📘 আলফিয়্যাতুল ইরাকি আত-তাবসিরাতু ওয়াত-তাযকিরাহ - তাকিক আল-কাসিম (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

‌‌تَخْرِيجُ السَّاقِطِ
584. وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ(1) وَهْوَ اللَّحَقُ(2) … حَاشِيَةً إِلَى الْيَمِينِ يُلْحَقُ(3)
585. مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ، وَلْيَكُنْ … لِفَوْقُ، وَالسُّطُورُ(4) أَعْلَى؛ فَحَسُنْ(5)
586. وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ(6) مِنْ حَيْثُ سَقَطْ … مُنْعَطِفاً لَهُ، وَقِيلَ: صِلْ بِخَطّْ(7)
587. وَبَعْدَهُ اكْتُبْ: «صَحَّ» أَوْ زِدْ: «رَجَعَا» … أَوْ كَرِّرِ الْكِلْمَةَ لَمْ تَسْقُطْ مَعَا--------------------------------------------
(1) في ن: «ويَكْتُبُ السَّاقطَ» بفتح الياء وضمِّ التَّاء ونصب «السَّاقطَ»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع، ف.
(2) هو: ما سقطَ من أصلِ الكتابِ فأُلحِقَ بالحاشيةِ أو بين السُّطور. شرح النَّاظم (1/ 481).
(3) في ج: «تلحق» بالتَّاء المهملة، وفي ح: «تَلْحَقُ» بالتَّاء المفتوحة، وفي ط، ع: بالضمِّ ولم تنقط، وفي ك: «يَلحقُ» بفتح الياء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ي، ل، ن، س، ف.
(4) في ن: «والسطورَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ل، س، ف.
(5) في ك: «فحسن» بضمِّ السِّين وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 484): «هو فعل ماضٍ بضمِّ السِّين».
(6) في ي: «للسِّقَط» بكسر السِّين وفتح القاف، وبه ينكسر الوزن، وفي ف: «للسِّقْط» بكسر السِّين وسكون القاف، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، ن، ع.
(7) جوَّده الرَّامهرمزيُّ في المحدِّث الفاصل (ص 606).

588. وَفِيهِ لَبْسٌ(1)، وَلِغَيْرِ الْأَصْلِ … خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ
589. وَلِعِيَاضٍ: لَا تُخَرِّجْ، ضَبِّبِ … أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ، وَأُبِي(2)--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 163): «وليس عندي باختيار حَسَنٍ، فرُبَّ كلمة قد تجيء في الكلام مكرَّرَة مرَّتين وثلاثاً لمعنىً صحيح، فإذا كرَّرنا الحرفَ آخِرَ كلِّ لَحَقٍ لم يُؤمَن أن يوافِق ما يتكرَّر حقيقة أو يُشكِل أمرُه؛ فيوجِب ارتياباً وزيادة إشكال».
(2) انظر: الإلماع للقاضي عياض (ص 164)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 196).

‌‌التَّصْحِيحُ وَالتَّمْرِيضُ وَهُوَ التَّضْبِيبُ
590. وَكَتَبُوا: «صَحَّ» عَلَى الْمُعَرَّضِ(1) … لِلشَّكِّ إِنْ نَقْلاً وَمَعْنىً ارْتُضِي
591. وَمَرَّضُوا فَضَبَّبُوا «صَاداً»(2) تُمَدّْ … فَوْقَ الَّذِي صَحَّ وُرُوداً وَفَسَدْ(3)
592. وَضَبَّبُوا فِي الْقَطْعِ وَالْإِرْسَالِ … وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَعْصُرِ الْخَوَالِي
593. يَكْتُبُ «صَاداً»(4) عِنْدَ عَطْفِ الْأَسْمَا … تُوهِمُ(5) تَضْبِيباً، كَذَاكَ إِذْ مَا
594. يَخْتَصِرُ التَّصْحِيحَ بَعْضٌ يُوهِمُ … وَإِنَّمَا يَمِيزُهُ(6) مَنْ يَفْهَمُ--------------------------------------------
(1) في ع: «المُعْرَضِ» بسكون العين وفتح الرَّاء المخفَّفة، وبه ينكسر الوزن.
(2) مثال صورتها بخطِّ النَّاظم: صورة 49
(3) أي: وفسد معنىً أو لفظاً أو خطّاً؛ كأن يكون ملحوناً ونحو ذلك. فتح المغيث (3/ 93)، وفتح الباقي (2/ 52).
(4) في ك: «ضاداً» معجمة وكتب فوقها معاً. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 52): «ويجوز أن تكون معجمة».
(5) في ح، ي، ع: «يوهم» بالياء، وفي ف: بالتَّاء والياء.
(6) في ع: «يميّزه» بتشديد الياء الثَّانية، وبه ينكسر الوزن، وفي ب، د: «يُميزه» بضمِّ الياء، والمثبت من أ، ج، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ن، س، ف. وانظر: تاج العروس (15/ 340).

