📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإِبل، وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضًا. ويدل أيضًا على المنع من الصلاة في مبارك الإِبل والإِذن بها في مرابض الغنم، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة(1)، إن شاء الله تعالى.
21/ 258 - (وعَنِ ذِي الْغُرَّةِ [رضي الله عنه](2) قالَ: عَرَضَ أعْرَابِيٌّ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ الله يَسِيرُ فقالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُنا الصلَاةُ ونَحْنُ في أَعْطانِ الإِبِلِ أفنُصَلي فِيها؟ فقالَ: "لا"، قال: أفَنَتَوضَّأُ مِنْ لحُومِها؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قالَ أَفنُصَلي في مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قالَ: "نعم"، قالَ: أفَنَتَوضَّأُ مِنْ لحُومِها؟ قالَ: "لا"، رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أحمَدَ في مُسْنَدِ أَبِيهِ)(3). [صحيح لغيره]
الحديث أخرجه الطبراني(4)، قال في مجمع الزوائد(5): ورجال أَحمد موثقون، وقد عرفت ما ذكره الترمذي(6). وقد صرَّح أحمد والبيهقي بأن الذي صح في الباب حديثان: حديث جابر بن سمرة(7)، وحديث البراء(8)، وهكذا قال إسحاق، ذكره الحافظ في التلخيص(9). وذكره المصنف(10) فقال: قال إسحاق بن راهويه: صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء. اهـ.
وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أول الباب. وذو الغرَّة قد عرفت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش.--------------------------------------------
(1) الباب السادس: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة، عند الحديث رقم (23/ 616) ورقم (24/ 617) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) (4/ 67) بسند ضعيف. وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 250).
(5) (1/ 250).
(6) في سننه (1/ 123).
(7) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (19/ 256) من كتابنا هذا.
(8) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (20/ 257) من كتابنا هذا.
(9) (1/ 116).
(10) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 124).

‌‌[الباب السابع] باب المتطهر يشك هل أحدث
22/ 259 - (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ [رضي الله عنه](1) عَنْ عَمِّهِ(2) قالَ: شُكِيَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يخَيَّلُ إليْهِ أَنهُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصلَاةِ، فقالَ: "لَا يَنْصَرِفُ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا الترْمِذيُّ)(3). [صحيح]
23/ 260 - (وعَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا وَجدَ أحَدُكُمْ في بَطْنِه شَيئًا فأشْكَلَ عَليهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فلَا يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا". رَوَاهُ مُسِلمٌ(4) والتِّرْمِذِيُّ)(5). [صحيح]
حديث أبي هريرة أيضًا، أخرجه أبو داود(6).
وفي الباب(7) عن أبي سعيد عند أَحمد(8) والحاكم(9) وابن حبان(10)، وفي [إسناد أحمد(11) علي بن زيد بن جُدْعان](12).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) عمه هو/ عبد الله بن زيد/.
(3) أخرجه أحمد (4/ 40) والبخاري رقم (137، 177) ومسلم رقم (361) وأبو داود رقم (176) والنسائي (1/ 98 - 99) وابن ماجه رقم (513). وهو حديث صحيح.
(4) "صحيحه" (1/ 276 رقم 99/ 362).
(5) في "سننه" (1/ 159 رقم 75) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في "سننه" (1/ 123 رقم 177). وهو حديث صحيح.
(7) هنا زيادة من (جـ) وهي: "عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه، وهو في الصحيحين".
(8) في "المسند" (3/ 12) بسند ضعيف. وقد صح من طرق أخرى (3/ 42) و (3/ 72).
(9) في "المستدرك" (1/ 134).
(10) في "صحيحه" رقم (2665، 2666).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1029) والترمذي رقم (396) والنسائي في "الكبرى" (1/ 205، 206) وابن ماجه رقم (1254) وابن خزيمة رقم (29). وهو حديث حسن، والله أعلم.
(11) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 96) بسند فيه علي بن زيد بن جُدْعان وهو ضعيف.
انظر: "التقريب" رقم (4734).
(12) في (جـ): (إسناده علي بن أحمد بن جدعان)، وهو خطأ انظر "تهذيب التهذيب" (3/ 162 - 164).

