📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين، وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير، جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقه. انتهى.
وقد اختلف في موت أبي قتادة. فقيل: مات في سنة أربع وخمسين وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن لأن محمدًا مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف وثمانون سنة. وقيل: مات أبو قتادة في خلافة علي رضي الله عنه ولا يمكن على هذا أن محمدًا أدركه لأن عليًا قتل في سنة أربعين. وقد أجيب عن هذا أنه إذا صح موته في خلافة علي فلعل من ذكر مقدار عمر محمد أو وقت وفاته وهم(1).
قوله: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار.
قوله: (فاعْرِضْ) بوصل الهمزة وكسر الراء من قولهم: عرضت الكتاب عرضًا: قرأته عن ظهر قلب، ويحتمل أن يكون من قولهم عرضت الشيء عرضًا من باب ضرب أي أظهرته(2).
قوله: (فلم يُصَوّب) بضم الياء المثناة من تحت وفتح الصاد وتشديد الواو وبعده باء موحدة أي يبالغ في خفضه وتنكيسه(3).
قوله: ([ولم](4) يُقْنِع) بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره(5).
قوله: (حتى يرجع كل عظم).
وفي رواية ابن ماجه(6): "حتى يقرّ كل عظم في موضعه" وفي رواية--------------------------------------------
(1) إنظر: "فتح الباري" (2/ 307).
(2) انظر: "النهاية" لابن الأثير (3/ 215).
(3) انظر: "القاموس المحيط" (ص 136).
(4) في (أ) و (ب) و (جـ) [ولا] والمثبت من نص الحديث المشروح.
(5) ذكره ابن الأثير في "النهاية" (4/ 113).
(6) في سننه رقم (863).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (733) ورقم (966) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 101، 118)، وابن حبان في صحيحه (5/ 180) رقم (1866) من طرق. وهو حديث صحيح.

البخاري(1) "حتى يعود كل فقار".
قوله: (ثم هوى) الهويّ: السقوط من علو إلى سفل.
قوله: (ثم ثنى رجله وقعد عليها) وهذه تسمى قعدة الاستراحة، وسيأتي الكلام فيها(2).
قوله: (حتى يرجع كل عظم في موضعه) فيه فضيلة الطمأنينة في هذه الجلسة.
قوله: (متوركًا) التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق [القدمين](3).
والحديث قد اشتمل على جملة [كثيرة](4) من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب وسيأتي الكلام على بقية فوائده في المواضع التي يذكرها المصنف فيها إن شاء الله تعالى. وقد رويت حكاية أبي حميد لصلاته صلى الله عليه وسلم بالقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيره.
قال الحافظ(5): ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول.

‌‌[الباب الرابع] باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال
12/ 673 - (عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](6) أنهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دخَلَ في الصلَاةِ وكَبَّرَ، ثمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثمَّ وَضَعَ الْيمْنى على الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرادَ أَن يَرْكع أَخْرجَ يَدَيْهِ، ثمَّ رفَعَهُما وكَبَّر فَركَع، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ الله لمنْ--------------------------------------------
(1) وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (11/ 672) من كثابنا هذا.
(2) في الباب الحادي والثلاثون: عند الحديث (103/ 764) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "النهاية" (5/ 176). وما بين الخاصرتين من (أ) وفي (ب) و (جـ): العضدين.
(4) ما بين الخاصرتين من (أ) و (ب) وفي (جـ) كغيره.
(5) في "الفتح" (2/ 307).
(6) زيادة من (جـ).

حَمِدَهُ رفعَ يَدَيْهِ، فَلَمَا سَجدَ سَجدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. رَوَاهُ أحْمدُ(1) ومُسْلِمٌ(2).
وفي رِوايةٍ لأحمد(3) وأَبي دَاوُدَ(4): ثمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى على كَفِّه الْيُسْرى والرُّسْغِ والسَّاعدِ).
الحديث أخرجه النسائي(5) وابن حبان(6) وابن خزيمة(7).
وفي الباب عن هُلْب عند أحمد(8) والترمذي(9) وابن ماجه(10) والدارقطني(11).
وفي إسناده قبيصة بن هلب(12) لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي. وقال--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 317 - 318).
(2) في صحيحه رقم (401). قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (905)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 28، 71، 98 - 99)، وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (2972)، وأبو داود رقم (723) ورقم (736) وابن حبان في صحيحه رقم (1862) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (2619) وابن عبد البر في التمهيد (9/ 227) والطبراني في الكبير (ج 22) رقم (60) من طرق.
(3) في المسند (4/ 318).
(4) في سننه رقم (727).
قلت: وأخرجه البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" رقم (67) والنسائي في "المجتبى" (2/ 126 - 127) و (3/ 37)، وابن خزيمة رقم (480) و (714) وابن حبان رقم (1860) والطبراني (ج 22) رقم (82) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 27 - 28، 28، 132) من طرق.
(5) في المجتبى (2/ 126 - 127) و (3/ 37) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (1860) و (1862) وقد تقدم.
(7) في صحيحه رقم (905) وقد تقدم.
(8) في المسند (5/ 226) بسند ضعيف لجهالة قبيصة بن هُلْب.
(9) في السنن رقم (252) وقال: حديث حسن.
(10) في السنن رقم (809).
(11) في سننه (1/ 285).
عن هُلْب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على شماله في الصلاة … "، وحديث هلب صحيح لغيره والله أعلم.
(12) قبيصة بن الهلب الطائي، الكوفي، مقبول. من الثالثة. د ت ق. قاله الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (5516). =

