📘 আহকামুল কুরআন লি-বাকর ইবনিল আলা - রাসায়িল জামিইয়াহ (বকর বিন আল-আলা - মৃত্যু 344 হিজরী)

لأن الله عز وجل قد وصف المعدودات بأنه يتعجل في يومين منها، فعلم أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، إذ كان النفر الأول يقع في اليوم الثاني من هذه الثلاثة، وهذه الأحاديث المروية عن علي وعن ابن عباس مما يخالف ما روي عن علي، موافق لقول ابن عمر، يدل شواهدها على أن المعنى فيها ما قال ابن عمر، والصحيح الذي لا يشكل(1) على ذي لب أن المعدودات والمعلومات يجمعهما أربعة أيام، فالمعلومات منها: يوم النحر ويومان بعده، وهذه للضحايا فقال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}(2) فكان الذبح فيها والإطعام(3)، والمعدودات: يوم النفر وهو ثاني العيد * ويومان بعده، فيها يقع التعجيل والتأخير، فالأضاحي في المعلومات والهدايا فيها؛ لأن يوم النفر الثاني ترمى فيه الجمار، فيجوز فيه نحر الهدي، وبالله التوفيق(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: الذي يشكل، والصواب ما أثبت.
(2) [سورة الحج: الآية 36]
(3) في الأصل: وبالإطعام، والصواب ما أثبت.
* لوحة: 45/أ.
(4) ما ذكره المؤلف هنا هو الراجح إن شاء الله، وقد نقل الجصاص عدم الخلاف بين أهل العلم في الأيام المعدودات قائلاً: ولا خلاف بين أهل العلم أن المعدودات: أيام التشريق. [أحكام القرآن: 1/ 431].

وأما الأيام المعلومات فهي أيام النحر على اختلاف فيما بين أهل العلم في دخول اليوم الرابع في النحر، قال ابن كثير بعد ذكره لأقوال أهل العلم في تفسير الأيام المعلومات، وهي: الأول: عشر ذي الحجة، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد، الثاني: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهو رواية عن أحمد، الثالث: يوم النحر ويومان بعده، وهو مذهب مالك، قال ابن كثير: ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28] يعني به ذكر الله عند ذبحها، الرابع: أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة. [انظر تفسير القرآن العظيم: 3/ 216، 217].

فأما قوله: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}(1)
فمعنى فلا إثم عليه: أن يرجع مغفوراً له لم يبق عليه من ذنوبه المتقدمة شئ، وهذا قول ابن عمر(2) وابن عباس(3) وغيرهما من الصحابة(4)، وقال مثل ذلك جماعة من … التابعين(5)، وقال بعض التابعين: لا إثم عليه في تعجيله(6).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 203]
(2) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 307، والبيهقي في سننه: 5/ 152 باب من تعجل في يومين بعد يوم النحر.
(3) رواه ابن جرير في تفسيره: 2/ 307، وابن أبي حاتم: 2/ 361، والبيهقي في سننه: 5/ 152.
(4) يروى هذا عن: ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، فرواه عن علي ابن جرير: 2/ 307، 308، ورواه عن ابن مسعود: ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 398 قوله: فمن تعجل في يومين، وابن جرير في تفسيره: 2/ 307، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 361، والطبراني في الكبير: 9/ 211.
(5) يروى عن: مجاهد، وقتادة، وإبراهيم، انظر تفسير عبدالرزاق: 1/ 81، وسنن سعيد: 3/ 827، وتفسير الطبري: 2/ 307.
(6) يروى هذا عن: الحسن، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، والسدي، وقتادة، وإبراهيم، انظر: سنن سعيد: 3/ 826 - 828، ومصنف ابن أبي شيبة: 3/ 398، وتفسير الطبري: 2/ 305.

وهو رواية عن ابن عباس من الصحابة، انظر مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 398، وتفسير الطبري: 2/ 306.

