📘 আলফিয়্যাতুল ইরাকি আত-তাবসিরাতু ওয়াত-তাযকিরাহ - তাকিক আল-কাসিম (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

427. لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْ … فِي الْحَرْفِ يَسْتَفْهِمُهُ فَلَا يَسَعْ
428. إِلَّا بِأَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الشَّارِدَهْ … عَنْ مُفْهِمٍ(1)، وَنَحْوُهُ عَنْ زَائِدَهْ(2)
429. وَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ(3) قَدْ قَالَ: «نَا» … إِذْ فَاتَهُ «حَدَّثَ» مِنْ(4) «حَدَّثَنَا»
430. مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ(5)، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى … بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ(6) الْمُمْلِيْ اقْتَفَى(7)--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية (ص 73).
(2) هو: زائدة بن قدامة الثَّقَفيُّ، أبو الصَّلت الكوفيُّ، ثقةٌ، ثبتٌ، صاحب سنَّةٍ، (ت 160 هـ). تقريب التَّهذيب (1982).
وانظر قوله في المحدث الفاصل (ص 385)، والكفاية (ص 70).
(3) هو: خلَف بن سالم المُخرِّمي، أبو محمَّد، المُهلَّبي مولاهم، السِّندي، ثقةٌ حافظٌ، عابوا عليه التَّشيُّع ودخوله في شيء من أمر القاضي، (ت 231 هـ). تقريب التَّهذيب (1732).
(4) في و: «من» بكسر الميم وفتحها معاً، والمثبت من ج، د، هـ، ح، ك، ل، ع، ف، وفي أ، ونسخ على حواشي ج، ط، ي: «إِذْ فَاتَهُ لزحمةٍ (حَدَّثَنَا)».
(5) هو: سفيان بن عُيينَة.
قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 69): «بلغني عن خلف بن سالم المُخَرِّمِي قال: سمعتُ ابنَ عيينةَ يقول: نا عمرو بن دينار - يريد: حدثنا عمرو بن دينار -، فإذا قيل له: قل: حدَّثنا عمرو؛ قال: لا أقولُ؛ لأنِّي لم أسمع مِن قولِه حدَّثنا ثلاثةَ أحرف لكثرةِ الزِّحامِ؛ وهي (ح د ث)».
(6) في ع: «على» بدل: «عَنِ».
(7) في حاشية أ: «غُيِّر هذا البيت والذي قبله في ثاني ذي القعدة سنة ثلاث وستِّين وسبع مئة».
قال مجاهد بن موسى رحمه الله: «سمعتُ ابنَ عُيَيْنة - وقال له أبو مسلم المُستملي: إنَّ النَّاسَ كثيرٌ لا يسمعون - قال: تَسمعُ أنت؟ قال: نعم، قال: فأسمِعهم». الكفاية (ص 72).

431. كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَفْتَى … اسْتَفْهِمِ الَّذِي يَلِيكَ(1)، حَتَّى
432. رَوَوْا عَنِ الْأَعْمَشِ: «كُنَّا نَقْعُدُ … لِلنَّخَعِي، فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ(2)
433. الْبَعْضُ لَا يَسْمَعُهُ فَيَسْأَلُ … الْبَعْضَ عَنْهُ، ثُمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ»(3)
434. وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ، وَقَوْلُهُمْ: … «يَكْفِي مِنَ الْحَدِيثِ شَمُّهُ»(4)، فَهُمْ
435. عَنَوْا إِذَا أَوَّلَ(5) شَيْءٍ سُئِلَا … عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلَا(6)--------------------------------------------
(1) قال عبد الرَّحمن بن مهديٍّ: «كنَّا عند حمادِ بن زيدٍ فسأله رجلٌ فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلتَ؟ فقال: استفهِم مَن يَلِيك». الكفاية (ص 71).
(2) في ي: «تبعد» بالتَّاء، ولم ينقط الحرف الأول في ج، ع.
(3) في د: «نقعدْ» و «يَنْقُلْ» بالسكون آخر الكلمتين، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.
وقد روى الخطيب في الكفاية (ص 72) بإسناده إلى الأعمش قال: «كنَّا نجلِسُ إلى إبراهيمَ فتَتَّسِعُ الحلقة، فربَّما يُحدِّث بالحديث فلا يَسمَعُه من تَنحَّى عنه، فيسألُ بعضُهم بعضاً عمَّا قال، ثم يروُونه عنه وما سَمِعوه منه».
(4) وهو قول عبد الرَّحمن بن مهديٍّ، رواه ابن عديٍّ في الكامل (1/ 201).
(5) في و، ز، ي، ك، ل، ع، ف: «أوَّلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، م، ن، س. قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 65): «مرفوع بفعلٍ محذوفٍ يدلُّ عليه الشرطُ الذي هو (سُئلَ)، أي: إذا ذُكرَ له أوَّلُ شيءٍ مِن الحديثِ على جهةِ السؤالِ عنه عرفَ الحديثَ كلَّه، ويجوزُ أن يكونَ منصوباً بنزعِ الخافضِ؛ أي: إذا سُئل عَن أوَّلِ شيءٍ مِن الحديثِ عرفَ الحديثَ».
(6) في نسخة على حاشية ط: «تساهلاً».
قال حمزة بن محمَّد الحافظ رحمه الله يفسر كلام عبد الرحمن بن مهدي -: «يعني: إذا سُئِل عن أوَّل شيءٍ عَرَفَه، وليس يعني التَّسهُّل في السَّماع «. مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 149).
والمراد بقوله: «أَوَّلَ شَيْءٍ» طرف الحديث، فاكتفى بطرفه عن ذكر باقيه. انظر: فتح المغيث (2/ 213)، وفتح الباقي (1/ 385).

