📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

أخرجه: الطبريُ في " تفسيره " (4239) ط. الفكر و 4/ 355 ط. عالم الكتب، وابن خزيمة (1338) بتحقيقي، والبيهقيُ 1/ 460 من طريق عبد الوهاب بن عطاء(1)، بهذا الإسناد.
أقول: هذا الحديث لا يصح رفعه، تفرّد به عبد الوهاب بن عطاء، عن سليمان التيميِ مرفوعًا، وخالف من هم أكثر عددًا وحفظًا وضبطًا منه فرووه موقوفًا.
إذ أخرجه: أحمد بن حنبل في " الجامع في العلل " 1/ 187 (1104)، ومن طريقه البيهقيُ 1/ 460 - 461 عن يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (8705) عن سهل بن يوسف(2).
وأخرجه: الطبريُ في " تفسيره " (4214) ط. الفكر و 4/ 344 ط. عالم الكتب، وسعيد بن منصور " التفسير " (395) من طريق إسماعيل بن علية(3).
وأخرجه: الطبريُ في " تفسيره " (4214) ط. الفكر و 4/ 344 ط. عالم الكتب من طريق بشر بن المفضل(4).
وأخرجه: الطبريُ في " تفسيره " (4215) ط. الفكر و 4/ 345 ط. عالم الكتب من طريق معتمر بن سليمان(5).
وأخرجه: البيهقيُ 1/ 460 من طريق محمَّد بن عبد الله الأنصاري(6).
ستتهم: (يحيى القطان، وسهل، وابن علية، وبشر، ومعتمر، ومحمد) عن سليمان بن طرخان التيميِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصرِ موقوفًا عليه.
قال الإمام أحمد في " الجامع في العلل " 1/ 187: "ليس هو أبو صالح--------------------------------------------
(1) وهو: "صدوق، ربما أخطأ" " التقريب " (4262).
(2) وهو: "ثقةٌ، رمي بالقدر" " التقريب " (2669).
(3) وهو: "ثقةٌ، حافظ" " التقريب " (416).
(4) وهو: "ثقةٌ، ثبت، عابد" " التقريب " (703).
(5) وهو: "ثقةٌ" " التقريب " (6785).
(6) وهو: "ثقةٌ" " التقريب " (6046).

السمان ولا باذام، هذا بصريٌ أراه ميزان يعني: اسمه ميزان أبو صالح"، فيكون الحديث في كلتا الروايتين ضعيف؛ لضعف ميزان فهو مقبول(1) حيث يتابع.
والحديث روي عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا من غير وجه.
فالمرفوع:
أخرجه: الطحاويُ في " شرح معاني الآثار " 1/ 174 وفي ط. العلمية (1007)، وفي كتاب " الرد على الكرابيسي " كما في " الجوهر النقي " 1/ 460 من طريق محمَّد بن أبي حميد، عن موسى بن وردان(2)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر".
وهذا حديث ضعيف؛ فيه محمَّد بن أبي حميد، قال عنه يحيى بن معين فيما نقله العقيلي في " الضعفاء الكبير " 4/ 61، وابن حبان في " المجروحين " 2/ 268: "ليس بشيء" وقال أحمد بن حَنْبل في " الجامع في العلل " 1/ 347 (2719): "أحاديثه أحاديث مناكير"، وقال فيما نقله العقيلي في " الضعفاء الكبير " 4/ 61: "ليس هو بقوي الحديث"، وقال البخاريُ في " التاريخ الكبير" 1/ 72 (168) وفي "الضعفاء الصغير" له (315): "منكر الحديث"، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 7/ 313 (1276) عن أبيه أنَّه قال: "منكر الحديث، ضعيف الحديث"، وعن أبي زرعة أنَّه قال: "ضعيف الحديث"، وقال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 268: "كان شيخًا مغفلًا، يقلب الأسانيد ولا يفهم، ويلزق به المتن ولا يعلم، فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته".
والموقوف:
أخرجه: عبد الرزاق (2040) و (2197)، وسعيد بن منصور في "التفسير " (396)، والبخاري في " التاريخ الكبير" 5/ 221 (1135)، والطبريُ--------------------------------------------
(1) " التقريب " (7036).
(2) وهو: "صدوق ربما أخطأ" " التقريب " (7023).

في " تفسيره " (4214) ط. الفكر و 4/ 344 ط. عالم الكتب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " 1/ 175 وفي ط. العلمية (1013) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم(1)، عن عبد الرحمان بن نافع بن لبيبة الطائفي، قال: قلت لأبي هريرة: الصلاةُ الوسطى؟ قال: ألا هي صلاة العصر.
وهذا حديث ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمان بن نافع الطائفيِ، فقد ذكره البخاريُ في " التاريخ الكبير " 5/ 221 (1135)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 5/ 356 (1393) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وهذا يوحي أنَّه مجهول الحال.
وللحديث شاهد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود.
أخرجه: أحمد 1/ 403 و 456، ومسلم 2/ 112 (628) (206)، وابن ماجه (686)، والترمذيُ (181) و (2985) من طريق مرةَ الهمداني، عن عبد الله بن مسعود، قال: حبسَ المشركونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ العصر حتى اصفرّتِ الشمسُ، أو احمرّتْ فقالَ: "شغلونا عنِ الصلاةِ الوسطى، ملأ اللهُ أجوافهم وقبورهم نارًا".
انظر: " إتحاف المهرة " 14/ 503 (18097).
وقد تتكافأ أوجه الروايات أو تتقارب فتختلف أنظار المحدثين، فبعضهم يرجح الرفع، وبعضهم يرجح الوقف، مثاله ما روى يونس بن يزيد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الرحمان بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب، عن النَّبيِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نامَ عَنْ حزْبهِ أو عَنْ شيء منهُ فقرأهُ فيما بينَ صلاةِ الفجْرِ وصلاةِ الظُّهرِ كُتب له كأنَّما قرأهُ منَ الليلِ".--------------------------------------------
(1) في تفسير الطبري ط. الفكر: "غنم"، وجاء في مطبوع " شرح معاني الآثار ": "عبد الله ابن عثمان، عن خثيم" وهو خطأ. انظر: " إتحاف المهرة " 15/ 161 (19079).

