📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

‌‌90 - باب بيع الخَمْر
4664 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن زيد بنِ أَسْلَم، عن ابنِ(1) وَعْلَةَ المِصريِّ أنَّه سأل ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعصَرُ من العِنَب؟
قال ابنُ عبَّاس: أهدى رجلٌ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَاويةَ خَمْرٍ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها؟ " فسار - ولم أفهم سارَّ(2) كما أرَدتُ فسألتُ- إنسانًا(3) إلى جَنْبِه، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِمَ سارَرْتَه؟ " قال: أَمَرْتُه أن يَبيعَها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بيعَها" فَفَتَحَ المَزادَتين حتَّى ذهبَ ما فيهما(4).

4665 - حدَّثنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن--------------------------------------------
(1) تصحف في (ر) إلى: أبي.
(2) في (هـ): ما سارَّ.
(3) كذا في النسخ الخطية، وجاء فوقها في (ك) وفوق كلمة (فسارَّ) الحرف (ع) إشارة إلى تعلق اللفظين ببعضهما، أي: فسارَّ إنسانًا، وقولُه: "ولم أفهم "سارَّ" كما أردتُ فسألتُ" مُعترضٌ.
(4) إسناده صحيح، ابن وَعْلَة: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6215).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 846، ومن طريقه أخرجه أحمد (3373)، ومسلم (1579)، وابن حبان (4942).
وأخرجه بنحوه أحمد (2190) و (2978)، وابن حبان (4944) من طريقين عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه -كذلك- أحمد (2041)، ومسلم (1579) من طريقين عن عبد الرحمن بن وعلة، به.
قال السِّندي: قوله: "هل علمت … " إلخ، يريد أنَّ الخمر حرام، فلعلَّك ما علمت بذلك، ففعلتَ ما فعلت لذلك. "فسارَّ" من السرِّ الذي هو بمعنى: الكلام الخفي، ومفعوله: "إنسانًا".

منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق
عن عائشة قالت: لما نزلَتْ آياتُ الرِّبا قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فتلاهُنَّ على النَّاس، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجارةَ في الخمر(1).

‌‌91 - باب بيع الكلب
4666 - حدَّثنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بنِ(2) عبد الرَّحمن بنِ الحارثِ بن هشام
أنَّه سمعَ أبا مسعود عُقبة بنَ عَمرو قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيُّ، وحُلْوانِ الكاهِن(3).

4667 - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم قال: حدَّثنا سعيد بنُ عيسى قال: أخبرنا المُفَضَّل بنُ فَضالة، عن ابنِ جُرَيج، عن عطاء بنِ أبي رباح--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبَيح، ومسروق: هو ابن الأجدع. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6216) و (10990).
وأخرجه أحمد (25532) عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24960)، والبخاري (4543) من طريقين عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (25576) و (26375)، والبخاري (2084) و (4542)، ومسلم (1580): (69) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه أحمد (24193) و (24194) و (24692)، والبخاري (459) و (2229) و (4540) و (4541) و (4543)، ومسلم (1580) (70)، وأبو داود (3490) و (3491)، والمصنِّف في "الكبرى" (10989)، وابن ماجه (3382)، وابن حبان (4943) من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، به.
(2) كلمة "بن" سقطت من (ر).
(3) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4292) سندًا ومتنًا.

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أشياءَ حرَّمها: "وثَمَنُ الكلب"(1).

‌‌92 - باب ما استُثْني منه (2)
4668 - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: أخبرنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمّاد بنِ سَلَمة، عن أبي الزُّبير
عن جابر بنِ عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب(3) إلَّا كلبَ صَيد(4). قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.

‌‌93 - باب بيع الخنزير
4669 - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّة: "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ" فقيل: يا رسولَ الله، أرأيتَ شحومَ المَيتة، فإنّه يُطْلَى(5) بها السُّفْنُ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلِّس، لكنَّ روايته عن عطاء بن أبي رباح محمولة على الاتصال. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6218).
وأخرجه أحمد (2094) و (2626) و (3273) و (3344) و (3345)، وأبو داود (3482) من طريق قيس بن حبتر، عن ابن عباس، به. بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب. ورواية أحمد الأولى ورواية أبي داود مقتصرتان على ذِكْر النهي عن ثمن الكلب.
(2) كلمة "منه" من (م).
(3) المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: الكلب والسِّتّور.
(4) حديث صحيح دون قوله: "إلا كلب صيد"، وهو مكرر الحديث (4295) سندًا ومتنًا.
(5) المثبت من (هـ) ونسخة في (ك)، وفي (ر): إنما يطلى، وفي (م): فإنها تُطلى، وفي نسخة بهامش (ك): فإنَّا نطلي.

ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبحُ بها(1) النَّاسُ؟ فقال: "لا، هو حرام" وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل لمَّا حَرَّمَ عليهم(2) شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعُوه، فأكلوا ثمنه"(3).

‌‌94 - باب بيع ضِراب الجَمل
4670 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ ضراب الجَمَل(4)، وعن بَيعِ الماء، وبَيعِ الأرض للحَرْث(5)، يبيعُ الرَّجلُ أرضَه وماءَه، فعَنْ ذلك نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم(6).--------------------------------------------
(1) في (ر): منها.
(2) كلمة "عليهم" ليست في (ر).
(3) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4256) سندًا ومتنًا.
(4) في (ر) و (م): الفحل، وعلى هامش (م) نسخة كما أُثبت.
(5) في (م): لتحرث.
(6) إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزبير - وهو محمد ابن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، وقد صرحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6221).
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - مسلم (1565): (34) و (35)، وابن ماجه (2477)، وابن حبان (4953) و (5155) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مقتصرًا على النهي عن بيع الماء: أحمد (14644) و (14842) من طريق حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير، به.
وسلف النهي عن بيع الماء برقم (4660) من طريق عطاء، عن جابر، به.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع ضراب الجمل" أي: عن أخذ الكراء على ضِرابه، وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كِراء، فإنَّ المنع عنها قطعٌ للنسل.

4671 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عليِّ بنِ الحَكَم. ح: وأخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا عبد الوارث، عن عليِّ بنِ الحكم، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل(1).

4672 - أخبرنا عِصْمةُ بنُ الفَضْل قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن إبراهيم بنِ حُمَيد الرُّؤاسي قال: حدَّثنا هشام بنُ عُروة، عن محمد بن إبراهيم بنِ الحارث
عن أنس بنِ مالك قال: جاء رجلٌ من بني الصَّعْقِ - أحَدِ بني كِلاب - إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألهَ عن عَسْبِ الفَحْل، فنهاه عن ذلك، فقال: إنَّا نُكْرَمُ على ذلك(2).

4673 - حدَّثنا محمد بن بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن المغيرة قال: سمِعْتُ ابنَ أَبي نُعْمٍ قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وعلي بن الحكم: هو البُناني البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4683) و (6221)، وجاء في الموضع الأول من طريق إسماعيل وحده.
وأخرجه البخاري (2284) عن مُسَدَّد، عن عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4630)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، وابن حبان (5156) من طريق إسماعيل بن علية، به.
قال السِّندي: قوله: "عَسْب الفحل": ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وضِرابُه أيضًا، ولم يَنْهَ عن واحد منهما، بل عن كراءٍ يؤخَذُ عليه، فهو بحذف المضاف، أي: كِراء عسْبِه.
وقيل: يقال لكرائه: عسْبٌ أيضًا، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4674) و (6223).
وأخرجه الترمذي (1274) عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، وزاد فرخَّص له في الكرامة وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.

سمعْتُ أبا هريرة يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الحَجَّامِ، وعن ثَمن الكلب، وعَسْبِ(1) الفَحْل(2).

4674 - أخبرني محمد بنُ عليِّ بنِ ميمون قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام، عن(3) ابنِ أبي نُعْم
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل(4).--------------------------------------------
(1) في (هـ): وعن عسب.
(2) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر، والمغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، وابن أبي نُعم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4675) و (6224).
وأخرجه أحمد (7976) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: وقال أبو هريرة: هذه من كيسي.
وأخرجه أحمد (8388) و (9372) من طريق معاوية المهري، و (10489) من طريق عطاء ابن أبي رباح، كلاهما عن أبي هريرة، به. وزاد معاوية المهري: وكسب المومسة. ووقع في رواية عطاء: مهر البغي، بدل: كسب الحجام.
ورُوي - كما في الرواية التالية - من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري.
وسيرد في الرواية (4675) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. دون قوله: عن كسب الحجام.
وسلف برقم (4293) من طريق عُلَي بن رباح، عن أبي هريرة به بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
(3) كلمة "عن" سقطت من (هـ).
(4) إسناده صحيح، محمد هو ابن يوسف الفِرْيابي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وهشام: هو ابن عائذ الأسدي وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4676) و (6225).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (4676) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة من طريق المغيرة بن مقسم، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة.

4675 - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا محمد(1) بنُ فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي حازم
عن أبي هريرة(2) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وعَسْبٍ الفَحْل(3).

