📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

4778 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت: «حدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجُعفيُّ الكوفيُّ نزيلُ مصرَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله المصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بنِ الخطَّابِ المدنيُّ نزيلُ عَسْقلانَ(1): (أَنَّ أَبَاهُ) محمَّد بن زيد (حَدَّثَهُ أَنَّ) جدَّه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّابِ(2) (رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَفَاتِيحُ) بوزن مصابيح، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «مفتاح» (الغَيْبِ) بوزن مصباح، أي: خزائنُ الغيب (خَمْسٌ، ثُمَّ قَرَأَ) عليه الصلاة والسلام: ({إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}) الآية إلى آخرها [لقمان: 34] كذا ساقه هنا مختصرًا، وتامًّا في «الاستسقاء» [خ¦1039] و «الرعد» [خ¦4697] و «الأنعام» [خ¦4627].

(((32))) ‌‌(تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ) ولأبي ذرٍّ: «سورة السَّجدة بسم الله الرحمن الرحيم» وسقطت البسملة لغير أبي ذرٍّ.
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله ابن أبي حاتم: ({مَّهِينٍ}) في قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ} [السجدة: 8] معناه: (ضَعِيفٍ) وهو(3) (نُطْفَةُ الرَّجُلِ).
وقال مجاهدٌ أيضًا فيما وصله الفِريابيُّ: ({ضَلَلْنَا}) في قوله: {وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ} [السجدة: 10] أي: (هَلَكْنَا) في الأرض وصِرْنا تُرابًا.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله الطَّبريُّ في قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ} [السجدة: 27] (الجُرُزُ): هي (الَّتِي لَا تُمْطَرُ) ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: «لم تمطر» (إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا) وقيل: اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، والجرز: هو القطع، فكأنَّها المقطوع عنها الماء والنبات.
(نهْدِ) أي: (نبَيِّنُ) بالنون فيهما، ولأبوي ذر والوقت: «يَهْدِ» يُبَيِّن بالمثنَّاة التحتيَّة فيهما، ومرادُه تفسيرُ {أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ} [السجدة: 26].--------------------------------------------
(1) في (ص): «عسفان».
(2) «ابن الخطاب»: مثبت من (ب) و (س).
(3) «وهو»: ليس في (ص).

(1) (بَابُ قَوْلِهِ) تعالى: ({فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم} [السجدة: 17]) زاد أبو ذرٍّ: «{مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ}» أي: ممَّا تقرُّ به عيونُهم، و «ما» في: {مَّا أُخْفِيَ} موصولةٌ، و {نَفْسٌ} نكرةٌ في سياق النفيِ فتعمُّ جميعَ الأنفس، أي: لا يعلم الذي أخفاه الله لهم، لا مَلَكٌ مقرَّبٌ ولا نبيٌّ مرسل، وقال بعضهم: أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم.

4779 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ اللهِ بنِ ذكوانَ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرحمن بنِ هُرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: قَالَ اللهُ تبارك وتعالى ولأبي ذرٍّ: «عز وجل» بدل «تبارك وتعالى»: (أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ) قال في «شرح المشكاة»: «ما»: هنا إمَّا موصولةٌ أو موصوفة، و «عينٌ» وقعت في سياق النفي، فأفاد الاستغراق، والمعنى: ما رأت العيون كلُّهُنَّ(1) ولا(2) عين واحدة منهُنَّ، والأسلوب من باب قوله تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر: 18] فيَحتملُ نَفْيَ الرؤية والعين معًا، أو نفي الرؤية فحسب، أي: لا رؤية ولا عين، أو لا رؤية، وعلى الأوَّل الغرضُ منه نفي العين، وإنَّما ضمَّت إليه الرؤية؛ ليؤذن بأنَّ انتفاء الموصوف أمرٌ محقَّقٌ لا نزاع فيه، وبلغ في تحقُّقه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصفة وعكسه، ومثلُه قوله: (وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) مِن باب قوله تعالى: {يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ} [غافر: 52] أي: لا قلب ولا خطور، أو لا خطور(3)، فعلى الأوَّل ليس لهم--------------------------------------------
(1) في (م): «كلها».
(2) لعلَّ الأولى: «لا» بدون واو.
(3) «أو لا خطور»: ليس في (ص).

قلب يخطر، فجعل انتفاء الصفة دليلًا على انتفاء الذات، أي: إذا لم تحصل ثمرة القلب وهو الإخطار؛ فلا قلب، كقوله(1) تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ} [ق: 37] وخصَّ البشر هنا دون القرينتين السابقتين؛ لأنَّهم الذين ينتفعون بما أُعِدَّ لهم، ويهتمون لشأنه(2) ببالهم، بخلاف الملائكة (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: 17]) والحديث كالتفصيل لهذه الآية؛ لأنَّها نفتِ العلم، وهو نفي طرق حُصوله، وقد ذكره المصنِّف في «صفة الجنة» من «كتاب بدء الخلق» [خ¦3244].
(وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو موصولٌ كسابقه، وللأصيليِّ وابن عساكر: «قال عليٌّ -يعني(3): ابنَ المدينيِّ-: وحدَّثنا سفيان»؛ ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا عليٌّ قال: حدَّثنا سفيان» يعني: ابن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدِ الرحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ اللهُ … مِثْلَهُ) أي: مثل ما في الحديث السابق.
(قِيلَ(4) لِسُفْيَانَ) بنِ عُيينة: (رِوَايَةً)؟ أي: تروي روايةً عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أم(5) من(6) اجتهادك؟ (قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ) لولا الروايةُ كنت أقولُ؟ (قَالَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر(7): «وقال» (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خازم الضرير، فيما وصله أبو عُبيد القاسمُ بنُ سلَّام في «فضائل القرآن» له: (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوانَ السَّمَّان أنَّه قال: (قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (قُرَّاتِ)) جمعًا بالألف والتاء؛ لاختلاف أنواعها، وهي قراءةُ الأعمش، والقُرَّة: مصدرٌ، وحقُّه ألَّا يجمع؛ لأنَّ المصدر اسمُ جنسٍ، والأجناسُ أبعدُ شيءٍ عن الجمعية، لكن جعلت القُرَّةُ هنا نوعًا، فجاز جمعُها، كقوله: «هناك أحزان»، وحسَّنَ لفظ الجمع إضافةُ القُرَّات إلى لفظ الأعين، ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ وابن عساكر زيادة: «أعين».--------------------------------------------
(1) في (د): «لقوله».
(2) في (د): «بشأنه» كذا في شرح المشكاة للطيبي.
(3) «يعني»: ليس في (م).
(4) في (م): «فقيل».
(5) في (د): «أو»، وزيد في (م): «هي».
(6) في (د) و (ص) و (م): «عن».
(7) «قال ولأبي ذرٍّ وابن عساكر»: سقط من (د).