وعن ابن عباس عند البزار(1) والبيهقي(2) وفي إسناده أبو أويس(3) لكن تابعه الدراوردي.
قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء)، يعني خروج الحدث [منه](4).
قوله: (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) قال النووي(5): "معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين".
والحديث دليل على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة، والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج.
قال النووي في شرح مسلم(6): "وهذا الحديث أصل من أصول الإِسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أَن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا(7) ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكي عن مالك روايتان إحداهما: أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية: يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا (6) وليس بشيء. قال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أَن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال".--------------------------------------------
(1) في "مسنده" (1/ 167 رقم 171 - مختصر).
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 128).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 242) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" (رقم 11556) - والبزار بنحوه، ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
(3) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني ووالد إسماعيل أبي أويس …
أخرج له مسلم في الشواهد ولم يحتج به، وقال في "التقريب": صدوق يهم .. ".
انظر: "خلاصة القول المفهم على تراجم الإمام مسلم" (1/ 294 رقم 799/ 67).
(4) في "المخطوط" (عنه). والصواب ما أثبتناه.
(5) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 49).
(6) (4/ 49 - 50).
(7) أي الشافعية.

قال(1): "أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماعِ المسلمين".
قال(2): "ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، أو في عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أَو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب أَو الطعام أو غيره، أو أنه صلَّى ثلاث ركعات أم أربعًا، أم أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات وما أَشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث" اهـ.
وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها فاستفادته من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه.
وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد، ولهذا قال المصنف(3) عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. اهـ. على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل، وفي جعله مقيدًا للجواب خلاف في الأصول مشهور.

‌‌[الباب الثامن] باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف
24/ 261 - (عن ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](4) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغير طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 50).
(2) أي النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 50).
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 125).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد (2/ 19 - 20، 39، 51، 57، 73) ومسلم (1/ 204 رقم 224) والترمذي (1/ 5 رقم 1) وابن ماجه (1/ 100 رقم 272).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 234) والطيالسي رقم (1874) وابن خزيمة (1/ 8 رقم 8) وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 176) والبيهقي (1/ 42) وابن الجارود رقم (65).
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وتعقبه أبو الأشبال في =

الحديث أخرجه الطبراني(1) أيضًا.
وفي الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح(2)، وأَبي هريرة(3)، وأَنس(4)، وأبي بكر الصديق(5)، والزبير بن العوام(6)، وأَبي سعيد الخدري(7)، وغيرهم(8)--------------------------------------------
= شرح الترمذي فقال: "سيأتي قريبًا أن في الباب عن أبي هريرة، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وهو أصح من حديث ابن عمر هذا. فوصف الترمذي له بأنه أصح شيء في الباب: فيه نظر" اهـ.
قلت: وقد تابع شعبة عليه جماعة من الأئمة الثقات: كأبي عوانة عند أحمد ومسلم.
وإسرائيل بن يونس عند أحمد ومسلم والترمذي. وزائدة بن قدامة عند أحمد ومسلم والبيهقي.
وأما قول بعضهم: سماك يقبل التلقين. فقد أجاب عليهم الحافظ في "الفتح" (1/ 300): " … ولكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مثايخه إلا صحيح حديثهم … " اهـ.
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح، والله أعلم.
(1) في المعجم الصغير (1/ 60 - 61).
(2) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (5/ 74) وأبو داود رقم (59) والنسائي (5/ 56، 57) وابن ماجه رقم (271) وأبو عوانة (1/ 235) والطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 191 رقم 505) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 230) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 5) من طرق عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه، به. وأخرجه أحمد (5/ 75) عن يحيى بن سعيد، والنسائي (1/ 87، 88)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/ 191 رقم 506) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به.
(3) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري (رقم 135) ومسلم رقم (225).
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه ابن ماجه رقم (273) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 5) وأبو عوانة (1/ 235).
(5) أخرجه أبو عوانة (1/ 237).
(6) أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 227) وقال الهيثمي: "وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه كذاب".
(7) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (6897) والبزار (1/ 132 - كشف) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 227) وفيه عبيد الله بن يزيد القردواني، لم يرو عنه غير ابنه محمد".
قلت: وفيه - أيضًا - سليمان بن أبي داود الحراني: وهو ضعيف. ضعفه أبو زرعة، وغيره.
وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا.
[الجرح والتعديل (4/ 115) ولسان الميزان (3/ 90)].
(8) كحديث أبي بكرة، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وعائشة، وسعيد بن =