وهذا خطأ؛ لأنه لو كان المتعجل وضع عنه المأثم لتعجله لما أعيد ذكر ذلك في المتأخر؛ لأن المتأخر قد بلغ أيضاً ما حد له، والمعنى فيه ما قاله ابن عمر وابن عباس: إن اتقى الله عبدٌ في حجته فتعجل أو تأخر فلا إثم عليه في شيء من أعماله(1)،--------------------------------------------
(1) وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: 2/ 309، والنحاس في معاني القرآن: 1/ 146، والشنقيطي في أضواء البيان: 5/ 492، حيث قال: وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقوله في آية البقرة هذه: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه، وقوله: {لِمَنِ اتَّقَى} هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ لأن من لم يرفث ولم يفسق هو الذي اتقى.
وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن معنى الآية: فلا إثم عليه في تعجله، ولا إثم عليه في تأخره، قال أبو حيان: والذي يظهر أن المعنى: فلا إثم عليه في التعجل، ولا إثم عليه في التأخير؛ لأن الجزاء مرتب على الشرط، فنفى بقوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} الحرج عن من خفف المقام إلى اليوم الثالث، فينفر فيه، وسوى بينه في الإباحة وعدم الحرج، وبين من تأخر فعم الأيام الثلاثة بالذكر، وهذا التقسيم يدل على التخيير بين التعجيل والتأخر، والتخيير = قد يقع بيت الفاضل والأفضل، فقيل: {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} لأجل مقابلة: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، وقيل: فلا إثم عليه في ترك الرخصة. [انظر البحر المحيط: 2/ 322].

فقد روى منصور(1) عن أبي حازم(2) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه(3).--------------------------------------------
(1) منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، ويقال: منصور بن المعتمر بن عتاب بن عبدالله بن ربيعة، أبو عتّاب الكوفي، عن: سلمان أبو حازم الأشجعي، وسعيد بن جبير، وعنه: السفيانين، وشعبة، ثقة ثبت وكان … لا يدلس، مات سنة: 132 هـ. [تهذيب الكمال: 28/ 546، والنقريب: 973]
(2) سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية، روى عن: الحسم بن علي، وأبي هريرة، وعنه: منصور بن المعتمر، وأبي الحكم، ثقة، مات سنة 101 هـ. [تهذيب الكمال: 11/ 259، والتقريب: 398].
(3) سبق تخريجه ص: 311.

قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}(1)
معناه والله أعلم: شديد عليكم(2)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيام مقامه بمكة قبل الهجرة كان ينزل عليه الآيات التي فيها لين وحسن معاشرة، فلما أُذن له في الهجرة وصار إلى المدينة أُذن له في قتال المشركين وجهادهم والغلظة عليهم؛ لأنهم ظلموه وأخرجوه عن دياره … فقال عز وجل: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ}(3)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 216]
(2) قيل: عن الكُره - بالضم - والكَره - بالفتح - لغتان، فتأويل الآية: ذو كره، وهو خلاف الرضا والمحبة، ومعنى كراهتهم القتال إنما هو كراهية القتال لما فيه من المشقة والتعب، لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله وأمره.
وقيل: إن الكُره - بالضم - هو: المشقة، والكَره - بالفتح -: أن تكلف الشيء فتعمله كارهاً، فيكون معناها بالفتح الإجبار. [معاني القرآن للزجاج: 1/ 288، تفسير الطبري: 2/ 345، معاني القرآن للنحاس: 1/ 167، ومقاييس اللغة: 890]
(3) [سورة الحج: الآيتان 39 - 40]

* لوحة: 45/ب.

* يعني: لقولهم ربنا الله، وقال تبارك اسمه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ}(1)، وقال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}(2)، وقال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}(3)، وقال: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}(4) فنسخ الجهاد كل آية لينة، وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طوائف من العرب حين قدم المدينة هدنة وصلح، فأمره الله أن يفي بعهدهم إلى مدتهم، وذلك قوله عز من قائل: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا}(5) يقول بعهدهم إلى مدتهم(6)،--------------------------------------------
(1) [سورة الأنفال: الآية 65]
(2) [سورة البقرة: الآية 216]
(3) [سورة الأنفال: الآية 60]
(4) [سورة محمد: الآية 4]
(5) [سورة النساء: الآية 90]
(6) قلت: الآية التي أوردها المؤلف هنا لا تدل على ما ذهب إليه من أمر الله أن يفي بعهدهم إلى مدتهم، وإنما الذي يدل على هذا الأمر قوله: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 4] ..

