📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والحديث يدّل على مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذّن.
وقال في الانتصار(1) بعد فراغ المؤذّن.
وقال أبو حنيفة(2) ومالك(3): إنه مكروه قالا: لأن سلامه عند دخول المسجد مغن عن الإِعادة.
55/ 1233 - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أوَّلُه إذَا جَلَسَ الإِمام على المِنْبَرِ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكر وعمَرَ؛ فَلَمَّا كانَ عُثمانُ وكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ على الزَّوْرَاءِ، ولَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ مُؤَذّن غيرَ وَاحِدٍ. رَوَاهُ البخارِيُّ(4) وَالنَّسَائِيُّ(5) وأَبُو دَاوُدَ(6).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ(7): فَلَمَّا كانَتْ خِلافَةُ عثْمانَ وكَثرُوا، أمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بالأذَانِ الثالِثِ فأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثبَتَ الأمْرُ على ذلكَ.
وَلِأَحْمَدَ(8) وَالنَّسائي(9): كانَ بِلالٌ يُؤَذّنُ إذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على المِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ). [صحيح]
56/ 1234 - (وَعَنْ عَدِيّ بْن ثابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ على المِنْبَرِ اسْتَقْبَلَه أصْحابُه بِوجُوهِهِمْ. رَوَاهُ ابْن ماجَهْ)(10). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) ذكره في البحر الزخار (2/ 18).
(2) البناية في شرح الهداية للعيني (3/ 72).
(3) المدونة (1/ 150).
(4) في صحيحه رقم (912) و (916).
(5) في سننه رقم (1392).
(6) في سننه رقم (1087). وهو حديث صحيح.
(7) انظر ما تقدم، وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 449، 450).
(9) في سننه رقم (1394). وهو حديث صحيح.
(10) في سننه رقم (1136).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 379): "هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه مرسل. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي. في جامعه. وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال وفي الباب عن ابن عمر" اهـ. =

حديث عديّ بن ثابت قال ابن ماجه: أرجو أن يكون متصلًا، قال: ووالد عديّ لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جدّه أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين.
وأخرج نحوه الترمذي(1) عن ابن مسعود بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا".
وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف(2).
قال الترمذي(3): ذاهب الحديث، قال: ولا يصحّ في هذا الباب شيء.
قال الحافظ في بلوغ المرام(4): وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة(5) اهـ.--------------------------------------------
= قلت: أما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه الترمذي رقم (509) وأبو يعلى في مسنده (3/ 1310 - 1311) والطبراني في المعجم الكبير رقم (9991) وقال الترمذي: "لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء". كذا قال، وفيه نظر لما تقدم من حديث ابن المبارك وللشاهد الآتي … قاله الألباني في "الصحيحة" (5/ 115).
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
وكذلك حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في السنن رقم (509) وهو حديث صحيح لغيره تقدم في التعليقة السابقة.
(2) التقريب رقم الترجمة (6225) والكامل (6/ 2174).
(3) في السنن (2/ 383).
(4) عقب الحديث رقم (28/ 441) بتحقيقي.
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 198) من طريق ابن خزيمة، حدثنا إسماعيل بن إسحاق - أصله كوفي - في الفسطاط، حدثنا محمد بن علي بن غراب، حدثنا أبي، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر - أو قال: قعد على المنبر - استقبلناه بوجوهنا. ثم قال ابن خزيمة: هذا الخبر عندي معلول، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا النضر بن إسماعيل، عن أبان بن عبد الله البجلي، قال: رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقال له: رأيتك تستقبل الإمام بوجهك، قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه.
قال البيهقي: وكذلك رواه ابن المبارك عن أبان، عن عدي إلا أنه قال: هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون … ذكره أبو داود في "المراسيل" - رقم (54) - عن أبي توبة، عن ابن المبارك. =

وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري(1) ومسلم(2) والنسائي(3) قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يومًا على المنبر وجلسنا حوله".
بوّب عليه البخاري(4): باب استقبال الناس الإِمام إذا خطب.
وفي الباب أيضًا عن مطيع أبي يحيى عن أبيه عن جده قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام استقبلناه بوجوهنا"(5)، ومطيع هذا مجهول(6).
وقد تقدم من حديث ابن عمرَ(7): "أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبلُ الناسُ بوجهه".
قوله: (كان النداءُ يومَ الجمعة) في رواية لابن خزيمة(8): "كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة".
وله(9) في رواية: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة"، وفسر الأذانين بالأذان والإقامة، يعني تغليبًا.
قوله: (إذا جلس الإمام) قال المهلب(10): الحكمة في جعل الأذان في هذا--------------------------------------------
= وتعقبه ابن التركماني فقال: هذا مسند وليس بمرسل؛ لأن الصحابة كلهم عدول، فلا تضرهم الجهالة.
قال الألباني رحمه الله في "الصحيحة" (5/ 113 - 114) مؤيدًا ما قاله ابن التركماني: "قلت: وهو كما قال؛ لأن الظاهر أن عديًا تلقاه عن الصحابة، فهذه متابعة قوية من ابن المبارك لعلي بن غراب ترجح رواية هذا على رواية النضر بن إسماعيل، وبذلك تندفع العلة بالوقف .... ".
وخلاصة القول: أن حديث البراء بن عازب حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(1) في صحيحه رقم (921).
(2) في صحيحه رقم (123/ 1052).
(3) في سننه رقم (2581).
وهو حديث صحيح.
(4) الباب رقم (28)، (2/ 402 - مع الفتح).
(5) لم أقف عليه.
(6) مطيع، أبو يحيى الأنصاري، عن نافع، مجهول الميزان (4/ 130 رقم 8601).
(7) تقدم تخريجه خلال شرح حديث (54/ 1232) من كتابنا هذا.
وهو حديث ضعيف.
(8) في صحيحه رقم (1773) بسند صحيح.
(9) أي لابن خزيمة رقم (1774) بسند صحيح.
(10) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 394).

المحلّ ليعرف الناس جلوس الإِمام على المنبر فينصتون له إذا خطب.
قال الحافظ(1): وفيه نظر لما عند الطبراني(2) وغير(3) في هذا الحديث: "أن بلالًا كان يؤذّن على باب المسجد".
فالظاهر أنه كان لمطلق الإِعلام لا لخصوص الإِنصات، نعم لما زيد الأذان الأوّل كان للإِعلام، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات.
قوله: (فلما كان عثمان) أي خليفة.
قوله: (وكثر الناس) أي بالمدينة كما هو مصرّح به في رواية(4)، وكان أمره بذلك بعد مضيّ مدّة من خلافته كما عند أبي نعيم في المستخرج(5).
قوله: (زاد النداء الثالث) في رواية(6): "فأمر عثمان بالنداء الأوّل"، وفي رواية(7): "التأذين الثاني أمر به عثمان"، ولا منافاة لأنه سمي ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا، وأولًا باعتبار كون فعله مقدمًا على الأذان والإقامة، وثانيًا باعتبار الأذان الحقيقي لا الإِقامة.
قوله: (على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدود(8).--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 394).
(2) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6642).
(3) كأبي داود في السنن رقم (1088) وهو حديث منكر. قاله الألباني رحمه الله.
(4) البخاري رقم (912، 916).
(5) المستخرج، أبو نعيم الأصبهاني (أحمد بن عبد الله بن أحمد: ت 430 هـ).
له مستخرج على صحيح البخاري - وهو المقصود هنا.
وآخر على صحيح مسلم. اسمه: المسند الصحيح المستخرج على صحيح مسلم.
ذكرهما له: الذهبي في السير (19/ 306).
ومن الأخير مخطوط في الظاهرية - وقد طبع بـ (4) مجلدات بدار الكتب العلمية -[معجم المصنفات (ص 363 رقم 1167)].
(6) الطبراني (ج 7 رقم 6642) وقد تقدم.
(7) في صحيح البخاري رقم (915).
(8) الزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد.
قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة، وقيل الزوراء سوق المدينة نفسه. [معجم البلدان (3/ 156)].
• الزوراء: تأنيث الأزور، وهو المائل، والإزورار عن الشيء العدول عنه والانحراف، ومنه سميت القوس الزوراء لميلها. =

قال البخاري(1): هي موضع بسوق المدينة. قال الحافظ (1): وهو المعتمد.
وقال ابن بطال(2): هو حجر كبير عند باب المسجد.
وردّ بما عند ابن خزيمة(3) وابن ماجه(4) عن الزهري أنها دار بالسوق يقال لها الزوراء.
وعند الطبراني(5): "فأمر بالنداء الأوّل على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذّن عليها، فإذا جلس على المنبر أذّن مؤذّنه الأوّل، فإذا نزل أقام الصلاة".
قال في الفتح(6): والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمانَ في جميع البلاد إذ ذاك لكونه كان خليفة مطاع الأمر.
لكن ذكر الفاكهاني(7) أن أوّل من أحدث الأذان الأوّل بمكة الحجاج وبالبصرة زياد.
قال الحافظ(8): وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة.
وروى ابن أبي شيبة(9) من طريق ابن عمر قال: الأذان الأوّل يوم الجمعة بدعة.--------------------------------------------
= [معجم البلدان (3/ 156) ولسان العرب (4/ 334)].
(1) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 394): "وقوله: "قال أبو عبد الله" هو المصنف، وهذا في رواية أبي ذر وحده، وما فسر به الزوراء هو المعتمد، اهـ.
(2) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 502).
(3) في صحيحه رقم (1837) بسند حسن.
(4) في سننه رقم (1135) وقد تقدم.
(5) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6642) وقد تقدم.
(6) (2/ 394).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 394).
(8) في "الفتح" (2/ 394).
(9) في "المصنف" (2/ 140) وهو أثر صحيح.
قلت: وإليك بعض الآثار التي تؤيد أثر ابن عمر الصحيح رضي الله عنه.
• أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 140) عن الحسن البصري قال: النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام - أي جلوسه على المنبر - والذي قبل ذلك محدث. =

فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار.
ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة.
وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإِعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات، وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب(1).--------------------------------------------
= وهو أثر صحيح.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 140) عن الزهري قال: أول من أحدث الأذان الأول عثمان ليؤذن أهل السوق".
وهو أثر حسن.
• وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 206 رقم 5341) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عثمان أول من زاد الأذان الأول يوم الجمعة لما كثر الناس زاده.
وهو أثر صحيح.
• وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 206 رقم 5344) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير لا يؤذَّن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلَّا أذانًا واحدًا يوم الجمعة.
وهو أثر حسن.
(1) قال الشافعي في الأم (2/ 390): "والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع: الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر. فإن أذن مؤذن قبل جلوس الأمام على المنبر، وبعد الزوال، لم يكن البيع منهيًا عنه، كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر … ".
• وقال ابن قدامة في "المغني" (3/ 162 - 163): "أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء والأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به دون غيره" اهـ.
• وقال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (1/ 382) بتحقيقي: "وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر" اهـ.
• وقال السرخسي في "المبسوط" (1/ 134): "واختلفوا في الأذان المعتبر الذي يوجب السعي إلى الجمعة ويحرم عنده البيع، فكان الطحاوي يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج فيستوي على المنبر، وهكذا على عهد أبي بكر وعمر، ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء" اهـ. =

وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض(1)، واتباع السلف الصالح أولى، كذا في الفتح(2).
وقد روي عن معاذ أن عمر هو الذي أحدث ذلك وإسناده منقطع، ومعاذ أيضًا خرج من المدينة إلى الشام في أوّل غزو الشام، واستمرّ في الشام إلى أن مات في طاعون عَمْوَاسَ.
قوله: (غير مؤذّن واحد) فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنبيّ صلى الله عليه وسلم جماعة من المؤذّنين منهم بلال، وابن أمّ مكتوم، وسعد القرظ، وأبو محذورة.
وأجيب بأنه أراد في الجمعة وفي مسجد المدينة، ولم ينقل أن ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن يوم الجمعة، بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال(3)،--------------------------------------------
= • وقال ابن رجب في "فتح الباري" (8/ 215) عقب الحديث (912) عن السائب بن يزيد: "وقد دلَّ الحديثُ على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بينَ يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء؛ ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنعُ البيعَ ويوجب السعي إلى الجمعة حيثُ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواه" اهـ.
• وقال ابن العربي المالكي صاحب "عارضة الأحوذي" (2/ 305) عند شرح حديث السائب بن يزيد: "الأذان الأول أول شريعة غيرت في الإسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن، وكان كما ذكر الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان: (الأول): الأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة. و (الثاني): الإقامة. قال: فأما بالمشرق فيؤذنون كأذان قرطبة، وأما بالمغرب فيؤذنون ثلاثة من المؤذنين بجهل المفتين فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلًا بالسنة، فإن الله تعالى لا يغير ديننا ولا يسلبنا ما وهبنا من نعمة" اهـ.
(1) قال فقيه الحنابلة منصور بن يونس البهوتي: "وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو غيرها فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال: إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، ولا يعلق إستحقاق الرزق به؛ لأنه أعانه على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف" اهـ.
من "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 243).
• وانظر ما قاله ابن الحاج في "المدخل" (2/ 248).
(2) (2/ 392).
(3) "الفتح" (2/ 395).

