعْر - المذكور في الحديث - هو ابن سَوَادة أو ابن دَيْسَم، مخضرم، قيل: له صحبة. كذا في "التقريب".
وأخرجه أحمد (15426)، وأبو داود (1581) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقال أحمد بإثره: كذا قال وكيع: مسلم بن ثَفِنَة؛ صَحَّفَ، وقال رَوْح: بن شعبة، وهو الصواب. انتهى.
وسيأتي من رواية روح في الحديث بعده.
وثمة اختلافٌ فيه على عَمرو بن أبي سفيان، ينظر في التعليق على حديث "مسند" أحمد المذكور آنفًا.
قوله: "على عِرافَةِ قومه"، أي: القيام بأمورهم ورياستهم، أنْ يُصَدِّقَهم" أي: يأخذ منهم الصَّدَقات، "لِنَشْبُرَ" من: شَبَرْتُ الثوبَ أشْبُرُهُ (يعني قِسْتُهُ بالشِّبْر) كـ "نَصَرَ"، "شِعْب": وادٍ بين جَبَلَيْن، "ممتلئة مَحْضًا وشَحْمًا" أي: سمينة كثيرة اللبن والمَحْضُ: اللَّبَن. قاله السِّندي.

قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ أبي سفيان قال: حدَّثني مسلمُ بنُ شعبة(1)، أنَّ ابنَ علقمةَ استعملَ أباه على صدقة قومه، وساق الحديث(2).

2464 - أخبرني عِمْرانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيّاشٍ قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حَدَّثَه عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممَّا ذكرَ
أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ قال: وقال عُمر: أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منعَ ابن جَمِيلِ وخالدُ بنُ الوليد وعَبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلب، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يَنْقِمُ ابن جميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله، وأمَّا خالدُ بنُ الوليد فإنَّكم تظلمون خالدًا؛ قدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَه وأَعْتُدَهُ في سبيل الله، وأمَّا العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلب عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه(3) صدقةٌ، ومثلُها معها"(4).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ق) و (ك) وهو الصواب، ووقع في (ر) و (م) و (هـ): ثفنة، وهو خطأ، فإن وكيعًا هو الذي أخطأ في اسمه، وسلفت روايتُه قبله، وأمَّا رَوْح - وهو ابن عُبادة - فقد جاء به على الصواب، كما سلف في الكلام على الحديث قبله.
(2) إسناده ضعيف كسابقه لجهالة مسلم بن شعبة، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (15427)، وأبو داود (1581/ م) من طريق رَوْح بن عُبادة، بهذا الإسناد، وقال أبو داود: رواه أبو عاصم عن زكريا، قال أيضًا: مسلم بن شعبة، كما قال رَوْح.
(3) في هامش (م) و (هـ): عَلَيَّ. نسخة. (يعني بدل قوله: عليه صدقة)، وجاء في هامش (ك) ما صورته: قوله: "فهي عليه" كذا في نسخ صحيحة، وهي رواية البخاري، وفي نسخة صحيحة: "فهي عليَّ"، وهي رواية مسلم.
(4) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حَمْزة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، وعبدُ الرحمن: هو ابن هُرْمز، والمحفوظ أنَّ هذا الحديث من مسند أبي هريرة، وجرى فيه ذكر عمر رضي الله عنه كما ذكرَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 332، وسيرد دون ذكر عُمر في الرواية بعدها، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2255).
وأخرجه البخاري (1468) عن أبي اليَمَان الحَكَم بن نافع، عن شُعَيب بن أبي حمزة؛ بهذا الإسناد دون ذكر عمر فيه، وقال بإثره: تابعه ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، وقال ابن إسحاق، عن =