وقال: {* وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}(1) وقال: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ}(2) وقال: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}(3) وقال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(4) يقول بسبب العهد الذي بينكم، وقال: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}(5) وقال: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ}(6) وقال: … {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(7) وقال: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ}(8) يريد أقمتم، وقال: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}(9)،--------------------------------------------
(1) [سورة الأنفال: الآية 61]
(2) [سورة محمد: الآية 35]
(3) [سورة البقرة: الآية 190]
(4) [سورة النساء: الآية 92]
(5) [سورة الأحقاف: الآية 35]
(6) [سورة البقرة: الآية 194]
(7) [سورة البقرة: الآية 194]
(8) [سورة التوبة: الآية 38]
(9) [سورة التوبة: الآية 41]

والخفيف الذي ليس له عيال، والثقيل الذي * له عيال(1)، وقال: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ}(2) وقال: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ}(3) وهذا إذ كان الإسلام قليلاً فرض على الجميع، فلما كثر الإسلام فقيل: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}(4)(5)--------------------------------------------
* لوحة: 46/أ.
(1) ذكره النحاس في معاني القرآن: 3/ 212 عن زيد بن أسلم، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 3/ 442، والقرطبي في تفسيره: 8/ 150، وقد قيل في الآية أقوال أخرى، انظر تفسير ابن جرير: 10/ 137.
(2) [سورة الأنفال: الآية 65]
(3) [سورة التوبة: الآية 120]
(4) [سورة التوبة: الآية 122]
(5) ذكر المؤلف جملة من الآيات الناسخة والمنسوخة، وأن الجهاد نسخ كل آية لينة، ويمكن القول: بأن الجهاد مر بمراحل: الأولى: إذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في جهاد المشركين بعد أن كان ممنوعاً من غير إيجاب، الثانية: الندب إلى الجهاد، والحض عليه بأكثر من الإذن، حتى عاتب الله أهل التخلف عنه، الثالثة: تأكيد الجهاد ووجوبه على كل رجل من المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفار، ثم خفف وألزم كل واحد بقتال اثنين من الكفار، الرابعة: أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقطع الموادعات التي كانت بينه وبين من عاهد من المشركين، وإيذانهم بالحرب بعد انقضاء الأربعة الأشهر، الخامسة: إيجاب الجهاد إيجاباً عاماً جازماً.
وقد قيل غير ذلك في مراحل فرض الجهاد، انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 190، الناسخ للنحاس: … 1/ 530، والإيضاح لمكي: 165، ونواسخ القرآن: 229، وأحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: 2/ 13، وأضواء البيان: 5/ 700.

ففرض الجهاد الآن على الكافة، ينوب بعضهم عن بعض، ولا تتعطل مساجدهم وجمعاتهم وصلواتهم، فكان الجهاد واجباً على كل مسلم يطيق الجهاد، ولم يكن يجوز لأحد أن يتخلف إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت الهجرة واجبة فلما فتحت مكة سقطت الهجرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح(1). وكان الناس بعد ذلك يغزون ويرجعون إلى مواضعهم فأنزل الله عز وجل: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(2)(3) فصارت الجماعة مندوبة، وينوب بعضهم عن بعض، فسقط الفرض الذي على الجملة، وصار ندباً للكافة، فإن هجم أمر يحتاج فيه إلى الجملة وجب عليهم ذلك، والله أعلم(4).--------------------------------------------
(1) قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. رواه البخاري في صحيحه: … 3/ 1025 باب فضل الجهاد والسير من كتاب الجهاد، 3/ 1040 باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، 3/ 1120 باب لا هجرة بعد الفتح، ومسلم في صحيحه: 3/ 1487 الإمارة، حديث: 85، 86.
(2) [سورة البقرة: الآية 244]
(3) لم أعرف ما وجه الاستشهاد بهذه الآية، فغاية ما في الآية الأمر بالقتال في سبيل الله، وبيان أن الحذر لا يقي من القدر، وأن الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاً ولا يبعده. [انظر تفسير ابن كثير: 1/ 299].
(4) اختلف أهل العلم في حكم هذه الآية، فذهب عطاء، والأوزاعي إلى أن الجهاد تطوع، وأن المراد من هذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، وإليه ذهب الثوري.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجهاد فرض واجب على كافة المسلمين إلى قيام الساعة، وإليه ذهب سعيد بن المسيب.

