📘 আলফিয়্যাতুল ইরাকি আত-তাবসিরাতু ওয়াত-তাযকিরাহ - তাকিক আল-কাসিম (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

510. عَلَى الَّذِي(1) عُيِّنَ(2) فِي الْإِجَازَهْ … عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، لَكِنْ مَازَهْ
511. أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِراً وَقِدْمَا … أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا
512. أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنِ اعْتَمَدْ … مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ
513. صَحَّ، وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا … وَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
514. ذَا مِنْ حَدِيثِي»، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ … يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ
515. وَإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْنٍ الْمُنَاوَلَهْ … قِيلَ: تَصِحُّ(3)، وَالْأَصَحُّ: بَاطِلَهْ(4)--------------------------------------------
(1) في ن: «التي».
(2) في هـ، س: «عَيَّن» بفتح العين والياء، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ي، ل، م، ن.
(3) في ي: بالتَّاء والياء معاً.
قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 346): «فهذا يكون صحيحاً عند طائفة من أهل العلم لو فُعِلَ، غيرَ أنَّا لم نرَ أحداً فعلَه».
(4) كتب برهان الدِّين سبط ابن العجمي في حاشية ز بخطِّه: «عَرَضَ عليَّ الإمام الفاضل، سَلِيلُ العلماء، محبُّ الدِّين محمَّد بن العلَّامة محبِّ الدِّين محمد بنِ مفتي المسلمين كمال الدِّين محمَّد بن الشِّحنة الحنفي - نفع اللَّه تعالى به ووصل الخيرات بسببِه -، من أول هذا الكتاب، وهو ألفية شيخنا حافظ الوقت زين الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحيم بن الحسين ابن العراقي، إلى هنا؛ حفظاً حسناً في غايةٍ من الجودة، وقد أخبرته أني قرأتها مع الشَّرح لها على شيخنا النَّاظم، وسَمِعتُها مع الشَّرح أيضاً بقراءة العلامة عز الدين ابن الحاصريِّ بالقاهرة، وصحَّ ذلك في مجلس يوم الثلاثاء، حادي عشر من ذي الحجة الحرام، سنة (834) بالشَّرفيَّة بحلب. وأجزتُ له ما يَجُوزُ لي روايته.
كتبه: إبراهيم بن محمد بن خليل، الشَّهير بالمحدِّث، عفا اللَّه عنهم أجمعين، آمين، اللهم صلِّ على محمد وآله وصحبه وسلم».

‌‌كَيْفَ يَقُولُ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ؟
516. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَوَى مَا نُووِلَا(1) … فَمَالِكٌ وَابْنُ شِهَابٍ جَعَلَا
517. إِطْلَاقَهُ «حَدَّثَنَا» وَ «أَخْبَرَا» … يَسُوغُ(2)، وَهْوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَرَى
518. الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ، بَلْ أَجَازَهْ … بَعْضُهُمُ فِي مُطْلَقِ الْإِجَازَهْ(3)--------------------------------------------
(1) في ج: «نوّولاء» بتشديد الواو الأولى وآخره همزة، وفي ي: «نُوْوِّلا» بإسكان الواو الأولى وتشديد الواو الثَّانية وكسرها، وفي ف: «نوِّلَا» بواو واحدة مشددة ومكسورة، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، م، ن.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 98): «(نُووِلَا): من النَّوْل بمعنى العطاء».
(2) انظر: المحدِّث الفاصل (ص 436)، والكفاية (ص 329، 332).
(3) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 128): «وحُكِيَ ذلك عن ابن جريج وجماعة مِنَ المتقدِّمين … وحَكَى الغَمْري في كتاب الوِجازة أنَّه مذهب مالك وأهل المدينة».

