📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَدوتُ بالجمَل، فأعطاني ثمن الجمل والجمَلَ، وسهمًا مع النَّاس(1).

4639 - حدَّثنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو مُعاوية عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد
عن جابر بن عبد الله قال: كُنتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، وكنتُ على جَمَلٍ، فقال: "ما لك في آخرِ النَّاس؟ " قلتُ: أَعْيا بعيري، فأخذ بذَنَبِه، ثُمَّ زجَرَه(2)، فإن كُنتُ إِنَّما أنا في أوَّل النَّاسِ يُهِمُّني رأسُه، فلمَّا دَنَوْنا من--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبِّي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6189).
وأخرجه البخاري (2406) عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. دون قوله: فانتشط … إلى قوله: ببركتك يا رسول الله.
وأخرجه أحمد (15222) مختصرًا من طريق شريك النخعي، والبخاري (2385) و (2967)، وتعليقًا بإثر الحديث (2718)، ومسلم (715): (110) بإثر الحديث (1599) من طريق جرير بن عبد الحميد والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (2718) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن مغيرة بن مقسم، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم (715): (57) بإثر الحديث (1466) من طريق سيار أبي الحكم، عن الشعبي، به.
وسلف بنحوه مختصرًا في الرواية السابقة من طريق زكريا، عن الشعبي، به.
وسلفت قصة زواج جابر بنحوه بالأرقام (3219) و (3220) و (3226) من طريقين عن جابر.
قال السِّندي: قوله "فأُزْحِف الجمل" أي: أعيا ووقف. قال الخطابي: المُحدِّثون يقولون: بفتح الحاء، أي: على بناء الفاعل، والأجوَدُ ضمُّ الألف، أي: على بناء المفعول، يُقال: زحف البعير: إذا قام من الإعياء، وأزحفه السَّير. "وكانت لي إليه" أي: الجمل. "إنَّ عبد الله" يريد أباه. "أُصيبَ" أي: استشهد يوم أحد. "وترك جَوارِيَ" أي: بناتٍ صغارًا.
(2) في (هـ): فزجره.

المدينة قال: "ما فعَلَ الجملُ؟ بِعْنِيه"، قلتُ: لا، بَلْ هو لكَ يا رسول الله(1). قال: "لا، بَلْ بِعْنِيه" قلتُ: لا، بَلْ(2) هو لكَ. قال: "لا، بَلْ(3) بِعْنِيه، قد أخَذْتُه بِوُقِيَّةٍ، ارْكَبْه، فإذا قدِمْتَ المدينةَ فأَتِنا به" فلمَّا قَدِمْتُ المدينةَ جِئْتُه(4) به، فقال لبلال: "يا بلالُ، زِنْ له وُقِيَّةً(5)، وزِده قِيراطًا" قلتُ: هذا شيءٌ زادني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَن(6) يُفارِقَني، فَجَعَلْتُه في كيسٍ، فلم يزَلْ عِندي حتَّى جاءَ أهلُ الشَّام يومَ الحَرَّة، فأخَذوا مِنَّا ما أخَذوا(7).--------------------------------------------
(1) قوله: "يا رسول الله" من (ك) و (هـ).
(2) أشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(3) أشير فوقها في (م) إلى أنها نسخة.
(4) في (م): جئت.
(5) في (هـ): أوقية.
(6) في (ر) و (هـ) والمطبوع: فلم.
(7) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6190).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (14376) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (715): (111) بإثر الحديث (1599)، وابن حبان (4911) و (6517) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن الأعمش، عن سالم، عن جابر.
وعلَّقه البخاري - أيضًا - بإثر الحديث (2718) مقتصرًا على مقدار ثمن الجمل، فقال: عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي عن سالم، عن جابر: بمئتي درهم.
وينظر ما قبله وما بعده.
قال السِّندي: قوله: "فإن كنتُ" أي: فإنَّ الشأن كنتُ. "يُهِمُّني رأسُه" أي: أخاف أن يتقدَّم رأسُه على جِمال الناس، فيُهِمُّني ذلك. "يومَ الحَرَّة" أي: يوم حارب أهلُ الشام أهلَ المدينة في الحَرَّة؛ موضع بالمدينة فيه حجارةٌ سُود، ويقال لكلِّ أرضٍ ذاتِ حجارةٍ سُود.