أخرجه: الدارمي (1477)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1435) وفي (تحفة الأخيار) (5590)، والبغويُ (985) من طريق الليث بن سعد.
وأخرجه: مسلم 2/ 171 (747) (142)، وأبو داود (1313)، وابن ماجه (1343)، وأبو يعلى (235)، وابن خزيمة (1171) بتحقيقي، وأبو عوانة 2/ 14 (2135)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1434) وفي (تحفة الأخيار) (5589)، وابن حبان (2643)، وأبو نعيم في " الحلية " 8/ 326، والبيهقي 2/ 484 و 485، وابن حزم في " المحلى " 3/ 28 من طريق عبد الله بن وهب.
وأخرجه: أبو داود (1313)، والترمذيُ (581)، والنَّسائيُ 3/ 259 وفي " الكبرى "، له (1462) ط. العلمية و (1466) ط. الرسالة، والدولابي في " الكنى والأسماء " 1/ 481 (1709)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1436) وفي (تحفة الأخيار) (5591)، والبغويُ (985) من طريق أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان(1).
وأخرجه: أبو عوانة 2/ 14 عقب (2135) من طريق أحمد بن شبيب، قال: حدّثنا أبي وهو شبيب بن سعيد التميمي الحبطي(2).
أربعتهم: (الليث، وابن وهب، وأبو صفوان، وشبيب) عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد مرفوعًا.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
ورواه عن يونس بن يزيد أيضًا عبد الله بن المبارك إلا أنَّه اختُلف عليه.
إذ أخرجه: أحمد 1/ 32 و 53 عن عتاب بن زياد، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا يونس، فذكره بالإسناد السابق نفسه، قال عبد الله - يعني: ابن أحمد بن حنبل-: وقد بلغ به أبي إلى النَّبيِ صلى الله عليه وسلم .. فذكره.--------------------------------------------
(1) وهو: "ثقةٌ" " التقريب " (3357).
(2) "لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه" " التقريب " (2739).

في حين خالف عتابَ بن زياد جمعٌ من الرواة عن ابن المبارك:
فأخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (1247) من رواية الحسين المروزي عنه.
وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (1464) ط. العلمية و (15467) ط. الرسالة من طريق سويد بن نصر.
وأخرجه: الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " عقب (1436) وفي … (تحفة الأخيار) (5592) من طريق نعيم بن حماد.
ثلاثتهم: (الحسين المروزي، وسويد بن نصر، ونعيم بن حماد) عن ابن المبارك، بالإسناد المتقدم موقوفًا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فمخالفة عتاب لثلاثة من الرواة عن ابن المبارك تجعل روايته ضعيفة لا يعوّل عليها، ولا تكون معتمدًا لحمل اختلاف الحديث على مثل عبد الله بن المبارك.
وتابع يونسَ بنَ يزيدَ على الرواية المرفوعة عقيلُ بنُ خالد.
فأخرجه: ابن خزيمة عقب (1171) بتحقيقي، وأبو عوانة 2/ 14 (2136)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1437) وفي (تحفة الأخيار) (5594) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري بالإسناد السابق مرفوعًا.
وتابعه أيضًا مالك بن أنس.
فأخرجه: الدارقطني في " غرائب مالك " كما في " التمهيد " 5/ 58 فقال: حدّثنا أبو بكر بن محمَّد بن الحسن بن محمَّد المقرن النقّاش من أصل كتابه، قال: حدّثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى، قال: حدّثنا جدي حرملة بن يحيى، قال: حدّثنا ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، بالإسناد السابق نفسه مرفوعًا أيضًا.
قال الدارقطني: "لم يكتب من حديث مالك إلا من هذا الوجه، وهو غريب عن مالك، ومحفوظ من حديث يونس وعقيل، عن الزهري".

وهذا إسناد تالف فيه أحمد بن طاهر، قال عنه الدارقطني فيما نقله الذهبي في " الميزان " 1/ 105 (414): "كذاب".
وقد روي مرفوعًا من وجه آخر.
فأخرجه: الطبراني في " الصغير " (942) من طريق أبي قتادة عبد الله بن واقد الحراني، قال: حدّثنا ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن عبد الرحمان بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب، عن النَّبيِ صلى الله عليه وسلم، به من دون ذكر عبيد الله بن عبد الله.
وهذا الحديث فيه أبو قتادة الحراني وهو متروك(1).
وروي الحديث موقوفًا من وجه آخر.
فأخرجه: مالك في " الموطأ " (127) برواية القعنبي و (240) برواية أبي مصعب الزهري و (538) برواية الليثي، ومن طريقه ابن المبارك في " الزهد " (1248)، وأبو عبيد في " فضائل القرآن " (3 - 24)، والنَّسائي " 3/ 260 وفي " الكبرى "، له (1465) ط. العلمية و (1469) ط. الرسالة، والبيهقي 2/ 484 و 485 وفي " معرفة السنن والآثار "، له (1199) ط. العلمية و (4815) ط. الوعي عن داود بن حصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمان بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب، قال: مَنْ فاتَهُ حزبُهُ منَ الليلِ فقرأهُ حين تزولُ الشمس إلى صلاةِ الظهرِ فإنَّه لم يفته أو كأنَّه أدركه.
هذه الرواية وشهرتها عن مالك تبين نكارة الرواية السابقة لمالك وتكشف زيغ راويها، وتكون الرواية الموقوفة هي المحفوظة عن مالك، ولكن في متنه بعض النكارة، ودونك كلام ابن عبد البر الآتي.
وأخرجه: عبد الرزاق (4748)، ومن طريقه النَّسائيُ 3/ 259 - 260 وفي " الكبرى " له (1464) ط. العلمية و (1468) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1436) وفي (تحفة الأخيار) (5593) عن معمر، عن--------------------------------------------
(1) " التقريب " (3687).

