📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

38/ 631 - (وَعَنْ عائشةَ [رضي الله تعالى عنها](1) قالَتْ: أَمَر رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِبناء الْمَساجِدِ في الدُّورِ وأَنْ تُنَظَّفَ وتُطَيَّبَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيّ)(2). [صحيح]
39/ 632 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب [رضي الله تعالى عنه] (1) قالَ: أمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَتّخذَ الْمَساجدَ في دِيارِنا، وأَمَرَنَا أنْ نُنَظِّفَها. رَوَاهُ أحَمدُ(3) والتِّرْمذِيُّ وصَححهُ(4)، وَرَوَاهُ أبُو داوُدَ(5) وَلَفْظُهُ: "كانَ يأمُرُنا بالْمَساجِدِ أنْ نَصنْعَهَا في دِيارِنا وَنُصْلِحَ صنْعَتَها ونُطَهِّرهَا"). [صحيح لغيره]
الحديث الأول أخرجه الترمذي مسندًا(6) ومرسلًا(7). وقال: المرسل أصح ولكنه رواه غيره مسندًا بإسناد رجاله ثقات، فرواه أبو داود(8) عن حسين بن علي بن الأسود العِجْلي(9) قال أبو حاتم: صدوق عن زائدة بن قدامة(10) أو ابن نَشيط(11) وهما ثقتان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا.
والحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صحيح (3). وكذا رواه غيره بأسانيد جيدة.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (6/ 279) والترمذي رقم (594) وأبو داود رقم (455). وابن ماجه رقم (758) و (759).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (499) وابن حبان في صحيحه رقم (1634) وابن خزيمة رقم (1294) وأبو يعلى رقم (4698) وابن عدي (5/ 1738) والبيهقي (2/ 439 - 440) والعقيلي (3/ 309) من طرق … وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (5/ 17) بسند ضعيف لضعف بقية بن الوليد وتدليسه. وإسحاق بن ثعلبة: شيخ مجهول منكر الحديث، قاله أبو حاتم، ومكحول لم يسمع من سمرة.
(4) لم يخرجه الترمذي من حديث سمرة.
(5) في السنن رقم (456) بسند ضعيف.
والخلاصة أن حديث سمرة بن جندب حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(6) لم يخرجه الترمذي من حديث سمرة.
(7) في السنن رقم (595) و (596) من حديث عروة مرسلًا.
(8) في السنن رقم (455) وهو حديث صحيح.
(9) الحسين بن علي بن الأسود العجلي، أبو عبد الله الكوفي نزيل بغداد: صدوق يخطئ كثيرًا، لم يثبت أن أبا داود روى عنه: "التقريب" (1/ 177).
(10) زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصَّلت الكوفي: ثقة ثبت صاحب سنة. "التقريب" (1/ 256).
(11) زائدة بن نَشِيط الكوفي: مقبول: "التقريب" (1/ 256).

قوله: (في الدور) قال البغوي في شرح السنة(1): يريد المحال التي فيها الدور ومنه قوله تعالى: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ}(2) لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارًا، ومنه الحديث "ما بقيت دار إلابني فيها مسجد" قال سفيان(3): بناء المساجد في الدور يعني القبائل أي من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بنو أب واحد يُبنَى لكل قبيلة مسجد هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور.
قال أهل اللغة(4): الأصل في إطلاق الدور على المواضع وقد [تطلق](5) على القبائل مجازًا. قال بعض المحدثين: والبساتين في معنى الدور وعلى هذا فسيتحب بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير ذلك في كل محلة يحلها المقيمون بها وكل بساتين مجتمعة. وقال في شرح المشكاة(6) الدور المذكورة في الحديث جمع دار وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة، والمراد المحلات فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارًا أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة، كالمسجد يصلي فيه أهل البيت قاله ابن عبد الملك(7). والأول هو المعوّل عليه انتهى.
وقال شارح المصابيح(8): يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يبني الرجل في داره مسجدًا يصلي فيه أهل بيته اهـ.
فعلى تفسير الدار بالمحلة المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد بكسر الجيم، وعلى تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح الجيم وقد نقل عن سيبويه ما يؤدي هذا المعنى.--------------------------------------------
(1) للبغوي (2/ 397).
(2) سورة الأعراف: الآية 145.
(3) هو سفيان بن عيينة، والأثر المذكور أخرجه الترمذي رقم (596) وانظر شرح السنة للبغوي (2/ 399).
(4) انظر القاموس المحيط ص 503. ومعجم مقاييس اللغة ص 355.
(5) في (جـ): (يطلق).
(6) في "مرقاة المفاتيح" (3/ 420 رقم (717).
(7) هو محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي، أبو عبد الله، حافظ فقيه، توفي سنة (330 هـ) انظر: "طبقات الحفاظ" للذهبي (3/ 836 - 837).
(8) في "مرقاة المفاتيح" (3/ 420 رقم 717).

