📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

فحجتنا على سفيان أنَّه أسقط من الإسناد وساطته عن الزهري.
قلت: وقد روي هذا الحديث عن بكر بن وائل من غير طريق سفيان.
فقد أخرجه: ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 32/ 40 من طريق جعفر ابن علي، قال: حدثنا يوسف، عن بكر بن وائل، عن الزهريِّ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحدٌ أمنُّ عليَّ في صُحبتِهِ وذاتِ يده منْ أبي بكرٍ، وما نفعني مالٌ ما نَفعني مالُ أبي بكر، ولو كنتُ مُتخذاً خليلاً، لاتخذتُ أبا بكر خليلاً».
إلا أنَّ هذا الإسناد ضعيف، جعفر بن علي ويوسف لم أقف لهما على ترجمة.
وأما الموطن الثاني: فإنَّ سفيان قد اضطرب في هذا الحديث في غير الموطن الذي قدمناه، فإنَّه -كما تقدم -، رواه مسنداً. ورواه عند أحمد في "فضائل الصحابة " (24) عن الزهري إنْ شاء الله، عن عروة أو عن عمرة مرسلاً. وقد علّق الدارقطني طريقاً آخر مرسلاً، فقال كما في " أطراف الغرائب والأفراد " 5/ 457 (6053): «ورواه أبو عبيد الله المخزومي عن سفيان، عن الزهري، عن عروة إن شاء الله: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «ما نفعني» لم يذكر عائشة رضي الله عنها».
وأما الموطن الثالث: فإنَّ هذا الحديث يروى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وهو المحفوظ من هذا الطريق. قال الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه في " الجامع في العلل " 1/ 320 (2440) وفي " الفضائل "، له (35) وفيما نقله عنه الخلاّل في " علله " كما في " المنتخب " عقب (107)، والخليلي في "الإرشاد" 1/ 370 حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث.
وكذا أخرجه: ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 32/ 40 من طريق أحمد ابن منصور الزيادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، به.

وقد توبع معمر، تابعه إسحاق بن راشد(1) عند أحمد في " فضائل الصحابة " (36) فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وقد ذهب الخطيب إلى ترجيح رواية معمر فقال فيما نقله عنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " 32/ 40: «وحديث معمر هذا أصحّ من حديث ابن عيينة، وقد تابع معمراً على روايته هذه(2) إسحاق بن راشد، وهو المحفوظ عن الزهري، وإنْ كان مرسلاً». وقد نفى سفيانُ سماعَه الحديث من طريق سعيد، فقد قال الحميدي عقب (250)، ومن طريقه الخلاّل كما في "المنتخب" عقب (107): «فقيل لسفيان: فإنَّ معمراً يقول: عن سعيد، فقال: ما سمعنا من الزهريِّ إلا عن عروة، عن عائشة».
قلت: وهذا لا يفهم منه أنَّ الزهريَّ لم يحدِّث به عن سعيد، وإنَّما نفى سفيان أنْ يكون سمع الزهري يحدِّث عن سعيد، وسفيان وإنْ كان مُقدَّماً في الزهري إلا أنَّه لم يحوِ جميع ما حدَّث به الزهريُّ، والذي قدمناه يرجّح رواية معمر، ويقوِّض رواية سفيان، والله أعلم.
ولقائل أنْ يقولَ: أليسَ من الممكن أنْ يكون سفيان سمعه بعلوٍ ونزول؟ يعني: سمع تارةً بوساطة، من الزهريِّ، وسمعه تارةً أخرى منَ الزهري مباشرةً من دون وساطة بينهما. ولا سيما أنَّه قال فيما أخرجه: أحمد في " فضائل الصحابة " (29): حفظتُ منَ الزهري، ثم ذكر الحديث.
فنقول: نعم هذا ممكن في حال أنَّ القرائن جاءت مُبيِّنة لحفظ الراوي لذلك الحديث، أما في حديثنا هذا فإنَّ سفيان لم يضبط حفظه، ونقلت عنه أربع روايات هنَّ: عن الزهري مباشرة، وأخرى بينهما وساطة، وأخرى مسندة، وأخرى مرسلة، فاختلاف هذه الروايات وعدم إمكانية الجمع بينها يصف هذا الحديث بالاضطراب، وعلى هذا فانتهى احتمال سماعه بالعلو والنزول، ثم إنَّ في أقوال الأئمة الذين لمحوا اضطراب سفيان فيه، ما يقطعُ الشكَّ أمام كل احتمال.--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم» " التقريب " (350).
(2) في المطبوع: «هذا» وهو خطأ.

