📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

وأخرجه: البخاريُّ في " خلق أفعال العباد " (433)، ومسلم 2/ 49 (480) (213)، والنَّسائيُّ 8/ 174 وفي " الكبرى "، له (631) و (9481) ط. العلمية و (635) و (9416) ط. الرسالة، وأبو عوانة 1/ 493 (1834)، والطحاوي في " شرح المعاني " 4/ 260 وفي ط. العلمية (6624) من طريق يزيد بن أبي حبيب.
وأخرجه: النَّسائيُّ 8/ 192 من طريق خالد بن معدان.
وأخرجه: مسلم 2/ 48 (480) (211)، والبزار (920) و (921)، وأبو عوانة 1/ 494 (1841) من طريق زيد بن أسلم.
وأخرجه: مسلم 2/ 48 (480) (210)، وأبو عوانة 1/ 491 (1827)، والبيهقيُّ 2/ 424 من طريق الوليد بن كثير.
وأخرجه: مالك في " الموطأ " (287) برواية محمد بن الحسن و (224) برواية أبي مصعب الزهري و (212) برواية الليثي، ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 1/ 126، والبخاري في " خلق أفعال العباد " (432) وفي " التاريخ الكبير "، له 1/ 288 (953)، ومسلم 2/ 49 (408) (213) و 6/ 144 (2078) (29)، وأبو داود (4044)، والترمذيُّ (264) و (1725)، والبزار (918)، والنَّسائيُّ 2/ 189 و 8/ 191 وفي " الكبرى "، له (632) و (9483) ط. العلمية و (636) و (9418) ط. الرسالة، وأبو عوانة 1/ 494 (1840) و 5/ 237 (8538)، وابن حبان (5440)، والبيهقي 2/ 87 وفي " شعب الإيمان "، له (6321) ط. العلمية و (5908) ط. الرشد، والبغوي (3094) عن نافع.
وأخرجه: أبو يعلى (420)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 260 وفي ط. العلمية (6621) من طريق محمد بن عجلان.
وأخرجه: أبو عوانة 5/ 238 (8542)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 260 وفي ط. العلمية (6619) من طريق داود بن قيس.
جميعهم: (ابن شهاب، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وشريك، ويزيد بن أبي حبيب، وخالد بن معدان، وزيد بن أسلم،

والوليد بن كثير، ونافع، ومحمد بن عجلان، وداود بن قيس) عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، بالإسناد المتقدم.
قال البزار: «لا نعلم روى زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إلا هذا الحديث، ولا روى الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين إلا هذا الحديث».
وخالفهم الضحاك بن عثمان.
إذ أخرجه: مسلم 2/ 49 (480) (213)، والنَّسائيُّ 2/ 188 و 8/ 167، وفي الكبرى، له (9478) ط. العلمية و (9413) ط. الرسالة، وأبو عوانة 1/ 492 (1830)، والبيهقيُّ 5/ 61 من طريق الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن عليِّ بن أبي طالب، به. فزاد في إسناده: «ابن عباس» بين عبد الله وعلي.
ولم ينفرد الضحاك بذكر الإسناد بهذا الوجه، إذ تابعه محمد بن عجلان وداود بن قيس على الرغم من أنَّهما قد رويا الحديث عن إبراهيم بنحو رواية الجماعة كما تقدم.
إذ أخرجه: مسلم 2/ 49 (480) (213)، والنَّسائيُّ 2/ 188 و 8/ 191 وفي "الكبرى"، له (629) و (9479) ط. العلمية و (633) … و (9414) ط. الرسالة، وأبو يعلى (304) و (537)، وأبو عوانة 1/ 491 (1828)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 260 وفي ط. العلمية (6620)، والدارقطني في " العلل " 3/ 87 س (295) من طريق محمد بن عجلان.
وأخرجه: مسلم 2/ 48 (480) (212)، والنسائي 2/ 217 و 8/ 167 وفي " الكبرى "، له (9477) ط. العلمية و (9412) ط. الرسالة، وأبو عوانة 1/ 491 (1826)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 260 وفي ط. العلمية (6622)، وأبو نعيم في " الحلية " 9/ 21 - 22، والخطيب في … " تاريخ بغداد " 6/ 243 وفي ط. الغرب 7/ 215 من طريق داود بن قيس.

