📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان وأبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُلامَسةِ والمُنابذة(1).

‌‌24 - باب تفسير ذلك
4510 - أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب بن إسحاق قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسف قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بنُ سعد بن أبي وقاص
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُلامَسة: لَمْسِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح: ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُزَ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6055).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 666، ومن طريقه أخرجه أحمد (8935)، والبخاري (2146).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 917 عن أبي الزناد وحده، وأخرجه - هكذا - من طريقه البخاري (5821)، وابن حبان (4975). ورواية "الموطأ" والبخاري مطولة.
وأخرجه أحمد (10846)، ومسلم (1511): (1) من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وحده، به. ورواية أحمد مطولة.
وأخرجه أحمد (10169) و (10228)، ومسلم (1511): (1)، والترمذي (1310) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد (8949)، والبخاري (1993)، ومسلم: (1511) (1) و (2) من طريقين عن أبي هريرة، به.
وسيرد برقم (4513) من طريق سعيد بن المسيب، وبرقم (4517) من طريق حفص بن عاصم، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن الملامسة": هي أن يجعل العقد نفس اللَّمس، قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكل خيار، أقوال. "والمُنابذة": أن يجعل نبذ المبيع كذلك.

الثَّوبِ لا ينظر إليه، وعن المُنابَدَة: وهي طَرْحُ الرَّجل ثوبَه إلى الرَّجل بالبيع قَبْلَ أن يُقَلِّبه أو ينظرَ إليه(1).

‌‌25 - باب بيع المُنابَذة
4511 - أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسةِ والمُنابَدَةِ في البَيع(2).

4512 - أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث المَرْوَزِيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6056).
وأخرجه البخاري (2144) عن سعيد بن عُفير، عن عُقَيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11899) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن عمرو بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، به. قال الدارقطني في "العلل" 11/ 299: ولا يصح، والصحيح حديث عامر بن سعد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق يونس بن يزيد، وبرقم (4514) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به.
وسيرد برقم (4512) من طريق سفيان بن عيينة، وبرقم (4515) من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، به.
(2) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6057).
وأخرجه مسلم (1512): (3) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5820)، وأبو داود (3379) من طريقين عن يونس بن يزيد، به.
وسلف في الذي قبله.

عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعتين: عن المُلامَسة والمُنابَذة(1).

‌‌26 - باب تفسير ذلك
4513 - أخبرنا محمد بنُ المُصفَّى بن بُهْلول، عن محمد بنُ حرب، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ قال: سمعتُ سعيدًا يقول:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُنابذة والمُلامسة(2)، والمُلامَسة: أن يتبايعَ الرَّجلان بالثَّوبين تحتَ اللَّيل، يلمِسُ كلُّ رجلٍ منهما(3) ثوبَ صاحبِه بيَدِه، والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرَّجلُ إِلى الرَّجل الثَّوبَ، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه الثَّوب، فيتبايعا على ذلك(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6058).
وأخرجه أحمد (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، وابن ماجه (2170) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا - سوى ابن ماجه - النهيَ عن اشتمال الصَّمَّاء وعن الاحتباء، وهو لفظُ حديثٍ سيرد عند المصنف برقم (5341). وقال البخاري عقبه: وتابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُديل، عن الزهري. اهـ. وفُسِّرت عند ابن ماجه الملامسة والمنابذة، ينظر ما قاله ابن حجر في "الفتح" 4/ 360 حول قائل هذا التفسير.
وينظر ما سلف برقم (4510).
(2) في (ك): الملامسة والمنابذة.
(3) في (م): منهم، وفوقها ما أثبت.
(4) حديث صحيح، محمد بن المُصفَّى بن بُهلول: صدوق له أوهام، والزُّبَيدي: هو محمد بن الوليد، وقد انفرد بإسناده هذا عن الزهري، والمحفوظ - من رواية الزهري - كما سلف في الرواية (4510)، وكما سيأتي في الرواية التالية، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وكما سلف في الرواية السابقة، وكما سيأتي في الرواية (4515) عن عطاء بن يزيد، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، به. سعيد: هو ابن المسيب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6059). وسلف برقم (4509) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.

