📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

أخرى عن أحمد بن حنبل قال: "كان ابن عيينة ينكره ويقول: إيش هذا طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده"، وكذا حكى عثمان الدارمي(1) عن علي بن المديني، وزاد سألت عبد الرحمن بن مهمدي عن اسم جده فقال: عمرو بن كعب - أو كعب بن عمرو - وكانت له صحبة، وقال الدوري (1) عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأَى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة، وقال الخلال (1) عن أبي داود سمعت: رجلًا من ولد طلحة يقول: [إن طلحة يقول](2): إن لجده صحبة.
وقال ابن أبي حاتم في العلل(3): "سألت أبي عنه فلم يثبته، وقال: إن طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: طلحة بن مصرف، قال: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه". وقال ابن القطان (1): علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة، وصرح بأنه طلحة بن مصرف. وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه في كتاب أولاد المحدثين، ويعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن أبي خيثمة أيضًا وخلق (1).

‌‌[الكلام في مسح الرقبة]:
وفي الباب حديث "مسح الرقبة أمان من الغل" قال ابن الصلاح(4): هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قول بعض السلف. وقال النووي: في شرح المهذب(5): هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في موضع آخر(6): لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، قال: وليس هو بسنة بل بدعة. وقال ابن القيم في الهدي(7): لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة.--------------------------------------------
= كافية لتضعيفه، فكيف بها وقد اجتمعت، وهي الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مُصَرِّف. ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم … " اهـ.
(1) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 79).
(2) زيادة من (أ) و (ب).
(3) (1/ 53 رقم 131).
(4) في "شرح مشكل الوسيط" له وهو بهامش الوسيط للغزالي (1/ 288).
(5) (1/ 489).
(6) في "المجموع" (1/ 499).
(7) في "زاد المعاد في هدي خير العباد" (1/ 187).

وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور(1) عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: "من مسح قفاه مع رأسه وُقِيَ الغل يوم القيامة" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص(2): "فيحتمل أن يقال هذا، وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل" انتهى.
وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان(3) قال: حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس(4) بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة" والأنصاري(5) هذا واه.
قال الحافظ(6): قرأت جزءًا رواه أَبو الحسين بن فارس بإسناده، عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة" وقال: [أي أبو الحسين](7) إن شاء الله هذا حديث صحيح. قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها" انتهى.
وهو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد بن عيسى(8)، وشرح التجريد(9)--------------------------------------------
(1) في كتاب الطهور (ص 131 رقم 368) بسند ضعيف.
(2) (1/ 92).
(3) (2/ 115) بسنده ضعيف.
(4) في (ب): (عن أنس عن ابن سيرين) وهو خطأ.
(5) قال عنه ابن حبان في "المجروحين" روى عنه أهل البصرة، وهو ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، يعتبر حديثه من غير احتجاج به.
وقال ابن معين، ويعقوب بن سفيان: ضعيف.
انظر "تهذيب التهذيب" (3/ 664).
(6) في "التلخيص" (1/ 93). قلت: بل الحديث ضعيف جدًّا.
(7) زيادة من (ب) و (جـ).
(8) ويسمى أيضًا: "علوم آل محمد" و"بدائع الأنوار" لأبي عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد الحسيني. (247 هـ).
(9) تأليف: الإمام المؤيد أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي (411 هـ).
الأصل: "التجريد في علم الأثر" للمؤلف أيضًا.
والشرح في أربع مجلدات اعتنى فيه بالأسانيد وأسماء الرواة الراوين عن علي رضي الله عنه، والأئمة من أهل البيت … ".

بإسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه الحسين بن علوان عن أَبي خالد الواسطي(1) بلفظ: "من توضأ ومسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة" وكذا رواه في أَصول الأحكام(2)، والشفاء(3). ورواه في التجريد(4) عن علي عليه السلام من طريق محمد بن الحنيفة في حديث طويل، وفيه "أنه لما مسح رأَسه مسح عنقه وقال له. بعد فراغه من الطهور: "افعل [كفعالى](5) هذا".
وبجميع هذا تعلم أن قول النووي(6) مسح الرقبة بدعة، وأَن حديثه موضوع مجازفة، وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاصِّ وطائفة يسيرة. فإنه قال الروياني(7) من أَصحاب الشافعي في كتابه المعروف بالبحر ما لفظه: قال أَصحابنا: وهو سنة، وتعقب النووي أيضًا ابن--------------------------------------------
(1) عمرو بن خالد القرشي مولاهم، أبو خالد، كوفي، نزل واسط: متروك، ورماه وكيع بالكذب .. "التقريب" رقم (5021). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا.
(2) أصول الأحكام في الحلال والحرام. تأليف: الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني اليمني (566 هـ).
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية، وهو مقسم على الكتب مبدوءًا بكتاب الطهارة، والأخبار محذوفة الأسانيد، وربما يذكر المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان "رأينا" وقد رجح مذهب الإمام الهادي على مذاهب فقهاء العامة … ".
• "قلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في أصول الأحكام لأنه يذكر الحديث دون سند كما قد علمت آنفًا.
(3) وهو "شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام "تأليف الإمام الحسين بن بدر الدين الحسني (662 هـ) لم يكمله وأكمله الأمير صلاح الدين بن إبراهيم.
وهو من معتمدات الزيدية في الحديث، وفيه نصرة لمذهب الإمام الهادي (1/ 68).
• وعليه حاشية للإمام الشوكاني بعنوان، وبل الغمام على شِفاء الأُوام".
طبعت في مجلدين بتحقيقي. ط: دار ابن تيمية - القاهرة.
قلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في شفاء الأوام، لأن المؤلف يذكر الحديث دون سند.
(4) ذكره الإمام القاسم في "الاعتصام بجبل الله المتين" (1/ 225).
(5) في (ب): (كفعلي).
(6) في "التنقيح في شرح الوجيز" (1/ 289) بهامش الوجيز للغزالي.
(7) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 93).

الرفعة(1) بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه، قال الحافظ(2): ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أَحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب(3)، ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي(4) أيضًا. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة(5)، ثم قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه، وأَجاب عن ذلك بأن مسلمًا قد أخرج له(6).
واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فقال الهادي والقاسم: [تمسح](7) ببقية ماء الرأس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في البحر(8) إلى الفريقين: إنها تمسح بماء جديد.

‌‌[الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة
37/ 199 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيةَ الضمْري قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسحُ--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 92).
(2) في "تلخيص الحبير" (1/ 92).
(3) رقم (36/ 198) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(4) في السنن الكبرى (1/ 60). وقال البيهقي بعد أن ذكر حديث طلحة عن أبيه عن جده المرفوع وأثر ابن عمر الموقوف. قال: "هذا موقوف. والمسند في إسناده ضعف والله أعلم" اهـ.
(5) قلت: بل هذه الزيادة ضعيفة كما علمت.
(6) قال الشيخ محمد أمين في "خلاصة القول المفهم على تراجم رجال مسلم" (1/ 466 - 467): " … وقال أحمد مضطربُ الحديثِ. وقال الفضل بن عِياض: ليثٌ أعلمُ أهلِ الكوفةِ بالمناسك. وقال في "التقريب": صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثهُ فترك من السادسة مات سنة ثمانٍ وأربعين ومائة (148 هـ) "اهـ.
قلت: وخلاصة القول في مسح الرقبة: أنها لا تمسح، لأنه لم يثبت فيها شيء صحيح أصلًا.
(7) في (جـ): (يمسح).
(8) انظر: "البحر الزخار" (1/ 77).

على عِمَامَتهِ وَخُفَّيه. رَواهُ أحمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2) وَابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]
38/ 200 - (وعَنْ بِلال قالَ: مَسَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على الخُفَّيْنِ وَالخِمارِ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأَبَا داوُدَ(4).
وفي رِوايَةٍ لِأحمَدَ(5): أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "امْسَحُوا على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ"). [صحيح]
39/ 201 - (وعَنْ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قالَ: تَوضَّأ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ. رَواهُ الترْمِذيُّ وَصَحَّحَهُ)(6). [صحيح]
أخرج حديث المغيرة [بن شعبة](7) أيضًا مسلم في صحيحه(8) بلفظ: "فمسَحَ بناصِيتهِ وعلى العِمامَةِ وعلى الخفَّين" ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ(9): "وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم، وقد تعقبه ابن عبد الهادي، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم"(10).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 139) و (5/ 287).
(2) في صحيحه (1/ 308 رقم 204 و 205).
(3) في سننه (1/ 186 رقم 562). وهو حديث صحيح.
(4) مسلم (1/ 231 رقم 84/ 275). والترمذي (1/ 172) رقم (101).
والنسائي (1/ 75 - 76 رقم 104، 105، 106). وابن ماجه (1/ 186 رقم 561).
وأحمد (6/ 12).
(5) في المسند (6/ 14). وهو حديث صحيح.
(6) في سننه (1/ 170 - 171 رقم 100) وقال: حديث حسن صحيح.
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(8) (1/ 230 رقم 81/ 274) و (1/ 231 رقم 83/ 274).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 104 رقم 150) والنسائي (1/ 76 - 77 رقم 107، 108، 109) وأبو عوانة (1/ 259 - 260) وابن الجارود في المنتقى رقم (83) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 30) والدارقطني (1/ 192) والبيهقي (1/ 58) وأحمد (4/ 255) والطيالسي (ص 95 رقم 699).
(9) في "تلخيص الحبير" (1/ 58).
(10) قلت: أصل الحديث عند البخاري (1/ 306 رقم 203) لكن في ذكر المسح على الخفين فقط، ليس فيه المسح على الناصية والعِمامة.
انظر: "تلخيص الحبير" (1/ 58) "ونصب الراية" (1/ 1). =

وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العِمامة حتى قال ابن بطال(1): "إنه قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي، لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد، قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضًا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قال الحافظ(2): سماعه منه ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو".
وقد أَخرجه ابن منده(3) من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل، ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية"(4)، وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه.
وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني(5) بلفظ: "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخُفَّيْنِ والعِمامة في غزوة تبوك".
وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني(6) أيضًا بلفظ: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة" قال الطبراني(7): تفرد به عيسى بن سنان.--------------------------------------------
= قلت أيضًا: وقع للإمام مسلم في "صحيحه" (1/ 230 رقم 81/ 274) في سنده وهم، حيث جعله من رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وإنما هو من رواية أخيه حمزة بن المغيرة.
انظر: "صحيح مسلم" بشرح النووي (3/ 171) وانظر: "التتبع" للدارقطني (ص 311 - 312 رقم 82).
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 308).
(2) في "فتح الباري" (1/ 308).
(3) في كتاب الطهارة من طريق معمر بإثباتها. كما في "الفتح" (1/ 308).
(4) قاله الحافظ في "الفتح" (1/ 309).
(5) في "المعجم الكبير" رقم (7710) وفي "الأوسط" رقم (459) وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 257): وفيه عُفَيْر بن مَعْدان وهو ضعيف. وضعفه أيضًا الحافظ في "التقريب" رقم (4626).
(6) و(7) في "الأوسط" رقم (1108) وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي موسى إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّدَ به: عيسى بن سنان.
قلت: عيسى بن سنان. لين الحديث قاله الحافظ في "التقريب" (5295).

وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني(1): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والخمار".
وعن أبي طلحة في [كتاب](2) مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ: "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمار والخفين" وقد روي عن جماعة من الصحابة.
وفي الباب عن سلمان(3) وثوبان(4)، وسيأتي ذلك.

‌‌[مذاهب الناس في المسح على العمامة]:
[وقد](5) اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه الأوزاعي(6) وأحمد بن حنبل(7) وإسحاق(8) وأبو ثور(9) وداود بن علي(10)، وقال الشافعي(11): إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه [أقول](12). قال الترمذي(13): "وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمرُ، وأنسٌ".
ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة، وسعد بن مَالِك، وأبي الدَّرْدَاء، وعمرُ بن--------------------------------------------
(1) في "الأوسط" رقم (1432) وقال: لم يروِ هذا الحديث عن سعيد بن مسروق - بهذا اللفظ - إلَّا عمَّار.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 256) وقال: "إسناده حسن".
(2) زيادة من (أ).
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (2/ 95)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 255 - 256) وقال: ورجاله موثقون.
(3) سيأتي برقم (40/ 202) من كتابنا هذا.
(4) سيأتي برقم (41/ 203) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) حكاه عنه الترمذي في سننه (1/ 171).
(7) انظر: "مسائل أحمد لأبي داود ص 8، ومسائل أحمد لعبد الله ص 35.
ومسائل أحمد لأبي هاني (1/ 18) ومسائل أحمد وإسحاق (1/ 5).
(8) حكاه عنه الترمذي في سننه (1/ 171). وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (1/ 5).
(9) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 379).
(10) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (1/ 61).
(11) ذكره ابن حزم في "المحلى" (1/ 61) عنه. ثم قال: "قال علي: والخبر - ولله الحمد - قد صح فهو قوله" اهـ.
(12) في (جـ): (أقوال).
(13) في سننه (1/ 171).

عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول(1).
وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله(2).
ورواه في الفتح(3) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر.
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور(4): لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور(5) أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر(6)، والباقون لم يوقتوا.
قال ابن حزم(7): "إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت". وفيه أَن الطبراني(8) قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان--------------------------------------------
(1) وقال ابن قدامة في المغني (1/ 379): "ورُوِيَ عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وبه قال عمرُ بن عبد العزيز، والحسنُ، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر" اهـ.
(2) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (1/ 60). وقال: سنده في غاية الصحة.
(3) في "فتح الباري" (1/ 309) وعبارته كالتالي: "وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، اهـ.
(4) و(5) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" لسعدي حسين علي جبر. ص 126 - 127. والمحلى لابن حزم (2/ 65).
(6) ذكره ابن حزم في "المحلى" (2/ 65). وعقب بقوله: "ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس باطل، وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتًا بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك -: دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتًا، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن نقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقول في الدين ما لم يقله صلى الله عليه وسلم … " اهـ.
(7) في "المحلى" (2/ 65).
(8) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 260) وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول.

يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر، ويوم وليلة في الحضر" لكن في إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي حاتم(1): ليس بالقوي. وقال البخاري(2): منكر الحديث. وقال الأزدي: ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح(3).
استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف، وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث.
وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح(4) إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر(5) إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي(6): "وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسحُ على العمامة إلَّا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، ومالك بن أنس(7)، وابن المبارك، والشافعي"(8)، وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة(9)، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس. والحديث في العمامة يحتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسًا. فإن قيل: يسمى رأسًا مجازًا بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال: قبلت رأسه، والتقبيل على العمامة.
والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى--------------------------------------------
(1) في "الجرح والتعديل" (8/ 274) وقد قال: "هو مجهول منكر الحديث".
(2) في "التاريخ الكبير" (7/ 373).
(3) وهو كما قال رحمه الله.
(4) في "فتح الباري" (1/ 309).
(5) في "البحر الزخار" (1/ 66).
(6) في السنن (1/ 171).
(7) في الموطأ (1/ 35): "وسُئل مالكٌ عن المسح على العِمامة والخمارِ، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجلُ ولا المرأةُ على عِمامةٍ ولا خمارٍ، وليمسحَا على رؤوسِهما".
(8) قال الشافعي في "الأم" (1/ 113) " … وإن مسحَ على العمامةِ دونَ الرأس، لم يُجزئهُ ذلك، وكذلك لو مسحَ على برقعٍ أو قفازينِ دون الوجه والزراعين، لم يجزئه ذلك .. ".
(9) انظر: "شرح فتح القدير" (1/ 159).

الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين.
قوله: (والخِمار) هو بكسر الخاء المعجمة النَّصِيفُ، وكلُّ ما سترَ شيئًا فهو خِمارُهُ، كذا في القاموس(1)، والمراد به هنا العِمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم(2) قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا.
40/ 202 - (وعَنْ سلمْانَ [رضي الله عنه](3) أنه رَأى رَجُلًا قدْ أَحدثَ وَهُوَ يُرِيدُ أن يخْلَعَ خُفَّيْهِ فأمَرَه سَلْمانُ أنْ يَمْسَحَ على حُفيْهِ وعلى عِمامَتِهِ وقالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ على خُفَّيْه وعلى خِمارِهِ)(4). [ضعيف]
41/ 203 - (وعَنْ ثَوْبَانَ [رضي الله عنه] (3) قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوضَّأ وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ. رَوَاهُما أحْمَدُ)(5). [حسن لغيره]
42/ 204 - (وَعَنْ ثَوْبَانَ [رضي الله عنه] (3) قال: بَعَث رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيةَ فأصَابَهُمُ البَرْدُ فَلَما قدِمُوا على النبي صلى الله عليه وسلم شكَوْا إليهِ ما أَصَابَهُمْ مِنَ البَرْدِ فأمَرَهمْ أنْ يَمْسحُوا على العَصَائِبِ والتَسَاخِينِ. رواهُ أحْمَدُ(6) وَأَبُو دَاوُدَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 495).
(2) (3/ 174).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أخرجه أحمد في المسند (5/ 440). قلت: وأخرجه الترمذي في، العلل الكبير رقم (71). وابن ماجه (1/ 186 رقم 563).
وقال أبو زُرعة: هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب "علل الحديث" (1/ 60 رقم 157). قلت: وهو حديث ضعيف.
(5) في المسند (5/ 281).
قلت: وأخرجه البزار (1/ 154 رقم 822 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 255) وقال: "وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يروي المقاطيع.
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 507) وليس عنده يروي المقاطيع.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.
(6) في المسند (5/ 277).
(7) في سننه (1/ 101 رقم 146). قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 169) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم … وفي سنده راشد بن سعد؛ ثقة. إلّا أنه لم يسمع من =