الزهريِ، عن عروة بن الزبير(1)، عن عبد الرحمان بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه، من غير ذكر السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله.
قال الطحاوي: "فهذا ثبت لابن المبارك إيقاف هذا الحديث".
وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 5/ 57 - 58: "وأما حديث مالك، عن داود، عن الأعرج، عن عبد الرحمان بن عبدٍ القاري، عن عمر، فإنَّ قوله فيه: فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، وهمٌ عندي، والله أعلم، ولا أدري أمن داود جاء أم من غيره؟ لأنَّ المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: مَنْ نامَ عنْ حزبه أو عنْ شيءٍ منْ حزبه فقرأهُ ما بينَ صلاةِ الفجر وصلاةِ الظهر كتبَ لهُ، كأنَّما قرأهُ. وقد اختُلف في إسناده ورفعه عن ابن شهاب .. وهذا الوقتُ فيه منَ السعة ما ينوبُ عَنْ صلاةِ الليلِ فيتفضل اللهُ برحمته على من استدركَ منْ ذلكَ ما فاته، وليسَ منْ زوال الشمسِ إلى صلاةِ الظهرِ ما يستدركُ فيهِ كلُّ أحدٍ حزبه وهذا بين، والله أعلمُ"(2).
وروي الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه من وجه آخر.
فأخرجه: ابن المبارك في "الزهد" (1249)، وابن أبي شيبة (4814)، والنَّسائي 3/ 260 وفي " الكبرى "، له (1466) ط. العلمية و (1470) … ط. الرسالة من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمان، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه موقوفًا عليه.
هذه الرواية ظاهرة الصحة إلا أنَّها معلولة بالانقطاع، قال ابن سعد في "الطبقات" 5/ 117 - 118: "أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي--------------------------------------------
(1) عند النَّسائي في " المجتبى " سقط عروة من الإسناد فجاء: "الزهري، عن عبد الرحمان بن
عبد القاري" وأثبتناه من " الكبرى "، و" تحفة الأشراف " 7/ 267 (10592)، وبقية مصادر التخريج.
(2) وزاد على هذا فيما نقله الزرقاني في " شرح الموطأ " 2/ 13: "وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؛ لأنَّ ذلك وقت ضيق قد لا يسع الحزب، ورب رجل حزبه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه ونحوه؛ لأنَّ ابن شهاب أتقنُ حفظًا وأثبت نقلًا".

ذئب، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف، قال: رأيت عمر وعثمان يصليان المغرب في رمضان إذا نظرا إلى الليل الأسود ثم يفطران بعدُ"، وقال أيضًا: "وأخبرنا معن بن عيسى، عن مالك، عن الزهري، عن
حميد بن عبد الرحمان: أنَّ عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان، ولم يقل رأيت. قال - القول لابن سعد -: قال محمَّد بن عمر - الواقدي - وأثبتهما عندنا حديث مالك، وأنَّ حميدًا لم يرَ عمر ولم يسمع منه شيئًا، وسنّه وموته يدل على ذلك، ولعله سمع من عثمان؛ لأنَّه كان خاله، وكان يدخل عليه ولده صغيرًا وكبيرًا" انتهى كلام ابن سعد.
وقال ابن حجر في " التهذيب " 3/ 41 بعدما نقل كلام ابن سعد: "وإنْ صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنه فروايته عن عمر منقطعة قطعًا".
قال الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " عقب (1436) و (1437): "فقال قائل: هذا الحديث قد رواه عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد موقوفًا … وقال: ففي هذا ما قد دخل به في إسناد هذا الحديث هذا الاختلاف، فقيل له: وهل دخل ما يجب به صحة ما روى ابن المبارك وسقوط ما روى غيره، لئن كان ابن المبارك في إيقافه إياه على عمر حجة، كان الليث، وعبد الله بن وهب، وأبو صفوان أحرى أنْ يكونوا في رفعه حجة، لا سيما وهم ثلاثة رووه عن يونس مرفوعًا، وثلاثة أولى بالحفظ من واحد، فقال: فقد رواه معمر، عن الزهري فأوقفه أيضًا على عمر … وقال: فهذا ثبت لابن المبارك إيقاف هذا الحديث .. فعاد هذا الحديث مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عقيل بن خالد، وفي أحاديث الأكثر عن يونس بن يزيد، وكان الذي يخالفهما في رفعه ويوقفه على عمر واحد: وهو معمر، واثنان بالحفظ أولى من واحد، لا سيما وكل واحد منهما لو روى حديثًا فتفرّد بروايته كان مقبولًا منه، وإذا كان ذلك كذلك، فزادا في حديثٍ زيادةً من رفعٍ له على غيرهما، وجبت أنْ تكون تلك الزيادة مقبولة منهما .. ".
قلت: لم يكن معمر الوحيد الذي خالفهما بوقف الحديث على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل خالفهما داود بن حصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمان بن