وقد روي هذا الحديث من وجوه عديدة أخرى، فقد روي من حديث أبي سعيد.
فأخرجه: ابن عدي في " الكامل " 8/ 55، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 32/ 41 - 42 من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد.
وهذا الإسناد فيه علتان:
الأولى: أنَّ عطية ضعيف، فقد قال عنه الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه في " الجامع في العلل " 1/ 201 (1224): «هو ضعيف الحديث»، وقال أيضاً: «وكان هُشَيم يُضَعِّف حديث عطية»، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 6/ 503 (2125) عن أبيه أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث، يُكتب حديثه»، ونقل عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: «كوفيٌّ لينٌ»، وقال النَّسائي في " الضعفاء والمتروكون " (481): «ضعيف».
والأخرى: إنَّ عطية مدلس، وكان يجالس محمد بن السائب الكلبيَّ ثُمَّ يقول: حدثني أبو سعيد موهماً أنَّه الخدريُّ، قال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 166: «سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث(1) فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبيَّ ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبيُّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا(2) يحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنَّما أراد به الكلبيَّ، فلا يحل كتبة حديثه إلا على جهة التعجب … ».
قلت: وما دام ثبت سماعه من أبي سعيد الخدري، وحتى يؤمن تدليسه عن الكلبي فلا ينبغي أنْ يقبل من حديثه عن أبي سعيد، إلا ما جاء مُصرَّحاً بذكر اسمه صريحاً يعني: «الخدري».
وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عباس.
أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 6/ 142 من طريق عمار بن هارون المستملي.--------------------------------------------
(1) في المطبوع: «أحاديثاً».
(2) في المطبوع: «بكذى».

وأخرجه: ابن عدي في " الكامل " 6/ 143، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 32/ 40 من طريق بشر بن دحية.
وأخرجه: ابن عدي في "الكامل" 6/ 143 من طريق مسلم بن إبراهيم.
ثلاثتهم: (عمار، وبشر، ومسلم) عن قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف قزعة، فقد نقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 7/ 188 (782) عن أحمد أنَّه قال فيه: «مضطرب الحديث»، ونقل عن أبيه أنَّه قال فيه: «ليس بذاكَ القوي، محله الصدق، وليس بالمتينِ، يكتبُ حديثُهُ، ولا يحتج به».
وضَعّفه النَّسائي في " الضعفاء والمتروكون " (500)، وقال ابن حجر في " التقريب " (5546): «ضعيف».
وقد روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يصحّ.
فأخرجه: الخطيب في " تاريخه " 3/ 358 وفي ط. الغرب 4/ 569 من طريق حميد بن الربيع الخزاز، قال: حدثنا أبو ضَمْرة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - يعني: ابن الحسين-، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: «ما نَفعني مالٌ ما نفعني مالُ أبي بكر».
وهذا إسناد ضعيف، حميد بن الربيع مختلفٌ فيه ما بين مُضعِّف ومُوثِّق.
فقد نقل الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/ 612 (2327) أنَّ يحيى بن معين كذّبه، وقال عنه النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (142): «ليس بشيء»، وقال ابنُ عدي في " الكامل " 3/ 89: «كانَ يسرقُ الحديثَ، ويرفعُ أحاديثَ موقوفة، وروى أحاديث عن أئمة الناس غير محفوظة عنهم»، ونقل الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/ 611 (2327) عن البَرْقاني أنَّه قال: «عامة شيوخنا يقولون: ذاهب الحديث».
وأما الرأي الآخر فقد قال الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/ 612 (2327): «وأَحْسَنَ القولَ فيه أحمد بن حنبل»، وعن الدارقطني أنَّه قال:

«تكلموا فيه بلا حجة»، وعن البرقاني: «رأيت الدارقطني يُحسنُ القول فيه».
قلت: أما قول أحمد فلا يفيد توثيقاً، وأما قول الدارقطني فهو مدفوع بكلام يحيى والنسائي. فالراجح تضعيفه، سيما وقد بين ابن عدي سبب الجرح. وقال الخطيب في " الكفاية ": 105 - 106: «اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان، وعدّله مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه .. »، والله أعلم.
وقد روي عن الحسن مرسلاً.
أخرجه: أحمد في " فضائل الصحابة " (31) عن الحسن مرسلاً.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لإرساله.
وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (32463)، وأحمد 2/ 366 وفي " الفضائل "، له (25) و (32) و (595)، وابن ماجه (94)، وابن أبي عاصم في " السُّنة " (1229)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" لأبيه (26)، والنسائي في " الكبرى " (8110) ط. العلمية و (8056) ط. الرسالة وفي "فضائل الصحابة "، له (9)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 158 وفي ط. العلمية (6015) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (1599) وفي (تحفة الأخيار) (5044)، وابن حبان (6858)، والآجري في " الشريعة " (1263) و (1264) ط. الوطن(1)، والخطيب في " تاريخ بغداد " 10/ 363 و 12/ 135 وفي ط. الغرب 12/ 90 و 14/ 17، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 18/ 318 و 32/ 38 و 39 من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أنفقَ زوجاً - أو قال زوجينِ - من مالهِ - أراه قالَ: في سبيلِ الله - دعته خَزَنةُ الجنَّةِ: يا مسلمُ هذا خيرٌ هَلُمَّ إليهِ»، فقالَ أبو بكر: هذا رجلٌ لا توى عليه، فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نَفعني مالٌ قطُّ إلا مالُ أبي بكر» قال: فبكى أبو بكر، وقالَ: وهلْ نفعني اللهُ إلا بكَ، وهلْ نفعني اللهُ--------------------------------------------
(1) وسقطت من ط. السنة المحمدية.

