📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

‌‌42 - باب النَّهي عن أكل لحوم(1) الجَلَّالة
4447 - أخبرني عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثني سَهْل(2) بنُ بكَّار قال: حدَّثنا وُهَيب بنُ خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو - قال مرَّةً: عن أبيه، وقال مرَّةً: عن جدِّه -
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى يومَ خَيْبَر عن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة، وعن الجَلَّالة، وعن رُكوبِها، وعن أكل لَحْمِها(3)(4).--------------------------------------------
= "الميزان: روى عنه عامر الأحول فقط. وباقي رجال الإسناد ثقات، غير خلف بن مِهْران - وهو العدوي - فهو صدوق، وعامر - وهو ابن عبد الواحد الأحول - ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4520).
وهو في "مسند أحمد" (19470)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5894).
قوله: "عَجَّ" قال السِّندي: أي: رفع صوته.
(1) في (هـ) وفوقها في (م): لحم.
(2) تحرف في (هـ) إلى: سهيل.
(3) في (م): لحومها.
(4) صحيح لغيره بقسمه الأول - وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية - وحسن بقسمه الثاني - وهو النهي عن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها - وهذا إسناد شكَّ فيه سهل بن بكَّار، فقال فيه مرَّةً: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرةً: عن جدِّه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4521).
وأخرجه أبو داود (3811) عن سهل بن بكار، عن وهيب بن خالد، عن ابن طاوس - وهو عبد الله - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من غير شك. وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد (7039) عن مؤمَّل بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط" (2809) من طريق إبراهيم بن الحجَّاج السَّامي، والحاكم 2/ 103، والبيهقي 9/ 333 من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، ثلاثتهم عن وُهيب، بمثل إسناد أبي داود، أي: من غير شك.
والنهي عن لحوم الحمر الأهلية له شواهد كثيرة، منها حديث عليٍّ السالف برقم (3365)، وحديث ابن عمر السالف برقم (4336)، وحديث البراء السالف برقم (4338)، وحديث =

‌‌43 - باب النَّهي عن لبن الجَلالة
4448 - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُجَثَّمة، ولبن الجَلالة، والشُّربِ مِنْ فِي السِّقاء(1)(2).--------------------------------------------
= عبد الله بن أبي أوفى السالف برقم (4339)، وحديث أنس السالف برقم (4340)، وحديث أبي ثعلبة الخشني السالف برقم (4341).
وسيرد حديث ابن عباس في الرواية التالية وفيه النهي عن لبن الجلالة.
(1) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4522).
وأخرجه أحمد (1989) و (2671) و (2949)، وأبو داود (3786)، والترمذي (1825) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة على لبن الجلالة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (2161) و (3142) و (3143)، والترمذي (1825)، وابن حبان (5399) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأبو داود (3719) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن قتادة، به
وأخرجه البخاري (5629)، وابن ماجه (3421)، وابن حبان (5316) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السِّقاء. وزاد ابن حبان: وأن يتنفس في الإناء.
و "الجلالة": قال السِّندي: ما تأكل العَذِرَة من الدوابِّ، والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نَتنٌ، فينبغي أن تُحبَس أيامًا ثم تذبح، وكذا يظهر النَّتَنُ في عَرَقِها، فلذلك منع من الركوب عليها، والله أعلم. "والشُّرب من في السِّقاء" لأنَّه قد يكون في الماء حيَّةٌ ونحوُها، فيدخل في الجَوْف، فتؤذي الشارب، فالأحسن تَرْكُه، وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز، والله أعلم.
(2) بعد الحديث في (هـ): آخر كتاب الضحايا.

‌‌44 - كتاب البيوع (1)
‌‌1 - باب الحثِّ على الكسب
4449 - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد أبو قُدامة السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم(2)، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّته
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ ما أكلَ الرَّجلُ من كَسْبِه، وإِنَّ ولدَ الرَّجُلِ من كَسْبِه"(3).--------------------------------------------
(1) تأخر كتاب البيوع في (م) إلى ما بعد كتاب الزينة.
(2) قوله: "عن إبراهيم" من (م)، و "التحفة" (17792)، و "الكبرى" وسقط من باقي النسخ.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمَّة عُمارة بن عُمير، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، ولم تُعرف إلَّا برواية ابن أخيها عُمارة بن عُمير عنها، ولم يذكرها الحافظان المِزِّي وابن حجر في "تهذيبيهما" مع أنها على شرطهما، وقد اختُلِفَ في إسناد الحديث كما سيأتي، لكن قال الدارقطني في "العلل" 14/ 252: والصحيح حديث منصور، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6000).
وأخرجه أحمد (24032) و (25611) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24032) و (24957)، وأبو داود (3528) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن حبان (4259) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.
وأخرجه أحمد (24951) و (25668)، وأبو داود (3529) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، به. أخطأ فيه الحكم بقوله: عن أمِّه.
ورواه سليمان بن مِهْران الأعمش واختُلِفَ عليه:
فرُوي عنه - كما في الرواية التالية - عن إبراهيم النخعي، به.
ورُوي عنه - كما في الروايتين (4451) و (4452) - عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، به. =

