📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وهو مذهب مالك(1)، وأبي حنيفة(2) والشافعي(3) وابن المبارك، وأحمد(4)، وإسحاق بن راهويه(5)، ويحيى بن يحيى، وأبي ثور(6)، وأبي خيثمة، وسفيان الثوري(7)، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته [النار](8).
وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإِبل(9).
استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب(10).
واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وقد ذكر المصنف بعضها ههنا(11). وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين: الأول: أنه منسوخ بحديث جابر الآتي. الثاني(12): أَن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.
قال النووي(13): ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم--------------------------------------------
(1) قال الباجي في "المنتقى" (1/ 65): "قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة على ترك الوضوء مما مست النار جميع الفقهاء في زماننا، وقد وقع الإجماع على تركه" اهـ.
(2) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (1/ 435).
(3) انظر: "المجموع" (2/ 66 - 69).
(4) انظر: مسائل أحمد لأبي داود ص 5، ومسائل أحمد لأبي هاني (1/ 9) ومسائل أحمد لعبد الله ص 19.
(5) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 223).
(6) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (2/ 150).
(7) ذكره الترمذي في "السنن" (1/ 119).
(8) قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (1/ 120): " … والذي نرجحه ونذهب إليه عدم الوجوب - إلَّا في لحوم الإبل - وأن أحاديث الرخصة ناسخة للأمر السابق لها بإيجاب الوضوء منه … " اهـ.
وما بين الحاصرتين زيادة ص (أ) و (ب).
(9) الباب السادس عند شرح الحديث رقم (20/ 257) من كتابنا هذا.
(10) رقم الحديث (4/ 267) و (5/ 268) و (6/ 269) و (7/ 270) من كتابنا هذا.
قلت: بالإضافة لما تقدم من الأحاديث الأخرى.
(11) رقم (1/ 264) و (2/ 265) و (3/ 266) من كتابنا هذا.
(12) رقم (7/ 270) من كتابنا هذا.
(13) انظر: "المجموع" (2/ 66 - 69).

أجمع العلماء بعد ذلك أَنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار، ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أَن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء من لحوم الإِبل.
وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدّمة على غيرها، وحقيقة الوضوء الشرعية: هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. وأما دعوى الإِجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه نعم، الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم.
4/ 267 - (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها](1) قالتْ: أَكَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثمَّ قامَ فصَلى ولَمْ يَتَوضَّأْ)(2). [صحيح]
5/ 268 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ أمَيَّةَ الضَّمرِي [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: رأيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِف شَاةٍ، فأكَل مِنها فَدُعيَ إلى الصلَاة، فقامَ وطَرَحَ السّكِّينَ وصَلَّى وَلمْ يَتَوضَّأْ. مُتَّفَقٌ عَليهِما)(3). [صحيح]
قوله: (يجتزُّ من كتِف شاة)، قال النووي(4): فيه جوازُ قطع اللحم بالسكين، وذلك قد تدعو الحاجةُ إليه لصلابة اللحم أو كِبر القِطعة. قالوا: ويُكره من غير حاجة.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (6/ 331) والبخاري (1/ 312 رقم 210) ومسلم (1/ 274 رقم 93/ 356).
(3) أخرجه أحمد (4/ 139) والبخاري (1/ 311 رقم 208) ومسلم (1/ 273 رقم 92/ 355).
قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي (ص 177 رقم 1255) والدارمي (1/ 185) وابن ماجه (1/ 165 رقم 490) وابن الجارود رقم (23) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 66) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 153).
(4) في "شرح مسلم" (4/ 45).

قوله: (فدُعِيَ إلى الصلاة)، في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها.
والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار(1)، وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده.
6/ 269 - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله عنه](2) قالَ: أَكَلْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا ولحمًا فَصَلُّوْا وَلمْ يَتَوضأوا. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [صحيح]
7/ 270 - (وَعَنْ جابِرٍ [رضي الله عنه] (2) قالَ: كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوُضُوءِ مِمّا مَسَّتْهُ النَارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَالنَّسَائِيُّ)(5). [صحيح]
[الحديثُ الأول أخرجه ابن أبي شيبة(6) والضياء في المختارة.
و](7) الحديث الآخر أخرجه أيضًا ابن خزيمة(8) وابن حبان(9)، وقال أبو داود(10): هذا اختصار من حديث: "قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خُبزًا ولحمًا فأكله ثم دعا--------------------------------------------
(1) وهو الراجح والله أعلم كما تقدم.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في "المسند" (3/ 304) بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. ولكن تابعه سفيان بن عيينة عند أحمد أيضًا (3/ 307)، فهو صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 322) مطولًا. وأبو داود (1/ 133 رقم 191) من طريق ابن جريج، عن محمد بن المنكدر عن جابر، به.
وأخرجه أحمد (3/ 381) من طريق سفيان، عن ابن عقيل، عن جابر، به.
وأخرجه أيضًا أحمد (3/ 307) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن المنكدر عن جابر، به.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 164 رقم 489) من طريق سفيان، عن ابن المنكدر، وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل فذكروه عن جابر.
(4) في "سننه" (1/ 133 رقم 192) وقال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول.
(5) في "سننه" (1/ 108 رقم 185).
وهو حديث صحيح.
(6) في "المصنف" (1/ 49).
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(8) في "صحيحه" (1/ 28 رقم 43).
(9) في "صحيحه" (3/ 416 - 417 رقم 1134).
(10) في "سننه" (1/ 133).

بالوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ"(1).
وقال ابن أبي حاتم في العلل(2) عن أبيه نحوه وزاد: ويمكن أن يكون شُعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه، وقال ابن حبان(3) نحوًا مما قاله أَبو داود، وله علة أخرى، قال الشافعي في سنن حرملة(4): لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل، وقال البخاري في الأوسط(5): حدثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل لحمًا ولم يتوضأ" فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أَخبرني من سمع جابرًا. قال الحافظ(6): [ويشهد](7) لأصل الحديث ما أَخرجه البخاري في الصحيح(8) عن سعيد بن الحارث قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا، وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة، أَخرجه الطبراني في الأوسط(9) ولفظه: "أكل آخر أمره لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ"، وقال النووي في شرح مسلم(10): حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.--------------------------------------------
(1) وهو الحديث رقم (191) من سنن أبي داود. وقد تقدم تخريجه آنفًا.
قلت: لقد أورد ابن حزم في "المحلى" (2/ 243) هذين الحديثين، ومقولة أبي داود، ثم قال: "القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا، قولٌ بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا" اهـ.
ويعضد ما قاله ابن حزم ما أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5457) من حديث جابر: سُئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلَّا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ".
(2) (1/ 64 رقم 168) و (1/ 66/ 174).
(3) في "صحيحه" (3/ 417).
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 116).
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 116).
(6) في "التلخيص" (1/ 116).
(7) في "التلخيص" (1/ 116): (ويشيد).
(8) رقم الحديث (5457).
(9) بل في "المعجم الكبير" (19/ 234 رقم 521) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 252) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يونس بن أبي خالد ولم أر من ذكره" اهـ.
(10) (4/ 43).

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قال المصنف(1) رحمه الله [تعالى](2): وهذه النصوص إنما تنفي الإِيجاب لا الاستحباب، ولهذا قال للذي سأله: "أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ"(3). ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة، انتهى.

‌‌[الباب الثاني] باب فضل الوضوء لكل صلاة
8/ 271 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (2) عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لوْلا أَنْ أشُقّ على أُمَّتي لأمَرْتُهُمْ عِندَ كُلِّ صلاةٍ بِوضُوءٍ، ومَعَ كُلِّ وُضُوءِ بِسِواكِ". رَوَاهُ أحمَدُ بإِسْنادٍ صَحِيحٍ)(4). [صحيح]
الحديث أخرج نحوه النسائي(5) وابن خزيمة(6)، والبخاري تعليقًا(7) من حديثه.
وروى نحوه ابن حبان في صحيحه(8) من حديث عائشة، وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو مذهب الأكثر، بل حكى النووي(9) عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أَهل الفتوى، ولم يبق بينهم خلاف، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب: إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف(10).--------------------------------------------
(1) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 128).
(2) زيادة من (جـ).
(3) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (19/ 256) من كتابنا هذا.
(4) في "المسند" (2/ 259).
(5) في "سننه" (1/ 12 رقم 7).
(6) في "صحيحه" رقم (140).
(7) (4/ 158 رقم الباب 27).
وهو حديث صحيح.
(8) في "صحيحه" (3/ 352 رقم 1069) بسند حسن.
(9) في "شرحه لصحيح مسلم" (3/ 103).
(10) الباب الثامن عند الحديث رقم (24/ 261) من كتابنا هذا.