إلا بكَ، وهلْ نفعني اللهُ إلا بكَ(1).
قلت: فهذا الإسناد لا تخشى فيه إلا عنعنة الأعمش، فإنَّه لم يصرِّح بالسماع عن شيخه هنا: إلا أنَّ روايته عن أبي صالح محمولةٌ على الاتصال. قال الذهبي في " ميزان الاعتدال " 2/ 224 (3517): «وهو يدلس - يعني: الأعمش - وربما دلّس عن ضعيف؛ ولا يدري به فمتى قال: حدثنا فلا كلام، ومتى قال: «عن» تطرق احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل(2)، وأبي صالح السمان، فإنَّ روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». فيصح الحديث بهذا الطريق، والله أعلم.
انظر: " تحفة الأشراف " 9/ 134 (12528)، و " إتحاف المهرة " 14/ 614 - 615 (18346)، و " أطراف المسند" 7/ 211 (9266).
ومما حصلت الزيادة في بعض أسانيده ما روى الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شُرَحْبيل، قال: قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله، أيُّ الذنب أكبر عندَ الله؟ قال: «أنْ تدعو لله نِداً وهو خَلَقك»، قال: ثم أيٌّ؟ قال: «ثم أنْ تقتلَ ولدك خشية(3) أنْ يطعمَ معكَ»، قال: ثم أيٌّ؟ قال: «ثُمَّ أنْ تُزاني بحليلةِ جاركَ» فأنزلَ اللهُ عز وجل تصديقَها: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك .. الآية(4)}(5).
هذا الحديث اختلف فيه الأعمش.
فأخرجه: البخاري 9/ 2 (6861) و 9/ 190 (7532)، ومسلم 1/ 63 - 64 (86) (142)، وأبو يعلى (5167)، وابن منده في " الإيمان "--------------------------------------------
(1) لفظ رواية أحمد.
(2) في المطبوع: «ابن أبي وائل» وهو وهم.
(3) سقط من أصل الكتاب وأثبتها من الحاشية.
(4) الفرقان: 68.
(5) لفظ رواية البخاري.

(466)، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 929 - 930 ط. العلمية و 2/ 828 ط. الهجرة من طريق جرير.
وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 927 - 928 ط. العلمية و 2/ 826 - 827 ط. الهجرة من طريق أبي عبيدة بن معن المسعودي.
وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 928 ط. العلمية و 2/ 827 ط. الهجرة من طريق زيد بن أبي أنيسة.
وأخرجه: أبو عوانة 1/ 58 - 59 (151)، وأبو نعيم في " الحلية " 4/ 145 - 146، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 928 - 929 ط. العلمية و 2/ 827 - 828 ط. الهجرة من طريق سفيان الثوري.
وأخرجه: ابن منده في " الإيمان " (465) من طريق عبد الله بن نمير.
خمستهم: (جرير، وأبو عبيدة، وزيد، والثوري، وابن نمير) عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وخالفهم ثمانية من الرواة.
فأخرجه: أحمد 1/ 380 و 431، والبزار (1687)، والنسائي في "الكبرى " (11368) ط. العلمية و (11304) ط. الرسالة وفي " التفسير "، له (388)، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 931 ط. العلمية و 2/ 831 ط. الهجرة من طريق أبي معاوية.
وأخرجه: الشاشي (486)، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 930 ط. العلمية و 2/ 829 - 830 ط. الهجرة من طريق شيبان.
وأخرجه: أبو يعلى (5098)، وابن حبان (4414)، والخطيب في "الفصل للوصل " 2/ 931 ط. العلمية و 2/ 830 ط. الهجرة من طريق أبي شهاب الحناط.
وأخرجه: الشاشي (487) من طريق عبد الواحد بن زياد.
وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 931 ط. العلمية و 2/ 830 - 831 ط. الهجرة من طريق عبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن مسلم (مقرونين).

وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 931 ط. العلمية و 2/ 831 ط. الهجرة من طريق قران بن تمام.
وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 931 ط. العلمية و 2/ 831 من طريق إسماعيل بن زكريا.
وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 931 - 932 ط. العلمية و 2/ 831 - 832 ط. الهجرة من طريق حجوة بن مدرك.
ثمانيتهم: (أبو معاوية، وشيبان، وأبو شهاب، وعبد الواحد، وعبد العزيز، وقران، وإسماعيل، وحجوة) عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، فلم يذكروا عمرو بن شرحبيل في أسانيدهم.
قال الدارقطني في " العلل " 5/ 221 س (834): «ورواه الأعمش واختلف عنه فرواه الثوري ومعمر وجرير وعبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله. وخالفهم: أبو شهاب الحناط، وأبو معاوية الضرير، وشيبان بن عبد الرحمان فرووه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله … ».
وقال الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 924 ط. العلمية: «وأما سليمان الأعمش فاختلف عليه فرواه أبو عبيدة بن معن المسعودي، وزيد بن أبي أنيسة الجزري، وعبد الله بن نمير الخارفي، وجرير بن عبد الحميد الضبي عنه، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله. وكذلك رواه يحيى القطان، عن سفيان الثوري، عن الأعمش. ورواه وكيع بن الجراح، وأبو معاوية الضرير، وشيبان بن عبد الرحمان، وأبو شهاب الحناط، وعبد الواحد بن زياد، وعبد العزيز بن مسلم، وقران بن تمام، وإسماعيل بن زكريا الخلقاني، وحجوة بن مدرك الغساني، تسعتهم رووه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله ليس فيه عمرو بن شرحبيل».
أقول: وهذان الطريقان كلاهما محفوظ، لا يضرهما الاختلاف، وفي ذلك يقول ابن حبان: «روى هذا الخبر أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. ورواه وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.