4640 - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: أدرَكَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكنتُ على ناضِحٍ لنا سَوءٍ، فقلتُ: لا يزالُ لنا ناضِحُ سَوءٍ، يا لَهْفَاهُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَبِيعُنِيهِ(1) يا جابر؟ " قلتُ بَلْ هو لك يا رسولَ الله قال: "اللهمَّ اغْفِرْ له، اللهم ارحَمْه، قد أخَذْتُه بكذا وكذا، وقد أعَرْتُكَ ظَهْرَه إلى المدينة". فلما قدِمْتُ المدينةَ هيَّأتُه، فذهبتُ به، إليه، فقال: "يا بلال، أعْطِه ثمنَه"، فلمَّا أدبَرْتُ دعاني، فخِفْتُ أن يَرُدَّه، فقال: "هو لك"(2).

4641 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ أبي قال: حدَّثنا أبو نَضْرَةَ
عن جابر بن عبد الله قال: كُنَّا نسيرُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضِحٍ(3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَبيعُنيه بكذا وكذا(4)، واللهُ يغفِرُ لك؟ ". قلت: نعم، هو لكَ؟ يا نبيَّ الله، قال: "أَتَبيعُنيهِ بكَذا وكَذا، واللهُ--------------------------------------------
(1) فوقها في (م) ونسخة في (هـ): أَوَتبيعنيه.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أنَّ أبا الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّس، لكنَّه تُوبع في الروايات الثلاث السابقة وفي الرواية التالية. سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6192).
وأخرجه بنحوه مسلم (715): (113) بإثر الحديث (1599) من طريق أيوب، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايات الثلاث قبله والرواية التي بعده.
قال السِّندي: قوله: "سَوْء" أي: رديء.
(3) بعدها في (ر) زيادة: لي.
(4) بعدها في (ر) زيادة: وكذا.

يَعْفِرُ لكَ؟ ". قلتُ: نَعم، هو لكَ(1). قال أبو نَضْرة: وكانت كلمةً يقولها المسلمون: افعَلْ كذا وكذا، واللهُ يغفِرُ لك(2).

‌‌78 - باب البيع يكونُ فيه الشَّرطُ الفاسد، فيصحُّ البيعُ ويبطُل الشّرط
4642 - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ(3) قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: اشتريتُ بَرِيرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلاءَها، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أَعْتِقِيها، فإنَّما(4) الوَلاءُ لَمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ". قالت: فأَعْتَقْتُها(5)، قالت: فدَعَاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فخَيَّرها من زَوْجِها، فاختارَتْ--------------------------------------------
(1) من قوله: قال: "أَتَبيعُنيهِ … " في المرَّة الثالثة إلى هنا ليس في (ر)، وضُرب عليه في (م)، وعليه في (ك) و (هـ) علامة نسخة.
(2) إسناده صحيح، المعتمر هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي، وأبو نَضْرة: هو منذر بن مالك بن قِطْعة العَوْفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6192).
وأخرجه مسلم (715): (58) بإثر الحديث (1466) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا: الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (7140) من طريق الحارث بن سريج عن المعتمر بن سليمان، به.
وأخرجه - بلفظ أتم - أحمد (15013) عن محمد بن أبي عدي، عن سليمان التَّيمي، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (715): (112) بإثر الحديث (1599)، وابن ماجه (2205)، وابن حبان (7141) من طريق سعد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن أبي نضرة، عن جابر قال: اشتراه بعشرين دينارًا.
وتنظر الروايات الأربع السابقة.
(3) قوله: بن سعيد؛ ليس في (ك)، وفوقه في (هـ) علامة نسخة.
(4) في (م) و (هـ): فإن.
(5) في هامش (ك): فعتقتها.

نفسَها، وكان زوجُها حُرًّا(1).

4643 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمنِ بن القاسمِ قال: سمعتُ القاسمَ يُحَدِّثُ
عن عائشةَ أنها أرادَتْ أن تشتريَ بَرِيرَةَ للعِتْق، وأنهم اشترطُوا وَلاءَها، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اشْتَرِيها، فأَعْتِقِيها(2)، فإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحمٍ، فقيل: هذا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صَدَقَةٌ، ولنا هَدِيَّة"، وخُيِّرت(3).