2465 - أخبرنا أحمدُ بنُ حَفْصٍ قال: حدَّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمَان، عن موسى قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن عبد الرَّحمن
عن أبي هريرةَ قال: أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقة. مثلَه سَواءً(1).--------------------------------------------
= أبي الزناد: "هي عليه ومثلُها معها"، وقال ابن جريج: حُدِّثت عن الأعرج بمثله.
وأخرجه أحمد (8284)، ومسلم (983)، وأبو داود (1623)، وابن حبان (3273) من طريق وَرْقاء بن عُمر اليَشْكُري، وعبدُ الله بن أحمد (8285 - زوائد) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، كلاهما عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصدقة، فقيل: منَعَ ابن جميل … وفيه: "وأمَّا العبَّاس، فهي عَلَيَّ ومثلُها معَها"، ثم قال: "يا عمر، أما شعرت أنَّ عمَّ الرَّجلِ صِنْوُ أبيه؟ ". وفي تأويل هذه الروايات تفصيل، ينظر "فتح الباري" لابن حجر 3/ 332 - 333.
وسيأتي بعده من طريق موسى بن عُقبة، عن أبي الزِّناد، به، دون ذكر عمر.
قال السِّندي: قوله: "مَنَع ابن جَميل"، أي: منعوا الزكاة ولم يؤدُّوها إلى عمر. "ما يَنْقِم" بكسر القاف، أي: ما يُنكر أو يَكره الزَّكاة إلا لأجل أنه كان فقيرًا فأغناه الله، فجعل نعمة الله تعالى سببًا لكُفرها. "أدْراعَهُ" جمع دِرْع الحديد "وأعْتُدَه" بضم المُثَنَّاة الفوقية جمع: عَتَد، بفتحتين، هو ما يعدُّه الرجل من الدواب والسلاح، وقيل: الخيل خاصة، وروي بالموحدة؛ جمع: عَبْد، والأول هو المشهور. ولعلهم طالبوا خالدًا بالزكاة عن أثمان الدُّروع والأعْتُد بظَنِّ أنها للتجارة، فبَيَّنَ لهم صلى الله عليه وسلم أنها وَقْفٌ في سبيل الله فلا زكاةَ فيها، أو لعله أراد أن خالدًا لا يمنع الزكاة إن وَجبت عليه؛ لأنه قد جعل أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله تَبرُّعًا وتقَرُّبًا إليه تعالى، ومثلُه لا يمنع الواجب، فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيُصَدَّق في قوله، ويُعْتَمَد على فعله، والله تعالى أعلم.
"فهي عليه" الظاهر أن ضمير "عليه" للعبَّاس، ولذلك قيل: إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكونَ أرْفَعَ القَدْرِه، وأَنْبَهَ لذِكْرِه، وأنفى للذَّمِّ عنه .... ويحتمل أن ضمير "عليه" لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموافق لما قيل: إنه صلى الله عليه وسلم استسلفَ منه صدقة عامين، أو هو عَجَّلَ صدقةَ عامين إليه صلى الله عليه وسلم ....
(1) إسناده صحيح، حَفْص (والد أحمد): هو ابن عبد الله بن راشد، وموسى: هو ابن عُقْبَة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، وعبدُ الرحمن: هو ابن هُرْمُز الأعرج.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2256)، ولم يَسُق المصنِّف متنه أيضًا، وقال الحافظ =

2466 - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور ومحمودُ بنُ غَيْلَانَ قالا: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بن مَيْسَرَة، عن عثمانَ بن عبدِ الله بن الأسود
عن عبدِ الله بن هلال الثَّقَفي قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: كِدْتُ أُقتَلُ بعدَك في عَنَاقٍ أو شاةٍ من الصَّدَقة، فقال: "لولا أنها تُعْطَى فقراء المهاجرين ما أخَذْتُها"(1).

