📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

4516 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ) بن رَاهُوْيَه قال: (حدَّثنا(1) النَّضْرُ) بالضَّاد المعجمة، ابن شُمَيلٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مِهران الأعمش أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ حُذَيْفَةَ: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ) قال أبو أيُّوب الأنصاريُّ: «نزلت -يعني: هذه الآية- فينا معشر الأنصار؛ إنَّا لمَّا أعزَّ الله دينه وكثر ناصروه؛ قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها؛ فأنزل الله هذه الآية … » الحديث، رواه أبو داود وهذا لفظه، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وعبد بن حميدٍ وابن أبي حاتمٍ وابن جريرٍ وابن مردويه والحافظ أبو يَعلى في «مسنده»، وابن حبَّان في «صحيحه»، والحاكم في «مستدركه»، وهو مفسِّرٌ لقول حذيفة هذا.

(32) ({فَمَن كَانَ مِنكُم}) ولأبي ذرٍّ: «باب قوله: ‌‌{فَمَن كَانَ مِنكُم}» ({مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} [البقرة: 196]) كجراحةٍ وقُمَّلٍ.
4517 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ(2) الأَصْبَهَانِيِّ(3)) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبعد القاف المكسورة لامٌ، ابن مُقَرِّنٍ المزنيَّ الكوفيَّ التابعيَّ (قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) بضمِّ العين المهملة وبعد الجيم السَّاكنة راءٌ مفتوحةٌ(4)، أي: انتهى قعودي إليه (فِي هَذَا المَسْجِدِ--------------------------------------------
(1) في (ص): «أخبرنا».
(2) «بن»: سقط من (د).
(3) في (د): «الأصفهاني»، وهو تحريفٌ.
(4) «مفتوحةٌ»: ليس في (د).

-يَعْنِي: مَسْجِدَ الكُوفَةِ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ) قوله تعالى: ({فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ} [البقرة: 196] فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي) جملةٌ حاليَّةٌ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة: أَظنُّ (أَنَّ الجَهْدَ) بفتح الجيم (قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا) الذي رأيتُ(1) (أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لَا) أجدها (قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بيانٌ لقوله تعالى: {مِّن(2) صِيَامٍ} (أَوْ أَطْعِمْ) بكسر العين (سِتَّةَ مَسَاكِينَ) بيانٌ لقوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] (لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ) بنصب «نصفَ» على المفعوليَّة، أو رفعٌ مبتدأٌ مؤخَّرٌ(3) (وَاحْلِقْ رَأْسَكَ) قال ابن عُجْرَة: (فَنَزَلَتْ) أي: الآية (فِيَّ) بكسر الفاء وتشديد التَّحتيَّة (خَاصَّةً، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً) بالنَّصب، ولأبي ذرٍّ: «عامَّةٌ» بالرَّفع.
وهذا الحديث سبق في «باب الإطعام» من «الحج» [خ¦1814].

(33) ({فَمَن تَمَتَّعَ}) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» بالتَّنوين ‌‌«{فَمَن تَمَتَّعَ}» ({بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]) شاملٌ لمن أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أوَّلًا، فلمَّا فرغ من العمرة؛ أحرم بالحجِّ، وهذا هو التَّمتُّع الخاصُّ، وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتَّمتُّع العامُّ يشمل القسمين.
4518 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عِمْرَانَ) ابن مسلمٍ (أَبِي بَكْرٍ) البصريِّ(4) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ) بالجيم ممدودًا، عمران بن مِلْحان--------------------------------------------
(1) في (د): «رأيته».
(2) في جميع النُّسخ: «أو»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (د): «وخبرٌ».
(4) في (د): «القصريِّ» وهو تحريفٌ.

العطارديُّ البصريُّ (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) بضمِّ الحاء المهملة (رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُ) أنَّه (قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا) أي: المتعة (مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُنْزَلْ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ) أي: التَّمتُّع (وَلَمْ يَنْهَ) بفتح أوَّله، ولأبي ذرٍّ: «ولم(1) يُنْهَ» بضمِّه، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فلم ينه» «بالفاء» بدل: «الواو»، (عَنْهَا) أي: المتعة، فذكَّر الضَّمير باعتبار التَّمتُّع، وأنَّثه باعتبار المتعة (حَتَّى مَاتَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (قَالَ رَجُلٌ) قيل: هو عثمان؛ لأنَّه كان يمنع التَّمتُّع(2) (بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ) زاد في نسخةٍ: «قَالَ مُحَمَّدٌ» أي: البخاريُّ «يُقَالُ: إِنَّهُ» أي: الرَّجل «عُمَرُ» لأنَّه كان ينهى عنها ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإنَّه يأمرنا بالتَّمام؛ يعني: قوله: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة: 196] وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عنها محرِّمًا لها، إنَّما كان ينهى عنها ليكثر قصد النَّاس البيت حاجِّين ومعتمرين، قاله الحافظ عماد الدِّين ابن كثيرٍ في «تفسيره».
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

(34) ({لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}) ولأبي ذرٍّ: «باب {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}» ({أَن تَبْتَغُواْ}) في(3) أن تطلبوا ({فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: 198]) أي: ربحًا بالتجارة(4).

4519 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ البيكنديُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا،--------------------------------------------
(1) «ولم»: ليس في (د).
(2) في (د): «المتعة».
(3) «في»: ليس في (د).
(4) في (ب) و (س): «في تجارتكم».

ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا» (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُما) أنَّه (قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ) بضمِّ العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظَّاء المعجمة (وَمَجَنَّةُ) بفتح الميم والجيم (وَذُو المَجَازِ) بفتح الميم والجيم وبعد الألف زايٌ (أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ) بنصب «أسواقًا» خبر «كان» وكانت معايشهم منها، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «أسواقَ الجاهليَّةِ» بحذف الجارِّ وإضافة «أسواقَ» للاحقه (فَتَأَثَّمُوا) أي: تحرَّج المسلمون (أَنْ يَتَّجِرُوا) بتشديد الفوقيَّة بعد التَّحتيَّة وبالجيم المكسورة بعدها راءٌ مضمومةٌ، من التِّجارة، وفي الفرع: «يتحرَّوا»؛ بالحاء المهملة وفتح الرَّاء المشدَّدة(1) (فِي المَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: 198]) قال ابن عبَّاسٍ أي: ((فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ)).
وهذا الحديث سبق في «باب التِّجارة أيَّام الموسم»(2) من «كتاب الحجِّ» [خ¦1770].

(35) (بَابُ: {ثُمَّ أَفِيضُواْ}) ارجعوا ({مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]) من عرفة لا من المزدلفة.

4520 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ) بالخاء والزَّاي المعجمتين، أبو معاوية الضَّرير قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهَا) أنَّها قالت: (كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا) وهم(3) بنو عامر بن صعصعة--------------------------------------------
(1) قوله: «وفي الفرع: يتحرَّوا؛ بالحاء المهملة وفتح الرَّاء المشدَّدة» سقط من (ب) و (س).
(2) في غير (ص) و (م): «المواسم» والمثبت موافقٌ لما في «الصَّحيح».
(3) في غير (د): «وهو»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

وثقيفٍ وخزاعة، فيما(1) قاله الخطَّابيُّ (يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ) ولا يخرجون من الحرم إذا وقفوا، ويقولون: نحن أهل الله، فلا نخرج من حرم الله (وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ) بضمِّ الحاء المهملة(2) وبعد الميم السَّاكنة سينٌ مهملةٌ، جمع أحمس؛ وهو الشَّديد الصُّلب، وسُمُّوا بذلك لتصلُّبهم فيما كانوا عليه (وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ) أي: باقيهم (يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ؛ أَمَرَ اللهُ) عز وجل (نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم) سقطت التَّصلية لأبي ذرٍّ (أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا) بنصب الفعلين عطفًا على السَّابق (فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]) سائرُ العرب غير قريش ومن دان دينهم، وقيل: المراد بـ {النَّاسُ}: إبراهيم، وقيل: آدم عليهما الصلاة والسلام، وقُرِئ: (النَّاسِ) بالكسر، أي: النَّاسي؛ يريد آدم عليه السلام، من قوله تعالى: {فَنَسِيَ} [طه: 88] والمعنى: أنَّ الإفاضة من عرفة(3) شرعٌ قديمٌ، فلا تغيِّروه.
وهذا الحديث قد(4) مرَّ في «الحج» [خ¦1665].

4521 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) المُقَدَّميُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضمِّ الفاء وفتح الضَّاد في الأوَّل، وضمِّ السِّين وفتح اللَّام من الثَّاني، النُّميريُّ--------------------------------------------
(1) في (د): «كما».
(2) «المهملة»: ليس في (د).
(3) «من عرفة»: سقط من (د).
(4) «قد»: ليس في (د).

-بالنُّون مصغَّرًا- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الإمام في المغازي قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (كُرَيْبٌ) هو ابن أبي مسلمٍ الهاشميُّ مولاهم المدنيُّ، مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما أنَّه (قَالَ: تَطَوُّفُ الرَّجُلِ بِالبَيْتِ) بفتح المثنَّاة الفوقيَّة والطَّاء المخفَّفة وضمِّ الواو المشدَّدة مضافًا لتاليه، وفي نسخةٍ: «يَطُوف» بالمثناة التَّحتيَّة(1) وضمِّ الطَّاء مخفَّفةٍ «الرَّجلُ» بالرَّفع على الفاعلية (مَا كَانَ حَلَالًا) أي: مقيمًا بمكة أو دخل بعمرة وتحلل منها (حَتَّى يُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ؛ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ) بكسر الدَّال وتشديد التَّحتيَّة، والذي في «اليونينيَّة»: «هَدِيَةٌ» بكسر الدَّال من غير تشديدٍ على التَّحتيَّة، وفي نسخةٍ: «هَدْيُه»؛ بسكون الدَّال وتخفيف التَّحتيَّة آخره هاءٌ (مِنَ الإِبِلِ أَوِ البَقَرِ أَوِ الغَنَمِ) وجزاء الشَّرط قوله: (مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ) أي: ففديته ما تيسَّر، أو فعليه(2) ما تيسَّر، أو بدلٌ من الهدي، والجزاء بأسره محذوفٌ، أي: ففديته ذلك، أو: فليفتد بذلك، قاله الكِرمانيُّ (أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ إِنْ لَمْ) وللأصيليِّ: «غير أنَّه إن لم» (يَتَيَسَّرْ لَهُ) أي: الهدي (فَعَلَيْهِ) وجوبًا (ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) يصومهنَّ(3) (فِي الحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ) لأنَّه يسنُّ للحاجِّ فطره، وهذا تقييدٌ من ابن عبَّاسٍ لإطلاق الآية (فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ) برفع «آخرُ» ولأبي ذرٍّ بالنَّصب(4) (مِنَ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) ولا يجوز صوم شيءٍ منها يوم النَّحر ولا في أيَّام التَّشريق، كما سبق في «الحجِّ» [خ¦1572] ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحجِّ؛ لأنَّها عبادةٌ بدنيَّةٌ، فلا تُقدَّم على وقتها (ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ) بالجزم بلام الأمر، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «ينطلقُ» بحذف اللام (حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ) عند صيرورة ظلِّ(5) كلِّ شيءٍ مثله، أو بعد صلاتها مع الظُّهر جمع تقديمٍ للسَّفر (إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ) بغروب الشَّمس (ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا) بفتح الجيم وسكون الميم؛ وهو المزدلفة (الَّذِي يَبِيْتُونَ بِهِ) صفةٌ لـ «جمعًا» وهو من--------------------------------------------
(1) «التَّحتيَّة»: سقط من (د).
(2) في (د): «عليه».
(3) في (د): «يُصَمْن».
(4) قوله: «برفع آخر، ولأبي ذرٍّ بالنَّصب»، سقط من (د).
(5) «ظلِّ»: سقط من (د).