وأبو محذورة جعله صلى الله عليه وسلم مؤذّنًا بمكة، وسعد جعله بقباء.
قوله: (استقبله أصحابه بوجوههم) مشروعية استقبال الناس للخطيب حال الخطبة.
وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار(1) فقد شدّ عضدها عمل السلف والخلف على ذلك(2).
قال ابن المنذر(3): وهذا كالإِجماع.
وقال الترمذي(4): العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإِمام إذا خطب.
وهو قول سفيان الثوري(5) والشافعي(6) وأحمد(7) وإسحاق(8).
قال العراقي: وغيرهم عطاء بن أبي رباح(9)، وشريح(10)، ومالك(11)، والأوزاعي(12)، وسعيد بن عبد العزيز(13)، وابن جابر (13)، ويزيد بن أبي مريم (13)،--------------------------------------------
(1) قلت: تقدم أن حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده حديث صحيح لغيره.
وكذلك حديث عبد الله بن مسعود حديث صحيح لغيره أيضًا. وأخيرًا حديث البراء بن عازب حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(2) الأوسط (4/ 74) والمجموع (4/ 401).
(3) في الأوسط (4/ 75).
(4) في السنن (2/ 383).
(5) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 75).
(6) المجموع شرح المهذب (4/ 401).
(7) المغني (3/ 172).
(8) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 75).
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 118) من طريق واصل بن السائب قال: رأيت عطاء، وطاوسًا، ومجاهدًا يستقبلون الإمام يوم الجمعة".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 217 رقم 5393، 5394).
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 117 - 118) من طريق الشعبي عن شريح أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب ولا يقول هكذا ولا هكذا.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 217 رقم 5392).
(11) المدونة (1/ 148).
(12) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 75).
(13) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 75).

وأصحاب الرأي(1).
وروي عن ابن المسيب(2) والحسن(3) أنهما كانا لا ينحرفان إليه.
وهل المراد باستقبال السامعين للخطيب أن يستقبله من يواجهه أو جميع أهل المسجد، حتى أن من كان في الصفّ الأوّل والثاني وإن طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم أو بوجوههم لسماع الخطبة.
قال العراقي: والظاهر أن المراد بذلك من يسمع الخطبة دون من بعد فلم يسمع، فاستقبال القبلة أولى به من توجهه لجهة الخطبة.
وروي عن الإمام شرف الدين أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم (3)، وأوجب الاستقبال المذكور أبو الطيب الطبري، صرّح بذلك في تعليقه.

‌‌[الباب العاشر] بابُ اشتمالِ الخطبةِ على حمدِ الله والثناءِ على رسولِهِ والموعظةِ والقراءةِ
57/ 1235 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ كلامٍ لا يُبْدأ فِيهِ بالحَمْدِ لله فَهُوَ أجْذَم" رَوَاهُ أبُو دَاودَ(4) وأحْمَدَ(5) بِمَعْناه. [ضعيف]
وَفِي رِوَايةٍ: "الخُطْبَة الَّتِي لَيْسَ فِيها شَهَادَةٌ كالْيَدِ الجَذْماءِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وأبُو دَاودَ(7) والتِّرْمِذِيُّ(8) وَقالَ: "تَشَهُّدٌ" بَدَلَ "شَهَادَةٌ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (3/ 172).
(2) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني (3/ 172 - 173).
(3) قلت: يفتقر هذا لدليل ولا دليل.
(4) في سننه رقم (4840).
(5) في المسند (2/ 359).
(6) في المسند (2/ 302)، (2/ 343).
(7) في سننه رقم (4841).
(8) في سننه رقم (1106) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (579 - موارد). وهو حديث صحيح.

الحديث أخرجه أيضًا باللفظ الأوّل النسائي(1) وابن ماجه(2) وأبو عوانة(3) والدارقطني(4) وابن حبان(5) والبيهقي(6).
واختلف في وصله وإرساله، فرجح النسائي(7) والدارقطني(8) الإرسال.
واللفظ الآخر من حديث الباب حسنه الترمذي(9).
وأخرج ابن حبان(10) والعسكري وأبو داود(11) عن أبي هريرة مرفوعًا: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع".
وفي الباب عن كعب بن مالك عند الطبراني في الكبير(12) والرهاوي مرفوعًا: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع".
قوله: (أجذم) روي بالحاء المهملة وبالجيم المعجمة ثم بالذال المعجمة.
والأوّل: من الجذم وهو القطع(13).
والثاني: المراد به الداء المعروف(14).--------------------------------------------
(1) في عمل اليوم والليلة رقم (494).
(2) في سننه رقم (1894).
(3) لم أقف عليه.
(4) في سننه رقم (1/ 229) رقم (2).
(5) في صحيحه رقم (579 - موارد).
(6) في السنن الكبرى (3/ 208، 209).
(7) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (495) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز. ورقم (496) من طريق الليث عن عقيل ابن خالد، ورقم (497) من طريق الحسن بن عمر، ثلاثتهم عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال فيه: "بذِكر الله" مرسلًا.
(8) رجح الدارقطني في سننه (1/ 229) وفي "العلل" (8/ 30) هذه الرواية المرسلة على الرواية الموصولة.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(9) في السنن (3/ 414).
(10) في صحيحه رقم (1).
(11) في سننه رقم (4840). وهو حديث ضعيف.
(12) في المعجم الكبير (ج 19 رقم 141).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 188) وقال: فيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية".
(13) النهاية (1/ 251).
(14) النهاية (1/ 251). =

شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله بإنسان مجذوم تنفيرًا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام بالحمد.
قوله: (ليس فيها شهادة) أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.
وقد استدلّ المصنف بالحديث على مشروعية الحمد لله في الخطبة؛ لأنها في الرواية الأولى داخلة تحت عموم الكلام، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقّ.
58/ 1236 - (وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا تَشَهَّدَ قالَ: "الحَمْدُ لله نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوذُ بالله مِنْ شُرور أنْفُسِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هاديَ لَهُ، وأشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله، وأشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أرْسَلَهُ بالحَق بَشِيرًا وَنَذيرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يَعْصهِما فإنَّهُ لا يَضُرُّ إلَّا نَفْسَهُ، وَلا يَضُرُّ الله شَيْئًا")(1) [ضعيف]
59/ 1237 - (وَعَنْ ابْنِ شِهابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقالَ: وَمَن يَعْصهِما فَقدْ غَوَى. زوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]--------------------------------------------
= يقال: رجل أجذم ومجذومٌ، إذا تهافَتَتْ أطرافه من الجذام، وهو الداء المعروف.
(1) أخرجه أبو داود رقم (1097) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 215) بسند ضعيف له علتان:
الأولى: أبو عياض مجهول؛ كما في "التقريب" رقم (8293).
والأخرى: عبد ربه - وهو ابن أبي يزيد، وقيل غير ذلك - وهو مجهول أيضًا - كما قال ابن المديني - وقال الحافظ: "مستور".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
وقد ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود (10/ 6 رقم 202).
(2) أخرجه أبو داود رقم (1098) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 215) بسند رجاله ثقات، ولكنه مرسل، وبه أعله المنذري في المختصر (2/ 19).
وهو حديث ضعيف.
وقد ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود (10/ 7 رقم 203).

الحديث الأوّل في إسناده عمران بن دَاوَرْ أبو العوّام البصري(1). قال عفَّان: كان ثقة واستشهد به البخاري. وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث. وقال مرّة: ليس بشيء. وقال يزيد بن زريع: كان عمران حروريًا، وكان يرى السيف على أهل القبلة.
وقد صحح إسناد هذا الحديث النووي(2) في شرح مسلم.
والحديث الثاني مرسل.
قوله: (فقد رَشدَ) بكسر الشين المعجمة وفتحها.
قوله: (ومن يعصهما) فيه جواز التشريك بين ضمير الله ورسوله.
ويؤيد ذلك ما ثبت في [الصحيحين(3)](4) عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: "أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما".
وما ثبت أيضًا: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديًا ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية"(5).--------------------------------------------
(1) عمران بن دَاوَر القطان، أبو العوَّام العمي البصري.
قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال أبو داود: ضعيف.
وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.
التاريخ الكبير (6/ 425) والجرح والتعديل (6/ 297) والكاشف (2/ 300) والمغني (2/ 478) والميزان (3/ 236) والتقريب (2/ 83) ولسان الميزان (7/ 322) والخلاصة ص 295.
• وأعل المنذري الحديث في "المختصر" (2/ 18) بعمران هذا، وليس بشيء، وإن تُكُلِّم فيه؛ فإن الراجح أنه حسن الحديث، وإنما العلة ما ذكرت آنفًا.
• تنبيه: وقع في أكثر من طبعة لنيل الأوطار تصحيفًا لـ "عمران بن داور" إلى "عمران بن داورن" وهو تصحيف شنيع للغاية.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 159).
(3) البخاري رقم (16) ومسلم رقم (67/ 43).
(4) ما بين الخاصرتين من (أ): وفي المخطوط (ب): (الصحيح).
(5) أخرجه أحمد (3/ 111) والبخاري رقم (2991) ومسلم رقم (34/ 1940) من حديث أنس.

وأما ما في صحيح مسلم(1) وسنن أبي داود(2) والنسائي(3) من حديث عديّ بن حاتم: "أن خطيبًا خطب عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال له صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى".
فمحمول على ما قاله النووي(4) من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإِيضاح واجتناب الإِشارات والرموز.
قال(5): ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا لتفهم عنه(6).
قال(7): وإنما ثنى الضمير في مثل قوله: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"، لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم، فكل ما قلّ لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها.
ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب(8)، وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام.
وقال القاضي عياض(9) وجماعة من العلماء: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيمًا لله--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (48/ 870).
(2) في سننه رقم (1099).
(3) في سننه رقم (3279).
وهو حديث صحيح.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 159 - 160).
(5) أي النووي كما في المرجع السابق.
(6) أخرج البخاري في صحيحه رقم (95): عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سَلَّم عليهم ثلاثًا".
(7) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (6/ 160).
(8) برقم (59/ 1237) وهو حديث ضعيف.
(9) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 275).

تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر(1): "لا يقل أحدكم: ما شاءَ الله وشاءَ فلانٌ، ولكن ليقل: ما شاءَ الله ثم ما شاءَ فلانٌ".
ويرد على هذا ما قدّمنا من جمعه صلى الله عليه وسلم بين ضمير الله وضميره.
ويمكن أن يقال: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده، وأمره [بتقديم](2) اسم الله على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده(3).
قوله: (فقد غوى) بفتح الواو وكسرها، والصواب الفتح كما في شرح--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (5/ 384) والطيالسي رقم (430) وأبو داود رقم (4980) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (985) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 216) وغيرهم من حديث حذيفة.
(2) في المخطوط (أ): (بتقدم).
(3) قال الشافعي في "الأم" (2/ 415 - 416) كلامًا طيبًا حول هذه المسألة: فقال: "يجوز أن تقول: "ومن يعص الله ورسوله فقد غوى"، لأنك أفردت معصية الله جل وعز، وقلت: "ورسوله" استئناف كلام.
وقد قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]. وهذا وإن كان في سياق الكلام استئناف كلام.
قال: ومن أطاع الله فقد أطاع رسوله، ومن عصى الله فقد عصى رسوله، ومن أطاع رسوله فقد أطاع الله، ومن عصى رسوله فقد عصى الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عباده، قام في خَلْق الله بطاعة الله. وفرض الله تبارك وتعالى على عباده طاعته، لما وفقه الله تعال من رشده، ومن قال: "ومن يعصهما" كرهت ذلك القول له حتى يفرد اسم الله عز وجل، ثم يذكر بعده اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يذكره إلا منفردًا …
ثم قال الشافعي: وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية؛ لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصيته تبع طاعة الله تبارك وتعالى ومعصيته؛ لأن الطاعة والمعصية منصوصتان بفرض الطاعة من الله عز وجل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز أن يقال فيه: من يطع الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله لما وصفت، والمشيئة إرادة الله تعالى.
قال الشافعي: قال الله عز وجل: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)} [التكوير: 29]، فأعلم خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله عز وجل. فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله ثم شئت. ويقال: من يطع الله ورسوله، على ما وصفتُ من أن الله تبارك وتعالى تَعبَّدَ الخَلْقَ بأن فرض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطيع الله بطاعة رسوله" اهـ.
• وانظر ما قاله القرطبي في "المفهم" (2/ 510 - 512) حول الموضوع نفسه فإنه مفيد.

مسلم(1) وهو من الغيّ، وهو الانهماك في الشرّ(2).
وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة؛ فذهبت العترة(3) والشافعي(4) وأبو حنيفة(5) ومالك(6) إلى الوجوب.
ونسبه القاضي عياض(7) إلى عامة العلماء.
واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتًا مستمرًا، أنه كان يخطب في كل جمعة، وقد عرفت غير مرّة أن مجرّد الفعل لا يفيد الوجوب.
واستدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(8)، وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدَّمنا في أبواب صفة الصلاة، ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها، والخطبة ليست بصلاة.
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، وفعله للخطبة بيان للمجمل، وبيان المجمل الواجب واجب.
وردّ بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط.
وتُعقِّب بأن السعي ليس مأمورًا به لذاته بل لمتعلَّقه وهو الذكر. ويتعقَّب هذا التعقب بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة.
غاية الأمر أنه متردّد بينها وبين الخطبة، وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب.--------------------------------------------
(1) (6/ 160) للنووي.
(2) النهاية (3/ 397).
(3) البحر الزخار (2/ 15).
(4) المجموع (4/ 382) والبيان للعمراني (2/ 567).
(5) البناية في شرح الهداية (3/ 63) وحاشية ابن عابدين (3/ 18).
(6) المدونة (1/ 150) والمنتقى للباجي (1/ 198).
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 256).
(8) أخرجه أحمد في المسند (5/ 53) والبخاري رقم (631) من حديث مالك بن الحويرث.
وهو حديث صحيح.

فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري(1) وداود الظاهري(2) والجويني(3) من أن الخطبة مندوبة فقط.
وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة المذكور في أوّل الباب(4)، وبحديثه أيضًا عند البيهقي في دلائل النبوّة(5) مرفوعًا حكاية عن الله تعالى بلفظ: "وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي" فوهم.
لأن غاية الأوّل عدم قبول الخطبة التي لا حمد فيها.
وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا شهادة فيها بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله.
والقبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الوجوب قطعًا.
60/ 1238 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرأ آياتٍ وَيُذَكرُ النَّاسَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البُخارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ)(6) [صحيح]
قوله: (يخطب قائمًا) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع، وسيأتي الخلاف في حكمه.
قوله: (ويجلس بين الخطبتين) فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين.--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 172 رقم 5195) من طريق قتادة عن الحسن البصري قال: يصلي ركعتين على كل حال.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 121 - 122) من طريق يونس عن الحسن البصري قال: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا. وهذا قول الجمهور.
(2) المحلى (5/ 57).
(3) حكاه عنه صاحب البيان (2/ 567).
(4) تقدم برقم (1235) من كتابنا هذا.
(5) (7/ 63).
(6) أحمد في المسند (5/ 87) ومسلم رقم (34/ 862) وأبو داود رقم (1094) والنسائي رقم (1415 وابن ماجه رقم (1105).
قلت: وأخرجه أبو داود والطيالسي رقم (787) وابن خزيمة رقم (1447) وابن حبان رقم (2803) وعبد الرزاق في المصنف رقم (5258) من طرق.
وهو حديث صحيح.

واختلف في وجوبه فذهب الشافعي(1) والإِمام يحيى(2) إلى وجوبه.
وذهب الجمهور(3) إلى أنه غير واجب.
استدلّ من أوجب ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(4).
وقد قدمنا الجواب عن مثل هذا الاستدلال، وأنه غير صالح لإثبات الوجوب.
قوله: (بين الخطبتين) فيه أن المشروع خطبتان، وقد ذهب إلى وجوبهما العترة(5) والشافعي (1).
وحكى العراقي في شرح الترمذي(6) عن مالك(7) وأبي حنيفة(8) والأوزاعي(9) وإسحاق بن راهويه(10) وأبي ثور(11) وابن المنذر(12) وأحمد بن--------------------------------------------
(1) الأم (2/ 406 - 407). والمجموع (4/ 384).
ومعرفة السنن والآثار (4/ 360 - 363). الأوسط لابن المنذر (4/ 57).
(2) البحر الزخار (2/ 16).
(3) انظر: المغني لابن قدامة (3/ 176).
(4) وهو حديث صحيح تقدم قريبًا.
(5) شفاء الأوام (1/ 396).
(6) لم يطبع منه إلا جزء من الطهارة فيما أعلم.
(7) المنتقى للباجي (1/ 198).
(8) البناية في شرح الهداية (3/ 64).
(9) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 61).
(10) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 61).
(11) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 61 - 62).
(12) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 62 - 63): "قال أبو بكر: فأما ما قال النعمان - إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه - فلا معنى له، ولا أعلم أحدًا سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال سبحان الله، قد خطب، وإذا كان المقول هذا سبيله، فلا معنى للاشتغال به؛ وأما الذي قاله الشافعي فلست أجد دلالة توجب ما قال، وقد عارض الشافعي غيره من أصحابنا. فقال: يقال لمن قال بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضًا؟ أبطلت الجمعة بتركها وقد أتى بالجمعة والخطبتين، وليست الجلسة من الجمعة لأن الجمعة فرضها ركعتان، كذلك في حديث عمر، والخطبة معروفة، والجلسة غير هذا، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها لأنها غير هذا، فإن اعتل بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين، فالفعل عنده وعند غيره لا يوجب فرضًا. ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال الجمعة، ويقال له: =

حنبل في رواية(1): أن الواجب خطبة واحدة. قال: وإليه ذهب جمهور العلماء.
ولم يستدلّ من قال بالوجوب إلا بمجرّد الفعل مع قوله: "صلوا كما رأيتموني"(2) الحديث. وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإِثبات الوجوب.
قوله: (ويقرأ آيات ويذكر الناس) استدلّ به على مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة.
وقد ذهب الشافعي(3) إلى وجوب الوعظ وقراءة آية، وإلى ذلك ذهب الإِمام يحيى(4) ولكنه قال: تجب قراءة سورة.
وذهب الجمهور(5) إلى عدم الوجوب وهو الحقّ.
61/ 1239 - (وَعَنهُ أيْضًا عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنهُ كانَ لا يُطِيلُ المَوْعِظَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إنمَا هِيَ كَلِماتٌ يَسِيراتٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(6). [حسن]
الحديث سكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8) وهو من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن سماك(9)، ورجال إسناده ثقات.
وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع، وأن إقصار الخطبعة أولى من إطالتها، وسيأتي الكلام على ذلك.--------------------------------------------
= ما الفرق بين الجلسة الأولى والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كلامًا تركت ذكره ها هنا كراهية التطويل" اهـ.
(1) المغني (3/ 173).
(2) وهو حديث صحيح تقدم قريبًا.
(3) المجموع (4/ 383 - 384).
(4) البحر الزخار (2/ 16).
(5) انظر: المغني (3/ 173).
(6) في سننه رقم (1107) وهو حديث حسن.
(7) في السنن (1/ 663).
(8) في المختصر (2/ 20 رقم 1065).
(9) قال المحدث الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (4/ 271): "قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إن كان شيبان سمعه من سماك، وهذا من جابر، فإن الوليد - وهو ابن مسلم الدمشقي - كان يدلس تدليس التسوية؛ فيُخشى - حين لا يكون إسناده مسلسلًا بالتحديث - أن يكون أسقط منه رجلًا فوق شيخه.
إلا أن الحديث على كل حال حسن، فإنه بمعنى حديث سماك أيضًا عن جابر المتقدم برقم (1009) - وهو في السنن برقم (1101) - " اهـ.

