📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قَرَأَ - أَوْ - أيُّكُم القارِئُ؟ " فقالَ رجُلٌ: أنا، فقالَ: "لَقَدْ ظَنَنْتُ أَن بَعْضَكُمْ خالَجَنِيها". مُتَّفقٌ عليهِ)(1). [صحيح]
قوله: (خالجنيها)(2) أي نازعنيها. ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة في الصلاة السرية وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم.
قال النووي(3): وهكذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرؤها في الجهرية وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير استماع ولو كان بعيدًا عن الإمام لا يسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه انتهى.
وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت"(4) يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب التأمين والجهر به مع القراءة
41/ 702 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](5) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذِا أَمَّنَ الإمامُ فَأمِّنُوا، فإِن مَنْ وَافَقَ تأمِينُهُ تأمِينَ الْمَلائكَةِ غُفِرَ لهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ".
وقَالَ ابْنُ شِهَاب: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "آمينَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ، إلَّا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 426، 431، 433) والبخاري في "القراءة خلف الإمام" رقم (93) ومسلم رقم (45/ 398)، واعلم أن الشوكاني وهم في قوله: متفق عليه.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (828) و (829) والنسائي (2/ 140) و (3/ 247).
(2) الخَلْج: الجذب والنزع. النهاية (2/ 59).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 109).
(4) تقدم تخريجه رقم (37/ 698) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف.
(5) زيادة من (جـ).

أن التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ(1). [صحيح]
وفي روايَة: "إذَا قَالَ الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فَقُولُوا: آمين، فإن الملَائكَةَ تقُولُ: آمينَ. وإنَّ الإمامَ يقُولُ: آمينَ، فَمَنْ وافَقَ تَأمينُهُ تأمينَ الملَائكَةِ غُفرَ لهُ ما تَقَدمَ منْ ذَنْبِه" رواهُ أحمَدُ(2) والنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
وفي الباب عن علي [عليه السلام](4) عند ابن ماجه(5).
وعن بلال عند أبي داود(6).
وعن أبي موسى عند أبي عوانة(7).
وعن عائشة عند أحمد(8) والطبراني(9) وابن ماجه(10).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (780) ومسلم رقم (72/ 410) وأبو داود رقم (936) والترمذي رقم (250) والنسائي (2/ 144) وابن ماجه رقم (851) وأحمد (2/ 459).
(2) في المسند (2/ 459).
(3) في سننه (2/ 144).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (782) وفي القراءة خلف الإمام رقم (233)، ومسلم رقم (76/ 410) وأبو داود رقم (935).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في سننه رقم (854).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 297): هذا إسناد ضعيف، فيه مقال، ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه الجمهور، وقال أبو حاتم محله الصدق، وباقي رجاله ثقات.
وله شاهد من حديث وائل بن حجر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، اهـ.
والجرح والتعديل (7/ 322) وانظر: "الصحيحة" رقم (465).
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(6) في سننه رقم (937) مرسلًا.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (2636) وابن أبي شيبة (2/ 425).
والطبراني في الكبير رقم (1124) و (1125) وفي الأوسط رقم (7243).
والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 23، 56) والبغوي في شرح السنة رقم (591).
وهو حديث ضعيف.
(7) في مسنده (2/ 133 - 134)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا عند الحديث رقم (4/ 665) من كتابنا هذا.
(8) في المسند (6/ 134 - 135) مطولًا.
(9) لم أقف عليه.
(10) في سننه رقم (856) مختصرًا. =