4644 - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد(4) عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عُمر،
أنَّ(5) عائشة أرادَتْ أنْ تشتريَ جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نَبيعُكِها على--------------------------------------------
(1) صحيح دون قوله: "وكان زوجُها حرًّا" فهو مدرج من قول الأسود، وسلف الكلام عليه في الحديث (3449)، وهو مكرَّرُه بإسناده ومتنه وبزيادة قوله: قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمتُ عنده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6193).
(2) في (ر) وهامش (هـ): وأعتقيها.
(3) إسناده صحيح، محمد هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6194) وبرقم (6372 - مختصر).
وأخرجه البخاري (2578) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وفيه: قال عبد الرحمن: زوجها حُرٌّ أو عبد، قال شعبة: ثم سألتُ عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحرٌّ أم عبد.
وأخرجه أحمد (25393)، ومسلم (1075): (173) و (1504): (12) من طريق محمد بن جعفر، به، وعندهما: وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرًا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. ولم يسق مسلم متنه في الرواية الأولى.
وسلف من طريق يحيى الكرماني، عن شعبة، به برقم (3454) وفيه: وكان زوجُها عبدًا، ثم قال بعد ذلك: ما أدري.
(4) قوله: بن سعيد، ليس في (ك)، وعليه علامة نسخة في (هـ).
(5) في (ر): عن عائشة.

أنَّ الولاءَ لنا، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك، فإنَّ(1) الوَلاءَ لَمَنْ أَعْتَقَ"(2).

‌‌79 - باب بيع المغانم قبل أن تُقْسَم
4645 - أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد(3)، عن عَمرو بن شُعيب، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مجاهد
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع(4).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) وهامش (هـ): فإنما.
(2) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6195).
وأخرجه البخاري (6757)، وأبو داود (2915) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 781، ومن طريقه أخرجه أحمد (59229)، والبخاري (2169) و (2562)، ومسلم (1504): (5).
وعند مسلم: عن ابن عمر عن عائشة … قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 189 - 190: فصار من مسند عائشة … ويمكن أن يكون هنا "عن" لا يُراد بها أداة الرِّواية، بل في السِّياق شيءٌ محذوف، تقديره: عن قصة عائشة في إرادتها شراء بَرِيرة …
وأخرجه أحمد (4855) و (5761) و (6415)، والبخاري (2156) و (6759) من طريق هَمَّام بن يحيى، عن نافع، به، وجاء بإثر الرواية الأولى عند البخاري: قلتُ لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا؟ فقال: ما يُدريني؟.
وينظر حديث عائشة السالف برقم (2614) و (3347).
(3) في نسخة بهامش (ك): معبد، وهو تحريف.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله - وهو ابن راشد السُّلمي - فهو صدوق، لكنَّه توبع كما عند أبي يعلى (2414) و (2491)، والحاكم 2/ 137، =

‌‌80 - باب بيع المَشاع
4646 - أخبرنا عَمرو بن زُرارةَ قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ(1)؛ رَبْعَةٍ، أو حائطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإنْ(2) باعَ، فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه"(3).--------------------------------------------
= وغيرهما، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم: هو ابن طهمان، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ومجاهد هو ابن جَبْر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6196).
وأخرجه أحمد (3002) من طريق الأعمش، عن مجاهد بهذا الإسناد مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من السَّبُع.
وسلفت هذه القطعة ضمن حديث آخر برقم (4348) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. وإسناده صحيح. وذُكِرَت أحاديث الباب برقم (4332).
وللنهي عن بيع الغنائم حتى تُقسَم شاهد عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (9017)، وأبي داود (3369)، وآخر عن أبي سعيد الخدري، عند أحمد (11377)، وثالث عن رويفع بن ثابت عند أحمد (16990)، وأسانيدها ضعيفة.
وللنهي عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ينظر تمام تخريجه مع ذكر شواهده في "مسند أحمد" (2318).
قال السِّندي: قوله: "حتى تُقْسَم" وذلك لعدم الملك قبل القِسْمة، إذ لا يدري كلُّ غانم قبل القِسْمة ما يدخل في سهمه، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول.
(1) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): شريك.
(2) المثبت من (هـ)، وفي باقي النسخ: وإن.
(3) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَّية، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما في إحدى روايات مسلم وغيرها - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6197).=

