📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والنسائيُّ)(1). [صحيح]
الحديث قال الحافظ في الفتح(2): صححه ابن خزيمة(3) وغيره، وقال في بلوغ المرام(4): إن إسناده صحيح.
والحديث استدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات لما عرفت من إشعار لفظ كان بالمداومة.
قيل: في الاستدلال به على ذلك نظر لأن قوله أشبه صلاة يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، وقد تقدم نظير هذا.
ويمكن أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه، وقد تقدم الكلام في صلاة الصبح والظهر والعصر.
وأَما المغرب فقد عرفت ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يستمر على قراءة قصار المفصل فيها بل قرأ فيها بطولي الطوليين وبطوال المفصل وكانت قراءته في آخر صلاة صلاها بالمرسلات في صلاة المغرب كما تقدم.
قال الحافظ في الفتح(5): وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين.
ولكنه يقدح في هذا الجمع ما في البخاري(6) وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب ولو كانت قراءته صلى الله عليه وسلم السور--------------------------------------------
(1) في "المجتبى" (2/ 167) والكبرى رقم (1057).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (827) وابن خزيمة رقم (520) وابن حبان رقم (1837) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 388 - 391).
وهو حديث صحيح.
(2) (2/ 248).
(3) في صحيحه رقم (520).
(4) رقم (22/ 273) بتحقيقي.
(5) (2/ 248).
(6) في صحيحه رقم (764).
وانظر: تخريج الحديث رقم (443) من كتابنا هذا.

السور، أخرجه أحمد(1) والنسائي(2) والترمذي(3) وحسنه من حديث بريدة.
وأنه قرأ فيها بـ: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ}، أخرجه البخاري(4) ومسلم(5) والترمذي(6) من حديث البراء.
وأنه قرأ بـ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، أخرجه البخاري(7) من حديث أبي هريرة.

‌‌[الباب السابع عشر] باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبّي وغيرهما ممن أثني على قراءته
60/ 721 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمرو [رضي الله عنهما](8) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا القُرآنَ مِنْ أَرْبَعةٍ: مِن ابْنِ أُمِّ عبْدٍ - فهَدَأَ بِهِ - وَمُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعبٍ، وَسالِمٍ مَوْلى أبي حُذَيْفَةَ". رَوَاهُ أحمدُ(9) والبُخاريُّ(10) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحهُ(11) [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 355).
(2) في "المجتبى" (2/ 172) وفي الكبرى رقم (1072).
(3) في سننه رقم (309) وقال: حديث بريدة حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (769).
(5) في صحيحه رقم (177/ 464).
(6) في سننه رقم (310).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 291) والحميدي رقم (726) وابن ماجه رقم (835) وابن خزيمة رقم (522) و (1590) والنسائي في المجتبى (2/ 173) وفي الكبرى رقم (1074) وأبو داود رقم (1221) وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (1078).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (578).
(8) زيادة من (جـ).
(9) في المسند (2/ 163) و (2/ 190) و (2/ 191).
(10) في صحيحه رقم (4999).
(11) في سننه رقم (3810) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مسلم رقم (117/ 2464) وابن حبان رقم (7122) والطبراني في الكبير رقم (8410) و (8412) وغيرهم كلهم من حديث عبد الله بن عمرو خلافًا للمخطوط (أ، ب، جـ).

الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة ولم يحسن من هذا الصحاب الجليل إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز، ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك في مقام الإنكار عليه وأيضًا بيانُ الجواز يكفي فيه مرة واحدة.
وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي استدل به على الدوام بمثل ما قدمنا.
فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وبسائر السور سنة والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم.
قوله: (بقصار المفصل) قد اختلف في تفسير المفصل على عشرة أقوال ذكرها صاحب القاموس(1) وغيره(2) وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب(3) من أبواب الأوقات.
قوله: (ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل) قد تقدم في حديث معاذ(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقراءة: "بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ".
وهذه السور من أوساط المفصل.
وزاد مسلم (4) أنه أمره بقراءة {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وزاد عبد الرزاق (4) "الضحى". وفي رواية للحميدي(5) بزيادة " {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1)}، {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} ".
وقد عرفت أن قصة معاذ (4) كانت في صلاة العشاء.
وثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوها من--------------------------------------------
(1) أي القاموس المحيط (ص 1347).
(2) تاج العروس (15/ 576).
(3) الباب السادس عند الحديث رقم (441) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (58/ 719) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (2/ 523) رقم (1246).