والعَصَائِبُ: العَمَائمُ، والتَّسَاخِينُ: الخِفافُ).
حديث سلمان أخرجه أيضًا الترمذي في العلل(1)، ولكنه قال: مكان، وعلى خماره "وعلى ناصيته" وفي إسناده أبو شريح، قال الترمذي(2): "سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه؟ فقال: لا أدري، لا أَعرف اسمه. وفي إسناده أيضًا أَبو مسلم مولى زيد بن صوحان، وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه، ولا أعرف له غير هذا الحديث".
وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضًا الحاكم(3) والطبراني(4).
وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان(5). قال الخلال في علله(6): إن أحمد قال: لا ينبغي أَن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديمًا.
والأحاديث تدل على أنه يجزيء المسح على العمامة، وقد تقدم الكلام عليه. وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي(7).
قوله: (العصائب) هي العمائم كما قال المصنف، وبذلك فسرها أبو عبيد(8)، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة.
قوله: (والتَّسَاخِينُ) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة--------------------------------------------
= ثوبان، كما قال الإمام أحمد فيما نقله عنه العلائي. (جامع التحصيل 174).
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 1/ 292) عكس قول الإمام أحمد: سمع ثوبان ويعلى بن مُرّة. وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.
(1) و(2) في "العلل الكبير" رقم (71).
(3) لم أعثر عليه في المستدرك.
(4) في "المعجم الكبير" (2/ 91 رقم 1409). وفي مسند الشاميين (3/ 192 رقم 2060).
قلت: ولم ينسبه الهيثمي في "المجمع" (1/ 255) إلى الطبراني بل نسبه لأحمد والبزار فقط ..
(5) هنا في المخطوط (جـ) زيادة: "فرواه أبو داود بلفظ: "العصايب والتساخين" وفي إسناده راشد بن أسعد عن ثوبان". اهـ.
(6) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 583).
وقد علمت أن البخاري قال عكس قول الإمام أحمد آنفًا.
(7) في "أبواب المسح على الخفين" عند الأحاديث (1/ 223 - 15/ 237) من كتابنا هذا.
(8) في "غريب الحديث" (1/ 188).

وبالخاء المعجمة هي: الخِفَافُ كما قال المصنف رحمه الله.
قال ابن رسلان: ويقال: أَصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها تَسْخَانٌ وتَسْخَينٌ، هكذا في كتب اللغة(1) والغريب(2).

‌‌[الباب العشرون] باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة
43/ 205 - (عَنِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ فمسَحَ بِناصِيِتَهِ وعلى العِمَامَةِ والخفَّيْنِ. مُتفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
قد قدمنا أن البخاري لم يخرِّجه، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ(4). والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه.
وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول(5) ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق.

‌‌[الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض
44/ 206 - (عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو [رضي الله عنه](6) قالَ: تخَلَّفَ عَنا--------------------------------------------
(1) في "تهذيب اللغة" للأزهري (7/ 178).
(2) في "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 187).
(3) أخرجه أحمد (4/ 255) ومسلم (1/ 230 رقم 81/ 274) و (1/ 231 رقم 83/ 274).
قلت: وأصل الحديث عند البخاري (1/ 306 رقم 203) وفيه ذكر المسح على الخفين فقط، وليس فيه المسح على الناصية والعمامة.
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه عند الحديث رقم (39/ 201) من كتابنا هذا.
(4) في "تلخيص الحبير" (1/ 58).
(5) في الباب التاسع عشر عند الأحاديث رقم (37/ 199 - 42/ 204) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من (جـ).

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَفْرَةٍ فأدْرَكنَا وَقَدْ أرْهقنا العَصْرُ فجَعَلنْا نَتَوَضَّأ وَنَمْسَحُ على أرْجُلِنا قالَ: فنادَى بأعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنْ الضَّارِ" مَرَّتَينِ أوْ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَليهِ(1). [صحيح]
أَرْهَقَنا العَصْرُ: أخَّرْنَاهَا. ويُرْوَى أَرْهَقَتْنَا العَصْرُ بِمَعْنَى دَنَا وَقْتُها).
في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب.

‌‌[ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]:
منها: عن عائشة عند مسلم(2).
وعن معيقيب عند أحمد(3) وقد علل. وقيل: ليس بشيء.
وعن خالدِ بن الوليد، ويزيدَ بن أبي سفيانَ، وشُرحبيلَ بن حَسَنَةَ، وعمرو بن العاصِ عند ابن ماجه(4) بلفظ: "أَتِمُّوا الوُضوءَ ويلٌ للأعقابِ من النَّارِ".
وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (60) و (96) و (163) ومسلم رقم (27/ 241) وأحمد (2/ 211، 226).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 68) والبغوي في "شرح السنة" رقم (220) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 39).
(2) في صحيحه (رقم 240).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 81، 84) والطيالسي رقم (1552) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 38) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 69). والطبري في "تفسيره" رقم (11505) و (11506) و (11507) من طرق. وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 426) و (5/ 425).
قلت: وأخرجه الطبري في "تفسيره" رقم (11519).
(4) في سننه (1/ 155 رقم 455).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 182 رقم 186): "هذا إسناد حسن، ما علمت في رجاله ضعفًا، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة. بلفظ: اسبغوا الوضوء" اهـ.
وقال الألباني في "الصحيحة" (2/ 529) عقب كلام البوصيري: "وهو كما قال، لولا أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية! ولم يصرح بتحديث شيخه ومن فوقه. نعم الحديث صحيح لغيره .. " اهـ.
(5) لم أعثر عليه.

وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة(1) أيضًا. وقد روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه. ومن حديثهما معًا، ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن سيد الناس(2).
وعن عمر بن الخطاب عند مسلم(3). وعن أبي ذر الغفاري(4) وفيه أبو أمية وهو ضعيف. وعن خالد بن معدان(5) عند أحمد.
قوله: (في سفرة) وقع في صحيح مسلم(6) أنها كانت من مكة إلى المدينة.
قوله: (أرهقنا) قال الحافظ(7): "بفتح الهاء والقاف، (والعصر) مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر. وفي رواية كريمة بإسكان القاف (والعصر) منصوب بالمفعولية. ويقوي الأول رواية الأصيلي "أرهقَتنا" بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة ومعنى الإِرهاق الإِدراك والغشيان. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم.
قوله: (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإِنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. قال الحافظ(8): "وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها، وفي أفراد مسلم: "فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء" فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإِنكار على ترك--------------------------------------------
(1) في مصنفه (1/ 26).
(2) ورواه الطبراني في الكبير من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة وأخيه، وفي بعضها عن أبي أمامة فقط. وفي بعضها عن أخيه فقط. وفي بعضها قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يتوضؤن فبقي على أقدامهم قدر الدرهم فقال: "ويل للأعقاب من النار" ومدار طرقه كلها على ليث بن أبي سليم وقد اختلط. كما في "مجمع الزوائد" (1/ 240).
(3) في صحيحه (1/ 215 رقم 31/ 243).
(4) فلينظر من أخرجه.
(5) في المسند (3/ 424) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (175) وهو حديث حسن.
(6) (1/ 214 رقم 26/ 241) من حديث عبد الله بن عمرو.
(7) في "فتح الباري" (1/ 265).
(8) في "الفتح" (1/ 265 - 266).

التعميم لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل وهو أن معنى قوله "لم يمسها الماء" أي ماء الغسل جمعًا بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم(1) عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا لم يغسل عقبه فقال ذلك".
قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء والويل: واد في جهنم رواه ابن [حبان في صحيحه](2)(3) من حديث أبي سعيد مرفوعًا، والعقب: مؤخر القدم وهي مؤنثة [ويكسر القاف ويسكن](4) وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف.
والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور.
قال النووي(5): "اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزيء مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإِجماع".--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 214 رقم 28/ 242) من حديث أبي هريرة.
(2) في صحيحه (16/ 508 رقم 7467) بسند ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" رقم (924) والترمذي رقم (2579) و (3164) و (3323) مفرقًا في المواضع الثلاث. وأبو يعلى رقم (409/ 1383) وأسد بن موسى في "الزهد" رقم (15) والبيهقي في "البعث" رقم (465) و (487) والطبري في تفسيره (1/ 378) والحاكم (4/ 596) وصححه ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد في "زوائد الزهد" لابن المبارك رقم (334) والبغوي في شرح السنة رقم (4409) من طرق. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا (إلَّا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد برفعه ابن لهيعة كما قال الترمذي بل تابعه عمرو بن الحارث. كما عند نعيم بن حماد والبغوي.
وقد قال ابن كثير في تفسيره (1/ 312): "لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا منكر. والله أعلم" اهـ.
• وقد جاء موقوفًا أخرجه الحاكم (2/ 534) والبيهقي في "البعث" رقم (464) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وليس كما قالا للعلة السابقة.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(3) في (جـ): (ماجه في سننه) وهو خطأ.
(4) في (جـ): (وتكسر القاف وتسكن).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 129).

