📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

عن عبد الله بن عمر، أنَّه سمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ بَيِّعينِ فلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا(1)، إِلَّا بَيعَ الخِيار"(2).

4477 - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله(3) بن دينار
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بَيِّعَينِ لا بَيْعَ بينهما حتَّى يَتفرَّقا(4)، إِلَّا بَيْعَ الخِيار"(5).

4478 - أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان بن داود قال: حدَّثنا إسحاق بنُ بَكْر قال: حدَّثنا أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر أَنَّه سمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ بَيْعَينِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخِيار"(6)(7).--------------------------------------------
(1) في (ر): يفترقا.
(2) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6024).
وسيرد برقم (4478) من طريق بكر بن نصر، عن يزيد بن الهاد، به.
وينظر ما سلف في الرواية السابقة وما سلف برقم (4465).
(3) تحرف في (ك) و (هـ) إلى: عمرو، والمثبت من (ر) و (م) وهو الموافق لما في "التحفة" (7155)، ولما في "السنن الكبرى" (6025)، وكذلك هو في المصادر.
(4) في (ر): يفترقا.
(5) إسناده صحيح، مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه أحمد (6193)، والبخاري (2113) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقه.
وينظر ما سلف برقم (4465).
(6) جاء هذا الحديث في (م) بعد الحديثين التاليين، وتكرر في (ر).
(7) إسناده صحيح، بكر والد إسحاق: هو ابن مُضَر المصري، ويزيد بن عبد الله: هو ابن =

4479 - أخبرنا عَمرو بن يزيد، عن بَهْز بن أسد قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدَّثنا عبد الله بنُ دينار
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ بَيِّعَينِ فَلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخيار"(1).

4480 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعان بالخيار ما لم يَتفرَّقا(2)، أو يكونَ بَيعُهما عن خيار"(3).

4481 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادة، عن الحسن
عن سَمُرة، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: البَيِّعان بالخِيار حتَّى يَتفرَّقا، أو يأخذَ(4) كلُّ واحدٍ منهما من البيع ما هَوِي(5)، ويتخايَرانِ ثلاثَ مرَّات"(6).--------------------------------------------
= الهاد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6027).
وسلف في سابِقَيه.
وينظر ما سلف برقم (4465).
(1) إسناده صحيح، عمرو بن يزيد: هو الجَرْمي أبو بُرَيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6026).
وأخرجه أحمد (5130) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
وينظر ما سلف برقم (4465).
(2) في (ر): يفترقا.
(3) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6028).
وأخرجه أحمد (4566) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
(4) في (م) ونسخة في هامش (هـ): ويأخذ.
(5) في (ر): ما هو.
(6) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله =

4482 - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا همَّام، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا(1)، ويأخذَ(2) أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ"(3).

‌‌11 - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما
4483 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه--------------------------------------------
= الدَّستوائي - فهو صدوق حسن الحديث، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - مدلِّس، وقد عنعن، ولم يصحَّ سماعُه من سمُرة - وهو ابن جندب - إلَّا حديثًا واحدًا في العقيقة.
قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6029).
وأخرجه أحمد (20182) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام، بهذا الإسناد مقتصرًا على قوله: "البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا".
وأخرجه - كذلك - أحمد (20142) و (20253) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد (20241)، وابن ماجه (2183) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق همَّام عن قَتادةَ، به دون قوله: ويتخايران ثلاث مرات.
ويشهد له حديث حكيم بن حزام السالف برقم (4457)، وحديث ابن عمر السالف برقم (4465)، وحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (4483)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4489)، وحديث أبي برزة عند أحمد (19813)، وأبي داود (3457)، وابن ماجه (2182)، وحديث ابن عباس عند ابن حبان (4914).
(1) بعدها في (ر) و (م) زيادة: قال.
(2) في نسخة بهامش (هـ): أو يأخذ.
(3) صحيح لغيره كسابقه، يزيد: هو ابن هارون، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6030).
وأخرجه أحمد (20189) و (20252) عن عفان، عن همَّام، بهذا الإسناد.

عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا(1)، إلا أن يكون صَفقَةً خِيار، ولا(2) يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خَشْيَةَ أَن يَستَقيلَه"(3).

‌‌12 - باب الخَديعة في البيع
4484 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر، أنَّ رجلًا ذَكَرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يُخدَعُ في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بِعْتَ(4) فَقُلْ: لا خِلابةَ" فكان الرَّجلُ إِذا باع يقول(5): لا خِلابة(6).--------------------------------------------
(1) في (ر): يفترقا.
(2) في (ر) ونسخة بهامش (ك): فلا.
(3) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارق صاحِبَه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6031).
وأخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (6721) عن حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، به.
وسلفت شواهده عند الحديث (4481).
قال السِّندي: قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارِق صاحبَه خشية أن يستقيله" أي: يبطل البيع بسبب ما له من الخيار، فهذا يفيد وجود خيار المجلس، وإلا فلا خشية. وقيل: بل ينفيه؛ لأنَّ طلب الإقالة إنَّما يُتصوَّر إذا لم يكن له خيار، وإلَّا فيكفيه ماله من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه، والله أعلم.
(4) في (م): بايعت، وفوقها: بعت (نسخة).
(5) في (ر) و (م): قال.
(6) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6032).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 685، ومن طريقه أخرجه البخاري (2117) و (6964)، وأبو داود (3500)، وابن حبان (5052). =

4485 - أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قَتادة
عن أنس، أنَّ رجلًا(1) كان في عُقْدَتِه ضَعْفٌ كان يُبايِعُ، وأنَّ أهلَه أَتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، احْجُرْ عليه، فدعاه نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فنَهاه، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أصبِرُ عن البيع، قال: "إذا بِعْتَ(2) فقل: لا خِلابة"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (5036) و (5271) و (5405) و (5515) و (5561) و (5854) و (5970)، والبخاري (2407) و (2414)، ومسلم (1533): (48)، وابن حبان (5051) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه أحمد (6134) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
قال السِّندي: "لا خِلابة" أي: لا خِداعة، قال السيوطي: هي الخداع بالقول اللطيف، قيل: إنَّما علَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك ليُطلِعَ به صاحبَه، على أنه ليس من ذوي البصائر، فيُراعيه، ويرى له كما يرى لنفسه، وكأنَّ الناس في ذلك الزمان إخوانٌ ينظر بعضهم لبعض أكثر ممَّا ينظرون لأنفسهم، ورُوي في آخِره هذا الحديث: "ثم أنت بالخيار في كلِّ سلعةٍ ثلاث ليالٍ"، قال أكثر أهل العلم: وهذا خاصٌّ بهذا الرجل وحده، ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة.
(1) نقل ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" 2/ 203 عن الخطيب البغدادي أنَّ اسم الرجل جبَّار بن منقذ.
(2) في (م): فإذا بعت، وجاء فوقها: بايعت.
(3) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وهو - وإن اختلط - قد روى عنه عبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى السَّامي - قبل اختلاطه، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6033).
وأخرجه الترمذي (1250) عن يوسف بن حماد، بهذا الإسناد. وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.
وأخرجه ابن ماجه (2354) عن أزهر بن مروان، عن عبد الأعلى، به.
وأخرجه أحمد (13276)، وأبو داود (3501)، وابن حبان (5049) و (5050) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وقال الدارقطني في "العلل" 12/ 157: يرويه عبد الوهاب بن عطاء وعباس بن الفضل، عن سعيد، عن قَتادةَ، عن أنس. وغيرُهما يرويه عن سعيد، عن قَتادةَ مرسلًا، والمرسل أشبه. =

‌‌13 - باب المُحَفَّلة
4486 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها"(1).