61/ 722 - (وعنْ أبي هرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرأَ الْقرْآنَ غَضًا كما أنْزلَ فَلْيَقْرَأْهُ على قِراءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبدٍ". رَوَاهُ أحمَدُ)(2).
حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو يعلى(3) والبزار(4) وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك(5).
لكنه أخرجه بهذا اللفظ البزار(6) والطبراني في الكبير(7) والأوسط(8) من حديث عمار بن ياسر قال في مجمع الزوائد(9): ورجال البزار ثقات.
قوله: (ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعًا في عصره صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة.
والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب للرد على من يقول: إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القرّاء المشهورين، قالوا: لأن ما نقل أُحاديًا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها، فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه.
وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري(10) فقال في النشر: زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 446) بسند ضعيف لضعف جرير بن أيوب.
وأخرجه أحمد أيضًا في "فضائل الصحابة" رقم (1537).
(3) في المسند رقم (6106).
(4) في المسند رقم (2682 - كشف).
(5) جرير بن أيوب الكوفي البجلي، مشهور بالضعف، قال أبو نعيم: كان يضع الحديث.
قال البخاري: منكر الحديث.
التاريخ الكبير (2/ 215) والمجروحين (1/ 220) والجرح والتعديل (2/ 503) والميزان (1/ 391) واللسان (2/ 101) والمغني (1/ 129).
والخلاصة أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(6) في المسند رقم (2680 - كشف).
(7) لم أقف عليه في الكبير.
(8) في الأوسط رقم (3326).
(9) لم أجده في "المجمع".
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 228) كشاهد للحديث الذي قبله.
(10) الجزري في النشر في القراءات العشر (1/ 13).

وقال(1): ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر [لي](2) فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه.
وقال: القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نُقِل عن غيرهم اهـ.
فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولًا لبعض المتأخرين، وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه.
وقال أيضًا في النشر(3): كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.
ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أَطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك المدني والمكي والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه.
قال أبو شامة في المرشد الوجيز(4): لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الضابطة وحينئذ لا ينفرد مصنف عن غيره ولا يختصَ ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه إلى آخر كلام الجزري الذي حكاه عنه صاحب الإتقان.--------------------------------------------
(1) الجزري في النشر في القراءات العشر (1/ 13).
(2) زيادة من المخطوط (ب)
(3) (1/ 9).
(4) كما في "النشر" (1/ 9).

وقال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة أي كل حرف مما يروى عنهم، قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن نقول بهذا القول، ولكن فيما أجمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير، فلا أقل من اشتراط ذلك [إذ](1) لم يتفق التواتر في بعضها اهـ.
إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجهًا عربيًا، وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمالًا بما نقلناه عن أئمة القرّاء تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم، وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري المالكي في شرح الطيبة فقال عند شرح قول الجزري فيها:
فكل ما وافق وجه نحوي … وكان للرسم احتمالًا يحوي
وصحّ إسنادًا هو القرآن … فهذه الثلاثة الأركان
وكل ما خالف وجهًا أثبت … شذوذه لو أنه في السبعة
ما لفظه ظاهره أَن القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر.
وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين والمفسرين اهـ.
وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراءة لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه، لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح وقد وافقهم عليه كثير من أكابر الأئمة حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري لم يحك في غاية الأصول إلى شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب) (إذا).

