📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

6/ 243 - (وَعَن عَلي رضي الله عنه قال: قال: رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "الْعَينُ وِكاءُ السَّهِ فَمَنْ نام فليتَوَضأُ" رَوَاهُ أحمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وابْنُ ماجَهْ)(3). [حسن]
7/ 244 - (وعَنْ مُعاوَيةَ قال: قال: رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "الْعَينُ وِكاءُ اللهِ، فإِذَا نَامَت الْعَينانِ اسْتَطْلَقَ الوِكاءُ". رَوَاه أحمَدُ(4) وَالدارَقُطْنيُّ(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 111).
(2) في سننه (1/ 140 رقم 203).
(3) في سننه (1/ 161 رقم 477).
قلت: وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 123، وأبو عبيد في غريب الحديث (3/ 81) وابن المنذر في الأوسط (1/ 144 رقم 36) وابن عدي في "الكامل" (7/ 2551).
والدارقطني في السنن (1/ 161 رقم 5) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 118) من طرق.
قال المنذري في "مختصر السنن" (1/ 145): "وفي إسناده بقيَّة بن الوليد والوضين، وفيهما مقال" اهـ.
قلت: بقية بن الوليد الحمصي: اختلف فيه كثيرًا، والحق أنه ثقة مأمون إذا حدث عن ثقة وصرح بالتحديث. وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقد ترجمة البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 150 رقم 2012) فلم يذكر فيه جرحًا، وقد صرح عند أحمد بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي وهو ثقة. وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند. (2/ 166 - 167). و"تلخيص الحبير" (1/ 118).
ولحديث علي شاهد من حديث معاوية سيأتي في الحديث الآتي.
وقد حسن الحديث ابن الصلاح والنووي والذكي كما في "خلاصة البدر المنير" (1/ 52 رقم 154). وكذلك حسنة الألباني في "الإرواء" (1/ 148 - 149 رقم 113).
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب حديث حسن والله أعلم.
(4) في المسند (4/ 96 - 97).
(5) في سننه (1/ 160 رقم 2).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده (13/ 362 رقم 8372) والطبراني في "الكبير" (19/ 372 رقم 875). والدارمي في سننه (1/ 184) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 118) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 247) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى، والطبراني في الكبير، وفيه بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف لاختلاطه".
وقال البيهقي في "المعرفة" (1/ 367): "932 - كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم مرفوعًا وهو ضعيف، 933 - ورواه مروان بن جناح عطية عن معاوية موقوفًا عليه" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث معاوية موقوف عليه والله أعلم. =

السَّهُ: اسْمٌ لِحلْقَةِ الدُّبُرِ(1).
وَسُئِلَ أحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ عليّ وَمعاوِيةَ في ذلِكَ، فقال: حَدِيثُ عَليّ أثْبَتُ وَأَقْوَى).
أما حديث علي فأخرجه أيضًا الدارقطني(2)، وهو عند الجميع من رواية بقية عن الوضين بن عطاء(3)، قال الجوزجاني(4): واه، وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن عَلْقَمة - وهو ثقة(5) - عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعي ثقة معروف(6) عن علي، لكن قال أبو زرعة(7): لم يسمع منه. قال الحافظ(8): "وفي هذا النفي نظر، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري".
وأما حديث معاوية فأخرجه أيضًا البيهقي(9)، وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف(10)، وقد ضعف الحديثين أبو حاتم(11)، وحسن المنذري وابن الصلاح [والنووي](12) حديث علي(13).--------------------------------------------
= انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 118) و"نصب الراية" (1/ 46) والجوهر النقي (1/ 118 - 119) و"إرواء الغليل" (1/ 148 - 149).
(1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/ 82) والنهاية (5/ 222) والفائق (4/ 77).
(2) في السنن (1/ 161 رقم 5) وقد تقدم.
(3) تقدم آنفًا الكلام على رواية بقية عن الوضين بن عطاء.
(4) في "أحوال الرجال" (رقم 299).
(5) قال عثمان الدَّراميّ، عن ابن معين، وعن دُحَيْم: ثقة.
وقال أبو زرعة: لا بأس به.
وذكره ابن حبان في الثقات. "تهذيب التهذيب" (4/ 33 - 34).
(6) انظر: ترجمته في "تهذيب التهذيب" (2/ 520).
(7) قال أبو حاتم: لَم يُدْرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هو وأبو زُرعة: حديثه عن علي مُرْسل.
قال: ولم يدرك معاذًا.
وقال ابن أبي حاتم: روى عن عُمر مُرْسلًا. "المرجع السابق (2/ 520) ".
(8) في "التلخيص" (1/ 118).
(9) في السنن الكبرى (1/ 118) وقد تقدم.
(10) انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 490).
(11) في "العلل" (1/ 47 رقم 106).
(12) زيادة من (أ) و (ب).
(13) كما في "خلاصة البدر المنير" (1/ 52 رقم 154).