ورواه شعبة، عن واصلٍ الأحدب، عن أبي وائل، عن عبد الله. ورواه منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله. ورواه جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله. ورواه سفيان الثوري، عن الأعمش ومنصور وواصل، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله. ولست أنكر أنْ يكون أبو وائل سمعه من عبد الله، وسمعه من عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله حتى يكون الطريقان جميعاً محفوظين».
وقد روي من غير هذا الطريق.
فأخرجه: النسائي 7/ 90 وفي " الكبرى "، له (3478) ط. العلمية و (3464) ط. الرسالة من طريق يزيد - وهو ابن هارون - قال: أخبرنا شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، به.
قال النسائي عقبه: «وهذا خطأ لا نعلم أنَّ أحداً تابع يزيدَ عليه، والصواب(1) الذي قبله، وحديث يزيد هذا خطأ، إنما هو واصل، والله تعالى أعلم».
وقال المزي في " تحفة الأشراف " 6/ 304 (9279): «رواه غير واحد عن شعبة، عن واصل، عن أبي وائل .. ».
أقول: ومما يدل على وهم يزيد فيه أنَّه خالف أصحاب شعبة.
فقد أخرجه: أحمد 1/ 434 و 464 من طريق محمد بن جعفر.
وأخرجه: أحمد 1/ 434 من طريق بهز بن أسد.
وأخرجه: الطيالسي (264).
وأخرجه: أبو نعيم في " حلية الأولياء " 4/ 146 من طريق عمرو بن مرزوق.--------------------------------------------
(1) من هنا سقط في ط. الرسالة إلى نهاية الكلام، وعبارة: «لا نعلم أحداً تابع يزيد عليه» لم ترد في " المجتبى " وجاء في ط. العلمية: «يزيداً» علماً أن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف فأثبتها كما ترى.

وأخرجه: الترمذي (3183) من طريق سعيد بن الربيع.
خمستهم: (محمد، وبهز، والطيالسي، وعمرو، وسعيد) عن شعبة، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، به.
على أنَّ الحديث روي من غير هذا الطريق عن عاصم.
فأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 935 ط. العلمية
و 2/ 836 - 837 ط. الهجرة من طريق مهدي بن ميمون، عن عاصم، عن عبد الله، به مرفوعاً.
قال الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 925 ط. العلمية: « .. إلا أنَّ بعض الرواة قال: عن مهدي بن ميمون، عن عاصم بدل واصل، وذلك وهم»، وقال في " الفصل للوصل " 2/ 935 ط. العلمية: «كذا في أصل كتابي عن عاصم، والصواب عن واصل، كما سقناه عن الحسن بن الربيع وعفان، عن مهدي بن ميمون … ».
وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 935 ط. العلمية و 2/ 837 ط. الهجرة من طريق أبي معاوية - يعني: شيبان - عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: أعظم الذنب … فذكره موقوفاً.
من خلال ما تقدم يتبين اضطراب عاصم في حديثه هذا، إذ روي عنه بثلاثة أوجه فقال في الأول: عن أبي وائل ورفعه، وقال في الثالث: عن أبي وائل فوقفه، وقال في الثاني: عن عبد الله فحذف الوساطة التي بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وقد روي حديث واصل من غير ما قدمناه.
فأخرجه: أحمد 1/ 462، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 934 - 935 ط. العلمية و 2/ 836 ط. الهجرة من طريق مهدي وهو ابن ميمون.
وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 934 ط. العلمية و 2/ 835 ط. الهجرة من طريق مالك بن مغول.
وأخرجه: البخاري 6/ 137 (4761)، والنسائي 7/ 90 وفي "الكبرى"،