‌‌81 - باب التَّسهيل في تَرْك الإشهاد على البيع
4647 - أخيرنا الهَيثم بنُ مروان بن الهيثم بن عِمْران قال: حدَّثنا محمد بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن حمزة - عن الزُّبيديِّ، أنَّ الزُّهري أخبره، عن عُمارة بن خُزَيمة
أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعَ فرسًا من أعرابيٍّ، واستَتْبَعه ليقبِضَ ثمنَ فرسِه، فأسرعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبطأَ الأعرابيُّ، وطَفِقَ(1) الرَّجالُ يتعرَّضون للأعرابيِّ(2)، فيَسومونَه(3) بالفَرَس،--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14403)، وأبو داود (3513) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14339) و (15279)، ومسلم (1608): (133)، وابن حبان (5179) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "من كان له شريك في رَبْعَةٍ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
وأخرجه أحمد (14326) و (15095) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "أيُّما قوم كانت بينهم رِباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليَعْرِضْه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحقُّ به بالثمن".
وسيرد برقم (4701) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به بزيادة: "لم تُقسَم" بعد قوله: "في كل شركة"، وبزيادة: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
وسيرد برقم (4700) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير به، بلفظ: "أيُّكم كانت له أرض فلا يبِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه".
وينظر ما سيأتي برقمي (4704) و (4705).
قال السِّندي: قوله: "في كل شِرْك" أي: كل مشترك. "رَبْعة": المسكن والدار، بدل من: شِرْك. "أو حائط": بستان. "لا يصلح له أن يبيع" أي: يُكره له أن يبيع، لا أنَّ البيع حرام.
(1) في (ر): فطفق.
(2) في نسخة في (م) ونسخة بهامش (هـ): الأعرابي.
(3) في (هـ): فيسومون.

وهم لا يشعرون أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتَّى زادَ(1) بعضُهم في السَّوم على ما ابتاعَه به(2) منه، فنادى الأعرابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن كُنتَ مُبتاعًا هذا الفرسَ وإلَّا بِعْتُه، فقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حين سمِعَ نِداءه، فقال: "أليسَ قد ابتَعْتُه منك؟ " قال: لا والله ما بِعْتُكَه(3)، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قد ابتَعْتُه منك فطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذونَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وبالأعرابيِّ وهما يَتراجَعان، وطَفِقَ الأعرابيُّ يقول: هَلُمَّ شاهِدًا يشهدُ أنِّي قد بِعْتُكَه(4)، قال خُزيمة بن ثابت: أنا أشهدُ أنَّك قد بِعْتَه، قال: فأقبلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على خُزيمة، فقال: بِمَ(5) تشهَدُ؟ " قال: بتصديقِكَ يا رسولَ الله، قال: فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهادةَ خُزيمةَ شهادة(6) رَجُلَين(7).--------------------------------------------
(1) في (م): زاده.
(2) كلمة "به" ليست في (هـ).
(3) في (ر): ما بعتك هو.
(4) في (ر): قد بعتك هو.
(5) في (ك) و (هـ): لم.
(6) في (ر) و (م): بشهادة.
(7) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الهيثم بن مروان ومحمد بن بكار - وهو ابن الريَّان الهاشمي - فهما حسنا الحديث، وقد تُوبِعا الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6198).
وأخرجه بنحوه أحمد (21883)، وأبو داود (3607) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "ابتاع": اشترى. واستتبَعَه" أي: قال للأعرابي: اتبعني. "إن كنت مبتاعًا" أي: مُريدًا لشرائه، أي: فاشتر. "يلوذون" أي: يتعلَّقون بهما، ويحضرون مكالمتهما. هَلُمَّ شاهدًا أي: هات شاهدًا على ما تقول. "بتصديقك" أي: بمعرفتي أنك صادق في كلِّ ما تقول، أو: بسبب أنِّي صدَّقتك في أنك رسول، ومعلوم من حال الرسول عدم الكذب فيما =

‌‌82 - باب اختلاف(1) المُتبايِعَين في الثَّمن
4648 - أخبرنا محمد بنُ إدريس قال: حدَّثنا عمر(2) بنُ حفص بنِ غِياث قال: حدَّثنا أبي، عن أبي عُمَيس قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه قال:
قال(3) عبد الله: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلَفَ البَيِّعانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتْرُكا"(4).--------------------------------------------
= يُخبر، سيَّما لأجل الدنيا. "فجعل": أي: فحكم بذلك، وشرع في حقِّه، إمَّا بوحي جديد، أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى، والمشهور أنَّه ردَّ الفرس بعد ذلك على الأعرابي، فمات من ليلته عنده، والله أعلم.
(1) في (هـ): خلاف، وبهامشها ما أثبت.
(2) تحرف في (هـ) إلى: عمرو.
(3) كلمة "قال" الثانية من (م).
(4) حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو العُمَيس - وهو عتبة بن عبد الله المسعودي - ولم يؤثر توثيقه عن أحد. ومع ذلك فقد صحَّح إسناده الحاكم 2/ 45، ووافقه الذهبي! وقال البيهقي في "السنن" 5/ 332: هذا إسناد حسن موصول! ثم قال: وقد رُوي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا. ونقل الزَّيلعي عن صاحب "التنقيح" قوله: الذي يظهر أنَّ حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يُحتجُّ به، لكن في لفظه اختلاف محمد ابن إدريس: هو أبو حاتم الرازي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6199).
وأخرجه أبو داود (3511) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عمر بن حفص، بهذا الإسناد. وقال فيه: عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث.
وأخرجه أحمد (4443) و (4444) و (4445) و (4446) و (4447)، وأبو داود (3512)، والترمذي (1270)، وابن ماجه (2186) من طرق عن ابن مسعود به. وأسانيدها كلُّها منقطعة كما هو مُبيَّن في مواضعه.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية. =