قوله: (وأن تنظف) بالظاء المشالة لا بالضاد فإنه تصحيف ومعناه تطهر كما في رواية ابن ماجه(1) والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس.
قوله: (وتطيب) قال ابن رسلان: بطيب الرجال: وهو ما خفي لونه وظهر ريحه، فإن اللون ربما شغل بصر المصلي.
والأولى في تطييب المسجد مواضع المصلين ومواضع سجودهم أولى ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير في المسجد والظاهر أن الأمر ببناء المساجد للندب لحديث: "جعلت لنا الأرض مسجدًا"(2) وحديث: "أينما أدركت الصلاة فصل"(3).
40/ 633 - (وعَنْ جابِرٍ [رضي الله تعالى عنه](4) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ والبَصَلَ والْكرَّاثَ فلَا يَقْرَبَنَّ مسْجِدَنا فَإِنَّ الْمَلَائكَةَ تَتَأذى مِمَّا يَتَأذى منهُ بَنُو آدَمَ". متَّفَقٌ عَلَيه)(5). [صحيح]
قال النووي(6) بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ: "فلا يقربن المساجد". هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض(7) عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في رواية "مسجدنا" وحجة الجمهور "فلا يقربن المساجد". [قال ابن دقيق العيد(8): ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال فإنه معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (758) و (759) وهو حديث صحيح.
(2) تقدم تخريجه برقم (358) من كتابنا هذا.
(3) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (18/ 611) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد (3/ 400) والبخاري رقم (854) ومسلم رقم (564).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3822) والنسائي في الكبرى رقم (6679) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 240 وأبو عوانة (1/ 410) والطبراني في الصغير رقم (1126 - الروض الداني) والبيهقي (2/ 76) والبغوي في شرح السنة رقم (496) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 47 - 48).
(7) في "إكمال المعلم" (2/ 497).
(8) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" له (2/ 514 - مع حاشية العدة للأمير الصنعاني).

الملائكة الحاضرين وذلك قد يوجد في المساجد كلها] ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به.
وحكى القاضي عياض(1) عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: "كُلْ فإني أناجي من لا تناجي"(2) وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس ليس لي تحريم ما أَحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها" أخرجه مسلم(3) وغيره(4).
قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها.
قال القاضي عياض(5): ويلحق به من أكل فجلًا وكان يتجشأ. قال: قال ابن المرابط(6): ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة.
قال القاضي(7): وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها [ولا يلحق](8) بها الأسواق ونحوها" انتهى.
وفيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج [الأسواق](9) وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلًا للمشتغلين بطاعة صح ذلك ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة.
وقد ورد في حديث عند مسلم(10) بلفظ: "لا يؤذينا بريح الثوم" وهي--------------------------------------------
(1) في "إكمال المعلم" (2/ 497).
(2) أخرجه البخاري رقم (855) ومسلم رقم (73/ 564).
(3) في صحيحه رقم (565). من حديث أبي سعيد.
(4) كأبي داود في سننه رقم (3823).
(5) في "إكمال المعلم" (2/ 497).
(6) هو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب الأندلسي، أبو عبد لله، له شرح على البخاري توفي سنة (485 هـ).
انظر: "الوافي بالوفيات" (3/ 46 - 47) ومعجم المؤلفين (9/ 284).
(7) في "إكمال المعلم" له (2/ 497).
(8) في (جـ): (ولا تلحق).
(9) في (ب): [السوق].
(10) في صحيحه رقم (71/ 563) من حديث أبي هريرة.

تقتضي التعليل بتأذي بني آدم. قال ابن دقيق العيد(1): "والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة" انتهى. وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات.
وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة قال ابن دقيق العيد(2): وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة [بما](3) ذكرنا ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب. وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريهة يقولون: إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(4). فترك أكل ذلك واجب.
قوله: (فإن الملائكة تتأذى) قال النووي(5): هو بتشديد الذال. وقع في أكثر الأصول بالتخفيف وهي لغة، يقال أذى يأذى مثل عمي يعمى.
قال(6): قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه
41/ 634 - (عَنْ أَبي حمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ [رضي الله تعالى عنهما](7) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمْ الْمَسْجدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أبْوَابَ رَحمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(8). والنسائيُّ(9) وَكَذا مُسْلِمٌ(10)--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" له (2/ 517 - مع حاشية العدة للأمير الصنعاني).
(2) المرجع السابق (2/ 513).
(3) في (ب): [لما].
(4) انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/ 357 - 359).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 49).
(6) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 49).
(7) زيادة من (جـ).
(8) في المسند (3/ 497).
(9) في السنن (2/ 53) وفي الكبرى رقم (808) وفي عمل اليوم والليلة رقم (177).
(10) في صحيحه رقم (713).