4450 - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّة له
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أولادَكم من أطْيَبِ كَسْبِكم، فكُلوا من(1) كَسْبِ أولادِكم"(2).

4451 - أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: أخبرنا الفَضل بنُ موسى قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني في "العلل" 14/ 254، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق سويد بن غفلة، عن عائشة، به. وإسناده صحيح أيضًا.
قوله: "إنَّ أطيب ما أكل الرجل … " إلخ، قال السِّندي: الطيِّب: الحلال، والتفضيل فيه بناءً على بُعده من الشُّبُهات ومظانِّها، والكسب: السعي وتحصيل الرزق وغيره، والمراد: المكسوب الحاصل بالطلب والجدِّ في تحصيله بالوجه المشروع. "وإن ولد الرجل من كسبه" أي: من المكسوب الحاصل بالجِدِّ والطلب ومباشرة أسبابه، ومال الولد من كسب الولد، فصار من كسب الإنسان بواسطة، فجاز له أكلُه، والفقهاء قيَّدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة، والله أعلم.
(1) في (ر): مما.
(2) حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6001).
وأخرجه أحمد (24135) و (25654) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25846) من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (25400) من طريق شعبة، وأحمد (25296)، والترمذي (1358)، وابن ماجه (2290) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. لم يذكر إبراهيم النخعي في الإسناد.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، به.

عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ ما أكل الرَّجلُ من كَسْبِه، ووَلَدُه من كَسْبِه"(1).

4452 - أخبرنا أحمد بنُ حَفص بن عبد الله النَّيسابوريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم بنُ طَهْمان، عن عُمر بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أطْيَبَ ما أكلَ الرَّجلُ من كَسْبِه، وإِنَّ وَلدَه من كَسْبِه"(2)(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وقد سأل ابن أبي حاتم في "العلل" (1396) أباه وأبا زرعة عن هذا الإسناد، وعن الإسناد الآخر: عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حاتم: عن عُمارة أشبه، وأرجو أن يكونا جميعًا صحيحين. وقال أبو زرعة: وهذا الصحيح - يعني هذا الإسناد - وحديث إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6002).
وأخرجه أحمد (24148) عن يعلى بن عبيد، وأحمد (24148)، وابن ماجه (2137)، وابن حبان (4261) من طريق أبي معاوية الضرير، وأحمد (25845)، وابن حبان (4260) من طريق شريك النخعي، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية عن عمر بن سعيد، عن الأعمش، به.
وسلف في الرواية السابقة من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عاشة، به.
(2) زاد بعده في (ر) و (م) ما نصُّه: قال سليمان: وأخبرني عُمارة بن عُمير عن عمته، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهو في "السنن الكبرى" (6004).
(3) حديث صحيح، حفص والد أحمد: هو ابن عبد الله بن راشد السُّلمي، وهو صدوق، لكنَّه توبع، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6003).
وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.

