সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(يا عليُّ! لا تكن فَتَّاناً، ولا جابِيَاً، ولا تاجِراً؛ إلا تاجِرَ

خَيْرٍ؛ فإن أولئك المسبوقون في العمل) .

ضعيف.



أخرجه الطحاوي في `مشكل الآثار` (3/15) ، والطبري في `تهذيب الآثار`

(1/45/2) ، وابن شاذان في `الجزء الثاني من أجزائه ` (15/ 1 - 2) ، والمقدسي

في `المختارة` (1/386/380 - بتحقيقي) من طريق عباد بن العوام قال: حدثنا

أبان بن تغلب عن الحكم عن ثعلبة بن يزيد - أو يزيد بن ثعلبة - عن علي قال:

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبراً شاخصاً بالمدينة إلا سويته، ولا تمثالاً إلا

لطخته، ففعلت، ثم أتيته، فقال: ` فعلت؟ ` قلت: نعم. قال: … فذكره. وقال

الطبري:

`وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين

سقيماً غير صحيح.

وذلك أنه خبر لا يعرف لبعض ما فيه مخرج عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح؛

إلا من هذا الوجه.

وأخرى أن في إسناده شكاً فيمن حدث عن علي رحمة الله عليه، أثعلبة بن

يزيد هو؟ أم يزيد بن ثعلبة؟

والثالثة: أن الذي فيه من ذِكْر التاجر، إنما روي عن علي موقوفاً عليه من

كلامه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبخلاف اللفظ الذي فيه `.

ثم أفاض الطبري رحمه الله في ذكر الروايات الموقوفة في التاجر، والأ حاديث

المرفوعة في ذم التجار إلا من اتقى وبَرَّ وصدق ونحوه، وقد خرجت بعضها فيما

تقدم من `الصحيحة ` (994 و1458) .

فأقول: وخلاصة كلامه أن الشطر الثاني من الحديث وهو المذكور في الترجمة

غريب لا شاهد له، بخلاف الشطر الآخر؛ فله طريق آخر في `صحيح مسلم `

وغيره، وهو مخرج عندي في `أحكام الجنائز`، ولكنه مع غرابة إسناده؛ فهو

يصرح بأنه صحيح الإسناد عنده، ولا وجه لذلك عندي؛ وذلك لأن راويه ثعلبة

ابن يزيد - مع شك أحد رواته هل هو: ثعلبة بن يزيد، أو يزيد بن ثعلبة؛ على

القلب؟ - فإنه ليس مشهوراً بالرواية؛ فقد أورده ابن أبي حاتم في `الجرح والتعديل `

(1/1/463) برواية حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل، ولم يذكر فيه جرحاً

ولا تعديلاً، وذكره البخاري في `التاريخ ` (1/2/174) برواية الأول منهما فقط

بحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: `إن الأمة ستغدر بك `. وقال:

`لا يتابع عليه `. وقال في ثعلبة:

`فيه نظر`.

وفاتهما أنه روى عنه أيضاً الحكم هذا الحديث - وهو: ابن عتيبة - ، لكن رواية

حبيب بن أبي ثابت عنه معنعنة، فلا يعتبر عندي راوياً ثالثاً؛ لاحتمال أن يكون رواه

عن أحد المذكورين، ثم أسقطه! وقد حكوا عن النسائي أنه وثقه، وكذلك وثقه ابن

حبان (4/98) ، ولكنه لم يثبت على ذلك؛ فأورده في `الضعفاء` (4/98) وقال:

`كان غالياً في التَّشَيُّع؛ لا يحتج بأخباره التي يتفرد بها عن علي `.

قلت: ولما كان قد تفرد بحديث الترجمة دون الشطر الآخر؛ فإني قد اطمأننت

لذكره في هذه `السلسلة`، مع كونه غير مشهورٍ بالرواية، ونظر البخاري فيه، وقوله

في حديث الغدر: `لا يتابع عليه `.

على أن في قوله هذا الثاني نظراً عندي؛ لأنه قد أورده ابن الجوزي في `العلل

المتناهية` (1/242) من طريق أخرى عن علي وقال:

`قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير. قال أحمد: ضعيف الحديث.