4780 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) هو إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ نصرٍ البخاريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّادُ بنُ أسامةَ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمانَ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوانُ السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه قال: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ) في الجنَّة (مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) وفي حديث المغيرةِ بنِ شعبةَ عند مسلمٍ مرفوعًا: «قال موسى عليه السلام: يا رب؛ ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ … » الحديث إلى أن قال: «فأعلاهم منزلةً؟ قال: الذين أردت غرستُ كرامتَهم بيدي، وختمت عليها، فلم تَرَ عينٌ، ولم تسمع أُذُنٌ، ولم يخطُرْ على قلبِ بشرٍ» (ذُخْرًا) بضمِّ الذال وسكون الخاء المعجمتين، كذا في الفرع، وقال في «الصِّحاح» في فصل الذال المعجمة: ذَخَرْتُ الشَّيءَ أَذْخُرُه ذُخْرًا، وكذلك(1) أَذْخَرتُه، وهو «افتعلت»، وقولُ الحافظ ابن حجر: بضمِّ المهملة وسكون المعجمة؛ سهوٌ أو سبقُ قلمٍ، وقال الكِرمانيُّ: و «ذُخْرًا» منصوبٌ متعلِّقٌ بـ «أعددتُ»، وقال في «الفتح» أي: جعلتُ ذلك لهم مدخورًا (بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ) بضمِّ الهمزة وكسر اللَّام، ولأبي الوقت: «ما أَطْلَعْتُهُم» بفتح الهمزة واللَّام وزيادة هاء بعد التاء(2)، وقوله: «بَلْهَ» بفتح الموحَّدة وسكون اللَّام وفتح الهاء، وللأربعة: «مِن بَلْهِ» بزيادة «مِن» الجارَّة، وجَرَّ «بله» بها، كذا في الفرع المعتمد المقابَل على أصل اليونيني المحرَّر بحضرة إمام العربيَّة أبي عبد الله بن مالك، وكذا رأيتُه في أصل اليونيني المذكور(3)، وحينئذٍ فينظر في قول الصَّغانيِّ: اتَّفق جميعُ نُسَخِ «الصحيح» على «مِن بَلْه»، والصواب: إسقاط كلمة--------------------------------------------
(1) في (د): «وكذا».
(2) في (د) و (ص) و (ل) و (م): «العين».
(3) قوله: «وكذا رأيته في أصل اليونيني المذكور»: ليس في (د) و (م).

«مِن»، وقول ابن التين: إنَّ «بَلْهَ» ضبط مع «مِن» بالفتح والكسر، هو حكايةُ ما وجدَه، فلا يمنعُ ما ذكرتُه مِنَ الفتحِ مع عدمِ الجارِّ، والكسرِ مع ثبوتِه، فأمَّا الفتحُ؛ فقال الجوهريُّ: وبَلْهَ كلمةٌ مبنيَّةٌ على الفتح مثل: كيف، ومعناها: دَعْ، وأنشد قولَ كعبِ بنِ مالكٍ يَصِفُ السيوف:
تَذَرُ الجَمَاجِمَ ضاحيًا هاماتُها … بَلْهَُِ الأكفِّ كأنَّها لم تُخلَقِ
قال في «المغني»: وقد رُوِيَ بالأوجه الثلاثة، قال شارحه: ومعنى بَلْهَ الأكف على رواية النصب: دَعِ الأكف، فأمرُها سهلٌ، وعلى رواية الجرِّ: كترك(1) الأكف منفصلة، وعلى الرفع: فكيف الأكف التي يوصل إليها بسهولة.
وأمَّا وجه الفتح مع ثبوت «مِن» فقال الرضي: إذا كانت «بله» بمعنى: كيف؛ جاز أن تدخله «من»، حكى أبو زيد أن فلانًا لا يُطيق حمل الفهر، فمِن بَلْهَ أن يأتي بالصخرة، أي: كيف؟ ومن أين؟ قال في «المصابيح»: وعليه تتخرَّج هذه الرواية، فتكون(2) بمعنى «كيف» التي يُقصد بها الاستبعاد، و «ما» مصدريَّة، وهي مع صلتها في محلِّ رفعٍ على الابتداء، والخبرُ «من بله»، والضمير المجرور بـ «عليه» عائدٌ على الذُّخْر، أي: كيف ومِن أين اطِّلاعُكم على ما ادَّخرتُه لعبادي الصالحين؟ فإنَّه أمرٌ عظيم قلَّما تتسع عقول البشر لإدراكه والإحاطة به، قال: وهذا أحسن ما يقال في هذا المحل. انتهى. وأمَّا الجرُّ؛ فوُجِّه بأنَّ «بله» بمعنى غير، والكسرة التي على الهاء حينئذٍ إعرابيَّة، قال في «الفتح»: وهو -أي: كون «بله» بمعنى غير- أوضحُ التوجيهات؛ لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه: «ولا خطر على قلب بشر ذخرًا من بله ما أُطلعتم عليه» وذلك بيِّنٌ لِمَنْ تأمَّله. انتهى. وقال أبو السعادات في «نهايته»: بله: اسمٌ مِن أسماء الأفعال بمعنى: دع واترك، تقول: بله زيدًا، وقد توضع موضع المصدر وتضاف، فتقول: بله زيد، أي: ترك زيد، وقوله: «ما اطَّلعتم--------------------------------------------
(1) في (د): «اترك».
(2) «فتكون»: ليس في (ب).