قوله: (وكاء السه) الوكاء بكسر الواو: الخيط الذي [يربط](1) به الخريطة. والسْهَ بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر(2) والمعنى اليقظة وفيء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظًا أحس بما يخرج منه.
والحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقض لا أنه بنفسه ناقض، وقد تقدم الكلام على ذلك في الذي قبله.
8/ 245 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله عنه](3) قالَ: بِتُّ عِندَ خالتِي مَيْمُونَةَ فَقامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ إلى جَنْبهِ الأيْسَرِ فأخَذَ بِيدِي فَجَعَلَني منْ شِقِّهِ الْأيمَنِ فجَعَلْتُ إذا أغْفَيْتُ يَأْخُذ بِشَحْمَةِ أُذُنِي قالَ: فَصَلَّى إحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً. رَواهُ مُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
هذا طرف من حديث ابن عباس. وقد اتفق الشيخان(5) على إخراجه، وفيه فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها.
قوله: (إذا أغفيت) الإِغفاء: النوم أو النعاس ذكر معناه في القاموس(6).
وفي الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض، وقد تقدم الكلام على ذلك.
9/ 246 - (وعَنْ أنَسٍ [رضي الله عنه] (3) قالَ: كانَ أصْحابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَنْتَظرُونَ العشاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفَقَ رُؤُوسُهُمْ ثمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتوَضَّئُونَ، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح بطرقه]--------------------------------------------
(1) في (ب): (تربط).
(2) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/ 82) والنهاية (5/ 222) والفائق (4/ 77).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في صحيحه (1/ 528 رقم 185/ 763).
(5) أخرجه البخاري (رقم 117 و 138 و 183 و 697 و 698 و 699 و 726 و 728 و 859 و 1124 و 1198 و 4569 و 4570 و 4571 و 4572 و 5919 و 6215 و 6316 و 7452).
ومسلم (1/ 525 - 531 رقم 181 و 182 و 183 و 184 و 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 193/ 763) من حديث ابن عباس.
(6) القاموس المحيط ص 1700.
(7) في سننه (1/ 137 رقم 200).

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي في الأم(1)، ومسلم(2) والترمذي(3). قال أبو داود(4): "زاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ولفظ الترمذي(5) من طريق شعبة، "لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون".
قال ابن المبارك(6): هذا عندنا وهم جلوس.
قال البيهقي(7): وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي.
وقال ابن القطان(8): "هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس، وعلى ذلك نزله أكثر الناس، لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة").
وقال ابن دقيق العيد(9): "يحمل على النوم الخفيف، لكن يعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها الغطيط، وقد رواه أحمد من طريق يحيى القطان، والترمذي عن بندار بدون يضعون جنوبهم. وأخرجه بتلك الزيادة البيهقي(10) والبزار والخلال".--------------------------------------------
(1) (1/ 71 رقم 256).
(2) (1/ 284 رقم 125/ 376).
(3) في سننه (1/ 113 رقم 78) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 119) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 130 رقم 483) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 132) وأحمد (3/ 268) والبغوي في شرح السنن (1/ 338 رقم 163) وهو حديث صحيح بطرقه.
(4) في السنن (1/ 138).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 116).
(6) قال ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 151): "وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول: فيمن نام وهو قاعد مستند لا وضوء عليه".
وكذلك حكاه عنه الرمذي في السنن (1/ 81) والبغوي في شرح السنة (1/ 338).
(7) في السنن الكبرى (1/ 120).
(8) في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 589).
(9) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 116).
(10) في السنن الكبرى (1/ 120).

قوله: (تخفق رؤوسهم) في القاموس(1) خفق فلان: حرك رأسه إذا نعس.
والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء، إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام في الخلاف في ذلك.
10/ 247 - (وَعَنْ يَزِيِدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ عَنْ قَتادَةَ عَنْ أبِي العَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله عنه](2) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيْسَ على مَنْ نامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإنَّه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفاصِلُهُ". رَوَاهُ أحمْدُ(3). [ضعيف]
وَيَزِيدُ هُوَ الدَّالانِي قالَ أَحْمَدُ: لَا بأسَ بِهِ(4).
قُلْتُ(5): وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الدَّالانِي هَذا لإِرْسَالِهِ.
قالَ شُعْبَةُ: إنمَا سَمِعَ قَتادةُ مِنْ أبي العَاليَةِ أرْبعَةَ أحَادِيثَ(6) فَذَكَرَهَا وَلَيْسَ هذَا--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1136.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أحمد وابنه عبد الله في المسند (1/ 256).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 139 رقم 202) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 361 رقم 911 ورقم 912) والترمذي (1/ 111 رقم 77) والطبراني في الكبير (12/ 157 رقم 12748) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 132) والدارقطني (1/ 159 - 160 رقم 1) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 121) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ رقم (195) وابن عدي في الكامل (7/ 2730 - 2731) قال الدارقطني: "تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح" اهـ.
وقال ابن عدي "وهذا بهذا الإسناد عن قتادة لا أعلم من يرويه عنه غير أبي خالد، وعن أبي خالد غير عبد السلام" اهـ.
وقال ابن شاهين: "تفرَّد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، لا أعلم رواه غيره" اهـ.
وسيأتي مزيدًا من الإثبات على ضعف هذا الحديث فيما يذكره الشوكاني أثناء شرحه.
(4) كما في "بحر الدم" (ص 473 رقم 1175).
قلت: وانظر مزيدًا من الكلام حول الدالاني هذا في "المجروحين" (3/ 105) و"الميزان" (4/ 432) والجرح والتعديل (4/ 2/ 277) والتاريخ الكبير (4/ 2/ 346).
(5) القائل هو ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 117).
(6) الأول: حديث يونس بن متى: البخاري رقم (3395) ومسلم رقم (2377).
الثاني: حديث ابن عمر في الصلاة: البخاري رقم (581) ومسلم رقم (826) والترمذي رقم (183) وابن ماجه رقم (1250). =