له (3477) ط. العلمية و (3463) ط. الرسالة، والدارقطني في "العلل " 5/ 223 س (834) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري.
ثلاثتهم: (مهدي، ومالك، والثوري) عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله. وقد روي من غير هذا الطريق.
فأخرجه: أحمد 1/ 434، والبزار (1875)، والبيهقي 8/ 18، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 923 ط. العلمية و 2/ 890 ط. الهجرة من طريق عبد الرحمان بن مهدي.
وأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 923 ط. العلمية و 2/ 820 ط. الهجرة، والبغوي (42) من طريق محمد بن كثير.
كلاهما: (عبد الرحمان، ومحمد) عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش وواصل، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، به.
وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنَّ فيه علة تحيده عن الصحة، فكما تقدم أنَّ الأعمش له فيه طريقان، وأنَّ طريق الثوري عنه بإثبات عمرو بن شرحبيل، وأنَّ طريق واصل أعلى من طريق الأعمش؛ لأنه يرويه عن أبي وائل، عن ابن مسعود بلا وساطة، ففي الجمع بين الإسنادين جمع بين علوٍ ونزول وهذا محال إلا بسبيل التوهم.
وقد بَيّنَ أهل العلم علة هذا الوهم، فقد روى البخاري في 8/ 204 عقب (6811) عن عمرو - وهو ابن علي الفلاس - أنَّه قال: «فذكرته لعبد الرحمان، وكان حدثنا عن سفيان، عن الأعمش ومنصور وواصل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، قال: دعه دعه»، وقال الحافظ في " الفتح " 12/ 140 (6811): « … والحاصل أنَّ الثوري حدّث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدثوه به عن أبي وائل، فأما الأعمش ومنصور، فأدخلا بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة، وأما واصل فحذفه فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصلاً، وأما عبد الرحمان فحدث به أولاً بغير تفصيل فحمل

رواية واصل على رواية منصور والأعمش؛ فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في السند، فلما ذكر له عمرو بن علي أنَّ يحيى فصله كأنه تردد فيه فاقتصر على التحديث به عن سفيان، عن منصور والأعمش حسب، وترك طريق واصل وهذا معنى قوله: «فقال: دعه دعه» أي: اتركه والضمير للطريق التي اختلف فيها وهي رواية واصل، وقد زاد الهيثم بن خلف في روايته بعد قوله: «دعه» فلم يذكر فيه واصلاً بعد ذلك، فعرف أنَّ معنى قوله: «دعه» أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة، وقال الكرماني: حاصله أنَّ أبا وائل، وإنْ كان قد روى كثيراً عن عبد الله، فإنَّ هذا الحديث لم يروه عنه، قال: وليس المراد بذلك الطعن عليه، لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين كذا قال، والذي يظهر ما قدمته أنَّه ترك من أجل التردد فيه؛ لأنَّ ذكر أبي مَيْسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنَّه طعن فيه بالتدليس أو بقلة الضبط، وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السند ما لم يسمعه فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه وسكت عن غيره، وقد كان عبد الرحمان حدث به مرة عن سفيان، عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة، كذلك أخرجه: الترمذي والنَّسائي لكن الترمذي بعد أنْ ساقه بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان، عن الأعمش ومنصور، قال بمثله، وكأنَّ ذلك كان في أول الأمر، وذكر الخطيب هذا السند مثالاً لنوع من أنواع مدرج الإسناد، وذكر فيه: أنَّ محمد بن كثير وافق عبد الرحمان على روايته الأولى عن سفيان؛ فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل.
قلت: وقد أخرجه البخاري في " الأدب " عن محمد بن كثير لكن اختصر من السند على منصور. وأخرجه: أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصور، وأخرجه: الخطيب من طريق الطبراني عن أبي مسلم الليثي، عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضي ومن طريق أبي العباس البرقي، ثلاثتهم عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن الثلاثة، وكذا أخرجه: أبو نعيم في " المستخرج " عن الطبراني وفيه ما تقدم، وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرة وحذفه، ولم يختلف فيه على واصل

في إسقاطه في غير رواية سفيان، قلت: وقد أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي مَيْسرة لكن قال الترمذي: رواية منصور أصح يعني: بإثبات أبي ميسرة.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وقال رواه الحسن بن عبيد الله، عن أبي وائل، عن عبد الله كقول واصل، ونقل عن الحافظ أبي بكر النَّيْسابوري أنَّه قال: يشبه أنْ يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي ومحمد بن كثير، وفصله لما حدث به غيرهما يعني: فيكون الإدراج من سفيان لا من عبد الرحمان، والعلم عند الله تعالى، وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان».
أقول: أما الطريق الذي أشار إليه الحافظ بدون الإقران:
فهو ما أخرجه: الترمذي (3182)، والنسائي 7/ 89 وفي " الكبرى"، له (3476) ط. العلمية و (3462) ط. الرسالة من طريق عبد الرحمان بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، به.
فخالف الثوري شعبة، وقد تكلم أهل العلم على رواية الإقران، قال الدارقطني في "العلل " 5/ 221 - 222 س (834): «وكذلك رواه واصل الأحدب، واختلف عنه فرواه الثوري وشعبة ومهدي بن ميمون، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، ورواه عبد الرحمان بن مهدي، عن الثوري، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، ووهم على الثوري … قال لنا أبو بكر النيسابوري: هكذا رواه يحيى، ولم يذكر في حديث واصل عمرو بن شرحبيل، ورواه عبد الرحمان بن مهدي ومحمد بن كثير فجمعا بين واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، فيشبه أنْ يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبد الرحمان ابن مهدي ولابن كثير، فجعل إسنادهم واحداً ولم يذكر بينهم خلافاً، وحمل حديث واصل على حديث الأعمش ومنصور، وفصّله يحيى بن سعيد فجعل حديث واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، وهو الصواب؛ لأنَّ شعبة