عليه» يُحتملُ أن يكون منصوب المحلِّ ومجرورَه على التقديرين، والمعنى: دع ما اطلعتم عليه مِن نعيم الجنَّة وعرفتموه من لذاتها. انتهى. زاد الخطَّابيُّ: فإنَّه سهلٌ يسيرٌ في جنب ما ادَّخرتُه لهم.
(ثُمَّ قَرَأَ) عليه الصلاة والسلام: ({فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17]) {جَزَاء} مفعولٌ له، أي: أُخفِيَ للجزاء، فإنَّ إخفاءَه لعلوِّ شأنه، أو مصدرٌ مؤكِّدٌ لمعنى(1) الجملة قبلَه، أي: جُزُوا جزاءً، وقولُ الزمخشريِّ: فحَسَمَ أطماعَ المتمنِّين؛ يعني: بقوله: {جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} نزعةٌ اعتزاليَّةٌ، ومرادُه بـ «المتمنين»: أهلُ السُّنَّة القائلين بأنَّ المؤمنَ العاصي موعودٌ بالجنَّة لا بُدَّ له منها، وفاءً بعهدِه تعالى؛ لأنَّه وعدَه بها، ووعدُه حقٌّ، وجعلَ العملَ كالسبب للوعد، فعبَّر به في قوله: {جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} عنه؛ لصدق الوعد في النفوس، وتصويره بصورة المستحَقِّ بالعمل كالأجرة مِن مجاز التشبيه، وعند أبي ذرٍّ تقديم: «حدَّثني إسحاق بن نصر … » إلى آخره، {يَعْمَلُونَ} على قوله: «قال أبو معاوية عن الأعمش»(2).
وهذا الحديث من أفراده.

(((33))) ‌‌(الأَحْزَابُ) مدنيَّةٌ، وهي ثلاثٌ وسبعون آيةً، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «سورة الأحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم»، وسقطت البسملة لغيرهما كلفظ السورة. نعم، ثبتت للنسفيِّ كهُما.
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفِريابيُّ من طريق ابن أبي نَجيحٍ عنه في قوله: ({صَيَاصِيهِمْ} [الأحزاب: 26]) هي (قُصُورهمْ) وحصونهم، جمع صيصة، يقال لكلِّ ما يُمتنَع به ويُتحصَّن: صيصة، ومنه قيل لقرن الثور ولشوكة الديك: صِيصَة، والصياصي أيضًا: شوكة الحاكة، وتُتخذ مِن حديد، قال دريدُ بن الصِّمَّة:
..................... … كَوَقْعِ الصّياصي في النَّسيجِ المُمَدَّدِ--------------------------------------------
(1) في (د): «بمعنى»، والصواب المثبت.
(2) قوله: «وعند أبي ذرٍّ تقديم: حدَّثني إسحاق بن نصر … إلى آخر {يَعْمَلُونَ} على قوله: قال أبو معاوية عن الأعمش»، سقط من (د).

(1) ({النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ}) في الأمور كلِّها ({مِنْ أَنفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]) من بعضِهم ببعضٍ في نفوذ حكمه، ووجوب طاعته عليهم، وقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما وعطاء: يعني: إذا دعاهمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيءٍ؛ كانت طاعةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَولى بهم من طاعة أنفسهم. انتهى. وإنَّما كان ذلك؛ لأنَّه لا يأمرُهم ولا يرضى منهم إلَّا بما فيه صلاحُهم ونجاحُهم، بخلاف النفس، وقوله: «{النَّبِيُّ} … » إلى آخره، ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ فقط.

4781 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع(1) (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) القرشيُّ الحِزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ) بضمِّ الفاء وفتح اللَّام آخره حاء مهملة، مُصغَّرًا ابن سليمان(2) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) فُليح بن سليمان الخُزاعيُّ الأَسْلَميُّ (عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ) العامريِّ المدنيِّ، وقد يُنسب إلى جدِّه أسامةَ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، الأنصاريِّ النجاريِّ بالجيم، قيل: وُلِدَ في عهدِه صلى الله عليه وسلم، قال(3) ابن أبي حاتم: وليست له صحبة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ) أي: أحقُّهم به (فِي) كلِّ شيءٍ مِن أمور (الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «الناس» (اقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ) قوله عز وجل: ‌‌({النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]) استُنبط مِنَ الآية أنَّه لو قصده عليه الصلاة والسلام ظالمٌ وجبَ على الحاضر مِنَ المؤمنين أن يبذُلَ نفسَه دونَه، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام ما له مِنَ الحقِّ عند نزول هذه الآية، بل ذَكَرَ ما عليه فقال: (فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا) أي: أو حقًّا مِنَ الحقوق بعد وفاته (فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ(4) مَنْ كَانُوا) وهم عصبة--------------------------------------------
(1) «ولأبي ذرٍّ بالجمع»: سقط من (د).
(2) «ابن سليمان»: مثبت من (د) و (م).
(3) في (د): «وقال».
(4) في (د) و (م): «عصبة».