62/ 723 - (وعَنْ أنسٍ [رضي الله عنه](1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأُبيّ: "إن الله أمَرَنِي أَنْ أَقرَأَ علَيْكَ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا}، وفي رِوَايةٍ: "أَنْ أقرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ"، قال: وسَمَّانِي لَكَ، قالَ: "نَعَمْ"، فَبَكى. مُتَّفَقٌ عَلَيْه)(2). [صحيح]
قوله: (أمرني أَن أقرأ عليك) فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، وفيه منقبة شريفة لأبّي بقراءته صلى الله عليه وسلم عليه ولم يشاركه فيها أحد لا سيما مع ذكر الله تعالى لاسمِهِ ونَصِّهِ عليه في هذه المنزلة الرفيعة.
قوله: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب وكان الوقت يقتضي الاختصار(3).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 130، 218) والبخاري رقم (4959) ومسلم رقم (122/ 799).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (3792) وأبو يعلى رقم (2995) وغيرهم.
(3) "والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري، هو الذي يرجح أنها مدنية إلى جانب الروايات القائلة بهذا.
(والحقيقة الأولى): هي أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ضرروية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف، وما كانوا ليتحوّلوا عنه بغير هذه البعثة: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3)}.
(والحقيقة الثانية): أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه، إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4)}.
(والحقيقة الثالثة): أن الدين في أصله واحد، وقواعده بسيطة واضحة، لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)}.
(والحقيقة الرابعة): أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، ومن ثم يختلف جزاء هؤلا عن هؤلاء اختلافًا بينًا: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8)}.

قوله: (وسمَّاني لك) فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات، وسببه [ههنا](1) أنه جوَّز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أُمته ولم ينص عليه.
قوله: (فبكى) فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور(2).
واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبّي، فقيل: سببها أن يسن لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك.
وقيل: التنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، ولذلك كان يعده صلى الله عليه وسلم رأسًا وإمامًا في إقراء القرآن، وهو أجل ناشريه أو من أجلِّهم.

‌‌[الباب الثامن عشر] باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها
63/ 724 - (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ [رضي الله عنه](3) عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْن، إِذَا اسْتَفْتَحَ الصلَاةَ، وإذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّها.
وفي روَايَةٍ: سَكْتَةً إذا كَبَّرَ، وسَكْتَةً إذَا فَرَغ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْر الْمغْضُوبِ عليهِمْ وَلَا الضالِّينَ. رَوَى ذلِكَ أبُو داوُدَ(4)، وكذَلِكَ أَحْمَدُ(5) والتِّرْمذِيُّ(6) وابْنُ ماجَهْ(7) بِمَعْناهُ).--------------------------------------------
= وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الإسلامية، ودور الرسالة الأخيرة، وفي التصور الإيماني كذلك " اهـ، الظلال (6/ 3947 - 3948).
(1) في المخطوط (ب): هنا.
(2) انظر: "المفهم" (2/ 426 - 427).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في سننه رقم (778 و 779).
(5) في المسند (5/ 7) و (5/ 11 - 12) و (5/ 23).
(6) في سننه رقم (251) وقال الترمذي: حديث حسن.
(7) في سننه رقم (844).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1587) وابن حبان رقم (1807) والطبراني في الكبير رقم (6875) و (6876) وفي الشاميين رقم (2652) والحاكم (1/ 215) والبيهقي في =

الحديث حسنه الترمذي(1)، وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمُرة لغير حديث العقيقة(2).
وقد صحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه.
(منها) حديث: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"(3).
وحديث: "جار الدار أحق بدار الجارد"(4).
وحديث: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار"(5).
وحديث: "الصلاة الوسطى صلاة العصر"(6)، فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرًا بالتصحيح.
وقد قال الدارقطني: رواة هذا الحديث كلهم ثقات.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود(7) والنسائي(8) بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة".--------------------------------------------
= السنن الكبرى (2/ 195 - 196) من طرق.
وهو حديث ضعيف، انظر: الإرواء رقم (505).
(1) في سننه (2/ 31).
(2) الحديث رقم (2/ 2141) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أحمد (5/ 12، 19) والترمذي رقم (1237) والنسائي (7/ 292) وابن ماجه رقم (2270) وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (28/ 2264) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود رقم (3517) والترمذي رقم (1368) وسيأتي برقم (5/ 2455) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه أحمد (5/ 15) وأبو داود رقم (4906) والترمذي رقم (1976) والحاكم (1/ 48).
قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح. انظر: "الصحيحة" رقم (893).
(6) أخرجه أحمد (1/ 392، 403) ومسلم رقم (628) والترمذي رقم (181) وقد تقدم تخريجه برقم (436) من كتابنا هذا.
(7) في سننه رقم (781).
(8) في سننه (2/ 129)، وهو حديث صحيح.