ومهدي بن ميمون روياه عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، كما رواه يحيى، عن الثوري عنه، والله أعلم .. »، وقال الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 924: «اتفق عبد الرحمان بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي على رواية هذا الحديث عن سفيان، عن النفر الثلاثة المسمين كما سقناه، وبينهم خلاف في روايته».
وأما الرواية التي لم يذكر فيها واصل.
فقد أخرجه: عبد الرزاق (19720).
وأخرجه: أحمد 1/ 434، والترمذي (3182) (م)، والبيهقي 8/ 18 من طريق عبد الرحمان.
وأخرجه: البخاري 6/ 137 (4761) و 8/ 204 (6811) وفي " خلق أفعال العباد "، له (373)، والنسائي في " الكبرى " (11769) وفي "التفسير"، له (389)، والدارقطني في " العلل " 5/ 222 (834) من طريق يحيى القطان.
وأخرجه: الطبري في " تفسيره " (20123) ط. الفكر و 17/ 507 ط. عالم الكتب من طريق أبي عامر العقدي.
أربعتهم: (عبد الرزاق، وعبد الرحمان، ويحيى، وأبو عامر) عن سفيان الثوري، عن منصور وسليمان(1)، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله.
وقد روي من غير هذا الطريق.
فأخرجه: الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 927 ط. العلمية و 2/ 825 ط. الهجرة من طريق إبراهيم - وهو ابن إسحاق الحربي - قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال الخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 924 ط. العلمية: «أما منصور فكان يرويه عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل - وهو أبو ميسرة - عن--------------------------------------------
(1) زاد عبد الرحمان في روايته: «وواصل».

عبد الله بن مسعود، حدث به كذلك جرير بن عبد الحميد وأبو حفص بن الأبار وورقاء بن عمر، ومعمر بن راشد، أربعتهم عن منصور، لم يختلفوا فيه غير أنَّ بعض الرواة عن معمر، قال: عن أبي وائل، عن مسروق بدل عمرو بن شرحبيل، وذلك وهم لا شبهة فيه».
وقال أبو نعيم في " الحلية " 4/ 146: «وخالف معمر أصحاب الأعمش فرواه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله».
هكذا قال، والصواب أنَّ معمراً إنما رواه عن منصور بالإسناد الذي ذكره. وأما ما ذكره الخطيب فالذي يبدو أنَّ الوهم فيه ليس من معمر ولا من عبد الرزاق؛ لأنَّ الخطيب قبل هذا الإسناد ومن طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله.
لذلك يكون الخلاف بين الحسن بن علي، ومحمد بن عبد الملك. أما طريق مسروق فلم أجد له متابعاً في حين إنَّ طريق منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل مشهور متداول.
فقد أخرجه: معمر في " جامعه " (19719)، وأحمد 1/ 434، والبخاري 6/ 22 (4477) و 8/ 9 (6001) و 9/ 186 (7520) وفي " خلق أفعال العباد"، له (372) و (374) و (375)، ومسلم 1/ 63 (86) (141)، وأبو داود (2310)، وأبو يعلى (5130)، والطبري في " تفسيره " (20123) ط. الفكر و 17/ 507 ط. عالم الكتب، وأبو عوانة 1/ 59 (152)، وابن حبان (4415) و (4416)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 146، والبيهقي في " شعب الإيمان " (5370) ط. العلمية و (4985) ط. الرشد من طرق عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ الله؟ قال: «أنْ تجعلَ لله نداً وهو خلقكَ» قال: قلتُ له: إنَّ ذلكَ لعظيمٌ، قال: قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: «ثمَّ أنْ تقتلَ ولدكَ مخافةَ أنْ يطعَم معك» قال: قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: «ثُمَّ أنْ تزاني حليلةَ جارك».

