📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

عن عليًّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قد عَفْوتُ عن صَدَقةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهاتُوا صَدقَةَ الرِّقةِ: من كُلَّ أرْبَعِينَ دِرْهمًا، دِرهمٌ، وَلَيْسَ في تِسْعينَ وَمئةٍ شَيْءٌ، فإذا بَلَغتْ مِئتيْنِ، فَفِيهَا خَمْسةُ الدراهم"(1).
وفي الباب عن أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقِ، وَعَمْرِو بن حَزْمٍ(2).
رَوَى هذا الحديثَ الأعْمشُ وأبو عَوانةَ وَغَيْرُهُمَا، عن أبي إسحاقَ، عن عَاصمِ بن ضَمْرةَ، عن عَليٍّ.
وَرَوَى سُفيانُ الثَّوْريُّ وابن عُيينةَ وَغَيْرُ واحدٍ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عَليٍّ.
قال: وسَألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديثِ، فقال:--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن، وأخرجه أبو داود (1572) و (1574)، وابن ماجه (1790)، والنسائي 5/ 37، وهو في "مسند أحمد" (711)، وزاد أبو داود في الرواية الثانية: "وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهب - حتى يكونَ لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك".
ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن عمر وعائشة عند ابن ماجه (1791)، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن محمد مُجَمِّع، وهو ضعيف.
وآخر مرسل صحيح عند أبي عبيد في "الأموال" (1106).
والرِّقة: الفضة والدراهم المضروبة منها.
(2) حديث أبي بكر عند أحمد (72)، والبخاري (1454)، وابن حبان (3266)، وحديث عمرو بن حزم عند الدارمي (1628)، وابن حبان (6559).

كلاهُمَا عِنْدي صحيحٌ عن أبي إسحاقَ، يُحتَملُ أن يكُونَ عَنْهما جَمِيعًا.

‌‌4 - باب ما جاء في زَكاةِ الإبلِ وَالغَنمِ
626 - حَدَّثَنا زِيادُ بن أيُّوبَ البَغْدادِيُّ وإبراهيمُ بن عَبد اللهِ الهَرَويُّ ومحمد بن كامِلٍ المَرْوَزيُّ المَعْنَى وَاحد، قَالُوا: حَدَّثَنا عَبّادُ بن العَوَّامِ، عن سُفيانَ بن حُسينٍ، عن الزُّهْريَّ، عن سَالِمٍ
عن أبيهِ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخْرِجْهُ إلى عُمالهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرنَهُ بسيْفِهِ، فَلمَّا قُبِضَ عَملَ بهِ أبو بكْرٍ حتى قُبِضَ، وعُمَرُ حتى قُبِضَ، وَكانَ فِيهِ: "في خَمْسٍ من الإبِلِ شَاةٌ، وفي عشرٍ شَاتانِ، وفي خَمْسَ عَشرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وفي عِشْرِينَ أرْبَعُ شِيَاهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ بِنْت مَخَاضٍ، إلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإذا زَادتْ، فَفيهَا بنتُ لبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعينَ، فإذا زادت، ففيها حِقَّةٌ إلِى سِتَّينَ، فإذا زَادَتْ، ففيها جَذَعَةٌ إلى خَمْسٍ وَسَبْعينَ، فإذا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا زَادَتْ، فَفِيهَا حِقّتَانِ إلى عِشْرينَ ومِئَةٍ، فإذا زَادَتْ عَلى عِشْرينَ وَمِئَةِ، فَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَةٌ، وفي كُلَّ أرْبَعينَ ابنَةُ لَبُونٍ.
وفي الشَّاءِ: في كل أرْبَعينَ شاةً شَاةٌ، إلى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإذا زَادَتْ فَشَاتَانِ إلى مِئَتَينِ، فَإذا زَادَتْ فَثَلاثُ شيَاهِ إلى ثلاثِ مئةِ شَاةٍ، فَإذا زَادَتْ على ثَلاثِ مِئةِ شَاةٍ، فَفي كُلَّ مِئةِ شَاةٍ شَاةٌ، ثُمَّ

لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أربَعَ مِئَةٍ(1)، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتفَرَّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، مَخَافةَ الصَّدقَةِ، وَما كانَ من خَلِيطَيْنِ فَإنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤْخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ"(2).
وقال الزُّهرِيُّ: إذا جَاءَ المُصَدِّقُ، قَسَّمَ الشَّاءَ أثْلاثًا: ثُلُثٌ خِيَارٌ(3)، وَثُلثٌ أوْسَاطٌ، وثُلثٌ شِرَارٌ، وأخذَ المُصَدِّقُ من الوَسَطِ. ولم يَذْكُرِ الزُّهْريُّ البَقَرَ.
وفي الباب عن أبي بكْرٍ الصَّدَّيقِ، وَبَهْزِ بنِ حَكيم(4)، عن أبيه، عن جَدَّهِ، وأبي ذَرًّ، وأنَسٍ.
حديثُ ابنِ عُمرَ حديثٌ حَسَنٌ.
والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ، وقد رَوَى يُونُسُ بن يَزيدَ وَغَيْرُ واحدٍ، عن الزُّهْرِيَّ، عن سَالمٍ هذا الحديثَ ولم يَرْفعُوهُ، وإنَّما رَفعهُ سُفيانُ بن حُسينٍ.--------------------------------------------
(1) قوله: "أربع مئة" من (ظ) ونسختين في هامش (أ) و (د)، وفي بقية النسخ: "مئة".
(2) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري، لكن روي من وجوه أخرى يصح بها.
وأخرجه أبو داود (1568)، وابن ماجه مقطعًا (1798) و (1805) و (1807)، وهو في "مسند أحمد" (4632) و (4634)، وانظر تمام الكلام عليه فيه.
(3) في (ب): "جياد".
(4) هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري.

‌‌5 - باب ما جاء في زَكَاةِ البَقرِ
627 - حَدَّثَنا محمد بن عُبَيْدٍ المُحَارِبيُّ وأبو سعيدٍ الأشَجُّ، قَالا: حَدَّثَنا عَبْد السَّلامِ بن حَرْبٍ، عن خُصَيْفٍ، عن أبي عُبَيْدةَ
عن عَبْدِ اللهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "في ثَلاثِينَ من البَقَرِ تَبِيعٌ أو تبيعَةٌ، وفي كُلَّ أرْبَعينَ مُسِنَّةٌ"(1).
وفي البابِ عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ.
هكذا روى عَبْدُ السَّلامِ بن حَرْبٍ، عن خُصَيْفٍ، وعَبد السَّلامِ ثِقةٌ حَافظٌ.
وَرَوَى شَرِيكٌ هذا الحديثَ، عن خُصَيْفٍ، عن أبي عُبَيْدةَ، عن أمه(2)، عن عَبد اللهِ.--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وأخرجه ابن ماجه (1804)، وهو في "مسند أحمد" (3905).
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل، وهو الآتي بعده.
ومن حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا عند أبي داود (1572)، وموقوفًا عند عبد الرزاق (6842)، والموقوف حسن الإسناد، والمرفوع ضعيف.
(2) هكذا في الأصول الخطية: "عن أمه" وهو الصواب، وهي زينب الثقفية، وقد تحرف في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وتابعه على ذلك د. بشار عواد إلى: "عن أبيه"، قال ابن القطان في "الوهم والإيهام"2/ 206، ونقله عنه الإمام الزيلعي 2/ 352: والراوي عن أبي عبيدة هو خصيف، واختلف عليه، فرواه عبد السلام بن حرب - وهو حافظ - عن أبي عبيدة، عن عبد الله كذلك، ورواه شريك - وهو ممن ساء حفظه - عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله فوصله. ونقل البيهقي =

وأبو عُبَيْدةَ بن عَبد اللهِ لم يَسْمعْ من أبيه.

628 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرَّزَّاق، قال: أخبرنا سُفيانُ، عن الأعْمشِ، عن أبي وَائِلٍ، عن مَسْرُوقٍ
عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قال: بَعَثَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ، فَأمَرَنِي أنْ آخُذَ من كُلَّ ثلاثين بَقَرَةً، تَبِيعًا أوْ تَبِيعةً، ومن كُلَّ أرْبَعينَ مُسِنَّةً، ومن كُلَّ حَالمٍ دِينَارًا، أوْ عَدْلَهُ(1) معَافِرَ(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ(3).
وَرَوَى بَعضُهُمْ هذا الحديثَ، عن سُفيانَ، عن الأعْمشِ، عن أبي وَائِلٍ، عن مَسْرُوقٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إلى اليَمنِ فأمَرهُ أن يأخُذَ. وهذا أصَحُّ.