قال الحافظ(1): وقد أوضحت طرقه وأَلفاظه في الكلام على أوائل الترمذي.
قوله: (لَا يقبل الله)، قد قدَّمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل(2).
قوله: (ولا صدقة من غلول)، الغُلول بضم الغين المعجمة: هو الخيانة، وأَصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة(3). قال النووي في شرح مسلم(4): وقد أَجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال المّاضي عياض(5): واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أَن الوضوء كان في أول الإِسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا، وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح(6)، واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدِث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(7) الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان [واجبًا](8) ثم نسخ، وقيل: الأمر به على الندب، وقيل: لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووي(9) حاكيًا عن القاضي: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم خلاف ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدِثين، وهكذا نسبه الحافظ في الفتح(10) إلى الأكثر.
ويدل على ذلك ما أخرجه أَحمد(11) وأبو داود(12) عن عبد الله بن حنظلَةَ--------------------------------------------
= زيد، وسهل بن سعد، وأبي سبرة وأبي الدرداء، وأبي روح ورفاعة بن رافع.
انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
(1) في "التلخيص" (1/ 129)،
(2) الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل عند الحديث رقم (1/ 238).
(3) انظر: "القاموس المحيط" ص 1343.
(4) (3/ 102).
(5) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 10).
(6) (1/ 232 - 234).
(7) سورة المائدة: الآية 6.
(8) زيادة من (ب).
(9) في شرح صحيح مسلم (3/ 103).
(10) (1/ 232).
(11) في "المسند" (5/ 225).
(12) في "سننه" (1/ 41 رقم 48). =

الأَنصاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضُوءِ لكلِّ صلاةٍ طاهِرًا كان أو غيرَ طاهِرٍ، فلما شقَّ عليه وُضعَ عنه الوضوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ". ولمسلم(1) من حديث بريدة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ عند كل صلاة، فلمَّا كان يوم الفتح صلَّى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: عمدًا فعلته" أي لبيان الجواز، واستدلَّ الدارمي في مسنده(2) على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وُضوءَ إلا من حَدَثٍ". فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نيِّر، فإن الأحاديث مصرّحة بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة إلى وقت الترخيص، وهو أَعم من أَن يكون لحدث ولغيره، والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث، وحديث: "لولا أَن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" عند أَحمد(3) من حديث أبي هريرة مرفوعًا من أعظم الأدلة على المطلوب، وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب: فضل الوضوء لكل صلاة(4).
وقد أخرج الجماعة إلا مسلمًا(5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة"، زاد الترمذي(6): "طاهرًا أو غيرَ طاهرٍ".
وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء، لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض، ثم قال للسائل عن الوضوء: "إن شئت".--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 11 رقم 15) و (1/ 71 - 72 رقم 138) وهو حديث حسن.
(1) في "صحيحه" (1/ 232 رقم 86/ 277).
(2) رقم (664).
(3) في "المسند" (2/ 259) بإسناد صحيح.
قلت: وأخرج النسائي (1/ 12 رقم 7) وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم 140) والبخاري تعليقًا (4/ 158) بنحوه.
وهو حديث صحيح.
(4) الباب الثاني عند رقم الحديث (8/ 271) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه البخاري رقم (214) وأبو داود رقم (171) والترمذي رقم (58) وابن ماجه رقم (509) وأحمد (3/ 260) والنسائي (1/ 85).
(6) في "سننه" رقم (58).

وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث: "ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيسبغُ الوضوءَ، ثم يقول: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له، وأَن محمدًا عبدُه ورسولُه، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلُ من أَيها شاء"، أخرجه مسلم(1) وأهل السنن(2) من حديث عقبة بن عامر.
وحديث: "أنها تخرجُ خطاياه مع الماء أو مع آخِر قَطْرِ الماء" عند مسلم(3) ومالك(4) والترمذي(5) من حديث أبي هريرة.
وحديث: "من توضَّأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة"، أخرجه الشيخان(6) من حديث عثمان.
وحديث: "إذا توضَّأت اغتسلتَ من خطاياك كيوم ولدتكَ أُمُّكَ" عند مسلم(7) والنسائي(8) من حديث أبي أمامة، وغير ذلك كثير، فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أَن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أَنوارها على غير أَكمه، والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أَبله، ويتمسك بأذيال تشكيك منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث: "فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم"(9) بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة، وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا. دع عنك هذا كله، هذا ابن عمر يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ على--------------------------------------------
(1) في صحيحه (رقم 17/ 234).
(2) أبو داود رقم (169) والنسائي (1/ 92) وابن ماجه رقم (470) والترمذي (1/ 78).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (244).
(4) في "الموطأ" (1/ 32).
(5) في "سننه" رقم (2).
وهو حديث صحيح.
(6) البخاري رقم (164) ومسلم رقم (227).
(7) في "صحيحه" رقم (832).
(8) في "سننه الكبرى" (3/ 101 - 104 رقم 3/ 177).
وهو حديث صحيح.
(9) أخرجه ابن ماجه رقم (422) وأبو داود رقم (135) والنسائي (1/ 88) بسند حسن.