9/ 272 - (وعَنْ أنَسٍ [رضي الله عنه](1) قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتوضَّأ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ، قيلَ لهُ فأنْتُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ؟ قالَ: كُنا نُصَلي الصَّلَواتِ بوُضُوءٍ واحِدٍ ما لَمْ نُحْدِثْ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا)(2). [صحيح]
قوله: (عند كل صلاة)، قال الحافظ(3): "أي مفروضة، زاد الترمذي(4) من طريق حُمَيْد عن أنس: "طَاهِرًا أو غيرَ طاهِرٍ"، وظاهره أن تلك كانت عادته.
قال الطحاوي(5): يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم(6): "أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد". قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أَن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز.
قال الحافظ(7): وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر، وهي قبل الفتح بزمان.
قوله: (كيف كنتم تصنعون) القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة.
ولابن ماجه(8): "وكُنَّا نصَلِّي الصلواتِ كُلَّها بوضُوءٍ واحدٍ".
والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه.
10/ 273 - (وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ [رضي الله عنه] (1) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ أُمِرَ بِالوضُوء لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كانَ أوْ غَيرَ طَاهِرٍ، فلمَا شَقَّ ذلِكَ عَليهِ أُمرَ بِالسِّوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوُضِعَ عَنهُ الوُضُوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ، وكانَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أن بِهِ قوَّةً على ذلِكَ، كانَ يَفْعَلُهُ حَتى مات. رَوَاهُ أحْمَدُ(9) وأبُو دَاوُدَ)(10). [حسن]--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد (3/ 265) والبخاري رقم (214) وأبو داود رقم (171) والترمذي رقم (60) والنسائي في (1/ 85) وابن ماجه رقم (509).
وهو حديث صحيح.
(3) في "الفتح" (1/ 316).
(4) في "سننه" (1/ 86 رقم 58).
(5) انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 42).
(6) في "صحيحه" (1/ 232 رقم 86/ 277).
(7) في "الفتح" (1/ 316).
(8) في "سننه" (1/ 170 رقم 509)، وهو حديث صحيح.
(9) في "المسند" (5/ 225).
(10) في "السنن" (1/ 41 رقم 48). =

11/ 274 - (وَرَوى أَبُو دَاوُدَ(1) والتِّرْمِذِيُّ(2) بإِسنْادٍ ضَعيفٍ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ تَوضَّأ على طُهْرٍ كَتَبَ الله لهُ بِهِ عَشْرَ حَسناتٍ". [ضعيف]
أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة، ففي إسنادها محمد بن إسحاق، [وقد عنعن](3)، وفي الاحتجاج به خلاف(4).
وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الأفريقي(5) عن أبي غطيف(6)، ولهذا قال المصنف(7): بإسناد ضعيف، وهكذا قال الترمذي في سننه.
والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، وعلى--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 11 رقم 15) و (1/ 71 - 72 رقم 138).
والحاكم في "المستدرك" (1/ 156).
قال الألباني في "تعليقه" على ابن خزيمة رقم الحديث (138): "قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم.
فالسند حسن، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في "سننه" (1/ 50 رقم 62).
(2) في "سننه" (1/ 87 رقم 59).
قلت: وأخرجه ابن ماجه مع ذكر القصة (1/ 170 - 171 رقم 512).
قال الترمذي: وهو إسنادٌ ضعيف.
وقال أبو الأشبال: "لانفراد أبي غطيف به، وهو مجهول الحال، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، إلا قول البخاري في حديث هذا: "لم يتابع عليه" والحديث رواه أبو داود وابن ماجه من طريق الإفريقي" اهـ.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 203 رقم 212/ 512): "هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ومع ضعفه كان يدلس. رواه أبو داود الترمذي من هذا الوجه فلم يذكر القصة واقتصر على المرفوع منه، وقال الترمذي: إسناده ضعيف" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) قلت: قد صرح ابن إسحاق بتحديث عند أحمد والحاكم كما تقدم أعلاه.
(5) هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها. ضعيف في خفظه … (التقريب) رقم (3862).
(6) أبو غُطَيْف الهذلي: مجهول. وقيل: هو غطيف، أو غضيف. ليس له في الكتب الستة إلَّا، هذا الحديث. (التقريب: رقم 8303).
(7) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 130).

استحبابه لكل صلاة مع الطهارة، وقد تقدم الكلام عليه.
قوله: (عشر حسنات)، قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد كتب الله له به عشر وضوءات، فإن أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالواحدة سبعمائة، ووعد ثوابًا بغير حساب.

‌‌[الباب الثالث] باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه
12/ 275 - (عَنِ المُهاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ [رضي الله عنه](1) أنهُ سَلَّمَ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُو يَتَوضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَليهِ حَتى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عليهِ، وَقالَ: "إنهُ لَمْ يَمْنَعني أنْ أرُدَّ عَلَيْكَ إلَّا أنّي كلرِهْتُ أنْ أذْكُرَ الله إلَّا على طَهارَةٍ". رَوَاهُ أحمدُ(2) وابْنُ ماجَهْ بِنَحْوِهِ)(3). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(4) والنسائي(5)، وهو يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثًا أصغر(6)، …--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (5/ 80).
(3) في "سننه" (1/ 126 رقم 350).
(4) في "سننه" (1/ 234 رقم 330).
(5) في "سننه" (1/ 37) رقم (38).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 103 رقم 206) والحاكم (1/ 167) والبيهقي (1/ 90) والدارمي (2/ 278).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
كذا قال: فإن الحضين بن المنذر من رجال مسلم. وعبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى البصري السامي - قد سمع من سعيد قبل اختلاطه، والحسن البصري إنما تضر عنعنته ويعل الحديث بها إذا روي عن الصحابة، أما عن التابعين، فلا تضر عنعنته - وقد أفاده المحدث الألباني في الصحيحة عند الحديث رقم (834) -.
قلت: سعيد بن أبي عروبة تابعي فلا تضر عنعنة الحسن البصري. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(6) قال الألباني في "الصحيحة" (2/ 489):
"فائدة": لما كان "السلام" اسمًا من أسماء الله تعالى - كما في الحديث رقم (1894) =