‌‌2 - باب اجتناب الشُّبهات في الكَسْب (1)
4453 - حدَّثنا محمد بنُ عبد الأعلى الصَّنعانيُّ قال: حدَّثنا خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن الشَّعبيِّ قال:
سمعتُ النُّعمان بن بَشير قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فوالله(2) لا أسْمَعُ بعدَه أحدًا(3) يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإنَّ(4) الحرامَ بَيِّنٌ، وإنَّ بينَ ذلك أمورًا مشتَبِهات - وربَّما قال: "وإنَّ بين ذلك أمورًا مُشْتَبِهِةً" - قال: "وسأضرِبُ لكم في ذلك مثلًا، إِنَّ الله عز وجل حمى حِمًى، وإنَّ حِمى الله عز وجل ما حَرَّم، وإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَ الحمى - وربَّما قال: "إِنَّه مَنْ يرعى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أن(5) يَرْتَع(6) فيه" - "وإِنَّ مَنْ يُخالِطِ الرِّيبةَ يُوشِكُ أَن يَجْسُرَ"(7).--------------------------------------------
(1) هذا العنوان من (هـ)، وهو ليس في (م)، وجاء عوضًا عنه في (ر) و (ك): كتاب البيوع، وعلى هامش (ك) ما نصُّه: في "الكبرى" ترجمة وهي: باب اجتناب الشبهات في الكسب.
(2) في (م): لا والله، وفوقها كما أثبت.
(3) في (م): أحدًا بعده، ولعل هذا من كلام الشَّعبي يريد به النعمانَ بن بشير.
(4) كلمة "إن" ليست في (ر).
(5) من قوله: "يخالط" إلى هنا ليس في (ر).
(6) في (ر): يقع.
(7) إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5997).
وأخرجه البخاري (2051)، وأبو داود (3329) من طريقين عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (18347) و (18368) و (18374) و (18418)، والبخاري (52) و (2051)، ومسلم (1599): (107) و (108)، وأبو داود (3330)، والترمذي =

4454 - حدَّثنا القاسم بن زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا أبو داود الحَفَرِيُّ، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن المَقْبُرِيِّ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على النَّاس زمانٌ ما يبالي الرَّجلُ من أينَ أصابَ المالَ، من حلالٍ أو من(1) حرام"(2).--------------------------------------------
= (1205)، وابن ماجه (3984) من طرق عن الشعبي، به.
وأخرجه أحمد (18347) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير، به.
وسيرد برقم (5710).
قال السِّندي: "الحِمى": أرض يحميها الملوك، ويمنعون الناس عن الدخول فيها، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يُقارب ذلك الحِمى خوفًا من الوقوع فيه، والمَحارم كذلك يُعاقب الله تعالى على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لم يقارِبْها بالوقوع في المشتبهات. "يُوشِك" أي: يقرب، لأنَّه يتعاهد به التساهل، ويتمرَّن عليه، ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها، وهكذا حتى يقع في الحرام، والله أعلم.
(1) كلمة "من" من (ر) و (م).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الرُّواةَ عن المصنِّف اختلفوا، فقال ابن السنِّي: سفيان - وهو الثوري - عن محمد بن عبد الرحمن، عن المقْبُري - وهو سعيد - عن أبي هريرة. وأمَّا ابن الأحمر وابنُ سيَّار فقالا في روايتيهما - كما في "النكت الظِّراف" 10/ 128: عن الشَّعبي، بدل: المقبُري. وقد كان الحافظ المِزِّي أورده في "تحفة الأشراف" 9/ 487 (13016) للنسائي من طريق ابن أبي ذئب، عن المقبُري، فتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 296 بقوله: وهم المِزَّيُّ في "الأطراف" فظنَّ أنَّ محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب، فترجم به للنسائي مع طريق البخاريِّ هذه عن ابن أبي ذئب (أي: عن سعيد المقبُري)، وليس كما ظنَّ، فإنِّي لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلَّا عن الشَّعبي، لا عن سعيد، ومحمد بن عبد الرحمن المذكور أظنُّه ابن أبي ليلى لا ابن أبي ذئب؛ لأنِّي لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي. ا هـ. قلت: قد أخرجه الصَّيداوي في "معجم شيوخه" (216) من طريق عباس الدُّوري، عن أبي داود الحفَري - وهو عمر بن سعد - به. وقد سمَّاه ابن أبي ذئب. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5998).
وأخرجه أحمد (9620) و (9838) و (10563)، والبخاري (2059) و (2083)، وابن =

4455 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خَيْرةَ، عن الحَسن
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(1): "يأتي على النَّاس زمانٌ يأكلون الرِّبا، فمَنْ لم يأكُلْه أصابَه من غُبارِه"(2).