البَيَات، وللأصيليِّ وأبي ذرِّ عن الحَمُّويي: «يُتَبَرَّر» بفوقيَّةٍ بعد التَّحتيَّة المضمومة فموحَّدةٍ فراءين مهملتين أوَّلهما مفتوحٌ مشدَّدٌ، أي: يُطلَب فيه البرُّ، وهو الصَّواب، وعليه(1) اقتصر في «الفتح»، وفي نسخةٍ: «يُتَبرَّز» «بزايٍ» معجمةٍ آخره بدل: «الرَّاء»، من التَّبرُّز وهو الخروج للبَراز -وهو الفضاء الواسع- لأجل قضاء الحاجة (ثُمَّ لِيَذْكُرِ اللهَ كَثِيرًا) بكسر الرَّاء مع الإفراد، وفي نسخةٍ: «ثمَّ(2) ليذكُروا الله» بضمِّها مع الجمع (وأَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ) بالواو المفتوحة من غير همزةٍ قبلها في الفرع وأصله وغيرهما(3) من النُّسخ المعتمدة التي وقفت عليها، وقال الحافظ ابن حجرٍ -وتبعه العينيُّ-: «أو أكثروا» بالشَّكِّ من الرَّاوي، أي: هل قال: ثمَّ ليذكر(4) الله أو: أكثروا التَّكبير والتَّهليل (قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا، ثُمَّ أَفِيضُوا، فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ}) من تغيير المناسك ونحوه ({إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 199]) يغفر ذنب المستغفر، وكثيرًا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات (حَتَّى تَرْمُوا الجَمْرَةَ) التي عند العقبة، وهو غايةٌ لقوله: {ثُمَّ أَفِيضُواْ} أو لقوله: «أكثروا التَّكبير».

(36) ({وِمِنْهُم}) وفي نسخةٍ: «بابٌ» بالتَّنوين(5) ‌‌«{وِمِنْهُم}» ({مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]) وفي رواية أبي ذرٍّ بعد قوله: {فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً}: «الآية»، وسقط ما بعده.
4522 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ ساكنةٌ، عبد الله بن عمرٍو--------------------------------------------
(1) في (د): «وعليها».
(2) «ثمَّ»: ليس في (د).
(3) في (د): «وغيره»، وسقط منها: «وأصله».
(4) في (د): «ليذكروا».
(5) «بالتَّنوين»: ليس في (د).

المنقريُّ المُقْعَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريُّ مولاهم التَّنُّوريُّ -بفتح المثنَّاة وتشديد النُّون- البصريُّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بن صهيبٍ البُنانيِّ -بموحَّدةٍ مضمومةٍ ونونين- البصريِّ (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اللَّهُمَّ {رَبَّنَا}) سقط لفظ «ربَّنا» لأبي ذرٍّ ({آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]) قال ابن كثيرٍ: جَمعَت هذه الدَّعوة(1) كلَّ خيرٍ في الدُّنيا وصَرفَت كلَّ شرٍّ؛ فإنَّ الحسنة في الدُّنيا تشمل كلَّ مطلوبٍ دنيويٍّ من عافيةٍ، ورزقٍ واسعٍ وعلمٍ نافعٍ وعملٍ صالحٍ … إلى غير ذلك، وأمَّا الحسنة في الآخرة؛ فأعلى ذلك دخول الجنَّة وتوابعه؛ من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك، وأمَّا النَّجاة من النَّار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدُّنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشُّبهات.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الدَّعوات» [خ¦6389] وأبو داود في «الصَّلاة».

(37) ‌‌({وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204]) أي: شديد العداوة والجدال للمسلمين، وفي نسخةٍ: «باب {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}» (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ ممَّا وصله الطَّبريُّ: (النَّسْلُ) في قوله تعالى: {وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ} [البقرة: 205]: (الحَيَوَانُ).
4523 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بن عقبة السُّوائيُّ العامريُّ(2) الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن سعيد--------------------------------------------
(1) في (م): «الآية».
(2) في (د): «العامليُّ» وهو تحريفٌ.

بن مسروقٍ الثَّوريُّ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (تَرْفَعُهُ) إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه (قَالَ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ) بفتح الهمزة واللَّام، وتشديد الدَّال المهملة (الخَصِمُ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصَّاد المهملة، قال الجوهريُّ: رجلٌ ألدُّ: بيِّن اللَّدَد؛ وهو الشَّديد الخصومة، والخَصِم؛ بكسر الصَّاد: الشَّديد الخصومة، وقال ابن الأثير: اللَّدَد: الخصومة الشَّديدة، وقال التُّوربشتيُّ: الأوَّل يُنبِئ عن الشِّدَّة، والثَّاني عن الكثرة، وقال شارح «المشكاة»: المعنى: أنَّه شديدٌ في نفسه بليغٌ في خصومته، فلا يلزم منه التَّكرار، قال الزَّمخشريُّ في قوله تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204] أي: شديد الجدال والعداوة للمسلمين، و {الْخِصَامِ}: المخاصمة، وإضافة «الألدِّ» بمعنى: «في»، أو يُجعَل(1) الخصامُ ألدَّ على المبالغة، أو {الْخِصَامِ}: جمع خصمٍ، كـ «صَعْبٍ وصِعَابٍ» بمعنى: وهو أشدُّ الخصوم خصومةً.
(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ) هو ابن الوليد العدنيُّ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوريُّ، كما جزم به المزِّيُّ فيهما، قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك، ولأبي ذرٍّ: «عن ابن جريجٍ» (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله(2) (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهذا وصله سفيان الثَّوريُّ في «جامعه»، وذكره المؤلِّف لتصريحه برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(38) ({أَمْ حَسِبْتُمْ}) وفي نسخة: «باب {أَمْ حَسِبْتُمْ}» ({أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ}) قبل أن تُبتَلوا، قيل: {أَمْ}: هي المنقطعة، فتُقدَّر بـ «بل» والهمزة، قيل: لإضراب الانتقال(3) من إخبارٍ إلى إخبارٍ، والهمزة للتَّقرير، والتَّقدير: بل(4) أحسبتم، وقيل: لمجرد الإضراب من غير تقريرٍ(5)، والمعنى:--------------------------------------------
(1) في (ص): «جعل».
(2) في (ص): «الملك»، وهو تحريفٌ.
(3) في غير (د): «انتقالٍ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) «بل»: ليس في (ص).
(5) في غير (د): «تقدير»، وهو تحريفٌ.