‌‌الْكَشْطُ(1) وَالْمَحْوُ وَالضَّرْبُ (2)
595. وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ … «كَشْطاً» وَ «مَحْواً»، وَبِـ «ضَرْبٍ» أَجْوَدُ(3)
596. وَصِلْهُ بِالْحُرُوفِ خَطّاً، أَوْ لَا … مَعْ عَطْفِهِ(4)، أَوْ كَتْبَ(5) «لَا» ثُمَّ «إِلَى»(6)
597. أَوْ نِصْفَ(7) دَارَةٍ(8)، وَإِلَّا صِفْرَا … فِي كُلِّ جَانِبٍ(9)، وَعَلِّمْ سَطْرَا--------------------------------------------
(1) «الكَشْطُ»: بالكاف والقاف، وهو: سلخُ القرطاس بالسِّكين ونحوها، ويُعَبَّر به عن الحَكِّ. انظر: شرح النَّاظم (1/ 490).
(2) في و: «الكشط والمحو وهو الضرب».
(3) في ج: «يبعدْ» و «أجودْ» بسكون الدَّال، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ط، ك، ل، ن، س، ع، ف.
(4) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 50
(5) في د، ي: «كتبِ» بالجرِّ، والمثبت من هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، ن، س، ف.
(6) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 51
(7) في د: «أو نصفِ» بالجرِّ، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ط، ل، ن، س، ع، ف.
قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 309): «(نِصْفَ): منصوبٌ عطفاً على محلِّ المضاف إليه».
(8) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 52
(9) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 53

598. سَطْراً إِذَا مَا كَثُرَتْ سُطُورُهُ(1) … أَوْ لَا، وَإِن حَرْفٌ أَتَى تَكْرِيرُهُ(2)
599. فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ(3) سَطْرٍ ثُمَّ مَا … آخِرُ(4) سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا
600. أَوِ اسْتَجِدْ(5)؛ قَوْلَانِ(6)، مَا لَمْ يُضَفِ … أَوْ يُوصَفَ(7) اوْ نَحْوَهُمَا فَأَلِّفِ--------------------------------------------
(1) في د، و: «سطورهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، هـ، ي، ل، ن، ع.
(2) في و: «تكريرهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، هـ، ح، ي، ل، ن.
(3) في أ، ج، د، هـ، و، ح، ك، ع: «أَوَّلَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، ز، ط، ل، ن.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 101): «(فَأَبْقِ) على وجه الاستحباب (مَا) هو (أَوَّلُ سَطْرٍ)».
(4) في أ، د، هـ، و، س: «آخرَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، ج، ز، ط، ي، ك، ل، ن.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 101): «فَأَبْقِ (مَا) هو (آخِرُ سَطْرٍ)».
(5) أي: أَبْقِ أجودَهما صورةً وأدَلَّهُما على قراءَتِه. انظر: فتح المغيث (3/ 102).
(6) ذكر القولَيْن القاضي عياض في الإلماع (ص 172).
(7) في ف: «تُضَفِ أَو تُوصَف» بالتَّاء في الكلمتين.