وأبُو داودَ(1)، وقَال: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أو عن أبِي أُسَيْدٍ بالشَّكِّ). [صحيح]
وأخرجه أيضًا ابن ماجه(2) عن أبي حميد(3) وحده، وهو عبد الرحمن بن سعد الساعدي. وأبو أسيد(4) بضم الهمزة مصغرًا هو مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري.
قوله: (فليقل) وفي رواية أبي داود (1) "فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل".
وروى ابن السني(5) عن أنس "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ المسجدَ قال: بسم اللهِ اللَّهُمَّ صلِّ على محمد، وإذا خرجَ قال: بسم الله اللهمَّ صل على محمدٍ".
قال النووي(6): وَرُويِّنا الصلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجدِ والخروجِ منه من روايةِ ابن عمرَ أيضًا، وسيأتي حديث فاطمة(7) عليها السلام.
قوله: (افتح لنا)، رواية أبي داود(8) "افتح لي" ويجمع بينهما بأن المنفرد يقول: اللهم افتح لي وإذا دخل ومعه غيره يقول اللهم افتح لنا، كذا قال ابن رسلان.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (465).
(2) في سننه رقم (772).
(3) أبو حميد الساعدي: صحابي مشهور، اسمه: المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرو، شهد أحدًا وما بعدها، وعاش إلى أوَّل خلافة يزيد سنة ستين. ع.
"التقريب" رقم الترجمة (8065).
(4) أبو أسيد الساعدي، مالك بن ربيعة بن البَدَن، مشهور بكنيته، شهدَ بدرًا وغيرها … "التقريب" رقم الترجمة (6436).
(5) في "عمل اليوم والليلة" رقم (88) وقد حسنه الألباني في تخريج الكلم الطيب رقم (63).
(6) في "الأذكار" ص 85 عقب الحديث رقم (3/ 71).
وأخرج ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (89) حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما إذا دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: "اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وافتح لنا أبواب رحمتك" وإذا خرج صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: "اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك".
إسناده ضعيف. لضعف سالم بن عبد الأعلى.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 32) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سالم بن عبد الأعلى وهو متروك.
(7) برقم (42/ 635) من كتابنا هذا.
(8) في السنن رقم (465).

قوله: (اللهم إني أسألك من فضلك) في رواية الطبراني في الأوسط(1) عن ابن عمر "وإذا خرج قال: اللهم افتح لنا أبواب فضلك" وفي إسناده سالم بن عبد الأعلى(2).
قال ابن رسلان: وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ}(3) يعني الرزق الحلال.
وقيل: وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم، والوجهان متقاربان، فإن العلم هو من رزق الله تعالى لأن الرزق لا يختص بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها.
وقيل: فضل الله عيادة مريض وزيارة أخ صالح.
42/ 635 - (وَعَنْ فاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ الله [تعالى](4) عنها قالَتْ: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قالَ: "بِسْمِ الله والسلامُ على رَسُولِ الله اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أبْوَابَ رَحمَتِك"، وَإِذَا خَرجَ قالَ: "بِسْمِ الله والسَلامُ على رَسُولِ الله اللَّهُمَّ اكْفِرْ لِي ذُنُوبِي وافْتَحْ لِي أبْوَابَ فَضْلِكَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وابْنُ ماجَهْ)(6). [حسن]
الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وأبو معاوية(7)، عن ليث(8)، عن عبد الله بن الحسن، عن--------------------------------------------
(1) (2/ 32 - مجمع الزوائد) وقد تقدم آنفًا.
(2) انظر ترجمته في "الميزان" (2/ 112 رقم 3054).
(3) سورة الجمعة: الآية 10.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (6/ 283).
(6) في سننه رقم (771).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (314) وأبو يعلى رقم (6822 - 6823).
والبغوي في شرح السنة رقم (481).
قال الترمذي: حديث فاطمة حديث حسن. وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرًا.
(7) أبو معاوية: هو محمد بن خازم. بمعجمتين، الضرير الكوفي، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره "التقريب" (2/ 157).
(8) هو الليث بن أبي سليم بن زُنَيم، صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميّز حديثه فتُرك. "التقريب" (1/ 138).

أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وفيه انقطاع لأن فاطمة بنت الحسين وهي أم عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي لم تدرك فاطمة الزهراء رضي الله عنها(1)، وليث المذكور في الإسناد إن كان ابن أبي سليم ففيه مقال معروف(2).
وهذا الحديث فيه زيادة التسمية والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة في الدخول والخروج، وزيادة التسليم ثابتة عند أبي داود(3) في الحديث الأول وابن مردويه(4)، وزيادة التسمية ثابتة عند ابن السني(5) من حديث أنس كما تقدم وعن ابن مردويه وقد تقدمت زيادة الصلاة فينبغي لداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين التسمية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داخلًا ولأبواب الفضل خارجًا، ويزيد في الخروج سؤال الفضل(6).
وينبغي أيضًا أن يضم إلى ذلك ما أخرجه أبو داود(7) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا دخلَ المسجِدَ قال: "أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجههِ الكريمِ وسلطانِهِ القديمِ من الشَّيطانِ الرجيم" قال: فإذا قال ذلك قالَ الشيطانُ: حُفِظَ مني سائر اليوم".
وما أخرج الحاكم في المستدرك(8) وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ}(9) قال: هو المسجد إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.--------------------------------------------
(1) انظر سنن الترمذي (2/ 128).
(2) وقد تقدم آنفًا أنه هو.
(3) في السنن رقم (465) وهو حديث صحيح.
(4) ابن مَرْدُوْيَه: هو أحمد بن موسى أبو بكر الأصبهاني، له مؤلفات في التاريخ والتفسير والحديث، توفي عام (410 هـ).
[شذرات الذهب (3/ 190) وتذكرة الحفاظ (3/ 1050)].
(5) في عمل اليوم والليلة رقم (88) وهو حديث حسن.
(6) قوله: ويزيد في الخروج سؤال الفضل" هذه الجملة لا معنى لها بعد قوله "ولأبواب الفضل خروجًا" أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.
(7) في السنن رقم (466) وهو حديث صحيح.
(8) (2/ 401) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(9) سورة النور: الآية 61.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها
43/ 636 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](1) قالَ: قالَ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمعَ رَجُلًا يَنْشُدُ في مَسْجِدٍ ضَالَّةً فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا. الله إلَيكَ، فإنَّ الْمساجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا"(2). [صحيح]
44/ 637 - (وَعَنْ بُرَيْد [رضي الله تعالى عنه] (1) أن رَجُلًا نَشَدَ في الْمَسْجِدِ، فقالَ: مَنْ دَعا إلى الجَمَلِ الأحْمَرِ، فقالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنيَتِ الْمَساجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لهُ". رَوَاهُما أحمَدُ وَمسُلِمٌ وابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]
قوله: (يَنْشُد) بفتح الياء وضم الشين يقال: نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتها. والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال كدابة ودواب وهي مختصة بالحيوان، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط.
[قال](4) ابن رسلان.
قوله: (لا أداها الله إليك) فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله معاملة له بنقيض قصده.
قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته قال: وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة، وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود.
قال مالك(5) وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (2/ 349) ومسلم رقم (79/ 568) وابن ماجه رقم (767) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (473) وابن خزيمة (2/ 273 رقم 1302) والبيهقي (2/ 447) و (6/ 196) و (10/ 102 - 103) وأبو عوانة (1/ 406) وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد (5/ 360) ومسلم رقم (80/ 569) وابن ماجه رقم (765).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1301) وابن حبان رقم (1652) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (150) والطيالسي رقم (804) والبيهقي (6/ 196).
(4) في (ب) و (جـ): (قاله).
(5) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ ص 64 وأخرج ابن عبد البر في كتاب "جامع =

وغيره وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه(1).
قوله: (وإنما بنيت المساجد لما بنيت له) قال النووي(2): معناه--------------------------------------------
= بيان العلم وفضله" (1/ 554 رقم 924) عن أشهب قال: "سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره. قال: لا خير في ذلك العلم ولا في غيره، لقد أدركت الناس قديمًا يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، ومن كان يكون في ذلك مسجده كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرًا" بسند ضعيف.
قال أبو عمر: أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة.
عن سفيان بن عيينة قال: "مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة! هذا في المسجد! والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا" بسند حسن.
(1) قال النووي في "المجموع" (2/ 204).
"يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوها، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة".
"ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحًا. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. قال: وكانوا يثحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم" رواه مسلم رقم (286/ 670) -.
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" (1/ 555): "احتج من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال: لا بأس بذلك بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال: "تخفَف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة - ضاق علينا وقتها - ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار، - مرتين أو ثلاثًا - ".
أخرجه البخاري رقم (60، 96، 163) ومسلم رقم (241) وغيرهما - وتعقبه الزركشي في "إعلام الساجد بأحكام المساجد" (ص 327): بقوله: "وليس في الحديث أنهم كانوا في المسجد. وفي الصحيح - البخاري رقم (457) ومسلم رقم (20/ 1558) - عن ابن شهاب: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك: أخبره عن أبيه، أنه تقاضى ابن أبي حدردٍ دَيْنًا كان له عليه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجفَ حُجرته، ونادى كعب بن مالك. فقال: "يا كعب" فقال: لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أنْ ضع الشطر من دَيْنك. قال كعب: قد فعلتُ، يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم فاقضه".
(2) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 55).