كلاهما: (محمد، وداود) عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي، به.
وتابعهم أيضاً عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة. ذكر ذلك الدارقطني في " العلل " 3/ 79.
ولعل قائلاً يقول: إنَّ الإمام مسلماً قد خرّج هذه الطرق في صحيحه، وهو دلالة على صحتها. فأقول: إنَّ الإمام مسلماً حينما ذكر هذه الطرق ذكر الاختلاف الحاصل إذ قال: «كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي إلا الضحاك، وابن عجلان فإنهما زادا ابن عباس، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم … ».
قال البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 289 عقب (953): «ولم يصح فيه ابن عباس وما روى مالك، عن نافع أصح».
قال الدارقطني عقب ذكر روايات محمد بن عجلان والضحاك وداود بن قيس وعبد الحكيم: «وخالفهم جماعة أكثر منهم عدداً … »، وقال فيما نقله عنه النووي في "شرح صحيح مسلم" 2/ 369: «من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ» إلا أنَّ الإمام النووي قال عقب ذلك: «وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس، عن علي، ثم سمعه من علي نفسه».
وفي الحديث اختلافات أخرى.
إذ رواه نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين واختلف عليه. فرواه كرواية الجماعة كما تقدم. ورواه بوجه آخر.
إذ أخرجه: النسائي 8/ 168 وفي " الكبرى "، له (9484) ط. العلمية و (9419) ط. الرسالة، والطبراني في " مسند الشاميين " (1219) من طريق زيد بن واقد، عن نافع، عن إبراهيم مولى علي، عن علي، به.
وقد توبع زيد بن واقد:
أخرجه: أبو يعلى (413) من طريق حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن إبراهيم بن حنين، عن علي، به.

وأخرجه: النسائي 8/ 169 و 191 وفي " الكبرى "، له (9488) ط. العلمية و (9423) ط. الرسالة من طريق عمرو بن سعد(1) الفدكي، أنَّ نافعاً أخبره، قال: حدثني ابن حنين: أنَّ علياً حدثه، فذكره.
قلت: والاختلاف هنا في موضعين:
الأول: أنَّه سقط من الإسناد أبو إبراهيم، فأصبح الإسناد منقطعاً، قال المزي في " تهذيب الكمال " 1/ 119 (188): «روى عن علي بن أبي طالب ولم يسمع منه».
الموضع الثاني: أنَّه جعل فيه إبراهيم مولى لعليٍّ، والصواب أنَّه وأباه موالي للعباس بن عبد المطلب(2).
وروي عن نافع من وجه آخر.
فأخرجه: النسائي في " الكبرى " (9489) و (9652) ط. العلمية و (9424) و (9573) ط. الرسالة، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن بعض موالي العباس، عن علي، فذكره.
وهنا إبهام الوساطة بين إبراهيم وبين علي.
وأخرجه: النسائي 8/ 168 من طريق سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن أيوب، عن نافع، عن مولى للعباس: أنَّ علياً قال: فذكره.
وهنا فيه مبهم أيضاً، فهل هو إبراهيم أو أبوه أو غيرهما؟
قلت: فهذه خمسة طرق عن نافع تبين أنَّ نافعاً لم يضبط حفظ هذا الحديث.
وقد روي الحديث من غير هذه الطرق، إلا أنَّ الحمل فيه ليس على نافع.--------------------------------------------
(1) تحرف عند النسائي في " الكبرى " ط. العلمية وفي " المجتبى " 8/ 169 إلى: «سعيد»،
وانظر: " تهذيب الكمال " 5/ 415 (4958)، و " التقريب " (5033).
(2) انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 119 (188) و 4/ 117 (3225).

فقد أخرجه: أحمد 1/ 126، وعبد الله بن أحمد في " زوائده على مسند أبيه " 1/ 126، وأبو يعلى (601) من طريق إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - عن أيوب، عن نافع، عن إبراهيم بن فلان بن حنين، عن جده حنين(1)، عن علي، به.
وهذا إسناد شاذ؛ وذلك أنَّ عبارة: «عن جده» لم ترد إلا من طريق إسماعيل، ومما يدل على أنَّ الوهم من إسماعيل وليس من غيره ما نقله عبد الله ابن أحمد وأبو يعلى عن أبي خيثمة: أنَّ إسماعيل رجع عن قوله: عن جده. وزاد أبو يعلى: «فقال بعد: عن إبراهيم بن فلان بن حنين، عن أبيه».
قلت: يدل على رجوعه ما أخرجه: البزار (917) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين، عن أبيه، عن علي.
وتابع إسماعيلَ على روايته الأخيرة وهيبٌ، والحارثُ بن نبهان.
إذ أخرجه: الدارقطني في " العلل " 3/ 87 (295) من طريق وهيب(2).
وأخرجه: الدارقطني في " العلل " 3/ 88 (295) من طريق الحارث بن نبهان(3).
كلاهما: (وهيب، والحارث) عن أيوب، به.
ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع واختلف عليه أيضاً.
أخرجه: ابن ماجه (3642) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن حنين مولى علي، عن علي، قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنِ التختمِ بالذهب(4).--------------------------------------------
(1) عند أبي يعلى: «إبراهيم بن حنين، عن جده حنين».
(2) وهو ابن خالد: «ثقة ثبت» " التقريب " (7487).
(3) وهو: «متروك» " التقريب " (1051) وروايته هنا صحيحة؛ إذ إنَّ الحديث الصحيح من طريق غيره.
(4) ورد هذا الحديث في " تحفة الأشراف " 7/ 128 (10290) خطأ في ترجمة نافع بن جبير، عن علي، وقال المزي بعده: «هكذا ذكره أبو القاسم في هذه الترجمة، وفيه وهم في مواضع: أحدها أنَّه سماه «نافع بن جبير» وإنما هو: «عبد الله بن حنين» وليس بنافع بن جبير. والآخر أنَّه أسقط اسم الراوي عنه، وهو نافع مولى ابن عمر، فجعلهما واحداً، والآخر أنَّه قال: «ابن جبير» وإنما هو: «ابن حنين». والآخر أنَّه جعله مجهولاً وهو معروف مشهور، ولم يسمه ابن ماجه في روايته وسمّاه النسائي».