4649 - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن ويوسف بنُ سعيد وعبد الرَّحمن بنُ خالد - واللَّفظ لإبراهيم - قالوا: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيجِ: أخبرني إسماعيل بنُ أُميَّة
عن عبد الملك بن عُبَيد قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبد الله بنِ مسعود، أتاه رَجُلانِ تَبايَعا سِلْعةً، فقال أحدهما: أخَذْتُها بكذا وكذا(1)، وقال هذا: بِعْتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبيدة: أُتِيَ ابنُ مسعودٍ في مِثْل هذا، فقال: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ في مِثْل(2) هذا، فأمرَ البائعَ أن يستَحْلفَ، ثُمَّ يختارَ المُبتاعُ، فإنْ شاءَ أَخَذَ، وإن شاء تَركَ(3).

‌‌83 - باب مبايعة أهل الكتاب
4650 - أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود--------------------------------------------
= قال السِّندي: قوله: "إذا اختلف البَيِّعان": أي: في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلًا، يحلف البائع على ما أنكر، ثمَّ يتخْيَّر المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تحالفا؛ فإمَّا أن يرضى أحدُهما على ما يدَّعي الآخر، أو يفسخ البيع، هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات وقوله: "أو يَترُكا" أي: يفسخا العقد، هكذا قالوا، وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع يُخيَّر المشتري بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع، وبين أن يردَّ كما في الرواية الآتية، والله أعلم.
(1) كلمة "وكذا" ليست في (ك)، وجاءت نسخة في (هـ).
(2) المثبت من (م) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: بمثل.
(3) حسن بطرقه كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6200).
وأخرجه أحمد (4442) من طريق سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
إلا أنه قال: عبد الملك بن عمير، بدل: عبد الملك بن عبيد قلت: والصواب: عبد الملك بن عبيد، كما قال البيهقي في "المعرفة" (11415).

عن عائشة قالت(1): اشترى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من يهوديِّ طعامًا بِنَسيئةٍ، وأعطاه دِرْعًا له رَهْنًا(2).

4651 - أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد قال: حدثنا سفيان بنُ حَبيب، عن هشام، عن عكرمة
عن ابنِ عبَّاس قال: تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهوديِّ بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله(3).

‌‌84 - باب بيع المُدَبَّر
4652 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(4) قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: أَعْتَقَ رجلٌ من بني عُذْرَةَ عَبْدًا له عن دُبُرِ، فبلغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألكَ مالٌ غيره؟ "، قال: لا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في (هـ): قال، وعلى هامشها نسخة كما أُثبت.
(2) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6201).
وأخرجه أحمد (24146)، والبخاري (2096)، ومسلم (1603): (124) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4609).
(3) إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6202).
وأخرجه أحمد (2109) و (3409)، والترمذي (1214) من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ووقع عنده: بعشرين صاعًا.
وأخرجه أحمد (2724) بأتمَّ منه، وابن ماجه (2439) من طريق هلال بن خباب، عن عكرمة، به.
(4) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).

"مَنْ يَشْتَرِيهِ مني؟ "، فاشتراه نُعَيْمُ بنُ عبدِ الله العَدَويُّ بثمانِ مئةِ درهم، فجاء بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه، ثم قال: "ابْدَأُ بنفسِكَ فتصدَّقْ عليها، فإنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فإنْ فَضَلَ من أَهْلِكَ(1) شَيْءٌ، فَلِذِي قَرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ من(2) ذي قَرَابَتِكَ شيْءٌ(3)، فهكذا وهكذا وهكذا" يقول: بين يدَيْك وعن يمينك وعن شِمالِكَ(4).

