📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي(1) أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.
وأيضًا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء، وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعًا عليه كما في شرح الغاية(2) وغيره. وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل(3) من حديث أنس بلفظ: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له"، وبما رواه ابن الجوزي(4) عن أبي هريرة بنحو حديث أنس وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس: إنه موضوع.
وقد قال في البدر المنير: إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني، قال الدارقطني(5): يضع الحديث، وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 26).
(2) في غاية السُّؤل في علم الأصول وشرحه، كلاهما للحسين بن القاسم بن محمد، (ص 55) طبع مطبعة حجازي - القاهرة عام 1357 هـ.
(3) قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل (101): قيل لمحمد بن عكاشة أن قومًا عندنا يرفعون أيديهم في الركوع، وبعد رفع الرأس من الركوع، فقال: أنبأنا المسيب بن واضح، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له".
قال الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" رقم (488): محمد بن عُكاشة الكرماني بصري، يضع الحديث.
وانظر: الميزان (3/ 650) والمغني (2/ 615) واللسان (5/ 286). والخلاصة أن الحديث موضوع.
(4) في الموضوعات (2/ 97) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له". وهو حديث موضوع.
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (3/ 46).
والجوزقاني في "الأباطيل" (2/ 12). كلهم من طريق مأمون بن أحمد، حدثنا المسيب ابن واضح عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة به.
قال الجوزقاني: هذا حديث باطل لا أصل له. والمأمون بن أحمد هذا كان دجالًا من الدجاجلة كذابًا وضاعًا.
وقال ابن حبان: دجال، ويقال له مأمون بن عبد الله، ومأمون أبو عبد الله.
انظر: "الميزان" (3/ 429) رقم الترجمة (7036).
(5) في الضعفاء والمتروكين رقم الترجمة (488) وقد تقدم.

جملة الموضوعات(1).
وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنًا لها، ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي(2): بلفظ "رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر".
وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم(3) بلفظ: "كبر ثم رفع يديه".
وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي(4) في هذا الباب بلفظ: "كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه".
وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة.
قال الحافظ(5): ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع.
ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي(6) [عند](7) أبي داود(8) بلفظ: " [رفع](9) يديه مع التكبير"، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضًا عند المالكية.
وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها.
ونقل ابن عبد البر(10) عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة.
وعن عقبة بن عامر (10) أنه قال: لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة. انتهى.
وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.
هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي الكلام على الرفع--------------------------------------------
(1) في الموضوعات (2/ 97) وقد تقدم.
(2) برقم (7/ 668) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (391).
(4) برقم (8/ 669) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(5) في "الفتح" (2/ 218).
(6) برقم (6/ 667) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط (جـ): (عن).
(8) في سننه رقم (725).
(9) في المخطوط (ب): (يرفع).
(10) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (4/ 545).

عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط.
6/ 667 - (وَعَنْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](1) أنه رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مع التَّكْبِيرَةِ. رَوَاهُ أحْمدُ(2) وأبُو دَاوُد)(3). [صحيح]
الحديث أخرجه البيهقي(4) أيضًا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل. ورواه أحمد(5) وأبو داود(6) من طريق عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهل بيتي عن أبي. قال المنذري(7): وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث.
7/ 668 - (وَعَنِ ابْن عُمَرَ [رضي الله عنهما](8) قالَ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا قامَ إلى الصلَاةِ رَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مِنكَبَيْهِ ثمَّ يُكَبِّرُ، فإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ رَفعَهُما مِثْلَ ذَلِك، وَإِذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما كَذلِكَ أيضًا وقالَ: سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَهُ رَبَّنا وَلَكَ الحَمْد. مُتَّفَقٌ عَليْهِ(9).
وَللبُخاريِّ(10): ولَا يَفْعَلُ ذلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
وَلمسْلِمٍ(11): وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ. ولَهُ(12) أيضًا: وَلَا يَرْفعهُما بَينَ السَّجْدَتَيْنِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (4/ 316 - 317)
(3) في السنن رقم (724 - 726).
قلت: واخرجه مسلم رقم (54/ 401)، والنسائي (2/ 123)، وابن ماجه رقم (867) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 223)، والدارقطني في السنن (1/ 292) رقم (14) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 71).
(4) في السنن الكبرى (2/ 71) وقد تقدم.
(5) في المسند (4/ 316 - 317) وقد تقدم.
(6) في سننه رقم (724).
(7) في "المختصر" (1/ 353).
(8) زيادة من (جـ).
(9) أخرجه أحمد (1/ 147) والبخاري رقم (735) ومسلم رقم (22/ 390).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 75) رقم (16) والشافعي كما في ترتيب المسند رقم (211) والدارمي (1/ 285) وأبو داود رقم (721) والترمذي رقم (255) وابن ماجم رقم (858) وأبو عوانة (2/ 90) والدارقطني (1/ 287 - 288) رقم (2) والبيهقي (2/ 26) وأبو نعيم في الحلية (9/ 157).
(10) في صحيحه رقم (738).
(11) في صحيحه رقم (22/ 390).
(12) أي لمسلم رقم (21/ 390).