طهر كتب الله له به عشر حسنات" أَخرجه الترمذي(1) وأبو داود(2)، فهل أنص على المطلوب من هذا، وهل يبقى بعد هذا التصريح ارتياب؟
25/ 262 - (وَعَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحمَّدٍ بن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ [رضي الله عنه](3) عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى أَهْل الْيَمَنِ كِتابًا وَكَانَ فِيهِ: "لَا يَمسُّ القُرْآنَ إلا طَاهِرٌ". رَوَاهُ الْأثْرَمُ وَالدَّارَقُطْنيُّ(4)، وَهُوَ لِمالِكٍ في الموطأ(5) مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن حَزمٍ إنَّ في الكِتاب الذِي كَتَبهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "أَنْ لَا يَمَس القُرْآن إلا طَاهِرٌ". [حسن بشواهده]
وقالَ الْأثْرَمُ: وَاحْتَجَّ أبُو عَبدِ الله - يَعْنِي أحمَدَ - بِحَدِيثِ ابْنِ عمَرَ(6): "ولَا يُمَسُّ المُصْحَفُ إلَّا على طَهَارَةٍ".--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1/ 87 رقم 59).
(2) في "سننه" (1/ 50 رقم 62).
وهو حديث ضعيف.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "السنن" (1/ 122 رقم 5).
وفي "غرائب مالك" من حديث أبي ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، قال: كان فيما أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلَّا طاهر".
قال الدارقطني: تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك، فأسنده عن جده.
ثم رواه من حديث إسحاق الطباع، أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، قال: كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلَّا طاهر".
قال: وهذا الصواب عن مالك، ليس فيه عن جده. انتهى.
قال الشيخ تقي الدين في "الإمام" وقوله فيه: عن جده يحتمل أن يراد به جده الأدنى، وهو/ محمد بن عمرو بن حزم، ويحتمل أن يراد به جده الأعلى، وهو عمرو بن حزم، وإنما يكون متصلًا إذا أريد الأعلى. لكن قوله: كان فيما أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه عمرو بن حزم لأنه الذي كتب له الكتاب" اهـ. "نصب الراية" (1/ 197).
(5) في الموطأ (1/ 199 رقم 1) مرسلًا، وإسناده صحيح "ووصله النسائي (8/ 57 - 58 رقم 4853) وابن حبان (رقم 793 - موارد) وهو معلول". قاله الحافظ في بلوغ المرام رقم (11/ 71) بتحقيقي.
(6) سيأتي تخريجه بعد قليل أثناء الشرح.

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك(1)، والبيهقي في الخلافيات(2)، والطبراني(3)، وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف(4). وذكر الطبراني في الأوسط(5) أنه تفرد به، وحسن [الحازمي](6) إسناده، وقد ضعف النووي(7)، وابن كثير في إرشاده(8)، وابن حزم(9) حديث حكيم بن حزام، وحديث عمرو بن حزم جميعًا.
وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني(10) والطبراني(11)، قال--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (3/ 484) وصححه.
(2) (1/ 500 رقم 296).
(3) في "المعجم الكبير" (3/ 205 رقم 3135) و"الأوسط" رقم (3301).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 277) وقال: "وفيه سويد أبو حاتم: ضعفه النسائي وابن معين في رواية، ووثقه في رواية. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، حديثه حديث أهل الصدق".
(4) سُوَيد بن إبراهيم الجَحْدَري أبو حاتم الحناط البصري، ضعفه النسائي والساجي، وابن عدي، وقال ابن معين والبزار: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.
"التقريب" رقم (2687) و"تهذيب التهذيب" (4/ 237 - 238 رقم 478).
(5) في "الأوسط" (3/ 327).
(6) في (جـ): (الدارمي).
(7) قال النووي في "المجموع" (2/ 78) وإسناده ضعيف ثم إن النووي في "الخلاصة" (1/ 208 - 209) ضعف حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم.
(8) أي: "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (1/ 52). وقال: وهذا مرسل.
(9) في "المحلى" (1/ 81 - 82).
(10) في "سننه" (1/ 121 رقم 3).
(11) في "المعجم الكبير" (12/ 313 - 314 رقم 13217) وفي "الصغير" (2/ 277 رقم 1162).
قلت: وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (1/ 508 - 509 رقم 298) وفي "السنن الكبرى" (1/ 88). واللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة" (2/ 344 رقم 573).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 276): وقال "رواه الطبراني في "الكبير" و"الصغير" و"رجاله موثقون" اهـ.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 131): "وإسناده لا بأس به، ذكَر الأثرم أن أحمد احتج به" اهـ.
وقال الجوزقاني في "الأباطيل" (1/ 372): "هذا حديث مشهور حسن" اهـ.
وقال الأخ مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه للخلافيات، (1/ 509 - 510): "وقد أعلّ الحديث بثلاث علل - وكلها مما ينازع فيه - وهي:
أولًا: فيه ابن جريج، وهو مدلس وقد عنعن. =