وقال السعدي: كذاب `.

وله طريق ثالث: أخرجه الحاكم (3/140) من طريق هشيم عن إسماعيل بن

سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي قال:

` إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمة ستغدر بي بعد`. وقال:

` صحيح الإسناد`! ووافقه الذهبي!

قلت: وأبو إدريس هذا اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، وليس بالمشهور أيضاً،

ووثقه ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ:

`مقبول `.

وهشيم - وهو: ابن بشير الواسطي - مدلس - على ثقته - وقد عنعنه؛ فيخشى

أن يكون قد دلسه عن بعض الضعفاء.

فإن قيل: ألا يتقوى الحديث بالطريق الأخرى التي رواها شعبة رحمه الله عن

الحكم عن رجل من أهل البصرة - ويكنونه أهل البصرة: (أبا المورع) ، وأهل الكوفة

يكنونه بـ (أبي محمد) ، وكان من هذيل - عن علي رضي الله عنه قال: … فذكر

الحديث؛ بتمامه، وأتم منه.



أخرجه الطيالسي (رقم 96) ، وأحمد (1/87 و 139) ، وأبو يعلى (1/ 390/506) ؟

وجوابي: لا؛ لأن مدار الطريق هذا والذي قبله على الحكم - وهو: ابن عتيبة

الكوفي - ، ففي الطريق الأولى: طريق أبان بن تغلب سمى الواسطة بين الحكم

وعلي: ثعلبة بن يزيد - أو: يزيد بن ثعلبة - ، ولم يكنه، وفي هذه الطريق الأخرى

كنى الواسطة بـ: أبي مورع - أو: أبي محمد - ، ولم يسمه؛ فالظاهر أن المكنى في

هذه هو المسمى في تلك، فإذا ثبت هذا؛ فيكون تقوية أحدهما بالآخر من باب

تقوية الضعيف بنفسه! ولا يخفى فساده.

وأيضاً: فإن الرجل في هذا الطريق مجهول العين لا يعرف - كما هو ظاهر - ؛

ولذلك قال الذهبي - وتبعه العسقلاني - :

`لا يعرف `.

وأما قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على `المسند` (2/657 -

658) - بعد أن نقل قول الذهبي هذا - :

`وأنا أرى أن التابعين على الستر والثقة حتى نجد خلافها`. وبناء على هذا قال:

` إسناده حسن `!

قلت: وليس بحسن؛ فإنه لا يكفي عند العارفين بهذا العلم أن يكون الراوي

مستوراً فقط لتطمئن النفس لحديثه، ويكون حسناً؛ بل لا بد أن ينضم إلى ذلك

ما يدل على ضبطه أو حفظه؛ كتوثيق من يوثق به من أئمة الجرح والتعديل، أو

يروي عنه جمع من الثقات، ولم يظهر في روايتهم عنه شيء من النكارة في

حديثه؛ ففي هذه الحالة يمكن تحسين حديثه، والاعتماد عليه، وفي مثله يقول

الذهبي والعسقلاني في كثير من الأحيان: `صدوق `؛ كما شرحت ذلك في

غير ما موضع. والله سبحانه وتعالى أعلم () .

‌‌

(أوصي بكِ إلى علي. يعني: صَفِيَّةَ) .

منكر.



أخرجه البخاري في `التاريخ ` (4/ 1/ 311) ، ومن طريقه ابن عدي

في `الكامل ` (6/2377) عن حسين الأشقر الكوفي قال: نا إسرائيل عن أبي

() وقد سبق الحديث برقم (5447) . (الناشر) .

إسحاق عن مالك بن مالك - ضيفٍ كان لمسروق - عن صفية بنت حيي قالت:

قلت: يا رسول الله! ليس من نسائك أحد إلا ولها عشيرة تلجأ إليها غيري؛

فإن حدث بك حدث فإلى من؟ قال: … فذكره.

وعزاه الحافظ في `المطالب العالية ` (4/56/3945) لأبي بكر بن أبي شيبة،

وقال المعلق عليه:

`قال البوصيري: فيه راو لم يسمّ `.