مِنْهَا)(1).
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(2) والترمذي(3) والدارقطني(4) بلفظ: "لا وضوء على من نام قاعدًا إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإن من نام مضطجعًا استرخت مفاصله" وأخرجه البيهقي(5) بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه" ومداره على يزيد(6) أبي خالد الدالاني(7) وعليه اختلف في ألفاظه، وضعف الحديث من أصله أحمد(8) والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة(9). وضعفه أيضًا أبو داود في السنن(10)، وإبراهيم الحربي في علله والترمذي [في سننه](11) وغيرهم(12).
قال البيهقي في الخلافيات(13): "تفرد به أبو خالد الدالاني، وأنكره عليه--------------------------------------------
= الثالث: حديث القضاة ثلاثة: أخبار القضاة لوكيع (1/ 18).
الرابع: حديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عند عمر.
البخاري رقم (581) ومسلم رقم (826).
(1) ذكره أبو داود في السنن (1/ 139 - 140).
(2) في سننه (1/ 139 رقم 202).
(3) في سننه (1/ 111 رقم 77).
(4) في سننه (1/ 159 - 160 رقم 1).
(5) في السنن الكبرى (1/ 121).
(6) في المخطوط (جـ) اسمه (ابن) زائدة فلذا حذفتها.
(7) تقدم الكلام عنه قريبًا.
(8) كما في سنن أبي داود (1/ 140) "قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث" اهـ.
(9) في علل الترمذي الكبير (ص 45 رقم 43): قال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء.
رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة.
قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق وإنما يهم في الشيء.
قال محمد - أي البخاري - وعبد السلام بن حرب: صدوق" اهـ.
(10) (1/ 139): قال أبو داود: هو حديث منكر ..
(11) زيادة من (ب).
(12) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 120).
(13) (2/ 137).

جميع أئمة الحديث". وقال في السنن(1): أنكره عليه جميع الحفاظ، وأنكروا سماعه من قتادة. وقال الترمذي(2): رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس من قوله، ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه، ويزيد الدالاني هذا الذي ضعف الحديث به، وثقه أبو حاتم(3)، وقال النسائي: ليس به بأس، وكذلك قال أحمد(4) كما حكاه المصنف، وقال ابن عدي(5): في حديثه لين، وأفرط ابن حبان(6) فقال: لا يجوز الاحتجاج به، وقال الذهبي في المغني(7): مشهور حسن الحديث.
وروى ابن عدي في الكامل(8) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث: "لا وضوء على من نام قائمًا أو راكعًا" وفيه مهدي بن هلال(9) وهو متهم بوضع الحديث ومن رواية عمر بن هارون البلخي(10) وهو متروك. ومن رواية مقاتل بن سليمان(11) وهو متهم.
ورواه البيهقي(12) من حديث حذيفة بلفظ قال: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (1/ 121).
(2) في العلل الكبير (ص 45).
(3) في "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 277 رقم 1167).
(4) كما في "بحر الدم" (ص 473 رقم 1175).
(5) في "الكامل" (7/ 278).
(6) في "المجروحين" (3/ 105).
(7) (2/ 751 رقم 7122).
(8) (6/ 468). وهو حديث ضعيف جدًّا.
(9) مهدي بن هلال، أبو عبد الله البصري، قال عنه ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه وليس على حديثه ضوء ولا نور، لأنه كان يدعو الناس إلى رأيه وبدعته" اهـ.
(10) قال النسائي: عمر بن هارون البلخي متروك الحديث. انظر: "الميزان" (3/ 228 رقم 6237).
(11) أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 438) في ترجمة "مقاتل بن سليمان أبو الحسن الأزدي، قال عنه الذهبي في "المغني" (2/ 675 رقم 6400) هالك كذّبه وكيع والنسائي، وقال الساجي والدارقطني والعجلي متروك كذاب" وانظر: "لسان الميزان" (6/ 82).
(12) في السنن الكبرى (1/ 120) وهو حديث ضعيف جدًّا.

هل وجب عليّ الوضوء يا رسول الله؟ فقال: "لا حتى تضع جنبك" قال البيهقي(1): تفرد به بَحْر بن كُنَيْز، وهو متروك لا يحتج به(2). وروى البيهقي(3) من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ" قال الحافظ(4): إسناده جيد وهو موقوف.
والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضًا إلا في حالة الاضطجاع، وقد سلف أنه الراجح.