629 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنا محمدُ بن جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثَنا شُعبةُ، عن عَمْرِو بن مُرَّةَ، قال:
سألْتُ أبا عُبَيدةَ: هل تَذْكرُ من عَبد اللهِ شَيْئًا؟ قال: لا.--------------------------------------------
= 4/ 99 عن البخاري قوله: ورواه شريك، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله.
(1) في (ظ) و (د) و (س): "دينار أو عَدله"، وجوّده في (د) بالرفع في الكلمتين.
(2) صحيح، وأخرجه أبو داود (1577) و (1578)، وابن ماجه (1803)، والنسائي 5/ 25 - 26 و 26، وهو في "مسند أحمد" (22013)، وصححه ابن حبان (4886).
(3) في نسخة في هامش (ب): "صحيح".

‌‌6 - باب ما جاء في كَرَاهِيةِ أخْذِ خِيَارِ المَالِ في الصَّدَقةِ
630 - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قَال: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، قَال: حَدَّثَنا زَكَرِيَّا بن إسحاقَ المَكَّيُّ، قَال: حَدَّثَنا يحيى بن عَبد اللهِ بن صَيْفيًّ، عن أبي مَعْبدٍ
عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فقال لهُ(1): "إنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أهْلَ كِتَابٍ، فادْعُهُمْ إلى شَهَادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّي رَسُولُ اللهِ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عَليْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذلكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقةَ أمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ من أَغْنِيائِهِمْ، وَتُرَدُّ على فُقَرائِهِمْ، فَإنْ هُمْ أطاعُوا لِذلكَ، فإيَّاكَ وَكَرَائمَ أمْوَالِهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فإنها لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ"(2).
وفي البابِ عن الصُّنَابِحِيِّ(3).
حديثُ ابن عَبَّاسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) قوله: "له" ليست في (ب).
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (1395)، ومسلم (19) (30)، وابن ماجه (1783)، والنسائي 5/ 2 - 4، وهو في "مسند أحمد" (2071)، و"صحيح ابن حبان" (156).
وانظر ما سيأتي مختصرًا برقم (2133).
(3) الصُّنابحي هذا: هو الصُّنابح بن الأَعسر الأَحْمسي الصحابي، وقد وهم من سماه الصنابحي - بياء النسبة - كما بيَّن ذلك غير واحد من أهل العلم، وحديثه الذي أشار إليه المصنَّف عند أحمد في "مسنده" برقم (19066).

وأبو مَعْبدٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسِ، اسْمهُ: نَافذٌ.

‌‌7 - باب ما جاء في صَدَقةِ الزَّرْعِ والثَّمَرِ(1) وَالحُبوبِ
631 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا عَبد العَزِيزِ بن محمدٍ، عن عَمْرِو بن يحيى المَازِنِيَّ، عن أبيهِ
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقةٌ"(2).
وفي الباب عن أبي هُريْرةَ، وابن عُمرَ، وجَابرٍ، وعَبد اللهِ بن عَمْرٍو.

632 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن مَهْدِيًّ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ وشُعْبةُ وَمَالكُ بن أنَسٍ، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حديثِ عَبد العَزِيزِ، عن عَمْرو بن يحيى(3).
حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، وقد رُوِي من غَيْرِ--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (س): "والتمر".
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، وابن ماجه (1793)، والنسائي 5/ 17، وهو في "مسند أحمد" (11030)، و"صحيح ابن حبان" (3268).
والذَّوْد: القطيعُ من الإبل الثلاث إلى التَّسع، وقيل: إلى العشر، وقيل: إلى خمسَ عشرةَ، وقيل: إلى الثلاثين.
(3) صحيح، وانظر ما قبله.

وَجْهٍ عَنهُ.
والعملُ على هذا عندَ أهْلِ العلمِ، أنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ صَدَقةٌ، والوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وخَمْسَةُ أوْسُقٍ: ثَلاثُ مِئةِ صَاعٍ، وصَاعُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَةُ أرْطالٍ وَثُلثٌ(1)، وصَاعُ أهلِ الكُوفَةِ ثَمانِيَةُ أرْطالٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقةٌ، والوقية أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَخَمْسُ أوَاقٍ مِئتَا دِرْهَمٍ(2)، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ، يَعْني لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وعشرين من الإبِلِ صدقة، فإذا بَلَغتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ من الإبِلِ، فَفِيها ابنة مَخَاضٍ، وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ من الإبِلِ، في كُلَّ خَمْسٍ من الإبِلِ شَاةٌ.