4514 - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالحٍ، عن ابن شهاب، أن عامر(1) بنَ سعد أخبره
أنَّ أبا سعيد الخُدريَّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسة، والمُلامَسةُ: لَمْسُ الثَّوب لا ينظر إليه، وعن المُنابَذة، والمُنابَذةُ: طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه إلى الرَّجل قبل أن يُقَلِّبَه(2).

4515 - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَين، وعن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان: فالمُلامسة والمُنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبَذْتُ هذا الثَّوبَ فقد وجب - يعني البيع - والمُلامَسة: أَن يَمَسَّه بيده، ولا يَنْشُرَه، ولا يُقلِّبَه، إذا مَسَّه فقد وجبَ البيعُ(3).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م): عامرًا.
(2) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وإبراهيم والد يعقوب: هو ابن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6060).
وأخرجه أحمد (11902)، ومسلم (1512) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4510).
(3) إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6061).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (7882)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3378)، وابن حبان (4976).
وأخرجه البخاري (2147) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به
وينظر ما سلف برقم (4510).
قال السِّندي: قوله: "عن بَيْعَتين" المشهور فتح الباء، والأقرب الكسر على الهيئة. "عن لِبْسَتَين" بكسر اللام للهيئة، وهو المشهور الموافق للمعقول.

4516 - أخبرنا هارون بنُ زيد(1) بن أبي الزَّرقاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جعفر بنُ بُرْقانَ قال: بلغَني عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَين، ونهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَين: عن المُنابَذة، والمُلامَسة، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون(2) بها في الجاهليَّة(3).

4517 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ عُبيد الله يُحدِّثُ(4) عن خُبَيب، عن حفص بن عاصم
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان(5): فالمُنابَذة والمُلامَسة، وزعمَ أَنَّ المُلامَسةَ أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: أَبيعُكَ ثَوبي بثَوبك، ولا ينظرُ واحِدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يلمِسُه لَمْسًا، وأمَّا المُنَابذةُ أن يقول: أَنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معكَ، ليشتريَ أحدُهما من--------------------------------------------
(1) تحرف في النسخ إلى: يزيد، والتصويب من "التحفة" (6809)، و "السنن الكبرى" (6062)، وكتب الرجال.
(2) في هامش (ك): يبتاعون (نسخة).
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين جعفر بن بُرقان والزهري؛ وقال المصنِّف عقبه في "الكبرى" (6062): هذا خطأ، وجعفر بن بُرقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. اهـ. وقال أبو زُرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 492: حديث جعفر بن برقان إنما هو عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. اهـ. وقال العُقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 185: لا يتابع عليه من حديث الزهري. اهـ. وانظر "فتح الباري" 4/ 360. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وينظر ما سلف برقم (4510).
(4) كلمة "يحدث" من (ر) و (م).
(5) في (ر): البيعتين.

الآخَر، ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم مع الآخَر. ونحوٌ(1) من هذا الوصف(2)(3).

‌‌27 - باب بيع الحَصاة
4518 - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني أبو الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الحَصاة، وعن بَيعِ الغَرَر(4).--------------------------------------------
(1) في (هـ) ونسخة بهامش (ك): ونحوًا.
(2) في نسخة بهامش (هـ): الصنف.
(3) إسناده صحيح، المُعْتَمِر: هو ابن سليمان التَّيْمي، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وخُبيب: هو ابن عبد الرحمن الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6063).
وأخرجه أحمد (10441)، والبخاري (584) و (5819)، ومسلم (1511) (1)، وابن ماجه (2169) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد. ورواية الجميع - سوى ابن ماجه - مطوَّلة.
وسلف برقم (4509) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
(4) إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو السرخسي أبو قدامة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6064).
وأخرجه أحمد (7411) و (9628)، ومسلم (1513)، وابن حبان (4951) و (4977) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8884) و (9667) و (10439)، ومسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230)، وابن ماجه (2194) من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، به.
وعند أحمد زيادة النهي عن الشغار، وسلف هذا الحرف من طريق إسحاق الأزرق، عن عُبيد الله، به، برقم (3338).
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الحَصاة": هو أن يقول أحدُ العاقِدَين: إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقبل ذلك لي الخِيار. فهذا يتضمن إثبات خِيار إلى أجل مجهول، =