436. وَإِنْ يُحَدِّثْ مَنْ(1) وَرَاءَ(2) سِتْرِ … عَرَفْتَهُ(3) بِصَوْتٍ اوْ(4) ذِي خُبْرِ
437. صَحَّ، وَعَنْ شُعْبَةَ: لَا تَرْوِ(5)، لَنَا: … «إِنَّ بِلَالاً»(6)، وَحَدِيثُ أُمِّنَا(7)--------------------------------------------
(1) في ع: «مَا» بدل: «مَنْ»، وفي أ، د، ح، ن: «مِنْ» بكسر الميم، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، ف.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 66): «(من): جارَّةٌ، ويجوزُ أن تُفتَحَ ميمُها فتكونَ نكرةً موصوفةً، فـ (عرفتَهُ): أيضاً صفتُها، أو تكون موصولةً فـ (عرفتَهُ): حالٌ».
وقد ورد في حاشية نسخة من شرح النَّاظم (لاله لي 23): «سُمِعَ من المؤلِّف بفتحِ ميم (مَن) ونَصبِ (وراءَ)».
(2) في د، ن، س: «وراءِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، هـ، و، ز، ط، ك، ل، م.
(3) في أ، و: «عرَّفته» بتشديد الرَّاء، والمثبت من ج، د، ز، ح، ل، م، ن.
(4) في هـ، ع: «أَو» بهمزة القطع، وبه ينكسر الوزن.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 385): «بالدَّرج «.
(5) روى الرَّامهرمزيُّ في المُحدِّث الفاصل (ص 599) عن شعبة أنَّه قال: «إذا سمعتَ من المُحدِّث، ولم ترَ وجهَه فلا تروِ عنه». ونحوه عند ابن عديٍّ في الكامل (1/ 117)، وزاد: «لعلَّه شيطانٌ قد يتصوَّر في صورته يقول: حدَّثنا وأخبرنا».
(6) يريد النَّاظم رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ». أخرجه البخاريُّ (617) واللَّفظ له، ومسلمٌ (1092).
(7) أي: حديث أمِّ المؤمنين عائشة وغيرِها من أمَّهات المؤمنين رضي الله عنهن. انظر: شرح النَّاظم (1/ 415).

438. وَلَا يَضُرُّ(1) سَامِعاً أَنْ يَمْنَعَهْ … الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِيَ مَا قَدْ سَمِعَهْ
439. كَذَلِكَ التَّخْصِيصُ أَوْ «رَجَعْتُ» … مَا لَمْ يَقُلْ: «أَخْطَأْتُ» أَوْ «شَكَكْتُ»(2)--------------------------------------------
(1) في م: «ولا يضرَّ» بالنَّصب، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س، ع، ف.
(2) في حاشية و: «بلغ».