‌‌3 - باب التِّجارة
4456 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: أخبرنا وَهْب بنُ جَرير قال: حدَّثني أبي، عن يونس، عن الحَسن
عن عَمرو بن تَغْلِبَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من أشراط السَّاعة أن يَفْشُوَ المالُ ويَكثُرَ، وتَفْشُوَ التِّجارةُ، ويظهرَ الجهلُ(3)، ويبيعَ الرَّجلُ البيعَ فيقول: لا(4) حتَّى أستأمِرَ تاجِرَ بني فلان، ويُلتمَسَ في الحيِّ(5) العظيم الكاتِبُ فلا يُوجَد"(6).--------------------------------------------
= حبان (6726) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبُري، بهذا الإسناد.
(1) قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من (هـ)، وهو في "التحفة" (12241).
(2) إسناده ضعيف، سعيد بن أبي خَيْرة لم يوثِّقه سوى ابن حبان، ولا يُعرَف هذا الحديث إِلَّا به، والحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من أبي هريرة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5999).
وأخرجه أبو داود (3331)، وابن ماجه (2278) من طريقين عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10410)، وأبو داود (3331) من طريق عباد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة، به.
(3) المثبت من هوامش جميع النسخ، وفي النسخ: العلم.
(4) كلمة "لا" ليست في (م)، وجاء فوقها في (ك) إشارة نسخة.
(5) في (م) ونسخة بهامش (ك): الجوار.
(6) إسناده صحيح، جرير والد وهب: هو ابن حازم، ويونس: هو ابن عُبيد العبدي، =

‌‌4 - باب ما يجِبُ على التُّجَّار(1) من التَّوفِية(2) في مبايَعَتِهم (3)
4457 - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ، عن يحيى قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدثني قَتادة، عن أبي الخَليل، عن عبد الله بن الحارث
عن حَكيم بن حِزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَفْتَرقا(4)، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما(5) في بَيعِهما(6)، وإِنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بركَةُ بَيْعِهما"(7).--------------------------------------------
= والحسن: هو ابن يسار البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6005).
وأخرجه أحمد (24009/ 78) عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد، وفيه: ويظهر القلم.
قال السِّندي: قوله: "إنَّ من أشراط الساعة" أي: من علامات قرب القيامة. "أن يفشُو" أي: يظهر، والمراد: يكثر، فما بعده عطف تفسير له. "ويظهر الجهل" بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا، هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ: "العلم" فمعنى "يظهر": يزول ويرتفع، أي: يذهب العلم عن وجه الأرض، والله أعلم. "حتى أستأمر تاجر بني فلان" أي: أشاوره، بيان لكثرة الجهل، إذ لا يجوز التعليق بالبيع، لكن بعض العلماء جوَّزوا شرط الخيار لغيره، أو: بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا، وحرصهم على إصلاحها. "الكاتب" الذي يعرف أن يكتب بالعدل، ولا يطمع في المال بغير حق، والله أعلم.
(1) في (هـ): التجارة.
(2) في (هـ): التوقية، وفي (م): التوقي، وعلى هامشها كما أثبت.
(3) في (م) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): مبايعاتهم، وفي (هـ) ونسخة بهامش (ك) أيضًا: مبايعهم.
(4) في (م): يتفرقا، وفوقها نسخة كما أُثبت.
(5) كلمة "لهما" من (م).
(6) في (هـ): بيعها.
(7) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضُّبَعي، وعبد الله بن الحارث: هو ابن نوفل الهاشمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6006). =

‌‌5 - باب المُنفِّق سِلعَته بالحَلِف الكاذب
4458 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن عليّ بن مُدْرِك، عن أبي زُرْعَة بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ، عَن خَرَشَة بن الحُرّ
عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامة ولا يَنْظُرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذاب أليم" فقرأها(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1532): (47) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي (1246) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد (15327) و (15328)، والبخاري (2079) و (2082) و (2110)، ومسلم (1532): (47)، وأبو داود (3459) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (15322) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد - أيضًا - (15324)، والبخاري (2108) و (2114) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به.
ووقع في رواية همام: حتى يختار ثلاث مرار، وأشار إليها أبو داود عقب الحديث (3459)، يريد أنه تفرَّد بها عن أصحاب قتادة فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 4/ 334؛ وقال الحافظ: ولم يصرِّح - يعني همام - بمن حدَّثه بهذه الزيادة، فإن ثبتت، فهي على سبيل الاختيار، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حَبَّان بن هلال (يعني عن همام) فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث.
وأخرجه البخاري (2114)، ومسلم (1532) من طريق همام، عن أبي التيَّاح، عن عبد الله بن الحارث، به.
وسيرد برقم (4464).
قال السِّندي: "البَيِّعان" أي: المتبايعان، وهما اللَّذان جرى العقد بينهما، فإنهما لا يُسمَّيان بَيِّعين إلَّا حينئذ. "بالخيار" أي: لكل منهما خيار فسخ البيع. "ما لم يفتَرِقا" عن المجلس بالأبدان، وعليه الجمهور. "فإن صدَقا" أي: صدق البائع في صفة المبيع، وبيَّن ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن. "مُحِق" أي: مُحِيَتْ وذهبَتْ بركةُ بيعهما.
(1) في (ر) و (ك): تَقَرَّى لها، وهو خطأ، وجاء في هامش (ك) نسختان: (فقرأها)، و (تقرَّى بها).