والذي عليه جمهور أهل العلم: أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل صلاة الجنازة، ورد السلام، إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئذ فرض عين.
[انظر تفسير ابن جرير: 2/ 344، أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 205، تفسير البغوي: 1/ 246، والمحرر الوجيز: 2/ 159، وتفسير القرطبي: 3/ 38].
قلت: ولعل القول بأنه فرض واجب على كافة المسلمين إلى قيام الساعة هو الصحيح؛ لأن هذا هو الذي يفهم من ظاهر الآية، ولكن فرضيته على كل واحد تختلف بحسبه، فأقل أحواله أن يحدث الإنسان نفسه بالغزو، أو أن يشارك بماله، أو أن يخلف مجاهداً في أهله، روى الإمام مسلم في صحيحه: 3/ 1517 كتاب الإمارة حديث: 158 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وعن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه البخاري في صحيحه: 3/ 1046 باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير كتاب الجهاد، ومسلم في صحيحه: 3/ 1057 الإمارة حديث: 135.
قال ابن القيم: والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالمال، وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع.
أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. … [زاد المعاد: 3/ 72].

قال الله تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ}(1)
كانوا قد نهوا عن القتال في الشهور الحرم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}(2) وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وكان ينزل عليه الأمر بعد الأمر(3)، وكان سبب نزول هذه الآية: أن رجلين من بني كلاب(4) لقيا عمرو بن أمية الضمري(5)--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 217]
(2) [سورة التوبة: الآية 36]
(3) قال ابن القيم: ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء، فالجمهور جوزوه، وقالوا: تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة. [زاد المعاد: 3/ 340].
وممن رجح أن هذه الآية منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرام مباح: أبو عبيد في الناسخ: 208، وابن جرير في تفسيره: 2/ 352، والنحاس في ناسخه: 1/ 538، ومكي في الإيضاح: 160، وغيرهم.
وذهب عطاء ومجاهد إلى أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، وكان عطاء يحلف أنها ثابتة، ويقول: ما يحل للناس الآن أن يغزو في الحرم، ولا في الشهر الحرام، إلا أن يُقاتَلوا أو يُغزوا، وما نسخت.
[انظر ابن جرير في تفسيره: 2/ 253، ومكي في الإيضاح: 160، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 233، وأحكام القرآن لابن العربي: 1/ 206].
قلت: وهو الصحيح إن شاء الله، وممن رجح كون هذه الآية محكمة لم تنسخ، وأنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم: ابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 207، وابن القيم في زاد المعاد: 3/ 341، والزرقاني في مناهل العرفان: 2/ 521، وابن عثيمين في تفسيره: 3/ 54.
وقالوا: بأن الآيات الآمرة بالقتال كغيرها من النصوص العامة التي تخصص، فهي مخصصة بقوله: {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ}، وأن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم بعد نزول هذه الآية كان قتال مدافعة، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم.
(4) كلاب بن ربيعة بطن عظيم من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم: بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، ديارهم: حي الربذة في جهات المدينة النبوية والعوالي.
[جمهرة أنساب العرب: 282، معجم قبائل العرب: 3/ 989].
(5) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس الضمري، من بني ضمرة بن بكر، يكنى: أبا أمية، أسلم حين انصرف المشركون من أحد، كان أول مشاهده بئر معونة، فأسره عامر بن الطفيل، وجز ناصيته وأطلقه، مات بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. [الاستيعاب: 2/ 497، الإصابة: 2/ 524].
* لوحة: 46/ب.