ابن المديني والنسائي: مجهول، وحديث هُلْب حسنه الترمذي(1).
وعن غطيف بن الحارث عند أحمد(2).
وعن ابن عباس عند الدارقطني(3) والبيهقي(4) وابن حبان(5) والطبراني(6)، وقد تفرد به حرملة(7).
وعن ابن عمر عند العقيلي(8) وضعفه.
وعن حذيفة عند الدارقطني(9).--------------------------------------------
= وتعقبه المحرران بقولهما: "بل: مجهول تفرد بالرواية عن سماك بن حرب، وقال علي بن المديني، والنسائي: مجهول. ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات". والأولى قول ابن حجر.
(1) في سننه (2/ 32).
(2) في المسند (4/ 105) و (5/ 290).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 276) رقم (3399) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 104) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات".
وهو حديث حسن. والله أعلم.
تنبيه: وقع اسم الصحابي عند الطبراني في الكبير رقم (3399) وأحمد (5/ 290): الحارث بن غطيف - أو غطيف بن الحارث. وفي الكبير رقم (4000): الحارث بن غطيف.
وفي مسند أحمد (4/ 105): غضيف بن الحارث، أو الحارث بن غضيف.
(3) في سننه (1/ 284).
(4) في سننه الكبرى (4/ 238).
(5) في صحيحه (5/ 67) رقم (1770).
(6) في الكبير (11/ 199) رقم (11485).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 105) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
وصحح الحديث السيوطي في تنوير الحوالك (1/ 174).
(7) وأخرج الطبراني الحديث في الكبير (7/ 11) رقم (10851) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
(8) في "الضعفاء الكبير" (4/ 404) رقم الترجمة (2028) وقال عقبة: وهذا - الحديث - يروى بأصلح من هذا الإسناد.
قلت: لأن يحيى بن سعيد بن سالم القداح في حديثه مناكير.
(9) لم أقف عليه في سنن الدارقطني من حديث حذيفة.

وعن أبي الدرداء عند الدارقطني(1) مرفوعًا وابن أبي شيبة(2) موقوفًا.
وعن جابر عند أحمد(3) والدارقطني(4).
وعن ابن الزبير عند أبي داود(5).
وعن عائشة عند البيهقي(6) وقال صحيح.
وعن شداد بن شرحبيل عند البزار(7) وفيه عباس بن يونس(8).--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في سنن الدارقطني من حديث أبي الدرداء.
قلت: وأخرج الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 105) عن أبي الدرداء فيه قال: "ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة".
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير مرفوعًا وموقوفًا على أبي الدرداء، والموقوف صحيح والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه".
(2) لم أقف عليه.
(3) في المسند (3/ 381).
(4) في سننه (1/ 287).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 27) رقم (7857) وابن عدي في الكامل (2/ 648) كلهم من طريق محمد بن الحسن الواسطي - يعني المزني، حدثنا أبو يوسف الحجاج - يعني ابن أبي زينب الصَّيْقل - عن أبي سفيان، عنه. قال: "مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، وقد وضعَ يده اليسرى على اليمنى، فانتزعَها ووضع اليمنى على اليُسرى" بإسناد ضعيف. الحجاج ابن أبي زينب الصيقلي فيه ضعف.
(5) في سننه رقم (754).
من طريق العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن الزبير يقول: صفُّ القدمين، ووضعُ اليد على اليد من السنة. وضعف المحدث الألباني رحمه الله الحديث.
(6) في السنن الكبرى (2/ 29).
(7) في المسند رقم (522 - كشف) وقال: لا نعلم روى شداد بن شرحبيل إلَّا هذا قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (7/ 272) رقم (7111).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 105) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه عباس بن يونس، ولم أجد من ترجمه".
قلت: الصواب أنه عياش بن مؤنس كما يأتي في التعليقة الآتية.
(8) عباس بن يونس: وقع عند البزار، والهيثمي مصحفًا.
والصحيح أنه: عياش بن مؤنس. =