أبو ذرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا، قال: "المُسْبِلُ إزارَهُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِف الكاذب، والمَنَّانُ عطاءَه"(1).

4459 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني سليمانُ الأعمش، عن سليمانَ بن مُسْهر، عن خَرَشَةَ بن الحُرّ
عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا ينظُر الله إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكِّيهِم ولهم عذابٌ أليم: الذي لا يُعطي شيئًا إلا مَنَّهُ، والمُسْبِلُ إِزارَهُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالكَذِب"(2).

4460 - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد - يعني ابنَ كثير - عن مَعْبَد بن كعب بن مالك
عن أبي قَتادةَ الأنصاريِّ، أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِيَّاكُم وكَثرةَ الحَلِف في البيع، فإنَّه يُنفِّق، ثم يَمْحَق"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر (2563) سندًا ومتنًا.
(2) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6008).
وأخرجه مسلم (106)، وأبو داود (4088) من طريقين عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21408) عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق، عن سفيان الثوري، به.
وسلف من طريق شعبة، عن الأعمش، به برقم (2564).
(3) إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6010).
وأخرجه مسلم (1607) من طرق عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22544) و (22545) و (22571)، وابن ماجه (2209) من طريق محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، به.
قال السِّندي: "فإنَّه" أي: الحَلِف، والمراد اليمين الكاذبة أو مطلقًا. "ثمَّ يَمْحَقُ" من المَحْق: وهو المَحْو، أي: يزيل البركة.

4461 - أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرح قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسَّلعة، مَمْحَقَةٌ للكَسْب"(1).

‌‌6 - باب الحَلِف الواجب للخَديعة في البيع
4462 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله(2) يومَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6009).
وأخرجه مسلم (1607)، وأبو داود (3335) عن أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.
وأخرجه البخاري (2087)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (3335) من طرق، عن يونس، به.
وأخرجه أحمد (7207) و (7293) و (9349)، وابن حبان (4906) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "الحَلِف" قال السيوطي في حاشية أبي داود: المراد اليمين الكاذبة.
قلت: يمكن إبقاؤه على إطلاقه؛ لأنَّ الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمَّن ذكر الله للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهة ما، بخلاف يمين المُدَّعى عليه، فإنها لإزالة التُّهمة فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة. "مَنْفقةٌ" أي: موضعٌ لنَفاقِها ورَواجها، ومظنَّةٌ له في الحال. و "مَمْحقة" أي: موضع لنقصان البركة، ومظنَّةٌ له في المآل بأن يسلِّط الله عليه وجوهًا يتلف فيها، إمَّا سَرْقًا، أو حرقًا، أو غرقًا، أو غصبًا، أو نهبًا، أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله. كذا ذكره.
(2) بعدها في (هـ): ولا ينظر إليهم. (نسخة)، ويكون السياق عندئذ على لفظ آية آل عمران (77).

القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم: رجُلٌ على فَضْلِ مَاءٍ بالطَّريق يمْنَعُ ابنَ السَّبيل منه، ورجُلٌ بايَعَ إمامًا لِدُنيا(1)؛ إن أعطاه ما يريد وفَّى له، وإن لم يُعْطِه لم يَفِ له، ورجُلٌ ساوَمَ رجُلًا على سِلعَةٍ بعد العصر، فحلَفَ له بالله لقد أُعطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخَر"(2).--------------------------------------------
(1) في (م): للدنيا.
(2) إسناده صحيح، إسحاق بنُ إبراهيم: هو ابن راهويه، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح: هو ذَكْوَانَ السَّمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5975) و (6011).
وأخرجه البخاري (2672)، ومسلم (108)، وأبو داود (3475)، من طرق، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7442) و (10226)، والبخاري (2358) و (7212)، ومسلم (108): (173)، وأبو داود (3474)، والترمذي (1595)، وابن ماجه (2207) و (2870) من طرق، عن الأعمش، به، بألفاظ متقاربة، واقتصر الترمذي على قصة الرجل يبايع الإمام، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه بنحوه البخاري (2369) و (7446)، ومسلم (108): (174)، وابن حبان (4908) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، به، وعند البخاري (وبنحوه عند مسلم وابن حبان): "ورجل حَلَفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعد العصر ليقتطعَ بها مالَ رجلٍ مسلم"، بدل قوله: "ورجل بايعَ إمامًا لدُنيا". وجاء عند البخاري وابن حبان بعد ذكرِ مَنْ مَنعَ فَضْلَ مائهِ ما نصُّه: "فيقولُ الله: اليومَ أمنعُك فَضْلي كما منعتَ فَضْلَ ما لم تعملْ يداك"، وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2369) بصيغة الجزم عن علي بن المديني: حدَّثنا سفيانُ غير مرَّة، عن عَمرو، سمع أبا صالح، يبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 44: يُشير (يعني البخاري) إلى أنَّ سفيان كان يُرسِلُ هذا الحديثَ كثيرًا، ولكنَّه صحَّحَ الموصولَ لكون الذي وصلَه من الحفَّاظ.
وينظر الحديث (2575).
قوله: "لقد أُعطيَ بها كذا وكذا": كذا ضُبَط في النسخة (هـ) بالبناء للمفعول، وقال ابن حجر في "الفتح" 13/ 201: وقع مضبوطًا بضمّ الهمزة وكسر الطاء على البناء للمجهول، … =

‌‌7 - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ(1) اليميَن بقلبه في حال بيعِه
4463 - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزة(2) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا(3) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا(4)، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة"(5).

‌‌8 - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما
4464 - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث
عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا(6)، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ--------------------------------------------
= وفي بعضها: بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل، والضمير للحالف، وهي أرجح … وينظر تتمة كلامه.
(1) في (ك): يعقد، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(2) تصحف في (هـ) إلى: عزرة.
(3) في (ر): وتسمينا.
(4) في (هـ): أنفسنا به.
(5) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3800)، إلا أنه قرن هناك محمد بن قدامة بعلي بن حجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6012).
قال السِّندي: قوله: "ونبتاعها" أي: نشتريها. "فشُوبوه" أمر من الشَّوْب، بمعنى: الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام.
(6) في (م): يتفرقا.

بركةُ بيَعِهما"(1).

‌‌9 - باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
4465 - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفَرَّقا(2)، إِلَّا بَيعَ الخِيار"(3).

4466 - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: حدَّثني نافع عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا(4)،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، سعيد بن أبي عَروبة - وإن اختلط - رواية خالد - وهو ابن الحارث الهُجَيمي - عنه قبل الاختلاط، وأبو الأشعث: هو أحمد بن قدامة العجلي، وقَتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، وصالح أبو الخليل: هو ابن أبي مريم الضُّبَعي، وعبد الله بن الحارث: هو ابن نوفل الهاشمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6013).
وأخرجه أحمد (15314) و (15325) و (15576)، وابن حبان (4904) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4457).
(2) المثبت من (م) و (هـ)، وفي (ك) ونسخة فوقها في (م) ونسخة في هامش (هـ): يفترقا، وفي (ر): يفترقان.
(3) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6014).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 671، ومن طريقه أخرجه أحمد (393)، والبخاري (2111)، ومسلم (1531): (43)، وأبو داود (3454)، وابن حبان (4916).
وأخرجه مسلم (1531): (43)، وابن حبان (4915) من طريقين عن نافع، به.
وسيرد بالأرقام (4466 - 4474) من طرق عن نافع، به. وبعضهم يزيد فيه.
وسيرد بالأرقام (4475 - 4480) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.
(4) المثبت من (م) ونسخة في هامش (هـ) و (ك)، وذُكر فيها علامة الصحة، وفي باقي =

أو يكون خيارًا"(1).

4467 - أخبرنا محمد بنُ عليٍّ بن حرب المروزيُّ قال: حدَّثنا مُحْرِز بنُ الوضَّاح، عن إسماعيل، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا(2)، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن(3) خِيار، فإن كان البَيعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ"(4).