‌‌[الباب الرابع] باب الوضوء من مس المرأة
11/ 248 - (قالَ الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(5). وَقُرِئَ {أَوْ لَامَسْتُمُ} وَعَنْ معاذِ بْنِ جَبلِ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبى صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فقالَ: يا رَسُولَ الله ما تقُولُ في رَجُلٍ لَقِيَ امْرأَةً يَعْرِفُها فَلَيْسَ يَأتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيئًا إلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنها غَيرَ أنهُ لَمْ يُجامِعْهَا؟ قالَ: فأنْزَلَ الله [تعالى](6) هَذِهِ الآيَةُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}(7) الآيةَ. فقالَ لهُ النَّبى صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّأْ ثُمَّ صَل". رَوَاه أَحمْدَ(8) وَالدَّارَقُطْنيُّ)(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المرجع السابق (1/ 120).
(2) بَحْر بن كُنَيْز، أبو الفضل السقاء الباهلي. قال النسائي والدارقطني: متروك. وقال البخاري: ليس بقوي عندهم. (الميزان) (1/ 298 رقم 1127).
(3) في السنن الكبرى (1/ 122 - 123) وهو موقوف.
(4) في "التلخيص" (1/ 120).
(5) سورة النساء: الآية 43 والمائدة: الآية 6.
(6) زيادة من (جـ).
(7) سورة هود: الآية 114.
(8) في المسند (5/ 244).
(9) في السنن (1/ 134 رقم 4) وقال: صحيح.

[الحديث](1) أخرجه أيضًا الترمذي(2) والحاكم(3) والبيهقي(4) جميعًا من حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ هكذا عندهم جميعًا موصولًا بذكر معاذ وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ(5). وأيضًا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال: "إن رجلًا" فذكره مرسلًا كما رواه النسائي(6). وأصل القصة في الصحيحين(7) وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة.
والآية المذكورة استدل بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود(8) وابن عمر(9) والزهري(10) والشافعي(11) وأَصحابه--------------------------------------------
(1) في (ب): (و).
(2) في السنن (5/ 291 رقم 3113).
(3) في المستدرك (1/ 135) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي.
(4) في "الخلافيات" (2/ 163 رقم 434) وفي السنن الكبرى (1/ 125).
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل.
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ سِتّ سنين، وقد روي عن عمر.
وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل" اهـ.
(5) انظر: "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي ص (275 - 276). و"الاستذكار" (3/ 56 رقم 2676).
(6) في "التفسير" رقم (267).
(7) البخاري رقم (526) و (4687) ومسلم رقم (2763).
وابن ماجه رقم (1398) و (4254). كلهم من حديث ابن مسعود.
(8) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117 ث 11) عن عبد الله بن مسعود قال: "القبلة من اللمس، فيها الوضوء".
وأخرجه الدراقطني (1/ 145) وقال: صحيح. وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 133 رقم 500) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 45، 166) والطبراني في الكبير (9/ 285 رقم 9227).
(9) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117 ث 10) عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء".
وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 50) والدارقطني (1/ 144) وقال: صحيح.
(10) أخرج مالك في "الموطأ" (1/ 50) والدارقطني (1/ 135) عن الزهري أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء".
(11) انظر: الأم للشافعي (1/ 74 - 76).

وزيد بن أسلم(1) وغيرهم(2).
وذهب علي(3) وابن عباس(4) وعطاء(5) وطاوس(6) والعترة جميعًا(7) وأبو حنيفة(8) وأبو يوسف إلى أَنه لا ينقض. قال أَبو حنيفة وأَبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ.
قال الأولون: الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد. ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة {أَوْ لَامَسْتُمُ} فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع(9).--------------------------------------------
(1) حكاه عنه النووي في "المجموع" (2/ 34) والمغني لابن قدامة (1/ 257).
(2) كعطاء بن السائب حكاه عنه النووي في "المجموع" (2/ 34).
ومكحول حكاه عنه النووي في "المجموع" (2/ 34) وابن قدامة (1/ 257).
• والشعبي: أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 45) عنه قال: القبلة تنقض الوضوء.
• والنخعي: أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 45) عنه أنه قال لامرأته: أَمَا إني أحمد الله يا هنيدة لولا أني أخذت وضوءًا لقبلتك".
• ويحيى الأنصاري: حكاه عنه النووي في "المجموع" (2/ 34) وابن قدامة في "المغني" (1/ 257).
• وربيعة بن أبي عبد الرحمن: حكاه عنه النووي في "المجموع (2/ 34) وابن قدامة في المغني" (1/ 257).
• والأوزاعي حكاه عنه الترمذي في السنن (1/ 134).
• وسعيد بن عبد العزيز حكاه عنه النووي في "المجموع" (2/ 34) وابن قدامة في "المغني" (1/ 257).
(3) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 115 ث 6): عن علي قال: "اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 166).
(4) أخرج المنذري في الأوسط (1/ 116 ث 8) عن ابن عباس قال: "الملامسة هو الجماع" وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 166).
(5) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" عنه (1/ 115). وانظر: "المصنف" لعبد الرزاق (1/ 134 رقم 506).
(6) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (1/ 257). والنووي في "المجموع" (2/ 34).
(7) حكاه عنهم الإمام المهدي في "البحر الزخار" (1/ 94).
(8) انظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 249) بتحقيقنا.
(9) قلت: وأما اللمس الوارد في الآية فهو - على أصح قولي العلماء - الجماع. =