بنفسه؛ وهو مَن له ولاءٌ، وكلُّ ذَكَرٍ نسيبٍ يُدلي للميت بلا واسطة، أو بتوسُّطِ مَحْضِ الذكور، وعصبةٌ بغيره؛ وهو كلُّ ذاتِ نصفٍ معها ذكرٌ يُعصِّبُها، وعصبةٌ مع غيرهِ؛ وهو أختٌ فأكثر لغير أمٍّ معها بنتٌ أو بنتُ ابنٍ فأكثر (فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا) عليه لأحدٍ (أَوْ ضَيَاعًا) بفتح الضاد المعجمة: عِيالًا ضائعون، لا شيءَ لهم ولا قيِّم (فَلْيَأْتِنِي) كلٌّ مِن ربِّ الدَّين أوفه(1)، والضائع مِن العيال أكفله (وَأَنَا) بالواو، ولأبوي الوقت وذرٍّ: «فأنا» (مَوْلَاهُ) أي: ولي الميت أتولَّى عنه أمورَه.
وهذا الحديث قد سبق في «باب الصلاة على من ترك دينًا» من «الاستقراض» [خ¦2398].

(2) هذا (بابٌ) بالتنوين في قوله جل وعلا: ({ادْعُوهُمْ}) انسبُوهم ({لِآبَائِهِمْ}) أي: الذِين ولدوهم ({هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ} [الأحزاب: 5]) أي: أَعْدلُ، تعليلٌ لسابقه، وسقط «{هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ}» لغير أبوي الوقت وذرٍّ، و «باب» لغير أبي ذرٍّ.

4782 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضمِّ الميم وفتح العين المهملة واللَّام المشددة العميُّ، أبو الهيثم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ) الدبَّاغُ البصريُّ، مولى حفصةَ بنتِ سيرينَ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الإمامُ في المغازي، مولى آل(2) الزُّبير بن العوَّام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ) لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان تبنَّاه قبل النبوَّة (حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ} [الأحزاب: 5]) فأمر برَدِّ نسبِهِم إلى آبائهم في الحقيقة، ونسخِ ما كان في ابتداء الإسلام مِنْ جواز ادِّعاءِ الأبناء الأجانب.--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص) و (م): «أوفيه».
(2) «آل»: ليس في (ص).

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل»، والتِّرمذيُّ في «التفسير» و «المناقب»، والنَّسائيُّ في «التفسير».

(3) هذا (بَابٌ) بالتنوين في قوله تعالى: ({فَمِنْهُم}) أي(1): من الرجال الذين صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه، أي: مِنَ الثبات مع الرسول، والمقاتلةِ لإعلاء الدين ({مَّن قَضَى نَحْبَهُ}) يعني: حمزةَ وأصحابهَ ({وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ}) الشهادةَ، كعثمانَ وطلحةَ ينتظرون أحد أمرين إمَّا الشَّهادة وإمَّا(2) النصر ({وَمَا بَدَّلُوا}) العهد ولا(3) غيَّروه ({تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23]) شيئًا، من التبديل، بخلاف المنافقين؛ فإنَّهم قالوا: لا نُوَلِّي الأدبار، وبدَّلوا قولَهم وولَّوا أدبارَهم.
({نَحْبَهُ}) أي: (عَهْدَهُ) والمعنى: ومنهم مَن فرغ مِن نذره ووَفَى بعهده، فصبر على الجهاد، وقاتل حتى قُتِل، والنحبُ: النذر، فاستُعير للموت؛ لأنه كنذر لازم في رقبة كلِّ حيوان.
({أَقْطَارِهَا}) في قوله تعالى: {وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا} [الأحزاب: 14] هي (جَوَانِبُهَا).
{ثُمَّ سُئِلُوا} ({الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا}) أي: (لَأَعْطَوْهَا) والمعنى: ولو دخل عليهم المدينة أو البيوت من جوانبها ثم سُئِلوا الرِّدَّةَ(4) ومقاتلة المسلمين؛ لَأَعطوها ولم يمتنعوا، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٍّ.

4783 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذر: «حدّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشددة، بندار العبديُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: «حدّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ--------------------------------------------
(1) «أي»: مثبتٌ من (د).
(2) في غير (د): «أو».
(3) في (ص): «وما».
(4) في (د): «الفتنة».

عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله (عَنْ) عمه (ثُمَامَةَ) بضمِّ المثلثة وتخفيف الميمين، ابن عبد الله بن أنس (عَنْ) جده (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه) أنه (قَالَ: نُرَى) بضمِّ النون، أي: نظن أنَّ (هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة ابن ضمضم الأنصاري ({مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]) وكان قُتِلَ(1) يومَ أُحُدٍ.

4784 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابن شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي(2)) بالإفراد (خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ (أَنَّ) أباه (زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ) التي كانت عند حفصةَ (فِي المَصَاحِفِ) بأمر عثمانَ رضي الله عنه (فَقَدْتُ) بفتح الفاء والقاف (آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت(3) عن المُستمليِّ: «كنتُ كثيرًا أسمع» (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ) أي: ابنِ ثابت (الأَنْصَارِيِّ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ) خصوصيَّةً له، وهي قولُه تعالى: ({مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]) لا يُقال: إنَّ ثبوتَها كان بطريق الآحاد والقرآنُ إنَّما ثبت(4) بالتواتر؛ لأنَّها كانت متواترةً عندَهم؛ ولذا قال: كنت أسمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرؤُها، وقد قال عمر: أشهدُ لقد سمعتُها مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أَبيِّ بن كعب وهلال بن أمية وغيره(5) مثله.
وهذا الحديث قد سبق في أوائل «الجهاد» في «باب قوله: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ}» [خ¦2807].--------------------------------------------
(1) في (ص): «قبل».
(2) في (د): «حدَّثني».
(3) أبو الوقت لا يروي عن المستملي بل عن الداودي عن السرخسي عن الفربري.
(4) في (ص) و (س): «يثبت».
(5) قال الشيخ قطة رحمه الله: كذا بخطه بالإفراد، وصوابه: «وغيرهما».