وعن يعلى بن مرة عند الطبراني(1)، وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف(2).
وعن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي(3) موقوفًا بإسناد حسن.
وعن معاذ عند الطبراني(4) وفيه الخصيب بن جحدر(5).
وعن أبي هريرة عند الدارقطني(6) والبيهقي(7)،--------------------------------------------
= ترجم له البخاري في الكبير (7/ 47)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 5) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 509) ولكن وقع عنده: عياش بن يونس مصحفًا.
وقد أشار إلى هذا التصحيف العلامة اليماني في تعليقه على التاريخ الكبير (7/ 47) وقد تناولت كتب المشتبه هذا الاسم وضبطه.
(ومنها): مؤتلف الدارقطني (2166)، وإكمال ابن ماكولا (7/ 301)، وتهذيب مستمر الأوهام له رقم (201)، وتوضيح المشتبه (5/ 85) و (8/ 356 - 307).
(الفرائد على مجمع الزوائد (ص 270 - 271) رقم (425).
(1) في المعجم الكبير (ج 22) رقم (676).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 105) وقال: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف.
(2) قال البخاري: يتكلمون فيه، ضعفه أحمد ويحيى، وقال الدارقطني: متروك.
انظر: التاريخ الكبير (6/ 170) والمجروحين (2/ 91) والجرح والتعديل (3/ 118) والميزان (3/ 211) ولسان الميزان (7/ 319) والخلاصة (ص 284).
(3) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 105) عن عقبة بن أبي عائشة، قال: "رأيت عبد الله بن جابر البياضي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إحدى يديه على ذراعيه في الصلاة".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
في المعجم الكبير (ج 20) رقم (139).
(4) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 102) وقال: وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب.
(5) قال يحيى بن سعيد: خصيب كذاب، واستعدى عليه شعبة في الحديث. وكذبه ابن معين أيضًا. وقال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة.
انظر: التاريخ الكبير (3/ 221) والمجروحين (1/ 287) والجرح والتعديل (3/ 396 - 397) والميزان (1/ 653) ولسان الميزان (2/ 398).
(6) في سننه (1/ 248).
(7) أشار إليه في السنن الكبرى (4/ 238).

وعن الحسن مرسلًا عند أبي داود(1).
وعن طاووس مرسلًا عنده(2) أيضًا.
وعن سهل بن سعد(3).
وابن مسعود(4).
وعلي(5)، وسيأتي في هذا الباب.
قوله: (والرسغ) بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف(6).
قوله: (والساعد) بالجر عطف على الرسغ، والرسغ مجرور لعطفه على قوله: كفه اليسرى. والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها.
ولفظ الطبراني(7): "وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ".
قال أصحاب الشافعي(8): يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها.
والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور(9).
وروى ابن المنذر(10) عن ابن الزبير، والحسن البصري(11)، والنخعي(12)--------------------------------------------
(1) في مراسيله رقم (32).
(2) في سننه (1/ 481) رقم (759) وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (740).
(4) سيأتي تخريجه برقم (14/ 675) من كتابنا هذا.
(5) سيأتي تخريجه برقم (15/ 676) من كتابنا هذا.
(6) انظر معناه في: القاموس المحيط ص 1010.
(7) في المعجم الكبير (ج 22) رقم (52).
(8) انظر: "المجموع" (3/ 267 - 268).
(9) انظر: "المغني" (2/ 140).
(10) في الأوسط (3/ 92). وذكره ابن قدامة في المغني (2/ 140).
(11) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 291).
(12) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 291).

أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي(1) عن الليث بن سعد.
ونقله المهدي في البحر(2) عن القاسمية والناصرية والباقر.
ونقله ابن القاسم عن مالك(3)، وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع(4)، والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم.
ونقل ابن سيد الناس(5) عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال.
احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابيًا وتابعيين.
وحكى الحافظ(6) عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف.
واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم(7) بلفظ: "ما لي أراكُم رافِعِي أَيدِيَكُمْ"، وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص(8)، فإن--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 115) وفي "المجموع" (3/ 267).
(2) (1/ 242).
(3) انظر "المدونة" (1/ 74)، وذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 224).
(4) انظر: "المدونة" (1/ 74).
(5) انظر: "البناية في شرح الهداية" (2/ 207).
(6) في "الفتح" (2/ 224).
(7) تقدم خلال شرح الحديث رقم (5/ 666) من كتابنا هذا. وسيأتي أيضًا برقم (136/ 797) من كتابنا هذا.
(8) قال الإمام البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" (ص 90) عقب الحديث رقم (79): " … فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يُسَلِّم بعضهم على بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يَحتجُّ بمثل هذا مَنْ له حَظٌّ من العلم، هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه"، اهـ.
وقال الإمام مسلم في شرحه لصحيح مسلم (4/ 153): "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس" هو بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية - عند مسلم رقم (120/ 430) -"، اهـ.
وقد أدخله عامة المحدثين في أبواب السلام والتشهد (منهم): =

قلت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(1) قلنا: إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم، وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور.
واحتجوا أيضًا بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة، وهذه المنافاة ممنوعة.
قال الحافظ(2): قال العلماء؛ الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. اهـ.
قال المهدي في البحر(3): ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون.
واحتجوا أيضًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب، فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه، وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء.
وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر (3) مجيبًا [أعلى](4) أدلة--------------------------------------------
= الإمام مسلم، وترجم عليه النووي بباب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.
(ومنهم): ابن خزيمة وبوب عليه في "صحيحه" (1/ 361): "باب الزجر عن الإشارة باليد يمينًا وشمالًا عند السلام في الصلاة".
وهكذا ابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي، وغيرهم.
وذكره النسائي (3/ 4) في "باب السلام بالأيدي في الصلاة" و (3/ 61): في "باب موضع اليدين من السلام".
وقد أورده محمد بن الحسن الشيباني في كتاب "الحجة" (1/ 143): في "باب التشهد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم"، حتى أن الطحاوي لم يدخله في مسألة رفع اليدين مع شدة الاحتياج إليها، اهـ.
(1) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 454) بتحقيقي، والبحر المحيط (3/ 198).
(2) في "الفتح" (2/ 224).
(3) (1/ 242).
(4) في (ب) عن.

الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى.
وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه.
13/ 674 - (وعنْ أبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله عنهم](1) قالَ: كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذرَاعِه اليُسْرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُه إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحمدُ(2) والْبُخارِيُّ)(3). [صحيح]
قوله: (كان الناس يؤمرون) قال الحافظ(4): هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي(5): لا خلاف في ذلك بين أهل النقل.
قال النووي في شرح مسلم(6): وهذا حديث صحيح مرفوع.
قوله: (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع، وقد بينته رواية أحمد(7) وأبي داود(8) في الحديث الذي قبل هذا.
قوله: (ولا أعلمه إلا ينمي) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم. قال أهل اللغة(9): نميت الحديث: رفعته وأسندته.
وفي رواية يرفع(10) مكان ينمي، والمراد بقوله ينميه: يرفعه في [اصطلاح](11) أهل الحديث(12)، قاله الحافظ(13).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (5/ 336).
(3) في صحيحه رقم (740).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 159) والطبراني في المعجم الكبير رقم (5772).
(4) في الفتح (2/ 224).
(5) ذكره الحافظ في الفتح (2/ 224).
(6) (4/ 115).
(7) في المسند (4/ 318). وقد تقدم.
(8) في السنن رقم (727). وقد تقدم.
(9) انظر: القاموس المحيط (ص 1727).
(10) انظر: "النهاية" (5/ 121).
(11) في (جـ) إصلاح وهو خطأ.
(12) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص 50): "من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي "يرفع الحديث" أو "يبلغ به" أو "ينميه" أو "رواية".
(13) في "الفتح" (2/ 224).

وقد أعلَّ بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعًا لما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره .. ورد بأنه قال ذلك للانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع، وإنما يقال: له حكم الرفع. والثاني يقال له مرفوع.
والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون، ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث عليّ [عليه السلام](1) الآتي(2) بلفظ: "إن من السنة في الصلاة"، وكذا ما في حديث ابن عباس(3) بلفظ: "ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال"، لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول(4)، على أن الحديثين ضعيفان.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) برقم (15/ 676) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 284) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 238) وابن حبان في صحيحه رقم (1770) والطبراني في الكبير رقم (11485).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 105) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
وصحح الحديث السيوطي في تنوير الحوالك (1/ 174). وقد تقدم.
(4) أعلم أن السنة في اصطلاح المحدثين هي كلها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، أو صفة خلقية أو خُلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء، أم بعدها، والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي والسنة في اصطلاح علماء أصول الفقه: هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يصلح أن يكون دليلًا شرعيًا. أما السنة في اصطلاح الفقهاء: فهي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفريضة ولا الواجب، فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب؛ وتطلق السنة عند الفقهاء في مقابلة البدعة.
انظر: إرشاد الفحول (ص 145 - 146) بتحقيقي، وأصول الفقه للسرخسي (2/ 90) والمستصفى (2/ 120) وروضة الناظر (1/ 340) والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي.
للسباعي (ص 49).