قال الآخرون: يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتي في التقبيل(1)، وحديثها في لمسها--------------------------------------------
= وقد بين ابن رشد ذلك، فقال في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (1/ 102 - 104): "وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43].
وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من باب العامّ أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العامّ أريد به العام، فلم يشترط اللذة فيه، ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده، وربما لمسته، وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قبَّلَ بعضَ نسائِهِ، ثم خرجَ إلى الصلاةِ ولم يتوضأ" فقلتُ: من هي إلا أنتِ؟ فضحكت.
قال أبو عمر: هذا الحديث وهذه الحجازيون، وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضًا من طريق معبد بن نباتة. وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءًا.
وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازًا على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛ فالأولى أن يحمل على الحقيقة، حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة.
والذي اعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبًا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازًا؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر.
وأما من فهم الآية اللمسين معًا فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدًا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامهم" اهـ. وقال الطبري في "جامع البيان" (4/ ج 5/ 105): "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" اهـ.
وانظر: "سبل السلام" (1/ 332 - 335) بتحقيقي.
(1) رقم (12/ 249) من كتابنا هذا.

لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)، وأجيب بأن في حديث التقبيل ضعفًا، وأيضًا فهو مرسل ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت مرفوعًا وموقوفًا، والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول، والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح(2) من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة للظاهر. قالوا: أَمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل في حديث الباب بالوضوء(3)، وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، رواه عنه مالك(4) والشافعي(5).
وروى البيهقي(6) عن ابن مسعود بلفظ: "القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع" واستدل الحاكم(7) على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة "ما كان أو قل يومٌ إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبّل ويلْمِسُ" الحديث، واستدل البيهقي(8) بحديث أبي هريرة "اليد زناها اللمس"(9) وفي قصة ماعز: "لعلك قبلت أو لمست"(10) وبحديث عمر(11): "القبلة من اللمس فتوضئوا منها".--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (14/ 251) من كتابنا هذا.
(2) (1/ 492).
(3) قلت: حديث الباب ضعيف كما تقدم. فلا تقوم به حجة.
(4) مالك في الموطأ (1/ 50).
(5) كما في ترتيب المسند رقم (86) موقوف وسنده صحيح. قلت وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 144) وقال صحيح.
(6) في "الخلافيات" (2/ 158 رقم 429). وفي السنن الكبرى (1/ 124) وفي المعرفة (1/ 214 رقم 175) ط: العلمية. بسند ضعيف للإنقطاع بين أبي عبيدة وأبيه.
(7) في المستدرك (1/ 135).
(8) في "الخلافيات" (2/ 155 رقم 425).
(9) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 20 رقم 30) وابن حبان في صحيحه (10/ 269 رقم 4422) بسند صحيح.
وأصل الحديث عند البخاري رقم (6243) ومسلم رقم (2657) وهو حديث صحيح.
(10) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6824) وأبو داود رقم (4427) والدارقطني (3/ 121) وأحمد في المسند (1/ 238) و (1/ 270).
ووهم الحاكم فاستدركه (4/ 361).
(11) أخرجه البيهقي في "الخلافيات" (2/ 156 - 157 رقم 427) وفي الكبرى (1/ 124) وفي =

ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بالوضوء ويحتمل أن ذلك لأجل المعصية. وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب، أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروح المذي، أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال(1).
وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم والبيهقي فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد بل هو المعنى الحقيقى، ولكنا ندعى أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز(2).
وأَما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا وقع معارضًا لما ورد عن الشارع(3).
وقد صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأوبل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية(4).
ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقول بعض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن امرأته لا تردّ يد لامس"(5) الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
= "المعرفة" (1/ 214 - 215 رقم 177) ط: العلمية. والدارقطني (1/ 144).
وقال الدارقطني: صحيح. وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 45 رقم 2610).
حيث قال: "وهذا عندهم خطأ، لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر لا عن عمر".
وانظر: "نصب الراية" (1/ 71).
(1) قلت: أضف إلى ذلك ضعف الحديث.
(2) كما تقدم في كلام ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 102 - 104) وكلام الإمام الطبري في "جامع البيان" (4/ ج 5/ 105) وسبل السلام (1/ 332 - 335) ص 677.
(3) انظر: كتابنا "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" (ص 228).
ففيه أن الصحابي إذا قال قولًا خالف المرفوع لا يكون حجة بل يكون مردودًا.
(4) انظر: "زاد المسير في علم التفسير" لابن الجوزي (2/ 92).
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه أبو داود (2/ 541 رقم 2049) والنسائي (6/ 67 رقم 3229).
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود (3/ 6): ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين. =