وعن ابن عباس عند ابن ماجه(1) أيضًا، وفى إسناده طلحة بن عمرو(2)، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم.
وعن سلمان عند الطبراني في الكبير(3) وفيه سعيد بن بشير(4).
وعن أم الحصين عند الطبراني في الكبير(5)، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف(6).
وعن أبي هريرة حديث آخر سيأتي(7).--------------------------------------------
= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 297): "هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته. رواه أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه رقم (1585) والطبراني، ورواه البيهقي في سننه الكبرى (2/ 56) من طريق محمد بن الأشعث عن عائشة أتم منه" اهـ.
وهو حديث صحيح، انظر: "الصحيحة" رقم (691).
(1) في سننه رقم (857).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 298): "هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو".
(2) انظر ترجمته في: الميزان (2/ 340) رقم الترجمة (4008).
(3) • أخرج الطبراني في الكبير (6/ 253) رقم (6136) عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان أن بلالًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقني بآمين".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 113) وقال: ورجاله موثقون.
• وأخرج الطبراني في الكبير (7/ 214) رقم (6891) عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسنِ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا آمين، يُحبكم الله".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 113) وقال: وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام.
قلت: مما تقدم يظهر لك الوهم الذي وقع به الشوكاني رحمه الله.
(4) سعيد بن بشير، يروي عن قتادة: ضعيف.
انظر: التاريخ الكبير (3/ 460) والمجروحين (1/ 319) والجرح والتعديل (6/ 4) والمغني (1/ 256) والميزان (2/ 128) واللسان (7/ 227) والخلاصة (ص 136).
(5) (25/ 15) رقم (383).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 114) وقال: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
(6) إسماعيل بن مسلم المكي يروي عن الزهري متروك الحديث. وقال أحمد وغيره: منكر الحديث.
انظر: "التاريخ الكبير" (1/ 372) والمجروحين (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198) والميزان (1/ 248) والتقريب (1/ 74) والخلاصة (ص 36).
(7) سيأتي برقم (42/ 703) من كتابنا هذا.

وحديث ثالث عند النسائي(1).
وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح(2).
وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أن في الباب أيضًا عن أم سلمة(3) وسمرة(4) انتهى.
وعن ابن شهاب مرسل كما في حديث الباب(5).
وفي الباب أيضًا عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأمالي(6).
وعنه موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسطي(7) في مجموع زيد(8) بن عليّ.
وعنه أيضًا موقوفًا عليه آخر من فعله عند أبي حاتم(9) وقال: هذا عندي خطأ.
وعن ابن الزبير من فعله عند الشافعي(10) فهذه سبعة عشر حديثًا وثلاثة آثار.--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2/ 144) وفي السنن الكبرى رقم (1003) وهو حديث صحيح.
(2) سيأتي برقم (43/ 704) من كتابنا هذا.
(3) لم أقف عليه.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 214) رقم (6891) من حديث سمرة بن جندب. وفيه سعيد بن بشير: ضعيف. وقد تقدم آنفًا.
(5) رقم (41/ 702) من كتابنا هذا.
(6) عزاه إليه محمد بن إسماعيل الأمير في رسالته "المسائل المرضية" بتحقيقنا في السؤال الخامس.
(7) أبو خالد الواسطي، يقال: اسمه عمرو، حدث عن زيد بن علي، ضعفه أبو حاتم "الميزان" (4/ 519) رقم الترجمة (10142).
(8) (2/ 56 - مع الروض النضير).
(9) في العلل (1/ 93) رقم (251).
(10) في المسند رقم (320 - ترتيب).
عن عطاء قال: "كنت أسمع الأئمة من ابن الزبير ومن معه يقولون: آمين. ويقول من خلفهم: آمين، حتى إن للمسجد للجة".
في إسناده: مسلم بن خالد، صدوق، ففيه، كثير الأوهام، ولكنه توبع.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (2640) ومن طريقه ابن حزم في المحلى =

قوله: (إذا أمّنَ الإمام) فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية ورد بأن "إذا" تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح بذلك أئمة المعاني.
وقد ذهب مالك(1) إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية وفي رواية عنه مطلقًا. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين، وأحاديث الباب ترده(2).
وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام وظاهر الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام، وظاهر الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وجمع الجمهور بين الروايتين(3) بأن المراد بقوله: "إذا أمن" أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معًا.
قال الحافظ(4): ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ: "إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين [والإمام يقول: آمين](5) " قال: أخرجها النسائي وابن السرّاج، وهي الرواية الثانية من حديث الباب(6).--------------------------------------------
= (3/ 364) عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه، حتى إن للمجسد للجة".
• وأخرج أيضًا عبد الرزاق في "المصنف" رقم (2643) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: آمين؟ قال: لا أدعها أبدًا، قال إثر أم القرآن، في المكتوبة والتطوع؟ قال: ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة.
والخلاصة أنه موقوف صحيح.
• وقد صح نحوه عن أبي هريرة، فقال أبو رافع: إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط أن لا يسبقه بـ {الضَّالِّينَ} حتى يعلم أنه قد دخل الصف. فكان إذا قال مروان: ولا الضالين قال أبو هريرة: آمين يمدُّ بها صوته. وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 59) بإسناد صحيح.
(1) انظر: الموطأ (1/ 87).
(2) البناية في شرح الهداية (2/ 246 - 247).
(3) انظر: المغني لابن قدامة (2/ 160 - 161).
(4) في "الفتح" (2/ 264).
(5) زيادة من (أ).
(6) عن الحديث رقم (41/ 702) من كتابنا هذا.