ويؤيد الوجوب ما روي أن عليًا [عليه السلام](1) فسر قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)}(2) بوضع اليمين على الشمال رواه الدارقطني(3) والبيهقي(4) والحاكم(5) وقال: إنه أحسن ما روي في تأويل الآية.
وعند البيهقي(6) من حديث ابن عباس مثل تفسير علي [عليه السلام] (1).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) سورة الكوثر: الآية 2.
(3) في السنن (1/ 285).
(4) في السنن الكبرى (2/ 30).
(5) في المستدرك (2/ 537).
كلهم من طريق عقبة بن صهبان، عن علي رضي الله عنه، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (8/ 503): "وقيل: المراد بقوله: {وَانْحَرْ} وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي، ولا يصح. وعن الشعبي مثله، اهـ.
• وأخرج الحاكم في المستدرك (2/ 537 - 538) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 75 - 76) وابن حبان في "المجروحين" (1/ 177 - 178) من طريق إسرائيل بن حاتم، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ " قال: إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رفعُ الأيدي من الاستكانة التي قال الله عز وجل {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} [المؤمنون: 76].
قال الذهبي: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه. وأصبغ شيعي متروك عند النسائي.
وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه …
وقال ابن كثير في تفسيره (8/ 503): "وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثًا منكرًا جدًّا. ثم ذكره".
(6) في "السنن الكبرى" (2/ 31).
من طريق روح بن المسيب، قال: حدثني عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} قال: وضح اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "قلت: روح هذا قال ابن عدي يروي عن ثابت، ويزيد الرقاشي أحاديث غير محفوظات، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات لا تحل الرواية عنه، وقال ابن عدي: عمرو النكري: منكر الحديث عن الثقات، يسرق الحديث، ضعفه أبو يعلى الموصلي، ذكره ابن الجوزي". اهـ.