519. وَالْمَرْزُبَانِيْ(1) وَأَبُو نُعَيْمِ(2) … «أَخْبَرَ»، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْقَوْمِ
520. تَقْيِيدُهُ بِمَا يُبِينُ الْوَاقِعَا … «إِجَازَةً» «تَنَاوُلاً» هُمَا مَعَا
521. «أَذِنَ لِي»، «أَطْلَقَ لِي»، «أَجَازَنِي»(3) … «سَوَّغَ لِي»، «أَبَاحَ لِي»، «نَاوَلَنِي»
522. وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ … إِطْلَاقَهُ؛ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ
523. وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفْظٍ مُوهِمْ(4) … «شَافَهَنِي»، «كَتَبَ لِي»، فَمَا سَلِمْ--------------------------------------------
(1) في د، ن: «والمرزَباني» بفتح الزَّاي، وفي س: «والمرزباني» بضمِّ الزَّاي وفتحها، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ع، ف. وهو الموافق لما في الأنساب للسَّمعاني (12/ 188)، وتاج العروس (36/ 167).
وهو: أبو عبيد اللَّه محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزُباني، الكاتب، الأخباري، (ت 384 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 447).
قال الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد (4/ 227): «أكثرُ كُتُبِه لم تكن سماعاً له، وكان يرويها إجازة، ويقول في الإجازة: (أخبرنا)، ولا يبينها».
(2) قال ابن طاهر المَقدسيُّ رحمه الله في كتابه المنثور من الحكايات (ص 36): «قال الخطيب: وقد رأيتُ لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها؛ منها: أنَّه يقول في الإجازة: (أخبرنا) من غير أن يُبَيِّن».
(3) في ل: «أجازَ لي» بدل: «أَجَازَنِي».
(4) في ح: «موهمِ» بكسر الميم، وفي م: بسكون الميم وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، ن، س، ع.

524. وَقَدْ أَتَى بِـ «خَبَّرَ» الْأَوْزَاعِي … فِيهَا(1)، وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ(2)
525. وَلَفْظُ «أَنَّ»: اخْتَارَهُ الْخَطَّابِي(3) … وَهْوَ مَعَ الْإِسْنَادِ ذُو اقْتِرَابِ(4)
526. وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الْإِجَازَهْ … «أَنْبَأَنَا»؛ كَصَاحِبِ «الْوِجَازَهْ»(5)
527. وَاخْتَارَهُ الْحَاكِمُ فِيمَا شَافَهَهْ … بِالْإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ(6)
528. وَاسْتَحْسَنُوا لِلْبَيْهَقِيْ مُصْطَلَحَا … «أَنْبَأَنَا إِجَازَةً» فَصَرَّحَا(7)--------------------------------------------
(1) أخرج الرَّامهرمزي في المحدِّث الفاصل (ص 436)، والخطيب البغداديُّ في الكفاية (ص 302) عن الوليد بن مزيد قال: «قال لي الأوزاعي: ما أجزتُه لك وحدَكَ فقُل فيه: (خَبَّرَنِي)، وما أجزتُه لجماعة أنت فيهم فقُل فيه: (أخبرنا)».
(2) وجه المنازعة أنَّ معنَى (خَبَّرَ) و (أَخْبَرَ) واحدٌ من حيث اللُّغة، ومِن حيث الاصطلاح المتعارف بين أهل الحديث. انظر: شرح النَّاظم (1/ 447).
(3) انظر: الإلماع (ص 129).
(4) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 172): «وهذا اصطلاح بعيدٌ عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب، فإنَّ كلمة (أنَّ) في قوله: (أخبرني فلانٌ أنَّ فلاناً أخبره) فيها إشعارٌ بوجودِ أصلِ الإخبارِ، وإن أجمَلَ المُخبَرَ به ولم يَذكُرهُ تفصِيلاً».
(5) هو: أبو العبَّاس الوليد بن بكر الغَمري في كتابه الوِجازة في صحَّة الإجازة. نقل اختياره ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 171).
(6) انظر: معرفة علوم الحديث (ص 344).
(7) انظر مثلاً: السُّنن الكبرى (457)، (495)، (6610).

529. وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ «عَنْ» … إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيبَةٌ لِمَنْ
530. سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيهِ يُشَكّْ … وَحَرْفُ «عَنْ» بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ(1)
531. وَفِي الْبُخَارِيْ: «قَالَ لِي» فَجَعَلَهْ … حِيرِيُّهُمْ(2) لِلْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَهْ(3)--------------------------------------------
(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 448): «(فمشترك): دخلت الفاء في الخبر على رأي الكسائي»، والصَّواب: أنَّ ذلك على رأي الأخفش. انظر: شرح المفصل لابن يعيش (1/ 250)، فتح الباقي (2/ 18).
(2) هو: أبو جعفر أحمد بن حَمدان بن علي النَّيسابوريُّ الحِيرِيُّ، الحافظ، الزَّاهد، له مستخرج على صحيح مسلم، (ت 311 هـ). تاريخ بغداد (5/ 185)، وسير أعلام النُّبلاء (14/ 299).
(3) حكاه الذَّهبي في سير أعلام النُّبلاء (14/ 300) عن الحاكم قال: «سمعت أبا عمرو، سمعتُ أبي - أي: أحمد بن حمدان الحِيرِيَّ - يقول: كلُّ ما قال البخاريُّ: (قال لي فلان)؛ فهو مناولةٌ وعَرْضٌ».
وردَّه ابن حجر في تغليق التَّعليق (2/ 10) فقال: «والظَّاهِرُ: أنَّ كُلَّ ذلكَ تَحَكُّمٌ، وإنَّما للبخاري مَقصَدٌ في هذه الصِّيغة وغيرِها؛ فإنَّه لا يأتي بهذه الصِّيغةِ إلَّا في المتابعات والشَّواهد أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيتُه في كثيرٍ من المواضِع التي يقول فيها في الصَّحيح: (قال لنا) قد ساقَها في تصانيفِه بلفظِ (حدَّثنا)، وكذا بالعكسِ».

‌‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ (1)
532. ثُمَّ «الْكِتَابَةُ» بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ … بِإِذْنِهِ عَنْهُ(2) لِغَائِبٍ، وَلَوْ
533. لِحَاضِرٍ، فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا … أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ، أَوْ جَرَّدَهَا
534. صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَشْهُورِ … قَالَ بِهِ أَيُّوبُ مَعْ مَنْصُورِ(3)
535. وَاللَّيْثِ(4)، وَالسَّمْعَانِ(5) قَدْ أَجَازَهْ … وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَهْ
536. وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا … وَصَاحِبُ «الْحَاوِي» بِهِ قَدْ قَطَعَا(6)--------------------------------------------
(1) في ي: «القسم الخامس: المكاتبة».
(2) في ف: «عنه بإذنه» بتقديم وتأخير.
(3) أي: أيُّوب بن أبي تميمة السَّختياني، ومنصور بن المعتَمر.
وقد أسند الخبر عنهما الخطيبُ في الكفاية (ص 337)، والقاضي عياض في الإلماع (ص 85).
(4) في س، ف: «واللَّيثُ» بالرَّفع، وفي ع: «واللَّيث» بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن؛ ووجهه: العطف على الاسم المجرور.
وقد أسند الخطيب خبر اللَّيث في الكفاية (ص 331).
(5) في ب، ل: «والسّمعان» بكسر السِّين وفتحها معاً، والمثبت من أ، د، هـ، و، ز، ح، ي، ف. وقد تقدَّم الخلاف في هذه النِّسبة، انظر: (ص 64).
والمراد به: أبو المظفَّر السَّمعاني، وقد ذكر ذلك في كتابه قواطع الأدلَّة (1/ 352).
(6) أي: أبو الحسن الماوردي. انظر: الحاوي الكبير (16/ 90).