أم حسبتم أن تدخلوا الجنَّة قبل أن تُبتَلوا وتُختَبروا وتُمتَحنوا؛ كما فُعِل بالذين(1) من قبلكم من الأمم؛ ولذا قال: ({وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء}) وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنَّوائب، وقال ابن عبَّاسٍ وابن مسعودٍ وغيرهما: {الْبَأْسَاء}: الفقر، وقال ابن عبَّاسٍ: {وَالضَّرَّاء}: السَّقَم، والواو في {وَلَمَّا} للحال، والجملة بعدها نصبٌ عليها، و «لمَّا»: حرف جزمٍ معناها النَّفي؛ كـ «لم»، وفيها توقُّعٌّ؛ ولذا جُعِل مقابل «قد» (إِلَى: {قَرِيبٌ} [البقرة: 214]) وفي رواية أبي ذرٍّ بعد قوله: {مِن قَبْلِكُم}: «الآية» وحذف ما عدا ذلك، وعند ابن أبي حاتمٍ في «تفسيره»: أنَّها نزلت يوم الأحزاب حين أصاب النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بلاءٌ وحصرٌ، وقيل: في يوم أحدٍ، وقيل: نزلت تسليةً للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين.

4524 - 4525 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد(2) الرَّازيُّ الفرَّاء الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن حسَّان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) في قوله تعالى: ({حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ}) ليس في الكلام شيءٌ حتَّى يكون غايةً له، فقدَّروه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً} [يوسف: 109] فتراخى نصرهم حتَّى … ، وقيل غير ذلك ممَّا يأتي إن شاء الله تعالى في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام [خ¦4695] ({وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ} [يوسف: 110] خَفِيفَةً) ذالها المعجمة، وهي قراءة الكوفيِّين على معنى(3) أنَّه أعاد الضَّمير من {ظَنُّواْ} و {كُذِبُواْ} على الرُّسل، أي: هم ظَنُّوا أنَّ أنفسهم--------------------------------------------
(1) في (د): «الذين».
(2) زيد في (د): «الأيلي» وليس بصحيحٍ.
(3) «معنى»: ليس في (د).

كذَبَتْهم ما حدَّثَتْهم به من النُّصرة؛ كما يقال: صدق رجاؤه وكذب رجاؤه، أو أعاد الضَّميرين(1) على الكفَّار، أي: وظنَّ الكفَّار أنَّ الرُّسل قد كَذَبوا فيما وَعَدوا به من النَّصر، أو غير ذلك ممَّا يأتي إن شاء الله تعالى في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام [خ¦4695] قال ابن أبي مليكة(2): (ذَهَبَ بِهَا) أي: بهذه الآية ابن عبَّاسٍ (هُنَاكَ) أي: فَهِم منها ما(3) فهمه من آية البقرة من الاستبعاد والاستبطاء (وَتَلَا: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ}) لتناهي الشِّدة واستطالة المدَّة؛ بحيث تقطَّعت حبال الصَّبر: ({مَتَى نَصْرُ اللّهِ}): استبطاءً لتأخُّره، فقيل لهم: ({أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ} [البقرة: 214]) إسعافًا لهم إلى طلبتهم من عاجل النَّصر، وهذه الآية كآية سورة يوسف في مجيء النَّصر بعد اليأس والاستبعاد، وفي ذلك إشارة إلى أنَّ الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض اللَّذَّات ومكابدة الشَّدائد والرِّياضات. قال ابن أبي مليكة: (فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ) المذكور من تخفيف ذال {كُذِبُواْ}. (فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) منكرةً على ابن عبَّاسٍ: (مَعَاذَ اللهِ! وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ)(4) ظرفٌ للعِلْم لا للكون (وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ البَلَاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ) من المؤمنين (يُكَذِّبُونَهُمْ) وإنكار عائشة على ابن عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهم إنَّما هو من جهة أنَّ مراده أنَّ الرسل ظنُّوا(5) أنَّهم مُكذَّبون من عند الله لا من عند أنفسهم؛ بقرينة الاستشهاد بآية البقرة، ولا يقال: لو كان كما قالت عائشة؛ لقيل: وتيقَّنوا أنَّهم قد كُذِبوا؛ لأنَّ تكذيب القوم لهم كان متحقِّقًا؛ لأنَّ تكذيب أتباعهم من المؤمنين كان مظنونًا، والمتيقَّن هو تكذيب من لم يؤمن أصلًا، قاله الكِرمانيُّ، ويأتي زيادةٌ لذلك في آخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى [خ¦4695] (فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا: {وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ} مُثَقَّلَةً) وهي قراءة الباقين غير الكوفيِّين؛ على معنى: وظنَّ الرُّسل أنَّ قومهم قد كذَّبوهم فيما وعدوهم(6) به من العذاب والنُّصرة عليهم، فأعاد الضَّميرين على الرسل.--------------------------------------------
(1) في (د): «الضَّمير».
(2) «قال ابن أبي مليكة»: سقط من (د).
(3) «ما»: سقط من (د).
(4) في (د): «قبل الموت».
(5) «ظنُّوا»: سقط من (ص).
(6) في (د): «وعدهم».