‌‌14 - باب النهي عن المُصَرَّاة
وهو(2) أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ(3) اليومين(4) والثَّلاثة(5) حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها(6) لما يرى من كثرة لبنها--------------------------------------------
= قلت: وقوله مدفوعٌ برواية عبد الأعلى هذه، وهو ممَّن روى عن سعيد قبل اختلاطه، ثمَّ إنني لم أقف على رواية من رواه عن سعيد مرسلًا، والله أعلم.
قال السِّندي: قوله: "في عُقدتِه" أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقلِه. "احْجُر" أي: امنعه.
(1) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحَيمي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6034).
وأخرجه ابن حبان (4969) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (14864)، وعنه أخرجه أحمد (7699).
وأخرجه - بنحوه - أحمد (10236) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
قال السِّندي: قوله: "المُحفَّلة": هي المُصَرَّاة، والتَّحفيل: هي التَّصرية، هكذا المشهور، وسيذكرها المصنِّف، وسَوْق كلام المصنِّف يُفيد أنَّ بينهما فَرْقًا. "أو اللِّقْحَة": الناقة القريبة العهد بالنِّتاج، وفي "الصحاح": اللِّقْحَة كالقِرْبة، والجمع لُقَح كقُرَب. "فلا يُحَفِّلْها" من التَّحفيل، أي: فلا تحبسْ لبنَها في الضَّرْع لتخدع به المشتري.
(2) في (م): التصرية وهي.
(3) في (ر): عن الحليب.
(4) المثبت من (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك)، وفي باقي النسخ: يومين.
(5) في (م): أو الثلاثة.
(6) في (م): ثمنها.

4487 - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع(1)، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، من ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بِخَير النَّظرين، فإن(2) شاءَ أمْسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها(3) ومعها صاعُ تمر(4) "(5).--------------------------------------------
(1) كلمة "للبيع" ليست في (هـ).
(2) في (م): إن.
(3) كلمة "ردها" ليست في (ر).
(4) في (ق): صاعًا من تمر لا سمراء.
(5) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هَرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6035).
وأخرجه أحمد (7305) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2148) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به. دون قوله: "لا تلقوا الركبان للبيع".
وأخرجه - ضمن حديث طويل - أحمد (9120) من طريق الوليد بن رباح، و (9310) من طريق إبراهيم النخعي، كلاهما عن أبي هريرة، به. وليس في لفظ الوليد قوله: "ولا تصرُّوا الإبل والغنم"، وليس في لفظ النخعي قوله: "لا تلقوا الركبان للبيع".
والحديث - بقسمه الأخير وهو قوله: "من ابتاع من ذلك شيئًا فهو بخير النظرين … " - أخرجه أحمد (8210) و (9006) و (9266) و (9397) و (9559) و (9927) و (10058) و (10239) و (10266/ 2)، والبخاري (2151)، ومسلم (1524): (24) و (28)، وأبو داود (3445)، والترمذي (1251) من طرق عن أبي هريرة، به.
والنهي عن تلقي الركبان سيرد برقم (4496) من طريق مالك، عن أبي الزناد، به. وبرقم (4491) من طريق أبي حازم، وبرقم (4501) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به.
والنهي عن التَّصرية سيرد برقم (4491) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به.
والحديث - بقسمه الأخير - سيرد في الرواية التالية (4488) من طريق موسى بن يسار، وبرقم (4489) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به. =

4488 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبد الله بنُ الحارث قال: حدَّثني داود بنُ قَيس، عن ابن يَسار
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اشترى مُصَرَّاةً، فإن رَضِيَها إذا حلَبَها فليُمْسِكُها، وإِن كَرِهَها فليَرُدَّها ومعها(1) صاعٌ من تمر"(2).