(4) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين يُذكَر فيه (قَوْلُهُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}) السَّعَة والتَّنعمَ(1) فيها، وذلك أنَّهُنَّ سألنَهُ مِن عَرَضِ الدنيا، وطلبْنَ منه زيادةً في النفقة، وآذينَهُ بِغَيرةِ بعضِهِنَّ ({وَزِينَتَهَا}) أي: زخارِفَها(2) ({فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ}) مِتعةَ الطلاق ({وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28]) أطلقْكُنَّ طلاقَ السُّنَّة مِن غير إضرارٍ، وفي قوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} إشعارٌ بأنَّها لو اختارتْ واحدةٌ الفِراق لا يكونُ طلاقًا، وقوله: {أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} جُزِمَ جوابَ الشرط، وما بين الشرط وجزائه(3) معترضٌ، ولا يضرُّ دخولُ الفاء على جملة الاعتراض، أو الجوابُ قولُه: {فَتَعَالَيْنَ} و {أُمَتِّعْكُنَّ} جوابٌ لهذا الأمر، وسقط لأبي ذرٍّ «{وَأُسَرِّحْكُنَّ} … » إلى آخره، وقال بعدَ: {أُمَتِّعْكُنَّ}: «الآيةَ».
(وَقَالَ مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وسكون العين المهملة بينهما، ابنُ المثنَّى، أبو عبد الله التيميُّ، مولاهم البصريُّ النَّحويُّ، قال الحافظ ابن حجر: وتوهَّم مغلطاي ومَن قلَّده أنَّه معمرُ بنُ راشدٍ، فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في «تفسيره» عن مَعْمَرٍ، ولا وجودَ لذلك في كتاب عبد الرزاق، وإنَّما أخرج عن مَعْمَرٍ عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد في هذه الآية، قال: كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال؛ فذلك تبرج الجاهلية. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ فقال: لم يقل مغلطاي: ابن راشد، وإنَّما قال: هذا رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر، ولم يقل أيضًا: «في تفسيره» حتى يشنِّع عليه بأنَّه لم يوجد في «تفسيره»، وعبد الرزاق له تآليفُ أُخَر غير «تفسيره»، وحيث أطلق مَعْمَرًا يَحتملُ أحد المَعمَرين. انتهى. وأجاب الحافظ ابن حجر في كتابه «الانتقاض» فقال: هذا اعتذارٌ واهٍ(4)؛ فإنَّ--------------------------------------------
(1) في (د): «والتنعيم».
(2) في (م): «زخرفها».
(3) في (د): «وجوابه».
(4) في غير (ب) و (س): «واهي».

عبد الرزاق لا رواية له عن مَعْمَر بن المثنَّى، وتآليف عبد الرزاق ليس فيها شيءٌ يشرح الألفاظ إلَّا «التفسير»، وهذا «تفسيره» موجودٌ ليس فيه هذا. انتهى. وسقط «وقال معمر» لغير أبي ذرٍّ.
(التَّبَرُّجُ) في قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33] هو (أَنْ تُخْرِجَ) المرأةُ (مَحَاسِنَهَا) للرجال، وقال مجاهدٌ وقَتادة: التبرُّجُ: التَّكسُّرُ والتغنُّج، وقيل: التبختُر، و {تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ} مصدرٌ تشبيهيٌّ، أي: مثلَ تبرُّجِ، والجاهليَّة الأُولى ما بين آدمَ ونوحٍ، أو الزمان الذي وُلد فيه الخليلُ إبراهيمُ، كانت المرأة تلبس دِرعًا مِنَ اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرِض نفسَها على الرجال، أو ما بين نوحٍ وإدريسَ، وكانت ألفَ سنةٍ، والجاهلية الأُخرى ما بين عيسى ونبيِّنا صلى الله عليه وسلم، وقيل: الجاهليةُ الأُولى جاهليَّة الكفر قبل الإسلام، والجاهليةُ الأخرى جاهليةُ الفُسوق في الإسلام.
({سُنَّةَ اللهِ}) في قوله تعالى: {سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ} [الأحزاب: 38] أي: (اسْتَنَّهَا: جَعَلَهَا) قاله أبو عُبيدةَ، وقال: جعلها سنَّة(1). انتهى. والمعنى: أنَّ سنَّة الله في الأنبياء الماضين ألَّا يؤاخذَهم بما أحلَّ لهم، وقال الكلبيُّ ومقاتل: أراد داود حين جمع بينه وبين تلك المرأة، وكذلك محمَّد صلى الله عليه وسلم وزينب.

4785 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفٍ: (أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهَا حِينَ أَمَرَ اللهُ) بإسقاط ضمير المفعول، ولأبي ذرٍّ: «أمرَهُ اللهُ» (أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ) بين الدنيا والآخرة،--------------------------------------------
(1) في (د): «مسنونة».

أو بين الإقامة والطلاق، قال الماورديُّ: الأشبهُ بقول الشافعيِّ الثاني، وهو الصحيحُ، وقال القرطبيُّ: والنافعُ الجمعُ بين القولين؛ لأنَّ أحد الأمرين ملزومٌ بالآخر، وكأنَّهُنَّ خُيِّرْنَ بين الدنيا فيطلقْهُنَّ، وبين الآخرة فيمسكُهُنَّ (فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) في التخيير قبلهُنَّ (فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي) أي: لا يلزمُك الاستعجال، ولأبي ذرٍّ: «ألَّا تستعجلي» أي: لا بأس عليك في التأنِّي وعدم العجلة (حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) أي: تطلبي منهما المشورة، وفي حديث جابر عند مسلمٍ: «حتى تستشيري أبويك»، وعند أحمدَ: «إني عارض عليك أمرًا، فلا تفتاتِنَّ(1) فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكرٍ وأمِّ رُومان»، وهو يرد على مَن زعم أنَّ أم رومان ماتت سنة ست من الهجرة، فإنَّ التخيير كان في سنة تسع، قالوا: وإنَّما أمرها عليه السلام باستشارتهما خشيةَ أن يحملها صِغَرُ السِّنِّ على اختيار الفِراق، فإذا استشارت أبويها أرشداها لما فيه المصلحة، ولذا لما فهمت عائشة ذلك قالت: (وَقَدْ عَلِمَ) عليه السلام (أَنَّ أَبَوَيَّ) بالتشديد (لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ) عليه السلام: (إِنَّ اللهَ) تعالى (قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ} إِلَى تَمَامِ الآيَتَيْنِ) وهو قوله: {فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29] وهل كان هذا(2) التخيير واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم؟ ولا ريب أنَّ القول واجب عليه؛ لأنَّه إبلاغ للرسالة؛ لقوله تعالى: {قُل} وأمَّا التخيير (فَقُلْتُ لَهُ) عليه السلام: (فَفِي أَيِّ هَذَا) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «ففي أي شيء» (أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ) زاد محمَّد بن عمرو عند أحمد والطبرانيِّ(3): ولا أُؤَامِر أبويَّ أبا بكرٍ وأمَّ رُومان، فضحك، و «أَيّ»: اسم معرب يُستفهم به(4)؛ نحو: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [المرسلات: 50] و {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة: 124].
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5262]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «النكاح» و «الطلاق»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير».--------------------------------------------
(1) في النسخ: «تفتاتي».
(2) «هذا»: ليس في (ب).
(3) في (م): «الطبري».
(4) في (د): «بها».