الحديث أخرجه البيهقي(1) بزيادة: "فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى". قال ابن المديني(2): هذ الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا(3) وحكى فيه(4) عن الحسن وحُميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحدًا.
وقال ابن عبد البر(5): كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود(6).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 26).
(2) التلخيص الحبير (1/ 218).
(3) اسمه "رفع اليدين في الصلاة".
(4) أي البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 31).
(5) انظر: "فتح البر" (4/ 537).
(6) قلت: حديث ابن مسعود، أخرجه أبو داود رقم (748) والترمذي رقم (257) والنسائي (2/ 195) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 224) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 78) وأحمد (1/ 388) من طريق سفيان عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. بسند صحيح.
قال أبو داود عقب الحديث: هذا طديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وقال المنذري: في "المختصر" (1/ 368): "وقد حُكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث، ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخًا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه"، اهـ.
قلت: وقد ورد في "علل الدارقطني" (5/ 171) بلفظ: "فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد" قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: (ثم لم يعد). وكذلك قال الحماني عن وكيع.
وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: "ثم لم يعد" … وليس قول من قال: (ثم لم يعد) محفوظًا.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 96) والفتح لابن حجر (2/ 220) و"نصب الراية" للزيلعي (1/ 394 - 396) وشرح السنة للبغوي (3/ 24، 25).

وقال محمد بن نصر المروزي(1): أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة، وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن قاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحك الترمذي(2) عن مالك غيره.
ونقل الخطابي(3) وتبعه القرطبي في المفهم(4) أنه آخر قول مالك. وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي(5) وأحمد(6) وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأوسط.
قال النووي(7): وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه البخاري(8).
وصح أيضًا من حديث أبي حميد الساعدي رواه أبو داود(9) والترمذي(10) بأسانيد صحيحة وسيأتي ذلك(11).
وقال أبو حنيفة(12) وأصحابة وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام.
قال النووي(13): وهو أشهر الروايات عن مالك، واحتجوا على ذلك--------------------------------------------
(1) يكنى أبو عبد الله، ولد ببغداد، ونشأ بنيسابور، وتوفي بسمرقند، سنة (294 هـ).
انظر ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (2/ 650) و"تاريخ بغداد" (3/ 315).
(2) في سننه (2/ 37).
(3) في معالم السنن (1/ 462 - مع السنن).
(4) (1/ 18 - 19).
(5) في الأم (2/ 144 - 145) رقم (1330).
(6) المغني لابن قدامة (2/ 136 - 137 مسألة 143).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 95).
(8) في صحيحه رقم (739) وقد تقدم برقم (7/ 668) من كتابنا هذا.
(9) في سننه رقم (730).
(10) في سننه رقم (304) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(11) برقم (11/ 672) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(12) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 190 - 191).
(13) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 95).

بحديث البراء بن عازب عند أبي داود(1) والدارقطني(2) بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد" وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.
وقد اتفق الحفاظ أن قوله: ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.
وقال الحميدي(3): إنما روى هذه الزيادة يزيد(4)، ويزيد يُزيد. وقال أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واه. كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه يعني أهل الكوفة تلقن وكان يذكرها، وهكذا قال علي بن عاصم(5).
وقال البيهقي(6): واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال البزار: قوله في الحديث: "ثم لم يعد": لا يصح.
وقال ابن حزم: إن صح قوله لا يعود دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر(7) وغيره.
واحتجوا أيضًا بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب(8)--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (749).
(2) في السنن (1/ 201) وهو حديث ضعيف.
(3) في مسنده (2/ 316).
(4) قال الحافظ في "التقريب" (2/ 365): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر فتغيَّر، صار يُلَقَّن.
(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (2/ 76).
(6) في سننه الكبرى (2/ 77).
(7) رواه البخاري في صحيحه رقم (739).
(8) عاصم بن كليب: صدوق رُمي بالإرجاء، روى له مسلم، والبخاري تعليقًا. "التقريب" رقم الترجمة (3075).
وقال المحرران: بل ثقة، وثقه ابن معين، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي وابن شاهين، وابن حبان، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح ولا نعلم فيه =

عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه عند أحمد(1) وأبي داود(2) والترمذي(3) أنه قال: "لأصلين [لكم](4) صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة"، ورواه ابن عدي(5) والدارقطني(6) والبيهقي(7) من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح".
وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه(8) ابن حزم(9)، ولكنه عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقول ابن أبي حاتم: هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخه يحيى بن آدم له، وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح. وقول الدارقطني: إنه لم يثبت، وقول ابن حبان: هذا حديث أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له عللًا تبطله(10).
قال الحافظ(11): وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب(12).
أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات(13)، وقال--------------------------------------------
= جرحًا سوى ما نقله ابنُ الجوزي عن ابن المديني أنه قال: "لا يُحتج بما انفرد به" ونحن نستريب في هذا النقل، لعدم وروده في المصادر المتقدمة، أما الإرجاء، فهو لا شيء.
(1) في المسند (1/ 388).
(2) في سننه رقم (748).
(3) في سننه رقم (257)، وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن.
وقد تقدم آنفًا تخريجه والكلام عليه. وهو حديث صحيح.
(4) في المخطوط (ب) و (جـ): (بكم).
(5) في "الكامل" (6/ 152) ترجمة محمد بن جابر.
(6) في سننه (1/ 295).
(7) في سننه الكبرى (2/ 79، 80).
(8) في سننه (1/ 42).
(9) في المحلى (4/ 88).
(10) انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 222).
(11) في "التلخيص" (1/ 222).
(12) تقدم الرد على هذه المطاعن آنفًا.
(13) وتعقبه السيوطي في اللآلئ (2/ 19): "قلت: أخرجه من هذا الطريق الدارقطني (1/ 295) والبيهقي (2/ 79، 80)، وله طريق آخر أخرجه أحمد (1/ 388) وأبو داود رقم =

عن أحمد(1): محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه.
واحتجوا أيضًا بما روي عن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذ افتتح الصلاة ثم لا يعود".
قال الحافظ(2): وهو مقلوب موضوع.
واحتجوا أيضًا بما روي عن ابن عباس أنه قال: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرفعُ كلَّما ركعَ وكلَّما رفعَ ثم صار إلى افتتاحِ الصَّلاةِ وتركَ ما سِوَى ذلك" حكاه ابن الجوزي(3) وقال(4): لا أصل له ولا أعرف من رواه.
والصحيح عن ابن عباس خلافه(5).--------------------------------------------
= (748) والترمذي رقم (257) من حديث عاصم بن كليب عن عبد الرحمن والأسود عن علقمة عن ابن مسعود … وقال النووي في الخلاصة رقم (1080): "اتفقوا على تضعيف هذا الحديث" قال الزركشي في تخريجه: ونقل الاتفاق ليس بجيد فقد صححه ابن حزم والدارقطني وابن القطان وغيرهم. وبوب عليه النسائي الرخصة في ترك ذلك … " اهـ.
وكذلك تعقبه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (2/ 102).
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم.
(1) محمد بن جابر اليمامي السحيمي وهو الحنفي، أبو عبد الله، وكان أعمى، ضعيف صحيح الكتاب، قال أحمد في العلل رواية عبد الله رقم (4176) "له مناكير".
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (5777): "صدوق، ذهبت كتبه فساءَ حفظه، وخلط كثيرًا وعميَ فصار يلقن".
قال المحرران: بل ضعيف، ضعفه ابن معين، وأحمد، والفلاس، والبخاري وأبو داود والنسائي والجوزجاني، والترمذي والعقيلي، وابن حبان، والدارقطني، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، وأبو زرعة الرازي، وقال أبو حاتم: محله الصدق".
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (1/ 1/ 53) والجرح والتعديل (3/ 2/ 219)، والميزان (3/ 496).
(2) في "التلخيص" (1/ 222).
(3) في كتابه "التحقيق في مسائل الخلاف" (2/ 172) رقم (464).
(4) ابن الجوزي في "المرجع السابق" (2/ 180 - 181).
(5) أخرج أحمد في المسند رقم (2308 - شاكر) وأبو داود وفي السنن رقم (739) عن ميمون المكي: أنه رأى ابن الزبير عبدَ الله، وصلى بهم، يشير بكفّيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه، قال: فانطلقتُ إلى ابن عباس، فقلتُ له: إني قد رأيتُ ابن الزبير صلى صلاةً لم أر أحدًا يصليها؟ فوصف له هذه =