وقيل: المراد بقوله: "إذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين" أي إذا لم يقل الإمام: آمين، وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة، وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده قاله [الطبري](1).
قال الخطابي(2): وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه [الأول](3) الذي ذكروه يعني الجمهور.
قوله: (فأمنوا) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتبه عليه بالفاء، لكن قد تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور.
قوله: (تأمين الملائكة) قال النووي(4): واختُلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة، وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من وافق قوله قول أهل السماء"(5).
وأجاب الأوّلون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. والمراد بالموافقة. الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم قاله النووي (4).
قال ابن المنير(6): الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأمون على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها.
وقال القاضي عياض(7): معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص.
قال الحافظ(8): والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين.
قوله: (آمين) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء(9).--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الطبراني). وفي الفتح (2/ 264): (الطبري).
(2) في معالم السنن (1/ 575 - مع السنن).
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 130).
(5) تقدم تخريجه في حديث الباب رقم (41/ 702) من كتابنا هذا.
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 265).
(7) في إكمال المعلم (2/ 309).
(8) في "الفتح" (2/ 265).
(9) وفي آمين لغتان: المدُّ والقصر، فمن الأول قوله: =

وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لغات أخر شاذة، القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدًا، وأنكره ابن درستويه، وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر. وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة.
والثانية: [التشديد مع المد ..
والثالثة(1)]: التشديد مع القصر، وخطأهما جماعة من أئمة اللغة.
وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في [الوصل](2) لأنها مثل كيف، ومعناه: اللهم استجب عند الجمهور(3). وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى.
وقيل: إنه اسم لله، حكاه صاحب القاموس(4) عن الواحدي.
والحديث يدل على مشروعية التأمين.
قال الحافظ(5): وهذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى ابن [بزيزة](6) عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر.
وأوجبته الظاهرية(7) على كل من يصلي.--------------------------------------------
= آمينَ آمينَ لا أرضى بواحدةٍ … حتى أُبَلِّغَها ألفينِ آمينا
وقال الآخر:
يا رَبِّ لا تَسْلُبَنِّي حُبَّها أبدًا … ويرحمُ اللهُ عبدًا قال آمينا
- ومن الثاني قوله:
تباعَدَ عني فَطْحُلٌ إذ دعوتُه … آمينَ فزاد الله ما بيننا بُعْدا
وقيل: الممدودُ اسمٌ أعجمي، لأنه بزنة قابيل وهابيل، وهل يجوز تشديد الميم؟
المشهور أنه خطأ نقله الجوهري، ولكنه قد رُوي عن الحسن - البصري - وجعفر الصادق التشديدُ، وهو قول الحسين بن الفضل من أمَّ إذا قصد، أي نحن قاصدون نحوك، ومنه: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2].
(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمين الحلبي (1/ 77 - 78).
وانظر: "الفتح" (2/ 262) والمغني لابن قدامة (2/ 163).
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في (جـ): (الموصل).
(3) انظر: المغني، لابن قدامة (2/ 161 - 162).
(4) القاموس المحيط (ص 1518).
(5) في "الفتح" (2/ 264).
(6) في (جـ) (بريدة).
(7) المحلى (3/ 262).

والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقًا بل مقيدًا بأن يؤمن الإمام. وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. وحكى المهدي في البحر(1) عن العترة جميعًا أن التأمين بدعة(2) وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه "الرياض الندية" أن رواة التأمين جم غفيرٍ.
قال: ومذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى، انتهى.
وقد استدل صاحب البحر(3) على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي(4) "أن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة--------------------------------------------
(1) (1/ 250).
(2) قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في رسالته رقم (85) الجزء الخامس من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" السؤال الخامس:
قوله: والتأمين. أي قول آمين عقيب قراءة الفاتحة، أي هل يقول به أحد من الزيدية؟!
الجواب: إنه لا يخفى أنَّ التأمين من الدعاء، وقد تقدم - السؤال الرابع - من قال بجواز الدعاء، وندبه في الصلاة من أئمة الزيدية فهو من جملته يندب فيها كما يندب الدعاء، فهؤلاء من أئمة القائلين.
ومن القائلين بها من أئمة الآل: السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في "العواصمُ والقواسمُ" (3/ 17 - 20)، وأورد فيها خمسة عشر حديثًا. قال: وفي أمالي أحمد بن عيسى المعروف بعلوم آل محمد، وفي مجموع زيد بن علي ثلاثة أحاديث، وفي "الرياض الندية" للإمام المهدي محمد بن مطهر أن رواة التأمين جم غفير. قال وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى.
قلت: وهو في مجموع زيد بن علي عن أمير المؤمنين ذكره في القنوت قبل الركوع فهو مذهبه، ومذهب أولاده، زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، ومذهب الإمام محمد بن المطهر، ومذهب من عرفت من القائلين بالدعاء في الصلاة …
وقد عرفت من هذا أن الذي في البحر من دعوى إجماع العترة على منع التأمين دعوى باطلة فلا تغتر بدعوى الإجماع" اهـ.
(3) (1/ 250).
(4) سيأتي تخريجه برقم (3/ 824) من كتابنا هذا.

لا تقوى على تخصيص حديث واحد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد، وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم. ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث.
وأما القدح في مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر(1) فهو ثابت من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير.
وأما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة.
42/ 703 - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](2) قالَ: كانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذَا تلا: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قال: "آمينَ"، حَتى يَسْمعَ مَنْ يَليهِ مِنَ الصَّفِّ الأوْلِ. رَواهُ أبُو دَاودَ(3) وابْن ماجة(4) وقالَ: حَتى يَسْمَعَها أهْلُ الصَّفِّ الأوّلِ فيَرْتجَّ بها المسْجِدُ). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(5) وقال: إسناده حسن. والحاكم(6) وقال: صحيح على شرطهما. والبيهقي(7) وقال: حسن صحيح. وأشار إليه الترمذي(8).--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه برقم (43/ 704) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في سننه رقم (934).
(4) في سننه رقم (853) والزيادة له. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 296) (هذا إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله. وبشر بن رافع ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات" اهـ.
(5) في سننه (1/ 335).
(6) في المستدرك (1/ 223).
(7) في السنن الكبرى (2/ 58).
(8) في سننه (1/ 27).
وهو حديث ضعيف.
• تنبيه: قال المحدث الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (2/ 367): "ومن أوهام الشوكاني رحمه الله أنه قال في هذا الحديث بعد أن ذكره المجد بن تيمية بلفظ أبي داود رقم (934) ولفظ ابن ماجه رقم (853)، قال الشوكاني: أخرجه أيضًا الدارقطني، وقال: =

وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
واستدلوا على مشروعية الجهِرِ بِه بحديث عائشة مرفوعًا عند أحمد(1) وابن ماجه(2) والطبراني(3) بلفظ: "ما حَسَدَتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين"، وحديث ابن عباس عند ابن ماجه أيضًا(4) بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين" اهـ.
43/ 704 - (وعَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](5) قالَ: سمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقالَ "آمين" يَمُدُّ بِها صَوْتهُ. رَوَاهُ أحمدُ(6) وأبُو دَاوُدَ(7) والترْمِذِيُّ)(8). [صحيح]
الحديث أخرجه أَيضًا الدارقطني(9) وابن حبان(10) وزاد أبو داود: "ورفع--------------------------------------------
= إسناده حسن، والحاكم، وقال: "صحيح على شرطهما" والبيهقي وقال: "حسن صحيح".
وهؤلاء إنما أخرجوا الشطر الأول من الحديث بلفظ: "كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. فقال: آمين" فليس فيه تسميع من يليه من الصف … إلخ.
فهذا اللفظ لا يحتمل ما يحتمله لفظ ابن ماجه من تأمين المؤتمين أيضًا حتى يرتج به المسجد، فثبت الفرق بين اللفظين، ولم يحز عزو الأول منهما إلى من أخرج الآخر، كما هو ظاهر"، اهـ.
(1) في المسند (6/ 134 - 135).
(2) في السنن رقم (856).
(3) لم أقف عليه. وقد تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم (41/ 702) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (857) وفي سنده طلحة بن عمرو ضعيف.
وقد تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم (41/ 702) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المسند (4/ 316).
(7) في سننه رقم (932).
(8) في سننه رقم (248)، وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن.
(9) في سننه (1/ 333 - 334).
(10) في صحيحه رقم (1855).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 425) والبغوي في شرح السنة رقم (586) والطبراني في الكبير (ج 22) رقم (111) والدارقطني (1/ 334) والبيهقي في =