(5) (بَابُ قَوْلِهِ) تعالى: ({وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ}): رضا الله ورسوله ({وَالدَّارَ الْآخِرَةَ}) نعيم الجنة ({فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 29]) ثوابًا جزيلًا في الجنَّة، تستحقر دونه الدنيا وزينتَها، و «من»: للبيان؛ لأنَّهُنَّ كلَّهن كُنَّ(1) محسناتٍ، وسقط «باب قوله» لغير أبي ذرٍّ.
(وَقَالَ قَتَادَةُ) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى: ({وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]) هما (القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ) لفٌّ ونشرٌ مرتَّب، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «{مِنْ آيَاتِ اللهِ} القرآن {وَالْحِكْمَةِ} السُّنَّة»، قال في «الأنوار»: وهو تذكيرٌ بما أنعم عليهن(2)؛ حيث جعلهنَّ أهلَ بيت النبوَّة ومهبِطَ الوحي، وما شاهدن(3) من بُرحاء الوحي ممَّا يوجب قوَّة الإيمان والحرص على الطاعة، حثًّا على الانتهاء والائتمار فيما كُلِّفن(4).

4786 - (وَقَالَ اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ فيما وصله الذُّهليُّ عن أبي صالح عنه: (حَدَّثَنِي) بالإفراد--------------------------------------------
(1) «كن»: ليس في (د).
(2) في (د): «عليه».
(3) في غير (د) و (س): «شهدن».
(4) في تفسير البيضاوي زيادة: «به» وهو مصدر التعليق.

(يُونُسُ) بنُ يزيدَ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف: (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(1) قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أمرَ وجوبٍ (بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ) وكُنَّ يومئذٍ تسع نسوة، خمسة من قريش: عائشةُ بنت أبي بكر، وحفصةُ بنت عمر، وأمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، وسودةُ بنت زمعة، وأمُّ سلمة بنت أبي أمية، وصفيَّة بنت حُيَي بن أَخْطَب الخيبريَّة، وميمونة بنت الحارث الهلاليَّة، وزينب بنت جحش الأسديَّة، وجويرية بنت الحارث المصطلقية (بَدَأَ بِي) إنَّما بدأ بها رضي الله عنها على غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم لفضلها كما قاله النَّوويُّ، أو لأنَّها كانت السبب في التخيير؛ لأنَّها طلبت منه ثوبًا، فأمره الله بالتخيير، رواه ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة، لكن الحسن لم يسمع من عائشة، فهو(2) مرسل (فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي) بفتح الجيم وإسقاط السين، أي: لا بأس عليك في عدم العجلة (حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) فيه، وزاد في رواية عمرة عن عائشة عند الطبريِّ(3) والطَّحاويِّ: وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثتي(4)؛ لأنَّ الصغرَ مَظِنَّةٌ لنقص الرأي، فإذا استشارت أبويها أوضحا لها ما فيه المصلحة (قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ) ولأبي ذرٍّ: «عز وجل» (قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} إِلَى: {أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29]) فيه: أنَّ سبب التخيير سؤالهنَّ رضي الله عنهن منه عليه الصلاة والسلام الدنيا وزينتَها، فقيل: إنَّهنَّ اجتمعن يومًا، فقلن: نُريد ما تريد النساء مِنَ الحُليِّ، وطلبت أمُّ سلمةَ سترًا معلَّمًا، وميمونة حُلَّةً يمانيَّةً، وزينبُ ثوبًا مخططًا، وأمُّ حبيبةَ ثوبًا سَحوليًّا، وسألته كلُّ واحدة منهنَّ(5) شيئًا، قال النقَّاش: إلَّا عائشة، وآلَمْن قلبَه عليه السلام(6) بمطالبتهنَّ له بتوسعة الحال، فأنزل الله(7) التَّخيير؛ لئلَّا يكون لأحدٍ منهنَّ مِنَّة عليه في الصبر على ما اختاره عليه الصلاة والسلام مِن خشونة العيش، وعند الإمام--------------------------------------------
(1) زيد في (د) و (م): «أنها».
(2) زيد في (م): «ضعيفٌ».
(3) في (د): «الطبراني».
(4) زيد في (د): «يعني».
(5) «منهن»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(6) «عليه السلام»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(7) زيد في (د): «له».