537. وَيُكْتَفَى أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَهْ … خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ، وَأَبْطَلَهْ
538. قَوْمٌ لِلِاشْتِبَاهِ، لَكِنْ رُدَّا … لِنُدْرَةِ(1) اللَّبْسِ، وَحَيْثُ أَدَّى
539. فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُورٍ اسْتَجَازَا … «أَخْبَرَنَا» «حَدَّثَنَا»(2) جَوَازَا
540. وَصَحَّحُوا التَّقْيِيدَ بِالْكِتَابَةِ(3) … وَهْوَ(4) الَّذِي يَلِيقُ بِالنَّزَاهَةِ(5)--------------------------------------------
(1) في ج: «لِنَذْرَةِ» بفتح النُّون وذالٍ معجمة، وفي د: «لِنُذْرَةِ» بضمِّ النُّون وذالٍ معجمة، وفي و، ز، ح، ل: «لِنَدْرَةِ» بفتح النُّون والدَّال المهملة، وفي هـ، ك، ع، ف: بالدَّال المهملة ولم تشكل النُّون، والمثبت من أ، ب، ي، م، ن، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 21): «بضمِّ النُّونِ وفتحِها».
(2) في هـ: «حدثنا أخبرنا» بتقديم وتأخير.
(3) في م، ن: «الكتابهْ» بالسُّكون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع، ف.
(4) في ي: «وهي» بدل: «وَهْوَ».
(5) في م، ن: «النزاههْ» بالسُّكون، وفي ح: بالسُّكون والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، س، ع، ف.

‌‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ
541. وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا … يَرْوِيهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا
542. بِمَنْعِهِ الطُّوسِيْ(1)، وَذَا الْمُخْتَارُ … وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيجٍ صَارُوا
543. إِلَى الْجَوَازِ(2)، وَابْنُ بَكْرٍ نَصَرَهْ(3) … وَصَاحِبُ «الشَّامِلِ» جَزْماً ذَكَرَهْ(4)
544. بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ … لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إِذَا قَدْ سَمِعَهْ(5)--------------------------------------------
(1) هو: أبو حامد محمد بن محمد الطُّوسي الغزَّالي، فقد قال في المستصفى (1/ 310): «إذا اقتصر على قوله: (هذا مسموعي مِن فلان) فلا تجوز الرِّواية عنه؛ لأنَّه لم يأذن في الرواية».
(2) روى ابن سعد في الطَّبقات (8/ 54) عن الواقدي، عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد قال: «شَهِدتُ ابنَ جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال: يا أبا المنذر! الصَّحيفة التي أعطيتها فلاناً هي حديثك؟ فقال: نعم». قال محمد بن عمر رحمه الله: «فسمعتُ ابنَ جريج بعد ذلك يقول: حدَّثنا هشام بن عروة - ما لا أحصي -».
(3) أي: الوليد بن بكر الغَمري في كتابه الوجازة. انظر: الإلماع (ص 108).
(4) أي: أبو نصر عبد السَّيد بن محمد عبد الواحد البغداديُّ، المعروف بابن الصَّبَّاغ. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 175).
(5) في ن: «سمَّعه» بفتح الميم وتشديدها، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، س، ف.
وقد ذكر الرَّامَهُرمزيُّ هذا القولَ في المحدِّث الفاصل (ص 450) عن بعض أهل الظَّاهر.

545. وَرُدَّ؛ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمِّلُ(1) … لَكِنْ إِذَا صَحَّ: عَلَيْهِ الْعَمَلُ(2)--------------------------------------------
(1) في ح: «تحمَّل» بالتَّاء وفتح الميم المشدَّدة، وفي ف: «يُحْمَلُ» بسكون الحاء وفتح الميم المخففة، وفي د: «يُحمّل» بكسر الميم المشدَّدة وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 24): «بفتحِ الميم، ويجوز كسرُها».
وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 455): «(وَرُدَّ) أي: القولُ بالجوازِ؛ كمسألة استرعاءِ الشَّاهد لمن يُحَمِّلُه شهادَته فلا يكفي إعلامُه، بل لا بُدَّ له أن يأذن له أن يَشهد على شهادتِه، إلَّا إذا سَمِعَه يُؤَدِّي عند الحاكم».
(2) في ي: «العملْ» بسكون اللَّام، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف. وهنا انتهى الخرم في نسخة ط.