فقتلهما وهو لا يعلم أنهما كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم *، وذلك في أول يوم من رجب، فقالت قريش: قتلهم في الشهر الحرام، فأنزل الله تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}(1)(2) ثم قال: ما تفعلونه من صد عن سبيل الله وكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم أهله منه أكبر عند الله، مخاطبة لهم بذلك وتوبيخاً، والرجلان هما اللذان مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديتهما إلى بني النضير(3) قتلهما عمرو بن أمية الضمري(4).--------------------------------------------
(1) [سورة البقرة: الآية 217]
(2) ذكر هذا السبب ابن عطية في تفسيره: 2/ 160 عن المهدوي، والقرطبي في تفسيره: 3/ 41، وأبو حيان في البحر: 2/ 382.
(3) بنو النضير: حي من يهود خيبر من آل هارون أو موسى عليهما السلام، والنسبة إليهم نضري ونضيري، وقد دخلوا في العرب، غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أربع للهجرة ففتح حصونهم ، وأخذ أموالهم، وأجلاهم من المدينة. [معجم البلدان: 5/ 290، ولسان العرب: 5/ 214، واللباب في تهذيب الأنساب: 3/ 314].
(4) عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. [ذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق: 3/ 143، وابن سعد في الطبقات: 2/ 57، ورواه ابن جرير في تفسيره: 6/ 144 في سبب نزول قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ} [المائدة: 11]، والبيهقي قي سننه: 9/ 200، وفي دلائل النبوة: 3/ 180].
وما ذكره المؤلف من أن نزول هذه الآية في الرجلين العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية في شهر رجب، فيه نظر، فقد قال ابن جرير في تفسيره: 2/ 347: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله. وقال ابن عطية في تفسيره: 2/ 160: وذكر المهدوي أن سبب هذه الآية أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من بني كلاب في رجب فنزلت، وهذا تخليط من المهدوي.
وقال القرطبي: والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثر وأشهر. تفسير القرطبي: 3/ 41.
قلت: ومما يدل على هذا الخطأ والتخليط، ما ذكره ابن هشام وابن سعد من أن قصة أصحاب بئر معونة كانت في شهر صفر، وبعد قتل أصحاب بئر معونة أُسر عمرو بن أمية، ثم أعتق بعد ذلك، وفي طريق رجوعه قتل هذين الرجلين؛ لأنهما كانا عامريين، ولم يعلم أن معهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد وجوار، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في ديتهما، فهموا بقتله، فأنجاه الله منهم، واأمر بغزو بني النضير وذلك في شهر ربيع الأول.
[انظر السيرة النبوية: 3/ 137 - 144، والطبقات الكبرى: 2/ 51 - 57] =

قال الله تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}(1) الميسر: القمار، قومر فيه فهو من الميسر، قال مالك رضي الله عنه: فقد حرمه الله على عباده(2) وشرحه في سورة المائدة(3).
قال الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}(4) والعفو ههنا: ما كان من صدقة عن ظهر غنى(5)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى(6)، وقال الله عز وجل في موضع آخر: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}(7) فالعرف(8)--------------------------------------------
= فهذا يدل على أن قتل عمرو بن أمية لهذين الرجلين كان في شهر صفر، وليس في شهر حرام حتى يعيب الكفار على المسلمين ذلك، وحتى تنزل الآية في ذلك.
والمشهور في سبب نزول هذه الآية: أنها نزلت في قتل عمرو بن الحضرمي وقاتله، وملخص القصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة ووجدوا بها عمرو بن الحضرمي، فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى، فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله هذه الآية.
وممن روى هذا السبب: عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 87، وابن هشام في السيرة: 2/ 244، وابن جرير في تفسيره: 2/ 347، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 384، والبيهقي في سننه: 9/ 58، والواحدي في أسباب النزول: 68، وأبو نعيم في معرفة الصحابة: 5/ 2729.
(1) [سورة البقرة: الآية 219]
(2) قال القرطبي: وكل ما قومر به فهو ميسر، عند مالك وغيره من العلماء. [تفسيره: 3/ 53].
(3) يأتي إن شاء الله عند تفسير قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].
(4) [سورة البقرة: الآية 219]
(5) وهذا يروى عن مجاهد، وقيل في معناه أقوال أخرى، فقيل: اليسر من كل شيء، وقيل: هو الفضل، انظر تفسير ابن جرير: 3/ 265.
قال النحاس: وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد؛ لأن العفو في اللغة: ما سهل، يقال: خذ ما عفا لك، أي: ما سهل لك. معاني القرآن: 1/ 175.
(6) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. رواه البخاري في صحيحه: 2/ 518 باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى من كتاب الزكاة، و 5/ 2084 باب وجوب النفقة على الأهل والعيال من كتاب النفقات، ومسلم في صحيحه: 2/ 1117 الزكاة حديث: 95.
(7) [سورة الأعراف: الآية 199]
(8) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فالعفو هاهنا من محاسن الأخلاق.
* لوحة: 47/أ.