"طلقها" وقد أبدى بعضهم - صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي - مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي.
وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضئًا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضئًا عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتقض وضوؤه.
12/ 249 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْميِّ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أزْوَاجِهِ ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوضَّأ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وًالنسَائيُّ(2)، قالَ أبُو دَاوُدُ(3): [هُو مُرْسَل](4) إبْرَاهيِمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشةَ، وقالَ النَّسَائيُّ(5): ليْسَ في البابِ أحْسَنُ مِنْ هذَا الحَدِيثِ وإنْ كانَ مُرْسَلًا). [صحيح لغيره]
وأخرجه أيضًا أحمد(6) والترمذي(7) وقال: "سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث". وقد رواه أبو داود(8) والترمذي(9) وابن ماجه(10) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه أيضًا أبو داود(11) من طريق عروة المزني عن عائشة. وقال القطان(12): هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي(13): حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.--------------------------------------------
= • لا تمنع يد لامس: معناه: الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده.
(1) في سننه (1/ 123 رقم 178).
(2) في سننه (4/ 101 رقم 170).
(3) في سننه (1/ 124). وتتمة كلامه: "قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يكنى أبا أسماء" ا. هـ.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) في سننه (1/ 104).
(6) في "المسند" (6/ 210).
(7) في سننه (1/ 133 - 135 رقم 86).
(8) في سننه (1/ 124 - 125 رقم 179).
(9) رقم (86) وقد تقدم.
(10) في سننه (1/ 168 رقم 502). وهو حديث صحيح.
(11) في سننه (1/ 125 رقم 180).
(12) ذكره أبو داود في سننه (1/ 125) والترمذي في سننه (1/ 134).
(13) في سننه (1/ 135).

وقال ابن حزم(1): "لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس".
ورواه الشافعي من طريق معبد بن نُباتة(2) عن محمد بن عمرو [عن ابن](3) عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ"(4) قال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ(5): رُويَ من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات(6) وضعفها انتهى. وصححه ابن عبد البر(7) وجماعة ويشهد له حديثها الآتي بعد هذا.
والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.
13/ 250 - (وَعَنْ عائِشةَ رَضيَ الله [تعالى](8) عنها قالت: إنْ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُصَلي وَإنِّي لمُعْتَرِضَةٌ بَينَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنازَةِ حَتَّى إذا أرَادَ أنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرجْلِهِ رَواهُ النَّسائى)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (1/ 245 - 249) المسألة (165).
(2) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 54 رقم 2667) "هو - أي معبد - مجهول الحال لا حجة فيما رواه عندنا" اهـ.
وقال البيهقي في المعرفة (1/ 26) "معبد بن نباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء".
(3) في حاشية المخطوط ما نصه: "كذا في نسخة السيد محمد بن إبراهيم، من التلخيص وفي نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطه في مواضع (عمرو عن عطاء) بلفظ (عن) مكان (ابن) " اهـ.
قلت: والصواب: (عمرو بن عطاء) كما في النسخة المقروءة على المصنف.
(4) إسناده ضعيف وفيه انقطاع.
(5) في "التلخيص" (1/ 122).
(6) (2/ 426، 435، 439، 440، 445، 446، 449، 450، 455، 457، 458، 459، 465، 468، 473، 478، 480، 485، 488، 490).
(7) كما في "الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (3/ 347 - 348)، والاستذكار (3/ 51 - 52).
(8) زيادة من (جـ).
(9) في السنن (1/ 101 - 102 رقم 166) بسند صحيح.
قلت: وأخرج البخاري (1/ 491 رقم 382) ومسلم (1/ 367 رقم 272/ 512) عنها رضي الله عنها قالت: "كنتُ أنامُ بينَ يَديْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ورِجلايَ في قِبلتِهِ، فإذا سجد =

الحديث قال الحافظ في التلخيص(1): "إسناده صحيح" وفيه دليل على أَن لمس المرأَة لا ينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عليه وتأويل ابن حجر له بما سلف قد عرفناك أَنه تكلف لا دليل عليه.
14/ 251 - (وَعَنْ عائِشةَ [رضي الله تعالى عنها](2) قالتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فالْتَمَسْتُهُ فَوَضعْتُ يَدِي على بَاطِنِ قَدَميهِ وَهُوَ في المَسْجِدِ وَهُما مَنْصُوبَتانِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِرِضاكَ مِنْ سَخطِكَ، وَبِمُعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَناءً عَليكَ أنْتَ كما أثنَيْتَ عَلى نَفْسِكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) والتِّرْمذِيُّ(4) وَصَحَّحهُ)(5). [صحيح]
الحديث رواه البيهقي(6) أيضًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل(7) من طريق يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا. قال: لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا.
وروى مسلم(8) في آخر الكتاب عن عائشة قالت: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندنا ليلًا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: ما لك يا عائشة أَغرت؟ قالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال: لقد جاءك شيطانك فقالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ " الحديث.--------------------------------------------
= غمزني فقبضتُ رِجْليَّ. فإذا قام بسطتُهما. قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيحُ".
(1) (1/ 133).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في صحيحه (1/ 352 رقم 222/ 486).
(4) في سننه (5/ 524 رقم 3493).
(5) قلت: بل قال الترمذي في سننه (5/ 524): هذا حديث حسن قد رُوِيَ من غير وجهٍ عن عائشة.
(6) في السنن الكبرى (1/ 127).
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 102 - 103) وأحمد (6/ 58) وأبو داود رقم (879) والبغوي في شرح السنة رقم (1366) من طرق. وهو حديث صحيح.
(7) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 121).
(8) في صحيحه (4/ 2168 رقم 70/ 2815).