(39) (بَابُ) قوله تعالى: ({نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}) مبتدأٌ وخبرٌ، وجاز الإخبار عن الجُثَّةِ بالمصدر؛ إمَّا للمبالغة أو على حذف مضافٍ من الأوَّل، أي: وطءُ نسائكم حرثٌ، أي: كحرثٍ، أو الثَّاني، أي: نساؤكم ذوات حرثٍ، و {لَّكُمْ} في موضع رفعٍ صفةً لـ {حَرْثٌ} متعلِّقٍ(1) بمحذوفٍ، وأفرد الخبرَ والمبتدأُ جمعٌ؛ لأنَّه مصدرٌ، والأفصح فيه الإفراد والتَّذكير حينئذٍ وقال في «الكشَّاف»: {حَرْثٌ لَّكُمْ}: مواضع حرثٍ لكم، وهذا مجازٌ، شُبِّهنَ(2) بالمحارث تشبيهًا لِمَا يُلقَى في أرحامهنَّ من النُّطف التي منها النَّسل بالبذور، قال في «المصابيح»: قوله: وهذا مجاز؛ قيل: باعتبار إطلاق الحرث على مواضع الحرث، وقيل: باعتبار تغيُّر حكم الكلمة في الإعراب من جهة حذف المضاف؛ كما في: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] وقيل: باعتبار حمل المشبَّه به على المشبَّه بعد حذف الأداة؛ كما في: زيدٌ أسدٌ، فكثيرًا ما يقال له: المجاز وإن لم يكن له استعارةٌ، وكأنَّ التَّجوُّز في ظاهر الحكم بأنَّه هو، ثمَّ أشار إلى أنَّ هذا التَّشبيه متفرِّعٌ على تشبيه النُّطف الملقاة في أرحامهنَّ بالبذور؛ إذ لولا اعتبار ذلك؛ لم يكن بهذا الحُسْنِ، وقيل: المراد بالمجاز: الاستعارة بالكناية؛ لأنَّ في جعل النِّساء محارث دلالةً على أنَّ النُّطف بذورٌ، على ما أشار إليه بقوله: «تشبيهًا لِمَا يُلقى … » إلى آخره، كما تقول: إنَّ هذا الموضع لمفتَرَسُ الشُّجعان، قال المولى سعد الدِّين التَّفتازانيُّ: ولا أرى ذلك جاريًا على القانون إلَّا أن يُقال: التَّقدير: نساؤكم حرثٌ لنطفكم؛ ليكون المشبَّه مصرَّحًا والمشبَّه به مكنيًّا. انتهى. وقد رُوِيَ عن مقاتلٍ: فروج نسائكم مزرعةٌ للولد(3) ({فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ}) أي: فأتوهنَّ كما تأتون المحارث ({أَنَّى شِئْتُمْ}) أي: كيف شئتم؛ مستقبلين ومستدبرين إذا كان في صِمَامٍ واحدٍ، وقيل: {أَنَّى} بمعنى: حيث،--------------------------------------------
(1) في (د): «فيتعلَّق».
(2) في (د): «شبَّههنَّ».
(3) في (ص): «للبذر» وليس بصحيحٍ.

وقيل: متى ({وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ … } الاية [البقرة: 223]) أي: ما يُدَّخر لكم من(1) الثَّواب، وقيل: هو طلب الولد، وعند ابن جريرٍ عن عطاءٍ قال: أُراه عن ابن عبَّاسٍ: {وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ} قال: يقول: بسم الله، التَّسمية عند الجماع، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «{وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ}».

4526 - 4527 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو(2) ابن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) بالضَّاد المعجمة، و «شُمَيل» بضمِّ الشِّين المعجمة وفتح الميم، قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ) بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالنُّون، عبد الله الفقيه المشهور (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر أنَّه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ؛ لَمْ يَتَكَلَّمْ) بغير القرآن (حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا) أي: أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلبٍ، وعند الدَّارقطنيِّ في «غرائب مالكٍ» من رواية عبيد الله بن عمر عن نافعٍ قال: قال لي ابن عمر: أمسك عليَّ المصحف يا نافعٍ (فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى(3) إِلَى مَكَانٍ) هو قوله: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} [البقرة: 223] (قَالَ: تَدْرِي فِيمَا) بألفٍ بعد الميم، ولأبي ذرٍّ: «فيمَ» (أُنْزِلَتْ؟) قال نافعٌ: (قُلْتُ: لَا، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا) أي: في إتيان النِّساء في أدبارهنَّ (ثُمَّ مَضَى) أي: في قراءته، وقد ساق المؤلِّف هذا الحديث مبهِمًا لمكان الآية والتَّفسير، وقد أخرج إسحاق ابن رَاهُوْيَه في «مسنده» و «تفسيره» -بالإسناد المذكور هنا- هذا الحديث(4) بلفظ: «حتى انتهى إلى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال: تدري فيم أُنزِلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال:--------------------------------------------
(1) «من»: مثبتٌ من (ب) و (س)، وفي (د): «ما به خيرٌ لكم».
(2) «هو»: ليس في (د).
(3) في (م): «أتى».
(4) قوله: «مبهِمًا لمكان الآية والتَّفسير، … -بالإسناد المذكور هنا- هذا الحديث»، سقط من (د).