‌‌28 - باب بيع الثَّمر قبل أن يبدوَ صلاحُه
4519 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه". نهى البائعَ والمشتري(1).--------------------------------------------
= أو: هو أن يرمي حصاةً في قطيع غنم، فأيُّ شاةٍ أصابها كانت مبيعةً. وهو يتضمَّن جهالة المبيع. وقيل: هو أن يجعل الرَّميَ عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع، فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي، لا بالرمي. "وعن بيع الغَرَر": هو ما كان له ظاهرٌ يغرُّ المشتري، وباطنٌ مجهول. وقال الأزهري: هو ما كان بغير عُهدةٍ ولا ثقةٍ، ويدخل فيه بيوعٌ كثيرةٌ من كل مجهول، وبيعُ الآبق والمعدوم وغيرِ مقدور التسليم، وأُفرِدَ بعضُها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أنَّ الغرر القليل أو الضروريَّ مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهُر مع تفاوت الأشهُر في الأيام، وكما في الدخول في الحمَّام مع تفاوت الناس في صبِّ الماء والمُكث فيه، ونحو ذلك.
(1) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6065).
وأخرجه أحمد (6058)، وابن ماجه (2214) من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ولفظ أحمد أتم.
وأخرجه أحمد (4525) و (5184) و (5292) و (5473)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534): (49) و (51)، وأبو داود (3367)، وابن حبان (4991) من طرق عن نافع، به.
وبعضهم لم يذكر قوله: نهى البائع والمشتري.
وأخرجه أحمد (4943) و (4998) و (5060) و (5061) و (5134) و (5236) و (5445) و (6316)، والبخاري (1486)، ومسلم (1534): (52)، وأبو داود (3467)، وابن ماجه (2284)، وابن حبان (4981) و (4989) من طرق عن ابن عمر، به. دون قوله: نهى البائع والمشتري.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريق سالم بن عبد الله، وبرقم (4522) من طريق طاوس، كلاهما عن ابن عمر.
وينظر ما سلف برقم (3921)، وما سيأتي برقم (4551).

4520 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمر حتَّى يَبْدُو(1) صلاحُه(2).

4521 - أخبرني يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني سعيد وأبو سَلَمة أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبايَعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه(3)، ولا تَبتاعوا(4) الثَّمَرَ بالتَّمر".
قال ابن شهاب: حدَّثني سالم بنُ عبد الله
عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن … مثله سواءً(5).--------------------------------------------
(1) في (ر): قبل أن يبدوَ.
(2) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6066).
وأخرجه مسلم (1534): (57) بإثر الحديث (1538) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد: وعن بيع الثمر بالتمر.
قلت: وهذه الزيادة سترد لوحدها عند المصنف برقم (4532).
وأخرجه بالزيادة المذكورة أحمد (6376) و (21672)، والبخاري (2183) من طرق عن الزهري، به.
(3) في (هـ) وهامش (ك): صلاحها.
(4) في (ر) ونسخة بهامش (ك): تبايعوا، وفي (ق) و (م): تتبايعوا.
(5) إسناداه صحيحان، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسعيد: هو ابن المسيب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6067).
وأخرجه مسلم (1538): (58) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذين الإسنادين.
وأخرجه ابن ماجه (2215) عن أحمد بن عيسى المصري، عن ابن وهب، بالإسناد الأول، مختصرًا بشطره الأول.
وأخرجه أحمد (7559)، ومسلم (1538): (56) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن =

4522 - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدَّثنا حنظلة قال: سمعتُ طاوسًا يقول:
سمعتُ عبد الله بنَ عمر يقول: قامَ فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ(1) حتَّى يَبدُوَ صلاحُه"(2).