وقد توبع ابن نمير على هذه الرواية.
فأخرجه: النسائي 8/ 168 وفي " الكبرى "، له (9486) ط. العلمية و (9421) ط. الرسالة من طريق بشر - وهو ابن المفضل - قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن حنين مولى علي، عن علي رضي الله عنه قال: نهاني … فذكره.
وأخرجه: النسائي 8/ 168 وفي " الكبرى "، له (9485) ط. العلمية و (9420) ط. الرسالة من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن حنين(1) مولى ابن عباس أنَّ علياً، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره.
فالاختلاف على عبيد الله في إثبات موالاة ابن حنين، فتارة جعله من موالي علي، وتارة من موالي ابن عباس وهو الصواب، وكما تقدم.
وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى لا تخلو من مقال.
فأخرجه: النسائي 8/ 191 وفي " الكبرى "، له (9476) ط. العلمية و (9411) ط. الرسالة، وأبو عوانة 1/ 493 (1835) من طريق شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن حنين، عن ابن عباس، قال: نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأنْ أقرأ وأنا راكعٌ.
قال النسائي عقبه: «خالفه داود بن قيس رواه عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي».
وقد روي الحديث من غير هذه الطرق.
فقد أخرجه: النسائي 8/ 192 وفي " الكبرى "، له (9492) ط. العلمية--------------------------------------------
(1) جاء في المطبوع من ط. الرسالة و" تحفة الأشراف " 7/ 74 (10179): «عن حنين مولى ابن عباس» قال المزي عقبه: «وفي نسخة، عن ابن حنين».

و (9426) ط. الرسالة من طريق الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، قال: أخبرني خالد بن معدان: أنَّ ابن حنين أخبره: أنَّ علياً قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنْ ثيابِ المعصفرِ، وعن الحرير، وأنْ يقرأ وهو راكعٌ، وعن خاتم الذهب.
وهذا الحديث اختلف فيه على شيبان، قال النسائي قبيله: «ذكر الاختلاف على شيبان في هذا الحديث»، وقال أيضاً عقب الحديث: «خالفه - يعني الحسن بن موسى - أبو نعيم رواه عن شيبان، عن يحيى، عن ابن حنين، عن علي، ولم يذكر خالداً»(1).
قلت: والطريق الذي أشار إليه أخرجه في " السنن الكبرى " (9493) ط. العلمية و (9427) ط. الرسالة.
قال النسائي عقبه: «أرسله الأوزاعي».
ورواية الأوزاعي هذه أخرجها: عقبه في " الكبرى " (9494) ط. العلمية و (9428) ط. الرسالة من طريق الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو - يعني الأوزاعي - عن يحيى، عن علي، فذكره.
قلت: ووجه الإرسال أنَّ يحيى - وهو ابن أبي كثير - بينه وبين علي مفاوز.
وقد روي من غير هذه الطرق.
فأخرجه: النسائي 8/ 169 وفي " الكبرى "، له (9495) ط. العلمية و (9429) ط. الرسالة من طريق أشعث(2)، عن محمد - وهو ابن سيرين - عن عَبيدة(3) - وهو ابن عمرو السلماني - عن علي، قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسِّي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعاً.--------------------------------------------
(1) في ط. العلمية: «عن علي ذكره خالداً».
(2) وهو ابن عبد الملك الحمراني: «ثقة فقيه» " التقريب " (531).
(3) هو بفتح العين وكسر الباء بوزن سفينة، انظر: " تبصير المنتبه " 3/ 913، و " تاج العروس " مادة (عبد)، وقد تصحف في " المجتبى " و " الكبرى " ط. العلمية إلى: «عُبيدة» وجاء على الصواب في ط. الرسالة من " السنن الكبرى ".