انظر: " تحفة الأشراف " 6/ 389 - 390 (9480)، و " إتحاف المهرة " 10/ 400 - 401 (13027)، و " أطراف المسند " 4/ 194 (5660).
وما دمنا قد ذكرنا أمثلة لزيادة رجل في أحد الأسانيد، ومثلنا لذلك في زيادة حصلت في ذكر تابعي، وتابع تابعي، فقد يزاد صحابي في الإسناد ويكون ذكر هذه الزيادة هو الصواب، مثال ذلك ما روى إسحاق بن نَصْر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعتُ ابن عباس قال: لما دخلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم البيتَ، دَعا في نواحيه كُلِّها، ولم يُصَلِّ حَتَّى خرجَ منهُ، فلما خرجَ ركعَ ركعتين في قُبل الكَعْبةِ وقال: «هذهِ القِبلةُ».
أخرجه: البخاري 1/ 110 (398) عن إسحاق، بهذا الإسناد.
أقول: هذا الحديث ظاهره الصحة، إلا أنَّ إسحاقَ خالف الرواة عن عبد الرزاق.
فقد رواه إسحاق بن إبراهيم الدبري وهو راوية المصنَّف عند عبد الرزاق (9056)، وأبي عوانة كما في " إتحاف المهرة " 1/ 289 (150).
وأخرجه: أحمد 5/ 201 و 208.
وأخرجه: النَّسائيُّ 5/ 220 وفي " الكبرى "، له (3900) ط. العلمية و (3886) ط. الرسالة من طريق أبي عاصم خشيش بن أصرم(1).
وأخرجه: ابن خزيمة (432) بتحقيقي من طريق محمد بن يحيى.
وأخرجه: أبو القاسم البغوي في " مسند أسامة بن زيد " (31) من طريق أحمد بن مسعود.
وأخرجه: الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما كما في " فتح الباري " 1/ 649 عقب (398) من طريق إسحاق بن راهويه.--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة، حافظ» " التقريب " (1715).

ستتهم: (إسحاق، وأحمد، وخشيش، ومحمد، وأحمد بن مسعود، وابن راهويه) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لما دخلَ البيتَ، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يُصَلِّ فيه حَتَّى خرجَ منهُ، فلما خرجَ ركعَ ركعتينِ في قُبُل الكعبةِ، وقال: «هذهِ القبلةُ» فأضافوا إلى الإسناد أسامة بن زيد.
وقد توبع عبد الرزاق على هذه الرواية.
فقد أخرجه: مسلم 4/ 96 (1330) (395)، وابن خزيمة (3003) و (3015) بتحقيقي، وأبو القاسم البغوي في " مسند أسامة بن زيد " (34)، وأبو نعيم في " المستخرج " (3092)، والبيهقي 2/ 328 من طريق محمد بن بكر(1).
وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 389 وفي ط. العلمية (2239)، وأبو القاسم البغوي في " مسند أسامة بن زيد " (19)، وابن حبان (3208)، وأبو نعيم في "المستخرج" (3092) من طريق أبي عاصم النبيل(2).
وأخرجه: أبو القاسم البغوي في " مسند أسامة بن زيد " (32)--------------------------------------------
(1) وهو: «صدوق قد يخطئ» " التقريب " (5760).
(2) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (2977).

من طريق يحيى بن سعيد الأموي(1).
وأخرجه: أحمد 5/ 208، وأبو القاسم البغوي في "مسند أسامة بن زيد" (24) من طريق روح بن عبادة.
وأخرجه: النسائي 5/ 218 وفي " الكبرى "، له (3892) ط. العلمية و (3878) ط. الرسالة(2)، وأبو القاسم البغوي في " مسند أسامة بن زيد " (33) من طريق عبد المجيد - وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد -.
خمستهم: (محمد، وأبو عاصم، ويحيى، وروح، وعبد المجيد) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنَّما أُمرتُم بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكنْ ينهى عن دخوله، ولكني سمعتُهُ يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لما دخلَ البيتَ دعا في نواحيه كلها، ولم يُصَلِّ فيه حتى خرج، فلما خرج ركعَ في قُبُل البيت ركعتين، وقال: «هذه القبلةُ» قلتُ له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة منَ البيت(3).
قلت: بهذه المتابعات يتبين الصواب أنَّ الحديث أسنده ابن عباس، عن أسامة بن زيد، لا سيما طريق ابن جريج، الذي تواتر الرواة على تخريجه مسنداً عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في هذا الحديث، فقال ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" 3/ 77: « .. إلا أنَّ رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج فيها ذكر أسامة، فإسقاطه منها وهم … »، في حين قال ابن حجر في " فتح الباري " 1/ 649 بُعيد (398) عقب ذكره لطريق محمد بن بكر، عن ابن جريج: «وهو الأرجح» يعني ذكر أسامة فيه.
قلت: ما قاله الحافظ رحمه الله لا يفهم منه تصحيح رواية والحكم بشذوذ الرواية الأخرى، فإنَّه وإنْ رجح رواية محمد بن بكر، فهذا الترجيح لهذه الرواية بالنسبة إلى الرواية الأخرى، وأما غير ذلك فإنَّ كلتا الروايتين محفوظة ولا غبار على صحة أي منها، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وهو: «صدوق، يغرب» " التقريب " (7554).
(2) في " المجتبى " و" الكبرى " ط. الرسالة، و " تحفة الأشراف " 1/ 174 (110) لم يرد عبد الله بن عباس في الإسناد قال المزي في " تحفة الأشراف " 1/ 165 (96): «ورواه عبد المجيد بن
عبد العزيز بن أبي رواد (س) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أسامة، ولم يذكر ابن عباس». وقال محقق السنن الكبرى ط. الرسالة: وقع في النسخ: عن عطاء، عن ابن عباس، عن أسامة، بزيادة ابن عباس في السند، وهذه الزيادة لم ترد في التحفة، ونص المزي على عدم وجودها في رواية عبد المجيد بن أبي رواد، والله أعلم» انتهى كلامه. … =
=قلت: بعد رجوعي إلى كتاب " جامع الأصول " 3/ 224 وجدت ابن الأثير قد ذكر الحديث وقدمه بقوله: «وفي رواية النسائي، عن ابن عباس، عن أسامة رضي الله عنهم … » فذكر الحديث.
كما أن أبا القاسم البغوي قد خرّج الحديث كما في أعلاه، وذكر في إسناده عبد الله بن عباس.
(3) اللفظ لمسلم.