4523 - حدَّثنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء
سمعتُ جابر بنَ عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه نهى عن المُخابَرة، والمُزابنة، والمُحاقَلة، وأن يُباعَ الثَّمَرُ حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إِلَّا بالدَّنانير والدَّراهم، ورخَّص في العَرايا(3).--------------------------------------------
= أبي هريرة، مختصرًا بشطره الأول أيضًا.
وعلَّقه البخاري (2199) عن الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، به.
وسلف في سابِقَيه.
وقوله: "لا تبتاعوا الثمر بالتمر" سيرد برقم (4532) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، به.
قال السِّندي: قوله: "لا تبيعوا الثمر" - بالمثلثة - ظاهره عموم النهي ما إذا اشترطوا القطع، ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أنَّ النَّهي كان لاختصامهم بسبب العاهات، كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات، وبالقطع تنقطع الخصومة، فيجوز، والله أعلم. "ولا تبتاعوا الثَّمر بالتَّمر" الأول بفتح المثلَّثة والميم: الرُّطب على النخيل، والثاني بالمثنَّاة الفوقانية وسكون الميم، ومثل هذا البيع يُسمَّى مُزابنة - مُفاعلة - من الزَّبْن، بمعنى: الدفع، وهذا البيع قد يُفضي إلى التدافع.
(1) في (م): التمر.
(2) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحي، وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6068).
وأخرجه أحمد (5273) و (5523) عن روح بن عبادة، عن حنظلة، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
(3) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، =

4524 - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء وأبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وبيعِ الثَّمر حتّى يُطْعَمَ إِلَّا العَرايا(1).

4525 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن أبي الزَّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النَّخل حَتَّى يُطْعَمَ(2).--------------------------------------------
= وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6069).
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536): (81) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3373)، وابن ماجه (2216) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1536): (82) بإثر الحديث (1543) من طريق مَخْلد بن يزيد الجزري، عن ابن جريجٍ، به.
وأخرجه البخاري (2189) من طريق ابن وهب، ومسلم (1536): (81) بإثر (1543) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريجٍ، عن عطاء وأبي الزبير، به.
وسلف برقم (3879) دون قوله: وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم.
قوله: "وأن لا يُباع" قال السندي: كلمة "لا" زائدة، ذُكرت تذكيرًا للنَّهي بعد النَّهي، أي: وقال: لا تبيعوا الثمر إلا بالدنانير والدراهم، والمراد: لا تبيعوا الرطب بالتمر، والعنب بالزَّبيب، لشبهة الربا. "ورخَّص في العَرايا" جمع عَرِيَّة - فَعيلة - وهي عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها بها، فيشتريها بثمر بقي من قوته، فرخَّص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسُق، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافًا كثيرًا، لكنَّ هذا الحديث يناسب ما ذكرنا، وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي، وقد تقدَّم الكلام فيه.
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3879) سندًا ومتنًا.
(2) حديث صحيح، أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّس، ولم يصرِّح بسماعه من جابر، لكنه توبع. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6071).
وأخرجه أحمد (14858) و (14997) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.

‌‌29 - باب شراء الثِّمار قبل أن يَبدُوَ صلاحُها على أن يقطعَها ولا يتركَها إلى أوانِ(1) إدراكها
4526 - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ(2) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! "(3).--------------------------------------------
= ويُنظر سابِقاه.
(1) تحرفت في (هـ) إلى: عوان.
(2) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): بم، وفي نسخة في هامش (هـ): فبما.
(3) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6072).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 618، ومن طريقه أخرجه البخاري (1488) و (2198)، ومسلم (1555)، وابن حبان (4990). ورواية البخاري الأولى مختصرة على طرفه الأول.
وأخرجه أحمد (12138) عن يحيى القطان، والبخاري (2195) من طريق عبد الله بن المبارك، و (2197) من طريق هشيم، و (2308)، ومسلم (1555): (15) من طريق إسماعيل بن جعفر، أربعتهم عن حميد الطويل، به. ورواية الجميع - سوى رواية ابن جعفر - مختصرة.
وقوله في تفسير الزُّهوِّ: حتى تحمرَّ، جاء في رواية أحمد من كلام أنس، وفي رواية البخاري (2195) من كلام البخاري نفسه.
وجاء لفظه من طريق إسماعيل بن جعفر: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زُهُوُّها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ بِمَ تستحِلُّ مالَ أخيك؟!
قال الحافظ في "هُدَى الساري" 2/ 301 - 302: قال الدارقطني: خالف مالكًا جماعةٌ منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرُهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. قال: وقد أخرجا جميعًا حديث إسماعيل بن جعفر، وقد فَصَلَ كلامَ أنسٍ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلتُ - أي الحافظ -: سبقَ الدارقطنيَّ إلى =