[ولفظ أبي داود وهو يبول](1)، ويُعارضه ما سيأتي من حديث علي(2) وعائشة(3)، [رضي الله عنهما](4) فإن في حديث علي لا يَحْجُزُه من القرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابةَ، فإذا كان الحدَثُ الأصغرُ لا يمنعُهُ عن قراءة القرآن وهو أفضلُ الذكرِ كان جوازُ ما عداهُ من الأذكارِ بطريق الأَولى، وكذلك حديثُ عائشة، فإنَّ قولها: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذكُرُ اللَّهَ على كلِّ أحيانِهِ"، مُشْعِرٌ بوقوعِ الذكرِ منه حالَ الحدث الأصغر لأنه من جملة الأحيان المذكورة، فيمكن الجمع بأن هذا الحديث خاصٌ فيخصُّ به ذلكَ العمومُ، ويمكنُ حمل الكراهةِ على كراهة التنزيه، ومثلُه الحديثُ الذي بعدَهُ، ويمكنُ أن يقال: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجوابَ لأنه لم يخش فوتَ من سلَّمَ عليه فيكونُ دليلًا على جواز التراخي مع عدم خشيةِ الفوتِ لمن كان مشتغلًا بالوضوءِ، ولكنَّ التعليلَ بكراهته لذكرِ الله في تلك الحالِ يدلُّ على أَن الحدَثَ سبب الكراهةِ من غيرِ نظرٍ إلى غيرِه.
13/ 276 - (وَعَنْ أبِي جُهَيْمٍ بن الحَارِثِ [رضي الله عنه] (4) قالَ: أقْبَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ علَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَتى أَقْبَلَ على الجدَار فمَسَحَ بِوَجهِهِ وَيدَيْهِ، ثمَّ رَدَّ عليه السلام. مُتَّفَق عَليَهِ(5). [صحيح]
وَمِنَ الرُّخصَةِ في ذلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ (1). [ضعيف]
وحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ(6) قالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتي مَيْمُونةَ. [صحيح]. وَسَنَذْكُرُهُما).
قوله: (بئر جَمَل)(7) بجيم وميم مفتوحتين، وفي رواية النسائي(8):--------------------------------------------
= "السلام اسم من أسماء اللَّهِ وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم … " - كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث؛ كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث" اهـ.
(1) زيادة من (أ) و (ب).
(2) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (13/ 298) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (14/ 277) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد (4/ 169) والبخاري رقم (337) ومسلم رقم (369) معلقًا.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (329) والنسائي (1/ 165).
(6) أخرجه البخاري رقم (183) ومسلم رقم (763).
(7) موضع معروف بذلك في المدينة.
(8) في "سننه" (1/ 165 رقم 311).

"بئر الجمل" بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة.
قوله: (حتى أقبل على الجدار فمسحَ بوجهه)، هو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادمًا للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادرين على استعماله.
قال النووي(1): ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتَّسع. ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، انتهى.
وهو أيضًا مذهب الهادوية.
وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار.
قال النووي (1): وهو جائز عندنا، وعند الجمهور من السلف والخلف.
واحتج به من جوز التيمم بغير تراب. وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب.
وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة، قاله النووي (1).
وفي الحديث: إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابًا وهذا متفق عليه(2). قال النووي(3): ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبِّح ولا يهلِّل، ولا يرد السلام، ولا يشمِّت العاطس، ولا يحمد الله إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن(4).
وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر، هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهبت--------------------------------------------
(1) في "شرحه لصحيح النووي" (4/ 64).
(2) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم، (4/ 65).
(3) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 65).
(4) انظر: "الأم" (1/ 203 - 205).