‌‌الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ
440. ثُمَّ «الْإِجَازَةُ» تَلِي السَّمَاعَا … وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441. أَرْفَعُهَا: بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ … «تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ»
442. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا(1)، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
443. نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقاً(2)، وَهْوَ غَلَطْ … قَالَ: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ(3)
444. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيهَا(4)، ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 88): «فهذه عند بعضِهم التي لم يُختلَفْ في جوازها، ولا خالف فيه أهلُ الظَّاهرِ، وإنَّما الخلافُ منهم في غير هذا الوجه «.
(2) إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي (1/ 312).
(3) في ح، م: «فقط» بدل: «قَطْ». قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 67): «(قَطْ): بفتح القاف، وسكون المهملة»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 222): «(قَطْ) أي: فقط». ونحوه في فتح الباقي (1/ 389).
قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في إحكام الفصول (1/ 284): «يجب العمل بما نُقِل على وجه الإجازة، وبه قال عامَّة العلماء، وقال أهل الظَّاهر: لا يجوز العمل به».
(4) انظر: قَوْلَيِ الشَّافعيِّ في مناقب الشَّافعي لابن أبي حاتم (ص 98)، والكفاية (ص 317، 324).

445. مَذْهَبِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ(1) مَنَعَا(2) … وَصَاحِبُ «الْحَاوِي»(3) بِهِ قَدْ قَطَعَا
446. قَالَا كَشُعْبَةٍ(4): وَلَوْ جَازَتْ إِذَنْ … لَبَطلَتْ رِحْلَةُ(5) طُلَّابِ السُّنَنْ(6)--------------------------------------------
(1) هو: القاضي الحُسَين بن محمد بن أحمد المرُّوذي، شيخ الشَّافعيَّة بخراسان، (ت 462 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 260).
(2) في و: «تبعا»، وفي حاشيتها: «منعا». قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 223): «(مَنَعَا) الروايةَ بها، يعني: جزما». ونحوه في فتح الباقي (1/ 390).
وانظر حكاية قول القاضي حسين في مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 152).
(3) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، البصري، الماوردي، وكتابه: الحاوي الكبير شرحٌ لمختصر المزني في فقه الإمام الشَّافعي، (ت 450 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 64).
وانظر كلامه في الحاوي الكبير (16/ 90).
(4) في هـ: «كشعبة» بفتح التَّاء وكسرها من غير تنوين، وفي ن: بفتح التَّاء، والكسر المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، ز، ي، ل، م، ع.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 223): «بالصَّرف للضَّرورة»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 390): «بالصَّرف وعدمه، والأوَّل أولى».
(5) في ل: «رحلة» بكسر الرَّاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ط، ي، م، ن، س. قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 247): «(الرِّحلة): بكسر الرَّاء»، وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 68): «بالضَّمِّ والكسر»، ونحوه في فتح المغيث (2/ 224)، وفتح الباقي (1/ 390).
(6) انظر: الكفاية (ص 316).

447. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ(1) مَعَ الْحَرْبِيِّ … إِبْطَالُهَا(2)، كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ(3)
448. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ(4) طُرَّا(5)
449. قَالُوا بِهِ(6)، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ … بِهَا(7)، وَقِيلَ: لَا؛ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ(8)
450. وَالثَّانِ(9): «أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ … دُونَ الْمُجَازِ»؛ وَهْوَ أَيْضاً قَبِلَهْ--------------------------------------------
(1) هو: أبو الشَّيخ عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيَّان، الحافظ، الأصبهاني، (ت 369 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 276).
قال أبو نُعَيم رحمه الله كما في الكفاية (ص 313): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً».
(2) سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي رحمه الله كما في الكفاية (ص 315): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب».
(3) هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد اللَّه بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت 444 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 654).
وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص 152).
(4) في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل.
(5) طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (2/ 725).
(6) في نسخة على حاشية و: «بها».
(7) انظر: الكفاية (ص 311)، وإحكام الفصول (1/ 284)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 152).
(8) هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص 311).
(9) في ي، ع: «والثاني» بالياء.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 70): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».

451. جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا(1) … وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا
452. وَالثَّالِثُ: «التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ … لَهُ»؛ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ
453. مُطْلَقاً: الْخَطِيبُ(2) وَابْنُ مَنْدَهْ(3) … ثُمَّ أَبُو الْعَلَاءِ(4) أَيْضاً بَعْدَهْ(5)
454. وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِي(6) … وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ(7)--------------------------------------------
(1) انظر: الإلماع (ص 92)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 154).
(2) انظر: الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 42).
(3) نقل ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 155) عن أبي عبد اللَّه محمد بن إسحاق ابن مَندَه أنَّه قال: «أجزتُ لمن قال: لا إله إلَّا اللَّه».
(4) هو: الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهَمَذَاني العطَّار، (ت 569 هـ). سير أعلام النُّبلاء (21/ 40).
(5) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 155): «وأنبأني مَن سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه: أنَّ من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز».
وقد نقل السَّخاويُّ في فتح المغيث (2/ 236) جملة من جواب الحازمي، وذكر أنَّ السَّائلَ هو أبو عبد اللَّه محمد بن سعيد الدَّبيثي.
(6) هو: القاضي الإمام أبو الطَّيب طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطَّبري، (ت 450 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 668).
قال الخطيب رحمه الله في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 43): «سألتُه عن هذه المسألة فقال لي: يصحُّ لي أن يجيز لمن كان موجوداً حين إجازتِه من غيرِ أن يُعَلِّق ذلك بشرطٍ أو جهالةٍ، وسواء كانت الإجازةُ بلفظٍ خاصٍّ أو عامٍّ».
(7) في حاشية أ: «أُلحِق هذا البيت من المُسوَّدة في خامسِ شهرِ رجب سنة سبعين وسبع مئة».
وانظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 155).

455. وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ … كَالْعُلَمَا(1) يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
456. فَإِنَّهُ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ … قُلْتُ: عِيَاضٌ قَالَ: «لَسْتُ أَحْسِبُ
457. فِي ذَا اخْتِلَافاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى … إِجَازَةً؛ لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا»(2)
458. وَالرَّابِعُ: «الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيزَ لَهْ … أَوْ مَا أُجِيزَ»؛ كَـ «أَجَزْتُ أَزْفَلَهْ(3)
459. بَعْضَ سَمَاعَاتِي»، كَذَا إِنْ سَمَّى … كِتَاباً اوْ شَخْصاً وَقَدْ تَسَمَّى
460. بِهِ سِوَاهُ، ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ(4) … مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لَا يَصِحّْ
461. أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ … فَلَا يَضُرُّ(5) الْجَهْلُ بِالْأَعْيَانِ--------------------------------------------
(1) في س: «كالعلماءِ» بهمزة مكسورة، وبه ينكسر الوزن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 421): «بالقصر».
(2) انظر: الإلماع (ص 101).
(3) في هـ: «أسفله» بالسِّين، وهو تصحيف. والأزفلة: الجماعة من النَّاس. انظر: الصِّحاح للجوهري (4/ 1716).
(4) في ع: «لا يتضح» بدل: «لَمَّا يَتَّضِحْ»، وبه ينكسر الوزن.
(5) في ن: «فلا يضر» بضمِّ الضَّاد وكسرها معاً، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، ف.

462. وَتَنْبَغِي(1) الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ … مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ
463. وَالْخَامِسُ: «التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَهْ»(2) … بِمَنْ يَشَاؤُهَا الَّذِي أَجَازَهْ
464. أَوْ غَيْرِهِ(3) مُعَيَّناً، وَالْأُولَى … أَكْثَرُ جَهْلاً، وَأَجَازَ الْكُلَّا
465. مَعاً: أَبُو يَعْلَى الْإِمَامُ الْحَنْبَلِي(4) … مَعَ ابْنِ عُمْرُوسٍ(5)، وَقَالَا: يَنْجَلِي--------------------------------------------
(1) في أ، ب، ج، د، ح، ي، ل، م، ن، ف: «وينبغي» بالياء، ولم ينقط في ط، س، ع.
(2) في ف: «بالإجازة» بدل: «فِي الإِجَازَهْ».
(3) في و، ح: «غيرُهُ» بالرَّفع، وفي ج: بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من أ، ب، د، هـ، ز، ط، ك، ل، م، ن، س.
(4) هو: الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرَّاء الحنبلي، (ت 458 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 89).
(5) في أ، ح، ك، م، ن، س: «عَمروس» بفتح العين، وكذا قال السَّمعانيُّ في الأنساب (9/ 369)، والسَّخاوي في فتح المغيث (2/ 254) رحمهما الله: «بفتح العين»، وفي ب، د، هـ، ل: بفتح العين وضمِّها معاً، والمثبت من ج، و.
قال الفيروز آبادي رحمه الله في القاموس (ص 559): «فَتْحُه من لحن المُحدِّثين»، وزاد الزَّبيديُّ رحمه الله في تاج العروس (8/ 385): «لعِوَزِ بِنَاء فَعلول».
وهو: الإمام أبو الفضل محمد بن عبيد اللَّه بن أحمد ابن عُمروس البغدادي، المالكي، (ت 452 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 74).