وأقول: وليس هذا في إسناد البخاري - كما ترى - ؛ ولكن فيه ثلاث علل:

الأولى: مالك بن مالك: قال الذهبي:

إ لا يدرى من هو؟ `

قلت: وهذا معنى قول البخاري عقبه:

` ولا يعرف مالك إلا بهذا الحديث الواحد، ولم يتابع عليه `. وقال ابن عدي

عقبه:

` هو كما قال`. وقال ابن حبان في `الضعفاء` (3/36) :

`شيخ يروي عنه أبو إسحاق السَّبيعي في فضائل علي مراسيل ليست

بمسانيد؛ كلها مناكير لا أصول لها. لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكر ما روى إلا

على جهة التعجب `. ثم تناقض فذكره في `الثقات ` (5/388) !

وأما قول الذهبي عقب قول البخاري السابق:

` قلت: وفي السند إليه ضرار بن صُرْد`.

فأقول: أخشى أن يكون سبق قلم منه؛ أراد أن يقول: حسين الأشقر …

فقال ما قال! ويأتي بيان ما فيه.

الثانية: أبو إسحاق - نص. السبيعي، وهو - مدلس مختلط.

الثالثة: حسين هذا - وهو: ابن الحسن الأشقر الكوفي - : قال الحافظ في

`التقريب `:

`صدوق يهم، ويغلو في التشيع `.

(تنبيه) : تحرفت جملة `ضيف كان لمسروق` إلى `ضعيف ` في `الميزان `

و`اللسان ` - ، وسقط منهما: `كان لمسروق `!!

‌‌

(يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ اللَّهَ بَاعِثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً؛ إِلا

مَنْ صَدَقَ وَوَصَلَ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ) .

منكر.



أخرجه ابن حبان في `الضعفاء ` (1/224 - 225) ، ومن طريقه ابن

الجوزي في `الموضوعات ` (2/237) ، والطبري في `تهذيب الآثار` (4/48/96) ،

والطبراني في `المعجم الكبير` (12/68/12499) من طريق الحارث بن عبيدة

الحمصي عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْمٍ عن سعيد بن جبير عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جماعة من التجار، فقال: ` يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! `، فَاسْتَجَابُوا

لَهُ وَمَدُّوا إليه أَعْنَاقَهُمْ؛ فقال: `إن الله … ` الحديث. وقال ابن حبان - وأقره ابن

الجوزي والذهبي - :

`وهذا ليس له أصل صحيح يرجع إليه. والحارث يأتي عن الثقات ما ليس

من حديثهم، ` لا يعجبني الإحتجاج بحديثه إذا انفرد`. وقال الهيثمي في `مجمع

الزوائد ` (4/72) :

`رواه الطبراني في؛ `الكبير`، وفيه الحارث بن عبيد، وهو ضعيف `.

قلت: أصاب في التضعيف فقط، وسَلَفُه في ذلك ما تفيده عبارة ابن أبي

حاتم عن أبيه:

`هو شيخ ليسى بالقوي `.

وأخطأ الهيثمي في اسم أبي الحارث فقال: `عبيد` … وإنما هو: `عبيدة`!

ومن العجيب الغريب أن هذ الخطأ قد وقع فيه ابن الجوزي والسيوطي (1)

وغيرهما؛ فإنهما - رغم سوقهما الحديث من رواية [ابن] حبان بإسناده المتقدم على

الصواب؛ - وقع فيه عندهما: `عبيد`. وإن مما لا شك فيه أنه عند ابن الجوزى خطأ

من بعض نُسَّاخ كتابه، بدليل إن ما نقلته في ترجمة الحارث هذا عن ابن حبان؛ لا

يتفق مع ترجمته لابن عبيد، وإن كان قد أورده في `الضعفاء` أيضاً فقال (1/224) :

`الحارث بن عُبيد أبو قدامة الإيادي … كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه؛

حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا`.