قال النسائي عقبه: «خالفه هشام، ولم يرفعه» يعني خالف أشعث.
ورواية هشام التي أشار إليها أخرجها: 8/ 169 وفي " الكبرى "، له (9496) ط. العلمية و (9430) ط. الرسالة من طريق هشام، عن محمد، عن عَبيدة، عن علي، قال: نهي عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب.
وقال النسائي عقبه: «خالفه أيوب: رواه عن محمد، عن عبيدة قوله».
فأخرجه عقب ذلك 8/ 170 وفي " الكبرى "، له (9497) ط. العلمية
و (9431) ط. الرسالة من طريق أيوب، عن محمد، عن عَبيدة قال: نهي عن مياثر الأرجوان وخواتيم الذهب.
أقول: لا يعني الإمام النَّسائي أنَّ الحديث موقوف من قول عليٍّ رضي الله عنه ورأيه، إنَّما يعني أنَّه موقوف لفظاً، أما عن الرفع حكماً فهذا أمر شبه مقطوع به، وانظر في ذلك " معرفة أنواع علم الحديث ": 120 وما بعدها بتحقيقي.
وللحديث طرق أخرى كثيرة جداً عزفتُ عن ذكرها خشية الإطالة، فضلاً عن عدم الفائدة من ذكرها.
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 105 (10238)، و " إتحاف المهرة " 11/ 486 (14485) و (14486) و (14487)، و " أطراف المسند " 4/ 404 (6220) و 4/ 733 (6297).

‌‌النوع السادس:
الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان دائراً بين الثقة والضعيف.
الاختلاف في الأسانيد ملحظ مهم للناقد الذي يحب الكشف عن العلل الكامنة في الأسانيد؛ لأنَّ الاختلافات تومئ إِلَى عدم ضبط الروايات وتخرج الْحَدِيْث غالباً من حيّز القبول إِلَى درجات الرد. والاختلافات الَّتِي تقدح في صحة الإسناد هِيَ الَّتِي يَكُوْن مدارها واحداً، ومصدر خروجها واحداً، فإذا حصل الاختلاف على من هذا شأنه فهو أمر يهتم به العلماء غاية الاهتمام؛ إذ هو يدلل على خلل طارئ من الأصل الذي روى الحديث أو من الرواة عنه. فإذا توبع الرواة على اختلاف رواياتهم فالحمل إذن على من دارت عليه الأسانيد، فينهض احتمال تحديثه الجميع على أوجهٍ مختلفة متباينة، فهو إذن فاقد لضبط هذا الحديث خاصة، وإنْ كان من الثقات الأثبات، ومن أنواع تلك الاختلافات الكثيرة: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه.
قال الحافظ ابن حجر ملخّصاً كلام العلائي: « .. الاختلاف في اسم الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة:
الأول: أن يبهَم في طريق ويسمَّى في أخرى، فالظاهر أنَّ هذا لا تعارض فيه؛ لأنَّه يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى، وعلى تقدير أنْ يكون غيره، فلا تضر رواية من سماه وعرفه - إذا كان ثقة - رواية من أبهمه.
القسم الثاني: أنْ يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعني بها في الكل واحد، فإنَّ مثل هذا لا يعد اختلافاً - أيضاً - ولا يضر إذا كان الراوي ثقة …
والقسم الثالث: أنْ يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع الاختلاف

في سياق ذلك … فمثل هذا الاختلاف لا يضر، والمرجع فيه إلى كتب التواريخ وأسماء الرجال، فيحقق ذلك الراوي، ويكون الصواب فيه من أتى به على وجهه …
والقسم الرابع: أنْ يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقينِ: أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر الإرسال»(1).
ومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً ما رواه الزهري، عن ثعلبة بن أبي صُعَيْر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدُّوا زكاةَ الفطرِ صَاعاً منْ تمرٍ، أو صاعاً منْ شَعيرٍ، أو نِصفَ صَاعٍ مِنْ بُر - أو قال: قمح - عنْ كلِّ إنسانٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍ أو مملوكٍ، غنيٍّ أو فقيرٍ».
أقول: هذا الحديث هو حديث شيخ الزهري ثعلبة بن أبي صعير -كما في الرواية الآنفة -، وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافاً كبيراً حتى إنَّ بعض أهل العلم ضعّف الحديث به.
قال ابن حزم: «هذا الحديث راجع إلى رجل مجهول الحال، مضطرب عنه، مختلف في اسمه، مرة: عبد الله بن ثعلبة، ومرة: ثعلبة بن عبد الله، ولا خلاف في أنَّ الزهريَّ لم يلق ثعلبة بن أبي صُعَيْر، وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة»(2).
وَقَالَ الزيلعي: «وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران: أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صُعَيْر، فقد تقدم من جهة أبي داود عن مسدد: (ثعلبة ابن أبي صُعَيْر)، ومن جهته أيضاً عن سليمان بن داود: (عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير) أو (ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَيْر)، وكذلك أيضاً عن أبي داود--------------------------------------------
(1) " النكت على كتاب ابن الصلاح " 2/ 785 - 787 و: 551 - 553 بتحقيقي.
(2) " المحلى " 6/ 80، وقارن مع قول ابن حزم " الإصابة " 1/ 298 (938).