وروى البيهقي(1) أيضًا أن جبريل فسر الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي إسناده إسرائيل بن حاتم(2)، وقد اتَّهمه ابن حبَّان(3) به. ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول(4).
فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع. على أنا لا ندين بحجية الإجماع(5) بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه، إلا أن من جعل حديث--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 75 - 76)، وقد تقدم الكلام عليه آنفًا.
(2) إسرائيل بن حاتم المروزي أبو عبد الله شيخ يروي عن مقاتل بن حيان الموضوعات، وعن غيره من الثقات الأوابد والطامات …
"المجروحين" (1/ 177) والميزان (1/ 208).
(3) في المجروحين (1/ 177 - 178).
(4) انظر: إرشاد الفحول (ص 158) والبحر المحيط (4/ 179).
(5) ذهب الجمهور إلى أن الإجماع إذا استوفى شروطه يكون حجة قطعية ملزمة للمسلمين لا تجوز معها المخالفة أو النقض، للأدلة التالية:
(أ) الأدلة من القرآن الكريم:
1 - قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء: 115].
2 - قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].
3 - قال بعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110].
4 - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59].
(ب) الأدلة من السنة النبوية:
1 - عن ابن عمر قال: خطبنا عمرُ بالحديبية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: "أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلِفَ الرجل ولا يستحلَف، ويشهدَ الشاهِدُ ولا يستشهَد ألا لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعدُ، من أراد بحبوحة الجنَّةِ فليلزم الجماعة، من سرَّتْهُ حسنتُهُ وساءتْهُ سيئتُه فذلك المؤمن" وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (1/ 18) والترمذي (4/ 465) رقم (2165) وقال: هذا حديث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حسن صحيح غريب، والحاكم (1/ 114) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ثم أخرج له طريقًا أخرى عن سعد بن أبي وقاص، وقال: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد (1/ 26) وأبو يعلى في المسند (1/ 131) رقم (141) و (1/ 132) رقم (142) و (1/ 133) رقم (143) من حديث جابر بن أبي سمرة.
وأخرجه الحميدي في المسند (1/ 19) رقم (32) من حديث سليمان بن يسار عن أبيه، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (6/ 385): "الحديث بكماله إما صحيح أو حسن"، اهـ.
وقال أبو الأشبال في تحقيق الرسالة (ص 475): " … حديث صحيح معروف عن عمر رضي الله عنه" اهـ.
وقال المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في الصحيحة (3/ 110): "وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه"، اهـ.
2 - عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: "إنه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريدُ يُفرِّقُ أمْرَ أمةِ محمد صلى الله عليه وسلم كائنًا من كان فاقتلوه، فإنَّ يدَ الله على الجماعة، فإنَّ الشيطان مع من فارق الجماعة يركض"، وهو حديث صحيح.
أخرجه النسائي (7/ 92) رقم (4020) والطبراني (5/ 221 - مجمع) مقتصرًا على قوله: "يد الله على الجماعة … "، وأصله في صحيح مسلم (12/ 241 - نووي) وفي سنن أبي داود (5/ 120) رقم (4762) وفي مسند أحمد (4/ 261) و (5/ 23 - 24) ولفظه: "إنه ستكون هناتٌ وهناتٌ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان".
وقال المحدث الألباني رحمه الله في إصلاح المسجد (ص 81) رقم (61): حديث صحيح.
3 - عن يُسَيْر بن عمرو قال: سمعت أبا مسعود يقول: "عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة"، وهو أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1/ 42) رقم (85) وقال المحدث الألباني رحمه الله عقبه: "إسناده جيد، موقوف؛ رجاله رجال الشيخين، والحديث رواه الطبراني أيضًا من طريقين، إحداهما: رجالها ثقات، كما في مجمع الزوائد (5/ 219).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (15/ 183)، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (6/ 387) عقب ذكره للأثر: "إسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي" اهـ.
4 - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله لا يجمعُ أمتي أو قال أمة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= محمدٍ صلى الله عليه وسلم على ضلالةٍ، وَيدُ الله معَ الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار" وهو حديث حسن.
أخرجه الترمذي (4/ 466) رقم (2167) وقال: هذا حديث غريب.
قلت: فيه سليمان بن سفيان: ضعيف. ولكن له شاهد عند الترمذي (4/ 466) رقم (2166) والحاكم (1/ 116) بسند صحيح من حديث ابن عباس: بلفظ: "لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة".
5 - عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوعوا، ولا يجتمعوا على ضلالة، ولا يستباح بيضة المسلمين". وهو حديث حسن.
أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1/ 44) رقم (92). وللحديث طريق أخرى عن كعب هذا (1/ 41) رقم (82). وله شاهد من حديث أنس بن مالك (1/ 41) رقم (83).
وأورده الألباني رحمه الله في "الصحيحه" (3/ 110) وقال: "فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن" اهـ.
6 - عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون". وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري في صحيحه (13/ 293 - مع الفتح) ومسلم (13/ 523) رقم (1921).
7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه قال: "من خرجَ من الطاعة وفارق الجماعة، فمات، مات ميتةً جاهلية … ". وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه مسلم (3/ 1476) رقم (1848) وأحمد في المسند (2/ 296) والنسائي (7/ 123) رقم (4114) وابن ماجه مختصرًا (2/ 1302) رقم (3948).
(جـ) مناقشة قوة الحجبة في تلك الأدلة:
أولًا: إن الدليل القرآني لا يخرج عن كونه من الظواهر التي لا تدل دلالة قطعية على الغرض؛ لما ورد عليها من الاحتمالات الكثيرة، وإن أمكن الإجابة عنها، غير أن ذلك لا يخرجها عن كونها ظواهر فقط، ولكن كثرتها واجتماعها كلها مع تضافرها على معنى واحد يجعلها أقرب إلى القطع منها إلى الظن المجرد؛ لما قرروا من أن الظواهر إذا كثرت وتضافرت وجب العمل بمقتضاها لصيرورتها قطعية، أو قريبة من القطع. أي أن دلالتها تفيد الظن القوي، وإلى ذلك يشير كلام الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 35 - 38).
ثانيًا: أما دليل السنة فقد ظهر لنا أنه أظهر في الدلالة على حجية الإجماع من الدليل القرآني؛ وذلك للتنصيص فيه على الإجماع، ولضعف ما ورد عليه من الاحتمالات وظهور اندفاعها بأدنى تأمل.
فلذلك نرى: أنها أقرب في الدلالة على القطع بحجية الإجماع، لما ثبت من كثرة روايتها =

المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك.
14/ 675 - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](1) أَنهُ كانَ يُصلي، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى على الْيُمْنى، فَرَآهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، رَوَاهُ أبُو داودَ(2) والنسائيُّ(3) وابْنُ ماجَهْ)(4). [حسن]
الحديث قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ في الفتح(5): إسناده حسن
وفي الباب عن جابر عند أحمد(6) والدارقطني(7) قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى".
والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى دون العكس ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع.--------------------------------------------
= واجتماعها على معنى واحد، وهو بعينه ما قالوا عنه: إنه من التواتر المعنوي، وهو يفيد العلم اليقيني بالمطلوب، ضرورة أو استدلالًا.
وأخيرًا أقول: إن انضمام ظواهر الكتاب إلى الأحاديث - التي لا تُحصى كثرة، البالغة مبلغ التواتر المعنوي، المفيد لعصمة الأمة عن الخطأ - يظهر يقينًا أن المجموع منها يفيد القطع بحجية الإجماع في أي عصر. والله تعالى أعلم.
انظر: "حجية الإجماع وموقف العلماء منها" للدكتور محمد محمود فرغلي: (ص 130 - 162)، و (ص 168 - 173).
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (755).
(3) في سننه (2/ 126).
(4) في سننه رقم (811)، قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 286 - 287) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 28).
وهو حديث حسن.
(5) (2/ 224).
(6) في المسند (3/ 381).
(7) في سننه (1/ 287).
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7857) وابن عدي في الكامل (2/ 648).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 104) وقال: ورجاله رجال الصحيح.

15/ 676 - (وَعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: إنَّ مِنَ السُّنَّةِ في الصلاةِ وَضْعَ الأكُفِّ على الأكُفِّ تحْتَ السُّرَّةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]
الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود وهي نسخة ابن الأعرابي ولم يوجد في غيرها(3)، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحق الكوفي(4). قال أبو داود(5): سمعت أحمد بن حنبل يضعفه، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النووي(6): هو ضعيف بالاتفاق.
وأخرج أبو داود(7) أيضًا عن أبي جرير الضبِّيّ عن أبيه قال: رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وفي إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم. قال أبو داود: يكتب حديثه.
وأخرج أبو داود(8) عن أبي هريرة بلفظ: "أخذ الأكف على الأكف تحت السرة"، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المتقدم (4).
وأخرج أبو داود(9) أيضًا عن طاوس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة" وهو مرسل.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 110).
(2) في سننه رقم (756).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 186) والبيهقي (2/ 31).
وهو حديث ضعيف.
(3) قال المعلقان على سنن أبي داود (1/ 480) رقم التعليقة (3): "هذا الحديث موجود في النسخة الهندية، وغير موجود في مختصر المنذري" اهـ.
(4) عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبة الواسطي. قال الإمام أحمد في رواية عبد الله في العلل رقم (2278): متروك الحديث. وفي أخرى رقم (2560): ليس بذاك في الحديث. وضعفه أكثر الأئمة.
انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 322) والميزان (2/ 548) والتاريخ الكبير (5/ 259) والمجروحين (2/ 54) والجرح والتعديل (5/ 213) والمغني (2/ 375) والتقريب (1/ 472) ولسان الميزان (7/ 277) والخلاصة (ص 224).
(5) في سننه (1/ 481).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 115).
(7) في سننه رقم (757)، وهو حديث ضعيف.
(8) في سننه رقم (758)، وهو حديث ضعيف.
(9) في سننه رقم (759)، وهو حديث صحيح.

وهذه الروايات المذكورة عن أبي داود كلها ليست إلا في نسخة ابن الأعرابي كما تقدم.
والحديث استدل به من قال: إن الوضع يكون تحت السرة وهو أبو حنيفة(1) وسفيان الثوري وإسحق بن راهويه وأبو إسحق المروزي من أصحاب الشافعي.
وذهبت الشافعية. قال النووي(2): وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح(3)، وبالتخيير قال الأوزاعي(4) وابن المنذر.
قال ابن المنذر(5) في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهو مخير.
وعن مالك(6) روايتان: إحداهما: يضعهما تحت صدره، والثانية: يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى.
واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه(7) وصححه من حديث وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره"، وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم.
والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاووس المتقدم ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور وهو المناسب لما أَسلفنا من--------------------------------------------
(1) انظر: "البناية في شرح الهداية" (2/ 208).
(2) انظر: "المجموع" (3/ 269).
(3) ذكره ابن قدامة في المغني (2/ 141).
(4) ذكره النووي في المجموع (3/ 268 - 269).
(5) في الأوسط (3/ 94).
(6) انظر: "المدونة" (1/ 74) والمجموع (3/ 269 - 270).
(7) في صحيحه (1/ 243) رقم (479).
قال الألباني رحمه الله: "إسناده ضعيف، لأن مؤملًا وهو ابن إسماعيل سيئ الحفظ، لكن الحديث صحيح، جاء من طرق أخرى بمعناه، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له" اهـ.