الشافعية والأكثرون، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة، وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين: لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة، ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريرًا يقع في بئر أو رأى حية تدنو من أعمى كان جائزًا. وقد تقدم طرف من هذا الحديث، وطرف من شرحه في باب: كف المتخلي عن الكلام(1).
قوله: (ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي) [رضي الله تعالى عنه](2)، سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض والجنب(3).
وفيه: "أنه كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة"، فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره بالأولى. ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر.
قوله: (وحديث ابن عباس(4): بتُّ عند خالتي ميمونة)، محل الدلالة منه قوله: ثم قرأ العشر الآيات أولها {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ … }(5) إلى آخر السورة.
"قال ابن بطال ومن تبعه(6): فيه دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ، وتعقبه ابن المنيِّر وغيره، بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك لأنه قال: "تنام عيناي ولا ينام قلبي"(7). وأما كونه توضأ عقب ذلك، فلعله جدد الوضوء أو أَحدث بعد ذلك فتوضأ. قال الحافظ(8): وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في كونه أحدث، ولا يلزم من--------------------------------------------
(1) الباب الثالث عند الحديث رقم (5/ 79 و 6/ 80) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) الباب السادس عند الحديث رقم (13/ 298) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.
(4) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه عند الحديث (13/ 276) من كتابنا هذا.
(5) سورة آل عمران: الآية 190.
(6) ذكره ابن حجر في "الفتح" (1/ 288).
(7) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 251، 438) وابن حبان في "صحيحه" (14/ 297 - 298 رقم 6386) بإسناد حسن.
(8) في "الفتح" (1/ 288).

كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وما ادّعوه من التجديد وغيره. الأصل عدمه، وقد سبق الإِسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير".
14/ 277 - (وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ [رَسُولُ الله](1) صلى الله عليه وسلم يَذْكرُ الله على كُلِّ أحيْانِه. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ وَذَكَرَهُ البُخارِيُّ بِغيرِ إسْنادٍ)(2). [صحيح]
[الحديث أخرجه مسلم](3) [أيضًا](4) [وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب](5).
قال النووي في شرح مسلم(6): "هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وشبهها من الأذكار. وهذا جائز بإجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، وسيأتي الكلام على ذلك في باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب(7). واعلم أنه يكره الذكر في [حالة](8) الجلوس على البول والغائط، وفي حالة الجماع. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذا، فيكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذه الأحوال، ويكون المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدثًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا، قاله النووي(9).--------------------------------------------
(1) في المخطوط "النبي".
(2) أخرجه أحمد (6/ 70) والبخاري تعليقًا (2/ 114 رقم الباب 19).
ومسلم (1/ 282 رقم 373). وأبو داود (1/ 24 رقم 18). والترمذي: (5/ 463 رقم 3384) وابن ماجه (1/ 110 رقم 302). كلهم إلا البخاري من طريق زكريا بن أبي زائدة به.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. والبهيُّ اسمه عبد الله".
وهو حديث صحيح.
(3) في "صحيحه" رقم (373) وقد تقدم، وما بين الحاصرتين زيادة من (أ) و (ب).
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (ب).
(6) (4/ 68).
(7) الباب السادس عند الحديث رقم (13/ 298 - 15/ 300) من كتابنا هذا.
(8) في (ب): (حال).
(9) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 68).

‌‌[الباب الرابع] باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم
15/ 278 - (عَنِ البَرَاء بْنِ عَازِبٍ [رضي الله عنه](1) قالَ: قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثمَّ اضْطَجعْ على شِقكَ الأيْمَنِ، ثمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أسلمْتُ نَفْسي إليْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهي إلَيكَ، وَفوَّضْتُ أمْرِي إلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إلَيكَ، رَغْبةً ورَهْبةً إلَيكَ، لَا مَلْجَأ وَلَا مَنْجى مِنْكَ إلَّا إلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنتُ بِكِتابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبيكَ الذِي أَرْسَلْتَ، فإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فأنت على الفطرةِ، وَاجْعَلهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ"، قالَ: فَرَدَّدَها عليَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلمَّا بَلغْتُ: اللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: "لَا، وَنَبِيِّكَ الذِي أَرْسَلتَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(2) والبُخارِيُّ(3) وَالتِّرْمِذِيّ)(4). [صحيح]
قوله: (فتوضأ)، ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم، ولو كان على طهارة، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بمن كان محدثًا. وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية، وكذا قال الترمذي.
وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود(5)، وحديث عن علي أخرجه البزار(6)، وليس واحد منهما على شرط البخاري.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "المسند" (4/ 285).
(3) في "صحيحه" (1/ 357 رقم 247) وأطرافه رقم (6311، 6313، 6315، 7488).
(4) في "سننه" (5/ 468 رقم 3394) وقال: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه مسلم (4/ 2081 رقم 2710) وأبو داود رقم (5046) و (5047) و (5048) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (781) وابن ماجه رقم (3876).
وهو حديث صحيح.
(5) لم أعثر عليه؟!
(6) (4/ 27 رقم 3112 - كشف) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 123) وقال: "رواه البزار، وفيه يحيى بن كثير أبو النضر، وهو ضعيف". =