4653 - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا أيوب، عن أبي الزُّبير عن جابر، أنَّ رجلًا من الأنصار يُقال له: أبو مَذْكُور(5) أَعْتَقَ غلامًا له عن دُبُر يقال له: يعقوب؛ لم يكن له مالٌ غيرُه، فدَعَا به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "مَنْ يَشْتَرِيه(6)؟ "، فاشتراه نُعيم بنُ عبد الله بثمانِ مئة درهم، فدفعَها إليه وقال: "إذا كان أحدكم فقيرًا فلْيبْدَأ بنفسه، فإن كان فَضْلًا فعلى عِيالِه، فإن كان فَضْلًا فعلى قَرَابته، أو على ذي رَحِمِه، فإن كان فَضْلًا فهاهنا وهاهنا"(7).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م): عن أهلك.
(2) في (م): عن، وهو تحريف
(3) لفظة: شيء، ليست في (هـ).
(4) إسناده صحيح، وهو مكرر (2546) بسنده ومتنه.
(5) في (ر) و (هـ): أبو مذكورة.
(6) عبارة: "مَنْ يشتريه" تكرَّرت في (ر) و (م).
(7) إسناده صحيح، أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو مدلّس، ولكنه صرّح بالسماع عند عبد الرزاق (كما سيأتي) وغيره، ثم إن هذا الحديث من رواية اللَّيث، وقد أخذَ عن أبي الزُّبير ما ثبتَ له سماعُه من جابر، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4987) و (6204). =

4654 - أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيانُ وابنُ أبي خالد، سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن عطاء
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم باع المُدَبَّر(1).

‌‌85 - باب بيع المكاتب
4655 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُروة--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14273) - وعنه أبو داود (3957) - ومسلم (997) من طريق إسماعيل بن عُلَيّة، بهذا الإسناد، ولم يَسُقه مسلم بتمامه، وأحال على رواية الليث عن أبي الزُّبير، وسلفت رواية الليث في الحديث قبله، وبرقم (2546).
وأخرجه عبد الرزاق (16681) وابن حبان (3342) و (4932) مختصرًا) و (4934) من طرق، عن أيوب، به، وزاد ابن حبان في الرواية الأخيرة: وكان إذا حدَّث هذا الحديث قال: كان عبدًا قبطيًّا مات عامَ أوَّل.
(1) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرّاح، وسفيان: هو الثوري، وابن أبي خالد: هو إسماعيل الأحمسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4983) و (6205).
وأخرجه أحمد (14216) عن وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2230)، وابن ماجه (2512) من طريقين عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد وحدَه، به.
وأخرجه بنحوه وبأطول منه أحمد (14972)، والبخاري (7186)، وأبو داود (3955)، والمصنِّف في "الكبرى" (4984) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وحدَه، به، وفي رواية أبي داود أن الغلام بِيعَ بسبع مئة أو تسع مئة، وهو مخالف لما عليه الروايات أنه بثمان مئة.
وأخرجه بنحو روايتي أبي الزُّبير عن جابر (السالفتين قبله): البخاري (2141) و (2403)، ومسلم (997): (59) بإثر الحديث (1668)، وأبو داود (3955) و (3929)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" (4980) و (4981) و (4982) و (4986) و (5938)، وابن حبان (4929) و (4933) من طرق عن عطاء، به، وفي بعض الروايات زيادة على غيرها.
وسيأتي بأطول منه من طريق الأعمش، عن سلمة بن كهيل به برقم (5418)، وفيه أنَّ الرجل كان عليه دين وينظر ما سلف برقم (2546).

أنَّ(1) عائشةَ أخبرته، أنَّ بَرِيرَةَ جاءت عائشةَ تَسْتَعِينها(2) في كِتابَتِها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارْجِعِي إلى أهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَن أَقْضِيَ عنكِ كِتابتَكِ، ويكونَ ولاؤُكِ لي، فَعَلْتُ، فذكَرَتْ ذلك بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وقالوا: إن شاءَتْ أن تَحْتَسِبَ عليكِ فلتَفْعَلْ، ويكونَ(3) لنا وَلاؤُك، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِبْتَاعِي وأعْتِقي(4)، فإنَّ(5) الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(6): "ما بال أقوام يَشْتَرِطُون شُروطًا ليست في كتاب الله؟! فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا(7) ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترطَ مئةَ شَرْطٍ(8)، شَرْطُ الله أحَقُّ وأوْثَقُ"(9).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ر) و (م)، وهو كذلك في المصادر من رواية قُتيبة، ووقع في (ك) و (هـ): عن.
(2) في (ر) ونسخة في هامش (هـ): لتستعينها.
(3) في (هـ): فيكون.
(4) في (ر) و (م) وهامش (هـ): فأعتقي.
(5) في (ك): فإنما.
(6) في (م): ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
(7) في (ك) وهامش (هـ): شيئًا، وفي هامش (هـ) أيضًا: شروطًا (نسخة).
(8) في هامش (ك): ما اشترط (نسخة) (يعني بدل قوله: مئة شرط).
(9) إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سعد وابن شهاب: هو محمد بن مُسلم الزُّهري، وعروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6206).
وأخرجه البخاري (2561)، ومسلم (1504): (6)، وأبو داود (3929)، والترمذي (2124) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وعندهم: تستعينُها في كتابتها، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئًا، وقرن أبو داود بقُتيبة عبد الله بن مسلمة القعنبي.
وأخرجه أحمد (24522)، والبخاري (2717)، من طريقين عن اللَّيث، به. ولم يرد عند البخاري قوله: ما بال أقوام يشترطون شروطًا .... =