‌‌الْعَمَلُ فِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ
601. وَلْيَبْنِ أَوَّلاً عَلَى رِوَايَهْ … كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ(1) الْعِنَايَهْ
602. بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا … أَوْ رَمْزاً، اوْ يَكْتُبُهَا مُعْتَنِيَا
603. بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الْأَصْلُ … حَوَّقَهُ(2) بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو(3)--------------------------------------------
(1) في ب، ج، و، ن، س: «ويُحسنُ» بالرَّفع، وفي هـ: بالرَّفع وكسر النُّون معاً، والمثبت من د، ي، ك، ل.
قال محمد بن قاسم الغزِّي رحمه الله في حاشيته على شرح النَّاظم (122/ ب): «هو بالجزم وكسرٍ للسَّاكِنَين، أو بالرَّفع على الاستئناف».
(2) في أ، س: «حَوِّقْهُ» بكسر الواو وسكون القاف، وبه ينكسر الوزن.
و «حَوَّقَهُ»: فعلٌ ماضٍ بمعنى حلَّق؛ أي: جعل حلقةً، وأصله من قولهم: «حاق به الشَّيء»؛ أي: أحاط به. انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1466)، والنُّكت الوفيَّة (2/ 178).
(3) أي: ويوضح مُرادَه بالرَّمزِ أو بالحُمرَة في أوَّل الكتاب أو آخره. شرح النَّاظم (1/ 494).

‌‌الْإِشَارَةُ بِالرَّمْزِ
604. وَاخْتَصَرُوا فِي كَتْبِهِمْ(1): «حَدَّثَنَا» … عَلَى «ثَنَا» أَوْ «نَا»، وَقِيلَ: «دَثَنَا»(2)
605. وَاخْتَصَرُوا(3): «أَخْبَرَنَا» عَلَى «أَنَا» … أَوْ «أَرَنَا»، وَالْبَيْهَقِيُّ: «أَبَنَا»(4)
606. قُلْتُ: وَرَمْزُ «قَالَ» إِسْنَاداً يَرِدْ … قَافاً، وَقَالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ
607. خَطّاً، وَلَابُدَّ مِنَ النُّطْقِ، كَذَا … «قِيلَ لَهُ»، وَيَنْبَغِي النُّطْقُ بِذَا
608. وَكَتَبُوا عِنْدَ انْتِقَالٍ مِنْ سَنَدْ … لِغَيْرِهِ «حَ»، وَانطِقَنْ بِهَا، وَقَدْ--------------------------------------------
(1) في ن، س: «كُتْبِهِمْ» بضمِّ الكاف، والمثبت من أ، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل.
قال السُّيوطيُّ رحمه الله في شرحه (ص 215): «بفتح الكاف».
(2) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 203): «وممَّن رأيتُ في خطِّه الدَّالَ في علامةِ (حدَّثنا): الحافظُ أبو عبد اللَّه الحاكم، وأبو عبد الرَّحمن السُّلَمي، والحافظ أحمد البيهقي».
(3) في ك زيادة: «في كتبهم»، وهو وهم.
(4) حكاه عنه ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 203) وقال: «ليس بحسن».