‌‌8 - باب ما جاء لَيْسَ في الخَيْلِ وَالرَّقيقِ صَدَقةٌ
633 - حَدَّثَنا محمدُ بن العَلاءِ أبو كُرَيْبٍ ومحمودُ بن غَيْلانَ، قَالا: حَدَّثَنا وَكيعٌ، عن سُفيانَ وَشُعبةَ، عن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، عن سُليْمَانَ بن يَسَارٍ، عن عِرَاكِ بن مَالكٍ
عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ على المُسلِمِ في فَرَسِهِ وَلا عَبْدِهِ صَدَقةٌ"(3).--------------------------------------------
(1) تقديره بالغرامات (653) غرامًا على رأي الجمهور.
(2) تقديرها بالغرامات (595) غرامًا، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، والمثقال (4،25) غم، فيكون تقدير النصاب 85 غرامًا.
(3) صحيح، وأخرجه البخاري (1463)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، وابن ماجه (1812)، والنسائي 5/ 35، وهو في "مسند أحمد" =

وفي البابِ عن عَليًّ، وعَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ علَيْهِ عِنْدَ أهْلِ العلمِ، أنّهُ لَيْسَ في الخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقةٌ، وَلا في الرَّقِيقِ - إذا كانُوا لِلْخِدْمَةِ - صَدَقةٌ(1)، إلا أنْ يكُونُوا لِلتَّجَارَةِ، فَإذا كانُوا لِلتَّجَارَةِ، فَفي أثْمانِهِم الزَّكاةُ، إذا حَالَ عَلَيْها الحَوْلُ.

‌‌9 - باب ما جاء في زَكاةِ العَسَلِ
634 - حَدَّثَنا محمدُ بن يحيى النَّيْسَابُورِيُّ، قَال: حَدَّثَنا عَمْرُو بن أبي سَلَمةَ التَّنَّيسِيُّ، عن صَدَقةَ بن عَبْدِ اللهِ، عن مُوسى بن يَسارٍ، عن نَافِعٍ
عن ابن عُمرَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "في العَسَلِ، في كُلَّ عَشْرَةِ أزقًّ، زِقٌّ"(2).--------------------------------------------
= (7295)، و"صحيح ابن حبان" (3271).
(1) قوله: "صدقة" ليست في (ب).
(2) إسناده ضعيف، صدقة بن عبد الله - وهو السمين - ضعيف، وقال البخاري فيما نقله عنه المصنف: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح.
وأخرجه المصنّف في "العلل الكبير" 1/ 312، والطبراني في "الأوسط" (4372)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1393، والبيهقي 4/ 126، والبغوي (1581)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (820)، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة موسى بن يسار 29/ 170 من طرق عن عمرو بن أبي سلمة التَّنَّيسي، بهذا الإسناد. =

وفي البابِ عن أبي هُريرةَ، وأبي سَيَّارة المُتَعِيَّ، وَعَبْد اللهِ بن عَمْرٍو.
حديثُ ابن عُمرَ في إسْنادِهِ مَقالٌ، ولا يَصِحُّ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ كبِيرُ شَيْءٍ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكثَرِ أهْلِ العلمِ، وبه يقولُ أحمدُ، وإسحاقُ.
وقال بَعضُ أهْلِ العلمِ: لَيْسَ في العَسَلِ شَيْءٌ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن الجوزي (821) من طريق إسماعيل بن محمد بن يوسف، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن موسى بن يسار، به. قال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 130 عن إسماعيل هذا: كان ممن يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به.
وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (1600)، والنسائي 5/ 46 بإسناد حسن، ولفظه: " … فكتب عمر رضي الله عنه: إنْ أدَّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هو ذبابُ غيث يأكله من يشاء".
وحديث أبي سَيَّارة المُتَعي عند أحمد (18069)، والطيالسي (1214)، وعبد الرزاق (6973)، وابن ماجه (1823)، والبيهقي 4/ 126، وفيه انقطاع.
(1) قال في "المغني" 4/ 183: ومذهب أحمد أن في العسل العشر، قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا بل أخذه منهم. ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومكحول والزهري وسليمان بن موسى، والأوزاعي وإسحاق ..
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 15 بعد أن أورد أحاديث الباب، وذكر عللها: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه =

وَصَدقةُ بن عَبْد اللهِ لَيْسَ بِحَافظٍ، وقد خُولِفَ صَدَقةُ بن عَبْد الله في رِوَايةِ هذا الحَديثِ عن نَافِعٍ.