‌‌16 - باب زكاة الخَيْل
2467 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ(2) صَدَقة"(3).--------------------------------------------
= ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 333: لم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة: "صدقة". وسلف ذكر رواية ورقاء في التعليق على الحديث قبله؛ وهو من طريق شعَيْب بن أبي حَمْزة، عن أبي الزِّناد، به، بذكر عمر رضي الله عنه.
(1) إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن عبد الله بن الأسود، فلم يَرْوِ عنه سوى إبراهيم بن مَيْسَرة كما ذكر الذهبي في "الميزان"، وعبدُ الله بنُ هلال الثَّقفي مُختلفٌ في صُحبته، وبقية رجاله ثقات. أبو نُعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2257).
(2) في (م) و (هـ): ولا في فرسه، وجاء علامة نسخة فوق كلمة "في" في (هـ).
(3) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وعبد الله بنُ دينار: هو أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2258).
وأخرجه أحمد (10187)، والترمذي (628) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9314) و (10054)، والبخاري (1463)، وابن حبان (3271) من طرق عن شعبة وحدَه، به، وقُرن شعبةُ عند ابن حبان بعبد العزيز بن الماجشون. =

2468 - أخبرنا محمدُ بنُ عليِّ بن حَرْب المَرْوَزيُّ قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أميّة - عن مكحول، عن عِرَاكِ بن مالك
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاةَ على الرَّجُلِ المسلمِ في عَبْدِهِ ولا(1) فَرَسِهِ"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (10075) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (7295) و (7455)، وابن ماجه (1812) من طريقين عن عبدِ الله بن دينار، به.
وأخرجه أحمد (9455)، ومسلم (982): (10) من طريق بُكير بن الأشَجّ، وابن حبان (3272) من طريق جعفر بن ربيعة، كلاهما عن عِرَاك بن مالك، به، وعندهم زيادة: "إلا صَدَقَةَ الفِطر".
وسيأتي من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، به، برقم (2471)، ومن طريق مكحول الشامي، عن سليمان بن يسار، به، برقم (2469).
وسيأتي من طريق مكحول أيضًا برقم (2468)، ومن طريق خُثَيْم بن عِراك برقمي (2470) و (2472)، كلاهما عن عِراك بن مالك، به.
(1) في (ر) و (م): ولا في.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم (2260).
وأخرجه أحمد (7757) من طريق مَعْمَر وابن جُريج، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على مكحول:
فرواه إسماعيلُ بنُ أمية كما في هذه الرواية، وأسامةُ بنُ زيد اللَّيثي كما في "سنن" البيهقي 4/ 117، وعُبيد الله العُمري عن رجل كما في "سنن" أبي داود (1594)، ثلاثتُهم عن مكحول، عن عِراك بن مالك، به.
ورواه أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عِرَاك بن مالك، به، وسيأتي في الحديث بعده، وهو أولى بالصواب كما ذكر ابن عبد البَر في "التمهيد" 17/ 134، وقال البيهقي 4/ 117: مكحول لم يسمعه من عِراك، إنما رواه عن سليمان بن يسار، عن عِراك. =

2469 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى، عن مكحول، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك
عن أبي هريرةَ، يرفعُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صدقة"(1).

2470 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن خُثَيْم قال: حدَّثنا أبي
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المَرْءِ فِي فَرَسِهِ ولا مَمْلُوكِهِ(2) صَدَقَة"(3).--------------------------------------------
= وجاء في رواية أبي داود (المذكورة آنفًا) زيادة: "إلا صدقة الفِطْر". وقد أعَلَّ ابن عبد البَرّ هذه الزيادة لإبهام أحد الرُّواة في إسنادها، وقال: إنَّما كنَّا نعرفُ هذه الزيادةَ لجعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، هذا إنْ صحَّتْ عنه.
قلت: رواية جعفر بن ربيعة عند ابن حبَّان (3272)، وقد رواها أيضًا بُكَيْر بن الأشجّ عند مسلم (982): (10)، وسلف ذكره في التعليق على الحديث قبله. وفي هذه المسألة أقوال، ينظر "التمهيد" 17/ 136 - 138، و "شرح صحيح مسلم" للنووي 7/ 55.
(1) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2259).
وأخرجه مسلم (982): (9)، وابن خزيمة (2285) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
لكن الإمام أحمد أخرجه (7397) عن سفيان بن عُيينة، به، دون ذكر عِراك بن مالك في إسناده بين سليمان بن يسار وأبي هريرة، وهذا إسناد صحيح، فقد أخرج الشيخان لسليمان بن يسار عن أبي هريرة، وكذلك فإن البيهقي ذكر أن مكحولًا سمع الحديث من سليمان كما سلف في التعليق على الحديث قبله، والله أعلم.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(2) في (هـ) والمطبوع: ولا في مملوكه.
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وخُثَيْم: هو ابن عِراك بن مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2261). =