4489 - أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال: حدَّثنا سُفيان، عن أيوب، عن محمد قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتاعَ مُحفَّلَةً أو مُصَرَّاةً، فهو بالخيار ثلاثة أيَّام، إن شاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمر، لا سَمْراء"(3).--------------------------------------------
= قال السِّندي: قوله: "وهو "أي: التَّصْرية، أو الضمير للتَّصْرية والتذكير باعتبار الخبر. "أخلاف الناقة" أي: ضروعها، جمع "خِلْف": وهو الضَّرْع لكلِّ ذات خُفٍّ وظِلْف. وقوله: "لا تَلقَّوا الرُّكبان" من التلقِّي، أي: لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يَقدموا الأسواق. "ولا تُصَرُّوا" هو من التَّصْرية عند كثير، وقد رُوي عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامِذَته: متى أشكل عليكم ضبطُه فاذكروا قولَه تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32]. واضبطوه على هذا المثال، فيرتفع الإشكال، وجوَّز بعضُهم أنَّه بفتح التاء وضمِّ الصاد وتشديد الراء، من الصَّرِّ بمعنى: الشَّدِّ والرَّبْط، والتَّصْرية: حبس اللَّبن في ضروع الإبل والغنم تغريرًا للمشتري، والصَّرُّ: شَدُّ الضَّرْع وربْطُه لذلك، وظاهر كلام المصنِّف يُشير إلى الثاني، فإِنَّه فُسِّر بالرَّبْط.
(1) في (ر): معها.
(2) إسناده صحيح، عبد الله بن الحارث: هو ابن عبد الملك المخزومي، وابن يسار: هو: موسى. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6036/ 1).
وأخرجه أحمد (9960)، ومسلم (1524): (23) من طريقين عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2148).
وسلف - بأتمَّ منه - في الرواية السابقة من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
(3) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6036/ 2). =

‌‌15 - باب الخَراج بالضَّمان (1)
4490 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس ووكيع قالا: حدَّثنا ابن أبي ذِئب، عن مَخْلَد بن خُفاف، عن عُروة
عن عائشة قالت: قَضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ الخَراج بالضَّمان(2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (7380)، ومسلم (1524): (26) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. دون قوله: "ثلاثة أيام"، وليس في رواية أحمد: "وصاعًا من تمر لا سمراء".
وأخرجه أحمد (7698)، ومسلم (1524): (27)، وأبو داود (3444) من طرق عن أيوب، به. ورواية مسلم دون قوله: "ثلاثة أيام"، ورواية أبي داود: "من طعام" بدل "من تمر".
وأخرجه أحمد (10586)، ومسلم (1524): (25) وأبو داود (3444)، والترمذي (1252)، وابن ماجه (2239) من طرق عن محمد بن سيرين، به. وفي روايتي مسلم وأبي داود: "من طعام" بدل "من تمر"، وفي رواية الترمذي دون قوله: "ثلاثة أيام".
وسلف في الرواية السابقة من طريق موسى بن يسار، وبسياق أتم برقم (4487) من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "لا سمراء" أي: لا يتعيَّن السمراءُ بعينها للردِّ، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي، أو المعنى: أنَّ الصاع لا بُدَّ أن يكون من غير السمراء، والأول أقرب، والله أعلم. ا هـ. والسَّمراء: الحِنْطة.
(1) في (م): في الضمان.
(2) حديث حسن، مخلَد بن خُفاف؛ قال البخاري فيه: فيه نظر. وقال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسنادًا تقوم به الحُجَّة. ومع ذلك قال الترمذي بعد أن أخرج حديثه: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك حسَّنه البغوي، وقد نقل الذهبيُّ في "الميزان" توثيقَه عن ابن وضَّاح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6037).
وأخرجه أحمد (25745)، وابن ماجه (2242) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24224) و (25276) و (25999)، وأبو داود (3508) و (3509)، والترمذي (1285)، وابن حبان (4928) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: هذا =