بها صوته". قال الحافظ(1): وسنده صحيح، وصححه الدارقطني(2) وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس وقال: إنه لا يعرف، وخطأه الحافظ(3) وقال: إنه ثقة معروف، قيل: له صحبة، ووثقه يحيى بن معين وغيره.
وروى الحديث ابن ماجه(4) وأحمد(5) والدارقطني(6) من طريق أخرى بلفظ: "وخفض بها صوته"، وقد أُعلت باضطراب شعبة في إسنادها ومتنها، ورواها سفيان ولم يضطرب في الإسناد ولا المتن.
قال ابن القطان: اختلف شعبة وسفيان فقال شعبة: خفض. وقال الثوري: رفع. وقال شعبة: حجر أبو عنبس، وقال الثوري: حجر بن عنبس، وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري، وقد جزم ابن حبان في الثقات(7) أَن كنيته كاسم أبيه فيكون ما قالاه صوابًا.
وقال البخاري(8): إن كنيته أبو السكن ولا مانع من أن يكون له كنيتان.--------------------------------------------
= السنن الكبرى (2/ 57) وفي "المعرفة" (2/ 390) رقم (3160).
وهو حديث صحيح.
(1) في "التلخيص الحبير" (1/ 427).
(2) في سننه (1/ 334).
(3) في "التلخيص الحبير" (1/ 427) وقال الحافظ: "وتصحف اسم أبيه على ابن حزم فقال: حجر بن قيس، وهو مجهول. وهذا غير مقبول منه".
(4) لم أقف عليه عند ابن ماجه في سننه؟!
(5) في المسند (4/ 316).
(6) في سننه (1/ 334).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1024) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 57، 178) والدارقطني (1/ 334) من طريق يزيد بن زيع، كلاهما: (الطيالسي ويزيد) عن شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن حُجْر أبي العَنْبس، عن علقمة ثنا وائل أو عن وائل بن حجر، إلا أن الطيالسي قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل، وقد سمعت من وائل، قال الدارقطني كذا قال شعبة: "وأخفى بها صوته" ويقال: إنه وهم فيه، لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة. فقالوا: "ورفع صوته بآمين" وهو الصواب.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بدون قوله: "وأخفى بها صوته".
(7) (4/ 177) و (6/ 234).
(8) في "التاريخ الكبير" (2/ 1/ 73) رقم الترجمة (259).

وقد ورد الحديث من طرق ينتقي بها إعلاله بالإضطراب من شعبة، ولم يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة(1).
وقد حسن الحديث الترمذي(2). قال ابن سيد الناس: ينبغي أن يكون صحيحًا.
وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام والجهر ومد الصوت به.
قال الترمذي(3): وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق(4) اهـ.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب حكم من لم يحسن فرض القراءة
44/ 705 - (عَن رِفاعَة بْنِ رَافِع [رضي الله عنه](5) أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ--------------------------------------------
(1) ذكر الحافظ في "التلخيص" (1/ 429).
(2) في السنن (2/ 27).
(3) في السنن (2/ 28).
(4) قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 334): (فرع) في مذاهب العلماء في التأمين: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد؛ وأن الإمام والمنفرد يجهران به، وكذا المأموم على الأصح.
وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجميعهم عن طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود، وهو مذهب ابن الزبير.
وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين. وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان:
(إحداهما): يسر به.
(والثانية): لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده.
ودليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة، وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة، بل احتجت الحنفية برواية شعبة. وقوله: "وخفض بها صوته".
واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين للسامع من دون الداعي، وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داع. قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط، بل إذا استحب التأمين للسامع فالداعي أولى بالاستحباب والله أعلم. اهـ.
(5) زيادة من (جـ).