466. الْجَهْلُ إِذْ(1) يَشَاؤُهَا(2)، وَالظَّاهِرُ … بُطْلَانُهَا؛ أَفْتَى بِذَاكَ طَاهِرُ(3)
467. قُلْتُ: وَجَدْتُ ابْنَ أَبِي خَيْثَمَةِ … أَجَازَ كَالثَّانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ
468. وَإِنْ يَقُلْ: «مَنْ شَاءَ يَرْوِي» قَرُبَا … وَنَحْوَهُ الْأَزْدِيْ(4) مُجِيزاً كَتَبَا(5)
469. أَمَّا «أَجَزْتُ لِفُلَانٍ(6) إِنْ يُرِدْ» … فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى: الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
470. وَالسَّادِسُ: «الْإِذْنُ لِمَعْدُومٍ» تَبَعْ … كَقَوْلِهِ(7): «أَجَزْتُ لِفُلَانَ مَعْ
471. أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ … حَيْثُ أَتَوْا»، أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُومَ بِهْ--------------------------------------------
(1) في حاشية و: «إن» بدل: «إِذْ».
(2) نقل الجوازَ عنهما الخطيب في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 47).
(3) أي: أبو الطَّيب طاهر بن عبد اللَّه الطَّبري، وقد تقدَّم نقل الخطيب البغدادي عنه في (ص 64).
(4) هو: الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اللَّه بن بريدة الموصلي الأزدي، (ت 374 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 347).
(5) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 157).
(6) في و: «لفلانَ» بفتح النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع.
(7) في د: «كقولهم».

472. وَهُوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الْأَوَّلَا … ابْنُ أَبِي دَاوُدَ(1)، وَهْوَ(2) مُثِّلَا(3)
473. بِالْوَقْفِ، لَكِنَّ أَبَا الطَّيِّبِ رَدّْ … كِلَيْهِمَا(4)؛ وَهْوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدْ
474. كَذَا أَبُو نَصْرٍ(5)، وَجَازَ مُطْلَقَا … عِنْدَ الْخَطِيبِ(6) وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
475. مِنِ(7) ابْنِ عُمْرُوسٍ(8) مَعَ الْفَرَّاءِ(9) … وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلَى اسْتِوَاءِ--------------------------------------------
(1) هو: أبو بكر عبد اللَّه بن أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجستاني، الحافظ، (ت 316 هـ). سير أعلام النُّبلاء (13/ 221).
وقد أسند الخطيب عنه في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 38) أنَّه قال - وقد سُئِلَ عن الإجازة -: «قد أجزتُ لكَ ولأولادكَ ولحَبَل الحَبَلة».
(2) في هـ زيادة: «أيضاً»، وفي س: «وَهُوَ» بضمِّ الهاء، وبه ينكسر الوزن.
(3) في م: «مَثَّلَا» بفتح الميم والثَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف.
(4) هو: القاضي أبو الطَّيِّب طاهر بن عبد اللَّه الطَّبريُّ، وقد تقدَّم.
وانظر قوله في: جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 44).
(5) حكاه عن أبي نصر عبد السَّيد بن محمد المعروفِ بابن الصَّبَّاغ ابنُ الصَّلاحِ في مقدِّمته (ص 159).
(6) الكفاية (ص 326)، وجزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 45).
(7) في و: «مَعَ»، وفي حاشيتها: «مِن» وكتب فوقها: معاً، وفي ج: «مِنَ» بفتح النُّون، والضبط المثبت من د، ح.
(8) في أ، ب، ح، م، ن: «عَمروس» بفتح العين، وفي د، هـ، و، ل: بضمِّ العين وفتحها معاً، والمثبت من ج، س.
(9) نقل الجوازَ عنهما الخطيب في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 47).