هاهنا من محاسن الأخلاق، أي: استعمل محاسنها وأعرض عن الجاهلين، ويجوز خذ ما عفي لك من محاسن * أخلاق الناس(1)، والله أعلم.
قال الله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}(2).
قال مالك رضي الله عنه: كان جل طعامهم التمر، فيكون لليتيم التمر يجذه(3) من حائطه(4)،--------------------------------------------
(1) قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في العفو هنا، فقيل: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسس، وقيل: خذ العفو من أموال الناس، وهو الفضل، وقيل: بل ذلك أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن المشركين، وترك الغلظة عليهم، قبل أن يفرض قتالهم عليه. [انظر جامع البيان: 9/ 153].
(2) [سورة البقرة: الآية 220]
(3) جذذ: الجذ كسر الشيء الصلب، وجذذت الشيء: كسرته وقطعته.
[النهاية في غريب الحديث: 1/ 250، لسان العرب: 3/ 479].
(4) الحاء والواو والطاء كلمة واحدة، وهو: الشيء يُطيف بالشيء، ومنه الحائط وهو: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، وجمعه حوائط.

[مقاييس اللغة: 271، النهاية في غريب الحديث: 1/ 462].

ولوليه تمر يجذه من حائطه فيختلط فيؤكل، فيكون اليتيم الذي يأكل منه اليسير؛ لضعف أكله، فلما أنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)}(1) امتنعوا من مخالطتهم حتى أنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}(2)(3) من يريد الإرتفاق(4) بمال اليتيم، فأباح الله لهم المخالطة بصحة النية والاجتهاد.--------------------------------------------
(1) [سورة النساء: الآية 10]
(2) [سورة البقرة: الآية 220]
(3) لم أقف على كلام الإمام مالك هذا، وقد روي نحوه عن ابن عباس، رواه أبو داود في سننه: 3/ 114 باب مخالطة اليتيم في الطعام كتاب الوصايا، والنسائي في سننه: 6/ 567 باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه كتاب الوصايا، والحاكم في المستدرك: 2/ 331 التفسير سورة النساء، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه: 6/ 284 باب مخالطة اليتيم في الطعام كتاب الوصايا.
وانظر تفسير عبد الرزاق: 1/ 89، وتفسير ابن جرير: 2/ 369 - 372، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/ 395، وأسباب النزول للواحدي: 72.
(4) الارتفاق: الانتفاع، قال الفيومي: ارتفقت بالشيء: انتفعت به. [المصباح المنير: 235].

وليس في القرآن (ويسألونك) إلا ثلاثة عشر موضعاً(1)؛ لقلة سؤالهم(2)،--------------------------------------------
(1) ورد قوله (يسألونك) خمس عشرة مرة في القرآن، على النحو التالي: 1. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} [البقرة: 189]، 2. {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [البقرة: 215]، 3. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} … [البقرة: 217]، 4. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: 219]، 5. {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [البقرة: 219]، 6. {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة: 220]، 7. {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، 8. {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} [المائدة: 4]، 9. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ} [الأعراف: 187]، 10. {يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} [الأعراف: 187]، 11. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1]، 12. {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} [الإسراء: 85]، 13. {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ} [الكهف: 83]، 14. {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ} [طه: 105]، 15. {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ} [النازعات: 42].
قلت: ولعل من قال: ثلاثة عشر موضعاً، جعل السؤال عن الساعة في ثلاثة مواضع موضعاً واحداً.
(2) روى الدارمي في سننه: 1/ 63 باب كراهية الفتيا عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}، قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم.

ورواه الطبراني في الكبير: 11/ 454، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات. [مجمع الزوائد: 1/ 159].
قلت: وليس كل هذه الآيات سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ابن عباس وغيره، فبعضها مختلف في السائل من هو، وبعضها يجزم بأن السائل فيها ليس من المؤمنين كما في قصة سؤال اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، ويمكن الرجوع لكل آية من هذه الآيات لمعرفة من السائل.

ولنهيه إياهم عن السؤال عما لم يكن(1).
والمخالطة ليست الشركة، أخص الأسماء بالشركة الشركة، وإن كان قد يجوز أن يقال للشريك خليط(2)،--------------------------------------------
(1) قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]، وفي صحيح مسلم: 2/ 975 كتاب الحج حديث: 412: عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
(2) قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحداً، والفحل واحداً، والمراح واحداً، والدلو واحداً، فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك، قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. [الموطأ: 1/ 222 الزكاة رقم: 25].