قوله: (إذا استفتح الصلاة) الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام [والتوجه](1)، لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلًا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة.
وقال الخطابي(2): إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ.
قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة، وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق في باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي(3)، الحديث.
قوله: (وإذا فرغ من القراءة كلها) قيل: وهي أخف من السكتتين اللتين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل فيه.
قوله: (وسكتة إذا فرغ من قراءة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا [الضَّالِّينَ]})(4)، قال النووي(5) عن أصحاب الشافعي: يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة، وقال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرًا، لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام.
وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث: الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق(6).
وقال أصحاب [الرأي](7) ومالك(8): السكتة مكروهة، وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث سمرة(9) باعتبار الروايتين المذكورتين.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في معالم السنن (1/ 492 - مع السنن).
(3) تقدم برقم (681) من كتابنا هذا.
(4) ما بين الخاصرتين سقطت من (جـ).
(5) في "المجموع" (3/ 362).
(6) انظر: المغني (2/ 163).
(7) انظر: "البناية في شرح الهداية" (2/ 376).
وما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(8) حاشية الدسوقي (1/ 382).
(9) تقدم برقم (63/ 724) من كتابنا هذا.

وفي رواية في سنن أبي داود(1) بلفظ: "إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة"، ثم قال بعد: وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ".
واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين {وَلَا الضَّالِّينَ} وبين آمين، قالوا: ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن(2).

‌‌[الباب التاسع عشر] باب التكبير للركوع والسجود والرفع
64/ 725 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](3) قالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ في كُلِّ رَفْع وَخَفْضٍ وَقِيامِ وَقعُودٍ. رَوَاهُ أحْمدُ(4) والنسائيُّ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحهُ)(6). [صحيح]
الحديث أخرج نحوه البخاري(7) ومسلم(8) من حديث عمران بن حصين.
وأخرجا(9) نحوه أيضًا من حديث أبي هريرة.
وأخرج نحوه البخاري(10) من حديثه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (780) وهو حديث ضعيف.
(2) قاله الإمام النووي في المجموع (3/ 362):
"يستحب عندنا أربع سكتات للإمام في الصلاة الجهرية:
(الأولى): عقب تكبيرة الإحرام يقول فيها دعاء الاستفتاح.
(الثانية): بين قوله {وَلَا الضَّالِّينَ} وآمين سكتة لطيفة.
(الثالثة): بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة.
(الرابعة): بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة جدًّا ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع وتسمية الأولى سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة بل يقول دعاء الاستفتاح، لكن سميت سكتة في الأحاديث الصحيحة كما سبق ووجهه أنه لا يسمع أحد كلامه فهو كالساكت.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (2/ 442).
(5) في سننه (2/ 230 رقم 1142).
(6) في سننه رقم (253) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (330).
(7) في صحيحه رقم (786).
(8) في صحيحه رقم (393).
(9) البخاري رقم (785) ومسلم رقم (292).
(10) في صحيحه رقم (789) ومسلم رقم (392). =

وفي الباب عن أنس عند النسائي(1).
وعن ابن عمر عند أحمد(2) والنسائي(3).
وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة(4).
وعن أبي موسى(5) غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجه.
وعن وائل بن حجر عند أبي داود(6) وأحمد(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9).
وفي الباب عن غير هؤلاء، وسيأتي في هذا الكتاب بعض من ذلك.
والحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده.
قال النووي(10): وهذا مجمع عليه اليوم ومن [بعض](11) الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام. انتهى.
وقد حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذي(12) عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء.--------------------------------------------
= وسيأتي برقم (79/ 740) من كتابنا هذا.
(1) في "المجتبى" (3/ 2) وفي الكبرى رقم (1103) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (2501) وأبو يعلى في المسند رقم (3280) و (4281).
(2) في المسند (2/ 147).
(3) في "المجتبى" (3/ 3) وفي الكبرى رقم (1106) وهو حديث صحيح.
(4) في المصنف (1/ 240 - 241).
(5) في المصنف (1/ 241).
(6) في سننه رقم (726).
(7) في المسند (4/ 316).
(8) في سننه (2/ 125 - 126).
(9) في سننه رقم (867).
وهو حديث صحيح.
(10) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 98).
(11) زيادة من المخطوط (ب).
(12) في السنن (2/ 34).