قوله: (فأنت على الفطرة)، المراد بالفطرة هنا السنة.
قوله: (واجعلهنّ آخر مما تتكلم به)، في رواية الكُشْمِيْهَنِي(1): (من آخر)، وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهنّ شيئًا من المشروع من الذكر.
قوله: (لا، ونبيك)، قال الخطابي(2): فيه حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى، قال: ويحتمل أَن يكون أَشار بقوله: ونبيك الذي أرسلت، إلى أنه كان نبيًا قبل أن يكون رسولًا، ولأنه ليس في قوله: ورسولك الذي أرسلت وصف زائد بخلاف قوله: ونبيك الذي أرسلت.
وقال غيره: ليس فيه حجة على منع ذلك، لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحًا، وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ، وتقدير الثواب، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر، ولو كان يرادفه في الظاهر، أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده، أو ذكره احترازًا ممن أرسل من غير نبوة، كجبريل وغيره من الملائكة، لأنهم رسل لا أنبياء، فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس، أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول، لأنه مشترك في الإِطلاق على كل من أرسل، بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفًا. وعلى هذا فقول من قال: كل رسول نبي من غير عكس، لا يصح إطلاقه، قاله الحافظ (3).
واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبيّ الله مثلًا في الرواية بلفظ: قال رسول الله، وكذا عكسه. قال الحافظ(3): ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا--------------------------------------------
= قلت: وفي الباب من حديث رافع بن خديج، أخرجه الترمذي رقم (3395)، وهو حديث حسن.
• وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (1/ 465 - 474 رقم 873 - 889) "الترغيب في كلمات يقولهنَّ حين يأوي إلى فراشه، وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى".
• وانظر: "مجمع الزوائد" (15/ 120 - 125) "باب ما يقول إذا آوى إلى فراشه وإذا انتبه" اهـ.
(1) بضم الكاف وسكون الشين وكسر الميم نسبة إلى قرية من قُرى مرو القديمة وقد خربت. والمراد به هنا: أبو الهيثم محمد بن مكي بن زراع بن هارون، اشتهر بروايته صحيح البخاري عن الفربري. توفي سنة (389 هـ). [اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير (3/ 99 - 100)].
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 358).
(3) في "فتح الباري" (1/ 358).

حجة له فيه، وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني، لكون الأول أخص من الثاني، لأنا نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت تلك الذات من أَوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه، ولو تباينت معاني الصفات، كما لو أبدل اسمًا بكنية أو كنية باسم فلا فرق.
وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح(1).

‌‌[الباب الخامس] باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة
16/ 279 - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](2) أنْ عُمَرَ قالَ: يا رسُولَ الله، أيَنامُ أحَدُنا وَهُو جُنُبٌ؟ قالَ: "نَعَمْ، إذا توضأ")(3). [صحيح]
17/ 280 - (وعَنْ عَائِشةَ [رضي الله عنها] (2) قَالتْ: كانَ الِنبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرَادَ أنْ يَنامَ وَهُوَ جُنُب غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ. رَوَاهُما الجَماعَةُ)(4). [صحيح]
18/ 281 - (ولأحمَدَ(5) وَمُسْلِمٍ(6) عَنْهَا قالتْ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ جُنُبًا فأرَادَ أن يأكُلَ أوْ يَنامَ تَوضَّأ). [صحيح]
قوله: (قال: نعم إذا توضأ)، وفي رواية البخاري ومسلم(7): "ليتوضأ ثم--------------------------------------------
(1) (11/ 109 - 113).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أحمد (2/ 17) والبخاري رقم (287) ومسلم رقم (306) وأبو داود رقم (221)
والترمذي رقم (120) والنسائي (1/ 140) وابن ماجه رقم (585)، وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد (6/ 102، 119، 200) والبخاري رقم (288) ومسلم رقم (305) وأبو داود رقم (222) والترمذي رقم (119) والنسائي (1/ 139 وابن ماجه (رقم 584).
وهو حديث صحيح.
(5) في "المسند" (6/ 91).
(6) في "صحيحه" رقم (22/ 305).
وهو حديث صحيح.
(7) في "صحيحه" (رقم 24/ 306) من حديث ابن عمر.