الحافظ(1): وإسناده لا بأس به، لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه، رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر، قال الحافظ (1): ذكر الأثرم أن أحمد احتج به.
وفي الباب أيضًا عن عثمان بن أَبي العاص عند الطبراني(2)، وابن أبي داود في المصاحف(3)، وفي إسناده انقطاع. وفي رواية الطبراني من لا يعرف.
وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخَب مسنده(4)، وفي إسناده--------------------------------------------
= ثانيًا: فيه سليمان بن موسى. قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 198): "سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه، فوثَّقه بعضهم، وقال البخاري [في "الضعفاء الصغير" (53 - 54)]: "عنده مناكير". وقال النسائي [في "الضعفاء والمتروكين" (50)]: "ليس بالقوي".
ثالثًا: جهالة سعيد بن محمد بن ثواب، فترجمه الخطيب في "تاريخه" (9/ 94) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فكأنه مجهول الحال قاله شيخنا في "إرواء الغليل" (1/ 159).
قلت: ومع هذا فهي مما لا توهن الحديث ولا تجعله مطروحًا؟ فعنعنة من أخرج لهم الشيخان متساهل فيها، وهي محمولة على السماع، وسليمان بن موسى وثَّقه ابن معين في "تاريخ الدارمي" (رقم: 26، 360) ودحيم، كما في "الجرح والتعديل" (4/ 141) والترمذي وابن عدي في "الكامل" (3/ 1119)، وسعيد بن محمد صحَّحَ له الدارقطني حديثًا في "سننه" في إتمام الصلاة في السفر.
وانظر: "نصب الراية" (1/ 178) و"التلخيص الحبير" (1/ 131) …
وعلى كلِّ حال، ما قبله وبعده يشهد له" اهـ.
(1) في "التلخيص" (/131).
(2) في "المعجم الكبير" (9/ 33 رقم 8336) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 277) وقال الهيثمي: … وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث.
(3) كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني (ص 185).
(4) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 131 - 132).
وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 465 - 466): "وهذا الحديث يرويه: علي بن عبد العزيز هكذا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا مَسعدة البصري، عن خَصيب بن جحدر، عن النضر بن شفي، عن أبي أسماء الرَّحَبي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة الحج الأصغر، وعمرةٌ خير من الدنيا وما فيها، وحجة أفضل من عمرة".
وذكر بهذا الإسناد أحاديث، وهو إسناد في غاية الضعف.
ولم أجد للنضر بن شفي ذكرًا في شيء من مظان وجوده، فهو جد مجهول. وأما الخصيب بن جحدر، فقد رماه ابن معين بالكذب [التاريخ (4/ 96)].
واتقى أحمد بن حنبل حديثه [العلل ومعرفة الرجال (3/ 267)]، وإنما كان يروي ثلاثةَ عشر أو أربعةَ عشر حديثًا. =

حصيب بن جحدر، وهو متروك(1).
وروى الدارقطني(2) في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنه رجس، ولا يمسه إلا المطهرون. قال الحافظ(3): وفي إسناده مقال.
وفيه عن سلمان موقوفًا، أَخرجه الدارقطني(4) والحاكم(5).
وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبد البر(6)، إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أَعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم(7): قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة.--------------------------------------------
= وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير [الجرح والتعديل (3/ 397) وعنده: ضعيف الحديث].
وأما مسعدة البصري، فهو ابن اليَسَع، خَرق أحمد بن حنبل حديثه وتركه.
[العلل ومعرفة الرجال (3/ 267)].
وقال أبو حاتم: إنه يكذب على جعفر بن محمد [الجرح والتعديل (8/ 370)].
فأما إسحاق بن إسماعيل، الذي يرويه عنه علي بن عبد العزيز، فهو ابن عبد الأعلى الأيلي، يكثر عنه، يروي عن ابن عيينة، وجرير، وغيرهما، وهو شيخ لأبي داود، وأبو داودُ لا يروي إلا عن ثقة عنده، فاعلمه. [التهذيب (1/ 167)] ".
وخلاصة القول أن حديث ثوبان ضعيف جدًّا. ولبعض فقراته سياق آخر تصح به والله أعلم.
(1) تقدم الكلام عليه في التعليقة المتقدمة.
(2) في "سننه" (1/ 123 رقم 7). قال الدارقطني: القاسم بن عثمان ليس بقوي.
وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها.
(3) في "التلخيص" (1/ 132).
(4) في "سننه" (1/ 123 رقم 8) بإسناد صحيح موقوف على سلمان.
(5) في "المستدرك" (1/ 183). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضًا جماعة من الثقات عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان" اهـ.
(6) انظر: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر" (3/ 556).
(7) في "المستدرك" (1/ 397).
قلت: قال المحدث الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 160): "وجملة القول: أن الحديث طرفه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم =

والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس على بدنه نجاسة.
ويدل لإِطلاقه على الأول [قول الله](1) تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}(2).
وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: "المؤمن لا ينجس"(3).
وعلى الثاني: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(4).
وعلى الثالث قوله [صلى الله عليه وسلم] في المسح على الخفين: "دعهما فإني أَدخلتهما طاهرتين"(5)، وعلى الرابع الإِجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرًا، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا. والمسألة مدونة في الأصول، وفيها مذاهب. والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين، وقد وقع الإِجماع على أَنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أَن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود.

‌‌[أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن]:
استدل المانعون للجنب بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(6) وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعًا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، ولو سلم عدم الطهور--------------------------------------------
= بالكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ، ومن المقرر في "علم المصطلح" أن الطرق يقوي بعضها بعضًا، إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه، وعليه، فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل … وصححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه .. " اهـ.
(1) في (ب): (قوله).
(2) سورة التوبة: الآية 28.
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (285) ومسلم في "صحيحه" رقم (371).
(4) سورة المائدة: الآية 6.
(5) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (6/ 228) من كتابنا هذا.
(6) سورة الواقعة: الآية 79.
وانظر: "التبيان في أقسام القرآن" لابن القيم ص 140 - 143 فإنه مفيد وعميق.

فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية، ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب، وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة، لأن المطهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائمًا لحديث: "المؤمن لا ينجس" وهو متفق عليه(1)، فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أَو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}(2) لهذا الحديث.
ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أَرض العدو(3)، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثًا أكبر أو أصغر، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملًا في معانيه فلا يعين حتى يبين. وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث: "المؤمن لا ينجس" (1)، ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته، لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحًا(4) بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمالًا للمشترك في جميع معانيه، وفيه الخلاف، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه، لما صح لوجود المانع وهو حديث: "المؤمن لا ينجس" (1)، واستدلوا أيضًا بحديث الباب.
وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج، لأنه من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إسناده خلاف شديد(5)، ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر، وقد عرفته.
قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أَو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازًا ولا لغة، صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه، فإن--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه آنفًا.
(2) سورة التوبة: الآية 28.
(3) أخرجه البخاري رقم (2990) ومسلم رقم (1816) عن ابن عمر قال: نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو".
(4) في (جـ): (ترجيح) وهو خطأ.
(5) قلت: قد تبين لك مما سبق أن الحديث حسن بشواهده.

ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائمًا فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبًا أو حائضًا أو محدثًا، أو على بدنه نجاسة، فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه(1) من حديث ابن عباس "أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هِرَقْل عظيم الروم: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أَجرك مرتين، فإن توليت فإنَّ عليك إثم الأريسيين(2)، و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} إلى قوله: {مُّسْلِمُونَ}(3) مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب، ووقوع اللمس منهم له معلوم. قلت: أَجعله خاصًّا بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة، كدعائه إلى الإِسلام. ويمكن أَن يجاب عن ذلك، بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث.
إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك، وقد عرفت الخلاف في الجنب.
وأَما المحدث حدثًا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 263) والبخاري رقم (4553) ومسلم رقم (1773).
(2) "الأريسيين: هكذا أوقع في هذه الرواية الأولى في مسلم: الأريسيين. وهو الأشهر في روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة. وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه: أحدها: بياءين بعد السين. والثاني: بياء واحدة بعد السين، وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة. والثالث: الإرِّيسيين بكسر الهمزة، وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين. ووقع في الرواية الثانية في مسلم، وفي أول صحيح البخاريّ: إثم اليَريسيين، بياء مفتوحة في قوله وبياءين بعد السين. واختلفوا في المراد بهم على أقوال: أصحها وأشهرها أنهم الأكارون، أي الفلاحون والزارعون. ومعناه إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع انقيادًا. فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا. وهذا القول هو الصحيح.
الثاني: أنهم اليهود والنصارى، وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى، ولهم مقالة في كتب المقالات. ويقال لهم: الأروسيون.
الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها. اهـ.
[صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (3/ 1396)].
(3) سورة آل عمران: الآية 64.

علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة(1) وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف(2).
وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإِمام يحيى: لا يجوز(3)، واستدلوا بما سلف، وقد سلف ما فيه.
26/ 263 - (وَعَنْ طَاوُسٍ [رضي الله عنه](4) عَنْ رَجلٍ قَدْ أَدْرَكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ، فَإِذا طُفْتُمْ فأقِلُّوا الكَلامَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) والنَّسائيُّ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) يُطلق هذا اللقب على نضر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني، البغدادي، أبو صالح، وكان من فقهاء الحنابلة: (564 هـ - 633 هـ). أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.
(2) بوب البخاري في "صحيحه" (1/ 286) رقم الباب (36) لقراءَة المحدِث القرآن فقال: "باب قراءةِ القرآن بعد الحدث وغيره".
وأورد في هذا الباب حديث رقم (183) عن ابن عباس أنه باتَ ليلةً عندَ ميمونةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالتُه - فاضطجعتُ في عَرضِ الوسادةِ، واضطجِعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأهلُهُ في طُولِها، فنام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتصفَ الليل - أو قَبلهُ بقليلٍ أو بعده بقليل - استيقظ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فجلسَ يمسحُ النومَ عن وجههِ بيدِهِ، ثم قرأ العشر الآياتِ الخواتِم من سورة آل عمرانَ. ثم قام إلى شنٍّ معلقةٍ فتوضأ منها فأحسن وضوءَهُ، ثم قامَ يصلي … ) الحديث. وأخرجه مسلم رقم (763).
قال الحافظ في "شرح الحديث" (1/ 288): "قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ … ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير - بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي -: لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم … قلت: ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب، وأن المراد به الأصغر، إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل" اهـ.
وانظر: "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" للقاضي الحسين بن أحمد السياغي (1/ 499 - 500).
(3) انظر: "الروض النضير" للسياغي (1/ 500).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (3/ 414) و (4/ 64) و (5/ 377).
(6) في "سننه" (5/ 222 رقم 2922).
وهو حديث صحيح.

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(1) والحاكم(2) والدارقطني(3) من حديث ابن عباس، وصحَّحه ابن السكن وابن خزيمة(4) وابن حبان(5)، وقال الترمذي(6): روي مرفوعًا موقوفًا، ولا يعرف مرفوعًا إلا من حديث عطاء، ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس، واختلف على عطاء في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة".
قال الحافظ (7): وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارة وموقوفًا تارة، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك، ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة. وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق، ولكنه موقوف من طريقه. وقد أَطال الكلام في التلخيص(7) فليرجع إليه(8).
والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطوافَ على طهارة كطهارة الصلاة، وفيه خلاف محله كتاب الحج.
* * *--------------------------------------------
(1) في "سننه" رقم (960).
(2) في "المستدرك" (1/ 459) و (2/ 266 - 267).
(3) في "سننه" (1/ 459).
(4) في "صحيحه" رقم (2739).
(5) في "صحيحه" رقم (3836).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 44) وابن الجارود رقم (461) وابن عدي في "الكامل" (5/ 2001) والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 85 و 87) والطبراني في "الكبير" رقم (10955).
(6) ذكر الحافظ في "التلخيص" (1/ 129).
(7) في "التلخيص" (1/ 129).
(8) وقد أطال الكلام على الحديث المحدث الألباني في "الإرواء" (1/ 154 - 158 رقم 121)، فانظره فإنه مفيد.

‌‌[تاسعًا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء](1)
‌‌[الباب الأول] باب استحباب الوضوء مما مسَّته النار والرخممة في تركه
1/ 264 - (عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قارِظ [رضي الله عنهما] (2) أنهُ وَجَدَ أبَا هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](2) يَتَوضَّأ على المَسْجِدِ فقالَ: إنَّما أتَوضَّأ مِنْ أثْوارِ أقِطٍ أَكَلْتُها لِأنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "تَوضأوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ")(3). [صحيح]
2/ 265 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] (2) عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تَوضَّأوا مِما مَسَّتِ النَّارُ"(4). [صحيح]
3/ 266 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ [رضي الله عنه] (2) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلهُ رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ والنَّسائيُّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (جـ): (الوضوء لأجله).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 265، 271).
ومسلم في "صحيحه" (1/ 272 - 273 رقم (90/ 352).
والنسائي في "السنن" (1/ 106).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2376) وأبو داود (1/ 134 رقم 194) والترمذي (1/ 114 - 115 رقم 79) وابن ماجه (1/ 163 رقم 485) وأبو نعيم في "الحلية" (5/ 362 - 363 رقم 324).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 89).
ومسلم في "صحيحه" (1/ 273 رقم 90/ 353).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 164 رقم 486).
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 184).
ومسلم (1/ 172 رقم 90/ 351).
والنسائي في "السنن" (1/ 107).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 185). والطبراني في "الكبير" (5/ 127 رقم 4833)، وهو حديث صحيح.