وانظر حول هذه المسألة: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/ 637، وتفسير القرطبي: 15/ 179.

والخلطة التي أراد الله تبارك وتعالى هاهنا: جمع الطعام والراعي … وما أشبه هذا، ومال كل واحد معروف كخلطة الغنم في الراعي والدلو والمراح ومال كل واحد معروف(1)، وكقوله: خليط البسر(2) والتمر وهما متمران، وكما تقول الناس: اختلط الناس وهم متميزون، والله أعلم.
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}(3)
قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار ثم استثنى منها أهل الكتاب(4)، وقال * بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأ وثان، وأفرد أهل الكتاب بإحلال نسائهم(5).--------------------------------------------
(1) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 240، وتفسير ابن جرير: 2/ 371، 372، وتفسير القرطبي: 3/ 65، قلت: وهذا المعنى هو الذي يدل عليه سبب النزول، وإن كان البعض ذهب إلى أن معنى المخالطة هنا هي: حسن المعاشرة، أو المصاهرة، والاتجار في المال. انظر أحكام القرآن للجصاص: 1/ 453، وفتح القدير: 1/ 244.
(2) الباء والسين والراء أصلان، أحدهما: الطراءة، وأن يكون الشيء قبل إناه، والأصل الآخر: وقوف الشيء وقلة حركته، فالبسر: التمر قبل أن يرطب لفضاضته. [مقاييس اللغة: 117، لسان العرب: 4/ 58].
(3) [سورة البقرة: الآية 221]
(4) هذا يروى عن: ابن عباس، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، والربيع، انظر الناسخ لأبي عبيد: 83، وتفسير الطبري: 2/ 376، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/ 397، والناسخ للنحاس: 2/ 4، وأحكام القرآن للجصاص: … 1/ 454، وسنن البيهقي: 7/ 171 باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب.
* لوحة: 47/ب.
(5) هذا يروى عن: قتادة، وسعيد بن جبير، انظر: عبد الرزاق في تفسيره: 1/ 89، ومصنفه: 7/ 176، وابن جرير في تفسيره: 2/ 377، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 397، والنحاس في الناسخ: 2/ 6، والبيهقي في سننه: 7/ 171.

وذلك والله أعلم عندنا: إنما كان إكراماً للكتاب الذي في أيديهم، وإن كانوا قد حرفوا بعضه وبدلوه، وكذلك أحل لنا ما يطعمون من ذبائحهم؛ ولأنهم أقروا بالله وألحقوا به شيئاً لا يلحق، وعبدة الأوثان تخلوا من ذكر الله وعبادته إلا ما يدعوهم إليه اضطرار العقول بغير اعتقاد، وهذا قول مالك. وقال: إن الجزية تؤخذ من كل كافر وثني كان أو غير ذلك؛ لأن الجزية لم يقصد بها ما قصدنا بالنكاح والطعام؛ لأن هذين أُحلا تشريفاً لكتابهم، والجزية صغار وذلة وقد يلزمها كل كافر وإذا كان الصغار يلزمه أهل الكتاب فعبدة الأوثان أولى(1)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب(2).--------------------------------------------
(1) انظر مذهب مالك في مسألة حل نكاح حرائر أهل الكتاب وما يطعمون من ذبائحهم: المدونة: 2/ 219، 220، والإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 705، والاستذكار: 9/ 293، وتفسير القرطبي: 3/ 69، 70.
وانظر مذهبه في أخذ الجزية من كل كافر وثني كان أو غير ذلك: المدونة: 1/ 333، والاستذكار: 9/ 293، وتفسير القرطبي: 8/ 110.
(2) رواه مالك في الموطأ: 1/ 233 الزكاة رقم: 42، والشافعي في الأم من طريق مالك: 4/ 174، … وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 69، 10/ 325، وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 435 المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية كتاب الزكاة، 6/ 432 المجوس يكون عليهم جزية كتاب السير، والبيهقي في سننه: 9/ 189 باب المجوس أهل كتاب، كتاب الجزية.
قال أبو جعفر النحاس: وهذا الحديث لا حجة فيه من جهات، إحداها: أنه قد غلط في متنه، وأن إسناده غير متصل فلا تقوم به حجة، فالإسناد منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يولد في وقت عمر.