62/ 1240 - (وَعَنْ أُمّ هِشامٍ بِنْتِ حارِثَةَ بْنِ النُّعْمانِ قالتَ: ما أخَذْتُ ق وَالقُرآنِ المَجِيدِ إلا عَنْ لِسانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُها كُلَّ جُمُعَةٍ على المِنْبَرِ إذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَالنَّسائيُّ(3) وأبُو دَاوُدَ)(4). [صحيح]
وفي الباب عن يعلى بن أمية عند البخاري(5) ومسلم(6) وأبي داود(7) والنسائي(8) قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر {وَنَادَوْا يَامَالِكُ} [الزخرف: 77].
وعن أبي هريرة عند البزار(9) قال: "خطبنا النبيّ صلى الله عليه وسلم جمعة فذكر سورة".
وله حديث آخر عند ابن عديّ في الكامل(10) قال: "خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر يقرأ آيات من سورة البقرة".
وعن أبيّ بن كعب عند ابن ماجه(11): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكِّر بأيام الله".--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 463).
(2) في صحيحه رقم (51/ 873).
(3) في السنن رقم (1411).
(4) في السنن رقم (1102).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (4819).
(6) في صحيحه رقم (49/ 871).
(7) في سننه رقم (3992).
(8) في السنن الكبرى (10/ 251 رقم 11415) قلت: وأخرجه الترمذي رقم (508).
وهو حديث صحيح.
(9) في مسنده (رقم 642 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 185) وقال: فيه محمد بن عمرو، وقد حسن الترمذي حديثه، وفيه اختلاف".
(10) في الكامل (5/ 1704) في ترجمة عمر بن طلحة الليثي.
وفيه: فقرأ آيات من سورة التوبة.
(11) في سننه رقم (1111).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 371): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة" اهـ.
وهو حديث صحيح.

وهو من رواية عطاء بن يسار عن أبيّ ولم يدركه.
وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في الأوسط(1): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب فقرأ في خطبته آخر الزمر، فتحرّك المنبر مرّتين"، وفي إسناده أبو بحر [البكراوي](2)، واسمه عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وقد طرح الناس حديثه.
وقال أبو داود: صالح.
وفي إسناده أيضًا عباد بن ميسرة المنقري(3)، ضعفه أحمد ويحيى.
وعن ابن عمر عند ابن عديّ في الكامل(4) بلفظ حديث جابر بن عبد الله، وفي إسناده عباد بن ميسرة وهو ضعيف (3) كما تقدم.
وله حديث آخر عند ابن عديّ(5): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ} [الزمر: 67] الآية"، وفي إسناده المنكدر بن محمد، وقد ضعفه النسائي(6).--------------------------------------------
(1) في المعجم الأوسط (8306).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 190) وقال: رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي بحر البكراوي، عن عبادة بن ميسرة المنقري وكلاهما ضعيف. إلا أن أحمد قال في أبي بحر: لا بأس به" اهـ.
(2) في (أ): (البكروئي) وهو خطأ. وفي (ب): (البكرواني) وهو خطأ أيضًا وما أثبتناه من الميزان (2/ 578) والجرح والتعديل (5/ 264) والتاريخ الكبير (5/ 331) والكاشف (2/ 156) والمغني (2/ 383) والتقريب (1/ 490) ولسان الميزان (7/ 282) والخلاصة ص 231.
(3) ضعيف. الجرح والتعديل (6/ 86) والميزان (2/ 378).
(4) في الكامل (4/ 341 - 342) بسند ضعيف.
(5) في الكامل (6/ 455).
(6) في الضعفاء والمتروكين رقم الترجمة (607).
وقال عنه ابن عيينة: لم يكن بالحافظ. وقال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا كثير الخطأ.
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي.
وانظر: التاريخ الكبير (8/ 35) والجرح والتعديل (8/ 406) والمجروحين (3/ 23) والكاشف (3/ 156) والمغني (2/ 679) والميزان (4/ 190) والتقريب (2/ 277) ولسان الميزان (7/ 400) والخلاصة ص 398.