عبدٍ القاري في رواية مالك بن أنس، وكذلك حميد بن عبد الرحمان، عن عمر كما سلف وكلاهما: ثقةٌ.
وقد رجح الدارقطني الرواية الموقوفة في " التتبع " (125) وقال في "العلل" له 2/ 179 س (202): "والأشبه بالصواب الموقوف".
قال النووي في " شرح صحيح مسلم " عقب (747): "هذا الإسناد والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وزعم أنَّه معلّل بأنَّ جماعة رووه هكذا مرفوعًا، وجماعة رووه موقوفًا، وهذا التعليل والحديث صحيح وإسناده صحيح أيضًا .. أنَّ الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدّثين أنَّه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولًا ومرسلًا حكم بالرفع والوصل؛ لأنَّها زيادة ثقةٌ، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم(1)، وفي هذا الإسناد فائدة لطيفة وهي: أنَّ فيه رواية صحابيٍ عن تابعيٍ وهو السائب، عن عبد الرحمان، ويدخل في رواية الكبار عن الصغار".--------------------------------------------
(1) وقد سبق النووي في نقل هذا الرأي عن الفقهاء و الأصوليين والمحدّثين الخطيب البغدادي في … " الكفاية ": 424، وفي هذا النقل نظر. فقد قال ابن دقيق العيد في " مقدمة الإلمام " كما نقله ابن حجر في " النكت ": 376 بتحقيقي: "من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنَّه إذا تعارض رواية مرسلٍ ومسندٍ، أو رافعٍ وواقفٍ، أو ناقصٍ وزائدٍ أنَّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإنَّ ذلك ليس قانونًا مطردًا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول"، ونقل ابن حجر عقبه عن العلائي أنَّه قال: "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم يقتضي أنَّهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديثٍ حديث". … قلت: وهذا الذي ذكره ابن دقيق العيد، والعلائي هو ما عليه أئمة أهل الحديث كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمان بن مهدي، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، والدارقطني وغيرهم، وهؤلاء هم المرجوع إليهم في مثل هذه الأمور. لا غيرهم، فقد كانوا يحكمون على كل رواية بما يناسبها، وهم المعول عليهم في معرفة أحكام زيادة الثقة، فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من ضمن تخصصاتهم النقدية، وليس هي تخصصات غيرهم.

انظر: "تحفة الأشراف" 7/ 267 (10592)، و"إتحاف المهرة " 12/ 305 (15644)، و"أطراف المسند" 5/ 61 (6626).
ومما رُجحِّ فيه الوقف ما روى يحيى بن أبي كثير، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن عثمان بن عفان: أنَّ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ صلَّى العِشاءَ في جماعةٍ فهو كمَنْ قامَ نِصْفَ اللَّيلِ، ومَنْ صلَّى الصُّبْحَ في جماعةٍ فهو كمَنْ قامَ الليلَ كُلَّه".
أخرجه: أحمد 1/ 58، وأبو نعيم في " الحلية " 9/ 45 من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ فيه انقطاعًا؛ فإنَّ محمَّد بن إبراهيم التيمي لم يدرك عثمان بن عفان فروايته عنه مرسلة(1)؛ ولأنه وُلِدَ بعد استشهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بأحد عشر عامًا، قال أبو حسّان الزيادي فيما نقله المزيُ في "تهذيب الكمال" 6/ 196 (5612): "مات سنة تسع عشرة ومئة وهو ابن أربع وسبعين، وقد سمعتُ أنَّه مات سنة عشرين ومئة وكان عريفَ … قومِه"(2).
وروي الحديث من طريق أبي حفص الأبار عمر بن عبد الرحمان(3)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمان بن أبي عمرة، عن عثمان بن عفان مرفوعًا.
أخرجه: الطبراني في " الصغير " (744)، ومن طريقه الخطيب في … " تاريخ بغداد " 14/ 443 ط. الغرب، وابن عبد البر في " التمهيد " 9/ 104 من طريق أبي الربيع الزهراني، قال: حدّثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمان، بهذا الإسناد.--------------------------------------------
(1) أي: منقطعة.
(2) وعلى قول من قال إنَّه مات سنة مئة وعشرين عن أربع وسبعين سنة؛ فتكون ولادته سنة ست وأربعين، وإنما استشهد سيدنا عثمان سنة خمس وثلاثون. " تقريب التهذيب " (4503).
(3) وهو: "صدوق، وكان يحفظ، وقد عمي" " التقريب " (4937).