609. رَأَى الرُّهَاوِيُّ(1) بِأَنْ لَا تُقْرَآ(2) … وَأَنَّهَا مِنْ «حَائِلٍ»(3)، وَقَدْ رَأَى
610. بَعْضُ أُولِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُولَا … مَكَانَهَا: «الْحَدِيثَ» قَطْ(4)، وَقِيلَا
611. بَلْ حَاءُ(5) تَحْوِيلٍ(6)، وَقَالَ: قَدْ كُتِبْ … مَكَانَهَا: «صَحَّ» فَـ «حَا» مِنْهَا انْتُخِبْ(7)--------------------------------------------
(1) هو: الحافظُ أبو محمد عبد القادر بن عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن الرُّهاوِيُّ الحنبليُّ السَّفَّار، (ت 612 هـ). سير أعلام النُّبلاء (22/ 71).
(2) في أ، س، ع، ف: «يُقرأ» بالياء، وفي ن: «تُقْرأْ» بسكون الهمزة، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 62): «أن (لَا تُقرَأَ) أي يُنطَق بها».
(3) مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 204).
(4) المصدر السَّابق (ص 204).
(5) في ج: «حاءَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ز، ل، س، ع.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 112): «(بَلْ): هي (حَاءُ تَحْوِيلٍ)».
(6) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 204): «وحكى لي بعضُ من جمعتني وإيَّاهُ الرِّحلةُ بخراسان عمَّن وَصَفَه بالفضلِ مِنَ الأصبهانِيِّين أنَّها حاءٌ مهملة مِنَ التَّحويل؛ أي: مِن إسنادٍ إلى إسنادٍ آخَرَ».
(7) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 203): «وجدتُ بخَطِّ الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصَّابوني، والحافظِ أبي مسلم عُمَرَ بن علي اللَّيثِي البُخاري، والفقيه المُحدِّث أبي سعيد الخليليِّ رحمهم الله في مكانها بدلاً عنها (صَحَّ) صريحةً، وهذا يُشعِرُ بكونها رمزاً إلى (صَحَّ)».

‌‌كِتَابَةُ التَّسْمِيعِ (1)
612. وَيَكْتُبُ(2) اسْمَ(3) الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ … وَالسَّامِعِينَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ(4)
613. مُؤَرَّخاً أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ(5) … أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ، وَإِلَّا ظَهْرَهْ
614. بِخَطِّ مَوْثُوقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا … وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
615. إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلَّا اسْتَمْلَى(6) … مِنْ ثِقَةٍ؛ صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا(7)--------------------------------------------
(1) «التَّسْمِيع»: لغةً: من سَمَّعَه تسميعاً؛ إذا نسبهُ إلى السَّماع، ومعناه: أنَّ الضَّابطَ يكتُبُ أسماءَ السَّامِعين مُثبِتاً لهم السَّماعَ وناسِباً له إليهم. انظر: النُّكت الوفيَّة (2/ 186).
(2) في ج، د: «ويُكْتَبُ» بضمِّ الياء وفتح التَّاء، وفي و: بفتح الياء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، ب، هـ، ز، ح، ط، ل، ن، س.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 114): «(وَيَكْتُبُ) الطَّالبُ (اسْمَ الشَّيْخِ)».
(3) في د: «اسمُ» بالرَّفع، وفي و: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ب، هـ، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع.
(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 499): «وقولي: (مُكَمَّلَهْ) أي: ويَكتُب أسماءَ السَّامعين قبل البسملةِ مُكَمَّلَةَ الأنساب والعدد».
(5) «الطُّرَّةُ»: بضمِّ الطَّاء المُهمَلة، ثمَّ راءٌ مُهمَلةٌ مُشدَّدةٌ، وهي: حاشية الكتاب. النكت الوفية (2/ 186).
(6) في هـ: «استمل» بفتح اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، ح، ك، ل، ن، س، ع، ف.
(7) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 500): «أي: لا يُشتَرَطُ كتابةُ الشَّيخِ المُسَمِّعِ التَّصحيحَ على التَّسميعِ، بعد أن يكون كاتبُ السَّماع ثقةً».

616. وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى(1) بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ(2) … وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
617. فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ(3) وَإِسْمَاعِيلُ(4) … كَذَا الزُّبَيْرِيْ(5) فَرْضَهَا إِذْ سِيلُوا(6)
618. إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلّْ … كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
619. وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيلاً، وَأَنْ … يُثْبِتَ(7) قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ(8)--------------------------------------------
(1) في أ، د: «المُسَمَّى» بفتح السِّين والميم المشدَّدة، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 65): «بإسكان السين، أي: الذي اسمُه في الكتاب».
(2) في هـ: «يستعر» بالياء والتَّاء معاً، ولم ينقط في ج، ز، ط، ع.
(3) هو: حفص بن غِياث بن طَلْق النَّخَعِي، أبو عمر الكوفي، القاضي، الثِّقة، الفقيه، (ت 194 هـ) أو (195 هـ). تقريب التَّهذيب (1430).
وقد روى الرَّامهرمزيُّ في المحدِّث الفاصل (ص 589) عن إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: «ادَّعَى رجلٌ على رجلٍ بالكوفة سماعاً منعه إيَّاه، فتحاكما إلى حفصِ بن غياث - وكان على قضاء الكوفة -؛ فقال حفص لصاحب الكتاب: أَخرِج إلينا كُتُبَك، فما كان مِن سَماع هذا الرَّجلِ بخَطِّ يدك ألزمناك، وما كان بخطِّه أعفَيناك منه».
(4) هو: أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمَّاد بن زيد، الأزدي مولاهم، البصري، المالكي، قاضي بغداد، (ت 282 هـ). سير أعلام النُّبلاء (13/ 339).
وقد جاء عنه الحكمُ بنحوِ ما تَقَدَّم عن حفص. انظر: الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 241).
(5) أي: أبو عبد اللَّه الزُّبَير بن أحمد الزُبيري الشَّافعي، وقد حكى رأيه الرَّامهرمزي في المحدِّث الفاصل (ص 589).
(6) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 189): «(سِيلُوا): بكسرِ السِّينِ، وسكون الياء، أصله: (سُئِلُوا) … وزن قتلوا».
(7) في ز: «يُثْبَتَ» بفتح الباء، وفي أ: «يَثبُت» بفتح الياء وضمِّ الباء، والمثبت من ب، د، هـ، و، ط، ك، ل، ن، س، ف.
(8) أي: ما لم يُبَيَّن في كلٍّ من الإثباتِ والنَّقل أنَّ النسخةَ غير مقابَلَة. شرح النَّاظم (1/ 502).

‌‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَأَدَائِهِ (1)
620. وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنْ عَرِي … مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلْأَكْثَرِ(2)
621. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ، كَذَا … عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيْ(3)، وَإِذَا
622. رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ … نُعْمَانٍ الْمَنْعُ(4)، وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623. مَعَ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِي … وَالْأَكْثَرِينَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ(5)
624. وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهْ … جَازَتْ لَدَى جُمْهُورِهِمْ رِوَايَتُهْ--------------------------------------------
(1) «وَأَدَائِهِ» سقطت من ل، وفي ف: «وآدابه».
(2) وقد صوَّب ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 141) ما عليه الجمهور، ولم يَنظمه النَّاظم رحمه الله هنا، فاستدركَه البرهان الحلبي رحمه الله كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (2/ 198) بقوله:
وَصَوَّبَ الشَّيْخُ لِقَوْلِ الأَكْثَرِ … وَهْوَ الصَّوَابُ لَيْسَ فِيهِ نَمْتَرِي
(3) هو: أبو بكر، محمد بن داود بن محمد المروزي، الصيدلاني، الشَّافعي، (ت 427 هـ). طبقات الشَّافعيَّة (4/ 148). وانظر: الكفاية (ص 227، 231)، والإلماع (ص 136).
(4) أي: أبو حنيفة. انظر: الكفاية (ص 231).
(5) عزاه القاضي عياض في الإلماع (ص 139): إلى محمد بن الحسن وأبي يوسف، وأكثر الشَّافعية - نقلاً عن أبي عبد اللَّه المحاملي -.

625. كَذَلِكَ الضَّرِيرُ وَالْأُمِّيُّ … لَا يَحْفَظَانِ يَضْبِطُ الْمَرْضِيُّ
626. مَا سَمِعَا، وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيرِ … أَقْوَى وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيرِ(1)--------------------------------------------
(1) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 210).