وروى الطبراني في المعجم الصغير(1) من حديث عمرة عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية، فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائمًا يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا، فلما انصرف، قال: أخذك شيطانك يا عائشة" وفيه محمد بن إبراهيم(2) عن عائشة. قال ابن أبي حاتم(3): ولم يسمع منها.
والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض، وقد ذكرنا الخلاف فيه. قال المصنف(4) رحمه الله تعالى: "وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة"(5) انتهى.

‌‌[الباب الخامس] باب الوضوء من مس القبل
15/ 252 - (عَنْ بُسْرَة بِنْتِ صَفْوانَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلّي حَتى يَتَوضَّأ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ(6) وَصَحَّحهُ الترمذِيُّ، وقالَ البُخارِيُّ(7): هُو أَصَحُّ شَيْء في هذا البابِ، وفِي رِوَايَةٍ لِأحْمدَ(8) والنَّسائيِّ(9) عَنْ بُسْرَةَ أنَّها سَمِعَت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:--------------------------------------------
(1) (1/ 288 رقم 476 - الروض الداني). بسند ضعيف.
(2) محمد بن إبراهيم التيمي المدني من ثقات التابعين.
قال أحمد بن حنبل: في حديثه شيء، وَيْروي مناكير، أو قال: أحاديث منكرة.
قلت - أي الذهبي -: وثقة الناس، واحتج به الشيخان، وقفز القنطرة.
[الميزان (4/ 445 رقم 7097)].
(3) في "المراسيل" (ص 188 رقم 691).
(4) أي ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (1/ 120).
(5) وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة.
(6) أحمد في المسند (6/ 406) وأبو داود (1/ 125 رقم 181) والترمذي (1/ 126 رقم 82) والنسائي (1/ 100 رقم 163) وابن ماجه (1/ 161 رقم 479).
(7) ذكره الترمذي في سننه (1/ 129).
(8) في المسند (6/ 407).
(9) في سننه (1/ 100 - 101 رقم 164).

"وَيتَوضأُ مَنْ مَسَّ الذكَرَ"، وهذا يَشْمَلُ ذكرَ نَفْسهِ وَذكَرَ غَيرِهِ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا: مالك(1) والشافعي(2) وابن خزيمة(3) وابن حبان(4) والحاكم(5) وابن الجارود(6).
قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بُسرة ليس بصحيح، قال: بل هو صحيح(7)، وصحَّحه الدارقطني(8) ويحيى بن معين، حكاه ابن عبد البر(9)، وأبو حامد بن الشرقي تلميذ مسلم(10)، والبيهقي والحازمي(11). قال البيهقي(12): هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته.--------------------------------------------
(1) في "الموطأ" (1/ 42 رقم 58).
(2) في "المسند" (1/ 34 رقم 87 ترتيب).
(3) في "صحيحه" (1/ 22 رقم 33).
(4) في "صحيحه" (3/ 296 رقم 1112).
(5) في "المستدرك" (1/ 136).
(6) في "المنتقى" (رقم 16).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 230 رقم 1657) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 113 رقم 412) والدارمي (1/ 185) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 71) والدارقطني (1/ 146 - 147 رقم 1، 2، 3، 4) والحازمي في "الاعتبار" (ص 143 - 144) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 128 - 130) والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 332) والطبراني في "الصغير" (2/ 250 رقم 1113 - الروض الداني) وابن حزم في "المحلى" (1/ 235 رقم المسألة 163).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح … قال محمد - أي البخاري - وأصح شيء في هذا الباب حديث بُسْرَة. وقد صحح الألباني الحديث في الإرواء رقم (116). وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون شبهة، ومن تكلم فيه فلا حجة له إلَّا شبهة واهية، ذكرها ابن حجر في "التلخيص" (1/ 123) وهي مدفوعة لا يلتفت إليها.
(7) انظر: "فتح البرد" (3/ 333).
(8) في "سننه" (1/ 146 رقم 2).
(9) في "الاستذكار" (3/ 27 - 28 رقم 2525).
(10) هو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري، ابن الشّرقي، الإمام، العلامة الحافظ، الثبت، الثقة …
حج مرات، وصنف "الصحيح"، قال الخطيب عنه: "كان ثقةً، ثبتًا، مثقنًا، حافظًا".
ولد سنة أربعين ومئتين، ومات في شهر رمضان سنة خمس وعشرين وثلاث مئة.
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (4/ 426) و"سير أعلام النبلاء" (15/ 37)، و"الوافي بالوفيات" (7/ 379) و"شذرات الذهب" (2/ 306).
(11) في "الاعتبار" (ص 153).
(12) انظر: "الخلافيات" (2/ 233) و (2/ 239).