نزلت(1) في إتيان النِّساء في أدبارهنَّ» فبيَّن فيه ما أُبهِم هنا.
ثمَّ عطف المؤلِّف على قوله: «أخبرنا النَّضر بن شميلٍ» قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ) هو ابن عبد الوارث التَّنُّوريُّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الوارث بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما أنَّه قال في قوله تعالى: ({فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] قَالَ: يَأْتِيهَا) زوجها (فِي) بحذف المجرور؛ وهو الظَّرف، أي: في الدُّبر؛ كما وقع التَّصريح به عند ابن جريرٍ في هذا الحديث من طريق عبد الصَّمد عن أبيه، قيل: وأسقط المؤلِّف ذلك(2) لاستنكاره، وقول الكِرمانيِّ: «فيه دليلٌ على جواز حذف المجرور والاكتفاء بالجارِّ» عُورِض: بأنَّ هذا لا يجوز إلَّا عند بعض النَّحويِّين في ضرورة الشِّعر، وقول(3) الحافظ ابن حجرٍ: «إنَّه نوعٌ من أنواع البديع يُسمَّى الاكتفاء، ولا بدَّ له(4) من نكتةٍ يحسن بسببها استعماله» تعقَّبه العينيُّ فقال: ليت شعري! من قال من أهل صناعة البديع: إنَّ حَذْف المجرور وذِكْر الجارِّ وحده من أنواع البديع؟! والاكتفاء إنَّما يكون في شيئين متضادَّين يُذكَر أحدهما ويُكتَفى به عن الآخر؛ كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81] أي: والبردَ، وأجاب في «انتقاض الاعتراض»: بأنَّ ما ذكره العينيُّ هو أحد أنواع الاكتفاء، والنَّوع الثَّاني: الاكتفاء ببعض الكلام وحذف باقيه، والثَّالث: أشذُّ منه؛ وهو حذف بعض الكلمة، قال: وهذا المعترِض لا يدري، ويُنكِر على من يدري. انتهى. وفي «سراج المريدين»: أنَّ المؤلِّف ترك بياضًا بعد «في» فقال--------------------------------------------
(1) في (د): «أنزلت».
(2) في (د): «هذا».
(3) في (د): «وقال».
(4) «له»: مثبت من (د) و (س).

بعضهم: لأنَّه لمَّا رأى أحاديث تدلُّ للإباحة كحديث ابن عمر، وأخرى تدلُّ للمنع، ولم يَترَجَّح عنده في ذلك شيءٌ بيَّض له حتى يثبت عنده التَّرجيح، فاخترمته المنيَّة.
(رَوَاهُ) أي: الحديث (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) القطَّان البصريِّ أبو صالح البصريُّ، فيما رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» (عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن سعيدٍ بن فَرُّوْخٍ؛ بفتح الفاء وتشديد الرَّاء المضمومة وسكون الواو ثمَّ معجمةٌ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عمر (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ولفظ الطَّبرانيِّ قال: إنَّما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} [البقرة: 223] رخصةً في إتيان الدُّبر، قال الطَّبرانيُّ: لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلَّا يحيى بن سعيدٍ، تفرَّد به ابنه، قال في «الفتح»: لم يتفرَّد به يحيى بن سعيدٍ؛ فقد رواه عبد العزيز الدَّراورديُّ عن عبيد الله بن عمر عن نافعٍ أيضًا، كما عند الدَّارقطنيِّ(1) في «غرائب مالكٍ» ورواه الدَّارقطنيُّ أيضًا في «الغرائب» من طريق الدَّراورديُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر بلفظ: «نزلت في رجلٍ من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم النَّاس ذلك، فنزلت، قال: فقلت له: من دبرها في قبلها؟ قال: لا، إلَّا في دبرها» لكن قال الحافظ ابن كثيرٍ: لا يصحُّ، وقال في «الفتح»: وتابع نافعًا على روايته زيد بن أسلم عن ابن(2) عمر عند النَّسائيِّ بإسنادٍ صحيحٍ، وتكلَّم الأزديُّ في بعض رواته، وردَّ عليه ابن عبد البرِّ وأصاب، قال: ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحةٌ مشهورةٌ من رواية نافعٍ عنه، فغير نكيرٍ أن يرويها عنه زيد بن أسلم، قال ابن أبي حاتمٍ الرَّازيُّ: لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لَمَا أُولِع النَّاس بنافعٍ، قال ابن كثيرٍ: وهذا تعليلٌ منه لهذا الحديث، وقد رواه عن ابن عمر أيضًا ابنه عبد الله؛ كما عند النَّسائيِّ، وسالمٌ ابنه، وسعيد بن يسارٍ؛ كما عند النَّسائيِّ وابن جريرٍ، ولم ينفرد ابن عمر بذلك، بل رواه أيضًا أبو سعيدٍ الخدريُّ؛ كما عند ابن جريرٍ والطَّحاويِّ في «مشكله» بلفظ: «إنَّ رجلًا أصاب امرأته(3) في دبرها، فأنكر النَّاس عليه، فأنزل الله الآية» وقد نُقِل إباحة ذلك عن جماعةٍ من السَّلف؛ لهذه الأحاديث وظاهر الآية، ونسبه ابن شعبان(4) لكثيرٍ من الصَّحابة والتَّابعين،--------------------------------------------
(1) في (د): «الطَّبرانيِّ»، وهو تصحيف.
(2) في (د): «أبيه» وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «امرأةً»، وليس بصحيحٍ.
(4) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان رأس فقهاء المالكية (ت 355 هـ).