لذكر الله [تعالى](1) والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي عياض(2): فيه دليل على منع الصنائع في المسجد(3) قال: وقال بعض شيخونا: إنما يمنع من الصنائع الخاصة، فأما العامة للمسلمين في دينهم فلا بأس بها وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد(4) وقال: إنه من باب البيع وهذا إذا كان بأجرة، فإن كان بغير أجرة كان مكروهًا لعدم تحرزهم من الوسخ الذي يصان عنه المسجد، وقد تقدم اختلاف الأحاديث في دخولهم المساجد في باب حمل المحدث(5).
45/ 638 - (وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](6) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَخَلَ فَسْجِدَنا هذا لِيَتَعَلَّمَ خَيرًا أَوْ لِيَعَلِّمَهُ كانَ كالْمُجاهِدِ في سَبِيلِ الله، وَمَنْ دَخَلَ لِغْيرِ ذلِكَ كانَ كالنَّاظِرِ إلَى ما لَيسَ لهُ". رَوَاهُ أحمَدُ(7) وابْنُ ماجَهْ(8) وقالَ: "هُوَ بِمَنْزِلةِ النَّاظِرِ إلى مَتَاعِ غَيره). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (2/ 503).
(3) "قال ابن الصباغ: تكره الخياطة في المسجد إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى لبسه فلا يكره. وقال مالك: إن كانت الخياطة حرفة لم يصح اعتكافه لأنه يعد محترفًا لا معتكفًا.
وقال النووي: فأما من ينسخ فيه شيئًا من العلم أو اتفق قعوده فيه - فخاط ثوبًا ولم يجعله مقعدًا للخياطة فلا بأس به.
وقال الشيخ عز الدين في الفتاوى الموصلية: لا ينبغي أن يعمل في المسجد [ألا ترى أن] من دخل دار ملك فجلس بين يَدَيْ الملك وهو ينظر إليه، وإلى ما يفعل في بيته [كيف تكون حاله فيه].
وقال في "الروضة" يكره عمل الصنائع فيه، أي المداومة، أما لو دخل لصلاة أو اعتكاف فخاط ثوبه لم يكره. وأطلق الرافعي في باب الاعتكاف كراهة النسخ في المسجد إذا كثر. وينبغي تقييده بغير نسخ كتب العلم، أما هي فلا يكره سواءٌ قل أو كثر، وقد صرح بذلك النووي في شرح المهذب" اهـ. من كتاب "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للزركشي ص 325 - 326.
(4) "سئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد. فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد فيجوز منعهم" اهـ.
"وقال القرطبي: منع بعض العلماء من تعليم الصبيان فيه، ورأوا أنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان تبرعًا فهو ممنوع أيضًا لعدم تحرز الصبيان عن الفذر والوسخ، فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد ورد الأمر بتنظيفها … " إعلام الساجد للزركشي ص 327.
(5) الباب الثاني: عند الحديث رقم (5/ 598) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من (جـ).
(7) في المسند (2/ 350) و (2/ 527).
(8) في السنن رقم (227) بلفظ: "من جاء مسجدي هذا … الحديث. =

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة فذكره، وحاتم بن إسماعيل(1) قد وثقه ابن سعد وهو صدوق كان يهم، وبقية الإسناد ثقات، وحميد بن صخر هو حميد الطويل الإمام الكبير.
قوله: (مسجدنا هذا) فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما يحصل لمن كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع الفارق.
قوله: (ليتعلَّم خيرًا أو ليعلِّمه) فيه أن الثواب المذكور إنما يتسبب عن هذه الطاعة الخاصة لا عن كل طاعة. وفيه أيضًا التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه لأنه هو الخير الذي لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ. وهذا إن جعل تنكير الخير للتعظيم، ويمكن إدارج كل تعلم وتعليم لخير أي خير كان تحت ذلك فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل أو يعلمها غيره، وفيه أيضًا التسوية بين العالم--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان" رقم (1698) والحاكم في المستدرك (1/ 91) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة.
قلت: بل إسناد ابن ماجه على شرط مسلم كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 95) وفي الزوائد (ص 58 رقم 60).
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 139)، وليس في إسناده من تُرك ولا من أُجمع على ضعفه" اهـ.
وصححه المحدث الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 146 رقم 87/ 4).
(1) حاتم بن إسماعيل المدني، أبو إسماعيل الحارثيُّ مولاهُم، أصله من الكوفة، صحيح الكِتاب: صدوق يهم من الثامنة، مات سنة 186 هـ أو 187 هـ.
وقال المحرران: بل ثقة، وثقة يحيى بن معين، والدارقطني، وابن حبان، والعجلي، والذهبي، وقال أحمد: "حاتم بن إسماعيل أحبُّ إليَّ من الدراوردي، زعموا أن حاتمًا فيه غَفْلَة إلا أن كتابه صالح. قلت: في هذا القول توثيق له لا تضعيف، لتفضيله على الدراوَرْدِي أولًا، ولقوله: "زعموا".
وقد أخرج له البخاري ومسلم في "صحيحهما" على أن علي بن المديني تكلَّم في أحاديثه عن جعفر بن محمد المعروف بالصادق. ولم يخرج له البخاري شيئًا من روايته عن جعفر، بل أخرج ما تُوبعَ عليه من روايته عن غير جعفر".