وقد غفل عن هذا كله السيوطي: فتعقب ابن حبان وابن الجوزي؛ فقال في

` اللآلئ ` (2/ 141) - وقلده الفَتِني الهندى في `تذكرة الموضوعات ` (ص 136) - :

`قلت: الحارث روى له مسلم وأبو داود والترمذي، والحديث صحيح روي من

عدة طرق … `.

تلت: والجواب من وجهين:

الأول: أن مسلماً إنما روى. عن ابن عَبيد الإيادي … وليس ابن عُبيدة الحمصي

- كما تقدم - ، على أن الأول قد ضعفه الجمهور أيضاً؛ فراجع ترجمته في

`التهذيب `، ولذلك قال الذهبي في `الكاشف `:

(1) ثم تبينت أن الخطأ عند ابن الجوزي فقط، ومع ذلك قال السيوطي ما يأتي!

`ليس بالقوي، وضعفه ابن معين `.

والآخر: أن الطرق التي أشار إليها وساق ألفاظها ليس فيها ما في هذا من

قوله: ` ووصل، وأدى الأمانة ` … وقد خرجتها في `الصحيحة ` (994 و 1458) .

وقد تنبه لهذا الخطأ ونبه عليه العلامة المعلمي رحمه الله في تعليقه على

`الفوائد المجموعة` للشوكاني (140/405) ؛ ولكنه لم يوضح الفرق بين متن هذا

الحديث ومتن الطرق التي ساقها السيوطي.

‌‌

(لا بُدَّ للناسِ مِنَ العَرِيفِ، والعريفَ في النار؛ يؤتى

بالجِلْوازِ يومَ القيامة، فيقالُ له: ضَعْ سَوْطَكَ وادخُلِ النارَ) .

منكر.



أخرجه أبو نعيم في `أخبار أصبهان ` (2/148 و 317) من طريق

إسماعيل بن عبد الله: حدثني العلاء بن أبي العلاء: حدثني مِرْداس عن أنس

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد مجهول، أورده أبو نعيم في ترجمة العلاء هذا، وفي

ترجمة شيخه مرداس، ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً. وليس لهما ذكر في

شيء من كتب الرجال؛ فهما مجهولان.

وأما إسماعيل بن عبد الله - فهو: أبو بشر يعرف بـ (سَمويه) - ، ترجمه أبو

الشيخ في `طبقات الأصبهانيين ` (221/236) ، وأبو نعيم في `الأخبار` (1/210

- 211) وكان حافظاً متقناً، توفي سنة (267) .

وقد توبع؛ فقال أبو الشيخ في ترجمة (مرداس الأصبهاني) (65/27) : حدث

عقيل بن يحيى قال: ثنا العلاء بن أبي العلاء … به؛ دون الشطر الثاني.

وفي أول الحديث عند أبي نعيم زيادة بلفظ:

! ما لكم تدخلون عليَّ قِلْحَاً، لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند

كل صلاة`.

وهذه الزيادة بتمامها في `المسند` وغيره من طريق أخرى؛ فيها اضطراب.

والشطرُ الثاني منها متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ وهو مخرج في `الإرواء`

(رقم 70) ، والصحيحة (3067) .

والحديث أورده السيوطي بتمامه في `الجامع الكبير` من رواية سَمُّوَيْه وأبي

نعيم عن أنس، وسكت عنه كغالب عادته!

وأخرجه أبو داود في أول (الخراج والإمارة) من طريق رجل عن أبيه عن جده

مرفوعاً بلفظ:

`إن العَرافة حق، ولا بد للناس من العُرَفاء؛ لكن العرفاء في النار`. وفيه

قصة.

وهذا إسناد مجهول؛ ولذلك أوردته في `ضعيف أبي داود` (510) .

‌‌

(لا يَدَعْ أَحَدُكُمْ طَلَبَ الْوَلَدِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَلَيْسَ

لَهُ وَلَدٌ انْقَطَعَ اسْمُهُ) .

منكر.



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (23/210/369) : حدثنا محمد

ابن هارون بن محمد بن بكار: ثنا العباس بن الوليد الخلال: ثنا مروان بن

محمد: ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمرقال:

أخبرتني حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: … فذ! هـ.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ ابن لهيعة - وهو: عبد الله - .