‌‌16 - باب بيع المهاجر للأعرابيِّ
4491 - أخبرني عبد الله بنُ محمد بن تميم قال: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازم
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التَّلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعن التَّصرية، والنَّجْش، وأن يَسْتَامِ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيه، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها(1).--------------------------------------------
= حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وأخرجه أبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن حبان (4927) من طريق مسلم بن خالد الزَّنجي، والترمذي (1286) من طريق عمر بن علي المقدَّمي، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 297 - 298 من طريق خالد بن مِهْران البلخي، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن عروة، به. وإسناد الخطيب حسن.
قال السندي: قوله: "أن الخراج بالضَّمان" الخراج - بالفتح - أُريد به ما يخرج ويحصل من غَلَّة العين المُشتراة عبدًا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريه فيستغلَّه زمانًا، ثم يعثر منه على عيبٍ كان فيه عند البائع، فله رَدُّ العين المبيعة وأخذُ الثَّمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تَلِفَ في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله: "بالضَّمان" متعلقة بمحذوفٍ تقديره: الخَراج مُستَحَقٌّ بالضَّمان، أي بسببه، أي: ضمان الأصل سببٌ لملكِ خَراجه. وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف، والتقدير: بقاء الخراج في مقابلة الضَّمان، أي: منافعُ المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضَّمان اللازم عليه بتلف المبيع، ومن هذا القبيل: الغُنْمُ بالغُرْم، وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود.
(1) إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6038).
وأخرجه البخاري (2727)، ومسلم (1515): (10) و (12)، وابن حبان (4961) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد على بعض. =

‌‌17 - باب بيع الحاضر للبادي (1)
4492 - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني محمد بنُ الزِّبْرِقان قال: حدَّثنا يونس بن عُبيد، عن الحسن
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان أباه أو أخاه(2).--------------------------------------------
= والنَّهي عن أن يستام الرجل على سوم أخيه أخرجه أحمد (9120) (9518) و (9899) و (9959) و (10346) و (10605) و (10649) و (10689) و (10849) و (10850)، ومسلم (1408): (38) و (1413) و (54) و (55) و (1515): (9) و (10)، وابن حبان (4046) و (4048) و (4050) من طرق عن أبي هريرة، به.
والنهي عن التَّصرية سلف برقم (4487) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
وقوله: نهى عن النجش … الحديث سلف برقم (3239) - ضمن حديث مطول - من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "وأن يبيع مهاجرٌ" المراد أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، لكن خصَّ المهاجر نظرًا إلى ذلك الوقت، وذلك لأنَّ الأنصار كانوا يومئذٍ أهل زرعٍ، والمهاجرين كانوا أهل تجارةٍ، كما رُوي عن أبي هريرة، والله أعلم. و "النَّجْش": هو أن يمدح السِّلعة ليُرَوِّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها، ليغترَّ بذلك غَيرُه.
(1) في (م): للباد.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن الزِّبْرِقان، وهو - وإن روى له الشيخان - فيه كلام ينزله عن رتبة رجال الصحيح، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما وهم، وقد خالف في إسناده، فرواه عن يونس بن عبيد، عن الحسن - وهو البصري - عن أنس، والحسن مدلِّس، وقد عنعن فيه. ورُوي - كما في الرواية التالية - عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس. ورواه عبد الله بن عون وغيره - كما سيرد في الرواية (4494) - عن محمد بن سيرين، عن أنس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6039).
وأخرجه أبو داود (3440) عن زهير بن حرب، عن محمد بن الزبرقان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "نهى أن يبيع حاضر": هو المقيم بالبلدة، و "البادي": البدوي، وهو =

4493 - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثني سالم بنُ نُوح قال: أخبرنا يونس، عن محمد بن سِيرين
عن أنس بن مالك قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه(1)(2).