‌‌95 - باب الرَّجل يَبتاع البَيعَ فيُفْلِس، ويوجَد المتاعُ بِعَينِه
4676 - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن أبي بكر بنِ حَزْم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بنِ هشام
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَفَلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رجلٌ(4) عِندَه سِلْعَتَه بعينها، فهو أولى بها(5) مِنْ غَيرِه"(6)--------------------------------------------
(1) كلمة "محمد" من (ر) و (م).
(2) قوله: "عن أبي هريرة " سقط من (ك) و (هـ) والمطبوع، ونبه عليه في هامش (ك).
(3) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4680) و (6226).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" - كما في التحفة) (13407) - عن علي بن ميمون، وابن ماجه (2160) عن علي بن محمد الطنافسي ومحمد بن طريف ثلاثتهم عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (4681)، وكما في "التحفة" (13407) من طريقين عن الأعمش، به ولفظه: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ومهر البغي".
وسلف برقم (4673) من طريق ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، به بزيادة النهي عن كسب الحجام.
(4) في (هـ): الرجل، وفي نسخة على هامشها كما أُثبت.
(5) في (ك) و (هـ) والمطبوع: به.
(6) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6228). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1599): (22)، والترمذي (1262) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1599): (22)، وابن ماجه (2358) من طريقين عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (7124) و (7372) و (7390) و (7507) و (10131)، والبخاري (2402)، ومسلم (1599): (22)، وأبو داود (3519)، وابن حبان (5036) و (5037) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
ورواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن واختُلِفَ عليه:
فأخرجه أبو داود (3522) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، وابن ماجه (2359) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود (3521) من طريق مالك، و (3522) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزُّهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكرا أبا هريرة في الإسناد.
قال أبو داود: حديث مالك أصح. قال المزِّي في "التحفة" (14861): يعني حديث مالك عن الزُّهري أصح من حديث الزبيدي عن الزهري.
وأخرجه أحمد (10794) من طريق الحسن البصري، و (8566) و (8995) و (9320) و (9347) و (10048) و (10322) و (10596)، ومسلم (1599): (24) من طريق بشير بن نهيك، وأحمد (7390)، وابن حبان (5038) من طريق هشام بن يحيى، ومسلم (1599): (25) من طريق عراك بن مالك، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360) من طريق عمر بن خلدة خمستهم عن أبي هريرة به. وقال ابن خلدة في روايته: "من أفلس أو مات".
وسيرد في الحديث الذي يليه.
قال السِّندي: قوله: "أيُّما امرئ" كلمة "ما" زائدة لزيادة الإيهام، و "امرئ" مجرور بالإضافة. "أفلَسَ" يقال: أفلَسَ الرجلُ: إذا صار إلى حالٍ لا فُلوس له، أو: صار ذا فَلْسٍ بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وحقيقته الانتقال من اليُسر إلى العُسر، قيل: المُفْلِس لغةً: من لا عَين له ولا عرض وشرعًا: ما قصَّر ما بيده عمَّا عليه من الديون. "ثمَّ وجد رجلٌ" أي: بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئًا كما في رواية "الموطأ" عند مالك. "فهو أولى به" أي: بذلك الذي وَجَدَ من السِّلعة، أي: يجوز أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركًا بينه وبين سائر الغرماء، وبهذا يقول الجمهور، خلافًا للحنفية فقالوا: إنه كالغرماء … إلخ.

4677 - أخبرني عبد الرَّحمن بنُ خالد وإبراهيم بنُ الحَسَن - واللَّفظ له - قال(1): حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني ابنُ أَبي حُسَين، أنَّ أبا بكر بنَ محمد بنِ عمرو بنِ حَزْمٍ أخبره، أنَّ عُمرَ بنَ عبد العزيز حدَّثه، عن أبي بكر بنِ عبد الرَّحمن
عن حديث أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، عن الرَّجُل يُعْدِمُ، إذا وُجِدَ عندَه المتاعُ بِعَيْنِه، وعَرَفه، أنَّه لصاحبِه الَّذي باعَه(2).

4678 - أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعد وعَمرو بنُ الحارث، عن بُكَير بنِ الأشَجّ، عن عِياض بنِ عبد الله
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: أُصيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ثمارِ، ابتاعَها، وكَثُرَ(3) دَيْنُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصدَّقوا عليه"، فتصدَّقوا عليه، فلم(4) يبلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذوا ما وجَدْتُم، وليسَ لَكُم إِلَّا ذلكَ"(5).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م): قالا.
(2) إسناده صحيح من جهة إبراهيم بن الحسن، وعبد الرَّحمن بن خالد - وهو ابن يزيد القطان - صدوق، وقد تُوبع، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه وابن أبي حسين: هو عبد الرَّحمن بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6229).
وأخرجه مسلم (1559): (23) من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديث الذي قبله.
قوله: "يُعْدِم"؛ قال السِّندي: من أعدمَ الرجلُ: إذا افتقر، وهو صفة الرجل؛ لأن تعريفه للجنس لا للعهد.
(3) في (م): فكثر.
(4) في نسخة في (هـ): ولم، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(5) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وبُكير بن الأشج: هو بُكير بن عبد الله بن =