تفسير علي (1) وابن عباس(1) لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)}(2) لأن النحر وضع اليمنى على الشمال في محل النحر وهو الصدر(3).

‌‌[الباب الخامس] باب نظر المصلي إلى [موضع](4) سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة
16/ 677 - (عَنِ ابْنِ سِيرينَ [رضي الله عنه] (4) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ في السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)}(5) فَطأطَأ رَأْسَهُ. رَوَاهُ أحمَدُ في كِتَابِ النَّاسِخِ والْمنْسُوخِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في سُنَنِهِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فيهِ: وكانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجلِ أَنْ لَا يُجاوِز بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ. وَهُو حدِيثٌ مُرْسَلٌ)(6). [ضعيف]
17/ 678 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (4) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهمْ إلى السَّماءِ في الصلَاةِ أَوْ لَتُخْطفَنَّ أبْصَارُهُمْ". رَوَاهُ أحْمدُ(7) ومسْلمٌ(8) والنسائيُّ)(9). [صحيح]
18/ 679 - (وعَنْ أنَسٍ [رضي الله عنه] (4) عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما بالُ أقْوامٍ يَرْفَعُونَ أبْصَارَهُمْ إلى السَّماءِ في صلَاِتهمْ" فاشْتدَّ قَوْلهُ في ذلِكَ حَتَّى قالَ:--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (13/ 674) من كتابنا هذا.
(2) سورة الكوثر: الآية 2.
(3) انظر: تفسير ابن كثير (8/ 503) حيث قال: "كل هذه الأقوال غريبة جدًّا. والصحيح القول الأول، أن المراد بالنحر ذبح المناسك … " اهـ.
(4) زيادة من (جـ).
(5) سورة المؤمنون: الآية 2.
(6) أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (45) ورجاله ثقات.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 83) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه الكبرى من وجه آخر (2/ 283) عن ابن سيرين.
وقال: الصحيح هو المرسل.
(7) في المسند (2/ 367).
(8) في صحيحه رقم (429).
(9) في سننه (3/ 39). وهو حديث صحيح.

"لَيَنتَهُن أوْ لَتُخْطفَنَّ أبْصارُهُمْ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلِمًا والتِّرْمِذِي)(1). [صحيح]
19/ 680 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ [رضي الله عنه](2) قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ في التَّشَهُّدِ وضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى على فَخْذِه الْيُمْنى وَيَدَهُ الْيُسْرَى على فَخْذِهِ الْيُسْرَى وأَشارَ بالسَّبَّابَةِ وَلمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إشارَتَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) والنسائي(4) وأبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
حديث ابن سيرين مرسل كما قال المصنف لأنه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي(6) موصولًا وقال: المرسل هو المحفوظ.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(7) عن أبي هريرة بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)}(8) فطأطأ رأسه، [وقال](9): إنه على شرط الشيخين.
وحديث ابن الزبير أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(10)، وأصله في مسلم(11) دون قوله: [ولم](12) يجاوز بصره إشارته.
قوله: (كان يقلب بصره إلخ) لعل ذلك كان عند إرادته صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}(13).
قوله: (أن لا يجاوز بصره مصلَّاه) فيه دليل على استحباب النظر إلى المصلَّى وترك مجاوزة البصر له.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 258) والبخاري رقم (750) وأبو داود رقم (913) والنسائي (3/ 7) وابن ماجه رقم (1044). وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (3/ 4).
(4) في سننه (3/ 29).
(5) في سننه رقم (988)، وهو حديث صحيح.
(6) في السنن الكبرى (2/ 283) وقال: والصحيح هو المرسل.
(7) في المستدرك (2/ 393) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلًا ولم يخرجاه. ورجح الذهبي الإرسال.
(8) سورة المؤمنون: الآيتان 1، 2.
(9) في المخطوط (أ): قال.
(10) في صحيحه رقم (1943).
(11) في صحيحه رقم (113/ 579).
(12) في (جـ): (ولا).
(13) سورة البقرة: الآية 144.