وانظر: "تحفة الأشراف" 1/ 164 (96)، و 4/ 512 (5922)، و"إتحاف المهرة" 1/ 289 (150)، و"أطراف المسند" 1/ 238 (96).
وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس بمثل رواية إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق، أي: لم يذكر فيه أسامة بن زيد.
فأخرجه: أحمد 1/ 237 و 311، وعبد بن حميد (633)، ومسلم 4/ 97 (1331) (396)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 389 وفي ط. العلمية (2241)، وابن حبان (3207) من طريق همام بن يحيى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكعبةَ وفيها ستُ سَوارٍ، فقامَ عندَ كلِّ ساريةٍ ولم يُصَلِّ.
وانظر: "تحفة الأشراف" 4/ 526 (5966)، و"أطراف المسند" 3/ 172 (3577).
وقد روي عن عطاء، عن أسامة رضي الله عنه أعني: من دون ذكر ابن عباس فيه.
فأخرجه: أحمد 5/ 209 و 210، والنَّسائيُّ 5/ 219 و 220 وفي "الكبرى "، له (3897) و (3898) و (3899) ط. العلمية و (3883) و (3884) و (3885) ط. الرسالة، وابن خزيمة (3004) و (3005) بتحقيقي، وأبو عوانة كما في " إتحاف المهرة " 1/ 289 (150)، والضياء المقدسي في " المختارة " 4/ 120 - 121 (1331) و (1333) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أسامة بن زيد.
وانظر: " تحفة الأشراف " 1/ 173 (110).
ورواه جرير عن عطاء بنحو رواية عبد الملك إلا أنَّه ذكر سماعاً لعطاء من أسامة رضي الله عنه فقد أخرجه: ابن خزيمة (3006) بتحقيقي من طريقه عن عطاء، قال: حدثني أسامة بن زيد.
وهذا فيه ما فيه، فعطاء على تقدمه في هذا الفن وجلالته، إلا أنَّه لا

يُذكَر له سماع من أسامة، قال أبو حاتم في " المراسيل " لابنه (570): «عطاء لم يسمع من أسامة»، وذكر أبو زرعة أسامةَ بنَ زيد في عداد من لم يسمع منهم عطاء بن أبي رباح(1).
بقي في هذا الحديث أمر، وهو أنَّ ما نقله ابن عباس عن أسامة لا يتناسب مع ما نقله ابن عمر عن أسامة بن زيد، وما نقله عن بلال.
أما حديث أسامة.
فقد أخرجه: أحمد 5/ 204، والبزار (2562)، وأبو القاسم البغوي في " مسند أسامة بن زيد " (30)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 390 وفي ط. العلمية (2249)، وابن حبان (3205)، والطبراني في " الكبير " (396)، والضياء في " المختارة " 4/ 102 (1314) و 4/ 103 (1315) عن عمارة بن عمير، عن أبي الشعثاء، قال: خرجتُ حاجاً فدخلتُ البيتَ، فلما كنتُ عندَ الساريتين مضيتُ حتَّى لزقتُ بالحائط، قال: وجاء ابن عمر حتَّى قام إلى جنبي فصلى أربعاً، قال: فلما صلى قلتُ له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منَ البيت؟ قال: فقال: هاهنا، أخبرني أسامة بن زيد أنَّه صلى، قال: قلت: فكم صلى؟ قالَ: على هذا أجدني ألومُ نفسي أني مكثت معَهُ عُمْرَاً ثمَّ لم أسألهُ كمْ صلى. فلما كانَ العامُ المقبلُ، قالَ: خرجتُ حاجاً قال: فجئتُ في مقامِهِ قال: فجاء ابن الزبيرِ حتَّى قامَ إلى جنبي، فلمْ يزلْ يزاحمني حتّى أخرجني منهُ، ثمَّ صلى فيهِ أربعاً(2).
وأخرجه: عبد الرزاق (9071)، والبزار (1347) و (2563)، وأبو القاسم البغوي في " مسند أسامة بن زيد " (46) و (47)، والطبراني في "الكبير " (1029) من طريق إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن--------------------------------------------
(1) " جامع التحصيل " (520) ولعل هذا القول لو احتسب لأبي حاتم لكان أولى، فلو كان أبو زرعة قائل هذا القول لكان أولى بنقله عنه ابن أبي حاتم، وقد جهدت أن أجد مثل هذا القول لأبي زرعة فلم أقف على ذلك، بل وقفت عليه من قول أبي حاتم في " تحفة التحصيل ": 349.
(2) لفظ رواية أحمد.