رَجُلًا الصلَاةَ فقالَ: "إنْ كانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فاقْرَأ وإلَّا فاحْمدِ الله وَكَبِّرْهُ وَهَللْهُ ثمَّ ارْكعْ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) والترْمِذِيُّ)(2) [صحيح]
45/ 706 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أوْفى [رضي الله عنه](3) قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إني لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي ما يُجْزِئُنِي، [قال](4) "قُلْ: سُبْحانَ الله، والحَمْدُ لله، وَلَا إِلهَ إِلَّا الله، واللهُ أكْبَر، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بالله". رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُد(6) والنَّسائيُّ(7) والدَّارقُطْنيُّ(8). وَلفظُهُ فقالَ: إنِّي لَا أَسْتَطيعُ أنْ أَتَعَلَّمَ القُرْآنَ فَعَلِّمْنِي ما يُجْزِئُنِي في صلاتِي. فَذَكَرَهُ). [حسن]
أما الحديث الأول فهو طرف من حديث المسيء صلاته وأخرجه النسائي(9) أيضًا.
وقال الترمذي(10): حديث رفاعة حسن.
وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضًا ابن الجارود(11) وابن حبان(12)--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (861).
(2) في سننه رقم (302) وقال الترمذي: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن. وهو حديث صحيح.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المخطوط (ب): فقال.
(5) في المسند (4/ 353) و (4/ 382).
(6) في سننه رقم (832).
(7) في سننه (2/ 143).
(8) في سننه (1/ 314).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1808) و (1810) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (189) والحاكم في المستدرك (1/ 241) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
وأخرجه البغوي رقم (610) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (2747) والطبراني في الدعاء رقم (1711) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (524) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 381) والحميدي رقم (717) وابن عدي في الكامل (1/ 214) وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 417) من طرق.
وهو حديث حسن والله أعلم.
(9) لم أقف عليه عند النسائي.
(10) في سننه (2/ 102).
(11) في "المنتقى" رقم (189) وقد تقدم.
(12) في صحيحه رقم (1808) و (1810) وقد تقدم.

والحاكم(1) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل السكسكي(2) وهو من رجال البخاري(3) لكن عيب عليه إخراج حديثه، وضعفه النسائي. وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. وقال ابن عديّ: لم أجد له حديثًا منكر المتن.
وذكره النووي في الخلاصة(4) في فصل الضعيف.
وقال في شرح المهذب(5): "رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف" انتهى.
ولم ينفرد بالحديث إبراهيم، فقد رواه الطبراني(6) وابن حبان في صحيحه(7) أيضًا من طريق طلحة بن مصرّف عن ابن أبي أوفى ولكن في إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم(8) كذا قال الحافظ(9).
قوله: (فاحمد الله إلخ) قيل: قد عين الحديث الثاني لفظ: الحمد والتكبير والتهليل المأمور به ولا يخفى أنه من التقييد بموافق المطلق.
قوله: (إني لا أستطيع) [و](10) رواه ابن ماجه(11) بلفظ: "إني لا أحسن من القرآن شيئًا" قال شارح المصابيح(12): اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن في هذه الساعة، وقد--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 241) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقد تقدم.
(2) هو إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكي، أبو إسماعيل: كوفي صدوق لينه شعبة.
خرَّج له البخاري، وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن.
(3) انظر ترجمة إبراهيم السكسكي هذا في: التاريخ الكبير (1/ 277) والجرح والتعديل (2/ 111) وتهذيب الكمال (2/ 132) والكاشف (1/ 41) والمغني في الضعفاء (1/ 18 - 19) والميزان (1/ 45) والتقريب (1/ 38) والخلاصة (ص 19).
(4) (1/ 383) رقم (1198).
(5) "المجموع" (3/ 237) والحديث حسن كما عرفت قريبًا.
(6) في الأوسط رقم (3025).
(7) في صحيحه رقم (1810). وهو حديث حسن لغيره.
(8) في الجرح والتعديل (7/ 68).
(9) في "التلخيص" (1/ 427).
(10) زيادة من (جـ).
(11) لم أقف عليه في سنن ابن ماجه.
(12) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (2/ 583).