قال الحافظ في الفتح(1): "ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: [أجمع](2) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي(3) وابن حزم(4) أن المسح منسوخ".
وقالت الإِمامية(5): الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري والجبائي والحسن البصري: إنه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح، واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ}(6) وهو عطف على قوله: {بِرُءُوسِكُمْ} (5) قالوا: وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة، والقول بالعطف على غسل الوجوه، وإنما قريء بالجر للجوار، وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإِعراب كسيبويه والأخفش(7)، لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه مداومته صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على المسح بقوله: "ويل للأعقاب من--------------------------------------------
(1) في "فتح الباري" (1/ 266).
(2) في (جـ): (اجتمع).
(3) في "شرح معاني الآثار" (1/ 39).
(4) في "المحلى" (2/ 57).
(5) في "اللمعة الدمشقية" (1/ 76). وفي شرح صحيح مسلم (3/ 129).
(6) سورة المائدة: الآية 6.
(7) انظر: "معاني القرآن" للأخفش (2/ 466).
وانظر: "الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون" تأليف: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخرَّاط (4/ 210 - 216) فقد أجاد وأفاد قلت: في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} ثلاث قراءات: واحدة شاذة، واثنتان متواترتان.
• أما الشاذة: فقراءة الرفع، وهي قراءة الحسن.
• وأما المتواترتان: فقراءة النصب، وقراءة الخفض.
أ - أما النصب: فقراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاثة.
ب - وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر.
[أضواء البيان (2/ 8) وزاد المسير (2/ 301) وفتح القدير (2/ 18) وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 576 - 579) وتفسير القرطبي (6/ 91 - 96) وتفسير الطبري (10/ 52 - 80 - شاكر)].

النار"(1) ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني(2) بلفظ: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا" ولثبوت ذلك من قوله كما في حديث عمرو بن عبسة(3) وأبي هريرة(4)، وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية. ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوءًا غسل فيه قدميه "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أخرجه أبو داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) وابن خزيمة(8) من [طرق](9) صحيحة، وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. وبقوله للأعرابي "توضأ كما أمرك الله"(10) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وبإجماع الصحابة على الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر، قالوا: أخرج أبو داود(11) من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كِظامَة(12) قوم "فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه". قلنا: في رجال إسناده يَعْلى بن عطاء، عن أَبيه. وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء(13)،--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (44/ 206) من كتابنا هذا.
(2) في السنن (1/ 107 رقم 1).
(3) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (14/ 176) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عند شرح الحديث (14/ 176) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (135).
(6) في سننه (1/ 88 رقم 140).
(7) في سننه (1/ 146 رقم 422).
(8) في صحيحه (1/ 89 رقم 174). كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. بسند حسن.
(9) في (ب): (طريق).
(10) تقدم تخريجه.
(11) في سننه (1/ 113 رقم 160) وفي سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (5/ 202) وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبي في "الميزان" (3/ 78 رقم 5662).
وانظر: "تهذيب الكمال" (2/ 939) والتاريخ الكبير (6/ 463) والجرح والتعديل (6/ 339) وصحح المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(12) الكِظَامَة: بكسر الكاف، آبارٌ تُحفَر ويُباعَدُ بينها، ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقَناةٍ تُؤِّي الماء من الأولى إلى التي تليها، حتى يجتمع الماءُ إلى آخرِهِنَّ، ويلقى في كل بئرٍ ما يحتاج إليه أهلُها.
هكذا شرحه الأزهري في "تهذيب اللغة" (10/ 161). وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة.
(13) لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 202) وقد تقدم الكلام عنه آنفًا.

وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أَبي أَوسًا عن أبيه فزيادة "عن أبيه" توجب كون أوسًا من التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله، وأَيضًا في رجال إسناده هُشيم عن يعلى قال أحمد(1): لم يسمع هُشيم هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس هُشيم، ويمكن الجواب على هذه الوجوه بأنه قد وثق عطاء هذا أبو حاتم(2)، وذكر أَوْس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد البر في الصحابة(3)، وبأن هشيمًا قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هُشيم ولكنه قال أبو عمر(4) في ترجمة أَوس بن أبي أَوس وله أحاديث: منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضَعْف. فلا يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هُشيم من يعلى.
قالوا: أخرج الطبراني(5) عن عبادة بن تميم عن أبيه قال: "رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه". قلنا: قال أبو عمر(6): في صحبة تميم هذا نظر وضغف حديثه المذكور.--------------------------------------------
(1) وقال في رواية مهنّا: سألت أبا عبد الله عن هُشيم، فقال: ثقة إذا لم يدلس، فقلت له أو التدليس عيب هو؟ قال: نعم" - كما في بحر الدم ص 441 وانظر "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 115) والتاريخ الكبير (4/ 2/ 242).
والميزان (4/ 306).
(2) قلت: بل سكت عنه انظر الجرح والتعديل (6/ 339).
(3) في "الاستيعاب" (1/ 209 رقم 113).
وكذلك ابن حجر في "الإصابة" رقم (327) وابن الأثير في "أسد الغاية" رقم (298).
(4) في "الاستيعاب" (1/ 209).
(5) • في "المعجم الكبير" (2/ 60 رقم 1285) بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فبدأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم تمضمض واستنشق، ثم مسح برأسه".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 234) وقال: "وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف".
قلت: المقدام بن داود أولى أن يعل به الحديث من ابن لهيعة.
فقد قال النسائي في الكنى: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه.
وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقهيًا مُفتيًا، لم يكن بالمحمود في الرواية" اهـ.
الميزان (4/ 175 - 176).
• وأخرج الطبراني في المعجم الكبير" (2/ 60 رقم 1286) عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه".
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد" (1/ 234) وقال: "ورجاله موثقون".
(6) في "الاستيعاب" (1/ 271 رقم 241).