‌‌30 - باب وَضْعِ الجَوائح
4527 - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيْجٍ، أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن بِعْتَ من أخيك ثمَرًا، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ "(1).--------------------------------------------
= دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحتُه في كتابي "تقريب المنهج بترتيب المدرج"، وحكيتُ فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنام، فأخبرني أنه مرفوع، وأنَّ معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجًا، لكن قال في آخره: لا أدري أنس قال: بِمَ يستحلُّ، أو حدَّث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في مثل هذا قريب.
وأخرجه مسلم (1555): (16) عن محمد بن عبَّاد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، به، مختصرًا مرفوعًا بلفظ: "إن لم يُثمرْها اللهُ فبِمَ يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟ ".
قال النوويُّ في "شرح صحيح مسلم" 10/ 218: قال الدارقطني: هذا وهم من محمد بن عبَّاد أو من عبد العزيز في حال إسماعه محمدًا؛ لأنَّ إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولًا مُبيَّنًا أنه من كلام أنس، وهو الصواب، وليس من كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأسقط محمد بن عبَّاد كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأتى بكلام أنس، وجعله مرفوعًا، وهو خطأ.
وينظر "الإلزامات والتتبُّع" ص 360 - 361.
وأخرجه أحمد (13314) و (13613)، وابن ماجه (2217)، وابن حبان (4993) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن بيع الثمار" أي: على الأشجار. "حتى تُزْهي" من أزهى: إذا احمرَّ أو اصفرَّ. "إن منع الله الثمر" أي: من الإدراك. "فبِمَ" أي: بأيِّ وجهٍ، أي: في مقابلة أيِّ شيء. "مال أخيه" أي: الثمن، وهذه العِلَّة إنَّما توجد إذا لم يشترط القطع، ومنه أخذ المصنف جواز البيع قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط القطع، والله أعلم.
(1) إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن =

4528 - أخبرنا هشام بنُ عمار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثنا ثور بنُ يزيد، أنَّه سمِعَ ابنَ جُرَيْجٍ يُحدِّث، عن أبي الزُّبير المكِّي
عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ باعَ ثمرًا(1)، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يأخُذُ من أخيه - وذكر شيئًا - على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلم؟ "(2).

4529 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد - وهو الأعرج - عن سليمان بن عَتيق
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وضعَ الجوائِحَ(3).--------------------------------------------
= عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6073).
وأخرجه ابن حبان (5034) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1554)، وأبو داود (3470)، وابن حبان (5035) من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد (15239) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخَرْص، وقال: "أرأيتم إن هلك الثمر، أيحبُّ أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ ".
وسيرد في الذي بعده.
قال السِّندي: قوله: "جائحة" أي: آفة أهلكت الثمرة.
(1) في (م): تمرًا.
(2) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6074).
وأخرجه ابن ماجه (2219) عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "على ما" هي استفهامية، ثبت ألفها مع الجار، على خلاف المشهور.
(3) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وحميد الأعرج: هو ابن قيس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6075). =

4530 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن بُكَير، عن عِياض بن عبد الله
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعَها، فكثُرَ دَينُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تصدَّقوا عليه" فتصدَّق النَّاسُ عليه، فلم يبلُغْ ذلك وفاءَ دَينِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذوا ما وجَدْتُم، وليس لكم إِلَّا ذلك"(1).

‌‌31 - باب بيع الثَّمر سِنين
4531 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد الأعرج، عن سليمان بن عَتِيك - قال قتيبة: عَتيك بالكاف، والصَّواب: عَتيق -
عن جابر، أنَّ(2) النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهي(3) عن بيع الثَّمر سِنين(4).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14320)، ومسلم (1554) (17)، وأبو داود (3374)، وابن حبان (5031) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد أحمد وأبو داود في أوله: نهى عن بيع السنين. وحديث النهي عن بيع السنين سيرد في الرواية (4531) ومكرراتها.
(1) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وبُكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6076).
وأخرجه مسلم (1556): (18)، وأبو داود (3469)، والترمذي (655)، ثلاثتهم عن قتيبة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11317) و (11551)، وابن ماجه (2356)، وابن حبان (5033) من طرق، عن الليث، به.
وسيرد برقم (4678) من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو بن الحارث، به.
(2) في (ك) و (هـ): عن.
(3) قبلها في (هـ) زيادة: أنه.
(4) إسناده صحيح سفيان: هو ابن عيينة، وحُميد الأعرج: هو ابن قيس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6077). =

‌‌32 - باب بَيعِ الثَّمر بالتَّمر
4532 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر.
وقال ابن عمر: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ(1) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العَرايا(2).