وقال عقبه: "لم يروه عن يحيى إلا أبو حفص، تفرّد به أبو الربيع"(1).
وخالف أبا حفص في رفعه مالكٌ وابنُ جريج، فروياه موقوفًا.
فأخرجه: مالك في " الموطأ " (348) برواية الليثي و (329) برواية أبي مصعب الزهري.
وأخرجه: عبد الرزاق (2009) من طريق ابن جريج.
كلاهما: (مالك، وابن جريج)(2) عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن إبراهيم، عن عبد الرحمان بن أبي عمرة أنَّه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العِشاءِ، فرأى أهلَ المسجد قليلًا، فاضطجعَ في مؤخّرِ المسجد ينتظرُ الناسَ أنْ يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة، فجلسَ إليهِ، فسأله: منْ هو؟ فأخبره، فقالَ: ما معكَ منَ القرآنِ؟ فأخبرهُ، فقالَ له عثمانُ: مَنْ شهدَ العِشاءَ فكأنَّما قامَ نصْفَ ليلة، ومَنْ شهِدَ الصبْحَ فكأنَّما قامَ ليلةً(3).
قال ابن عبد البر في " التمهيد " 9/ 103: "وهذا أيضًا لا يكون مثله رأيًا، ولا يدرك مثل هذا بالرأي، وقد روي مرفوعًا عن النَّبيِ صلى الله عليه وسلم".--------------------------------------------
(1) ومعلوم من بداءه هذا العلم أن المتابعات والمخالفات والتفردات لا بد من صحة الإسناد وإلى ذلك الراوي الذي يكون محل النقد، وإلا كيف يلصق بالراوي ما لم تجنه يداه، والسند إلى أبي الربيع الزهراني لم يصح إليه، ففي السند الأول رواية الطبراني فيه القاسم بن عبد الوارث لم أقف له على ترجمة غير أنَّ الخطيب ذكره في " تاريخ بغداد " 14/ 443 ط. الغرب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. أما طريق ابن عبد البر فقد رواه من طريق أحمد بن الحسين الصيرفي، وهذا قال عنه الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/ 93 (344): "صالح الأمر، وقد لين. قال أبو الحسن بن أبي الفرات: كان مذمومًا في الرواية، وقال ابن أبي الفوارس: فيه نظر" زاد على ذلك أنَّه اختُلف عنه فيه، ففي رواية الطبراني: "صلاة العشاء في جماعةٍ تعدل قيام ليلة، وصلاة الفجر في جماعةٍ تعدلُ قيام ليلةٍ" أما رواية ابن عبد البر: "صلاةُ العشاء في جماعةٍ تعدلُ قيام ليلةٍ، وصلاة الصبح في جماعةٍ تعدل قيام نصف ليلة" وعليه فإنَّ حمل الوهم على الضعفاء أولى من حمله على أبي الربيع.
(2) وقد ذكر ابن عبد البر في " التمهيد " 9/ 103 أنَّ مالكًا وابن جريج قد توبعا تابعهما يزيد بن هارون وعبد الوهاب الثقفي.
(3) لفظ مالك برواية يحيى الليثي.

وانظر: " أطراف المسند " 4/ 315 - 316 (5983).
وقد صح الحديث مرفوعًا من طريق سفيان، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمان بن أبي عمرة، عن عثمان بن عفان، مرفوعًا.
أخرجه: عبد الرزاق (2008)، وأحمد 1/ 58 و 68، وعبد بن حميد (50)، ومسلم 2/ 125 (656) عقب (260)، وأبو داود (555)، والترمذيُ (221)، والبزار (403)، وابن خزيمة (1473) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/ 350 (1254)، وابن حبان (2058) و (2059)، والبيهقي 1/ 463 - 464 و 3/ 60 - 61، وابن عبد البر في " التمهيد " 9/ 103، والبغوي (385) من طرق عن سفيان، عن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال أيضًا: "وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمان بن أبي عمرة، عن عثمان موقوفًا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعًا".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عثمان، عن النَّبيِ صلى الله عليه وسلم".
وقال البغوي: "هذا حديث صحيح أخرجه مسلم … ".
وتابع سفيانَ على روايته هذه عبدُ الواحد بنُ زياد، فرواه مرفوعًا.
أخرجه: مسلم 2/ 125 (656) (260)، وأبو عوانة 1/ 351 (1255)، وابن حبان (2060) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمان بن أبي عمرة، قال: دَخل عثمانُ بن عفان المسجدَ بعْدَ صلاةِ المغربِ، فقعدَ وحدَهُ، فقَعَدْتُ إليهِ، فقال: يا ابن أخي، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقولُ: "مَنْ صلَّى العشاءَ في جماعةٍ، فكأنَّما قامَ نصفَ اللَّيْلِ، ومَنْ صلَّى الصُّبْحَ في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى اللَّيلَ كلَّه".
وروي الحديث من طريق آخر متابع لطريق عثمان بن حكيم.
أخرجه: الطبراني في " الكبير " (148) من طريق قتادة بن الفضيل بن قتادة الرُّهاوي، قالَ: سمعتُ عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي عمرةَ الأنصاريَ

يحدِّث عن أبيهِ، عن عثمان بن عفّان، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: … "مَنْ صلَّى العشاءِ الآخرةَ في جماعةٍ فكأنَّما صلى اللَّيْلَ كلَّهُ، ومَنْ صلَّى الغداةَ في جماعةٍ فكأنَّما صلى النهارَ كلَّهُ".
قلت: قد اختُلف في رفع هذا الحديث ووقفه كما تقدم، وقد قال الدارقطني في " العلل " 3/ 50 (279) بعد أن ذكر من رفعه ومن وقفه: "والأشبه بالصواب حديث الثوري، وقد أخرجه مسلم في صحيحه"، وبهذا كفانا الدارقطني رحمه الله مؤونة الجواب، فقد رجح ما رواه الإمام مسلم، والله أعلم.
وانظر: " تحفة الأشراف " 6/ 552 (9823)، و " إتحاف المهرة " 11/ 67 (13703).
وقد يختلف في الحديث رفعًا ووقفًا، مع الاختلاف في تحديد التابعي، وأحيانًا ترجح بعض تلك الوجوه، مثاله ما روى الأعمشُ، عن الحكم بن عُتَيبة، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، قال: جاء أبو موسى إلى الحسنِ بن عليٍ(1) يَعودُهُ، فقال له عليٌ: أعائدًا جئتَ أم شامتًا؟ قال: لا، بل عائِدًا، فقالَ لهُ عليٌ: إنْ كنتَ جئتَ عائدًا، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقول: "إذا عادَ الرَّجلُ أخاهُ المسلمَ مَشَى في خرافةِ الجنَّةِ حتَّى يجلسَ، فإذا جلسَ غَمرَتهُ الرَّحْمَةُ، فإنْ كان غُدْوةً صَلَّى عليهِ سَبْعونَ ألفَ مَلَكٍ حتى يُمْسي، وإنْ كانَ مساءً صلَّى عليه سَبْعونَ ألفَ مَلَكٍ حتَّى يُصْبح"(2).--------------------------------------------
(1) وقع في " السنن الكبرى " للنسائي في كلتا الطبعتين: "الحُسين بن علي" وهو مخالف لجميع المصادر، إلا " المختارة " ففيها "الحسين"، لكن ما وقع في " المختارة " تصحيف؛ لأنَّ الضياء أخرج الحديث من طريق أبي يعلى، والذي عند أبي يعلى: "الحَسَن"، والله أعلم.
(2) لفظ رواية أحمد.