وقال الإسماعيلي(1): يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره، وغاية ما قدح به في الحديث أنه حدث به مروان عروة، فاستراب بذلك عروة فأرسل مروان إلى بسرة رجلًا من حرسه، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك، والواسطة بين عروة وبسرة إما مروان وهو مطعون في عدالته(2)، أو حَرَسِيِّه(3) وهو مجهولٌ.
والجواب: أنه قد جزم ابن خزيمة(4) وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وفي صحيح ابن خزيمة(5) وابن حبان(6) قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدَّقته، وبمثل هذا أجاب الدارقطني(7) وابن حبان(8).
قال الحافظ(9): "وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان(10) والدارقطني(11)--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي، حافظ من أهل جُرجان من مؤلفاته: "المعجم" و"الصحيح" و"مسند عمر"، ولد سنة (297 هـ) وتوفي (391 هـ).
انظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" (1/ 58).
(2) قال ابن حزم في "المحلى" (1/ 236): "مروان ما نعلم له جِرْحَةً قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولم يلقه عروة إلَّا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه، هذا مما لا شكَّ فيه" اهـ.
وقال ابن حبان في "صحيحه" (3/ 397): "وأما خبرُ بُسرة الذي ذكرناه، فإن عُروةَ بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم، عن بُسرة، فلم يُقنِعْهُ ذلك حتى بعثَ مروان شرطيًا له إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم، فَأخبرهم بمثل ما قالت بُسْرَةُ، فسمِعَه عروة ثانيًا عن الشُّرطي، عن بُسرة، ثم لم يُقنِعه ذلك حتى ذهب إلى بُسرة فسمع منها، فالخبر عن عروة، عن بسرة متصل ليس بمنقطع، وصار مروان والشرطيُّ كأنهما عاريتانِ يُسقطانِ من الإسناد" اهـ.
(3) الحَرَسِيّ: واحد الحُرَّاس لحرس السلطان، وإنما قيل فيه: حرسيّ لأنه صار اسم جنس فنُسِبَ إليه، ولا تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس.
انظر: "لسان العرب" (3/ 122).
(4) في "صحيحه" (1/ 23) قال: "وقول الشافعي أقول. لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان" اهـ.
(5) في "صحيحه" رقم (33).
(6) في "صحيحه" (3/ 398 رقم 1114).
(7) في "سننه" (1/ 146 رقم 1).
(8) في "صحيحه" (3/ 397) كما تقدم نقله آنفًا.
(9) في "التلخيص الحبير" (1/ 122 - 123).
(10) "صحيحه" رقم (1112 و 1113 و 1114 و 1115 و 1116 و 1117).
(11) في "سننه" (1/ 146 - 147 رقم 1 و 2 و 3 و 4).

والحاكم(1) من سياق طرقه، وبسط الدارقطني(2) الكلام عليه في نحو من [كُرَّاستين](3)، ونقل البعض بأن ابن معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر(4)، ولا نكاح إلا بولي(5)، وكل مسكر حرام"(6).
قال الحافظ(7): "ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي: إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسِّه(8). وروى عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه"، وطعن فيه الطحاوي(9) بأن هشامًا لم يسمع من أبيه عروة، لأنه رواه عنه الطبراني(10)، فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو، وهذا مندفع، فإنه قد رواه تارة عن أبيه، وتارة عن أبي بكر بن محمد، وصرح في رواية الحاكم(11) بأن أباه حدَّثه. وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه عن أبي بكر عن أبيه، ثم سمعه من أبيه، فكان يحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا.
وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وأم حبيبة، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، [وأم سلمة](12)، وابن عباس، وابن عمر، وعلي بن طلق(13)، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبيّ بن--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 136 - 139).
وانظر المناظرة بين يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وابن المدينى، في حديث الوضوء من مس الذكر.
(2) في "علله" كما في "التلخيص" (1/ 122).
(3) في (ب) و (جـ): (كراسين).
(4) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (15/ 252) من كتابنا هذا.
(5) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (37/ 2657) في الباب الحادي عشر باب لا نكاح إلا بولي، من كتابنا هذا.
(6) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (3697/ 14) في الباب الثاني باب ما يُتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام.
(7) في "التلخيص" (1/ 123).
(8) كما في المناظرة التي جرت بين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المديني، أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/ 139).
(9) في "شرح معاني الآثار" (1/ 73).
(10) في "المعجم الكبير" (24 رقم 504).
(11) في "المستدرك" (1/ 136 - 137).
(12) زيادة من (أ) و (ب).
(13) في حاشية المخطوط: =