ورووا نحو ذلك عن ابن الزبير(1) قال ابن الجوزي(2): لا أصل له ولا أعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه.
قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة(3). انتهى.
ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا.
ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له، ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه، غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبًا لسقوط الاستدلال به، ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود(4) ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب(5).--------------------------------------------
= الإشارة، فقال: إن أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقْتدِ بصلاة ابن الزبير.
• قال أبو الأشبال في تخريج مسند أحمد: إسناده حسن، ميمون المكي: ترجم في التهذيب ولم يذكر فيه جرح ولا توثيق، وفي "الخلاصة" و"التقريب" مجهول وهو تابعي كما ترى، فأمره على الستر والعدل حتى يتبين فيه جرح، فلذلك حسنا حديث …
وسكت عنه - أبو داود - وقال المنذري: في إسناده عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال. فلم يعله بجهالة ميمون … وانظر: المحلى بتحقيق أبي الأشبال (4/ 87 - 95) وصحح المحدث الألباني رحمه الله الحديث في صحيح أبي داود.
(1) حكاه ابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 172) رقم (465).
(2) في المرجع السابق (2/ 181).
(3) قال الذهبي في "تنقيح التحقيق" (2/ 172 - 173) عقب خبر ابن عباس وخبر ابن الزبير: "وهذان منكر من القول، ومن شرط الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، والمحفوظ عن ابن عباس، وابن الزبير الرفع"، اهـ.
(4) وهو حديث صحيح كما تقدم.
(5) رقم (7/ 668) من كتابنا هذا.

وعمر كما أخرجه البيهقي(1) وابن أبي حاتم(2).
وعلي وسيأتي(3).
ووائل بن حجر عند أحمد(4) وأبي داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7).
ومالك بن الحويرث عند البخاري(8) ومسلم(9) وسيأتي(10).
وأنس بن مالك عند ابن ماجه(11).
وأبو هريرة عند ابن ماجه(12) أيضًا وأبي داود(13).
وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه(14).
وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني(15).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 74).
(2) العلل (1/ 95) رقم (256).
(3) برقم (9/ 670) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (4/ 318).
(5) في سننه رقم (726) (727) (728).
(6) في سننه (2/ 126).
(7) في سننه رقم (867)، وسيأتي برقم (12/ 673) من كتابنا هذا.
(8) في صحيحه رقم (737).
(9) في صحيحه رقم (391).
(10) برقم (10/ 671) من كتابنا هذا.
(11) في سننه رقم (866).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 300) رقم (318/ 866): "هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين، إلا أن الدارقطني أعله بالوقف … ".
قلت: إعلال الدارقطني لحديث أنس بالوقف في سننه (1/ 290) فقال: "لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب والصواب من فعل أنس".
وانظر: نصب الراية للزيلعي (1/ 413) فقد نقل تقويته عن ابن دقيق العيد في "الإمام" وصححه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه.
(12) في سننه رقم (860).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 299) رقم (315/ 860): "هذا إسناد ضعيف فيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وهي ضعيفة، وأصله في الصحيحين من هذا الوجه بغير هذا السياق.
وله شاهد من حديث ابن عمر في الصحيحين والترمذي - تقدم تخريجه برقم (7/ 668) من كتابنا هذا - ".
(13) في سننه رقم (738) وهو حديث صحيح.
(14) في سننه رقم (863) وهو حديث صحيح.
(15) في السنن (1/ 292) رقم (16).

وجابر عند ابن ماجه(1).
وعمير الليثي عند ابن ماجه(2) أيضًا.
وابن عباس عند ابن ماجه(3) أيضًا. وله طريق أخرى عند أبي داود(4).
فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة كما سيأتي، فيكون الجميع خمسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض الروايات، فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين(5) فيه ومع وجود مانيع عن القول بالمعارضة، وهو تضمن رواية الجمهور للزيادة كما تقدم.
قوله: (في حديث الباب حتى يكونا بحذو منكبيه) [وهكذا](6) في رواية--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (868).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 300 - 301): "هذا إسناد رجاله ثقات وله شاهد من حديث ابن عمر رواه النسائي"، اهـ.
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (861).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 299 رقم 316/ 861): "هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف، وعبد الله لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله ابن جريج حكاه عنه البخاري في "تاريخه" اهـ.
• قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة (1952): "رِفْدَة بن قُضاعة الغَسَّاني مولاهم الدمشقي: ضعيف. من الثامنة … ".
وصحح الحديث الألباني في صحيح ابن ماجه.
(3) في سننه رقم (865).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 299 - 300): "هذا إسناد ضعيف فيه عمر بن رباح. وقد اتفقوا على تضعيفه"، اهـ.
• قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة (4896): "عُمر بن رباح العبديُّ، البصريُّ، الضرير، متروك وكذبه بعضهم، من الثامنة، ق"، اهـ.
(4) في سننه رقم (739) وهو حديث صحيح وقد تقدم قريبًا.
(5) وهو حديث صحيح كما تقدم.
(6) في المخطوط (ب): (وكذا).