والمتعلم والإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة.
قوله: (ومن دخل لغير ذلك إلخ) ظاهره أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه.
والحديث يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة لتقييد الخير في الحديث بالتعليم والتعلم.
46/ 639 - (وَعَنْ حَكيمِ بْنِ حِزَامٍ [- رضي الله تعالى عنه -]،(1) قالَ: قالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقَامُ الْحدُودُ في الْمساجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فيها". رَواهُ أحمدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) والدارَقُطْنِيُّ)(4). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(5) وابن السكن(6) والبيهقي(7)، قال الحافظ في التلخيص(8): ولا بأس بإسناده، وقال في بلوغ المرام(9): إن إسناده ضعيف.
وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي(10) وابن ماجه(11)، وفيه--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (3/ 434).
(3) في سننه رقم (4490).
(4) في سننه (3/ 85 - 86).
(5) في المستدرك (4/ 378) وسكت عنه الحاكم.
(6) عزاه إليه الحافظ في (التلخيص) (4/ 77).
(7) في السنن الكبرى (8/ 328).
(8) في (التلخيص) (4/ 78).
(9) رقم (8/ 243) بتحقيقي.
قلت: وسكت عنه الحاكم، ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة، قال في (الميزان) (2/ 71 رقم (2868) وقد ذكر له هذا الحديث: "وضعفه عبد الحق أعني الحديث، وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر، تفرد عنه الشعيثي. قلت: وقد وثقه ابن معين ودُحيم".
وقد تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني عند أحمد (3/ 434) والظاهر أنه مولى بني هاشم، وهو في عداد المجهولين، كما ذكره الحسيني في (الإكمال) ص (226).
والخلاصة أن الحديث حسن واللَّه أعلم.
وانظر إرواء الغليل (7/ 361) - (363) رقم (2327).
(10) في سننه رقم (1401).
(11) في سننه رقم (2599).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 190) وأبو نعيم في الحلية (4/ 18) والبيهقي (8/ 39). =

إسماعيل بن مسلم المكي(1) وهو ضعيف من قبل حفظه.
وعن جبير بن مطعم عند البزار(2)، وفيه الواقدي(3).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(4) وفيه ابن لهيعة(5).
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا--------------------------------------------
= وقال الترمذي لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
ولهذا الحديث متابعات انظرها في (إرواء الغليل) (7/ 271 - 272).
والخلاصة أن الحديث حسن واللَّه أعلم.
(1) إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق، كان من البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا ضعيف الحديث. من الخامسة. (التقريب) رقم الترجمة (484).
(2) في المسند رقم (1565 - كشف).
وأورده الهيثمي في (المجمع) (6/ 282): وقال: (رواه البزار وفيه الواقدي وهو ضعيف لتدليسه، وقد صرح بالسماع، وقد صرح بالتحديث).
(3) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، مولاهم الواقدي المدني القاضي، صاحب التصانيف، وأحدُ أوعية العلم على ضعفه.
قال أحمد بن حنبل: هو كذاب، يقلب الأحاديث، ..
قال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: لا يكتب حديثه …
وقال البخاري وأبو حاتم: متروك.
وقال أبو حاتم أيضًا والنسائي: يضع الحديث.
وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه …
(الميزان) (3/ 662) - (666) رقم الترجمة (7993).
(4) أخرجه ابن ماجه رقم (2600)
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (2/ 321): (هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الترمذي وابن ماجه) اهـ.
وقال أيضًا في الزوائد): (في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف مدلس، ومحمد بن عجلان مدلس أيضًا) اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء (7/ 363) متعقبًا على من اتهم محمد بن عجلان بالتدليس بقوله: (فهو مع عدم وجوده في نسختنا من الزوائد) (161/ 1) فإني لم أر من رمى ابن عجلان بالتدليس واللَّه أعلم) اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره واللَّه أعلم.
(5) تقدم الكلام عليه.

عن معناه الحقيقي(1).
47/ 640 - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [- رضي اللَّه تعالى عنه -]،(2) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: (إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أوْ يبْتَاعُ في المسْجِدِ فقُولُوا: لَا أَرْبَحَ الله تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةَ فَقُولُوا: لَا رَدَّ الله عَلَيْكَ). رَوَاهُ التْرمِذِيُّ)(3). [صحيح]
48/ 641 - (وعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ [- رضي اللَّه تعالى عنهم -] (2) قالَ: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الشِّرَاءِ والبَيْعِ في الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأشْعَارُ، وأنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنْ الحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْل الصلَاةِ. رَوَاهُ الخمْسَةُ وَليسَ لِلنَّسَائيِّ فِيهِ إنْشَادُ الضَّالَّةِ)(4). [حسن]--------------------------------------------
(1) انظر: (إعلام الساجد) للزركشي ص (371 - 372).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في سننه (3/ 610) رقم (1321) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) رقم (176) وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم (154) والدارمي (1/ 326) وابن حبان رقم (313) - موارد) وابن خزيمة (2/ 274) رقم (1305) والحاكم (2/ 56) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 447) وابن الجارود في (المنتقى) رقم (562).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم (1295).
(4) أخرجه أحمد (2/ 179) وأبو داود رقم (1079) وابن خزيمة رقم (1304) بتمامه. وهو حديث حسن.
- وأخرجه دون إنشاد الضالة: الترمذي رقم (322) والبغوي في شرح السنة رقم (485) وهو حديث حسن.
- وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد: النسائي في (الكبرى) رقم (793) وفي (الصغرى) (2/ 47 - 48) وهو حديث حسن.
- وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار: ابنُ ماجه رقم (749) وهو حديث حسن.
- وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة: البيهقي في السنن الكبرى (2/ 448).
- وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد: النسائي في (الكبرى) رقم (794) والصغرى (2/ 48) وفي (عمل اليوم والليلة) رقم (173) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 448) وهو حديث حسن.
- وأخرج النهي عن إنشاد الضالة: ابن ماجه رقم (766) وهو حديث حسن.
- وأخرج النهي عن التحلُّق في المسجد: ابن ماجه رقم (1133) وهو حديث حسن.