‌‌86 - باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا
4656 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني رجالٌ من أهل العلم منهم يونس واللَّيث، أنّ ابن شهاب أخبرهم، عن عُروة
عن عائشة أنها قالت: جاءت بَرِيرَةُ إِليَّ، فقالت: يا عائشة، إنِّي كاتبت أهلي على تسع(1) أواقيّ(2) في كلِّ عام أُوقِيَّة(3)، فأعِينينِي. ولم تكن قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة - ونَفِسَتْ فيها -: ارْجِعِي إِلى أَهْلِكِ، فإِنْ أَحَبُّوا أن أُعْطِيَهُم ذلك جميعًا ويكون وَلاؤكِ لي، فعلتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرةُ إلى أهلها، فعَرَضَتْ ذلك عليهم، فأبَوْا وقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَن تَحْتَسِبَ عليكِ فَلْتَفْعَلْ ويكونَ وَلا وَكِ(4) لنا، فذكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك منها، اِبْتَاعي وأَعْتِقِي، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ففَعَلَتْ. وقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في النَّاس، فحَمِدَ الله تعالى ثم قال: "أَمَّا بَعْد، فما بالُ أُناسٍ(5) يَشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! مَنِ اشترطَ شَرْطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مئة شرطٍ، قضاء الله أحَقُّ،--------------------------------------------
= وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (24053) و (25504) و (26335)، والبخاري (2155)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (6370) و (6371) من طرق عن الزُّهري، به.
وسيأتي بعده من طريق ابن وَهْب، عن اللَّيث ويونس، عن ابن شهاب، به.
وسلف من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به برقم (3451).
(1) في (ك): سبع، وبهامشها: تسع (نسخة).
(2) بتشديد الياء وتُخفَّف: جمع أُوقيَّة، وفي المطبوع: أواقٍ، وهو صحيح أيضًا.
(3) في هامش (هـ): وقيَّة (نسخة).
(4) في (ك) و (هـ): ذلك.
(5) في (ك) و (هـ): الناس.

وشرط الله أوثَقُ، وإنَّما الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ"(1).

‌‌87 - باب بيع الولاء
4657 - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن عبد الله بنِ دينار عن عبد الله(2)، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِه(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4997) و (6207).
وأخرجه مسلم (1504): (7) عن أبي الطَّاهر أحمد بن عَمرو، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (9991 - مختصرًا) عن سليمان بن داود كلاهما عن ابن وهب، عن يونس وحدَه، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم (2560) عن اللَّيث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، وفيه: وعليها خمسة أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين.
قال الحافظ في "فتح الباري" 5/ 186: والمحفوظ روايةُ اللَّيث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة … وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيقُ الليث فيه لا شيخُه … وقد وقع في هذه الرواية المعلَّقة أيضًا مخالفة للروايات المشهورة في موضع فيه نظر، وهو قوله في المتن: وعليها خمس أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين، والمشهور … أنها كاتبت على تسع أواقٍ في كل عام أوقية … وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط، ويمكن الجمع بأن التسع أصل، والخمس كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي والمحبّ الطبري … وينظر تتمة كلامه.
وسلف قبله عن قتيبة بن سعيد عن الليث، عن ابن شهاب، به.
قال السندي: قوله: "ونَفِسَت" بكسر فاء؛ أي: رَغِبَت، والجملة حال من فاعل قالت.
(2) بعدها في (ر) زيادة: بن عمر.
(3) إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيمي، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6208).
وأخرجه مسلم (1506) من طريق عبد الوهاب الثقفي، والمصنِّف في "الكبرى" (6383) من طريق عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن عبيد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد. ولم =

4658 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا مالك، عن عبد الله بنِ دينار
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الولاء، وعن هِبَتِه(1).