علي(1) وأبي حميد(2) وسيأتي ذكرهما، وإلى هذا ذهب الشافعي(3) والجمهور.
وفي حديث مالك بن الحويرث(4) الآتي حتى يحاذي بهما أذنيه. وعند أبي داود(5) من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما فقال: حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود(6) بلفظ: "حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه".
وأخرج الحاكم في المستدرك(7) والدارقطني(8) من طريق عاصم الأحول عن أنس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه". ومن طريق حميد(9) عن أنس: "كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه".
وأخرج أبو داود(10) عن ابن عمر لا أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك".
وأخرج أبو داود(11) أيضًا عن البراء "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه".
وفي حديث وائل [بن حجر](12) عند أبي داود(13): "أنه رأى الصحابة يرفعون أيديهم إلى صدورهم".--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (9/ 670) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي برقم (11/ 672) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "الأم" (2/ 136 - 137).
(4) برقم (10/ 671) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (726) وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (724) وهو حديث ضعيف.
(7) (1/ 226).
(8) (1/ 345) رقم (7).
(9) أخرجه الدارقطني (1/ 300) رقم (12) وقد تقدم الكلام عليه.
(10) في سننه رقم (721) وهو حديث صحيح.
(11) في سننه رقم (749) وهو حديث ضعيف.
(12) زيادة من (ب).
(13) في سننه رقم (728) وهو حديث صحيح.

والأحاديث الصحيحة وردت بأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه وغيرها لا يخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث(1).
قوله: (ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود) في الرواية الأخرى: "ولا يرفعهما بين السجدتين"، وسيأتي في حديث علي(2) بلفظ: "ولا يرفع يديه في شيء من صلاته"(3).
وقد عارض هذه الروايات ما أخرجه أبو داود(4) عن ميمون المكي(5) "أنه رأَى عبد الله بن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام قال: فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدًا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير" وفي إسناده ابن لهيعة(6) وفيه مقال مشهور.
وأخرج أبو داود(7) والنسائي(8) عن النضر بن كثير السعدي، قال: "صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسه منهما رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب: تصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه، فقال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضنعه"، وفي إسناده النضر بن كثير وهو ضعيف الحديث(9).
قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (10/ 671) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي برقم (9/ 670) من كتابنا هذا.
(3) ولفظه: "ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد".
(4) في سننه رقم (739) وهو حديث صحيح.
(5) قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة (7054): "ميمون المكي: مجهول من الرابعة. د".
(6) تقدم الكلام على ابن لهيعة أكثر من مرة.
(7) في سننه رقم (740).
(8) في سننه (2/ 232). وهو حديث صحيح.
(9) قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة (7147): "النضر بن كثير السعدي أبو سهل البصري، العابد: ضعيف، من الثامنة (د. س) ".