لينم"، وفي رواية للبخاري(1): "ليتوضأ ويرقد". وفي رواية لهما(2): "توضأ واغسل ذكرك ثم نم"، وفي لفظ للبخاري(3): "نعم [ويتوضأ](4) ".
وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد(5)، وكذلك الشرب كما يأتي في حديث عمار(6)، وهذا كله مجمع عليه، قاله النووي(7). وحديث عمر جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسَّك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الظاهرية(8) وابن حبيب من المالكية(9).
وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه.
وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا(10): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء"، وهو غير صالح للتمسك به من وجوه: (أحدها): أن فيه مقالًا لا ينتهض معه للاستدلال، وسنبيِّنه في شرحه إن شاء الله تعالى. (وثانيها): أن قوله "لا يمس ماء"، نكرة في سياق النفي، فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما، وحديثها المذكور في الباب(11) بلفظ: "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة" خاص بماء الوضوء، فيبنى--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 287) من حديث ابن عمر.
(2) البخاري رقم (290) ومسلم رقم (25/ 306) من حديث ابن عمر.
(3) في "صحيحه" رقم (286) من حديث عائشة.
(4) في (جـ): (وتتوضأ)، وهي مخالفة لما في البخاري.
(5) رقم (2/ 2830) من كتابنا هذا.
(6) رقم (19/ 282) من كتابنا هذا.
(7) في "شرحه لصحيح مسلم" (3/ 217).
(8) قلت: بل قال ابن حزم في "المحلى" (1/ 85) المسألة (118): "ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم، ولرد السلام، ولذكر الله تعالى، وليس ذلك بواجب … "، وانظر الأدلة الي ساقها ابن حزم في الموضوع فقد أجاد وأفاد.
(9) ابن حبيب المالكي: هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي، عالم الأندلس وفقيهها في عصره، كان رأسًا في فقه المالكية: (174 - 238 هـ).
انظر: "الديباج المذهب" (/ 8 - 15 رقم 2) ونفح الطيب (1/ 331 - 332).
(10) الباب السادس رقم الحديث (22/ 284) من كتابنا هذا.
(11) رقم الحديث (17/ 280) من كتابنا هذا.

العام على الخاص، ويكون المراد بقوله: "لا يمس ماء" غير ماء الوضوء، وقد صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل.
وقد أخرج أحمد(1) عن عائشة [رضي الله تعالى عنها](2) قالت: "كان يُجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء". (وثالثها) أن تركه صلى الله عليه وسلم لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول، فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصًّا به.
وتمسكوا أيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" أخرجه أصحاب السنن(3). وقد استدل به أيضًا على ذلك ابن خزيمة(4) وأبو عوانة في صحيحه(5). قال الحافظ(6): وقد قدح في هذا الاستدلال [ابن زبيد](7) المالكي وهو واضح.
قلت: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة(8) وابن حبان(9) في صحيحيهما من حديث ابن عمر: "أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب، قال: نعم ويتوضأ إن شاء"، والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة أَنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها.
وقد صرَّحت بذلك عائشة [رضي الله تعالى عنها] (2) في حديث الباب المتفق عليه(10) فهو يرد ما جنح إليه الطحاوي(11) من أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن ابن عمر راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة:--------------------------------------------
(1) في "مسنده" (6/ 224).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أبو داود رقم (3760) والترمذي رقم (1847) والنسائي (1/ 85).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وهو حديث صحيح.
(4) في "صحيحه" (1/ 23 رقم 35) بإسناد صحيح.
(5) (1/ 236 رقم 799).
(6) في "فتح الباري" (1/ 394).
(7) في "فتح الباري" (ابن رشد).
(8) في "صحيحه" (1/ 107 رقم 212).
(9) في "صحيحه" (18/ 4 رقم 1216) بإسناد صحيح.
(10) رقم (17/ 280) من كتابنا هذا.
(11) في "شرح معاني الآثار" (1/ 128).

"كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه" كما رواه مالك في الموطأ(1) عن نافع.
ويرد أيضًا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح لمعارضته. وأيضًا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته، ومن رواية عائشة فيعتمد ذلك، ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وإلى هذا ذهب الجمهور.
قال الحافظ(2): "والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة(3) بسند رجاله ثقات عن شدّاد بن أوس الصحابي قال: "إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة". وقيل: الحكمة أنه أحد الطهارتين، وقيل: إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل".
19/ 282 - (وعَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ [رضي الله تعالى عنه](4) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْجنُبِ إذا أرَادَ أنْ يأكُلَ أوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنامَ أنْ يَتَوضَّأ وضُوءَهُ للصلَاةِ. رَوَاهُ أحمدُ(5) وَالترْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(6). [حسن]
الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة [رضي الله تعالى عنها] (4) ومتفق عليه(7). وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات وعزاها المصنف إلى أحمد ومسلم(8). وعند إرادة الشرب من حديث عائشة أيضًا عند النسائي(9) ولكن جميع ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله كما في حديث الباب.
وقد روى الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند ابن ماجه(10) وابن--------------------------------------------
(1) (1/ 48 رقم 78).
(2) في "فتح الباري" (1/ 394).
(3) في "المصنف" (1/ 60) "بسند رجاله ثقات".
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "مسنده" (4/ 320).
(6) في "سننه" (2/ 511 رقم 613) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود (4/ 402 رقم 4176).
وهو حديث حسن.
(7) تقدم تخريجه برقم (17/ 280) من كتابنا هذا.
(8) تقدم تخريجه برقم (18/ 281) من كتابنا هذا.
(9) في "سننه" (1/ 139 رقم 257).
(10) في "سننه" (1/ 195 رقم 592).