‌‌17 - باب زكاة الرَّقيق
2471 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا في(1) فَرَسِه صدقة"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (9578)، والبخاري (1464) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9281)، والبخاري (1464 م)، ومسلم (982): (9) من طرق عن خُثَيْم بن عِراك بن مالك، به.
وسلف من طريق سليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك، به، برقم (2467).
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن خُثَيْم، به، برقم (2472).
(1) عليها في (ك) (وهي في هامشها) وفي (هـ) علامة نسخة.
(2) إسناده صحيح، ابنُ القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2262).
وأخرجه مسلم (982): (8) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو داود (1595) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد.
ورواه كذلك عن مالك أبو مصعب الزهري (734)، ومحمد بن الحسن الشيباني (336)، وغيرهما من رواة "الموطأ"، غير أن يحيى بن يحيى الليثي رواه عن مالك فأخطأ فيه، وأدخلَ واوًا بين سليمان وعِراك، كما ذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 17/ 123، وقال: وهو خطأ غيرُ مُشكل … والحديث محفوظ في الموطَّآت كلِّها وغيرِها لسليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك. انتهى.
والحديث في "الموطَّأ" (751) (رواية يحيى الليثي - طبعة الدكتور بشار عوَّاد) كما ذكر ابنُ عبد البرّ، لكن الواو سقطت من طبعة فؤاد عبد الباقي 1/ 277.
وسلف من طريق وكيع، عن شعبة وسفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، به برقم (2467).

2472 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ"(1).

‌‌18 - باب زكاة الوَرِق
2473 - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ(2) صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ(3) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس(4) فيما دونَ خَمْسِ(5) أَوْسُقٍ صدقةٌ"(6).

2474 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2263).
وأخرجه مسلم (982): (9) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن خُثَيْم، به، برقم (2470).
(2) في (م): خمسة أوسق، وفي آخر الحديث: خمس أواق.
(3) في (هـ): خمسة، وفي هامشها: خمس. (نسخة).
(4) في هامش (هـ): ولا.
(5) في (ر) و (هـ): خمسة، وفي هامش (هـ): خمس. (نسخة).
(6) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2265).
وسلف من طريق اللَّيث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2446)، وينظر ما سلف برقم (2445).

خمسِ(1) أوْسُقٍ من التَّمر صدقةٌ، وليسَ(2) فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ"(3).

2475 - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن الوليدِ بن كثير، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن يحيى بن عُمارة وعبَّادِ بن تميم
عن أبي سعيد الخُدريّ، أنّه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صَدَقَةَ فيما دُونَ خمسِ(4) أوْساقٍ من التَّمر، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، ولا فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقة(5) "(6).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) وهامش (هـ): خمسة، وكذا في (ر) في الموضع الذي بعده.
(2) في (هـ): ولا.
(3) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2266).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 244 - 245، ومن طريقه أخرجه أحمد (11575)، والبخاري (1459) و (1484). ووقع في رواية البخاري الأولى: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 323/ 3: والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، نُسب إلى جدِّه، ونُسب جدُّه إلى جدِّه.
وخالف مالكًا في إسناده الوليدُ بنُ كثير ومحمدُ بنُ إسحاق - كما سيأتي في الحديثين بعده - فروياه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عُمارة - والد عمرو - وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيد، به. والطريقان محفوظان كما نقلَ البيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 134 عن الذُّهْلي، ونقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 323. غير أنَّ ابنَ عبد البَرّ غمزَ في "التمهيد" 13/ 113 - 116 في رواية مالك هذه، وذكر أن مالكًا وهم في هذا الإسناد، وأنَّ البخاري لم يُخَرِّجْ روايةَ مالك هذه للاختلاف عليه في إسناده، لكن البخاري قد أخرجه كما سلف.
وسلف من طرق عن عَمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، برقم (2445).
(4) في (ر) و (م): خمسة، وكذا في الموضع بعده فيهما وفي هامش (هـ).
(5) كلمة "صدقة" ليست في (م)، وكلمة "ذود" ليست في (ر).
(6) إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بنُ أسامة، وهو في "السُّنن الكبرى" (2267).=