وأخرج الدارقطني في العلل(1) من حديث أبي هريرة: "أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم [دليل](2) صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط. وقد تقدم الكلام عليه.
وقد ذهب إلى استحبابه في السجود أبو بكر بن المنذر(3) وأبو علي الطبري(4) من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث.
8/ 669 - (وَعَنْ نَافِعٍ [رضي الله عنه](5) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ إذَا دَخلَ في الصلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وإِذَا ركَعَ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفعَ يَدَيْهِ، وَرَفعَ ذلِكَ ابْنُ عُمَرَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخاريُّ(6) والنَّسائِيُّ(7) وَأبُو دَاوُدَ)(8). [صحيح]
قوله: (ورفع ذلك ابن عمر).
قال أبو داود(9): (رواه الثقفي - يعني عبد الوهاب - عن عبيد الله يعني ابن عمر بن حفص(10) فلم يرفعه وهو الصحيح(11)، وكذا رواه الليث بن--------------------------------------------
(1) كما في "نصب الراية" للزيلعي (1/ 414) وقال الدارقطني: لم يتابع عمرو بن عليّ على ذلك، وغيره يرويه بلفظ التكبير، وليس فيه رفع اليدين. وهو الصحيح"، اهـ.
(2) في (ب): (حديث).
(3) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (3/ 137).
(4) أبو علي الطبري: هو الحسين بن القاسم، قال ابن كثير: أحد الأئمة المحررين في الخلاف، وأوّل من صنف فيه". توفي سنة 350 هـ البداية والنهاية (11/ 238).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في صحيحه رقم (739).
(7) في سننه (2/ 206).
(8) في سننه رقم (741). وهو حديث صحيح.
(9) في السنن (1/ 474 - 475) بعد تخريج رواية عبد الأعلى هذه.
(10) أخرجها البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" رقم (139) من طريق عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يرفعُ يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركعَ، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين يرفعهما.
وعن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(11) قال الشيخ في "الإمام": وعن هذا جوابان: =

سعد(1) وابن جريج(2) ومالك(3) يعني موقوفًا).
وحكى الدارقطني في العلل(4) الاختلاف في رفعه ووقفه.
قال الحافظ(5): وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال يعني الدارقطني، لكن رفعاه عن سالم عن ابن عمر. [أخرجه](6) البخاري في جزء رفع اليدين(7) وفيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال: [كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه".--------------------------------------------
= (أحدهما): الرجوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد بها، وعبد الأعلى من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم في الصحيح.
(الثاني): أن عبد الأعلى لم ينفرد بها. فإن البيهقي لما ذكره في "الخلافيات" قال: أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبد الأعلى هكذا، وتابعه معتمر عن عبيد الله بن عمر نحوه، ثم أخرج رواية معتمر.
وأخرج النسائي رواية معتمر في سننه نحو البيهقي، ثم قال: وقوله: إذا قام من الركعتين لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره اهـ. "نصب الراية" للزيلعي (1/ 408).
(1) أخرجها البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" رقم (35): من طريق الليث، أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا استقبل الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه.
(2) أخرجها البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" رقم (83): من طريق ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يقول: سمع الله لمن حمده وحين يرفع رأسه من الركوع، وحين يستوي قائمًا. قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/ 71) وفي آخره زيادة: قلت: أكان يخلف بشيء منهن؟ قال: لا، ولا يبلغ وجهه. فأشار إلى الثديين أو أسفل منهما. وقد صرح ابن جريج بالسماع فأمن تدليسه.
(3) أخرجها البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" رقم (129) من طريق مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع، وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 77) وزاد: "حذو منكبيه" و"رفعهما دون ذلك"، وأخرجه محمد بن الحسن في الموطأ (ص 70) وأبو داود رقم (742)، وقال: لم يذكر: "رفعهما دون ذلك" أحد غير مالك فيما أعلم. اهـ وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(4) ذكره الحافظ في الفتح (2/ 222).
(5) في "الفتح" (2/ 222).
(6) في (أ): أخرجهما.
(7) رقم (33) ورقم (86).

وله شواهد كما تقدم وسيأتي.
والحديث يدل على مشروعية الرفع في الأربعة المواطن(1) وقد تقدم الكلام على ذلك.
9/ 670 - (وَعَنْ عَليِّ بن أبِي طَالِبٍ [رضي الله عنه](2) عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ إِذَا قامَ إلى الصلَاةِ المَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مِنْكَبَيهِ، وَيَصْنَعُ مِثْل ذلِكَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وإذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إذا رَفعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهوَ قاعِدٌ، وَإذَا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذلِكَ وَكَبَّرَ. رَوَاهُ أحمَدُ(3) وأبُو دَاوُد(4) والتِّرْمِذِيُّ(5) وصَحَّحهُ). [إسناده حسن]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(6) وابن ماجه(7)، وصححه أيضًا أحمد بن حنبل، فيما حكاه الخلال(8).
قوله: (وإذا قام من السجدتين) وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر(9) في طريق ذكر السجدتين مكان الركعتين والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين. كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابي(10) فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان ثم استشكل الحديث الذي--------------------------------------------
(1) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب، وهو شرح على المتن المسمى بـ"تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. وولده أبي زرعة العراقي تحقيق: حمدي الدمرداش محمد (2/ 453) الفائدة التاسعة.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (1/ 93).
(4) في السنن رقم (744) ورقم (761).
(5) في السنن رقم (3423) وقال: حديث حسن صحيح. وزاد في روايته دعاء الاستفتاح.
(6) في (المجتبى) (2/ 129، 192، 220) وفي الكبرى رقم (973) ولم يذكر في روايته إلا دعاء الاستفتاح فقط.
(7) في السنن رقم (864).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (584) والدارقطني في سننه (1/ 287).
(8) في "علله" كما في نصب الراية (1/ 412).
(9) تقدم برقم (8/ 669) من كتابنا هذا.
(10) في معالم السنن (1/ 463) حيث قال: "وأمّا ما روي في حديث علي رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين، فلست أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إليه، وإن صح الحديث فالقول به واجب".

وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله، وقال: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به.
قال ابن رسلان: ولعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة(1).
والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربعة المواطن، وقد عرفت الكلام على ذلك.
قال المصنف(2) رحمه الله تعالى: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حُمَيد الساعدي وسنذكره(3) إن شاء الله. انتهى.
10/ 671 - (وَعَنْ أبِي قِلَابَةَ [رضي الله عنه](4) أنهُ رَأَى مالِكَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ إذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هكَذا. مُتَّفَقٌ علَيْهِ(5). [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِما أذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ من الرُّكُوعِ، فقالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أحمَدُ(6) ومُسْلِمٌ(7). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لَهُما(8): حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما فُرُوعَ أُذُنَيْهِ). أصحيح،
قوله: (إذا صلى كبر)، في رواية مسلم(9): "ثم كبر".
وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع هل يكون قبل التكبير أو بعده أَو مقارنًا له.--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" (2/ 192).
(2) ابن تيمية الجد رحمه الله في "المنتقى" (1/ 358).
(3) برقم (11/ 672) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (جـ).
(5) البخاري رقم (737) ومسلم رقم (391).
(6) في المسند (5/ 53).
(7) في صحيحه رقم (25/ 391).
(8) أي لأحمد في المسند (5/ 53) ولمسلم في صحيحه رقم (26/ 391).
(9) في صحيحه رقم (24/ 391).

والحديث قد تقدم البحث عن جميع أطرافه.
وقد اختُلف في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي(1): هو إعظام لله تعالى واتباع لرسوله [صلى الله عليه وسلم](2).
وقيل: استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه.
وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.
وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه، كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر فيطابق فعله قوله.
وقيل: إشارة إلى تمام القيام.
وقيل: إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود.
وقيل: ليستقبل بجميع بدنه.
وقيل: ليراه الأصم ويسمعه الأعمى.
وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام.
وقيل: لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله [تعالى] (2)، والتكبير إثبات ذلك له عز وجل والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، وقيل غير ذلك.
قال النووي(3): وفي أكثرها نظر. واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع.
وروي عن الحنفية(4) أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها ولا دليل على ذلك كما عرفت.--------------------------------------------
(1) في الأم (2/ 143) رقم (1322)، وذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ 96).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 96) وذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 218).
(4) قال العيني في "البناية في شرح الهداية" (2/ 197): (والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها)، وفي التحفة لم يذكر في ظاهر الرواية حكم المرأة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل، لأن كفيها ليسا بعورة.
وروى محمد بن مقاتل عن أصحابنا أنها ترفع يديها حذاء منكبيها كالرجل عند الشافعي. =