الحديث الأول أخرجه النسائي في اليوم والليلة(1) وحسنه الترمذي(2).
والحديث الثاني حسنه الترمذي(3) وصححه ابن خزيمة(4).
قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصحح نسخته يصححه. قال: وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى.
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور(5). قال الترمذي(6): (قال محمد بن إسماعيلَ: رأيتُ أحمدَ وإسحاقَ وذكَرَ غيرهُما - يحتجُّون بحديثِ عمرو بن شعيب.
قال(7): وقد سمعَ شعيبُ بن محمدٍ من [جدِّه](8) عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: ومن تكلَّم في حديث عمرو بن شعيبٍ إنما ضعَّفَهُ لأنه يُحَدِّثُ من صحيفَةِ جدِّه كأنهم رَأَوْا أنه لم يَسمعْ هذه الأحاديثَ من جَدِّهِ.
قال عليُّ بن عبد الله المديني: قال يحيى بن سعيد: حديثُ عمرو بن شعيبٍ عندنا وَاهٍ).
وفي الباب عن بريدة عند مسلم(9) وابن ماجه(10) والنسائي(11).
وعن جابر عند النسائي(12).
وعن أنس عند الطبراني(13)، قال العراقي: ورجاله ثقات.--------------------------------------------
(1) رقم (176) وقد تقدم.
(2) في سننه (3/ 610).
(3) في سننه (2/ 140).
(4) في صحيحه رقم (1304) وقد تقدم.
(5) تقدم الكلام عليه، في كتابنا هذا، وانظر الميزان (3/ 264 - 266) وتعليق أبو الأشبال على الحديث في سنن الترمذي (2/ 140 - 144) رقم (322).
(6) في السنن (2/ 140).
(7) أي محمد بن إسماعيل البخاري.
(8) زيادة من سنن الترمذي.
(9) في صحيحه رقم (569).
(10) في سننه رقم (765).
(11) في عمل اليوم والليلة رقم (174).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (5/ 360، 361) وابن خزيمة رقم (1301) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 419) وغيرهم وهو حديث صحيح.
(12) في السنن (2/ 48) - (49) رقم (717) وهو حديث صحيح.
(13) في (الأوسط) رقم (1677).
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (2/ 24) وقال: ورجاله ثقات.

وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم(1).
وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار(2)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة(3).
وعن ابن مسعود عند البزار(4) أيضًا والطبراني(5).
وعن ثوبان عند الطبراني(6) أيضًا، وثوبان هذا ليس بثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يورده ابن حبان في الصحابة ولا ابن عبد البر وأورده ابن منده.
وعن معاذ بن جبل عند الطبراني(7) أيضًا.
وعن ابن عمر عند ابن ماجه(8).
وعن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه(9) أيضًا.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (568).
(2) في المسند رقم (1369) - (كشف). وقال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (4/ 170) وقال: وفيه أبو سعيد الأعسم، ولم أعرفه، والحجاج بن أرطاة وهو مدلس).
قلت: القائل خليل بن محمد العربي في (الفرائد على مجمع الزوائد) ص (417) -:
(هو أبو سعيد الأعسم الأسدي، ترجم له البخاري في الكبير - كتاب الكنى ص (35) - وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل - (9/ 376) - ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأخشى أن يكون هو عمرو بن محمد بن الحسن الزمن المعروف بالأعسم، المترجم في (تاريخ بغداد) - (2/ 204) - والذي قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. وفي رواية أخرى: ضعيف كثير الوهم، واللَّه أعلم) اهـ.
(3) انظر ترجمته في التاريخ الكبير (2/ 378) والمجروحين (1/ 225) والجرح والتعديل (3/ 154) والميزان (1/ 458) والخلاصة ص (72).
فقد قال البخاري عنه متروك الحديث لا نقر به.
(4) في المسند (رقم (1370) - (كشف) وقال: لا نعلمه عن عبد الله إلا بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (4/ 170) وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة).
(5) لم أقف عليه عند الطبراني.
(6) في الكبير رقم (1454) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 25)، وقال من رواية عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه ولم أجد من ترجمه.
(7) في الكبير كما في (مجمع الزوائد) (2/ 26) وقال الهيثمي: مكحول لم يسمع من معاذ.
(8) في السنن رقم (748) وهو حديث ضعيف ما عدا الخصلة الأولى فهي صحيحة.
(9) في السنن رقم (750) وهو حديث ضعيف.