‌‌96 - باب الرَّجل يبيع السِّلعة فيستحِقُّها مستحِقّ
4679 - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ مَسْعَدة، عن ابنِ جُرَيج، عن عكرمة بنِ خالد قال:
حدَّثني أُسَيد بنُ حُضَير(1) بن سماك، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أنَّه إذا وجَدَها في يد الرَّجل غيرِ المُتَّهم، فإن شاءَ أَخَذَها(2) بما اشتراها، وإن شاء اتَّبَعَ(3) سارِقَه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر(4).--------------------------------------------
= الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6230).
وأخرجه مسلم (1556) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث وحده، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4530).
(1) كذا في النسخ، وجاء في هامش: (م) ظُهَيْر. وينظر التعليق الآتي.
(2) في (ر): أخذ.
(3) في (ر): تبع.
(4) إسناده صحيح، لكنه من مسند أُسيد بن ظهير كما في الرواية التالية، وذِكرُ أُسيد بن حُضَير خطأ، أخطأ فيه ابن جُريج؛ قال الإمام أحمد: هو في كتابه - يعني ابن جُريج -: أُسيد ابن ظُهير، ولكن كذا حدَّثهم بالبصرة. ذكره عنه أبو داود في "المراسيل" ضمن الحديث (192)، وقد أخرجه بمثل إسناد المصنِّف، ولكن بأتمَّ منه، وقد نبَّه على هذا الخطأ المِزِّيُّ في "التحفة" 2/ 1 (150) [ونقله عنه في هامش (ك)] وابنُ حجر في "إتحاف المهرة" 1/ 370.
وقد صرَّح ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بالتحديث في الرواية التالية، وفي غيرها من المصادر، فانتفت شبهة تدليسه والحديث في "السنن الكبرى" برقم (6231).
وأخرجه -بأتمَّ منه- أحمد (17986) عن روح بن عبادة، و (17988) عن هوذة بن خليفة، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقد ذكر المِزِّي في "التحفة" 1/ 72 أنَّ رواية روح بن عبادة جاءت على الصواب: أُسيد بن ظُهير. قلت: لكِنَّ مُحققي "المسند" ذكروا أَنَّ في نسخهم: ابن حُضَير.

4680 - أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا سعيد بن ذُؤَيبٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق، عن ابنِ جُرَيج، ولقد أخبرني عِكرمةُ بنُ خالد
أنَّ أُسَيدَ بنَ ظُهَير(1) الأنصاريَّ - ثُمَّ أَحَدَ بني حارثة - أخبرَه(2) أنَّه كان عاملًا على اليَمامة، وأنَّ مروانَ كتبَ إليه(3)، أنَّ معاوية كتبَ إليه: أنْ(4) أيُّما رجُلٍ سُرِقَ منه سَرِةةٌ(5)، فهو أحَقُ بها حيثُ ما(6) وجدَهَا، ثُمَّ كتب بذلك مروانُ إليَّ، فكتبتُ(7) إلى مروانَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنَّه(8) إذا كان الَّذي ابتاعَها من الَّذي سرَقَها غيرَ مُتّهم، يُخيَّرُ سيّدها، فإِن شاءَ أَخذَ الَّذِي سُرِقَ منه بثمنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قضى بذلك أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، فبعثَ مروانُ بكتابي إلى معاوية، وكتبَ معاويةُ إلى مروانَ: إنَّك لَسْتَ أنتَ ولا أُسيدٌ تَقْضِيان علَيَّ، ولكنِّي(9) أقضي فيما وُلِّيتُ عليكما،--------------------------------------------
(1) المثبت من (م) - وهو الموافق لرواية "السنن الكبرى" - وهو الصواب، وذكر الحافظُ المزي في "التحفة" 1/ 72، والحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 1/ 370 أنَّ عبد الرزاق روى هذا الحديث على الصواب: ابن ظهير. وجاء في (ق) و (ك) و (هـ): ابن حُضير، وتحرف في (ر) إلى: حصين.
(2) في (ر): حدثني.
(3) كلمة "إليه" ليست في (م).
(4) كلمة "أن" ليست في (ر).
(5) كلمة "سرقة" ليست في (ك).
(6) كلمة "ما" من (ر) و (م).
(7) في (ر) و (ك): وكتبت.
(8) في (ر) و (م): بأنها.
(9) في (م): ولكن.

فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُكَ به، فبعَثَ مروانُ بكتاب معاوية، فقلتُ: لا أقضي(1) ما وُلِّيتُ بما قال معاوية(2).

4681 - حدَّثنا محمد بن داودَ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ عَوْنٍ قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن موسى بنِ السَّائب، عن قتادة، عن الحَسَن
عن سَمُرة، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الرَّجلُ أَحَقُّ بِعَينِ ماله إذا وجده، وتَّبَعُ البائعُ مَن باعَه"(3).

4682 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة(4)، عن قَتادة، عن الحسن--------------------------------------------
(1) بعدها في (هـ) ونسخة في (ك): به.
(2) إسناده صحيح، عمرو بن منصور: هو ابن سعيد النسائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6232)، وجاء فيه على الجادَّة، يعني: أُسَيد بن ظُهَير، وكذلك هو في "مصنف عبد الرزاق" (18829)، وأخرجه عنه أحمد (17987).
وينظر ما قبله.
(3) حديث حسن، الحسن -وهو البصري- مدلِّس، ولم يصرِّح بسماعه من سمرة، لكن للحديث طريق آخر - سيرد في التخريج - يتحسَّن به. هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وقد صرَّح بسماعه عند غير المصنِّف، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "الكبرى" (6233).
وأخرجه أبو داود (3531) عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20148) عن زكريا بن أبي زكريا عن هشيم به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (20146) و (20202)، وابن ماجه (2331) من طريق عبيد بن زيد بن عقبة، عن سمرة به. وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو مدلِّس، وقد عنعن. والحديث بمجموع هذين الطريقين حسن إن شاء الله تعالى.
قال السِّندي: قوله: "أحقُّ" أي: بالسرقة على إرادة المسروق باسم السرقة. "بِعَين ماله"
قال الخطَّابي: هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما، والبائع يُطلق على المشتري، وهو المراد هاهنا.
(4) كذا في النسخ الخطية، والذي في "التحفة" (2582 طبعة د. بشار عواد): سعيد بن =

عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها ولِيَّان، فهي للأوَّل منهما، ومَنْ باعَ(1) بَيعًا من رجُلَين، فهو للأوَّل منهما"(2).--------------------------------------------
= أبي عروبة، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" (6234).
(1) في (م): بايع.
(2) إسناده ضعيف، رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الحسن - وهو البصري - مدلِّس، ولم يُصرِّح بسماعه من سمرة، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي (1110)، وصحَّحه الحاكم 2/ 174 - 175، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيَّان فيما نقل عنهما الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 165، والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. غندر: هو محمد بن جعفر، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وقَتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.
وأخرجه الترمذي (1110) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20085) عن محمد بن جعفر به وقال: وشكَّ في كتاب البيوع فقال: عن عقبة أو سمرة.
وأخرجه ابن ماجه (2190) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال فيه: عن عقبة أو سمرة، على الشك.
وأخرجه المصنف في "الكبرى" (6235) من طريق إبراهيم بن طهمان عن سعيد، به.
وفيه: عن عقبة وسمرة.
وأخرجه أحمد (20208) و (20263)، وأبو داود (2088) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (20116) و (20141) و (20206) و (20208)، وأبو داود (2088)، والمصنِّف في "الكبرى" (5376) و (5377) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد (20090) و (20121)، وأبو داود (2088)، وابن ماجه (2344) من طريق همام بن يحيى وابن ماجه (2191) من طريق سعيد بن بشير، أربعتهم عن قتادة، به. أي: عن سمرة من غير شك. وروايتا ابن ماجه مقتصرتان على قسمه الثاني.
وأخرجه أحمد (17349) من طريق أبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر من دون شك. والحسن البصري لم يسمع من عقبة فيما قاله ابن المديني.
قال السِّندي: قوله: "فهي للأول منهما" أي: للناكح الأول من الناكحين، أو للوليِّ الأول من الوليِّين، ينفذ فيها تصرُّفه دون تصرُّف الثاني.

‌‌97 - باب الاستِقْراض
4683 - حدَّثنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن سفيان، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن عبد الله بنِ أبي ربيعة، عن أبيه
عن جده قال: استَقْرَضَ منّي النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين ألفًا، فجاءه مالٌ، فدفعَه إليَّ، وقال: "باركَ اللهُ لكَ(1) في أهلِكَ ومالِكَ، إِنَّما جزاء السَّلفِ الحمدُ والأداءُ"(2).