635 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بن عُمرَ
عن نَافعٍ، قال: سَألَنِي عُمَرُ بن عَبْدِ العَزِيزِ عن صَدَقةِ العَسَلِ، قال: قُلْتُ: ما عِنْدَنا عسَلٌ، ولكن أخْبَرَنا المغِيرَةُ بن حكِيمٍ أنّهُ قال: ليْسَ في العَسَلِ صَدَقةٌ، فقال: عَدْلٌ. فَكَتَبَ إلى النَّاسِ أن يُوضَعَ، يَعْني عَنهُمْ(1)(2).

‌‌10 - باب ما جاء لا زَكاةَ على المَالِ المسْتَفادِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ
636 - حَدَّثَنا يحيى بن مُوسى، قَال: حَدَّثَنا هارونُ بن صَالحٍ الطَّلْحِيُّ،--------------------------------------------
= الآثار يقوي بعضها بعضًا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يُعضد بمسندها، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب: يصح حديثه؟ قال: نعم.
(1) من قوله: "وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ" إلى هنا أثبتناه من نسخة (ل)، ولم يرد في سائر الأصول الخطية.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 142، وعبد الرزاق (6965) و (6966).
وأخرج مالك في "الموطأ" 1/ 277 - 278 عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة.

قَال: حَدَّثَنا عَبد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلَمَ، عن أبيهِ
عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من اسْتَفادَ مالًا، فَلا زَكاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ"(1)(2).
وفي الباب عن سَرَّى(3) بنْتِ نَبْهَان.--------------------------------------------
(1) جاء بعدها في المطبوع: "عند ربّه"، وليست في شيء من أصولنا الخطية.
(2) صحيح لغيره مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا يحتج به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 90، والبغوي في "شرح السنة" (1576)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 2/ 90 من طريق بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، وفي "غرائب مالك" كما في "نصب الراية" 2/ 329 من طريق إسحاق بن إبراهيم الحُنيني، عن مالك، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيّة مدلّس وقد عنعن، وابن عياش ضعيف في غير روايته عن الشاميين، وهذا منها، والحُنيني ضعيف.
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا عند أبي داود (1572) و (1573)، والبيهقي 4/ 95، وهو في "المسند" (1265)، ولفظه عند أبي داود في الموضع الثاني والبيهقي وأحمد: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 156: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلُح للحجّة، وحسنه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 328، ونقل عن النووي في "الخلاصة" قوله: وهو حديث صحيح أو حسن.
قلنا: وسيأتي حديث ابن عمر موقوفًا عليه بإثر هذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(3) بتشديد الراء والقصر كما في الأصول الخطية، وكذا ضبطها الأمير ابن =

637 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبْد الوَهَّابِ الثَّقَفيُّ، قَال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، عن نَافِعٍ
عن ابن عُمرَ، قال: من اسْتَفادَ مالًا، فَلا زكَاةَ فيهِ حتّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبَّهِ(1).
وهذا أصَحُّ من حديثِ عَبْد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلَمَ.
ورواه أيُّوبُ وعُبَيْدُ اللهِ وَغَيْرُ وَاحدٍ، عن نَافعٍ، عن ابن عُمرَ مَوْقُوفًا.
وَعَبد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلمَ ضَعيفٌ في الحَديثِ، ضَعَّفَهُ أحمدُ بن حَنْبلٍ وَعَليُّ بن المَدِينيَّ وَغيْرُهُمَا من أهْلِ الحَديثِ، وهو كَثِيرُ الغَلطِ.
وقد رُوِي عن غَيْرِ وَاحِدٍ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنْ لا زَكاةَ في المَالِ المُسْتَفادِ حَتّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ، وَبهِ يقولُ مَالكُ بن--------------------------------------------
= ماكولا في "الإكمال" 4/ 293، وفي (ظ) والمطبوع: سراء، بالمد كما ضبطها ابن نقطة في "الاستدراك"، وقال ابن حجر في "الإصابة" 7/ 695: سرَّى - بتشديد الراء مقصورة، ضبطها الأمير، قال: وتقال بالمد - بنت نبهان بن عمرو الغنوية، قال ابن حبان - في "الثقات" 3/ 185 - : لها صحبة، أخرج حديثها - يعني في حجة الوداع - أبو داود وغيره. وحديثها الذي أشار إليه الترمذي أخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (778).
(1) إسناده صحيح، وأخرجه مالك 1/ 246، والشافعي في "مسنده" 1/ 225 - 226 وعبد الرزاق (7030) و (7031)، وابن أبي شيبة 3/ 159، والدارقطني 2/ 92، والبيهقي 4/ 103 و 104 من طرق عن نافع، عن ابن عمر.

أنَسٍ، والشَّافعيُّ، وَأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ.
وقال بَعضُ أهْلِ العِلمِ: إذا كانَ عنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ، فَفيهِ الزَّكاةُ، وإنْ لم يكُنْ عِنْدهُ سِوَى المَالِ المُستَفَادِ مالٌ(1) يَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ، لم يَجِبْ عَليْهِ في المَالِ المُسْتَفَادِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ، فَإن اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أن يَحُولَ عَلَيْهِ(2) الحَوْلُ، فَإنَّهُ يُزكَّي المَالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مالِهِ الّذِي وَجَبتْ فيهِ الزَّكاةُ، وَبهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْريُّ وَأهْلُ الكُوفَةِ(3).

‌‌11 - باب ما جاء لَيْسَ على المُسْلِمينَ جِزْيَةٌ
638 - حَدَّثَنا يحيى بن أكْثَمَ، قَال: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عن قَابوسَ بن أبي ظَبْيَانَ، عن أبيهِ
عن ابن عَبَّاسٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَصْلحُ قِبْلَتَان في أرْضٍ وَاحدَةٍ، وَلَيْسَ على المُسْلِمينَ جِزْيةٌ"(4)--------------------------------------------
(1) في المطبوع ونسخة مصححة في هامش (ظ): "ما"، والمثبت من الأصول الخطية.
(2) قوله: "عليه"، ليست في (ب).
(3) اتفق الفقهاء على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يُضم أيضًا عند الحنفية خلافًا لغيرهم المالُ المستفاد من غير التجارة كعطية وإرثٍ إلى أصل المال.
(4) ضعيف، وأخرجه أبو داود مقطعًا (3032) و (3053)، وهو في "مسند أحمد" (1949). وانظر ما بعده.
ولقوله: "وليس على المسلمين جزية" شاهد من حديث سعيد بن زيد عند ابن =

639 - وحَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قَال: حَدَّثَنا جَريرٌ، عن قابُوسَ، بهذا الإسْنَادِ، نَحْوهُ(1).
وفي البابِ عن سَعيدِ بن زَيْدٍ، وَجَدَّ حَرْبِ بن عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ.
حديثُ ابن عَبَّاسٍ قد رُوِي عن قابُوسَ بن أبي ظَبْيَانَ، عن أبيهِ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا(2).
والعملُ على هذا عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ أنَّ النَّصْرَانِيَّ إذا أسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَة رَقَبَتِهِ، وَقوْلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ على المُسْلِمينَ عُشُورٌ" إنّمَا يَعْني بهِ جِزْيةَ الرَّقَبَةِ، وفي الحَديثِ ما يُفَسَّرُ هذا حَيْثُ قال: "إنَّمَا العُشُور على اليَهُودِ والنَّصَارَى، وَلَيْسَ على المُسْلِمينَ عُشُورٌ".

‌‌12 - باب ما جاء في زَكاةِ الحُليَّ
640 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي وَائِلٍ، عن عَمْرِو بن الحارث بن المُصْطَلِقِ، عن ابن أخِي زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبدِ اللهِ--------------------------------------------
= أبي شيبة 3/ 197، وأحمد (1654)، والبزار في "مسنده" (1254)، وأبي يعلى (964)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 30 و 31، ولفظه: "يا معشر العرب، احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور"، وسنده ضعيف.
وآخر من حديث رجل عند ابن أبي شيبة 3/ 197، وأحمد (15895 - 15897) وأبو داود (3046 - 3049)، وسنده ضعيف.
(1) ضعيف، وانظر ما قبله.
(2) أخرج الرواية المرسلة أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (121)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (182)، وهي ضعيفة كذلك.