وعن عصمة عند الطبراني(1).
وعن أبي سعيد عند ابن أبي حاتم في العلل(2).
والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.
وقد تقدم الكلام في إنشاد الضالة.
أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة.
قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم(3) فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه.
وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه(4).--------------------------------------------
(1) في الكبير ج (17) رقم (181).
(2) (1/ 96 - 97) رقم (260).
(3) بمعنى أن النهي عن البيع في المسجد يدل على التحريم، ولا ينفي ذلك صحة البيع، فالبيع يصح مع وقوع المتبايعين في الإثم لارتكابهما ما هو منهيّ عنه.
وقوله: (فلا يصح جعله … إلخ) أي لا يصح جعل صحة البيع قرينة لحمل النهي على الكراهة. واللَّه أعلم. أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.
(4) قال ابن قدامة في (المغني) (6/ 383): (ويكره البيع والشراء في المسجد، وبه قال إسحاق، لحديث أبي هريرة الصحيح المتقدم برقم (47/ 640) من كتابنا هذا - ولأن المساجد لم تبن لهذا …
فإن باع فالبيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه، ولم يثبت وجود مفسدٍ له، وكراهةُ ذلك لا توجب الفساد، كالغش في البيع، والتدليس والتصرية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم =

وأما إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه ويعارضه ما سيأتي من قصة عمرو حسان وتصريح حسان بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)، وكذلك حديث جابر بن سمرة الآتي(2).
وقد جمع بين الأحاديث بوجهين.
(الأول): حمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز.
(والثاني): حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء حسان للمشركين ومدحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك، ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي.
وقد بوّب النسائي(3) على قصة حسان مع عمر بن الخطاب فقال: باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن.
وقال الشافعي: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد ورد هذا مرفوعًا في غير حديث.
فروى أبو يعلى(4) عن عائشة قالت: (سُئل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقالَ:--------------------------------------------
= (قولوا: لا أربح الله تجارتك) من غير إخبارٍ بفساد البيع، دليل على صحته واللَّه أعلم) اهـ.
قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (5/ 126 - 127): (وإذ نهى عن البيع والشرى في المسجد، ففي معناه أبواب المكاسب كلها، كان أحمد، وإسحاق يكرهان للخياطين الخياطة في المسجد، وسهل أحمد في الكتاب في المسجد.
قال أبو بكر: لا فرق بين كسب الخياط، وكسب الوراق) اهـ.
(1) سيأتي برقم (51/ 644) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي برقم (50/ 643) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (2/ 48) في المساجد باب (24).
(4) في المسند (8/ 200) رقم (44/ 4760) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في (مجمع زوائد) (8/ 122) وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجاله الصحيح) اهـ.
وأورده السيوطي في (الجامع الصغير) رقم (4939) ورمز لحسنه.
وأورد الألباني في (صحيح الجامع) برقم (3733) وفي (الصحيحة).
خلال تخريج الحديث رقم (447). =

هو كلامٌ فحسنُهُ حسنٌ وقبيحُهُ قبيحٌ). قال العراقي: وإسناده حسن.
ورواه أيضًا البيهقي في سننه(1) من طريق أبي يعلى. ثم قال: وصله جماعة. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
وروى الطبراني في الأوسط(2) من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وحبان بن حبلة وبكر بن سواد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشعر بمنزلة الكلام) فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام.
وقد جمع الحافظ(3) بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك.
ولكن حديث جابر بن سمرة الآتي فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية.
قال: وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه، وأبعد [أبو عبد الله](4) البُوني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن، ولم يوافق على ذلك، حكاه ابن التين عنه انتهى.--------------------------------------------
= وللحديث شاهدان: عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، رضي الله عنهما.
• أما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (865) والدارقطني (4/ 156) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 138) والطبراني في الأوسط رقم (7696) ومدار أسانيدهم على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وهو ضعيف.
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره.
• وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني (4/ 156) وفي إسناده إسماعيل بن عياش مدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع ولم يصرح هنا.
(1) (10/ 239).
(2) رقم (7696) وقد تقدم آنفًا.
(3) في (الفتح) (1/ 549).
(4) كذا في المخطوط (أ، ب).
وفي فتح الباري (أبو عبد الملك) وكذا في ترجمته في (معجم المؤلفين (12/ 221).
وهو مروان بن محمد الأسدي الأندلسي البُوني المالكي أبو عبد الملك فقيه محدِّث حافظ، من أهل قرطبة. توفي سنة (440) هـ.