ولإمام الأئمَّة مالكٍ في رواياتٍ كثيرةٍ، قال أبو بكرٍ الجصَّاص في «أحكام القرآن» له: المشهور عن مالكٍ إباحته، وأصحابه ينفون هذه المقالة عنه لقبحها وشناعتها، وهي عنه أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه. انتهى. لكن روى الخطيب عن مالكٍ من طريق إسرائيل بن رَوْحٍ قال: سألت مالكًا عن ذلك فقال: ما أنتم قومٌ عربٌ؟! هل يكون الحرث إلا موضع الزَّرع؟! لا تَعدَّوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله إنَّهم يقولون: إنك تقول ذلك، قال: يكذبون عليَّ، يكذبون عليَّ فالظَّاهر أنَّ أصحابه المتأخِّرين اعتمدوا على هذه القصَّة، ولعلَّ مالكًا رجع عن قوله الأوَّل، أو كان يرى العمل على خلاف حديث ابن عمر، فلم يعمل به، وإن(1) كانت الرِّواية فيه صحيحةً على قاعدته؛ ولذا قال بعض المالكيَّة: إنَّ ناقل إباحته عن مالكٍ كاذبٌ مفترٍ، ونُقِل عن ابن وهبٍ أنَّه قال: سألت مالكًا فقلت: حكوا عنك أنَّك تراه، قال: معاذ الله! وتلا: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} [البقرة: 223] قال: ولا يكون الحرث إلا موضع الزَّرع، وإنَّما نَسَب هذا «كتاب السِّرِّ» وهو كتابٌ مجهولٌ لا يُعتَمد عليه، قال القرطبيُّ: ومالكٌ أجلُّ من أن يكون له كتابُ سرٍّ، ومذهب الشَّافعيِّ وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد والجمهور: التَّحريم؛ لورود النَّهي عن فعله وتعاطيه، ففي حديث خزيمة بن ثابتٍ عند أحمد: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرَّجل امرأته في دبرها» وحديث ابن عبَّاسٍ عند التِّرمذيِّ مرفوعًا: «لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى امرأته في دبرها» في أحاديث كثيرةٍ يطول ذكرها، وحملوا ما ورد عن ابن عمر على(2) أنَّه يأتيها في قبلها من دبرها، وقد روى النَّسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي النَّضر أنَّه قال لنافعٍ: «إنَّه قد أكثر عليك القول أنَّك تقول عن ابن عمر: إنَّه أفتى أن تؤتى النِّساء في أدبارهنَّ قال: كذبوا عليَّ، ولكن سأحدِّثك كيف كان الأمر: إنَّ ابن عمر عرض المصحف يومًا -وأنا عنده- حتَّى بلغ: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فقال: يا نافع هل تعلم مِنْ أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال: إنَّا(3) كنَّا معشر--------------------------------------------
(1) في (د): «وإنِّما»، ولا يصحُّ.
(2) «على»: سقط من (د).
(3) «إنَّا»: سقط من (د).

قريشٍ نحني النِّساء، فلمَّا دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار؛ أردنا منهنَّ مثل ما كنَّا نريد، فإذا هنَّ قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنَّما يؤتين على جنوبهنَّ، فأنزل الله: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}» وقد روى أبو جعفر الفريابيُّ عن أبي عبد الرَّحمن الحُبُليِّ(1) عن ابن عمر مرفوعًا: «سبعةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكِّيهم، ويقول: ادخلوا النَّار مع الدَّاخلين؛ الفاعل والمفعول به، وناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، والجامع بين المرأة وابنتها، والزَّاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتَّى يلعنه» وأمَّا ما حكاه الطَّحاوي عن محمَّد ابن عبد الحكم: أنَّه سمع الشَّافعيَّ يقول: ما صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيءٌ، والقياس: أنَّه حلالٌ؛ فقال أبو نصر بن الصَّباغ: كان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو؛ لقد كذب -يعني: ابن عبد الحكم- على الشَّافعيِّ في ذلك، فإنَّ الشَّافعيَّ نصَّ على تحريمه في ستَّة كُتُبٍ من كتبه. انتهى. وأمَّا ما ذكره الحاكم في «مناقب الشَّافعيِّ» من طريق ابن عبد الحكم أيضًا: أنَّه حكى عن الشَّافعيِّ مناظرةً جرت بينه وبين محمَّد بن الحسن في ذلك، وأنَّ ابن الحسن احتجَّ عليه بأنَّ الحرث إنَّما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرَّمًا، فالتزمه فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها؛ أفي ذلك حرثٌ؟ قال: لا، قال: أفيحرم؟ قال: لا، قال: فكيف تحتجُّ بما لا تقول به؟! فيُحتَمل -كما قال الحاكم- أن يكون ألزم محمَّدًا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك، والحجَّة عنده في التَّحريم غير المسلك الذي سلكه محمَّد؛ كما يشير إليه كلامه في «الأمِّ».

4528 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوريُّ، كما جزم به في «الفتح»، ونقل في «العمدة»(2) عن المزِّيِّ: أنَّه ابن عيينة (عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ) محمَّدٍ أنَّه قال: (سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا) لفظ رواية الإسماعيليِّ من--------------------------------------------
(1) في (د): «الحلي»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (ج): «وقال العيني».

طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثَّوريِّ: باركةً مدبرةً في فرجها من ورائها، وعند مسلمٍ من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر: إذا أتى الرَّجل امرأته من دبرها في قُبُلِها، ومن طريق أبي حازم ٍعن ابن المنكدر: فحملت (جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ) تكذيبًا لليهود في زعمهم: ({نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]) فأباح للرِّجال أن يتمتَّعوا(1) بنسائهم كيف شاؤوا، أي: فأتوهنَّ كما تأتون أرضكم التي تريدون أن تحرثوها من أيِّ جهةٍ شئتم، لا يُحظَر عليكم جهةٌ دون جهةٍ؛ والمعنى: جامعوهنَّ من أيِّ شقٍّ أردتم بعد أن يكون المأتيُّ واحدًا وهو موضع الحرث، وهذا من الكنايات اللَّطيفة والتَّعريضات المستحسنة، قاله الزَّمخشريُّ، قال الطِّيبيُّ: لأنَّه أُبِيح لهم أن يأتوها من أيِّ جهةٍ شاؤوا كالأراضي(2) المملوكة، وقيَّد بالحرث ليشير ألَّا يتجاوز ألبتَّة موضع البذر، وأن يتجاوز عن مجرَّد الشَّهوة؛ فالغرض الأصليُّ طلبُ النَّسل لا قضاء الشَّهوة.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «النِّكاح» وغيره، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير»، والنَّسائيُّ في «عِشْرة النِّساء»، وابن ماجه في «النِّكاح».

(40) (باب: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}) أي: انقضت عِدَّتهنَّ ({فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}) لا تمنعوهنَّ ({أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]) والمخاطب بذلك الأولياء؛ لِمَا يأتي إن شاء الله تعالى قريبًا في الباب [خ¦4529].--------------------------------------------
(1) في (د): «يستمتعوا».
(2) في (د): «كالأرض».

4529 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أي: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن ابن عوفٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملك بن عمرٍو (العَقَدِيُّ) بفتح العين المهملة والقاف، قال: (حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحَّدة، التَّميميُّ(1) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ) البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، و «يسار» بالسِّين المهملة مخفَّفةً، المزنيُّ (قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ) اسمها: جُمَيل؛ بضمِّ الجيم مصغَّرًا؛ كما عند ابن الكلبيِّ، أو ليلى كما عند السُّهيليِّ (تُخْطَبُ إِلَيَّ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه.
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو ابن طهمان ممَّا وصله المؤلِّف في «النِّكاح» [خ¦5130]: (عَنْ يُونُسَ) هو ابن عبيد بن دينارٍ العبديِّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ) فيه تصريح الحسن بالتَّحديث عن معقلٍ كالسَّابق.
وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بسكون العين وفتح الميمَين، عبد الله المُقْعَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن عبيدٍ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ: (أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ) قيل في اسمها غير ما سبق في هذا الباب: فاطمة كما عند ابن إسحاق، ويُحتَمل التَّعدُّد بأن يكون لها اسمان ولقبٌ، أو لقبانِ واسمٌ (طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) هو -كما في «أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي- أبو البدَّاح بن عاصمٍ، وتعقَّبه الذَّهبيُّ(2): بأنَّ أبا البدَّاح تابعيٌّ على الصَّواب، والصُّحبة لأبيه، فيحتمل أن يكون هو الزَّوج، وجزم بعض المتأخِّرين -فيما قاله الحافظ ابن حجرٍ- بأنَّه البدَّاح بن عاصمٍ، وكنيته أبو عمرٍو، قال: فإن كان محفوظًا فهو أخو--------------------------------------------
(1) في (د) و (ل): «اليمنيُّ»، وهو تحريفٌ.
(2) في (ب): «الذُّهليُّ»، وهو تحريفٌ.

أبي البدَّاح بن عاصم(1) التَّابعيِّ، وفي «كتاب المجاز» للشَّيخ عزِّ الدِّين بن عبد السَّلام: أنَّه عبد الله بن رواحة (فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَخَطَبَهَا) من ولِّيها أخيها معقلٍ (فَأَبَى) فامتنع (مَعْقِلٌ) أن يُراجعها له (فَنَزَلَتْ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]) وهذا صريحٌ في نزول هذه الآية في هذه القصَّة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السِّياق للأزواج حيث وقع فيها: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء} لكنَّ قوله في بقيَّتها: {أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ظاهرٌ في أنَّ العضل يتعلَّق بالأولياء، وفيه: أنَّ المرأة(2) لا تملك أن تُزوِّج نفسها، وأنَّه لا بدَّ في النِّكاح من وليٍّ؛ إذ لو تملَّكت(3) من ذلك؛ لم يكن لعضل الوليِّ معنًى، ولا يُعارَض بإسناد النِّكاح إليهنَّ؛ لأنَّه بسبب توقُّفه على إذنهنَّ، وفي هذه المسألة خلافٌ يأتي إن شاء الله تعالى، بعون الله وقوَّته محرَّرًا في موضعه من «كتاب النِّكاح» [خ¦5331].

(41) ({وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ}(4)) وفي نسخةٍ: «باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ}» أي: يموتون(5) ({مِنكُمْ وَيَذَرُونَ}) يتركون ({أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ}) مِنْ(6) بعدهم ({بِأَنفُسِهِنَّ}) فلا يتزوَّجن ولا يخرجن ولا يتزيَّنَّ ({أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}) من الليالي، ويُحتَمل أن تكون الحكمة في هذا المقدار: أنَّ الجنين في غالب الأمر يتحرَّك لثلاثة أشهرٍ إن كان ذَكَرًا، ولأربعةٍ إن كان أنثى، واعتُبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر استظهارًا؛ إذ ربَّما تضعف حركته في المبادئ فلا يُحَسُّ بها، ولا يخرج عن ذلك إلَّا المتوفَّي عنها زوجُها وهي حاملٌ، فإنَّ عدَّتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده(7) سوى لحظةٍ؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] والأَمَة فإنَّ عدَّتها--------------------------------------------
(1) «بن عاصمٍ»: ليس في (د).
(2) في (ص): «المراد»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «تمكَّنت». وهي أقرب في الاستعمال.
(4) زيد في (ص): «{مِنكُمْ}».
(5) «أي: يموتون»: ليس في (ص) و (م).
(6) «من»: مثبتٌ من (د).
(7) في (د): «بعدَّةٍ».