‌‌الرِّوَايَةُ مِنَ الْأَصْلِ
627. وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ … بِهِ، وَلَا يَجُوزُ بِالتَّسَاهُلِ
628. مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا … عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُورِ(1)، وَأَجَازَ ذَا
629. أَيُّوبُ(2)، وَالْبُرْسَانِ قَدْ أَجَازَهْ(3) … وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الْإِجَازَهْ
630. وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ(4) … وَلَيْسَ مِنْهُ: فَرَأَوْا صَوَابَهْ(5)--------------------------------------------
(1) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 257): «عامَّة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك».
(2) أي: أيُّوب السَّختياني، وقد أسند الخبر إليه الخطيب في الكفاية (ص 257).
(3) هو: أبو عثمان، محمد بن بكر بن عثمان البُرسَاني، البصري، صدوق قد يُخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستَّة، (ت 204 هـ). تقريب التَّهذيب (5760).
وقد أسند الخبر عنه الخطيب في الكفاية (ص 257).
(4) في ج، هـ، ك، س: «كتابهُ» بضمِّ الهاء، وفي د، ز: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، و، ي، ل، ن، ع.
(5) في ج، هـ، ح، ك، س: «صوابهُ» بضمِّ الهاء، وفي د، ز: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، و، ل، ن، ع.
وقد ورد في حاشية نسخة من شرح النَّاظم (لاله لي 23): «كذا سُمِع من المؤلِّف»، أي: بالوجهين.

631. الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ، وَالْأَحْسَنُ … الْجَمْعُ؛ كَالْخِلَافِ مِمَّنْ يُتْقِنُ(1)--------------------------------------------
(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 506): «وقولي: (كَالخِلَافِ مِمَّن يُتْقِنُ)؛ أي: كمسألة ما إذا حَفِظَ شيئاً وخالفَه فيه بعضُ الحفَّاظ المُتقنِينَ؛ فإنَّه يَحسُن فيه أيضاً بيان الأمرَينِ، فيقول: حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان: كذا وكذا، ونحو ذلك».

‌‌الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
632. وَلْيَرْوِ بِالْأَلْفَاظِ مَنْ لَا يَعْلَمُ … مَدْلُولَهَا، وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633. أَجَازَ بِالْمَعْنَى، وَقِيلَ: لَا الْخَبَرْ(1) … وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيفِ مُطْلَقاً(2) حَظَرْ(3)
634. وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: «بِمَعْنىً» أَوْ «كَمَا … قَالَ» وَ «نَحْوَهُ»؛ كَشَكٍّ أَبْهَمَا(4)--------------------------------------------
(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 507): «وقولي: (وَقِيلَ: لَا الخَبَرْ)؛ أي: وقيل: لا تجوز الرِّواية بالمعنى في الخبر، وهو حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويجوز في غيره».
قال الإمام مالك رحمه الله: «كلُّ حديثٍ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُؤَدَّى على لفظه وعلى ما رُوِي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». الكفاية (ص 188)، وانظر: جامع بيان العلم (1/ 350).
(2) في أ، ب، ج، هـ، و، ك، وحاشية ن: «قطعا قد حظر» بدل: «مُطْلَقاً حَظَرْ».
والمثبت من د، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف، ونسخة على حاشيتي هـ، و، وهو الموافق لشرح ابن العَيْنِي (ص 349)، وشرح السُّيوطي (ص 228).
وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 74): «(في التَّصْنِيفِ قَطْعاً قد حَظَرْ)، وفي نسخةٍ: (مُطْلَقاً حَظَرْ)».
(3) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 214).
(4) في ج، ح: «أُبْهِمَا» بضمِّ الهمزة وكسر الهاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، ن، س، ع، ف.

‌‌الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيثِ
635. وَحَذْفَ(1) بَعْضِ الْمَتْنِ: فَامْنَعْ، أَوْ أَجِزْ … أَوْ إِنْ أُتِمَّ، أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636. ذَا بِالصَّحِيحِ إِنْ(2) يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ … مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637. وَمَا لِذِي تُهَمَةٍ(3) أَنْ(4) يَفْعَلَهْ … فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ
638. أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الْأَبْوَابِ … فَهْوَ إِلَى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ--------------------------------------------
(1) في د، ح: «وحذفُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، هـ، و، ز، ي، ل، ن، س، ع، ف.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 150): «بالنَّصب مفعولٌ مُقدَّم».
(2) في د زيادة: «لم»، وهو وهم.
(3) في ن، س: «تهْمة» بسكون الهاء، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ي، ل.
(4) في ن: «ان» بهمزة الوصل، وبه ينكسر الوزن.