وسائر الرواة ثقات غير محمد بن هارون شيخ الطبراني، فلم أجد له ترجمة،

وهو دمشقي؛ فهو على شرط ابن عساكر في `تاريخ دمشق` فليراجَع؛ فإن النسخة

المصورة التي عندي منه مخرومة، وقد روى عنه الطبراني في `المعجم الأوسط `

(2/124 - 127/6925 - 6965) أربعين حديثاً - بترقيمي - .

ومروان بن محمد هو الطاطري.

والحديث أورده السيوطي في `الجامع الكبير` ساكتاً عنه - كما هي عادته

الغالبة - ! وتساهل الهيثمي فقال في `المجمع ` (4/258 - 259) :

`رواه الطبراني، وإسناده حسن `!

‌‌

(من قال إذا أصبح: اللهم! أصبحتُ منك في نعمةٍ وعافيةٍ

وسترٍ، فأتِمَّ عليَّ نعمتَك وعافيتَك وسِتْرَك في الدنيا والآخرة - ثلاتَ

مراتٍ إذا أصبحَ وإذا أمسى - ؛ كان حقّاً على الله عز وجل أن يُتِمَّ عليه

نعمتَه) .

موضوع.



أخرجه ابن السني في `اليوم والليلة` (رقم 53) من طريق عمرو

(الأصل: عمر) بن الحصين: حدثنا إبراهيم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن

أبي الحسن عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا موضوع عندي؛ آفته عمرو بن الحصين، وقد تقدمت له أحاديث

كثيرة، وبه أعله الحافظ في `تخريج الأذكار` (ق 181/2) فقال:

`وهو متروك باتفاقهم، واتهمه بعضهم `.

وسقط قول الحافظ هذا وغيره من كتاب `الفتوحات الربانية` لابن علان

(3/128) ! وسكت النووي في `الأذكار` عن إسناده! وتبعه على ذلك المعلق

عليه: الأرناؤوط، وسيد سابق في `فقه السنة` (1/597) ، ومن قبلهما السيوطي

في `الجامع الكبير`!!! وكان ذلك من الدواعي لتخريجه وتحقيق الكلام عليه.

وبالله التوفيق.

‌‌

(لا يَنْظُرُ الله إلى قومٍ! يَجْعلون عمائِمَهُم تحتَ ردائِهم.

يعني: في الصلاة) .

منكر.



أخرجه الديلمي في `مسند الفردوس ` (3/185) معلقاً عن أبي نعيم

عن قيس بن إبراهيم الطواسي: حدثنا داود بن سليمان الخواص: حدثنا خازم

ابن جَبَلَة بن أبي نَضْرة عن ابن أبي رَوَّاد عن الضَّحَّاك عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رفعه: …

فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: الانقطاع بين الضحاك - وهو: ابن مزاحم - وابن العباس.

الثانية: خازم بن جبلة: قال في `اللسان `:

`قال محمد بن مخلد الدوري: لا يكتب حديثه `. وهو بالخاء المعجمة - كما

في `الإكمال ` لابن ماكولا، و`اللسان ` - ، ووقع في الأصل بالحاء المهملة!

الثالثة: داود بن سليمان: قال في `الميزان` و `اللسان `:

`قال الأزدي؛ ضعيف جدّاً، خراساني `.

الرابعة: قيس بن إبراهيم الطواسي. كذا الأصل، ولم أجد هذه النسبة، ولا

وجدت له ترجمة.

والحديث عزاه السيوطي في `الجامع الكبير` لأبي نعيم، ساكتاً عنه!

‌‌

الا تزالُ أُمتي على الفِطْرَةِ ما لَبِسوا العمائمَ على القَلانِس) .

موضوع.



أخرجه الديلمي في `مسنده ` (3/175) من طريق محمد بن

يونس الكُدَيمي عن إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة عن محمد بن ربيعة عن أبي

جعفر العسقلاني عن طلحة بن يزيد بن رُكانة عن أبيه عن جده رفعه …

فذكره.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته الكديمي هذا، فإنه كذاب، وتقدمت له أحاديث.