قوله: (من أثوار أقط) الأثوار جمع ثور: وهي القِطعة من الأقِط، وهي المثلثة. والأقط: لَبَن جامد مُسْتَحْجِر(1)، وهو مما مسته النار.
قوله: (يتوضأ على المسجد)، استدل به على جواز الوضوء في المسجد.
نقل ابن المنذر(2) إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدًا.
والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار.
وقد اختلف الناس في ذلك فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة(3)،--------------------------------------------
(1) النهاية لابن الأثير (1/ 228).
(2) ذكره النووي في "شرح مسلم" (4/ 44).
(3) • أخرج أبو يعلى في "المسند" (1/ 32 - 33 رقم 24) والبزار رقم (292 - كشف) عن أبي بكر الصديق: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَسَ كَتِفًا، ثم صلى ولم يتوضأ"، إسناده ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 251) وقال: "رواه أبو يعلى والبزار، وفيه حسام بن مصك، وقد أجمعوا على ضعفه".
قلت: إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح، فقد أخرج البخاري رقم (207) ومسلم رقم (354) وأبو داود رقم (187) والنسائي (1/ 108) ومالك في "الموطأ" (1/ 25). عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ".
• وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 67 - 68) من طرق كثيرة، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 157) عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "أنّه أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمًا فصلّى ولم يتوضأ". وفي بعض طرقه زيادة عمر أيضًا.
• أخرج أحمد (1/ 62) والبزار (1/ 152 رقم 294).
عن عثمان: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزًا ولحمًا ثم صلى ولم يتوضأ"، قال البزار: علته إسحاق بن عبد الله. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 251) ورجال أحمد ثقات".
• أخرج أبو يعلى في "المسند" (1/ 394 رقم 252/ 512) بسند حسن، عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكل الثَّريدَ، ويشربُ اللبنَ، ويصلي ولا يتوضَّأ".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 251) وقال: "رواه أبو يعلى، وفيه عبد الأعلى بن عامر، ضعفه أحمد، وأبو حاتم، وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات. وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.

وعبد الله بن مسعود(1)، وأبو الدرداء(2)، وابن عباس(3)، وعبد الله بن عمر(4)، وأَنس بن مالك(5)، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وأُبي بن كعب. وأبو طلحة(6)، وعامر بن ربيعة(7)، وأبو أمامة(8)، والمغيرة بن شعبة(9)، وجابر بن عبد الله(10)، وعائشة(11)، وجماهير التابعين،--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد (1/ 400).
عن عبد الله بن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة، ولا يمس ماء". وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 251) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون".
(2) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 222 ث 122).
عن حسان بن عطية، أن أبا الدرداء كان لا يتوضأ مما غيرت النار".
(3) تقدم تخريج حديث ابن عباس قريبًا وهو في الصحيحين.
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (1/ 222 ث 121).
عن الربيع بن قريع قال: سمعت ابن عمر يقول: ما أبالي أن آكل لحمًا وخلًّا، وأصلي ولا أتوضأ".
(5) أخرج أحمد في "المسند" (3/ 129) والدولابي في "الكنى" (1/ 131) عن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسًا، فأكلنا لحمًا وخبزًا، ثم دعوت بوضوء فقالا: لم تتوضأ؟! فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا، ففالا: أتتوضأ من الطيبات؟! لم يتوضأ منه من هو خير منك.
وأورد الهيثمي الحديث في "مجمع الزوائد" (1/ 251) وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات" إلا أنه قال: كنت أنا وأمي بدل أبي. ولعلها تصحيف.
(6) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 220). وانظر التعليقة السابقة.
(7) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 222 ث 118): عن يحيى أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته النار، هل يتوضأ؟ فقال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي ولا يتوضأ، وكان أبوه من أصحاب بدر.
(8) أخرج الطبراني في "الكبير" (8/ 140 - 141 رقم 7548) عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ مما مست النار".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 252) وقال: وفيه محمد بن سعيد المصلوب (أبو قيس) وهو كذاب.
(9) أخرجه أبو داود (1/ 131 رقم 188)، وهو حديث صحيح.
(10) أخرجه أحمد (3/ 375) وأبو داود (1/ 133 رقم 191) والترمذي (1/ 116 - 117 رقم 80) والنسائي (1/ 180) وابن ماجه (1/ 164 رقم 489) وابن الجارود رقم (24)، وهو حديث صحيح.
(11) تقدم تخريج حديثها رقم (2/ 265) من كتابنا هذا.