أخرجه: ابن أبي شيبة (10931)، وأحمد 1/ 81، وهنّاد بن السري في " الزهد " (372)، وأبو داود (3099)، وابن ماجه (1442)، وابن أبي الدنيا في " المرض والكفارات " (89)، والنَّسائيُ في " الكبرى " (7494) ط. العلمية و (7452) ط. الرسالة، وأبو يعلى (262)، والحاكم 1/ 341 - 342 و 349 - 350، والبيهقيُ 3/ 380 وفي " شعب الإيمان "، له (9173) ط. العلمية و (8743) ط. الرشد، والضياء المقدسي في " المختارة " 2/ 260 (637) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، بالإسناد المتقدم.
أقول: هذا إسناد ظاهره الصحةُ، قالَ الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لخلاف على الحكم فيه"، وقال في 1/ 341 - 342: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأنَّ جماعة من الرواة أوقفوه عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍ رضي الله عنه من حديث شعبة عنهما، وأنا على أصلي في الحكم لراوي الزيادة(1) ".
قلت: من خلال ما قدمناه من كلام الحاكم يتبين أنَّ هناك خلافًا في رفع ووقف هذا الحديث.
أما طريق الأعمش، فقد قال الدارقطني في " العلل " 3/ 268 عقب (398): "فرواه الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن عليٍ حدَّثَ به عن الأعمش كذلك أبو شهاب الحناط، وأبو معاوية الضرير، وأبو بكر بن عياش، فأما أبو شهاب فوقفه على علي".
قلت: ويفهم من كلامه أنَّ أبا معاوية وأبا بكر بن عياش رفعاه، وطريق أبي معاوية تقدم، غير أني لم أقف على طريق أبي بكر، ولم أقف على طريق--------------------------------------------
(1) يعني على أصله في قبول زيادة الثقة، ومنه تعلم أنَّ الحاكم سلك في " المستدرك " مسلك الفقهاء في قبول الزيادة على الإطلاق، وعدم الاعتبار في اختلاف الروايات وصلًا وإرسالًا وغير هذا الاختلاف، ألا تراه بَينَ الاختلاف في الحديث، ثم عَمَدَ فحكم عليه على شرط الشيخين؟!.

الحناط فيما بين يدي من مصادر. وبخصوص أبي شهاب فحتى لو ثبت هذا الطريق، فإنَّه مخالف للمحفوظ عن الأعمش، وأبو شهاب هو الأصغر، وهو عبد ربه بن نافع، صدوق يهم(1)، وقد خالف اثنين من الرواة أحدهما مقدم في الأعمش خاصة، فتكون روايته ضعيفة لا يلتفت لها. إلا أنَّ علة هذا الطريق أنَّ الأعمش خالف الرواة عن الحكم، فكما تقدم أنَّ الأعمش رواه عن الحكم، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، في حين رواه شعبة ومنصور، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع كما سيأتي في تخريج كل طريق.
فإنْ قال قائل: كيفما دار الحديث فهو صحيح، على اعتبار أنَّ عبد الرحمان ثقةٌ، وعبد الله بن نافع ثقةٌ.
فأقول: هذا صحيح، لكن الذي أخشاه أنْ يكون ذكر عبد الرحمان وَهْمًا بالكامل؛ لأنَّ ذكر عبد الله بن نافع في الإسناد قد تابع الرواة بعضهم بعضًا عليه، وهو الأشهر فالأخذ بحديث عبد الله من باب الأحوط. ثُمَّ إنَّ الأعمش خالف رواية شعبة الموقوفة وهي المشهورة عن شعبة ومنصور، والله أعلم.
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 92 (10211).
أما طريق شعبة الذي سبقت الإشارة إليه.
فهو ما أخرجه: أحمد 1/ 121، والبيهقيُ 3/ 381 من طريق عبد الله ابن يزيد.
وأخرجه: الحاكم 1/ 350 من طريق ابن أبي عدي.
كلاهما: (عبد الله، وابن أبي عدي) عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، فذكره بنحو المتن المتقدم مرفوعًا.
قال الحاكم عقبه: "هذا من النَّوع الذي ذكرته غير مرةٍ أنَّ هذا لا يعلل ذلك. فإنَّ أبا معاوية أحفظ أصحاب الأعمش، والأعمش أعرف بحديث الحكم من غيره"(2).--------------------------------------------
(1) " التقريب " (3790).
(2) العلة ليست في أبي معاوية ولا في الحكم، ولكنَّها في الأعمش الذي خالف شعبة ومنصورًا، ثم إنَّ أبا معاوية توبع - فيما ذكره الدارقطني - فهذا يبعث تقييد الوهم بالأعمش.