2476 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا ابن إسحاقَ قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بن حَبَّان ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة - وكانا(1) ثقةً - عن يحيى بن عُمارة بن أبي حَسَن وعبَّادِ بن تميم - وكانا ثقةً -
عن أبي سعيد الخُدريّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسٍ من الإبلِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة"(2).

2477 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو أسامةَ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، فأدُّوا زكاةَ أموالِكُم من كلِّ مئتين خمسةً"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (1793) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وتابع محمدُ بنُ إسحاق الوليدَ بنَ كثير على إسناده، كما سيأتي في الرواية بعده.
وخالفهما مالك، فرواه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه، كما سلف في الحديث قبله، وينظر الكلام عليه ثمة.
(1) في (ر): وكان ثقة، وكذا في الموضع الآتي بعده.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2264).
وأخرجه أحمد (11813) و (11819 - بنحوه) عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وينظر التعليق على الرواية (2474).
وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به، برقمي (2483) و (2485).
(3) إسناده حسن، عاصم بن ضَمْرة صدوق حسن الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات، =

2478 - أخبرنا حُسين بنُ منصور قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، وليس فيما دونَ مئتينِ زكاة"(1).--------------------------------------------
= أبو أسامة: هو حمَّادُ بنُ أسامة، وسفيان: هو الثوريّ، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - قبل اختلاطه، وحسَّنَ الحافظ ابن حجر إسنادَه في "فتح الباري" 3/ 327، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2268).
وأخرجه بنحوه أحمد (711)، وابنه عبد الله (1233 زوائد)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620) من طريق أبي عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أيضًا أبو داود (1572) من طريق زهير بن معاوية (مطوَّلًا بذكر زكاةِ الغنم والبقر والإبل)، و (1573) من طريق جرير بن حازم وسمَّى آخر، ثلاثتُهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة والحارثِ الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (984) من طريق حجَّاج بن أرطاة، وأحمد أيضًا (1097) و (1243)، وابن ماجه (1790) من طريق سفيان الثوري، (وقرنَ به أحمد في الرواية الثانية شريكَ بنَ عبد الله النَّخَعي)، وابنُ ماجه (1813) من طريق سفيان بن عُيينة، أربعتُهم عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.
قال الترمذي بإثر (620): وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا. اهـ. يعني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور.
وقال الدارقطني في "العلل" 1/ 350: ويشبه أن يكون القولانِ صحيحين.
وسيأتي بعده من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به.
قال السِّندي: قوله: "قد عفوتُ عن الخيل والرَّقيق" أي: تركتُ لكم أخذ زكاتها، وتجاوزتُ عنه، وهذا لا يقتضي سَبْقَ وجوبٍ ثم نَسْخَه. "من كل مئتين" أي: مئتَي درهم، ولذلك قال: وليس فيما دون مئتين زكاة، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده حسن، كسابقه، من أجل عاصم بن ضَمْرة، وبقية رجاله ثقات، الأعمش: =