في رواية بكر بن وائل المتقدمة: (ثعلبة بن عبد الله)، أو قال: (عبد الله بن ثعلبة) على الشك، وعنده أيضاً من رواية محمد بن يحيى، وفيه الجزم (بعبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَيْر)، وكذلك رواية ابن جريج، وعند الدارقطني من رواية مسدد عن (ابن أبي صُعَيْر)، عن أبيه لم يسمه … »(1).
ولهذا الاختلاف الشديد مال الحافظ ابن حجر إلى التفريق بينهما وجعلهما اثنين فقال: «هذا يقتضي أنْ يكون ثعلبة بن صُعَيْر غير ثعلبة بن أبي صُعَيْر، فالله أعلم»(2).
وقد حاولت جاهداً جمع طرق الحديث، والتنقيب عن الاختلافات الواردة فيه، وسأفصل ذلك، فأقول: الحديث سبق ذكره من رواية النعمان بن راشد، وعنه حماد بن زيد، وقد اختلف على هذا الطريق:
فقد أخرجه الإمام أحمد(3) عن عفّان بن مسلم، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه.
وأخرجه البخاري(4) عن مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن صعير، عن أبيه.
وأخرجه أبو داود(5)، ومن طريقه البيهقي(6)، وابن الأثير(7)، عن سليمان بن داود ومسدد، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري - وفي رواية سليمان بن داود -، عن عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه على الشك، وفي رواية مسدد قال: عن ثعلبة ابن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه.--------------------------------------------
(1) " نصب الراية " 2/ 408. وقد ذكر اختلافات أخر، سأتناولها في التخريج.
(2) " الإصابة " 1/ 298 (938).
(3) في " مسنده " 5/ 432.
(4) في " تاريخه الكبير " 4/ 349 (64).
(5) في " سننه " (1619).
(6) " السنن الكبرى " 4/ 167 - 168.
(7) في " أسد الغابة " 1/ 469 - 470 (604).

وأخرجه الفسوي(1)، عن أبي النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن صعير، عن أبيه.
وأخرجه: الطحاوي(2)، وابن قانع(3) من طريق عفان بن مسلم.
وأخرجه: ابن قانع(4)، والدارقطني(5) من طريق خالد بن خداش.
وأخرجه: الدارقطني(6) من طريق سليمان بن حرب.
وأخرجه: الطحاوي(7)، والبيهقي(8) من طريق مسدد.
أربعتهم: (عفان، وخالد، وسليمان، ومسدد) عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه.
وأخرجه الدارقطني(9) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل(10)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن صعير، عن أبيه أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه.
وأخرجه أيضاً(11) من طريق يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد بن زيد،--------------------------------------------
(1) في " المعرفة والتاريخ " 1/ 102 الطبعة العلمية.
(2) في " شرح معاني الآثار " 2/ 45 وفي ط. العلمية (3050) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (3410) وفي (تحفة الأخيار) (1521).
(3) في " معجم الصحابة " (182).
(4) في " معجم الصحابة " (182).
(5) في " سننه " 2/ 148 ط. العلمية و (2106) ط. الرسالة.
(6) في " سننه " 2/ 148 ط. العلمية و (2105) ط. الرسالة.
(7) في " شرح معاني الآثار " 2/ 45 وفي ط. العلمية (3049) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (3411) وفي (تحفة الأخيار) (1522).
(8) " السنن الكبرى " 4/ 167.
(9) في سننه 2/ 147 ط. العلمية و (2103) ط. الرسالة.
(10) هُوَ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن كامجر، وَهُوَ ابن أبي إسرائيل، توفي سنة (246 هـ).
انظر: " الطبقات " لابن سعد 7/ 252، و" تاريخ بغداد " 6/ 356 وفي ط. الغرب 7/ 376، و" سير أعلام النبلاء " 11/ 476. جاء في " الطبقات ": «كامجار».
(11) في " سننه " 2/ 147 ط. العلمية و (2104) ط. الرسالة.

عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أو عن ثعلبة، عن أبيه.
وأخرجه أيضاً(1) من طريق مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبيه.
والحديث من طريق النعمان بن راشد أعله الإمام أحمد فقال: «وهذا الحديث يرويه النعمان بن راشد، فيقول ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه، وغيره لا يرفعه ولا يقول عن أبيه، وليس بمحفوظ، وعامة الحديث ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولا يعطي قيمته».
والحديث رواه غير النعمان بن راشد، عن الزهري، وحصل فيه الاختلاف عينه في اسم راويه.
فقد أخرجه البخاري(2)، وأبو داود(3)، وابن أبي(4) عاصم(5)، وابن خزيمة(6)، والطحاوي(7)، وابن قانع(8)، والطبراني(9)، والحاكم(10)، وأبو نعيم(11)، وابن حزم(12)، وابن الأثير(13) من طريق بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه.--------------------------------------------
(1) في " سننه " 2/ 148 ط. العلمية و (2107) ط. الرسالة.
(2) في " التاريخ الكبير " 4/ 349 (64).
(3) في " سننه " (1620)، وفي إحدى روايتيه: «عن ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة».
(4) هُوَ أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم قاضي أصبهان، من مصنفاته " المسند الكبير " و " الآحاد والمثاني "، توفي سنة (287هـ). انظر: " الجرح والتعديل " 2/ 23 (120)، و" سير أعلام النبلاء " 13/ 430، و" تذكرة الحفاظ " 2/ 640.
(5) في " الآحاد والمثاني " (629).
(6) في " صحيحه " (2410) بتحقيقي.
(7) في "شرح مشكل الآثار" (3412) و (3413) وفي (تحفة الأخيار) (1523) و (1524).
(8) في " معجم الصحابة " (182).
(9) في " الكبير " (1389).
(10) في " المستدرك " 3/ 279.
(11) في " معرفة الصحابة " عقب (1398).
(12) في " المحلى " 6/ 80.
(13) في " أسد الغابة " 1/ 469 (604).