قالوا: أخرج الدارقطني(1) عن رفاعة بن رافع مرفوعًا بلفظ: "لا تتم صلاة أحدكم" وفيه "ويمسح برأسه ورجليه". قلنا؛ إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية.
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي(2) بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: "لا يُعرف هذا الحديث مجودًا متصلًا إلا من حديثِ يَعْلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته ذهبَ بعضهم إلى نسخه" ثم أورده(3) من طريق هُشيم وفي آخره قال هُشيم: "كان هذا [في](4) أَول الإِسلام". وأما الموجبون للمسح وهم الإِمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولًا وفعلًا بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفًا على محل قوله: برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة(5).
(فائدة) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه(6) بالنكتة المقتضية لذكر--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 95 - 96 رقم 4) بسند رواته ثقات.
(2) في كتابِ "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص 185).
(3) الحازمي في "المرجع السابق" ص 185.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) وقال الإمام الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (1/ 119) بتحقيقنا بعدما أورد الأحاديث المتواترة: "وبهذا يتقرر أن الحق ما ذهب إليه الجمهور، من وجوب الغسل وعدم إجزاء المسح".
• وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 91): " … وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واللازم من قوله في غير ما حديث … " اهـ.
• وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز" (5/ 48): "وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين الغسل" اهـ.
• وقال القرطبي (6/ 92): مؤيدًا لكلام ابن عطية: "وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح، ونطلق بمعنى الغسل" اهـ.
• وقال ابن العربي: "اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رَدَّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض" كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 91).
(6) (1/ 326).

الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي الإِسراف لأن الأرجل مظنة لذلك، وذكر غيره غيرها فليطلب ذلك في مظانه.
45/ 207 - (وعَنْ أبي هُرَيْرةَ [رضي الله عنه](1) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ، فَقالَ: "ويْلٌ لِلأعْقابِ مِنَ النَّارِ". رَواهُ مُسْلِمٌ)(2). [صحيح]
46/ 208 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله [رضي الله عنه] (1) قالَ رأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَوُمًا تَوَضؤا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقابَهُمُ المَاءُ، فَقالَ: "وَيْل لِلأعقابِ مِنَ النارِ". رَوَاهُ أَحْمَد)(3). [صحيح]
47/ 209 - (وَعَنَ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ [رضي الله عنه] (1) قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "وَيْل لِلأعْقابِ، وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(4) والدارقطني)(5) [صحيح]
48/ 210 - (وَعَنْ جَرِيِر بْنِ حازِمٍ [رضي الله عنه] (1) عَنْ قَتادَةَ عَنْ أنسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله عنه] (1)، أن رَجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَوضَّأَ، وَتَرَكَ على ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثلَ مَوْضِعِ الطفْرِ، فقالَ له رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارْجِعْ فأحْسَنْ وَضُوءَكَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَأَبُو دَاوُدَ(7)--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في صحيحه (1/ 214 - 215 رقم 28 و 29 و 30/ 242).
قلت: وأخرجه البخاري (1/ 267 رقم 165) وأحمد (2/ 228 و 284 و 389 و 406 و 482) والترمذي (1/ 58 رقم 41) والنسائي (1/ 77 رقم 110) وابن ماجه (1/ 154 رقم 453) والدارمي (1/ 179).
(3) في المسند (3/ 369) ورجاله ثقات وأبو إسحاق صرح بالتحديث. وهو من رواية شعبة عنه. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (454). وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (4/ 191) وفي إسناده ابن لهيعة وقد توبع من عبد الله بن وهب عند أحمد (4/ 190).
(5) في سننه (1/ 95 رقم 1).
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 70) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 38) والحاكم (1/ 162).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 240) وقال: "ورجال أحمد والطبراني ثقات".
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح. ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام".
وقال الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (1/ 88 رقم 272): "قلت: صحيح رواه أحمد في مسنده".
(6) في المسند (3/ 146).
(7) في سننه (1/ 120 رقم 173).