476. فِي الْوَقْفِ فِي صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا … أَبَا حَنِيفَةَ(1) وَمَالِكاً مَعَا(2)
477. وَالسَّابِعُ: «الْإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ» … لِلْأَخْذِ عَنْهُ؛ كَافِرٍ أَوْ طِفْلِ
478. غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَذَا الْأَخِيرُ … رَأَى أَبُو الطَّيِّبِ(3) وَالْجُمْهُورُ
479. وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى … بِحَضْرَةِ(4) الْمِزِّيِّ تَتْراً(5) فُعِلَا(6)
480. وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضاً نَقْلَا … وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُومِ أَوْلَى فِعْلَا--------------------------------------------
(1) في ح: «حنيفةٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ج: بالفتح والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، م، ن، س، ف.
(2) قال الخطيب رحمه الله في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 45): « … مع أنَّ أصحاب أبي حنيفة ومالك قد أجازوا الوقف على المعدوم، وإن لم يكن أصلُه موجوداً حال الإيقاف، مثل أن يقول: وقفتُ هذا على من يولد لفلان، وإن لم يكن وقفه على فلان».
ومن هذا الموضع يوجد خرم في نسخة ط إلى قوله: «السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ» بمقدار (70) بيتاً.
(3) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 325): «سألتُ القاضي أبا الطَّيبِ طاهر بن عبد اللَّه الطَّبري عن الإجازة للطِّفلِ الصَّغيرِ: هل يُعتَبَرُ في صحَّتِها سِنُّه أو تَميِيزُه؛ كما يُعتبَرُ ذلك في صِحَّةِ سماعِه؟ فقال: لا يُعتَبر ذلك».
(4) في حاشية ج: «بمحضرٍ».
(5) في م، ن: «تترَا» بفتحة واحدة، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع، ف.
ومعنى: (تَتْراً) من المواترة، وهي المتابعة. تهذيب اللُّغة (8/ 132).
(6) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 429): «ولم أجد عن أحدٍ مِنَ المتقدِّمين والمتأخِّرين الإجازةَ للكافرِ، إلَّا أن شخصاً من الأطباء بدمشق ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه، يقال له محمد بن عبد السيد بن الديان، سَمِعَ الحديث في حال يهوديته على أبي عبد اللَّه محمد بن عبد المؤمن الصُّورِي … وكان السَّماع والإجازة بحضورِ الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرَّحمن المِزِّي … ثم هدى اللَّه ابن عبد السِّيد المذكور للإسلام، وحدَّث وسَمِعَ منه أصحابنا».

481. وَلِلْخَطِيبِ: «لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ»(1) … قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سُئِلَهْ
482. مَعْ أَبَوَيْهِ فَأَجَازَ(2)، وَلَعَلّْ … مَا اصَّفَّحَ(3) الْأَسْمَاءَ فِيهَا إِذْ فَعَلْ
483. وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلَى مَا ذَكَرُوا … هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ
484. وَالثَّامِنُ: «الْإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ … الشَّيْخُ»، وَالصَّحِيحُ أَنَّا(4) نُبْطِلُهْ
485. وَبَعْضُ عَصْرِيِّي(5) عِيَاضٍ بَذَلَهْ(6) … وَابْنُ مُغِيثٍ(7) لَمْ يُجِبْ(8) مَنْ سَأَلَهْ(9)--------------------------------------------
(1) الكفاية (ص 326).
(2) هو: الحافظ أبو سعيد العلائي. شرح النَّاظم (1/ 429).
(3) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 82): «وأصلها: تصفَّح، قُلِبت تاءُ تفعَّل صاداً للتَّقارب في المخرج، ثم أُدْغِمت في فاء الفعل بعد إسكانها؛ فاجتلبت همزة الوصل للتَّوصُّل إلى النُّطق بها».
(4) في د: «إنَّا» بكسر الهمزة، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ل، س.
(5) في ن: «عصريَّيْ» بفتح الياء الأولى، وهو وهم.
(6) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 105): «الإجازةُ لِمَا لمْ يروِهِ المُجيز بعد: فهذا لم أرَ منْ تكلَّم عليه من المشايخ، ورأيتُ بعض المتأخِّرين والعصرِيِّين يصنعونه».
(7) هو: القاضي أبو الوليد يونس بن عبد اللَّه بن محمد بن مغيث القرطبي، (ت 429 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 569).
(8) في ب: «يُجِزْ» بالزَّاي، وفي نسخة على حاشيتها: «يُجِب».
(9) قال أبو مروان عبد الملك بن زِيادة اللَّه الطُّبْني: «كنتُ عند القاضي بقُرطُبةَ أبي الوليد يونسَ بن مغيثٍ، فجاءه إنسانٌ فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فلم يُجِبه إلى ذلك، فغضب السَّائلُ، فنظر إليَّ يونسُ فقلتُ له: يا هذا! يعطيكَ ما لم يأخذْهُ؟ هذا محالٌ! فقال يونس: هذا جوابي «. الإلماع (ص 106).