وأخرجه أبو نعيم(1) من طريق بحر السقاء، عن الزهري، عن عبد الله ابن ثعلبة بن صعير، عن أبيه.
ثم إنَّ الحديث قَد اختلف فيه اختلافاً غير هذا، واضطرب في إسناده فقد أخرجه الدارقطني(2) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه: عبد الرزاق(3)، وأحمد(4)، والبخاري(5)، والطحاوي(6)، والدارقطني(7)، والبيهقي(8) عن معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به موقوفاً، ثم قال - يعني: معمراً -: وبلغني أنَّ الزهري كان يرويه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الدارقطني(9) من طريق سليمان بن أرقم(10)، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب(11)، عن زيد بن ثابت.--------------------------------------------
(1) في " معرفة الصحابة " (1398).
(2) في " سننه " 2/ 148 ط. العلمية و (2110) ط. الرسالة.
(3) في " مصنفه " (5761).
(4) في " المسند " 2/ 277.
(5) في " تاريخه الكبير " 4/ 349 (64).
(6) في " شرح معاني الآثار " 2/ 45 وفي ط. العلمية (3051).
(7) في " سننه " 2/ 149 - 150 ط. العلمية و (2116) ط. الرسالة.
(8) في " السنن الكبرى " 4/ 164.
(9) في " سننه " 2/ 150 ط. العلمية و (2117) ط. الرسالة.
(10) هُوَ أَبُو معاذ سليمان بن أرقم البصري مولى الأنصار، وَقِيْلَ: مولى قريش: ضعيف.
انظر: "الأنساب" 5/ 400، و"تهذيب الكمال" 3/ 261 (2475)، و"التقريب" (2532).
(11) قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو إسحاق أو أبو سعيد المدني، من أولاد الصَّحَابَة، وله رؤية، ولد عام الفتح، توفي سنة (86 هـ)، وَقِيْلَ: (87 هـ)، وَقِيْلَ: (88 هـ).
انظر: "تهذيب الأسماء واللغات"2/ 56، و"سير أعلام النبلاء"4/ 282 و 283، و"التقريب" (5512).

وأخرجه: عبد الرزاق(1)، والبخاري(2)، والدارقطني(3) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(4).
وأخرجه: الدارقطني 2/ 148 ط. العلمية و (2111) ط. الرسالة، ومن طريقه ابن الجوزي في " التحقيق " (1021) من طريق إبراهيم بن الهيثم، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، قال: حدثنا المعتمر، قال: أنبأني علي بن صالح، عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، به.
وأخرجه: ابن أبي شيبة(5) من طريق سفيان بن حسين، والبخاري(6) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، والطحاوي(7)، والبيهقي(8) كلاهما: من طريق عبد الرحمان بن خالد وعقيل (مقرونين).
أربعتهم: (سفيان، وإبراهيم، وعبد الرحمان، وعقيل)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، به مرسلاً.
هذا ما استطعت جمعه من طرق الحديث، وهذه الاختلافات الشديدة مضعفة للحديث؛ للإشعار بعدم ضبط راويه.
والحديث لم يقتصر على الخلاف في سنده، بل اختلف في متنه، قال الدارقطني: «واختلفوا أيضاً في متنه، في حديث سفيان بن حسين، عن الزهري: (صاعاً من قمح)، وكذلك قال النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه: (صاع من قمح عن كل إنسان)، وفي حديث الآخرين: (نصف صاع قمح)، وأصحها عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب مرسلاً»(9).--------------------------------------------
(1) في " مصنفه " (10431).
(2) في " تاريخه الكبير " 4/ 349 (64).
(3) في " سننه " 2/ 149 ط. العلمية و (2118) ط. الرسالة.
(4) قال البخاري: «عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي مرسل». انظر: " الإصابة " 1/ 298 (938).
(5) في " المصنف " (10431).
(6) في " التاريخ الكبير " 4/ 349 (64).
(7) في " شرح معاني الآثار " 2/ 45 وفي ط. العلمية (3052).
(8) في " السنن الكبرى " 4/ 169.
(9) العلل 7/ 40 - 41 (1195).