‌‌98 - باب التَّغليظ في الدَّين
4684 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجر، عن إسماعيل قال: حدَّثنا العلاء(3)، عن أبي كثيرٍ مولي(4) محمد بنِ جَحْش
عن محمد بن جَحْش قال: كُنَّا جُلوسًا عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسَه إلى السَّماء، ثُمَّ وضعَ راحَتَه على جبهَتِه، ثُمَّ قال: "سُبحانَ الله، ماذا(5)--------------------------------------------
(1) كلمة "لك" ليست في (ك) و (م).
(2) إسناده صحيح عبد الرَّحمن هو ابن مهدي وسفيان هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6236).
وأخرجه أحمد (16410)، وابن ماجه (2424) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عبد الله بن أبي ربيعة بهذا الإسناد، وورد عند أحمد إبراهيم بن إسماعيل، بدل: إسماعيل بن إبراهيم، يعني مقلوبًا، وأشار محقِّقوه إلى أنه خطأٌ قديم.
وأورد الحديث البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 5/ 10 وقال: إبراهيم لا أدري سمع منه أو لا. اهـ. وأورده أيضًا ابنُ حجر في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن أبي ربيعة (4693) وذكر عن أبي حاتم قوله: إنه مرسل. فتعقَّبه بقوله: وفي الجزم بذلك نظر. اهـ. قلنا: وحكمه الاتصال؛ لسلامته من التدليس.
(3) جاء في (ر): عن إسماعيل بن العلاء.
(4) في نسخة في (م): من آل.
(5) في (م): ما، وفوقها: ذا (نسخة).

نُزِّلَ(1) من التَّشديد" فسَكَتْنا وفَزِعْنا(2)، فلمَّا كان من الغد، سأَلْتُه: يا رسولَ الله، ما هذا التَّشديدُ الَّذي نُزِّل؟ فقال: "والَّذي نفسي بيدِه، لو أنَّ رجلًا قُتِل في سبيل الله ثُمَّ أَحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ(3) وعليه دَيْن، ما دخلَ الجَنَّةَ حتّى يُقضَى عنه دَيْنُه"(4).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): أنزل.
(2) في (م) ونسخة بهامش (ك): وفرقنا.
(3) بعدها في (ر) زيادة: ثم أُحيي.
(4) ضعيف بهذا السياقة، أبو كثير مولى محمد بن جحش - ويقال له: مولى الليثيين، ومولى الأشجعيين، ومحمد مولاه: هو ابن عبد الله بن جحش، لكن نُسِب هنا لجدّه - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن اختُلِفَ عليه في إسناده ومتنه كما سيأتي بيانه، وقد انفرد بهذه السياقة، وباقي رجال الإسناد ثقات، إسماعيل: هو ابن إبراهيم، يُعرَف بابن عُليَّة والعلاء هو ابن عبد الرَّحمن بن يعقوب مولى الحرقة وهو في "السنن الكبرى" برقم (6237).
وأخرجه أحمد (22493) من طريق زهير بن محمد عن العلاء، بهذا الإسناد، وبهذا اللفظ.
وأخرجه - أيضًا - (17253) عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي كثير مولى الليثيين، عن محمد بن عبد الله بن جحش، أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما لي إن قُتِلتُ في سبيل الله؟ قال: "الجنة". فلمَّا ولَّى قال: "إِلَّا الدَّين سارَّني به جبريل آنفًا".
وأخرجه - أيضًا بمثل لفظ سابقه - 17254) من طريق عبَّاد بن عبَّاد، عن محمد بن عمرو، عن أبي كثير مولى الهذليين، عن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، … فذكره وزاد في الإسناد عن أبيه، أي: جعله من مسند عبد بن جحش.
قلت: وهذان اللفظان يوافقان حديثَي أبي هريرة وأبي قتادة - السالِفَين على التوالي برقمي (3155) و (3156) - وحديثَ عبد الله بن عمرو عند أحمد (7051).
قال السِّندي: قوله: "حتى يُقضى عنه دينُه" أي: أو يرضى عنه خصمُه في الدنيا أو في الآخرة، فإنه في معنى القضاء، والله أعلم.