وأما المتن فيقال: إنه على غير هذا كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال: حدثنا أحمد بن بشر الكوفي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: إن عمر رضي الله عنه لم يكن أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وهذا إسناد متصل صحيح.
[انظر الناسخ والمنسوخ: 2/ 247، 248]
وانظر قريباً من هذا الكلام: التمهيد: 2/ 114، وتفسير ابن كثير: 2/ 20، وفتح الباري: 6/ 314.

فقال قائلون: لهم كتاب(1). وهذه غفلة، لو كان لهم كتاب لعرف ولقال عليه السلام لهم كتاب، فإنه عالم بالكتب، ولم يقل سنوا بهم سنة أهل الكتاب(2)، ويحتمل أن يكون الله لما قال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ}(3) أن يكون هذا وصفاً(4) لكل كافر، فكنا لو تركنا وذلك، أخذناها من الكفار الذين هذا وصفهم سوى أهل الكتاب، ولم نقبلها من أهل الكتاب؛ لأنهم يؤمنون بكتاب فيه نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه فلا تقبل الجزية منهم، ويقتلون بينما يقتل المرتد * الذي قد قامت عليه حجة القرآن ولا يقر، فبين الله تبارك وتعالى أخذها من أهل الكتاب تخفيفاً عنهم في الدنيا، فيكون معناها وأهل الكتاب أيضاً.
وقال الشافعي في كتاب الرسالة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس كلهم على دينين وهم اليهود والنصارى أهل كتاب، وعبدة الأوثان(5).--------------------------------------------
(1) قال الشافعي: وكانوا والله تعالى أعلم أهل كتاب، يجمعهم اسم انهم أهل كتاب مع اليهود والنصارى.
[الأم: 4/ 173]
وقال النووي: وهل كان لهم كتاب، فيه قولان، أشبههما: نعم. [روضة الطالبين: 7/ 135].
(2) قال أبو جعفر النحاس: ولو صح الحديث الأول ما كان فيه دليل على أكل ذبائح المجوس، ولا تزوج نسائهم؛ لأن قوله عليه السلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وأيضاً فإنما نقل الحديث على أنه في الجزية خاصة، وأيضاً فسنوا بهم ليس من الذبائح في شيء؛ لأنه لم يقل: استنوا أنتم في أمرهم بشيء. … [الناسخ والمنسوخ: 2/ 248، 249، وانظر التمهيد: 2/ 119، 220].
(3) [سورة التوبة: الآية 29]
(4) في الأصل: وصف، والصواب ما أثبت.
* لوحة: 48/أ.
(5) انظر الرسالة: 8 - 10.

فإذا كان المجوس من عبدة الأوثان فأمرنا فيهم بشيء فهو في كل عابد وثن والله أعلم.
ومما يدل على أن المجوس ليسوا أهل كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والحرب بين فارس والروم، والروم أهل كتاب وفارس مجوس، فكانت كفار قريش والعرب تحب ظهور كسرى(1)، وكان المؤمنون يحبون ظهور الروم، فنصر الروم حتى بلغوا الأنبار(2)، وأنزل … الله تعالى: {غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ}(3) إلى قوله: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ}(4)(5)

قال الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}(6) الآية.--------------------------------------------
(1) كسرى: بكسر الكاف وفتحها: لقب ملوك الفرس. [النهاية في غريب الحديث: 4/ 173].
(2) الأنبار: مدينة على الفرات، في غربي بغداد، بينهما عشرة فراسخ، وكانت الفرس تسميها فيروز سابور، وهي حد فارس. … [معجم ما استعجم: 1/ 197، معجم البلدان: 1/ 257].
(3) [سورة الروم: الآيات 2 - 5]
(4) [سورة الروم: الآيتان 4 - 5]
(5) يروى نحو هذا عن: ابن عباس، فقد رواه الترمذي في سننه أبواب التفسير سورة الروم، انظر تحفة الأحوذي: 9/ 51، وأحمد في مسنده: 1/ 276، 304، والحاكم في المستدرك: 2/ 445 التفسير سورة الروم.
وروي عن غير ابن عباس، انظر تفسير ابن جرير: 21/ 16، وتفسير ابن كثير: 3/ 422.
(6) [سورة البقرة: الآية 222]