4659 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن شُعبة، عن عبد الله بن دينار
عن ابنِ عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ(2)--------------------------------------------
= يذكر الثقفي الهبة.
وأخرجه ابن ماجه (4748) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، به. فذكر نافعًا بدلًا من عبد الله بن دينار. قال الترمذي عقب الحديث (2126): وَهِمَ فيه يحيى بن سليم، والصحيح: عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد (4560)، والبخاري (6756)، ومسلم (1506)، والترمذي (1236) و (2126)، والمصنِّف في "الكبرى" (6382) و (6383)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (4949) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسيرد في الحديثين التاليين.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الوَلاء" ليس المراد به المال بعد موت المُعْتَق - بالفتح - وانتقاله إلى المُعْتِق - بالكسر - بل المراد هو السبب الذي بين المُعْتَق والمُعْتِق، الذي هو سببٌ لانتقال هذا المال.
(1) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6209). وهو في الموطأ" 2/ 782.
وسلف في الذي قبله.
وسيرد في الذي بعده.
(2) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6210).
وأخرجه أحمد (5496) و (5850)، والبخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، والترمذي (1236)، والمصنِّف في "الكبرى" (2381)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (2948) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديثين السابقين.

‌‌88 - باب بيع الماء
4660 - أخبرنا الحُسين بن حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى السِّينانيُّ(1)، عن حُسين بن واقد، عن أيوب السَّخْتيانيِّ، عن عطاء
عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الماء(2)

4661 - أخبرنا قتيبة بنُ سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن - واللَّفظ له- قالا: حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ أبا المِنْهالِ يقول:
سمعتُ إياسَ بنَ عمر(3) - وقال مرَّةً: ابن عبد - يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بَيعِ الماء(4). قال قُتيبة: لم أفْقَه(5) عنه بعضَ حروفِ أبي المِنْهال كما أَرَدْتُ.--------------------------------------------
(1) كلمة "السيناني" ليست في (م).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حسين بن واقد، وباقي رجاله ثقات.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6211).
وسيأتي - بأتمَّ منه - برقم (4670) من طريق أبي الزُّبير، عن جابر، به. وإسناده صحيح.
قال السندي: قوله: "عن بيع الماء" غالب العلماء على أنَّ الماء إذا أحرزه إنسان في إنائه ومِلْكه يجوز بيعُه، وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها.
(3) هكذا في النُّسَخ، وورد في نسخة بهامش (ك)، و "السنن الكبرى": عمرو، والصواب: إياس بن عبد، كما ذكر بعده.
(4) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطْعِم البناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6212).
وأخرجه أحمد (17236)، وابن ماجه (2476)، وابن حبان (4952) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. والجميع سَمَّوا الصحابي: إياس بن عبد، وكذا ذكره المزيُّ في "التحفة" (1747) في مسند إياس بن عبد المزني.
وسيرد في الحديثين التاليين.
(5) في نسخة في (م): أفهمه.

‌‌89 - باب بيع فَضْل الماء
4662 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا داود عن عَمرو، عن أبي المِنْهال عن إياس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء. قال(1): وباع قَيِّمُ الوَهْطِ فَضْلَ ماءِ الوَهْط، فكَرِهَه عبد الله بن عَمرو(2).

4663 - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن(3)، عن حجّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبرَه
أنَّ إياسَ بنَ عبد صاحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تَبِيعوا فَضْلَ المَاءِ، فَإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء(4).--------------------------------------------
(1) كلمة "قال" من (م).
(2) إسناده صحيح، ابن داود: هو ابن عبد الرحمن العطار، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6213).
وأخرجه - بالمرفوع منه - الترمذي (1271) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وأخرجه - كذلك - أبو داود (3478) عن النفيلي، عن داود بن عبد الرحمن، به.
وسلف في الذي قبله، وسيرد في الذي يليه.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع فضل الماء": هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. وقوله: "ماء الوَهط" ضُبط بفتحتين [كذا قال]: مالٌ كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف، وأصله الموضع المطمئن.
(3) تحرف في نسخة بهامش (ك) إلى: الحسين. وعلّق عليه.
(4) إسناده صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6214).
وأخرجه أحمد (15444) عن روح، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقَيه.