📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

‌‌[الباب السادس والعشرون] باب جواز المعاونة في الوضوء
58/ 220 - (عَنِ المغِيَرةِ بْنِ شعْبَةَ أنهُ كانَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، وَأنهُ ذَهبَ لحَاجَةٍ لهُ، وأَن مغيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ المَاءَ عَليهِ وَهُوَ يَتَوضَّأ، فغسَلَ وَجههُ وَيَدَيهِ وَمسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ على الخُفّيْنِ، أخْرَجاهُ)(1).
الحديث اتفقا عليه بلفظ: "كُنْتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فقالَ لي: يا مغِيرةُ خُذِ الإِدَاوَةَ فأخذتُها ثم خرجت معه وانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجتَهُ ثم جاء وعليه جُبَّةٌ شامِيَّةٌ ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسحَ على خُفيْهِ" الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء.
قال في البحر(2): "والصب جائز إجماعًا إذ صبوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ".
وقال الغزالي(3) وغيره من أَصحاب الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمين وأنكره ابن الصلاح(4) وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقًا لأنه غسل وجهه أيضًا وهو يصب عليه، وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، قال الحافظ التلخيص(5): وفيه نظر.
واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: "أَنا لا أَستعين في وضوئي بأحد". قال النووي في شرح المهذب(6): هذا--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (182) وأطرافه رقم (203 و 206 و 363 و 388 و 2918 و 4421 و 5798 و 5799).
ومسلم رقم (274).
(2) (1/ 76).
(3) في "الوسيط في المذهب" (1/ 290).
(4) في "شرح مشكل الوسيط" له (1/ 290) هامش الوسيط.
(5) (1/ 98).
(6) (1/ 382).

حديث باطل لا أصل له(1). وقد أخرجه البزار(2) وأبو يعلى في مسنده(3) من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة، والنضر ضعيف مجهول لا يحتج به(4)، قال عثمان الدارمي، قلت لابن معين: النضر بن منصور عن--------------------------------------------
(1) قولهم في الحديث: لا أصل له، له إطلاقات متعددة، أوجزها فيما يلي:
أ - تارة يقولون: هذا الحديث: لا أصل له، أو لا أصل له بهذا اللفظ، أو: ليس له أصل، أو: لا يُعرف له أصل، أو: لم يوجد له أصل، أو: لم يوجد. أو نحوَ هذه الألفاظ، يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقل به.
قال الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ 297): "قولهم: هذا الحديث ليس له أصل. أو لا أصل له، قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد" اهـ.
ب - وتارة يقولون في الحديث المسْنَد: هذا الحديث لا أصل له. يعنون به أنه موضوع مكذوب على رسول صلى الله عليه وسلم أو على الصحابي أو التابعي الذي أُسْنِدَ قوله إليه، وذلك بأن يكون للحديث سند مذكور، ولكن في سنده كذاب أو وضاعٌ أو دلالة صريحة، أو قرينة ناطقة بكذب المنقول به، فقولهم فيه حنيئذٍ: لا أصل له، يعنون به، كذِبَ الحديث، لا نفيَ وجودِ إسناد له.
ومن أمثلة هذا هذا الإطلاق ما جاء في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر (11/ 46 - 49) في ترجمة 9 هشام بن عماد الدمشقي": "قال أبو داود: حدَّث هشام بأربع مئةِ حديثٍ مسندةٍ ليس لها أصل".
جـ - وحينًا يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا الضعيفة. يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة، ليس فيها ما يشهد لصحة معناه في الجملة.
د - وتارة يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة.
يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه، لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنفى منهم في هذا متوجه إلى نفي ثبوت مضمون الحديث في نصوص الشريعة الثابتة لا الضعيفة".
[انظر: كتابنا "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"] (ص 134 - 135).
(2) في مسنده (1/ 136 رقم 260 - كشف).
(3) في مسنده (1/ 200 رقم 92/ 231).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 237) وقال رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف.
(4) وقال البخاري: منكر الحديث.
انظر: ترجمته في "التاريخ الكبير" (7/ 91) و"المجروحين" (3/ 50) و"الجرح والتعديل" (8/ 479) والميزان (4/ 264).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا والله أعلم.

أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد" أخرجه ابن ماجه(1) والدارقطني(2) وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف(3).
وقد ثبت "أنه صلى الله عليه وسلم استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين(4).
وأنه استعان بالربيع بنت معوّذ في صب الماء على يديه "أخرجه الدارمى(5) وابن ماجه(6) وأبو مسلم الكجي من حديثها، وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود والترمذي. قال الحافظ(7): "وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب. وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية، نعم في المستدرك(8) "أنها صبت على [رسول الله صلى الله عليه وسلم](9) الماء فتوضأ وقال لها: اسكبي فسكبت".
وروى ابن ماجه(10) عن أُمِّ عياشٍ أنها قالت: "كُنتُ أُوَضِّيءُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعدٌ" قال الحافظ(11): وإسناده ضعيف. واستعان في الصب بصفوان بن عسال(12) وسيأتي.--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 129 رقم 362). وهو حديث ضعيف جدًّا.
(2) لم أجده في سنن الدارقطني.
(3) مطهر بن الهيثم: متروك قاله الحافظ في "التقريب" (رقم 6713).
(4) البخاري رقم (1669) ومسلم رقم (1280).
(5) في سننه (1/ 186 رقم 694).
(6) في سننه (1/ 138 رقم 390) وهو حديث حسن، دون (الماء الجديد) قاله الألباني في صحيح ابن ماجه.
(7) في "التلخيص" (1/ 97).
(8) (1/ 152) من طريقها وليس فيه صب الماء.
(9) في (جـ): (يده).
(10) في سننه (1/ 138 رقم 392) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 163 رقم 162/ 392): "هذا إسناد مجهول وعبد الكريم مختلف فيه".
قلت: قال الذهبي في "الميزان" (2/ 644) مجهول.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(11) في "التلخيص" (1/ 98).
(12) سيأتي رقم (59/ 221) من كتابنا هذا.

وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيه، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء. فمن قال: إنه يجزيء عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل، فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإِجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم(1). بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له، وقيامه بها لغة وشرعًا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم فما وجد من ذلك مخالفًا لهذه الكلية فلذلك.
59/ 221 - (وعَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَسال، قالَ: صَبَبْتُ الماءَ على النبِيِّ صلى الله عليه وسلم في السّفَرِ والحضَرِ في الوضُوء. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(2). [ضعيف]
الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير(3)، قال الحافظ(4): وفيه ضعف.
قلت: ولعل وجه الضعف [كونه](5) في إسناده حُذَيْفة بن أبي حُذيفة(6).
وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله(7).--------------------------------------------
(1) في حاشية المخطوط "الجلال".
(2) في سننه (1/ 138 رقم 391).
(3) (2/ 1/ 96) باب: حذيفة.
(4) في "التلخيص" (1/ 98).
(5) في (ب): (كون).
(6) مقبول من الثالثة قاله الحافظ في "التقريب" رقم (1155).
وتعقبه المحرران (1/ 257): "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه الوليد بن عُقبة - وهو مجهولٌ أيضًا -، ولم يوثقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل .. " اهـ.
وخلاصة القول أن حديث صفوان بن عسال ضعيف والله أعلم.
(7) أي في شرح الحديث رقم (58/ 220) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب السابع والعشرون] باب المنديل بعد الوضوء والغسل
60/ 222 - (عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله عنه](1) قالَ: زَارَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في مَنْزِلِنا، فَأَمَرَ لهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ فَوُضِعَ لهُ فاغْتَسَلَ ثمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوَغةً بِزَعْفَرَانِ، أوْ وَرْسٍ فاشْتَمَل بِهَا. رَوَاهُ أحمَدُ(2) وَابْنِ ماجَهْ(3) وَأبُو دَاوُدَ)(4). [ضعيف]
[رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول(5)](6).
والحديث تمامه "فالتحف بها حتى رؤى أثر الوَرْسِ على عُكَنِهِ"(7). ولفظ ابن ماجه "فكأني أنظرُ إلى أثرِ الوَرْسِ على عُكَنِهِ".
وأخرجه أيضًا النسائي في عمل اليوم والليلة(8). قال الحافظ(9): واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال [الصحيح](10)، وصرح فيه الوليد(11) بالسماع(12)، ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة(13) في فصل الضعيف.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (3/ 421).
(3) في سننه (1/ 158 رقم 466). و (2/ 1192 رقم 3604).
(4) في سننه (5/ 372 رقم 5185) مطولًا.
• قلت: في سند الحديث الوليد بن مسلم: مدلس تدليس التسوية، وقد صرح بالتحديث فانتفت علة تدليسه، لكن بقيت علة التسوية، وذلك لعنعنة محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة.
وبين محمد بن عبد الرحمن وبين فيس بن سعد - محمد بن شرحبيل كما عند ابن ماجه وهو مجهول، أو عمرو بن شرحبيل - وقيل اسمه: محمد - كما عند النسائي.
(5) وهو محمد بن شُرَحبيل وقيل: اسمه عَمْرو: مجهول. قاله الحافظ: في "التقريب" رقم (5956).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) العكنة: الطي الذي في البطن من السمن، والجمع عكن وأعكان. مختار الصحح ص 188.
(8) رقم (324) ورقم (325).
(9) في "التلخيص" (1/ 99).
(10) في (ب): (الصحة).
(11) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي: ثقةٌ لكنه كثيرُ التدليس والتسوية … "التقريب" رقم (7456).
(12) قلت: انتفت علة تدليسه، لكن بقيت علة التسوية كما ذكرت آنفًا.
(13) أي "خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام" للإمام يحيى بن شرف النووي =

والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف، وقد قال بذلك الحسن بن علي(1)، وأنس(2)، وعثمان(3)، والثوري(4) ومالك(5)، وتمسكوا بالحديث.
وقال عمر وابن أبي ليلى(6) والإِمام يحيى والهادوية: يكره، واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ(7) عن أنس "أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهَهُ بالمنديلِ بعد الوضوء ولا أبو بكرٍ ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود"، قال الحافظ(8): "وإسناده ضعيف".
وفي الترمذي(9) ما يعارضه من حديث عائشة قالت: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء" وفيه أبو معاذ وهو ضعيف. وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء، وأخرجه الحاكم(10).--------------------------------------------
= (1/ 124 - 125 رقم 235). وكذلك ضعفه النووي في "المجموع" (1/ 484).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(1) أخرجه أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 148 - 149) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 183 رقم 716).
(2) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 415).
(3) أخرجه أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 148).
(4) حكى عنه النووي في "المجموع" (1/ 486).
(5) قال: "لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء" المدونة (1/ 17).
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 182 رقم 710) عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن أبي ليلى، ومجاهدًا، وسعيد بن جبير، كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء للصلاة.
(7) رقم (150) بسند ضعيف جدًّا. وفيه سعيد بن ميسرة، قال عنه ابن عدي في "الكامل" (3/ 1224): "عامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد هو بها عنه، وما أقل ما يقع فيها مما يرويها غيره، وهو مظلم الأمر.
وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف والله أعلم.
(8) في "التلخيص" (1/ 98).
(9) في سننه (1/ 74 رقم 53) قال الترمذي: حديث عائشة ليسَ بالقائم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون: هو "سليمان بن أرقم" وهو ضعيف عند أهل الحديث.
(10) في المستدوك (1/ 154). وقال: أبو معاذ هذا هو الفضل بن ميسرة بصري، روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه.
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 185) وقال: "أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك" اهـ.
وأخرجه الدارقطني (1/ 110 وقم 1) وقال: "وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك" اهـ. =

وأخرج الترمذي(1) من حديث معاذ "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" قال الحافظ(2): وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه(3)، قال ابن أبي حاتم(4): وروي عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسندًا، ورواه البيهقي(5) عن أَنس عن أبي بكر، وقال: المحفوظ المرسل، وأخرجه ابن أبي شيبة(6) موقوفًا على أنس، والخطيب(7) مرفوعًا كلاهما من طريق ليث عن رزيق عن أنس.
وفي الباب حديث "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان" ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل(8) من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد في أوّله "إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء" ورواه ابن حبان في الضعفاء(9) في ترجمة البَخْتَري بن عبيد وقال: لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به--------------------------------------------
= قلت: والظاهر أن الصواب فيما ذهب إليه الترمذي والبيهقي والدارقطني بأن أبا معاذ هو سليمان بن أرقم خلافًا للحاكم. لأن هؤلاء الثلاثة أقعد من الحاكم في معرفة الرجال.
والله أعلم.
وخلاصة القول أن حديث عائشة سنده ضعيف والله أعلم.
(1) في السنن (1/ 75 رقم 54) وقال: هذا حديث غريبٌ، وإسناده ضعيف.
ورِشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعمٍ الإفريقي يُضعَّفانِ في الحديث" اهـ.
قلت: رشدين بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري: ضعيفٌ .. انظر "التقريب" رقم (1942).
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف في حفظه .. انظر "التقريب" رقم (3862).
وخلاصة القول أن حديث معاذ سنده ضعيف والله أعلم.
(2) (1/ 99).
(3) في سننه (1/ 158 رقم 468) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 186 رقم 191/ 468) "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ بن علقمة من سلمان الفارسي نظر". وحسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه.
(4) في "العلل" (1/ 29 رقم 51).
(5) في السنن الكبرى (1/ 185).
(6) في "المصنف" (1/ 149).
(7) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 99).
(8) في "العلل" (1/ 36 رقم 73).
(9) في "المجروحين" (1/ 202، 203).

البختري، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف(1) من طريق ابن أبي السري. وقال ابن الصلاح(2): لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلًا، وتبعه النووي(3).
قوله: (بِغُسْل) بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به ذكره في النهاية(4).
قوله: (مِلْحَفة) بكسر الميم.--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 99).
(2) في "شرح مشكل الوسيط" (1/ 291) هامش الوسيط.
(3) في "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 291) هامش الوسيط.
وعبارة النووي: "هذا حديث باطل لا أصل له. وثبت في الصحيحين نفضه صلى الله عليه وسلم، والأصح دليلًا: أن النفض مباح، وإن كان الأشهر أنه خلاف الأولى كما جزم به المصنف، وقيل مكروه، ولم يذكره الشافعي والشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والبغوي وآخرون، فلعلهم رأوه مباحًا كما هو الأصح" اهـ.
(4) في غريب الحديث والأثر (3/ 367).

‌‌[سابعًا] أبواب المسح على الخفين
‌‌[الباب الأول] باب في شرعيته
1/ 223 - (عَنْ جَرِيرٍ، [رضي الله عنه](1) أنهُ بَالَ ثمَّ تَوضَّأ ومسَحَ على خُفَّيْهِ فَقَيلَ لهُ: تَفعْلُ هكَذا؟ فقالَ: نَعَمْ، رأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثمَّ تَوضَّأَ وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ.
قالَ إبْراهيم: فكانَ يُعْجِبُهُمْ هذا الحَدِيثَ لأِنَّ إسْلَامَ جرِيرٍ كانَ بَعدَ نُزُولِ المَائِدَةِ. مُتفَقٌ عَليهِ)(2). [صحيح]
ورواه أبو داود(3) وزاد "فقال جرير: لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ ما أسلمت إلا بعد المائدة".
وكذلك رواه الترمذي(4) من طريق شهر بن حوشب(5) قال: "فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة". وعند الطبراني(6) من--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في مسنده (4/ 358) والبخاري في صحيحه (1/ 494 رقم 387) ومسلم (1/ 227 رقم 72/ 272).
(3) في سننه (1/ 107 رقم 154). قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 155 رقم 93) وابن ماجه (1/ 181 رقم 543) والحميدي في مسنده رقم (797) وابن خزيمة رقم (186).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(4) في سننه (1/ 156 - 157 رقم 94).
(5) قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. التقريب (1/ 355).
(6) في "الأوسط" رقم (7143).
وقال: "لم يروِ هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلَّا خالدٌ الحذاء، ولا عن خالدٍ إلَّا حربُ بن سريج، تفرَّد به: شيبانُ بنُ فروخٍ" اهـ.
قلت: حرب بن سريج البصري: وثقه ابن معين، ولينه غيره. قال ابن حبان: يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به إذا انفرد … وقال البخاري: روى عنه ابن المبارك، فيه نظر .. قال ابن عدي: في حديثه غرائب وأفرادات، وأرجو أنه لا بأس به. "الميزان" (1/ 469 - 470) ". =

رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع، قال الترمذي(1): "هذا حديثٌ مُفَسِّرٌ لأنَّ بعضَ مَنْ أنكرَ المسحَ على الخفينِ تأوَّلَ مسحَ النبي صلى الله عليه وسلم على الخفينِ أنه كان قبل نزولِ آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخًا".
والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين، وقد نقل ابن المنذر(2) عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته".
وقال ابن عبد البر(3): "لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته" وقد أشار الشافعي(4) في الأم إلى إنكار ذلك عن المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقًا، ثانيهما: للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوط أن مالكًا إنما كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز.
قال ابن المنذر(5): اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمان؟ والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى.--------------------------------------------
= وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" رقم (1164): "صدوق يخطئ" وتعقبه المحرران فقالا بل "ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد".
• وشيبان بن فروخ قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (2834): "صدوق يهم" وتعقبه المحرران فقالا: بل "صدوق حسن الحديث".
(1) في سننه (1/ 157 - 158).
(2) في "الأوسط" (1/ 434) وعبارته: "ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين، فقد روي عنه غير ذلك.
(3) في "التمهيد" (11/ 141) وعبارته: "وكذلك لا أعلم في التابعين أحدًا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلّا رواية جابر عن مالك. والروايات الصحاح عنه بخلافه. وهي منكرة يدفعها موطاؤه وأصول مذهبه" اهـ. وانظر: "الاستذكار" (2/ 237 رقم 2182).
(4) انظر: "المجموع" (1/ 500 - 501).
(5) في "الأوسط" (1/ 439 - 440).

قال النووي في شرح مسلم(1): وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة.
قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين" أخرجه عنه ابن أبي شيبة(2)، قال الحافظ في الفتح(3): "وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة". وقال الإِمام أحمد(4): فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرفوعة.
وقال ابن أبي حاتم(5): فيه عن أحد وأربعين.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار(6): روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين--------------------------------------------
(1) (3/ 164).
(2) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (1/ 306). ولم أجده في "المصنف" المطبوع.
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 430). والزيلعي في "نصب الراية" (1/ 162).
وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 239 رقم 2191) وفي "التمهيد" (11/ 137).
(3) في "الفتح" (1/ 306).
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
وقال في "الاستذكار" (2/ 237 رقم 2181): "والقائلون بالمسح على الخفين هم الجَمّ الغفيرُ، والعددُ الكثيرُ الذين لا يجوزُ عليهم الغلط ولا التشاغُر ولا التواطؤُ، وهم جمهورُ الصحابة، والتابعين، وهم فقهاء المسلمين" اهـ.
وقال أيضًا: "2/ 240 رقم 2192): "وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعُمر وعثمانُ وعلى، وسائرُ أهل بدرٍ وأهلِ الحديبية وغيرهم من المهاجرينَ والأنصار" اهـ.
وقال أيضًا: (2/ 236 رقم 2177): "وفيه - أي حديث المغيرة - الحكم الجليل الذي فرّق بينَ أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مبتدعٌ خارج عن جماعة المسلمين، فأهلُ الفقهِ والأثر لا خلافَ بينهم في ذلك بالحجازِ والعراقِ والشام وسائر البلدان، إلّا قومًا ابتدعوا، فأنكرو المسح على الخفين، وقالُوا: إنه خلاف القرآن، وعملُ القرآن ونسَخَه".
"2178 - ومعاذ الله أن يخالفَ رسولُ اللهِ كتابَ الله الذي جاءَ بهِ".
"2179 - قال الله تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].

نحو أربعين من الصحابة. وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته، فكانوا ثمانين صحابيًا. وذكر الترمذي(1) والبيهقي(2) في سننهما منهم جماعة. وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة، كما تقدم عن ابن المبارك، وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح، فقال ابن عبد البر(3): لا يثبت. قال أحمد(4): لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل.
وقد روى الدارقطني(5) عن عائشة القول بالمسح، وما أخرجه ابن أبي شيبة(6) عن علي أنه قال: "سبق الكتاب الخفين" فهو منقطع. وقد روى عنه مسلم(7) والنسائي(8) القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي عن عائشة أنها--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 156): "وفي الباب" عن عمر، وعلي، وحذيفة، والمغيرة، وبلالٍ، وسعدٍ، وأبي أيوبَ، وسلمانَ، وبُريدة، وعمرو بن أمية، وأنس، وسهل بن سَعدٍ، ويعلى بن مُرَّةَ، وعُبادةَ بن الصامتِ، وأسامةَ بن شريك، وأبي أُمامةَ، وجابر، وأسامةَ بن زيدٍ، وابنِ عبادة، ويقالُ ابنُ عمارة؛ وأُبي بنُ عمارة" اهـ.
(2) في السنن الكبرى (1/ 272) "وروينا جواز المسح على الخفين عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي مسعود الأنصاري، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين" اهـ.
(3) في "التمهيد" (11/ 138).
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158).
(5) في سننه (1/ 194 رقم 6): عن عائشة أنها قالت: "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة، حتى لحق بالله عز وجل".
(6) في "المصنف" (1/ 186) بسند منقطع.
وذكرها البيهقي في "المعرفة" (2/ 106 رقم 1984)، ثم قال عقبها رقم (1985): "ولم يُرْوَ ذلك عنه بإسنادٍ موصول صحيح تقوم به الحجة" اهـ.
(7) في صحيحه (1/ 232 رقم 85/ 276).
(8) في سننه (1/ 84).
قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم (92) وابن حبان (2/ 311 - 312 رقم 1328) والحميدي (1/ 25 رقم 46) وأحمد (1/ 96) وابن ماجه (1/ 183 رقم 552) وابن خزيمة =

قالت: "لأن أقطع رجلّي أحب إليَّ من أن أمسح [عليهما](1) "ففيه محمد بن مهاجر، قال ابن حبان(2): كان يضع الحديث.
وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء(3) وفيها المراجعة الطويلة بين عليّ وعمر، واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. فقال ابن بهران(4): "لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث". ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإِمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر(5) إلى عليّ عليه السلام.
وذهبت العترة جميعًا والإِمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري(6) إلى أنه لا يجزيء المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة(7)، وبقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه: "واغسل [رجلك](8) "(9) ولم يذكر المسح. وقوله بعد غسلهما: "لا--------------------------------------------
= (1/ 97 رقم 194) وأبو يعلى في المسند (1/ 229 رقم 4/ 264) وغيرهم وهو حديث حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين -.
(1) في (ب): (على الخفين).
(2) في "المجروحين" (2/ 310 - 311). وانظر: "الميزان" (4/ 49 رقم 8218).
(3) أي "شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام" للأمير الحسين بن بدر الدين (1/ 65). قلت: لم تذكر هذه القصة في شيء من كتب الحديث فيما أعلم.
(4) في "كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" له. واسمه: محمد بن يحيى بهران الصعدي المتوفى سنة (957 هـ). (1/ 70) وهو بذيل البحر الزخار.
(5) (1/ 68).
(6) انظر: "البحر الزخار" (1/ 69).
(7) رقم (6): {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 137): "وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة، واستفاض وتواتر وأتت به الفرق. إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى".
(8) في (ب): (رجليك).
(9) ذكره محمد بن يحيى بهران في جواهر الأخبار والآثار (1/ 65) ولفظه "توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك" وقال ذكره القاضي حسين في الشفا. وهو تقدم الكلام عليه.

يقبل الله الصلاة من دونه"(1) وقوله: "ويل للأعقاب من النار"(2) قالوا: والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة.
وأجيب عن ذلك، أما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب(3). وأما حديث "واغسل [رجلك](4) "فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصًا بأحاديث المسح المتواترة. وأما حديثه: "لا يقبل الله الصلاة بدونه" فلا ينتهض للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به. وأما حديث "ويل للأعقاب من النار" فهو وعيد لمن مسح رجله ولم يغسلها، ولم يرد في المسح على الخفين. فإن قلت: هو عام فلا يقصر على السبب. قلت: لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين، فإنه يدع رجله كلها، ولا يدع العقب فقط سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد.
وأَما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقًا باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا. وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ، فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها.
وحديث جرير(5) نص في موضع النزاع، والقدح في جرير بأنه فارق عليًا ممنوع فإفه لم يفارقه، وإنما أحتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار. على أنه قد نقل الإِمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإِجماع على قبول رواية فاسق--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1/ 536 - 537 رقم 858) وابن ماجه (1/ 156 رقم 460) عن رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل: فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين … ". وهو حديث صحيح.
(2) حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (44/ 206) و (45/ 207) و (46/ 208) و (47/ 209) من كتابنا هذا.
(3) رقم (1/ 223) من كتابنا هذا.
(4) في (ب): (رجليك).
(5) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (1/ 223) من كتابنا هذا.

التأويل في عواصمه وقواصمه(1) من عشر طرق، ونقل الإِجماع أيضًا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإِسلام.
وصرح الحافظ في الفتح(2) بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع(3) وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي(4)، وكان في غزوة تبوك(5)، وتبوك متأخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه(6) بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وقد ذكر البزار(7) أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلًا. واعلم أن في المقام مانعًا من دعوى النسخ لم ينتبه له أحد فيما علمت، وهو أَن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالإتفاق، فإن كان المسح على الخفين ثابتًا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين - أعني الغسل - مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أَن قراءة الجر في قوله في الآية {وَأَرْجُلَكُمْ}(8) مراد بها مسح--------------------------------------------
(1) (1/ 369 - وما بعده)
قلت: وانظر رسالة للإمام الشوكاني بعنوان "سؤال وجواب عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا؟ " بتحقيقي.
(2) (1/ 307 - 308).
(3) المُرَيسيع: ماء لبني المصطَلِق يقالُ له: المُرَيسيع، من ناحية قُدَيد إلى الساحل، لقيهم التبي صلى الله عليه وسلم فيه واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست "السيرة النبوية" لابن هشام (3/ 401).
(4) برقم (3/ 225) من كتابنا هذا.
(5) تبوك: موضع بين وادي القُرى والشام، وقيل بركة لأبناء سعد بن بني عُذرة؛ وقال أبو زيد: تبوك بين الحِجر وأوله الشام على أَربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام وهو حصن به عين. ونخل وحافظ ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم … " معجم البلدان (2/ 14).
وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع "السيرة النبوية" لابن هشام (4/ 215).
(6) (1/ 116 وفي 165).
(7) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 158) وعبارته: "ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين طريقًا، وذكر ابن مندة منها خمسة وأربعين" اهـ.
(8) سورة المائدة: الآية 6.

الخفين، وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع.
نعم، يمكن أن يقال على التقدير الأول: إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به، لكن كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده محل نزاع واختلاف(1)، وكذلك كون المسح على الخفين ضدًا للغسل، وما كان بهذه المثابة حقيق بأن لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة.
والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة، كما فعله الإِمام المهدي في البحر، ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب [رضي الله عنه](2) من القائلين بالمسح على الخفين(3)، وأيضًا هو إجماع ظني، وقد صرح جماعة من الأئمة منهم: الإِمام يحيى بن حمزة(4) بأنها تجوز مخالفته(5). وأيضًا فالحجة إجماع جميعهم، وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة، وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده، فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر. وأيضًا لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإِيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص.
وللمسح شروط وصفات، وفي وقته اختلاف، وسيذكر المصنف رحمه الله--------------------------------------------
(1) انظر رسالة الإمام الشوكاني بعنوان "بحث في كون الأمرِ بالشيء نهيًا عن ضده" بتحقيقي.
(2) زيادة من (جـ).
(3) تقدم تخريجه قريبًا.
(4) هو يحيى بن حمزة بن علي الحسيني الموسوي الإمام العلامة صاحب المؤلفات الكثيرة منها "الانتصار" ومنها، الطراز في علوم البلاغة، وهو مطبوع بمصر. ومنها غير ذلك ولد بـ "حوث" في صفر سنة 667 هـ وقام بالدعوة سنة 729 هـ وتوفي بحصن هران" سنة 749 هـ. ونقل إلى "ذمار" فدفن بها.
[مقدمة البحر الزخار صفحة (ض)].
(5) لأنه إجماع طائفة معينة وهي العترة، فلا يعد من الإجماع الاصطلاحي المقصود، على رأي جمهور الأصوليين.
انظر: "الإجماع" في "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" بتحقيقي.

جميع ذلك. والخف نعل من أدم يغطي الكعبين. والجرموق(1) أكبر منه يلبس فوقه، والجورب أكبر من الجرموق.
2/ 224 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ [رضي الله عنه](2) أن سَعْدًا حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنهُ مسَح على الخفَّيْنِ، وَأَن ابْنِ عُمَرَ سأل عَنْ ذْلِكَ عُمَرَ، فقال: نعمْ إذا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم شَيئًا فلا تَسألْ عَنْهُ غَيرهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) والبُخاريُّ(4). [صحيح]
وَفيه دَلِيلٌ على قبُولِ خَبرِ الواحدِ)(5).
الحديث أخرجه أحمد(6) أيضًا من طريق أخرى عن ابن عمر، وفيها قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ، فأنكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك فذكر القصة" ورواه ابن خزيمة(7) أيضًا عن ابن عمر بنحوه وفيه أن عمر قال: "كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسًا.
قوله: (فلا تَسأل عنهُ غيرهُ) قال الحافظ(8): "فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد تفيد العلم عند البعض دون--------------------------------------------
(1) الجُرمُوق: بضم الجيم والميم وهو أعجمي معرب. وهو شيء يشبه الخف فيه إتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة. "المجموع" (1/ 531).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (1/ 15) بسند صحيح.
(4) في صحيحه (1/ 305 رقم 202). قلت: وأخرجه النسائي (1/ 82) وابن خزيمة رقم (182) مختصرًا ولم يذكرا فيه عمر.
(5) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/ 235): "واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] مع أنَّه كان رسولًا إلى الناس كافة، ويجب عليه تبليغهم، فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذّر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهًا. وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليه، وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى - في كتابه القيم: "الرسالة" ص 369 - 471) - ثم البخاري رحمه الله تعالى - في صحيحه "كتاب أخبار الآحاد" (13/ 231 - 244 - مع الفتح) - " اهـ.
(6) في المسند (1/ 14 - 15). بسند حسن.
(7) في صحيحه (1/ 93 رقم 184). بسند صحيح.
(8) في "فتح الباري" (1/ 306).

البعض، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف، إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع".
قال(1): "وفيه أَن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر أَنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته، وكثرة روايته"، وقد روى القصة في الموطأ(2) أيضًا.
والحديث يدل على المسح على الخفين، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.
3/ 225 - (وَعَنِ المُغيَرةِ بْنِ شُعبةَ [رضي الله تعالى عنه وأرضاه](3) قالَ: كُنْتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر فقَضى حَاجَتَهُ، ثمَّ تَوضَّأ ومسَحَ على خُفيْهِ، قلْتُ: يا رَسُولَ الله أَنَسِيتَ؟ قالَ: "بَلْ أنْتَ نَسِيتَ بِهذا أمَرَنِي رَبِّي عز وجل". رَواهُ أَحمْدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5). [ضعيف]
وقالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ(6): رَوَى المَسَحَ سَبْعُونَ نَفسًا [من الصحابة](7) فِعْلًا مِنهُ وَقَوْلًا).
الحديث إسناده [صحيح(8)](9)، ولم يتكلم عليه أَبو داود ولا المنذرِي في تخريج السنن ولا غيرهما.--------------------------------------------
(1) أي الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 306).
(2) للإمام مالك (1/ 36 رقم 42). موقوفًا على عمر.
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (1/ 73 رقم 86) بسند حسن.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (4/ 246).
(5) في السنن (1/ 108 رقم 156).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 170) كلهم من طريق بُكَيْر بن عامر البَجَلي.
وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المغيرة بن شعبة في المسح، ولم يخرجا قوله صلى الله عليه وسلم: "بهذا أمرني ربي" وإسناده صحيح. ووافقه الذهبي.
قلت: بُكير بن عامر البَجَلي، أبو إسماعيل الكوفي: ضعيف. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (759).
وضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود.
(6) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 430) والزيلعي في "نصب الراية" (1/ 162) وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 239 رقم 2191) وفي "التمهيد" (11/ 137) والحافظ في "الفتح" (1/ 306).
(7) زيادة من (جـ).
(8) بل سنده ضعيف كما تقدم.
(9) في (جـ): (صالح).

وقد رواه أبو داود(1) في الطهارة عن هُدْبَة بن خالد، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، وعن زُرَارَة بن أوْفى كلاهما عن المغيرة به. وفي رواية أَبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح، وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة [بن أوفى](2) له. وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب.

‌‌[الباب الثاني] باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا
4/ 226 - (عَنْ بِلَال [رضي الله عنه](3) قالَ: رأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَح على المُوقَيْنِ والخِمَارِ. روَاهُ أَحَمدُ(4).
ولِأبي دَاوُدَ(5): كانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حاجَتَهُ فآتِيهِ بِالمَاءِ فَيتوضَّأُ وَيَمْسَح على عِمامتِهِ وَمُوقَيْهِ.
ولِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور في سُنِنِه(6) عَنْ بِلَالٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "امْسَحُوا على النَّصِيفِ(7) والمُوقِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 106 رقم 152) وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من (جـ).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (6/ 12) عنه بلفظ: "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار".
قلت: وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي (1/ 172 رقم 101) والنسائي (1/ 75 رقم 104).
وابن ماجه (1/ 186 رقم 561) ومسلم (1/ 231 رقم 84/ 275).
(5) في سننه (1/ 106 رقم 153) عنه بلفظ: " … ويمسح على عمامته ومُوقيْه".
قلت: وأخرجه بهذا الفظ الحاكم (1/ 170) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 289).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن أبا عبد الله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 95 رقم 189) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 178) عنه بلفظ: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين والخمار".
(6) عزاه إليه علي المثقي الهندي في "كنز العمال" (9/ 405 رقم 26711)
(7) النصيف: هو الخمار. [النهاية 5/ 66]. =

5/ 227 - (وَعنِ المُغيرَةِ بْنِ شعبَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ وَمَسَحَ على الجَوُرَبَينِ والنَّعْليْنِ. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائِي وصحَّحهُ التِّرْمذِيُ)(1). [صحيح]--------------------------------------------
= وخلاصة القول أن حديث بلال حديث صحيح والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد (4/ 252) وأبو داود (1/ 112 رقم 159) والترمذي (1/ 167 رقم 99) وابن ماجه (1/ 185 رقم 559) قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 92 رقم 130) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 283 - 284).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
وقال أبو داود: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي.
وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
وقال البيهقي: إنه حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة أنهم فعلوه.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 527) عقب كلام البيهقي: " .. فهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن - صحيح - فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة" اهـ.
ورد الألباني في الإرواء (1/ 138) على من أعله بقوله: "وهذا ليس بشيء لأن السند صحيح ورجاله ثقات - رجال البخاري في صحيحه محتجًا بهم - كما ذكرنا، وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه. بل فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في "المصطلح" فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين. وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد، وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في "نصب الراية (1/ 184 - 185) ونقلته في "صحيح أبي داود" (147) فراجعه) ". وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (101). وقال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 185): " … ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث المغيرة حديث صحيح والله أعلم.