4685 - أخبرنا محمود بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عن أبيه، عن الشَّعبيّ، عن سَمْعَانَ
عن سَمُرَةَ قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جِنازة، فقال: "أها هُنا من بني فلانٍ أحَدٌ؟ " ثلاثًا، فقامَ رجلٌ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما منعكَ في المرَّتينِ الأُولَيَين أن لا تكونَ أجَبْتَني؟! أَما إنِّي لم أُنَوِّه بِكَ إلَّا بخير، إِنَّ فلانًا - لِرَجلٍ منهُم مات - مأسورٌ(1) بِدَيْنِه"(2)--------------------------------------------
(1) المثبت من (هـ) ونسخة في (م)، وعليه شرح السِّندي، وفي (ر) و (ك) و (م): مأسورًا.
(2) إسناده حسن متصل - إن ثبت سماع سمعان من سمرة وسماع الشعبي عنه، فقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 204: لا نعلم لسمعان سماعًا من سمرة ولا للشعبي من سمعان - والحديث حَسَنٌ من أجل سَمْعان - وهو ابن مُشَنَّج - فقد وثَّقه ابن ماكولا والعجلي، وذكره ابن خلفون وابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. الثوري: هو سفيان بن سعيد ابن مسروق، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6238)، وقال: وقد رواه غيرُ واحد عن الشعبي، عن سمرة، وقد روي أيضًا عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث: عن سمعان، غير سعيد بن مسروق.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (15263)، وأخرجه عنه أحمد (20231).
وأخرجه أحمد (20233) عن أبي سفيان المَعْمَري، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3341) من طريق أبي الأحوص سلَّام بن سليم، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "مسند" أبيه (20234) من طريق الجراح بن مليح، كلاهما عن سعيد بن مسروق (والد الثوري)، به.
وأخرجه أحمد (20124) و (20157) و (20222) مختصرًا من طريق إسماعيل بن أبي
خالد، و (20232) من طريق فراس بن يحيى الهمداني، كلاهما عن الشعبي، عن سمرة به.
لم يذكرا سمعان بن مُشَنَّج في الإسناد. وهذا إسناد صحيح، إن ثبت سماع الشعبي من سمرة، فقد نفاه أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (550) ونقله عنه المزيُّ في "تهذيب الكمال" (ترجمة عامر الشعبي)، وسماعه من الشعبي مُحتمِلٌ جدًّا، فقد وُلِدَ في حدود سنة عشرين، بينما توفي سَمُرة سنة ثمان وخمسين، بل قد وقع تصريحه بسماعه من سَمُرة عند الطيالسي (891) عن شعبة، عن فراس بن يحيى عنه، وعليه يكون الإسناد صحيحًا إن شاء الله، ويكون ذِكْرُ =

‌‌99 - باب التَّسهيل فيه
4686 - أخبرني محمد بنُ قُدامة قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هِنْد، عن عِمرانَ بنِ حُذَيفةَ قال:
كانت ميمونةُ تَدَّانُ، وتُكْثِرُ(1)، فقال لها أهلُها في ذلك ولا مُوها، ووجدوا عليها، فقالت: لا أتركُ الدَّين وقد سمعتُ خَليلي وصفِنِّي صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما من أحدٍ يَدَّانُ دَينًا، فَعَلِمَ(2) اللهُ أنَّه(3) يريدُ قَضاءَه، إلَّا أدَّاه الله عنه في الدُّنيا"(4).--------------------------------------------
= سمعان فيه من المزيد في متَّصل الأسانيد، وعلى كلِّ حالٍ للحديث شواهد تقوِّيه ذُكِرَتْ عند تخريج الحديث (20124) "مسند أحمد".
قال السِّندي: قوله: "أما إنِّي لم أُنَوِّه بك" من نَوَّه تنويهًا: إذا رفعه، أي: لا أرفع، ولا أذكر لكم إلَّا خيرًا. "مأسورٌ" بالرفع، خبر "إِنَّ"، أي: محبوسٌ ممنوعٌ عن دخول الجنة أو الاستراحة بها، أراد صلى الله عليه وسلم أن يخبره بذلك ليستعجل في أداء الدَّين أن عنه.
(1) في (م) ونسخة بهامش (هـ): فتكثر.
(2) في (ر) و (م): يعلم.
(3) في (هـ): أن.
(4) مرفوعه صحيح لغيره - دون قوله: في الدنيا - وهذا إسناد ضعيف لجهالة زياد بن عمرو بن هند وعمران بن حذيفة، ثم هو مرسل، وقد اخُتلِفَ في إسناده على منصور - وهو ابن المعتمر - كما سيأتي، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي وميمونة: هي بنت الحارث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6239).
وأخرجه ابن حبان (5041) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2408) من طريق عَبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة موصولًا.
وأخرجه أحمد (26816) و (26840) من طريق جعفر بن زياد عن منصور، قال: حسبته عن سالم، عن ميمونة موصولًا. سالم - وهو ابن أبي الجعد - لا يُعرف له سماع من ميمونة. ووقع في الموضع الثاني من "المسند": عن رجل، بدل: حسبته عن سالم.

4687 - حدَّثنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا وَهْب بنُ جَرير قال: حدَّثنا أبي، عن الأعمش، عن حُصَين بنِ عبد الرَّحمن، عن عُبيد الله بن عبد الله بنِ عُتْبة
أنَّ ميمونةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1) استدانَتْ، فقيل لها: يا أمَّ المؤمنين، تَستَدِينينَ وليس عِندَكِ وفاءٌ(2)؟! قالت: إِنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أخذَ دَيْنًا وهو يُريدُ أن يُؤدِّيَه، أعانَه الله عز وجل"(3).