‌‌19 - باب زكاةِ الحُلِيِّ
2479 - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود قال: حدَّثنا خالد(1)، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أن امرأةً من أهل اليمن أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وبنتٌ لها، في يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ(2) غليظتانِ من ذهب، فقال: "أَتُؤَدِّينَ زكاةَ هذا؟ "(3) قالت: لا، قال: "أَيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ عز وجل بهما يومَ القيامة سِوَارَيْنِ من نار؟ ". قال: فخَلَعَتْهُما فألقَتْهُما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: هما للهِ ولرسولِه، صلى الله عليه وسلم(4).--------------------------------------------
= هو سليمان بنُ مِهْران، وفي حديثه عن أبي إسحاق السَّبيعي اضطراب (كما في "الجرح والتعديل" 1/ 237) لكنه توبع كما سلف في الحديث قبلَه، ابن نُمير: هو عبدُ الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2269).
وأخرجه أحمد (913) عن ابن نُمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (1267) و (1269) من طريقين عن الأعمش، به.
(1) فوقها في (م): بن الحارث (نسخة).
(2) في (م) وهامشي (ك) و (هـ): وابنة لها وبيد ابنتها مَسَكتان.
(3) في (م) هذه، وفي هامش (هـ): أتؤدِّيان. (نسخة).
(4) إسناده حسن من أجل شعيب (والد عَمرو)، وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص، وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بنُ مسعود: هو الجَحْدَرِيّ، وخالد: هو ابن الحارث، وحُسين: هو ابن ذَكْوان المعلِّم، وسيرد في الرواية بعده مرسلًا، ورجَّحه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" برقم (2270). وذكر الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 259 أنها علَّة غير قادحة.
وأخرجه أبو داود (1563) عن أبي كامل الجَحْدَريّ وحُمَيْدِ بن مَسْعَدَة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (6667) و (6901) و (6939) من طريق حجَّاج بن أرْطاة، والترمذي (637) من طريق ابن لَهِيعة، كلاهما عن عمرو بن شُعيب، به. =

2480 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ قال: سمعتُ حُسَيْنًا قال:
حدَّثني عَمْرُو بنُ شعيب قال: جاءتِ امرأةٌ ومعَها بنتٌ(1) لها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ، نحوَه مرسل(2).
قال أبو عبد الرّحمن: خالدٌ أثبتُ من المُعْتَمِر(3).

‌‌20 - باب مانع زكاةِ مالِهِ
2481 - أخبرنا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ قال: حدَّثنا أبو النَّضْر هاشمُ بن القاسمِ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله بن أبي سَلَمة، عن عبدِ الله بن دِينار--------------------------------------------
= قال الترمذي: هذا حديثٌ قد رواه المثنَّى بن الصبَّاح، عن عَمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنَّى بن الصبَّاح وابنُ لَهِيعة يُضَعَّفان في الحديث، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء.
لكنَّ ابنَ القطَّان صحَّح إسنادَه إلى عَمْرِو بن شعيب في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 366 وقال: والترمذي إنّما ضعَّفَهُ لأنه لم يَصِلْ عنده إلى عَمرو بن شعيب إلا بضعيفَيْن. اهـ.
قال السِّندي: "مَسَكَتان" بفتحات؛ أي: سِواران والواحد مَسَكَة، والسِّوار من الحُلِيِّ معروف، وتكْسَر السِّين وتُضَمّ.
(1) في (م): ابنة.
(2) حديث حسن، وهو مرسل، وقد سلف قبله موصولًا، ورجَّح المصنِّف إرسالَه في "السُّنن الكبرى" (2271) فقال: خالدُ بنُ الحارث أثبتُ عندنا من المُعْتَمر، وحديث المعتمر أولى بالصَّواب، والله أعلم. لكنَّ ابن القطان صحّح إسناده إلى عَمرو بن شعيب كما سلف الكلام على الحديث السالف قبله، وذكر الحافظ ابن حجر في "الدِّراية" 1/ 259: أنها علّةٌ غيرُ قادحة.
(3) كذا قال المصنِّف، وظاهرُه ترجيحُ رواية خالد بن الحارث الموصولة على رواية معتمر المرسلة، غير أنه جاء بعد هذا الكلام في "السُّنن الكبرى" (2271) قولُه: "وحديثُ المعتمر أولى بالصواب" ونقله المِزّي في "تحفة الأشراف" (8682)، وظاهرُه ترجيح الرواية المرسلة، والله أعلم.