4468 - أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيجٍ قال: أملى عليَّ نافعٌ
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَبايعَ البَيِّعَانِ(5)، فكلُّ واحدٍ--------------------------------------------
= النسخ: يفترقا.
(1) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6015).
وأخرجه أحمد (5158)، ومسلم (1531): (43) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1531): (43) من طريقين عن عبيد الله العمري، به.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "أو يكونَ" كلمة "أو" بمعنى: إلَّا.
(2) المثبت من (م) و (هـ)، وفي سائر النسخ: يفترقا.
(3) في (ر) و (م): على.
(4) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6016).
وسلف في سابِقَيه.
(5) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): المتبايعان.

منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه، ما لم يفتَرِقا(1)، أو يكونَ بَيعُهما(2) عن خِيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ"(3).

4469 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا(4)، أو يقول أحدُهما للآخَر(5): اخْتَرْ"(6).

4470 - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع--------------------------------------------
(1) في (م): يتفرقا.
(2) في (هـ): بينهما.
(3) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6017).
وأخرجه مسلم (1531): (45) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هنيهةً، ثم رجع إليه.
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار … " إلخ، هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر خيار المجلس، فليتأمَّل، والله أعلم.
(4) المثبت من (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ)، وفي باقي النسخ: يفترقا.
(5) قوله: "أحدهما للآخر" ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.
(6) إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6018) وفيه: "سعيد" بدل: "شعبة".
وأخرجه أحمد (5418)، والبخاري (2109)، ومسلم (1531): (43)، وأبو داود (3455) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.

عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَانِ بالخيار(1) حتَّى يتفرَّقا(2)، أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع: "أو يقولَ أحدُهما للآخر: اخْتَرْ"(3).

4471 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(4): "البَيِّعان بالخِيار حتَّى يفتَرقا، أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع: "أو يقولَ أحدُهما للآخر: اخْتَرْ"(5)(6).

4472 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تَبايَعَ الرَّجلانِ، فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيار حتَّى يفتَرِقا"(7)، وقال مرَّةً أخرى: "ما لم يتفرَّقا(8)، وكانا--------------------------------------------
= وسلف في سابقيه.
(1) في (هـ): في الخيار، وفي هامشها كباقي النسخ.
(2) المثبت من (م) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: يفترقا.
(3) إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6019).
وأخرجه أحمد (4484)، ومسلم (1531): (43) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
(4) في (ر): عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
(5) هذا الحديث لم يرد في (م).
(6) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وهو مختصر الحديث الآتي.
وسلف في سابقيه.
(7) في (م): يتفرقا.
(8) في (ر): يفترقا.

جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك، فقد وجب البَيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ(1) منهما البيعَ، فقد وجَبَ البَيعُ"(2).

4473 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعًا يُحدِّث
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا(3)، إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه(4).--------------------------------------------
(1) في (م): أحد، وفي (ر): واحدًا.
(2) إسناده صحيح، وهو مطول الذي قبله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6020).
وأخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531): (44) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6006)، ومسلم (1531): (44)، وابن ماجه (2181)، وابن حبان (4917) من طرق عن الليث، به.
(3) في (م): يتفرقا.
(4) إسناده صحيح، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6021).
وأخرجه البخاري (2107)، ومسلم (1531): (43) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1245)، وابن حبان (4915) من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به.
وسلف في سابِقَيه.
قال السِّندي: قوله: "فارق صاحبه" أي: خوفًا من أن يردَّ البائع البيعَ بما لَه من الخيار، فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه، هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس، أم هو الذي يقول النافي له. والله أعلم.

4474 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُتبايِعانِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يتَفرَّقا(1) إِلَّا بَيعَ الخِيار"(2).

‌‌10 - باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
4475 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بَيِّعين(3) لا بَيعَ بينَهما حتَّى يتفرَّقا(4)، إِلَّا بَيعَ الخيار"(5).

4476 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار--------------------------------------------
(1) في (ر) ونسخة بهامش (ك): يفترقا.
(2) إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6022).
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "لا بَيْعَ بينهما" أي: لا يلزم، بحيث يبطل الخيار، وقد يقال: هذه الرواية ناظرة إلى من يفسِّر الافتراق بالافتراق بالأقوال، فليُتأمَّل.
(3) في هامش (ك): المتبايعان.
(4) في (ر): يفترقا.
(5) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6023).
وأخرجه مسلم (1531): (46) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم - أيضًا - (1531): (46) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وسيرد بالأرقام (4476 - 4480) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسلف بالأرقام (4465 - 4474) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.