4494 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد(3) قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمد
عن أنس قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ(4).--------------------------------------------
= أن يبيع الحاضرُ مالَ البادي نفعًا له بأن يكون دلالًا له، وذلك يتضمَّن الضَّرر في حقِّ الحاضرين، فإنَّه لو ترك البادي لكان عادةً باعه رخيصًا.
(1) في (م): أباه أو أخاه.
(2) حديث صحيح، وقد رواه محمد بن الزِّبرقان - كما في الرواية السابقة - عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، عن أنس. ورواه سالم بن نوح في هذه الرواية عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن أنس. قال المصنِّف عقبه في "السنن الكبرى" (6040): سالم ليس بالقوي، ومحمد بن الزِّبرقان أحبُّ إليَّ منه. قلت: سالم بن نوح صدوق، وقد احتجَّ به مسلم، ثمَّ إنَّه لم ينفرد في إسناد هذا الحديث، بل توبع عليه كما سيأتي، وينظر ما قاله الدارقطني في "العلل" 12/ 233 - 235.
وأخرجه مسلم (1523): (21) من طريق هشيم بن بشير، عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3440) من طريق أبي هلال الراسبي، عن محمد بن سيرين، به.
وسيرد في الرواية التالية - دون قوله: "وإن كان أخاه أو أباه" - من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، به.
(3) بعدها في (م): بن الحارث.
(4) إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6041).
وأخرجه البخاري (2161)، ومسلم (1523): (22) من طريقين عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد. =

4495 - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيجٌ: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمع جابرًا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيعُ(1) حاضِرٌ لِبادٍ، دَعوا النَّاسَ يرزقُ الله بعضَهم من بعض"(2).

4496 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع، ولا يَبِعْ(3) بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تَناجَشوا(4)، ولا يَبيعُ(5) حاضِرٌ لِبادٍ"(6).--------------------------------------------
= وتنظر الروايتان السابقتان.
(1) جاء فوقها في: (م): يبع، وأشير إلى أنها نسخة.
(2) إسناده صحيح، ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي - مدلِّسان، وقد صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما، وحجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6042).
وأخرجه أحمد (14291) و (14340) و (15141) و (15220)، ومسلم (1522)، وأبو داود (3442)، والترمذي، (1223)، وابن ماجه (2176)، وابن حبان (4960) و (4963) و (4964) من طرق عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
(3) في (ر) و (هـ) وهامش (ك): ولا يبيع.
(4) في نسخة بهامش (ك): تتناجشوا.
(5) في (م): ولا يبع.
(6) إسناده صحيح، أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6043).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 683 - 684، ومن طريقه أخرجه أحمد (8937) و (10004)، والبخاري (2150)، ومسلم (1515): (11)، وأبو داود (3443). وبعضهم يزيد فيه.
وأخرجه أحمد (7312) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به مقتصرًا على قوله: "لا =

4497 - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا شعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن كَثير بن فَرْقَد، عن نافع
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن النَّجْش، والتَّلقِّي، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ(1).--------------------------------------------
= يبيع حاضر لباد".
والحديث - دون ذكر التلقي - سلف برقم (3239) - ضمن حديث مطول - من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به، وينظر تتمة تخريجه ثمَّة.
والنهي عن تلقي الركبان سلف - ضمن حديث مطول - برقم (4487) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزِّناد، به.
وكذلك سلف برقم (4491) من طريق أبي حازم، وسيرد برقم (4501) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "ولا تناجشوا" جيء بالتفاعل لأنَّ التُّجَّار يتعاوضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافِئه بمثل ما فعل، فنهُوا عن أن يفعلوا معاوضةً، فضلًا عن أن يُفْعَلَ بَدأَ، والله أعلم.
(1) إسناده صحيح، الليث والد شعيب: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6044).
وأخرجه أحمد (4531) و (5304) و (5652)، ومسلم (1517) من طريق مالك، عن نافع، بهذا الإسناد. وروايتا أحمد الأوليتان مقتصرتان على النهي عن النَّجش والتلقي، وروايته الثالثة ورواية مسلم مقتصرتان على النهي عن التلقي.
وأخرجه أحمد (6417)، وابن حبان (4962) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، به.
وليس فيه النهي عن النجش.
وأخرجه البخاري (2166) من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنَّا نتلقَّى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام.
والنَّهي عن النجش سيرد برقم (4505) من طريق مالك، عن نافع، به.
والنَّهي عن التلقِّي سيرد في الروايتين التاليتين من طريق عبيد الله، عن نافع، به.

‌‌18 - باب التَّلقِّي
4498 - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّلقِّي(1).