‌‌100 - باب مَطْل الغَنيِّ
4688 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتَبَعْ، والظُّلمُ مَطْلُ الغَنيِّ"(4).--------------------------------------------
= وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق آخر مرسلًا.
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (2387) بلفظ: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (24439).
قال السندي: قوله: "تَدَّان" من ادَّان: إذا استقرض، وهو افتعال من الدَّين. "ووجدوا عليها" أي: غضبوا.
(1) عبارة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" ليست في (ر).
(2) في (ر): وفاءه.
(3) مرفوعه صحيح لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد اختلف فيه على الأعمش، فروي موصولًا ومرسلًا؛ قال الدارقطني في "العلل" 14/ 208: والمرسل أشبه. جرير والد وهب: هو ابن حازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6240).
(4) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "السنن الكبرى" برقم (6241).
وأخرجه أحمد (7336)، وابن ماجه (2403) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

4689 - أخبرني محمد بنُ آدم قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن وَبْر بن أبي دُلَيْلَةَ، عن محمد بنِ ميمون، عن عَمرو بنَ الشَّريد
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَىُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقوبَتَه"(1).

4690 - أخبرنا إسحاق بنَ إبراهيم قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا وَبْرُ بنُ أَبي دُلَيلة الطَّائفي، عن محمد بنِ ميمون بنِ(2) مُسَيكةَ - وأثنى عليه خيرًا - عن عمرو بنِ الشَّريد--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (7453) و (8896) و (9973) و (9978)، والبخاري (2288)، والترمذي (1308) من طريقين عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم (1564) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (7541)، والبخاري (2400) من طريق وهب بن منبه، عن أبي هريرة، به مختصرًا على قوله: "مطل الغني ظلم".
وسيرد برقم (4691).
قال السندي: قوله: "إذا أُتُبعَ" أي: أُحِيلَ."على مَليء " بالهمزة، ككريم، أو هو كغنيٍّ لفظًا ومعنًى، والأول هو الأصل، لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة. "فليَتْبَعْ" من تَبِعَ، أي: فليَقْبَل الحوالة، والجمهور على أنَّ الأمر للندب، وحمله بعضُهم على الوجوب. "مَظْلُ الغنيِّ" أراد بالغنيِّ القادر على الأداء ولو كان فقيرًا.
(1) إسناده حسن، محمد بن ميمون - وهو ابن مُسَيكة - روى عنه وَبر بن أبي دُليلة الطائفي، وأثنى عليه خيرًا كما في الرواية التالية، وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له هذا الحديث في "صحيحه"، وحسَّن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 62، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله، والشَّريد والد عمرو: هو ابن سويد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6242).
وأخرجه أبو داود (3628) عن عبد الله بن محمد التُّفَيلي، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19463) عن الضحاك بن مخلد، عن وبر بن أبي دُليلة، به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2400).
وسيرد في الحديث الذي بعده.
(2) بعدها في (ر) زيادة: أبي.

عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقوبَتَه"(1).

‌‌101 - باب الحَوالة
4691 - حدَّثنا محمد بنُ سَلَمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَظْلُ الغَنيّ ظُلمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ"(2).

‌‌102 - باب الكفالة بالدَّين
4692 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة(3)، عن عثمان بن عبد الله بنِ مَوْهَب، عن عبد الله بنِ أبي قَتادة
عن أبيه، أنَّ رجلًا من الأنصار أُتِيَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليُصلِّيَ عليه، فقال: "إِنَّ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن كسابقه، وكيع: هو ابن الجرَّاح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6243).
وأخرجه ابن حبان (5089) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17946) و (19456)، وابن ماجه (2427) من طريق وكيع، به.
قال السِّندي: قوله: "لَيُّ الواجد" أي: مَطْلُه، والواجد القادر على الأداء، أي: الذي يجد ما يؤدِّي. يُحِلُّ عِرْضَه" أي: للدائن، بأن يقول: ظلمني ومطلني. "وعقوبَتَه" بالحبس والتعزير.
(2) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرَّحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6264).
وهو عند مالك في"الموطأ" 2/ 674، ومن طريقه أخرجه أحمد (8938) و (10002)، والبخاري (2287)، ومسلم (1564)، وأبو داود (3345)، وابن حبان (5053) و (5090).
وسلف برقم (4688).
(3) تحرف في (هـ) و (ك) إلى: سعيد، وعلى هامش (ك) نسخة كما أُثبت.