‌‌السَّابِعُ: الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابِ
546. وَبَعْضُهُمْ(1) أَجَازَ لِلْمُوصَى لَهُ … بِالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ
547. يَرْوِيهِ، أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ … وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ
الثَّامِنُ: الْوِجَادَةُ(2)--------------------------------------------
(1) كأبي قلابة. انظر: المحدِّث الفاصل (ص 459).
(2) في ج: «الوجادهْ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، هـ، و، ل، ن، س.

548. ثُمَّ «الْوِجَادَةُ»؛ وَتِلْكَ مَصْدَرْ … وَجَدْتُهُ(1) مُوَلَّداً لِيَظْهَرْ
549. تَغَايُرُ الْمَعْنَى(2)، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ … بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ
550. مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ … فَقُلْ: «بِخَطِّهِ وَجَدْتُ»، وَاحْتَرِزْ
551. إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: «وَجَدْتُ … عَنْهُ» أَوِ اذْكُرْ «قِيلَ» أَوْ «ظَنَنْتُ»
552. وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْأَوَّلُ … قَدْ شِيبَ وَصْلاً مَا، وَقَدْ تَسَهَّلُوا--------------------------------------------
(1) في و: «وجدتَه» بفتح التَّاء، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ل، م، ن، س، ع.
(2) قال المعافى بن زكريَّا رحمه الله في كتابه الجليس الصَّالح الكافي (ص 324): «ومِن فائدة الاختلاف في أبنية المصادر: يحصل الفرق بين المعاني المختلفة، كقولهم: وُجدَانٌ في المال، ووُجُودٌ في الإدراك، ومَوجِدَةٌ في الغضب، ووَجَدٌ في الغنى، وجِدَةٌ في المال، ووَجْدٌ في الحبِّ والغضب، والفِعلُ فيه كلُّه وَجَدَ يَجِدُ، وفرَّع المولَّدون مِن هذا قولهم: (وِجَادَة) ما كان مِنَ العلم أُخِذَ مِن صحيفة؛ مِن غير سماع ولا إجازة ولا مناولة».

553. فِيهِ بِـ «عَنْ»، قَالَ: وَهَذَا دُلْسَهْ … يَقْبُحُ(1) إِنْ(2) أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ
554. حَدَّثَهُ بِهِ(3)، وَبَعْضٌ أَدَّى … «حَدَّثَنَا» «أَخْبَرَنَا»، وَرُدَّا
555. وَقِيلَ فِي الْعَمَلِ: إِنَّ الْمُعْظَمَا … لَمْ يَرَهُ(4)، وَبِالْوُجُوبِ جَزَمَا
556. بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ؛ وَهْوَ الْأَصْوَبُ … وَلِابْنِ إِدْرِيسَ الْجَوَازَ نَسَبُوا(5)
557. وَإِنْ يَكُنْ(6) بِغَيْرِ خَطِّهِ فَقُلْ(7): … «قَالَ» وَنَحْوَهَا(8)، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ(9)--------------------------------------------
(1) في أ، ح، م، ع: «تقبح» بالتَّاء، وفي ي: بالياء والتَّاء معاً، ولم ينقط في ط، والضَّبط المثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س، ف.
(2) في ح: «أَن» بفتح الهمزة، وفي هـ: بكسر الهمزة وفتحها معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ك، ل، م، ن، ف.
(3) أي: أنَّ نفس من وَجَد ذلكَ بخطِّه حدثه به.
(4) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 120): «معظم المحدِّثين والفقهاء من المالكيَّة لا يرون العمل به».
(5) انظر: الإلماع (ص 120).
(6) في ع: «تكن» بالتَّاء.
(7) في د، ح، ع: «فقلِ» بكسر اللَّام، وفي أ: بسكون اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.
(8) في ز: «ونحوُها» بالرَّفع، وفي و: بالنَّصب والجرِّ معاً، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ح، ط، ي، ل، م، ن، س، ف.
(9) في د، ح: «يحصلِ» بكسر اللَّام، وفي أ: بسكون اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ف. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 30): «إن قُرِئَ بإسكان اللَّام دخلَه القَطعُ، أو بكسرها سلم منه، لكن يجب كسر لام (فقل)، وإسكان هاء (خطه) إجراء للوصل مجرى الوقف».

558. بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوقُ قُلْ: «بَلَغَنِي» … وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ

‌‌كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ
559. وَاخْتَلَفَ الصِّحَابُ(1) وَالْأَتْبَاعُ … فِي كِتْبَةِ الْحَدِيثِ(2)، وَالْإِجْمَاعُ
560. عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بِالْجَزْمِ … لِقَوْلِهِ: «اكْتُبُوا»(3)، وَكَتْبِ السَّهْمِي(4)
561. وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمُ … وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لَا مَا يُفْهَمُ(5)--------------------------------------------
(1) في ع: «الأصحاب»، وفي و: «الصَّحاب» بفتح الصَّاد، وفي ج: «الصحاب» بكسر الصَّاد وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل، م، ن، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 30): «بكسر الصَّادِ أفصحُ، وأشهرُ من فتحِها».
(2) انظر: تفصيل الخلاف في «تقييد العلم» للخطيب البغداديِّ (ص 29 - 113).
(3) يشير إلى ما أخرجه البخاري (2434) ومسلم (1355) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ: قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ … » فذكر الحديث، وفيه: «فَقَامَ أَبُو شَاه - رَجُلٌ مِن أَهْلِ اليَمَنِ - فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاه».
(4) أخرج أبو داود (3646)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (26428)، وأحمد (6510)، والدَّارمي (501)، والحاكم (359) عن عبد اللَّه بن عَمرو السَّهمي رضي الله عنهما قال: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُه مِن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ … » فذكر الحديث، وفيه: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا خَرَجَ مِنِّي إلَّا حَقٌّ».
وأخرج البخاري (113) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِن عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ».
(5) في أ، هـ: «يُفْهِمُ» بكسر الهاء، والمثبت من د، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

562. وَقِيلَ: كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ(1) … وَأَكَّدُوا مُلْتَبِسَ الْأَسْمَاءِ
563. وَلْيَكُ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ، مَعْ … تَقْطِيعِهِ الْحُرُوفَ فَهْوَ أَنْفَعْ
564. وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيقُ(2) إِلَّا … لِضِيقِ(3) رَقٍّ(4) أَوْ لِرَحَّالٍ فَلَا
565. وَشَرُّهُ التَّعْلِيقُ(5) وَالْمَشْقُ(6)، كَمَا … شَرُّ الْقِرَاءَةِ إِذَا مَا هَذْرَمَا(7)--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 150): «وهذا هو الصَّوابُ، لا سيما للمبتدئ وغيرِ المتبحِّر في العلم».
(2) في ب، ح، ك، ل، س، ف، ونسخة على حواشي و، ز، ط: «الدَّقيقُ»، وفي هـ: «الرَّقيقِ» بالجرِّ، وهو وهم.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 35): «بالدَّالِ، وفي نسخة بالرَّاء».
(3) في ل: «لضيق» بكسر الضَّاد وفتحها معاً، والمثبت من أ، ج، د، و، ز، ح، م، ن، س.
(4) «الرَّقُّ»: ما يُكتَب فيه، وهو جلد رقيق. انظر: الصِّحاح (4/ 1483).
(5) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 138): «الذي يظهر في تفسيره أنَّه خَلطُ الحروف التي ينبغي تفرقتها، وذهابُ أسنانِ ما ينبغي إقامَة أسنانِه، وطَمسُ ما يَنبغِي إظهارُ بياضِه، ونحو ذلك».
(6) هو: سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف. انظر: الصِّحاح للجوهري (4/ 1555)، وشرح النَّاظم (1/ 468).
(7) في أ، د: «هدرما» بالدَّال المهملة. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 469): «وقولي: (هذرم) هو بالذَّال المُعجَمة».
و «الهَذْرَمَةُ»: سُرعة القراءة. الصِّحاح للجوهري (5/ 2057).
أسند الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 262) إلى ابن قتيبة قال: «قال عمر بن الخطَّاب: شَرُّ الكتابةِ: المَشْقُ، وشَرُّ القِرَاءةِ: الهَذْرَمَةُ، وَأَجْوَدُ الخَطِّ: أَبيَنُه».

566. وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ(1) - لَا الْحَا - أَسْفَلَا(2) … أَوْ كَتْبُ(3) ذَاكَ الْحَرْفِ تَحْتُ مَثَلَا(4)
567. أَوْ فَوْقَهُ قُلَامَةً(5)، أَقْوَالُ … وَالْبَعْضُ نَقْطُ(6) السِّينِ صَفّاً قَالُوا(7)
568. وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلْ … وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتُ يَجْعَلْ(8)
569. وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا … مُرَادَهُ، وَاخْتِيرَ أَنْ لَا يَرْمُزَا(9)--------------------------------------------
(1) في ل: «يَنقُط المهملَ» بفتح الياء وضمِّ القاف، ونَصب «المهملَ»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، م، ن، س.
(2) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 45
(3) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 470): «خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: (أو علامتُه كتبُ ذلك الحرف)».
(4) مثال صورته بخط الناظم: صورة 46
(5) في ك، ل: «قلامةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي و: بالنَّصب والرَّفع المنوَّن، وفي ي: بفتح القاف والنَّصب المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ط، م، ن، س، ع.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 470): «صورة هلال، كقلامة الظفر، مضطجعة على قفاها».
(6) في ب، و: «نقطَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.
(7) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 47
(8) في ج: «يُجعلْ» بضمِّ الياء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف. ومن هنا بداية خرمٍ في نسخة م، بمقدار (155) بيتاً.
(9) في ن: «يُرْمَزَا» بضمِّ الياء وفتح الميم، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع، ف.

570. وَتَنْبَغِي(1) الدَّارَةُ(2) فَصْلاً، وَارْتَضَى … إِغْفَالَهَا الْخَطِيبُ حَتَّى يَعْرِضَا(3)
571. وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللَّهْ … مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلَاهْ(4)
572. وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللَّهِ وَالتَّسْلِيمَا … مَعَ الصَّلَاةِ لِلنَّبِيْ تَعْظِيمَا
573. وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الْأَصْلِ، وَقَدْ … خُولِفَ فِي سَقْطِ الصَّلَاةِ أَحْمَدْ
574. وَعَلَّهُ قُيِّدَ(5) بِالرِّوَايَهْ … مَعْ نُطْقِهِ كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ(6)--------------------------------------------
(1) في أ، ج، و، ز، ي، ل، س، ف: «وينبغي» بالياء، ولم ينقط في ط، ع.
(2) «الدَّارَةُ»: ما حول القمرِ، وهي الهالة، والمراد بها هنا: حلقة منفرجة أو مُطبقة. انظر: الصِّحاح للجوهري (2/ 660)، وفتح المغيث (3/ 62).
ومثال صورتها بخط النَّاظم: صورة 48
(3) قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 273): «فأستحِبُّ أن تكونَ الدَّارَات غُفلاً، فإذا عورض بكلِّ حديث نَقَطَ في الدَّارَة التي تليه نقطةً، أو خَطَّ في وسطها خطّاً».
(4) انظر: الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 268).
(5) في ح، ك، س: «قَيَّدَ» بفتح القاف والياء، وفي و: بضم القاف وفتحها، وفتح الياء وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ي، ل، ن، ف.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 147): «(قُيِّدَ): مبني للمفعول … ويجوز أن يكون (قَيَّد): مبنيّاً للفاعل».
(6) قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 271): «رأيتُ بخطِّ أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل في عِدَّة أحاديث اسمَ النَّبيِّ، ولم يكتُب الصَّلاة عليه، وبلغني أنَّه كان يصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نُطقاً لا خطّاً، وقد خالفه غيره من الأئمَّة المُتقدِّمين في ذلك».