4499 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: قلتُ: لأبي أسامة: أحَدَّثكم عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن تَلقِّي الجَلَبِ حتَّى يدخلَ بها السُّوق؟ فأقَرَّ به أبو أسامة، وقال: نعم(2).

4500 - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. قلتُ لابنِ عبَّاس: ما قولُه: "حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6045).
وأخرجه أحمد (4708)، ومسلم (1517) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4738) و (6282)، ومسلم (1517)، وابن ماجه (2179) من طرق عن عبيد الله، به.
وسيرد في الذي بعده.
وسلف - بسياق أتم - في الرواية السابقة من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
(2) إسناده صحيح كسابقه، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6046).
(3) إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله، وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6047). =

4501 - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال: أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال: أخبرنا هشام بنُ حسَّان القُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ سيرين يقول:
سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلقَّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّدُه السُّوقَ، فهو بالخِيار"(1).

‌‌19 - باب سَوْمِ الرَّجل على سَوْم أخيه
4502 - حدَّثنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا إسماعيل، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يُساوِمُ(2) الرَّجلُ على سَوْم أخيه، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ--------------------------------------------
= وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (14870)، ومن طريقه أخرجه أحمد (3482)، ومسلم (1521)، وابن ماجه (2177).
وأخرجه البخاري (2158) و (2163) و (2274)، وأبو داود (3439) من طرق عن معمر، بهذا الإسناد. ورواية البخاري (2163) مقتصرة على سؤال طاوس لابن عباس وجوابه، دون ذكر تتمة الحديث.
(1) إسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6048).
وأخرجه مسلم (1519): (17) من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريجٍ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10324)، ومسلم (1519): (16)، وابن ماجه (2178) من طرق عن هشام بن حسان، به. ورواية مسلم مختصرة.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (7825) و (9236)، وأبو داود (3437)، والترمذي (1221) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به.
قال السِّندي: قوله: "لا تَلقَّوا الجَلَب" مصدر بمعنى: المجلوب من مَحلٍّ إلى غيره ليُباع فيه. "فإذا أتى سيِّدُه" أي: الجالب. "فهو بالخِيار" وذلك لأنَّ المتلقِّي كثيرًا ما يخدعه فيذكر له سعر السوق على خلاف ما عليه، فإن وجده كذلك فله خيارٌ في ردِّ البيع، والله أعلم.
(2) في (م): يستام، وفوقها نسخة كما أثبت.

أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها"(1).

‌‌20 - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه
4503 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6049).
وأخرجه أحمد (10316) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7700)، ومسلم (1413): (53) من طريقين، عن معمر، به.
وسيرد برقم (4507) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. دون قوله: "ولا يخطب على خطبة أخيه".
وسلف برقم (3239) من طريق سفيان بن عُيينة، به. لكن فيه: "ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه" بدل: ولا يُساوم الرجل على سوم أخيه".
وقوله: "لا يساوم الرجل على سوم أخيه" سلف برقم (4491) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. وينظر تخريجه ثمَّة.
قال السِّندي: قوله: "ولا تسأل المرأة" المخطوبة "طلاق أختها" الموجودة في بيت الخاطب، بأن تقول: لا أقبل النِّكاح ولا أرضى به إلا بطلاق السابقة.
(2) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6050).
وأخرجه مسلم (1412): (49)، والترمذي (1292)، كلاهما عن قتيبة، عن الليث وحده، بهذا الإسناد. بزيادة: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".
وأخرجه - بالزيادة أيضًا - أحمد (6060)، ومسلم (1412) من طريقين عن الليث، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 683، ومن طريقه أخرجه بتمامه وبالزيادة المذكورة أحمد (4531) و (5304) و (5862)، والبخاري (2139) و (2165)، ومسلم (1412): (7) بإثر الحديث (1514)، وأبو داود (3436)، وابن ماجه (2171)، وابن حبان (4965). =

4504 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ"(1).