دخل عليَّ وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم.
والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها تكفي مرة وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة(1).--------------------------------------------
(1) لقد فات المؤلف الشوكاني رحمه الله بيان حكم من يحفظ الفاتحة ولكنه يلحن، وكذلك حكم من يجمع بين قراءتين أو أكثر في الفاتحة وغيرها.
وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/ 443 - 445) حكم تلك المسائل:
"سئل: هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟
فأجاب: أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه إمامًا أو منفردًا مثل أن يقول: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} و {الضَّالِّينَ} ونحو ذلك.
وأما ما قُرئ به مثل: الحمد لله ربَّ وربِّ، وربُّ، ومثل الحمدُ لله، والحمدِ لله، بضم اللام، أو بكسر الدال، ومثل عليهمُ، وعليهمِ، وعليهُمُ، وأمثال ذلك، فهذا لا يعد لحنًا.
وأما اللحن الذي يحيل المعنى: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم، لا تصح صلاته وإن لم يعلم أن يحيل المعنى واعتقد أن هذا الضمير المخاطب، ففيه نزاع، والله أعلم.
وسئل أيضًا:
عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن إلخ؟ وإذا وقف على شيء يطلع في المصحف هل يلحقه إثم أم لا؟
فأجاب: إن احتاج إلى قراءة القرآن قراءة بحسب الإمكان، ورجع إلى المصحف فيما يشكل عليه، ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها، ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهي به من القرآن لأجل ما يعرض من الغلط أحيانًا، إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة والله أعلم.
وسئل: عما إذا نصب المخفوض في صلاته؟
فأجاب: إن كان عالمًا بطلت صلاته: لأنه متلاعب في صلاته وإن كان جاهلًا لم تبطل على أحد الوجهين.
وسئل: عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ (أبي عمرو)، فهل إذا قرأ (لورش) أو (النافع) باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم، أو تنقص صلاته أو ترد؟
فأجاب: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو، وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والله أعلم، اهـ.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟
46/ 707 - (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ [رضي الله عنه](1) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرأُ في الظُّهْرِ في الأُولَيَيْن بأُمِّ الكِتَابِ وَسورَتْينِ، وفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَيُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا، وَيُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأولى ما لَا يُطِيل في الثَّانِيةِ، وهكَذا في العَصْرِ، وَهكَذا في الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عليهِ(2). [صحيح]
ورَواهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَزَادَ قالَ: فَظَنَنَّا أنهُ يُرِيدُ بِذلِكَ أنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولى). [صحيح]
قوله: (الأوليين) بتحتانيتين، تثنية الأولى، وكذا الأُخريين.
قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة.
ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري(4) بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة".
وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية.
وقد أخرج أبو داود(5) والنسائي(6) عن ابن عباس أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشًا(7)، هذه أشد من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أرسل--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (5/ 295) و (5/ 300) و (5/ 305) والبخاري رقم (776) ومسلم رقم (451).
(3) في سننه رقم (800) وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (759).
(5) في سننه رقم (808).
(6) في سننه (6/ 224، 225).
(7) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 80): دعا عليه بأن يُخْمَشَ وجههُ أو جلْدُه، كما يقال جَدْعًا وقطعًا، وهو منصوب بفعل لا يظهر.

به، الحديث، وهو كما قال الخطابي(1): وهم من ابن عباس وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة(2) وخباب بن الأرت(3) وغيرهما والإثبات مقدم على النفي.
وقد تردد ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو داود(4) أنه قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك.
قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) فيه دلالة على جواز الجهر في السرية وهو يرد على من جعل الإسرار شرطًا لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو.
وقوله: أحيانًا يدل على أنه تكرر ذلك منه.
قوله: (ويطوّل في الركعة الأولى) استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين.
وقد قيل: إن المستحب التسوية بين الأوليين.
واستدلوا بحديث سعد عند البخاري(5) ومسلم(6) وغيرهما وسيأتي(7).
وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم(8) وأحمد(9) أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية.
وفي رواية لابن ماجه(10) إن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (1/ 507 - مع السنن).
(2) تقدم في الحديث رقم (757) من كتابنا هذا.
(3) أخرج حديثه البخاري في صحيحه رقم (777).
(4) في سننه رقم (859).
(5) في صحيحه رقم (755).
(6) في صحيحه رقم (453).
(7) سيأتي برقم (47/ 708) من كتابنا هذا.
(8) في صحيحه رقم (452).
(9) في المسند (3/ 85) وسيأتي برقم (48/ 709).
(10) في سننه رقم (828).
وقال المحدث الألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجه: "ضعيف: لكن المرفوع منه له طريق آخر عند مسلم (2/ 38) دون لفظة القياس" اهـ.