وخالفهما ثلاثة من الرواة فوقفوه.
فقد أخرجه: أحمد 1/ 121 عن محمَّد بن جعفر.
وأخرجه: أبو داود (3098) عن محمَّد بن كثير.
وأخرجه: البيهقيُ في " شعب الإيمان " (9172) ط. العلمية و (8742) ط. الرشد من طريق عمرو بن مرزوق(1).
ثلاثتهم: (محمَّد بن جعفر، ومحمد بن كثير، وعمرو بن مرزوق) عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، قال: عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي بن أبي طالب، فقال له علي: أعائدًا جئت أم زائرًا؟ قال: لا، بل جئت عائدًا. قال عليٌ: أما إنَّه ما منْ مسلمٍ يعودُ مريضًا إلا خرجَ معهُ سبعونَ ألف مَلَكٍ كلُّهم يستغفرُ لَهُ، إنْ كانَ مُصبحًا حتَّى يُمسي، وكانَ لهُ خريفٌ في الجنَّةِ، وإنْ كان ممسيًا خرجَ معهُ سبعونَ ألفَ مَلَكٍ كلُّهم يستغفرُ لهُ حتَّى يصبحَ، وكان لهُ خريفٌ في الجنَّةِ(2).
قلت: الناظر في أحوال الرواة سيرجح بلا شك الرواية الموقوفة؛ لأنَّ فيها محمَّد بن جعفر وهو أعرفُ بحديث شعبة من غيره، وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته هنا. وكذلك فإنَّ رواة الرواية الموقوفة أكثر من رواة المرفوعة، وقد ذهب بعض الأئمة إلى ترجيح الرواية الموقوفة، فقال الدارقطني في " العلل " 3/ 269 (398): "ويشبه أنْ يكون القول قول شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن عليٍ موقوفًا؛ لكثرة من رواه عن شعبة كذلك .. "، وقال البيهقيُ في "الشعب": "هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة، عنه موقوفًا، ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ، عن شعبة مرفوعًا ثم وقفه بعد"،--------------------------------------------
(1) من خلال مسيرتي في هذا الكتاب، ومن خلال مطالعتي لكتب السنة، وجدت عمرًا مكثر الرواية عن شعبة، جيد الحديث عنه، فينبغي أن يضاف عمرو إلى طبقات الرواة المكثرين عن شعبة.
(2) لفظ رواية أحمد.

ونقل رحمه الله في 3/ 381 عن أبي يحيى بن أبي مسرة أنَّه قال: "ثُمَّ وقفه المقرئ بعد ذلك على عليٍ رضي الله عنه، ولم يذكر النَّبيَ صلى الله عليه وسلم، وقال: بلغني أنَّ عبد الملك الجَدِي يقفه وهو أحفظ مني".
ومما يزيد الرواية الموقوفة قوة أنَّ شعبة قد توبع عليها.
فقد أخرجه: أبو داود (3100) من طريق جرير، عن منصور، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، فذكره موقوفًا.
وقد روي هذا الحديث موقوفًا من غير هذا الطريق ولا يصح.
فقد أخرجه: عبد الله بن المبارك في " الزهد " (731) عن الأجلح، عن الحكم بن عتيبة، قال: جاء أبو موسى .. فذكره موقوفًا.
فهذه الرواية ظاهرة الشذوذ، فقد أسقط الأجلح من الإسناد الوساطة التي بين الحكم وأبي موسى، وبهذا فقد خالف الأعمش وشعبة ومنصورًا.
وقد روي هذا الحديث من غير طريق الحكم من طرق عديدة.
فقد أخرجه: أحمد 1/ 91، والترمذيُ (969)، والبزار (777)، والبغويُ (1410) من طريق ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه .. فذكره مرفوعًا.
قال الترمذيُ عقبه: "هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عليٍ هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه، ولم يرفعه".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ثوير، فقد نقل المزيُ في " تهذيب الكمال " 1/ 422 (848) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: "ليس بشيء"، ونقل عنه أيضًا قوله فيه: "ضعيف"، ونقل عن الجوزجاني قوله فيه: "ضعيف الحديث"، وقال النَّسائيُ في "الضعفاء والمتروكون " (96): "ليس بثقة"، وقال الدارقطنيُ في " الضعفاء والمتروكون" (140): "ضعيف"(1).
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 40 (10108).
وأخرجه: ابن أبي شيبة (10932) من طريق شريك، عن علقمة بن--------------------------------------------
(1) وهو في " التقريب " (862): "ضعيف، رمي بالرفض".

مرثد، عن بعض آل أبي موسى الأشعري: أنَّه أتى عليًا … فذكره موقوفًا.
وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ علقمة بن مرثد.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (10935) من طريق موسى الجهني - وهو ابن عبد الله - قال: سمعت سعيد بن أبي بردة، قال: حدَّثني أبي: أنَّ أبا موسى انطلق عائدًا للحسين بن علي … فذكره موقوفًا.
وهذا إسناد صحيح، وليس فيه إلا ما جاء في متنه قوله: "الحسين بن علي" في حين في الطرق المتقدمة: "الحسن بن علي".
وأخرجه: البيهقيُ في " شعب الإيمان " (9174) ط. العلمية و (8744) ط. الرشد من طريق أبي زرعة الرازي، قال: حدّثنا عمران بن هارون الرملي، قال: حدَّثنا عطاف بن خالد(1)، قال: حدَّثني عبد الرحمان ابن حرملة الأسلميُ(2)، عن سعيد بن المسيب: أنًّ أبا موسى عاد الحسن بن عليٍ … فذكره مرفوعًا.
وهذا إسناد حسن(3)، عمران بن هارون، قال عنه أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 393 (1704): "صدوق".
وقد روي من غير هذا الوجه.
فأخرجه: أحمد 1/ 97 و 118، وابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات" (82)، وأبو يعلى (289)، وابن حبان (2958) من طريق حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن يسار: أنَّ عمرو بن حريث عاد الحسن بن عليٍ، فقال له عليٌ: أتَعودُ الحسنَ وفي نفسكَ ما فيها؟ فقال له عمرو: إنكَ لستَ بربي فتُصرِّفُ قَلْبي حيثُ شئتَ، قال عليٌ: أما إنَّ ذلكَ لا يمنعُنا أنْ نؤدي إليكَ النصيحةَ، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقول: "ما منْ مُسلمٍ--------------------------------------------
(1) وهو: "صدوق، يهم" " التقريب " (4612).
(2) وهو: "صدوق، ربما أخطأ" " التقريب " (3840).
(3) ولا تبين لي علة في هذا السند غير أن هذا السند مما تفردت به كتب المتأخرين وقد أعرض المتقدمون عن تخريجه في كتبهم.