486. وَإِنْ يَقُلْ(1): «أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ» … أَوْ «سَيَصِحُّ» فَصَحِيحٌ، عَمِلَهْ
487. الدَّارَقُطْنِيْ وَسِوَاهُ(2)، أَوْ حَذَفْ … «يَصِحُّ» جَازَ الْكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ
488. وَالتَّاسِعُ: «الْإِذْنُ بِمَا أُجِيزَا … لِشَيْخِهِ»(3)، فَقِيلَ: لَنْ يَجُوزَا(4)
489. وَرُدَّ، وَالصَّحِيحُ: الِاعْتِمَادُ … عَلَيْهِ، قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّادُ
490. أَبُو نُعَيْمٍ وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ(5) … وَالدَّارَقُطْنِيُّ(6)، وَنَصْرٌ(7) بَعْدَهْ--------------------------------------------
(1) في س: «تَقُلْ» بالتاء، ولم ينقط في ف، وفي ي: «يُقَلْ» بضمِّ الياء، وفتح القاف، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، ن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 270): «(إِنْ يَقُل) الشَّيخُ»، ونحوه في فتح الباقي (1/ 407).
(2) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 162).
(3) في نسخة على حاشية ب: «من شيخه».
(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 433): «منع جواز ذلك الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن الأنماطي - أحد شيوخ ابن الجوزي -، وصنَّف جزءاً في منع ذلك».
(5) هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفيُّ، المعروف بابن عُقْدة، (ت 332 هـ). سير أعلام النُّبلاء (15/ 340).
(6) انظر: الكفاية (ص 350)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 162).
(7) هو: أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، الشَّافعيُّ، صاحب كتاب الحُجَّة على تارك المحجة، (ت 490 هـ). سير أعلام النُّبلاء (19/ 136).

491. وَالَى ثَلَاثاً بِإِجَازَةٍ(1)، وَقَدْ … رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ(2)
492. وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الْإِجَازَهْ … فَحَيْثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَازَهْ
493. بِلَفْظِ «مَا صَحَّ لَدَيْهِ» لَمْ يُخَطْ(3) … مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ--------------------------------------------
(1) قال محمد بن طاهر المَقدسيُّ رحمه الله: «سمعته - أي: نصر بن إبراهيم - ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة، وربَّما تابع بين ثلاثٍ منها». شرح النَّاظم (1/ 434).
(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 434): «وقد روى الحافظ أبو محمَّد عبدُ الكريم الحلبيُّ في تاريخ مصر: عن عبدِ الغنيِّ بن سعيدٍ الأزْدِيِّ بخمس أجائزَ متواليةٍ في عِدَّة مواضع».
(3) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 83): «مضارع خطَاهُ تخطيةً، مُعَدَّى خطَا خطواً، إذا مشى، من الخطوة، وهي ما بين القدمين، أو أنه بمعنى تخطَّى، كما أن قَدُمَ بمعنى تقدَّم، أي: لم يَتَعدَّ».

‌‌لَفْظُ الْإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا
494. «أَجَزْتُهُ»: ابْنُ فَارِسٍ(1) قَدْ نَقَلَهْ(2) … وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ: «قَدْ أَجَزْتُ لَهْ»
495. وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ(3) الْإِجَازَهْ … مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ
496. طَالِبُ عِلْمٍ، وَالْوَلِيدُ(4) ذَا ذَكَرْ … عَنْ مَالِكٍ شَرْطاً(5)، وَعَنْ أَبِي عُمَرْ
497. أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ … إِلَّا لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ(6)--------------------------------------------
(1) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريَّا القزويني، اللُّغويُّ، له مؤلَّفات؛ منها: «المجمل في اللُّغة»، و «مقاييس اللُّغة»، (ت 395 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 103).
(2) قال ابن فارس رحمه الله في مأخذ العلم (ص 39): «ومعنى الإجازة في كلام العرب: مأخوذ من جَوَازِ الماء الذي يُسقاهُ المالُ مِنَ الماشية والحرث، يُقال منه: استجزتُ فلاناً فأجازني، إذا أسقاك ماءً لأرضك وماشيتك … كذلك طالب العلم يسألُ العالم أن يجيزَه علمَه، فيجيزه إيَّاه».
(3) في أ، ف: «يستحسن» بالياء، وفي ي: بالتَّاء والياء معاً، ولم ينقط في ع.
(4) هو: أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي دُبَار الغَمْري، الحافظ، المالكي، اللُّغوي، (ت 392 هـ). الأنساب للسَّمعاني (10/ 73)، وسير أعلام النُّبلاء (17/ 65).
(5) ذكره الوليد بن بكر في جزء له سمَّاه: «الوجازة في صحة القول بالإجازة». فتح المغيث (2/ 284).
(6) قال ابن عبد البَرِّ رحمه الله في جامع بيان العلم (2/ 1159): «وتلخيصُ هذا الباب: أنَّ الإجازةَ لا تجوز إلَّا للماهر بالصِّناعة حاذقٍ بها، يعرف كيف يتناولُها، وتكونُ في شيءٍ مُعَيَّنٍ معروف لا يُشكِلُ إِسنادُه».

498. وَاللَّفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ … أَوْ دُونَ لَفْظٍ فَانْوِ، وَهْوَ أَدْوَنُ(1)--------------------------------------------
(1) لم يذكر النَّاظم رحمه الله مسألة خُلُوِّ الكتابة عن النِّيَّة، فاستدركها البرهان الحلبي رحمه الله نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (2/ 91)، بقوله:
وَحَيْثُ لَا نِيَّةَ قَدْ جَوَّزَهَا … ابْنُ الصَّلَاحِ بَاحِثاً أَبْرَزَهَا

‌‌الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ
499. ثُمَّ «الْمُنَاوَلَاتُ» إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالْإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ
500. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا(1) إِذَا … أَعْطَاهُ مِلْكاً، فَإِعَارَةً، كَذَا
501. أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ … عَرْضاً، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ
502. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ … ثُمَّ يُنَاوِلَ(2) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503. يَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ
504. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا(3) … وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا--------------------------------------------
(1) قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 9): «ولم يُصرِّح ابن الصَّلاح بكون هذه الصُّورة أعلى، لكنَّه قدَّمها - كالقاضي عياض - في الذِّكر، وهو منه مُشعِرٌ بذلك».
(2) في أ، م: «تناول» بالتَّاء، وفي ج، ح: «يناولُ» بالرَّفع، وفي ب: بالنَّصب والرَّفع معاً، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ل، ن، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 10): «ونُصِبَ (يَنْظرَ) و (يُنَاوِلَ) بالعطفِ عَلَى (يَحْضُرَ)».
(3) عَزَاهُ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 340) لمالكٍ، وقال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 167): «وفي كلامه - أي: الحاكم - بعض التَّخليط، من حيث كونه خَلَطَ بعضَ ما ورد في عَرْضِ القراءة بما ورد في عَرْضِ المناولة».

505. إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ … وَالشَّافِعِيْ وَأَحْمَدَ الشَّيْبَانِي
506. وَابْنِ(1) الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ(2) رَأَوْا … بِأَنَّهَا أَنْقَصُ(3)، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا
507. إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهْ … مُعْتَمَداً(4) وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَهْ
508. أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا … فِي الْوَقْتِ صَحَّ، وَالْمُجَازُ أَدَّى
509. مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ(5) … وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ--------------------------------------------
(1) في أ، ح، ع: «وابنُ» بالرَّفع، وفي هـ: بالجرِّ والرَّفع معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ل، م، ن.
(2) في د: «وغيره»، وفي نسخة على حاشيتها: «وغيرهم»، وفي أ، ب، ج، ح: «وغيرُهُم» بالرَّفع، وفي هـ: «وغيرهم» بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من و، ز، ل، م، ن، س.
قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 267): «هو بالجرِّ عطفاً على المجرور بـ (مَعَ)».
(3) انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 343).
(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 440): «هو بفتح الميم، وهو تمييز، أي: صحيحة اعتماداً».
(5) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 441): «أي: والمجازُ له، وهو مبتدأ، خبره: أدَّى، أي: ومَن تناول على هذه الصُّورة فلَه أن يُؤَدِّيَ من الأصلِ الذي ناولَه له الشَّيخُ واستردَّه، إذا ظَفَرَ به، مع غلبةِ ظنِّه بسلامتِه من التَّغيير، أو مِن فرعٍ مقابَلٍ بِه كذلك».