قال ابن المنذر: «لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أنَّ نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أنْ يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم»(1).
وَقَالَ البيهقي: «وقد وردت أخبار عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات»(2).
وَقَالَ ابن عبد البر: «وهذا نص في موضع الخلاف، إلا أنَّه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب، ولا من يُحتج بروايته منهم إذا انفرد»(3).
وبذلك فقد تبينت غالب صور الاختلاف في هذا الحديث.
ولمزيد البيان أقول: أما الاختلاف في ثعلبة فقد بينه الزيلعي بما لا مزيد عليه، والذي يبدو أن الراجح في تسميته من طريق الزهري: عبد الله بن ثعلبة ابن صعير، فإن النعمان بن راشد توبع عليه كما تقدم. رواه بكير بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، وتابعه أيضاً بحر بن كنيز، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، إلا أنَّ هذه الرواية ضعيفة؛ لضعف بحر(4).
أما الاختلاف على الزهري، فقد رواه نعيم بن حماد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف؛ نعيم بن حماد قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ كثيراً، فقيه عارف بالفرائض(5) فلذلك لا يمكن أنْ نعتمد على ما ينفرد به.
ورواه سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد ابن--------------------------------------------
(1) نقله ابن حجر في " فتح الباري " 3/ 471 عقب (1508).
(2) " السنن الكبرى " 4/ 170 وانظر: " مختصر الخلافيات " 2/ 489 (233).
(3) " الاستذكار " 3/ 154.
(4) " التقريب " (637).
(5) " التقريب " (7166).

ثابت، وهذا الإسناد ضعيف أيضاً؛ سليمان قال عنه الحافظ: ضعيف(1).
ورواه ابن جريج، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة مرسلاً، وابن جريج في روايته عن الزهري كلام. وأما الطريق المرسل الآخر فرواه إبراهيم بن الهيثم، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، قال: حدثنا المعتمر، قال: أنبأني علي بن صالح، عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، به وعامة رواة هذا الطريق متكلم فيهم غير المعتمر. بقيت من هذه الطرق طريقان:
الأول: طريق معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
والآخر: طريق سفيان بن حسين وإبراهيم بن سعد وعبد الرحمان وعقيل (مقرونين) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به مرسلاً.
فالذي يرجح بالحفظ عنده طريق معمر؛ كونه أعرف من مخالفيه بحديث الزهري وأحفظ، والذي يرجح بالعدد رجح عنده طريق الجماعة. والأخير هو الذي رجحه الدارقطني كما مر، وهو الأظهر.
وقد مر لنا التمثيل بالاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان دائراً بين الثقة والضعيف، ويحصل نحو هذا الاختلاف على راويين مختلفين ويكونا ثقتين، مثاله ما روى عبد الكريم الجزريُّ، عن زياد بن أبي مريم(2)، عن عبد الله بن معقل(3) بن مقرن(4)، قال: دخلتُ مع أبي على عبد الله(5) فسمعتهُ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الندمُ توبةٌ» فقال له أبي: أنت سمعتَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «الندمُ توبةٌ»؟ قالَ: نعمْ(6).--------------------------------------------
(1) " التقريب " (2532).
(2) «وثّقه العجلي. . . وجزم أهل بلده بأنَّه غير ابن الجراح» " التقريب " (2099).
(3) في مستدرك الحاكم: «مغفل» وهو تحريف، وسيأتي محرفاً أيضاً عند الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمرو، وعند الطيالسي من طريق زهير بن معاوية.
(4) وهو المزني: «ثقة» " التقريب " (3634).
(5) أي: ابن مسعود.
(6) لفظ ابن ماجه.

هذا الحديث فيه اختلاف واسع في إسناده من عدة وجوه:
1 - اختلف على عبد الكريم في تسمية زياد.
فقد أخرجه: الحميديُّ (105)، وأحمد 1/ 376، والحسين المروزيُّ في زياداته على " الزهد " لابن المبارك (1044)، والبخاريُّ في " التاريخ الكبير " 3/ 315 (1261)، وابن ماجه (4252)، والبزار (1926)، وأبو يعلى (4969) و (5129)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 291 و في ط. العلمية (6821) وفي "شرح مشكل الآثار" (1465) وفي (تحفة الأخيار) (5166)، والحاكم 4/ 243، والقضاعي في " مسند الشهاب " (13)، والبيهقيُّ 10/ 154 وفي " شعب الإيمان " (7029) ط. العلمية و (6629) ط. الرشد وفي "الآداب"، له (1023)، والخطيب في " الموضح " 1/ 239، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 11/ 85، والمزيُّ في " تهذيب الكمال " 3/ 57 (2053) من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (28203)، والفسوي في " المعرفة والتاريخ " 3/ 208 - 209، وأحمد 1/ 433، والقضاعي في " مسند الشهاب " (14)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (7031) ط. العلمية و (6631) ط.
الرشد، والخطيب في " الموضح " 1/ 238 - 239 و 239 من طريق سفيان الثوري.
وأخرجه: البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 3/ 315 (1261)، وأبو نعيم في " الحلية " 8/ 312، والخطيب في " الموضح " 1/ 240 من طريق عمر بن سعيد(1) بن مسروق - وهو الثوري(2) -.
وأخرجه: ابن الجعد (2347) ط. الفلاح، و (2256) ط. العلمية، ومن طريقه الشاشي (269) عن سفيان الثوريِّ وشريك(3) (مقرونين).--------------------------------------------
(1) في مطبوع " حلية الأولياء ": «سعد».
(2) وهو أخو سفيان الثوري: «ثقة» " التقريب " (4906).
(3) وهو: «صدوق يخطئ كثيراً» " التقريب " (2787).
قال المزيُّ في " تحفة الأشراف " 6/ 333 (9351) و " تهذيب الكمال " 3/ 58 (2053) وكأنَّه - يعني: علي بن الجعد -حمل حديث شريك على حديث سفيان، والمحفوظ عن شريك زياد بن الجراح. …