عادَ أخاه إلا ابتعثَ اللهُ لهُ سبعينَ ألفَ ملكٍ يُصلُّونَ عليه، من أيِ ساعاتِ النهارِ كان حتَّى يُمسي، ومنْ أيِ ساعات الليلِ حتى يُصبحَ".
قلت: وهذا الإسناد معلول سندًا ومتنًا. أما علة سنده فإنَّ عبد الله بن يسار أبا همام الكوفي مجهول، قال عنه علي بن المديني كما في "ميزان الاعتدال" 2/ 527 (4706)، و" تهذيب التهذيب " 6/ 78: "شيخ مجهول"، وقال ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 6/ 78 بعد أن نقل كلام علي بن المديني: "وكذا قال أبو جعفر الطبري، قال: وقد سماه غير يعلى بن عطاء، عبد الله ابن نافع، وكذا قال هشيم، عن يعلى بن عطاء"(1) وذكره ابن حبان في "الثقات " 5/ 51 على قاعدته في توثيق المجاهيل.
وعلى جهالة عبد الله فإنَّه خالف من هو أوثق منه، فكما تقدم أنَّ الحكم ابن عتيبة وأبا بردة، وسعيد بن المسيب جعلوا الداخل على الحسن أبا موسى الأشعريَ، في حين أنَّ عبد الله بن يسار جعله عمرو بن حريث. ففي هذا دليل على شذوذ هذا الإسناد.
أما علة متنه: فإنَّه قد جاء فيه من الألفاظ ما يدل على نكارته فقوله: "أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها؟ " هذا القول معلول، صوابه أنَّ عليًا قال: "أعائدًا جئت أم زائرًا" ففي المتن الأول يفهم منه أنَّ في نفسيَ السائل والمجيب حنقًا، وكان عليُ بن أبي طالب عرف أنَّ هناك ضغينة في قلب الزائر، فقال ما قال، وهذا نصٌ مطروح. وأما قوله: "إنكَ لستَ بربي فتصرِّف قلبي حيثُ شئْتَ" مثل هذا النص دليل على بطلان هذا الحديث، ومثل هكذا كلام لم نألفه من الصحابة رضي الله عنهم، وكيف يكون من هديهم مثل هذا الكلام وهم الذين تربوا على يد خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهو معلول أيضًا بما جاء من طريق الحكم حينما قال أبو موسى: "لا بل عائدًا" وهذا النص الذي عرفناه بينَ الصحابة رضي الله عنهم مثلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.--------------------------------------------
(1) وكلام ابن حجر هذا من زوائده على " تهذيب الكمال " وهو مما صدره ب-: "قلت" وليعلم أنَّ ابن حجر لا يذكر شيئًا من زوائده إلا ويصدره ب-: "قلت".

وقد روي من غير هذا الطريق.
فأخرجه: عبد الله بن أحمد في " زياداته " على " مسند أبيه " 1/ 138، والبيهقيُ في " شعب الإيمان " (9175) ط. العلمية و (8745) ط. الرشد من طريق سعيد بن سلمة(1) - يعني ابن أبي الحسام -، قال: حدّثنا مسلم بن أبي مريم(2)، عن رجل من الأنصار، عن عليٍ: أنَّ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ عادَ مريضًا مشى في خِرافِ الجنَّةِ، فإذا جلسَ عندهُ استنقعَ في الرحمةِ، فإذا خرجَ منْ عندهِ وكلَ به سبعونَ ألفَ ملكٍ يستغفرون لهُ ذلكَ اليوم".
وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن عليٍ رضي الله عنه.
وانظر " إتحاف المهرة " 11/ 700 (14896).
وقد روي من غير هذا الطريق.
فأخرجه: البيهقي في " شعب الإيمان " (9171) ط. العلمية و (8741) ط. الرشد من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين، عن مجاهد أبي الحجاج، عن رجل من بني تميم، قال: كنتُ فيمنْ قاتلَ عليًا يومَ الجملِ(3)، فلما ذهب ذلك اليوم اشتكى حسين، فأتيته عائدًا فدخل علينا عليُ بن أبي طالب، فقالَ: ما أدخلك علينا؟ فقلتُ: جئت أعود حسينًا لحقه ومكانه، قال: إنَّ الذي تظن في نفسك ليس بمانعي(4) أنْ أحدثكَ شيئًا سمعته منْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ عادَ مريضًا قعدَ في خرافِ الجنَّةِ، فإذا قامَ منْ عندهِ وكلَ بهِ سبعونَ ألفَ ملكٍ يصلوُن عليه حتَّى الليلِ".
وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي، والمحفوظ أنَّ الحسن كان مريضًا لا الحسين.--------------------------------------------
(1) وهو: "صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه" " التقريب " (2326).
(2) وهو: "ثقةٌ" " التقريب " (6647).
(3) في الطبعة العلمية: "يوم الجهل" وهو خطأ، والصواب من طبعة الرشد.
(4) في ط. الرشد: "بمايفي".