575. وَالْعَنْبَرِيْ(1) وَابْنُ الْمَدِينِيْ بَيَّضَا … لَهَا لِإِعْجَالٍ، وَعَادَا عَوَّضَا(2)
576. وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا … مِنْهَا صَلَاةً أَوْ(3) سَلَاماً تُكْفَى--------------------------------------------
(1) هو: أبو الفضل عبَّاس بن عبد العظيم العَنبري، البصري، ثقة حافظ، (ت 240 هـ). تقريب التَّهذيب (3176).
(2) قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 272): «قال ابن سنان: سمعتُ عبَّاساً العنبري، وعليَّ بن المديني، يقولان: ما تركنا الصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في كلِّ حديثٍ سَمِعنَاه، وربَّما عَجِلنا فنُبيِّض الكتاب في كلِّ حديثٍ حتَّى نرجِعَ إليه».
(3) في د: «او» بهمزة الوصل.

‌‌الْمُقَابَلَةُ
577. ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالْأَصْلِ - وَلَوْ … إِجَازَةً - أَوْ أَصْلِ(1) أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
578. فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ … أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ(2)
579. وَقِيلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ(3)، وَاشْتَرَطَا … بَعْضُهُمُ هَذَا(4)، وَفِيهِ غُلِّطَا
580. وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِينَ يَطْلُبُ … فِي نُسْخَةٍ، وَقَالَ يَحْيَى(5): يَجِبُ
581. وَجَوَّزَ الْأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ … غَيْرِ مُقَابَلٍ(6)، وَلِلْخَطِيبِ: إِنْ--------------------------------------------
(1) في و: «أوَ اصْلِ» بنقل فتحة الهمزة.
(2) في حاشية أ: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها حسب الجهد والطاقة».
(3) عزاه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 191) إلى الحافظ أبي الفضل الجارودي الهروي.
(4) عزاه القاضي عياض في الإلماع (ص 159) لبعض أهل التَّحقيق.
(5) أي: يحيى بن مَعِين. روى الخطيب في الكفاية (ص 238) عن عليِّ بن الحسين بن حبَّان قال: «وجدتُ في كتاب أبي بخَطِّ يده: قيل لأبي زكريَّا: أرأيتَ إن اجتمع قومٌ عند مُحدِّثٍ فقرأ عليهم فنَظَرَ بعضُهم في الكتاب وبعضهم لم ينظُر؛ هل يجوز لهؤلاء الذين لم ينظروا أن يُحدِّثوا بها؟ قال: أمَّا عندي فلا يجوز، ولكن عامَّة الشُّيوخ هكذا كان سماعهم».
(6) أي: أبو إسحاق الإسفرايِني، حكاه عنه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 192).

582. بَيَّنَ(1)، وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ، وَلْيُزَدْ … صِحَّةُ(2) نَقْلِ نَاسِخٍ، فَالشَّيْخُ قَدْ
583. شَرَطَهُ(3)، ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا(4) … فِي أَصْلِ الَاصْلِ لَا تَكُنْ مُهَوِّرَا(5)--------------------------------------------
(1) في ز، ل: «بُيِّنَ» بضمِّ الباء وكسر الياء، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ط، ك، ن، س، ع، ف.
أي: إن بَيَّنَ عند الرِّواية أنَّه لم يُعارِض. شرح النَّاظم (1/ 480). وانظر: الكفاية (ص 239).
(2) في أ، د: «صحةَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، هـ، و، ز، ك، ل، ن، س، ع.
(3) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 193).
(4) في أ، ن: «ما ذَكَرَا» بفتح الذَّال المعجمة والكاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع.
(5) اسم فاعل مِن التَّهَوُّر، وهو: الوقوع في الشَّيء بقلَّة مبالاة، ومراده به هنا: أن تقرأ من أيِّ نسخة اتَّفقت. انظر: الصِّحاح للجوهري (2/ 856)، وشرح النَّاظم (1/ 480).