4533 - أخبرني زياد بنُ أيّوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدثَّنا أيّوب، عن نافع--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14320)، ومسلم (1536): (101) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3374)، وابن ماجه (2218)، وابن حبان (4995) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وزاد أحمد وأبو داود: ووضع الجوائح. وحديث وضع الجوائح سلف بمفرده في الرواية (4529).
وسيكرر برقم (4627).
وسيرد برقم (4626) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وينظر ما سلف برقم (3879).
قال السِّندي: قوله: "بيع الثمر سِنين": هو أن يبيع ثمرةَ نخلةٍ أو نخلاتٍ بأعيانها سنتين أو ثلاثًا مثلًا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
(1) في (ر): عن.
(2) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6078).
وأخرجه أحمد (4541) و (21584)، ومسلم (1534): (57) بإثر الحديث (1538) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه.
قلت: وهذه الزيادة سلفت لوحدها عند المصنِّف برقم (4520).
وقوله: حدثني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العرايا، سيرد لوحده برقم (4536)، وينظر تمام تخريجه ثمة.
وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين وفي الرواية (4549) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.

عن ابن عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنة: أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمرٍ بكَيلٍ مُسمًّى، إن زادَ لي، وإن نقصَ فَعليَّ(1).

‌‌33 - باب بيع الكَرْم بالزَّبيب
4534 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ابن عليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6079).
وأخرجه أحمد (4490)، ومسلم (1542): (75) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وزاد أحمد في آخره: قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العَرايا بخرصها.
قلت: وهذه الزيادة سترد عند المصنف برقم (4538).
وأخرجه أحمد (5320) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، والبخاري (2172)، ومسلم (1542): (75) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.
ولفظ عبد الوهاب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال: فكان نافع يفسِّرها: الثمرة تُشترى بخرصها تمرًا بكيل مُسَمَّى …
وأخرجه بنحوه أحمد (4647)، ومسلم (1542): (73) و (74) و (76)، وأبو داود (3361)، وابن حبان (4996) و (4999) من طرق عن نافع، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق مالك، وبرقم (4549) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع، به.
(2) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6080).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 624، ومن طريقه أخرجه أحمد (4528) و (5297) و (5862)، والبخاري (2171) و (2185)، ومسلم (1542): (72)، وابن حبان (4998).
ورواية أحمد (5862) مطوَّلة.
وسلف نحوه في الرواية السابقة.

4535 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن طارق، عن سعيد بن المسيّب
عن رافع بن خَديجِ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلة، والمُزابَنة(1).

4536 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه قال:
حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العَرايا(2).

4537 - قال(3) الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني خارجة بنُ زيد بن ثابت
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في بَيْع(4) العَرايا بالتَّمر والرُطَب(5).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وقد سلف بهذا الإسناد برقم (3890)، إلَّا أنَّ في آخره - هناك - زيادة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6081).
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4532)، لكنَّ المصنِّف زاد فيه هناك حديثَ ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمر بالتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6082).
وسيرد نحوه برقم (4540) من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وسيرد في الحديث الذي يليه من طريق يونس، عن الزهري عن خارجة بن زيد، عن زيد به.
وسيرد بنحوه في الروايتين (4538) و (4539) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
(3) ليست في (ر)، وهي نسخة في هامش (ك)، وجاء بعدها في (م): أخبرنا.
(4) كلمة "بيع" من (ق) و (م).
(5) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6083).
وأخرجه أبو داود (3362) عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (21577) من طريق أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، به.
وينظر ما قبله.

‌‌34 - باب بيع العَرايا بِخَرْصِها تمرًا
4538 - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع، عن عبد الله
عن زيد بن ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العَرايا فيتُباعُ بِخَرْصِها(1).