عن زَيْنَبَ امرأةِ عَبد اللهِ، قالتْ: خَطَبنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلوْ من حُلِيَّكُنَّ، فإنّكُنَّ أكْثَرُ أهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيامَةِ"(1).

641 - حَدَّثَنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قَال: حَدَّثَنا أبو دَاودَ، عن شعبةَ، عن الأعْمشِ، قال: سَمعْتُ أبَا وَائِلٍ يُحَدَّثُ، عن عَمْرِو بن الحارث(2) ابن أخي زَيْنبَ امْرأةِ عَبد اللهِ، عن زَيْنَبَ امْرأةِ عبدِ اللهِ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ(3).
وهذا أصَحُّ من حديثِ أبي مُعاوِيةَ، وأبو مُعاويةَ وَهِمَ في حديثِهِ، فقال: عن عَمْرِو بن الحَارثِ، عن ابن أخِي زَيْنَبَ، وَالصَّحِيحُ إنمَا هو عن عَمْرِو بن الحَارثِ ابن أخِي زَيْنَبَ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، لكن أبا معاوية وهم في هذا الإسناد، فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، وقد رواه عن الأعمش غيرُه من الثقات الحفاظ فقالوا: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، وهو الصحيح كما سينبَّه عليه المصنف.
وأخرجه من طريق أبي معاوية ابن ماجه (1834)، وهو في "مسند أحمد" (27048)، و"صحيح ابن حبان" (4248)، وأتى به عند ابن ماجه على الجادة، والمحفوظ عن أبي معاوية وهمه في قوله: عن ابن أخي زينب.
وأخرجه من طريق غيره على الجادة البخاري (1466)، ومسلم (1000)، والنسائي 5/ 92 - 93، وهو في "مسند أحمد" (16082).
وانظر ما بعده.
(2) كذا في (ب) و (د) ونسخة في هامش (أ)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وهو الصواب، وجاء في (أ) و (ظ) ونسخة في هامش (ب): يحدث عن عبد الله بن عمرو بن الحارث، وضبب عليها في (ظ).
(3) صحيح، وانظر ما قبله.

وقد رُوي عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدَّهِ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنّهُ رَأى في الحُلِيَّ زَكاةً. وفي إسناده مَقَالٌ.
وَاخْتَلفَ أهْلُ العلمِ في ذلكَ:
فَرَأى بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيَّ وَالتَّابِعِينَ في الحُلِيَّ زَكَاةَ ما كانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضةٌ، وبهِ يَقولُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبد اللهِ بن المُبَارَكِ(1).
وقال بعْضُ أصْحَابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، منْهُمُ ابن عُمَرَ، وَعَائشةُ، وَجَابِرُ بن عَبد اللهِ، وأنَسُ بن مَالكٍ: لَيْسَ في الحُلِيَّ زَكاةٌ. وهكذا رُوِيَ عن بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وبهِ يَقولُ مَالكُ بن أنسٍ، والشَّافِعِيُّ، وأحمدُ وإسحاقُ.

642 - حدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا ابن لَهِيعةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ
عن جَدَّهِ، أنَّ امْرَأتينِ أتَتا رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وفي أيْدِيهمَا سِوَارَان من ذَهَبٍ، فقال لَهُمَا: "أتُؤَدَّيانِ زَكاتَهُ؟ " قَالتا: لا. قال: فقال لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أتُحِبَّانِ أن يُسَوَّرَكما اللهُ بِسِوَارَيْنِ من نَارٍ؟ " قَالتا: لا. قال: "فأدِّيَا زَكاتَهُ"(2).--------------------------------------------
(1) قال في "المغني" 4/ 220: وهي رواية عن أحمد، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعبد الله بن شداد، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وميمون بن مهران، والزهري والثوري، وأصحاب الرأي.
(2) حسن، رواية قتيبة عن ابن لهيعة قوية، وقد تابعه حسينٌ المُعلَّم، وهو ثقة.
أخرجه من طريقه أبو داود (1563)، والنسائي 5/ 38، وهو في "مسند أحمد" =

هذا حديثٌ قد رَواهُ المُثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، نَحْوَ هذا.
وَالمُثَنَّى بن الصَّبَّاحِ وابن لَهِيعةَ يُضَعَّفَانِ في الحديثِ، وَلا يَصِحُّ في هذا الباب عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ.