أحمد رضي الله عنه من حديث جابرٍ: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناسُ ببابه جلوس، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جالس، فلم يؤذَن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذَن له، ثم أُذِن لأبي بكرٍ وعمرَ فدخلا، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جالس وحولَه نساؤُه وهو ساكتٌ، فقال عمر: لأكلمنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعلَّه يضحك، فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيتَ ابنةَ زيد امرأةَ عمرَ، سألتني النفقة آنفًا فوجأتُ عنقها، فضحِكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذه(1)، وقال: «هن حولي يسألني النفقة»، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟! فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقُلن نساؤه: واللهِ؛ لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده، قال: وأنزل الله عز وجل الخيار فبدأ بعائشة، ورواه مسلمٌ منفردًا به دون البخاريِّ، وزاد: ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعًا وعشرين، ثم نزلت عليه(2) هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ} إلى: {عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29] قال: فبدأ بعائشة، وسبق في «المظالم» [خ¦2468] من طريق عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله(3) بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عبَّاسٍ، عن عمر في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا … الحديثَ بطوله، وفيه: فاعتزل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: «ما أنا بداخل عليهنَّ شهرًا» من شِدَّة موجدته عليهنَّ حين عاتبه الله، فلمَّا مضت تسع وعشرون؛ دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنَّك أقسمت ألَّا تدخل علينا شهرًا، وإنَّا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدُّها عدًّا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشهر تسع وعشرون»، وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين، قالت عائشة: فأنزل الله(4) آية التخيير، فبدأ بي أوَّل امرأة، قال في «الفتح»: فاتَّفق الحديثان على أنَّ آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنَّ فيه، لكن اختلفا في سبب الاعتزال، ويمكن الجمعُ بأن يكونا جميعًا سبب الاعتزال، فإنَّ قِصَّة المتظاهرتين خاصَّة بهما، وقصَّة سؤال النفقة عامَّة في جميع النسوة، ومناسبة آية التخيير بقصَّة سؤال النفقة أليق منها بقصَّة المتظاهرتين. انتهى. (قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ) الأمرين من (هَذَا) الذي ذكرتَه (أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ--------------------------------------------
(1) «حتى بدا ناجذه»: ليس في (د).
(2) «عليه»: ليس في (د).
(3) في (د): «عبد الله»، والمثبت هو الصَّواب.
(4) في (ص): «فأنزلت».

وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ) وهذا يدُلُّ على كمال عقلها وصِحَّة رأيها مع صغر سِنِّها (قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ) مِنِ اختيار الله ورسوله والدار الآخرة بعد أن خيَّرهُنَّ.
(تَابَعَهُ) أي: تابع الليثَ (مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ) بفتح الهمزة والتحتيَّة بينهما عين مهملة(1) ساكنة، الجزريُّ بالجيم والزاي والراء، الحَرَّانيُّ، فيما وصله النَّسائيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمِ ابنِ شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ) بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ.
(وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بنُ همَّام فيما وصله مسلمٌ وابن ماجه (وَأَبُو سُفْيَانَ) محمَّدُ بن حُميدٍ السُّكَّريُّ (المَعْمَرِيُّ) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة ممَّا وصله الذُّهْلي في «الزهريات» (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) وفيه إشارةٌ إلى ما وقع مِنَ الاختلاف على الزهريِّ في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القِصَّة، ولعلَّ الحديث كان عند الزهريِّ عنهما، فحدَّث به(2) تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، وإلى هذا جَنَحَ التِّرمذيُّ، وقد رواه عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بغير واسطة، ولو اختارتِ المخيَّرة نفسها؛ وقعت طلقة رجعيَّة عندنا، وبائنة عند الحنفية، وفي هذا المبحث زيادة تأتي إن شاء الله تعالى في «الطلاق» [خ¦5263] بعون الله وقوّته.

(6) هذا (بَابٌ) بالتنوين يُذْكَر فيه (قَوْلُهُ) عز وجل مخاطبًا لنبيِّه صلوات الله وسلامه عليه في قصَّة زينبَ وزيدٍ: ({وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ}) وهو نكاحُ زينبَ إن طلقها زيدٌ، أو إرادة طلاقها، أو إخبار الله إيَّاه أنَّها ستصير زوجتَه، كما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السُّدِّي بلفظ: بلغنا أنَّ هذه الآية نزلت في زينبَ بنتِ جَحْشٍ، وكانت أمُّها أُمَيْمَة بنت عبد المطلب عمَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوِّجها زيد بن حارثة مولاه، فكرهت ذلك، ثمَّ إنَّها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوَّجها إيَّاه، ثم أعلم اللهُ نبيَّه بعدُ أنَّها من--------------------------------------------
(1) «مهملة»: مثبت من (م).
(2) «به»: ليس في (م).

أزواجه، فكان يستحي أن يأمرَه بطلاقها، وعندَه من طريق عليِّ بن زيدٍ، عن عليِّ بن الحسين بن عليٍّ قال: أعلمَ(1) الله نبيَّه أنَّ زينب ستكون مِن أزواجه قبل أن يتزوَّجَها، فلمَّا أتاه زيدٌ يشكوها إليه وقال له: «اتق الله، وأمسِكْ عليك زوجك»، قال الله: إنِّي قد أخبرتك أني مزوِّجُكَها {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} لكن في الثاني عليُّ بن زيدِ بنِ جُدعان، وهو ضعيفٌ ({وَتَخْشَى النَّاسَ}) أي: تعييرَهُم إيَّاك به، والواو عطفٌ على {تَقُولُ} أي: وإذ تجمع بين قولك كذا وإخفاء كذا وخشية الناس ({وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37]) وحدَه إن كان فيه ما يخشى، والواو للحال، وسقط قوله: «باب» لغير أبي ذرٍّ.

4787 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت(2): «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صاعقة قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ) الرازيُّ، نزيلُ بغداد (عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ) اسم جدِّه دِرهم، الأزديِّ الجَهْضَميِّ البصريِّ، قال(3): (حَدَّثَنَا ثَابِتٌ) البُنانيُّ(4) (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ) ولأبي ذرٍّ: «بنت جحش» بإسقاط الألف (وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ) كذا اقتصر على هذا القدر من هذه القِصَّة هنا، وأخرجه بأتمَّ مِن هذا في «باب وكان عرشه على الماء» من «كتاب التوحيد» [خ¦7420] من وجه آخر عن حماد بن زيد، عن ثابتٍ، عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (م): «علم».
(2) في (ب): «ذر».
(3) «قال»: ليس في (د).
(4) «البنانيُّ»: ليس في (د).