4539 - حدثنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال:
حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ(2) في بيع العَرِيَّة(3) بِخَرْصِها تمرًا(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6084).
وأخرجه مسلم (1539): (65) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21638)، ومسلم (1539): (64) من طريقين عن عبيد الله، به.
وأخرجه أحمد (4490) و (21583) و (21627) و (21657)، والبخاري (2173) و (2188) و (2192)، ومسلم (1539): (60) و (66)، والترمذي (1300) و (1302)، وابن حبان (5001) و (5004) و (5005) من طرق عن نافع، به.
وينظر سابقاه.
قال السِّندي: قوله: "بخرْصِها" قيل: بكسر فسكون: اسم بمعنى المخروص، أي: القدر الذي يُعْرَف بالتخمين، وبفتح فسكون مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يُراد به المخروص أيضًا، كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا المخروص، فيصحُّ الوجهان. قلت: هذا على أنَّ الباء في "بِخِرْصها" للمقابلة كما هو المتبادر الشائع، والمراد: أي: بقدر المخروص، وأمَّا إذا كانت للسببية فالخرص يكون مصدرًا بمعناه، والله أعلم.
(2) في (م) أرخص، وفوقها: رخص (نسخة).
(3) في نسخة بهامش (هـ): العرايا.
(4) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في =

‌‌35 - باب بيع العرايا بالرُّطب
4540 - أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أنَّ سالمًا أخبره، أنَّه سمِعَ عبد الله بنَ عمر يقول:
إنَّ زيد بنَ ثابت أخبره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيع العَرايا بالرُّطب وبالتَّمر، ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك(1).

4541 - أخبرنا إسحاق بنُ منصور ويعقوب بنُ إبراهيم - واللَّفظ له - عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن داود بن الحُصَين، عن أبي سفيان
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في(2) العرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها في--------------------------------------------
= "السنن الكبرى" برقم (6085).
وأخرجه مسلم (1539): (63)، وابن ماجه (2269)، كلاهما عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وفي آخره تفسير يحيى بن سعيد للعَرِيّة.
وأخرجه أحمد (21656)، والبخاري (2380)، ومسلم (1539): (61) و (62) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وينظر ما سلف في الأحاديث الثلاثة السابقة.
(1) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وإبراهيم والد يعقوب: هو ابن سعد الزهري، وصالح هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسالم هو ابن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6086).
وأخرجه أحمد (21581) و (21672)، والبخاري (2184)، ومسلم (1539): (59)، وابن ماجه (2268)، وابن حبان (5009) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف في الأحاديث الأربعة السابقة.
قال السِّندي: "بيع العَرايا بالرُّطب" هذا يقتضي أنَّ العَرِيَّة ما يُعطي صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل، ثمَّ يستردُّ منه بما يعطيه من ثمر أو رُطب، لا ما يشتريه من يريد أكل الرُّطب بما بقي عنده من التمر كما لا يخفى، فليُتأمَّل.
(2) بعدها في (ر) و (م) زيادة: بيع.

خمسة أوسُقٍ(1) أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ(2)(3).

4542 - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار.
عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمر(4) حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا(5).

4543 - أخبرنا الحُسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: أخبرني بُشَير بنُ يسار.--------------------------------------------
(1) في (م): أوساق.
(2) كلمة "أوسق" ليست في (ك)، وجاءت نسخة بهامشها.
(3) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو سفيان: هو مولى ابن أبي أحمد، قيل: اسمه وهب، وقيل: قُزْمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6087).
وأخرجه أحمد (7236) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 620، ومن طريقه أخرجه البخاري (2190) و (2382)، ومسلم (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، وابن حبان (5006) و (5007).
قال السِّندي: قوله: "أو ما دون خمسة" شكٌّ من الراوي، أو: هو تعميم في طرف النقصان؛ لئلَّا يتوهَّم أنَّ خمسة أوسُقٍ ذُكِرت تحديدًا لمنع النقصان، ففيه بيان أنَّ خمسة أوسُق حدٌّ لمنع الزيادة فقط.
(4) في (ك): التمر.
(5) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6088).
وأخرجه أحمد (16092)، والبخاري (2191)، ومسلم (1540): (69)، وأبو داود (3363)، وابن حبان (5002) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (4544) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق الوليد بن كثير، عن بُشير، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.