وحكاه ابن المنذر(1) عن أبي بكر الصديق (2) وعمر بن الخطاب(2) وابن مسعود(3) وابن عمر(4) وجابر(5) وقيس بن عباد(6) والشعبي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم(7).
وقال البغوي في شرح السنة(8): اتفقت الأمة على هذه التكبيرات.
قال ابن سيد الناس: وقال آخرون(9): لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط، يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير(10) وعمر بن عبد العزيز(11) والحسن البصري ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر(12) ونقله ابن بطال(13) عن جماعة أيضًا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين.--------------------------------------------
(1) في كتابه "الإقناع" (1/ 65). كما عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 270).
(2) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 239 - 240) عن عبد الله بن مسعود، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر.
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 240) عن عون بن عبد الله قال: كان ابن مسعود يتم التكبير.
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 64) رقم (2503) عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يكبر كلما خفض ورفع.
(5) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 240) عن وهب بن كيسان قال: كان جابر بن عبد الله يعلمنا التكبير في الصلاة: أن نكبر إذا خفضنا وإذا رفعنا.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 240) عن أبي مجلز قال: أوصاني قيس بن عباد أن أكبر كلما سجدت وكلما رفعت.
(7) انظر: "المجموع" (3/ 364 - 366).
(8) (3/ 91)، ثم قال: وهي اثنتان وعشرون تكبيرة في أربع ركعات، وكلها سنة إلا التكبيرة الأولى فإنها فريضة لا تنعقد الصلاة إلا بها.
(9) فتح الباري (2/ 220، 223).
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 242) عن عمرو بن مرة قال: صليت مع سعيد بن جبير فكان لا يتم التكبير.
(11) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 242) عن حميد قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فكان لا يتم التكبير.
(12) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 242) عن عبيد الله بن عمر قال: صليت خلف القاسم، وسالم، فكانا لا يتمان التكبير. وانظر: "التمهيد" (9/ 178 - 179).
(13) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 220، 223).

قال أبو عمر(1): قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبِّر.
وقال أحمد: أحب إليّ أن يكبِّر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا.
وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبِّر إذا صلى وحده، واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد(2) وأبو داود(3) عن ابن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم "التكبير".
وفي لفظ لأحمد (2): "إذا خفض ورفع".
وفي رواية: "فكان لا يكبر إذا خفض " يعني بين السجدتين، وفي إسناده الحسن بن عمران(4)، قال أبو زرعة: شيخ ووثقه ابن حبان(5).
وحكي عن أبي داود الطيالسي(6) أنه قال: هذا عندي باطل، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة.
والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع.
وقد روى أحمد(7) عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبِر وضعف صوته، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر.--------------------------------------------
(1) في "الاستذكار" (4/ 117) رقم (4367).
(2) في المسند (3/ 406).
(3) في السنن رقم (837)، وهو حديث ضعيف.
(4) الحسن بن عمران العسقلاني، أبو علي أو أبو عبد الله: لين الحديث. من السابعة (د).
"التقريب" رقم الترجمة (1273).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 411).
(5) في "الثقات" (6/ 162).
(6) في مسنده رقم (1287).
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 411): ( … والحديث معلول. قال أبو داود الطيالسي والبخاري: لا يصح.
قلت: أي ابن حجر - نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل.
وقال الطبري في "تهذيب الآثار": الحسن مجهول) اهـ.
(7) لم أقف عليه عند أحمد.