خزيمة(1)، ومن حديث أم سلمة(2) وأبي هريرة(3) عند الطبراني في الأوسط.
والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا(4)، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه(5)، وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب(6).
20/ 283 - (وعنْ أبي سعيدٍ [رضي الله تعالى عنه](7) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلهُ ثمّ أرادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضأْ". رَواهُ الجماعةُ إلا البُخاريُّ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 108 رقم 217).
بسند ضعيف شُرحبيل بن سَعْد، صدوق اختلطَ بأخرة. "التقريب" رقم (2764) وأبو أويس المدني، واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، صدوق يهم. "التقريب" رقم (3412).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(2) أخرجه الطبراني في "الصغير" (1/ 117) وفي "الأوسط" رقم (3368) وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 274): "فيه جابر الجعفي وقد اختلف في الاحتجاج به".
قلت: جابر الجعفي هو ابن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الكوفي: ضعيف رافضي مات سنة (127) وقيل: (132). "التقريب" رقم (878).
(3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (8453).
وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 274): "وفيه إسحاق بن إبراهيم القَرْقَساني، وإسناده حسن".
قلت: إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب القَرْقَساني، ترجمه في "الجرح والتعديل" (2/ 209) وقال: روى عنه أبو زرعة. وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 121).
(4) يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ.
(5) يستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يتوضأ.
وانظر: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. (1/ 309 - 311).
(6) أخرج ابن حزم في "المحلى" (1/ 87 - 88): عن ابن عمر: أنه كان لا يقرأ القرآن، ولا يرد السلام، ولا يذكر الله إلا هو طاهر إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما".
(7) زيادة من (جـ).
(8) أحمد في "المسند" (3/ 21) ومسلم رقم (308) وأبو داود رقم (220) والترمذي رقم =

ورواه ابن خزيمة(1) وابن حبان(2) والحاكم(3) وزادوا: "فإنَّه أنشَطُ للعَوْدِ"، وفي رواية للبيهقي(4) وابن خزيمة(5): "فليتوضَّأ وضُوءَهُ للصَّلاة"، ويقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله. قال البيهقي: ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد غيره، فقد روي عن عمر(6) وابن عمر(7) بإسنادين ضعيفين، قال الحافظ(8): ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين(9): "أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوفُ على نسائه بغسل واحد".--------------------------------------------
= (141) والنسائي في "السنن" (1/ 142 رقم 262) وفي "عشرة النساء" رقم (152) وابن ماجه رقم (587).
(1) في "صحيحه" (1/ 110 رقم 221).
(2) في "صحيحه" (4/ 12 رقم 1211).
(3) في "المستدرك" (1/ 152). وقال: هذا حديث "صحيح على شرط الشيخين" ولم يخرجاه بهذا اللفظ … ".
(4) في "سننه الكبرى" (1/ 204).
(5) في "صحيحه" (1/ 109 - 110 رقم 220) بسند صحيح.
(6) و(7) أخرج الطيالسي (1/ 5 رقم 18) ومن طريقه أبو عوانة (1/ 278) وابن حبان في "صحيحه" (4/ 13 رقم 1212) من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن عُمر أتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: تُصيبني الجنابةُ من الليل، فكيف أصنع؟ قال: "اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم ارقُد".
وأخرجه عبد الله بن أحمد (2/ 46) وجادة عن أبيه، عن يزيد، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (214) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، وأبو عوانة (1/ 278) من طريق بدل بن المحبر، وبشر بن عمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 127) عن ابن مرزوق، عن وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
• وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (290) ومسلم في "صحيحه" رقم (25/ 306) عن ابن عمر أنه قال: ذكر عمرُ بن الخطاب لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ تُصِيبُه الجِنابة من الليلِ، فقال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "توضَّأْ واغْسِلْ ذكركَ ثمَّ نَمْ".
وأخرجه أحمد (2/ 64) والنسائي (1/ 140) والطحاوي (1/ 127) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 199) والبغوي في "شرح السنة" رقم (263).
• وأخرج البخاري في صحيحه رقم (287) ومسلم رقم (23/ 306) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيرقُدُ أحدُنا وهو جُنبٌ؟ قال: نعم، إذا توضَّأ أحدُكم فليرقُدْ وهو جُنُب".
وأخرجه أحمد (2/ 17) والترمذي رقم (120) والنسائي (1/ 139) وابن ماجه رقم (585) والبيهقي "السنن الكبرى" (1/ 200) وأبو عوانة (1/ 277 و 279).
(8) في "التلخيص الحبير" (1/ 141).
(9) البخاري (1/ 377 رقم 268) ومسلم (1/ 249 رقم 28/ 309).