11/ 672 - (وَعَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ [رضي الله عنه](1) أنهُ قالَ وَهوَ في عَشَرَةٍ مِنْ أصْحابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أحَدُهُمْ أبُو قَتَادَة: أنَا أعْلَمُكُمْ بِصلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالُوا: ما كُنْتَ أَقْدَمَ مِنَّا [لهُ صُحْبَةً](2)، وَلَا أَكْثَرَنَا لهُ إتْيَانًا، قالَ: بَلَى، قالُوا: فاعْرضْ، فقالَ: كانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذَا قامَ إلى الصلَاةِ اعْتَدَل قائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مِنْكَبَيْهِ، ثمَّ يُكَبِّرُ، فإِذَا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهما مِنْكَنيه، ثمَّ قالَ: الله أكْبَرُ وَرَكَعَ، ثمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يصَوِّبْ رَأسَهُ ولم يُقْنِعْ، وَوضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْه، ثمّ قالَ: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حتَّى يَرْجعَ كُلُّ عَظْمٍ في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثمَّ هَوَى إلى الأرْضِ ساجِدًا، ثمَّ قالَ: الله أكْبَرُ، ثمَّ ثَنى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْها، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ في موَضِعِهِ، ثمَّ نَهَضَ، ثمَّ صَنَعَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذلِك، حَتَّى إذَا قامَ مِنَ السَّجْدَتْينِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى يُحاذِيَ بهِما مَنْكِبَيْهِ كما صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثمَّ صَنَعَ كَذلِكَ حَتى إذَا كانَتِ الرَّكْعَةُ التِي تَنقَضي فِيهَا صلَاتُهُ، أخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ على شِقِّهِ مُتورِّكًا ثمَّ سَلَّمَ، قالُوا: صدَقْتَ، هكَذا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيِّ(3)، وصَحَّحهُ التِّرْمذِيُّ(4)، ورَوَاهُ البُخاريُّ مُخْتَصرًا)(5). [صحيح]--------------------------------------------
= وقال في "الروضة" لأنها لا تفتح أبطيها في السجود فكذا في الافتتاح.
وعن أم الدرداء، وعطاء، والزهري، وحماد، وغيرهم: أن المرأة ترفع يديها إلى ثدييها، وتبقى حال المرأة على القبض والشيخ، وتبقى حال الرجل على البسط والتفرج.
وعن أحمد في رواية: ترفع المرأة دون رفع الرجل. وفي أخرى: لا يرفع عنده، (هو الصحيح) يعني رفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح. واحترز به عن رواية الحسن عن عن أبي حنيفة أنها كالرجل (لأنه أستر لها) أي لأن رفع يديها حذو منكبيها أستر للمرأة لأن مبنى أمرها على الستر" اهـ.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المخطوط (أ): (صحبة له).
(3) أحمد في المسند (5/ 424) وأبو داود رقم (730) والترمذي رقم (354) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (862) مختصرًا.
(4) في السنن (2/ 107).
(5) في صحيحه رقم (828) وفي "رفع اليدين في الصلاة" رقم (20).

الحديث أخرجه أيضًا بن حبان(1) وأعله الطحاوي(2) بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قتادة(3)، قال: ويزيد ذلك بيانًا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو وبلفظ: حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسًا.
وقال ابن حبان(4): "سَمِعَ هذا الحديث محمد بنُ عمرو(5). عن أبي حُميد، وسمِعَهُ من عباسِ بن سهل بن سعد عن أبيه، والطريقان محفوظان".
قال الحافظ: السياق يأبى على ذلك كل الإباء والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي(6)، وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك، إنما يروي عن أبي سلمة بن--------------------------------------------
(1) في صحيحه (5/ 178) رقم (1865).
(2) في "شرح معاني الآثار" (1/ 228) و (1/ 261).
(3) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/ 662): "وروايته عن أبي قتادة مرسلة وكذا قال الطحاوي، واعترف ابن القطان أنه تلقاهُ عنه، وليس ذلك بصحيح، لأن الذي حَمَل عليه الثوري اختُلف فيه، فقيل: هو محمد بن عمرو بن علقمة - الآتي ذكره بعد هذا - وهو الذي خَرَج مع محمد بن عبد الله بن حسن لأنه تأخرت وفاته، فأما محمد بن عمرو بن عطاء فمات قبل خُروج محمد بمدة مديدة كما يروى، وزاد الطحاوي: فهذا يدل على أن روايته عن أبي قتادة منقطعة لأنَّ أبا قتادة حدَّث في خلافة علي وذلك قبل سنة أربعين، وهذا خَرَج مع محمد بن عبد الله بن حسن وذلك بعد سنة أربعين ومئة، فسنه نقص عن إدراك أبي قتادة، وقد بينا أن هذا جميعه باطل. ومحمد بن عمرو بن عطاء إنما مات بعد سنة عشرين ومئة وله نيف وثمانون، ويحتمل أن يكون له أكثر، وأيضًا فإن أبا قتادة قد قال جماعة: إنه مات سنة أربع وخمسين ويكون محمد بن عمرو على هذا أدرك من حياته أكثر من عشر سنين، والله تعالى أعلم"، اهـ.
(4) في صحيحه (5/ 182).
(5) محمد بن عمرو بن عطاء. كما في صحيح ابن حبان.
(6) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (3/ 662 - 663).
فقد قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (618): "محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق له أوهام … ".
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي، فقد وثقه النسائي وابن معين في أكثر الروايات، وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس للحديث، وقد قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهو شيخ. وقال ابن عدي: له حديث صالح، وقد حدث عنه جماعة من الثقات … وأرجو أنه لا بأس به. وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وإنما روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات" اهـ.