وروى [الطبراني](1) عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية.
وروى أبو عبيد(2) أن أول من تركه زياد.
وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، وحكى الطحاوي(3) أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها.
وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام.
وقال أحمد في رواية عنه(4) وبعض أهل الظاهر(5): إنه يجب كله.
واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، ولو كان واجبًا لعلمه.
وأيضًا حديث ابن أَبزى(6) يدل على عدم الوجوب، لأن تركه صلى الله عليه وسلم[له](7) في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب.
وسيأتي دليل القائلين بالوجوب.
وأما الجواب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء فممنوع، بل قد أخرج أبو داود(8)--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه عند الطبراني. وفي المخطوط (جـ): (الطبري).
(2) لم أقف عليه عند أبي عبيد.
بل أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 242) عن إبراهيم قال: "أول من نقص التكبير زياد".
(3) في شرح معاني الآثار (1/ 220) قال: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فكانوا لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا، ويكبرون إذا رفعوا، كذلك كانت بنو أمية تفعل ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون فكبروا في الخفض والرفع جميعًا، وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) انظر: المغني لابن قدامة (2/ 180).
(5) انظر: المحلى (4/ 151 - 153) رقم المسألة (461).
(6) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفًا.
(7) زيادة من (أ) و (جـ).
(8) في سننه رقم (857) من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بلفظ: "ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته".
65/ 726 - (وعَنْ عِكْرِمةَ [رضي الله عنه](1) قالَ: قُلْتُ لابْنِ عَباسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بالْبَطحاءِ خَلْفَ شيْخٍ أحَمقَ فكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرينَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ وإذا رَفَعَ رأْسَهُ. فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ صلَاةُ أبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. رَوُاهُ أحمدُ(2) والبُخاريُّ)(3). [صحيح]
قوله: (الظهر) [لم يكن ذلك في البخاري وإنما زاده الإسماعيلي](4)، وبذلك يصح عدد التكبير، لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فتقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول.
ولأحمد(5) والطبراني(6) عن عكرمة أنه قال: "صلى بنا أبو هريرة".
قوله: (تلك صلاة أبي القاسم)، في لفظ للبخاري(7): أو ليس تلك صلاة أبي القاسم لا أمّ لك، وفي لفظ(8) له [أيضًا](9): ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه.
66/ 727 - (وَعَنْ أبي مُوسى [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَنا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنا صلَاتَنا فقالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فأقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أحَدُكُمْ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فأنْصِتوا، وَإِذَا قالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} فَقُولُوا: آمينَ، يُجِبْكُمْ الله، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّروا--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (1/ 318).
(3) في صحيحه رقم (788).
(4) كما في "فتح الباري" (2/ 272)، وما بين الخاصرتين سقطت من (جـ).
(5) في المسند (1/ 250).
(6) في الكبير رقم (11918) وفي الأوسط رقم (2812) بسند صحيح.
(7) في صحيحه رقم (787).
(8) في صحيحه رقم (788).
(9) زيادة من المخطوط (ب).

وَارْكعُوا، فَإِنَّ الإمام يَرْكَع قبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ"، فقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "فتِلْكَ بتلك، وَإِذا قالَ: سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الْحَمدُ، يَسْمَعِ الله لَكُمْ، فإنَّ الله تعالى قالَ على لِسَانِ نَبِيِّهِ [صلى الله عليه وسلم](1): سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّر وَسَجَدَ فَكَبِّروا واسْجُدُوا، فإِنَّ الإِمام يَسْجُدُ قبلَكَمْ وَيْرفَعُ قَبْلَكُمْ"، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كانَ عِنْدَ الْقعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أحَدِكُمْ: التَّحيَّاتُ الطَّيّبِاتُ الصَّلَواتُ لله، السَّلَامُ عَليْكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ، السَلامُ عليْنَا وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا الله، وَأَنَّ محمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ(3) والنَسائيُّ(4) وأبُو دَاودَ(5)، وفي روَايةِ بَعْضِهمْ: وَأَشْهَدُ أنَّ محمَّدًا). [صحيح]
قوله: (فأقيموا صفوفكم) قال النووي(6): هو مأمور به بإجماع الأمة، قال: وهو أمر ندب والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأول فالأول والتراص فيها.
قوله: (ثم ليؤمكم أحدكم) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو إيجاب؟ وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (فإذا كبر فكبروا) فيه أن المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده لأن الفاء للتعقيب(7)، وقد قدمنا المناقشة في هذا.
قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) قد تقدم الكلام على هذه الزيادة في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته(8).
قوله: (فإذا قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين) استدل به على--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (4/ 393) و (9/ 404).
(3) في صحيحه رقم (404).
(4) في "المجتبى" (2/ 96، 196، 241) وفي الكبرى رقم (655).
(5) في سننه رقم (972) و (973).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (847، 901) وابن حبان رقم (2167).
وهو حديث صحيح.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 119).
(7) انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 120).
(8) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (35/ 696) من كتابنا هذا.

مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقًا، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى.
قوله: (يجبكم الله) أي يستجيب لكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به(1).
قوله: (فإذا كبر وركع، إلى قوله: فتلك بتلك) معناه: اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه.
ومعنى "تلك بتلك". أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر، كوعه وكذلك في السجود (1).
قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا … إلخ) فيه دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون.
وفيه أيضًا دليل لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: [اللهم](2) ربنا لك الحمد، ولا يقول [معه](3) سمع الله لمن حمده. وفيه خلاف وسيأتي بسطه في باب ما يقول في رفعه(4). ومعنى سمع الله لمن حمده: أجاب دعاء من حمده، ومعنى، قوله: يسمع لكم: يستجب لكم (1).
قوله: (ربنا لك الحمد) هكذا هو بلا واو وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها والكل جائز، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، كذا قال النووي(5)، والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة.
قوله: (وإذا كان عند القعدة إلى آخر الحديث) الكلام على بقية ألفاظه يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب التشهد.
وقد استدل بقوله: "فليكن من أول قول أحدكم" على أنه يقول ذلك في أول جلوسه ولا يقول: بسم الله. قال النووي(6): وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال: "فليكن من أول" ولم يقل: فليكن أول.--------------------------------------------
(1) انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 120).
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) زيادة من المخطوط (أ).
(4) الباب الرابع والعشرون عند الحديث رقم (79/ 740) من كتابنا هذا.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 121).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 122).

والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل، وقد استدل به القائلون بوجوبه كما تقدم وهو أخص من الدعوى لأنه أمر للمؤتم فقط، قد دفعه الجمهور بما تقدم من عدم ذكر تكبير الانتقال في حديث المسيء(1)، وقد عرفت ما فيه وبحديث ابن أبزى(2) المتقدم.

‌‌[الباب العشرون] باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة
67/ 728 - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارثِ [رضي الله عنهما](3) قالَ: صَلَّى لنا أبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وقالَ: هكَذا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخاريُّ(4) وَهُو لأحمَدَ(5) بِلفْظٍ أبْسَطَ مِنْ هذا). [صحيح]
الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال. وقد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به(6) ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي.
وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية.
68/ 729 - (وَعَنْ جابِرٍ [رضي الله عنه] (3) قالَ: اشْتَكى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (99/ 760) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث ضعيف. أخرجه أحمد (3/ 406) وأبو داود رقم (837) وقد تقدم.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في صحيحه رقم (825).
(5) في المسند (3/ 18).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (580) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 18) وهو حديث صحيح.
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 305).

فَصَلَّيْنا وَرَاءَهُ وَهُوَ قاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. رواهُ أحْمدُ(1) ومسْلمٌ(2) والنسائي(3) وابْنُ ماجَهْ(4).
وَلمُسْلِمٍ(5) والنَّسائي(6) قالَ: صَلَّى بِنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وأبُو بَكْرٍ خَلْفه فإذا كَبَّرَ، كَبَّرَ أبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنا). [صحيح]
الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأمومًا(7)، وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل أنه إجماع.
قال النووي(8): وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض(9) عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي.
ومنهم من لم يبطلها.
ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا.
ومنهم من أبطل صلاة المسمع.
ومنهم من صححها.
ومنهم من شرط إذن الإمام.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 334).
(2) في صحيحه رقم (84/ 413).
(3) في السنن (3/ 9).
(4) في السنن رقم (1240).
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (948) وأبو داود رقم (606) وابن خزيمة رقم (486) و (873) و (886) وابن حبان رقم (2122) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (85/ 413).
(6) في السنن (2/ 84).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 403) والبيهقي (3/ 79) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(7) الباب الحادي عشر عند الحديث (34/ 1062) من كتابنا هذا.
(8) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 144).
(9) في إكمال المعلم (2/ 314 - 315).