يقول: «اتَّق الله، وأمسِكْ عليك زوجك»، قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتمًا شيئًا؛ لكتم هذه الآية، قال: فكانت(1) زينبُ تفخَر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكُنَّ أهاليكُنَّ، وزوَّجني الله مِن فوق سبع سموات، وعن ثابتٍ: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ} [الأحزاب: 37] نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة.
وذكر ابن جريرٍ وابن أبي حاتم هنا(2) آثارًا لا ينبغي إيرادُها، وما ذكرته فيه مقنَع، والله يهدينا إلى سواء السبيل بمنِّه وكرمه.

(7) (بَابُ قَوْلِهِ) عز وجل: ({تُرْجِي}): تؤخِّر ({مَن تَشَاء مِنْهُنَّ}) من الواهبات ({وَتُؤْوِي}) وتضمُّ ({إِلَيْكَ مَن تَشَاء}) منهن ({وَمَنِ ابْتَغَيْتَ}) ومن طلبت ({مِمَّنْ عَزَلْتَ}) رددتَ منهن(3) فيه بالخيار، إن شئتَ عُدتَ فيه فآويته ({فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: 51]) في شيءٍ من ذلك، قال عامر الشَّعبيُّ: كنَّ نساءً وَهَبن أنفسهنَّ له صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضٍ وأرجأ بعضًا، منهنَّ أمُّ شريك، وهذا شاذٌّ، والمحفوظ أنَّه لم يدخل بأحدٍ مِنَ الواهبات، كما سيأتي قريبًا في هذا الباب إن شاء الله تعالى، أو المراد بالإرجاء والإيواء القَسْم وعدمه لأزواجه، أي: إن شئتَ تَقْسِم لهنَّ أو لبعضهنَّ، وتقدِّم من شئت وتؤخِّر من شئت، وتُجامعُ مَن شئت وتتركُ من شئت، كذا روي عن ابن عبَّاس ومجاهد والحسن وقَتادة وغيرهم؛ وذلك لأنَّه صلى الله عليه وسلم بالنسبة(4) إلى أمَّته نسبة السِّيد المطاع إلى عبده، ومن ثَمَّ قال جماعةٌ مِنَ الفقهاء مِنَ الشافعية وغيرهم: لم يكن القَسْمُ واجبًا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال أبو رَزِين وابن زيد: نزلت هذه(5) الآية عقب آية التخيير، ففوَّض الله تعالى أمرهنَّ إليه، يفعل فيهنَّ ما يشاء من قَسْمٍ وتفضيل بعضٍ في النفقة وغيرها، فرضِينَ بذلك واخترنه على هذا الشرط رضي الله عنهن، ومع ذلك قَسَمَ لهنَّ صلى الله عليه وسلم اختيارًا منه--------------------------------------------
(1) في (د) و (ب): «وكانت».
(2) «هنا»: ليس في (م).
(3) في غير (ص) و (م): «أنت منهن».
(4) لعلَّ الأولى: «نسبته».
(5) «هذه»: مثبتٌ من (م).

لا(1) على سبيل الوجوب، وسوَّى بينهن وعدل فيهنَّ كذلك، وحديث الباب الأوَّل يقتضي أنَّ الآية نزلت في الواهبات، والثاني في أزواجه، واختار(2) ابنُ جريرٍ أنَّ الآية عامَّةٌ في الواهبات واللاتي عندَه، وهو اختيارٌ حسنٌ جامعٌ للأحاديث.
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه: ({تُرْجِي}) أي: (تُؤَخِّرُ) وقوله: (أَرْجِئْهُ)(3) في الأعراف [الآية: 111] والشعراء [الآية: 36] أي: (أَخِّرْهُ) وذكره استطرادًا، وهو من تفسير ابن عبَّاس فيما رواه ابن أبي حاتم.

4788 - وبه قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى) أبو السكين الطائيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد ابن أسامة (قَالَ: هِشَامٌ) هو ابن عروة (حَدَّثَنَا) قال في «الفتح»: فيه تقديم المخبِر على الصيغة، وهو جائزٌ، وتقديره: قال: حدَّثنا هشامٌ (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) كذا رُوِيَ بالغين المعجمة؛ من الغَيْرة؛ وهي الحَمية والأنفة، وعند الإسماعيليِّ من طريق محمَّد بن بشر(4) عن هشام: «كانت تُعَيِّر اللاتي وَهبن أنفسهن» بعين مهملة وتشديد التَّحتيَّة (وَأَقُولُ: أَتَهَبُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا) وظاهرُ قوله: «وهبن»: أنَّ الواهبة أكثر من واحدةٍ، منهنَّ خولةُ بنتُ حكيمٍ، وأمُّ شريك، وفاطمة بنت شريح، وزينبُ بنت خزيمة، كما سيأتي في «النكاح» -إن شاء الله تعالى- الكلام على ذلك، وفي حديث سِمَاك عن عكرمة عن ابن عبَّاس عند الطبريِّ بإسنادٍ حسنٍ: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةٌ وهبتْ نفسها له، والمراد: أنَّه لم يدخل بواحدةٍ ممَّن وهبْنَ--------------------------------------------
(1) «لا»: ليست في (م).
(2) في (د): «وأجاز».
(3) في (ب) و (س): «أرجه». قال الشيخ السفرجلاني رحمه الله: قوله: «أرجه» ضبط في الأصل المطبوع بسكون الهاء كما في التلاوة، إلا أنَّ المناسب في تفسير البخاري ما ضبطناه وبه قرئ.
(4) «بن بشر»: ليس في (د).