‌‌13 - باب ما جاء في زَكاةِ الخَضْراواتِ
643 - حَدَّثَنا عَليُّ بن خَشْرَمٍ، قَال: حدثنا عِيسى بن يُونُسَ، عن الحَسنِ، عن محمدِ بن عَبد الرحمنِ بن عُبَيْدٍ، عن عِيسى بن طَلْحَةَ
عن مُعَاذٍ، أنّهُ كَتَبَ إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسألُهُ عن الخَضْراواتِ وَهِيَ البُقُولُ، فقال: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ"(1).--------------------------------------------
= (6667).
وقول الترمذي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، غير مُسَلّم، فقد صحت فيه بعض الأحاديث، انظرها في "المسند" (6667).
(1) أخرجه الدارقطني 2/ 97 من طريق الحسن بن عُمارة و 97 - 98 من طريق نصر بن حماد، عن شعبة، كلاهما عن الحكم وعمرو بن عثمان وعبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخَضْراواتِ زكاة"، والحسن بن عمارة متروك الحديث، وكذا نصْر بن حمّاد.
وأخرجه عبد الرزاق (7187) عن ابن عُيينة، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، وكانوا أخذوا من حبوب له في أرضه، فسمعته يقول لعبد الحميد - ودخل عليه -: بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل، لم يأخذ من الخُضَر شيئًا. وتحرف اسم عمرو بن عثمان في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق" إلى: عبد الله بن عثمان.
وأخرجه الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 129 من طريق =

إسْنَادُ هذا الحديثِ لَيْسَ بِصَحيحٍ. وَلَيْسَ(1) يَصِحُّ في هذا البابِ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، وَإنمَا يُرْوَى هذا عن مُوسى بن طَلْحَةَ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلمِ، أن لَيْسَ في الخَضْراواتِ صَدَقةٌ(2).--------------------------------------------
= عبد الله بن نافع الصائغ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والبعل … " ثم قال مُعاذ: وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والرمّان والقصب والخُضَر فعفو، عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا: وفي إسناده ابن نافع وإسحاق، وهما ضعيفان.
وأخرجه البزار في "مسنده" (940)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 610، والدارقطني 2/ 96 من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخضراوات زكاة". قلنا: والحارث بن نبهان متروك الحديث، وانفرد برواية هذا الحديث عن موسى، عن أبيه كما قال البزار.
وأخرج المرسل الذي أشار إليه الترمذي يحيى بن آدم في "الخراج" (503) عن عبد السلام بن حرب، وأبو عبيد في "الأموال" (1506) عن إسماعيل بن إبراهيم، والدارقطني 2/ 97 - 98 من طريق هام الدستوائي، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، فذكروا قصة، ثم قالوا: قال موسى بن طلحة: إنه ليس في الخُضَر شيء. وفي رواية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة.
(1) في (ب): "ولا"، وفي هامشها نسخة كالمثبت من بقية الأصول.
(2) قلنا: ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة: العشر أو نصفه في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة، وهو قول =

والحَسنُ: هو ابن عُمَارَةَ، وهو ضَعِيفٌ عِنْدَ أهْلِ الحديثِ، ضَعَّفَهُ شُعبةُ وَغَيْرُهُ، وَتَرَكَهُ عبد الله بن المُبَارَكِ.--------------------------------------------
= عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي، وحجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى في سورة البقرة: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} ولم يفرق بين مخرج ومخرج، وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولات من الجنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان، وأحق ما يحمل عليه الحق الخضراوات، لأنها هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب، فيتأخر الإيتاء فيها إلى يوم التنقية.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يؤكل وما لا يؤكل، وما يقتات وما لا يقتات.
انظر "فتح القدير" 2/ 2 - 5، و"بدائع الصنائع" 2/ 59.
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 3/ 135، وهو فقيه مالكي: وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلًا، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث.
وكذلك رجح قول أبي حنيفة في هذه المسألة الشيخ يوسف الفرضاوي حفظه الله ورعاه في كتابه "فقه الزكاة" 1/ 355، فقال: وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيفة الذي هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي: أن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة، فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنّة، وهو الموافق لحكمة تشريع الزكاة، فليس من الحكمة - فيما يبدو لنا - أن يفرض الشارع الزكاة على زارع الشعير والقمح، ويُعفي صاحب البساتين من البرتقال أو "المانجو" أو التفاح …