الصحابة، وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ.
وقد جمع البيهقي(1) بين الأحاديث بأن الإمام يطوّل في الأولى إن كان منتظرًا لأحد وإلا سوّى بين الأوليين.
وجمع ابن حبان(2) بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين.
قوله: (وهكذا في الصبح إلخ) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين، وبالفاتحة فقط في الأخريين، والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات.
قوله: (فظننا أنه يريد إلخ) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل. وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة(3) وابن حبان(4).
وقال القرطبي(5): لا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم انضباطها.
والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية.
47/ 708 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله عنه](6) قالَ: قالَ عُمَرُ لِسَعدٍ: لَقَدْ شَكَوكَ في كُلِّ شَيءٍ حَتى الصلَاةِ، قالَ: أمَّا أنَا فأمُدُّ في الأولَيَيْنِ، وأَحْذِفُ في الأُخرَيَيْنِ وَلَا ألُو ما اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: صَدَقْتَ، ذلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ. مُتَّفَقٌ عَليهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 66).
(2) في صحيحه (5/ 168).
(3) في صحيحه رقم (1580) و (1588).
(4) في صحيحه رقم (1855) و (1857).
(5) في المفهم (2/ 74).
(6) زيادة من (جـ).
(7) أخرجه أحمد في المسند (1/ 157) والبخاري رقم (770) ومسلم رقم (453).

قوله: (شكوك) يعني أهل الكوفة، وفي رواية للبخاري(1) شكا أهل الكوفة سعدًا.
قوله: (في كل شيء) قال الزبير بن بكار في كتاب "النسب"(2): رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة، ولكن عزله، واستعمل عليهم عمار بن ياسر.
قال خليفة (2): استعمل عمارًا على الصلاة وإبن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض.
قوله: (فأمد) [و](3) في رواية في الصحيحين (1) "فاركد في الأوليين" وهما متقاربان. قال القزاز (2): أي أقيم طويلًا أطول فيهما القراءة، ويحتمل التطويل لما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود، والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة.
قوله: (وأحذف) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة. قال الحافظ (2): وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها.
لكن في رواية البخاري (1) "وأخف" بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل القراءة والإخلال بها. فكأنه قال: أحذف المد.
وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول وكذا الأوليان من الثلاثية، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وفيه دليل أيضًا على تساوي الأخريين.
قوله: (ولا آلو) بمد الهمزة من آلو وضم اللام بعدها أي لا أقصر في ذلك(4).
قوله: (ذلك الظن بك) فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (755)، قلت: وأخرجه مسلم رقم (453).
(2) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (2/ 238).
(3) زيادة من (جـ).
(4) القاموس المحيط (ص 1627).

عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه، وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح(1) بالأمرين، والمد في الأوليين يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب، ولذا أورد المصنف الحديث دليلًا لقراءة السورة بعد الفاتحة.
48/ 709 - (وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ [رضي الله عنه](2) أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرَأُ في صلاةِ الظُّهر في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ في كُل رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيةً، وفي الأخْرَيَيْنِ قَدْر قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيةً، أوْ قالَ نِصْفَ ذلِكَ وفي الْعَصرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ في كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْس عَشَرةَ آيةً، وفي الأُخرَيَيْن قدْرَ نِصْفِ ذلِكَ. رَوَاهُ أحمَدُ(3) ومُسْلمٌ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) • أخرج أحمد في المسند (6/ 5) والطيالسي رقم (1159) والطبراني في الكبير (ج 20) رقم (574) وأبو نعيم (4/ 377) والبغوي في شرح السنة رقم (3573) من طرق ..
عن ميمون بن أبي شبيب، قال: جعل رجل يمدح عاملًا لعثمان، فعمد المقدادُ فجعل يحثُو التراب في وجهه، فقال له عثمان: ما هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوههم التراب"، وهو حديث صحيح.
• وله شاهد من حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد في المسند (2/ 94) وابن حبان رقم (5770) والبخاري في الأدب المفرد رقم (340) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (812) والطبراني في الكبير رقم (13589) وفي الأوسط رقم (2493) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 117) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
عن عطاء بن أبي رباح، قال: كان رجل يمدح ابن عمر، قال: فجعل ابن عمر يقول هكذا، يحثو في وجهه التراب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم الترابُ"، وهو حديث صحيح لغيره.
• وأخرج أحمد (5/ 46، 47) والبخاري رقم (2662) و (6162) ومسلم رقم (65/ 3000) وأبو داود رقم (4805) والبيهقي (10/ 242) من طرق.
عن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عُنقَ صاحبكَ، قطعتَ عنق صاحبك مرارًا، ثم قال: "من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة فليقل: أحسِبُ فلانًا، والله حسيبه، ولا أزكي على اللهِ أحدًا، أحسِبُهُ كذا وكذا، إن كان يعلمُ ذلك منه" وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (3/ 85).
(4) في صحيحه رقم (452). =