‌‌التَّسْمِيعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّانِ وَالْمُصَحِّفِ
639. وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا … عَلَى حَدِيثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا
640. فَيَدْخُلَا فِي قَوْلِهِ: «مَنْ كَذَبَا»(1) … فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا
641. وَالْأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا الْكُتُبِ … أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيفِ، فَاسْمَعْ وَادْأَبِ(2)--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه (ص 64).
(2) أي: جِدَّ واجتهِدْ. الصحاح (1/ 123).

‌‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ (1)
642. وَإِنْ أَتَى فِي الْأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ(2) خَطَا … فَقِيلَ: يُرْوَى(3) كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا(4)
643. وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ: يُصْلَحُ … وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ، وَهْوَ الْأَرْجَحُ
644. فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ … وَصَوَّبُوا الْإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيبِهِ
645. وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً؛ كَذَا … عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوخِ نَقْلاً أُخِذَا
646. وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدّْ … وَأَصْلَحُ الْإِصْلَاحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ(5)
647. وَلْيَأْتِ فِي الْأَصْلِ بِمَا لَا يَكْثُرُ … كَـ «ابْنٍ»، وَحَرْفٍ حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ(6)--------------------------------------------
(1) في حاشية أ: «بلغ».
(2) في أ: «او» بهمزة الوصل.
(3) في ف: «يروِي» بكسر الواو، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط، ل، ن، س، ع.
(4) هو قول ابن سيرين، وأبي معمر عبد اللَّه بن سخبرة. الكفاية (ص 186).
(5) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 220): «وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح: أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر».
(6) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 515): «إذا كان السَّاقط من الأصل شَيئاً يسيراً يعلم أنَّه سقط في الكتابة، وهو معروفٌ؛ كلفظ: (ابن) في النَّسب، وكحرفٍ لا يختلف المعنى به، فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيهٍ على سقوطه».

648. وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مَنْ فَوْقُ أَتَى … بِهِ، يُزَادُ بَعْدَ «يَعْنِي» مُثْبَتَا
649. وَصَحَّحُوا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ فِي … كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
650. صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ(1) سَنَدْ … كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
651. وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ … كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ(2)--------------------------------------------
(1) في أ، ج: «اوْ» بهمزة الوصل.
(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 517): «وقولي: (كَالمُسْتَشْكِلِ)؛ أي: كما الحكم كذلك في مسألةِ ما إذا وجد في أصله كلمةً من غريب العربيَّة، أو غيرها غير مُقيَّدة، وأشكلت عليه؛ فجائزٌ أن يسأل عنها أهل العلم بها، ويرويها على ما يخبرونه به».

‌‌اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ
652. وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ … مَتْناً بِمَعْنىً لَا بِلَفْظٍ فَقَنِعْ
653. بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ(1) … عِنْدَ مُجِيزِي النَّقْلِ مَعْنىً، وَرَجَحْ
654. بَيَانُهُ مَعْ «قَالَ» أَوْ مَعْ «قَالَا» … وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقَالَا(2)
655. «اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ» أَوْ لَمْ يَقُلِ(3) … صَحَّ لَهُمْ(4)، وَالْكُتْبُ(5) إِنْ تُقَابَلِ
656. بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ … يُسْمِي الْجَمِيعَ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ--------------------------------------------
(1) في هـ: «صحَّ» بفتح الحاء، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ح، ي، ل، ن، س.
(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 6): «الألفُ في آخرِ حرف الرَّوِي للإطلاق».
(3) في ز، ل: «يُقَلِ» بضمِّ الياء وفتح القاف، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ط، ن، س، ع.
(4) أي: لمجيزي النَّقل بالمعنى. شرح النَّاظم (2/ 6).
(5) في ز: «والكتبَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط، ل، ن، س، ع.