‌‌21 - باب النَّجْش
4505 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّجْش(2).--------------------------------------------
= وسيرد في الرواية التالية من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
وقوله: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" سلف برقم (3238) عن قتيبة، عن الليث وحده، به. وبرقم (3243) من طريق ابن جريج، عن نافع، به.
(1) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6051).
وأخرجه أحمد (4722) و (6276)، ومسلم (1412): (50) و (1412) (7) بإثر (1514)، وأبو داود (2081)، وابن حبان (4966) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وعند الجميع - سوى ابن حبان - زيادة: "ولا يخطب على خطبة أخيه إلَّا بإذنه".
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "حتى يبتاع" أي: يشتري، وهو غاية لما يُفهم، أي: لينتظر حتى يبتاع، وإلَّا لا تستقيم الغاية، ثم هذه الغاية تؤيد القول أنَّ المراد بالبيع المُغيَّا الشراء والسوم، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6052/ 1).
وأخرجه البخاري (6963) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 684، ومن طريقه أخرجه أحمد (4531) و (5304) و (5862) و (6451)، والبخاري (2142)، ومسلم (1516)، وابن ماجه (2173)، وابن حبان (4968). وروايات أحمد الثلاث الأولى مطولة.
وسلف - بلفظ أتم - برقم (4497) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.

4506 - أخبرنا محمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال: حدَّثنا أبي، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب
أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه(1)، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى(2) لِتَكْتَفئُ ما في إنائها"(3).

4507 - حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ(4) به ما في صَحْفَتِها"(5).--------------------------------------------
(1) هذه العبارة من (ر) و (م).
(2) في (ر): أختها.
(3) إسناده صحيح، محمد بن يحيى: هو ابن عبد الله الذُّهلي، وبشر بن شعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6052/ 2).
وأخرجه - ضمن سياق آخر - أحمد (10516) من طريق محمد بن عمرو، والبخاري (5152) من طريق سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة وحده، بهذا الإسناد. ورواية أحمد مختصرة على قوله: "لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد"، ورواية البخاري مختصرة، بلفظ: "لا يحقُّ لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها".
وسلف برقم (3239) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، به.
(4) في (ر) و (م): لتكتفئ، وفي هامش (م) كباقي النسخ.
(5) إسناده صحيح، يزيد: هو ابن زُريع، ومَعْمَر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" =

‌‌22 - باب البيع فيمن يزيد
4508 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا المُعْتَمِر وعيسى بنُ يونس قالا: حدَّثنا الأَخْضَر بنُ عَجْلان، عن أبي بكر الحَنفيِّ(1)
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فيمَنْ يزيد(2).

‌‌23 - باب بيع المُلامَسة
4509 - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع،--------------------------------------------
= برقم (6053).
وأخرجه البخاري (2723) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وزاد: "ولا يخطبنَّ على خطبته".
وسلف برقم (4502) من طريق إسماعيل بن علية، عن معمر، به. وفيه زيادة البخاري المذكورة آنفًا. وينظر ما سلف برقم (3239).
(1) تحرف في (هـ) إلى: الخسفي.
(2) إسناده ضعيف لجهالة حال أبي بكر الحنفي - واسمه عبد الله - وقد قال البخاري - فيما نقله الحافظ في "التهذيب": لا يصح حديثُه. المعتمر: هو ابن سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6054).
وأخرجه أحمد (11968) عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - أبو داود (1641)، وابن ماجه (2198) من طريقين عن عيسى بن يونس، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (11969) و (12134)، والترمذي (1218) من طرق عن الأخضر بن عجلان، به. وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلَّا من حديث الأخضر بن عجلان!
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، عند البخاري (2141).
"وحِلْسًا" قال السِّندي: كساء يلي ظهر البعير يُفرَش تحت القتب. "فيمن يزيد" الظاهر أنَّ "في" بمعنى: من، وكانا لفقير، فقال بعضهم: أعطي درهمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يزيد؟ " أو كما قال. فأعطى آخر درهمين، فباع منه، والله أعلم.