قلت: كذا قال، ولم ينفرد ابن الجعد في جعل حديث شريك، عن عبد الكريم، عن زياد بن أبي مريم، بل تابع ابن الجعد على ذلك يزيد بن هارون، والفضل بن دكين. قوله: «عن … عبد الكريم» سقط من "تحفة الأشراف" والمثبت من " تهذيب الكمال " ومن مطبوع مسند ابن الجعد.
إذ أخرجه: الخطيب في " الموضح " 1/ 240 من طريق ابن الجعد، عن شريك (وحده) عن عبد الكريم، عن زياد بن أبي مريم، به.
وقال الخطيب عقبه: «وهكذا رواه يزيد بن هارون، وأبو نعيم الفضل بن دكين، عن شريك».
قلت: إلا أنني وجدت الحديث عند البيهقي في " شعب الإيمان " (7032) ط. العلمية و (6632) ط. الرشد من طريق أبي نعيم وعلي بن حكيم (مقرونين)، عن شريك بن عبد الله، عن
عبد الكريم الجزري، عن زياد بن الجراح، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن مسعود، به.

وأخرجه: الخطيب في " الموضح " 1/ 240 من طريق شريك.
وأخرجه: الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 291 وفي ط. العلمية (6823)، وابن عدي في " الكامل " 5/ 240، والخطيب في " الموضح " 1/ 240 من طريق عبيد الله بن عمرو(1).
وأخرجه: الطبرانيُّ في " الأوسط " (6799) كلتا الطبعتين وفي "مسند الشاميين"، له (237) من طريق عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان، وسفيان الثوري (مقرونين).
ستتهم: (ابن عيينة، والثوري، وعمر، وشريك، وعبيد الله، وعبد الرحمان) عن عبد الكريم الجزري، بالإسناد المتقدم.
وتابع عبد الكريم على هذا الإسناد خصيف.
إذ أخرجه: أحمد 1/ 423، والبخاريُّ في " التاريخ الكبير " 3/ 316 (1261)، والخطيب في " الموضح " 1/ 244 من طريق خصيف(2)، عن--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة فقيه ربما وهم» " التقريب " (4327).
(2) وهو ابن عبد الرحمان الجزري: «صدوق سيئ الحفظ، خلط بأخرة ورمي بالإرجاء»
"التقريب " (1718).

زياد ابن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله، به.
وأخرجه: الطيالسيُّ (381)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/ 291 وفي ط. العلمية (6824)، وابن أبي حاتم في " العلل " (1797)، والشاشي (270)، والخطيب في " الموضح " 1/ 241 من طريق زهير بن معاوية(1).
وأخرجه: أحمد 1/ 422 - 423، والخطيب في " الموضح " 1/ 243 من طريق فرات بن سليمان الجزري(2).
وأخرجه: البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 3/ 316 (1261)، وأبو يعلى (5081)، والبيهقيُّ في " شعب الإيمان " (7032) ط. العلمية و (6632) ط. الرشد، والخطيب في " الموضح " 1/ 241 - 242 من طريق شريك بن عبد الله.
وأخرجه: الشاشيُّ (272)، والخطيب في " الموضح " 1/ 242 من طريق عبيد الله بن عمرو.
وأخرجه: الطبراني في " الصغير " (74)، والخطيب في " الموضح " 1/ 242 - 243 من طريق النضر بن عربي(3).
وأخرجه: البغويُّ (1307) من طريق سفيان الثوريِّ.
وأخرجه: الطبراني في " الأوسط " (5864) كلتا الطبعتين من طريق عمر بن سعيد بن مسروق الثوريِّ.
سبعتهم: (زهير، وفرات، وشريك، وعبيد الله، والنضر، والثوري، وعمر) عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن الجراح(4)، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله، به.--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (2051).
(2) وهو: «لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث» " الجرح والتعديل " 7/ 106 (454).
(3) وهو: «لا بأس به» " التقريب " (7145).
(4) وهو: «ثقة» " التقريب " (2061).