وأبو جعفر العسقلاني: أظنه أبا جعفر بن محمد بن ركانة؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ - كما

في `التقريب` - .

وطلحة بن يزيد بن ركانة هو: أخو علي بن يزيد بن ركانة - كما ذكر المزي

في ترجمة جده ركانة من `تهذيب الكمال ` (9/224) - ، ولم أجد له ترجمة.

ومثله أبوه يزيد بن رُكانة؛ لم أجد له ترجمة.

والمحفوظ عن محمد بن ربيعة ما رواه جمع عنه: حدثنا أبو الحسن العسقلاني

عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه:

أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانه: وسمعت النبي

صلى الله عليه وسلم يقول:

`فَرْقُ ما بيننا وبين المشركين: العمائم على القلانس `.

وضعفه الترمذي بقوله:

`حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني،

ولا ابن ركانة`.

قلت: وهو مخرج في `الإرواء` (1503) ، وبينت هناك أن قصة المصارعة

صحيحة؛ لورودها من غير هذه الطريق، فليراجعه من شاء.

والحديث أورده السيوطي أيضاً في `الجامع الكبير` ساكتاً عليه!

‌‌

(لا تكونُ المرأةُ حَكَمَاً تقضي بين الناس) .

منكر.



أخرجه الديلمي (3/174) من طريق علي بن المديني: حدثنا عبد الكريم

البصري عن عمر بن زيد بن مهران عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد مظلم؛ عمر بن زيد بن مهران لم أعرفه، ومن المحتمل أن

يكون الذي في `كامل ابن عدي` (5/1687) :

`عمربن يزيد المدائني، منكر الحديث عن عطاء وغيره`.

وعبد الكريم البصري: هو من طبقة عبد الكريم بن روح بن عنبسة أبي سعيد

البصري مولى عثمان، وهو ضعيف. فيحتمل أن يكون هو هذا.

والحديث في `الجامع الكبير` أيضاً!

‌‌

(لو أن الإنسَ والجِنَّ والشياطين [والملائكةَ] منذُ يومِ خُلِقوا

إلى يومِ فنائِهِم [قاموا] صفاً واحداً؛ ما أحاطوا بالله عز وجل أبداً) .

منكر.



أخرجه العقيلي في `الضعفاء، (1/ 140) - والسياق له - ، وابن عدي

في `الكامل ` (

الا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ؛ وليكنْ

بينهما رسولٌ. قيل: وما الرسولُ؟ قال: القُبْلةُ والكلام) .

منكر.

أورده الغزالي في (الإحياء` (2/ 50) هكذا دون عزوٍ؛ كعادته، فقال

العراقي في `تخريجه`:

`رواه أبو منصور الديلمي في `مسند الفردوس ` من حديث أنس، وهو منكر`.

وأقره الزبيدي في `شرحه ` (5/372) ، ومن قبله السيوطي في `الجامع الكبير`

وقد ذكره بتمامه كما يأتي.

وأقول: أخرجه الديلمي (3/64) من طريق جعفر بن محمد السَّافادي:

حدثنا علي بن داود القَنطري: حدثنا سندي بن سليم: حدثنا عمرو بن صدقة:

أخبرني عمر بن شاكر عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

`ثلاثة من الجفا: أن يواخي الرجل الرجل؛ فلا يعزف له اسماً ولا كنية. وأن

يهيئ الرجل لأخيه طعاماً؛ فلا يجيبه. وأن يكون بين الرجل وأهله وقاع! ؛ من غير أن

يرسل رسولاً: المزاح والقُبَل؛ لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: عمر بن شاكر: قال ابن أبي حاتم (3/115) :

`سألت أبي عنه؟ قال: ضعيف الحديث، يروي عن أنس المناكير`.

والراوي عنه عمرو - ووقع في الأصل `عمر `، والتصحيح من `الجرح `، و - :

قال:

`سئل أبي عنه؛ فقال: شيخ صدوق`.

الثانية: سدى. كذا الأصل بالإهمال، ولم أعرفه.

الثالثة: جعفر بن محمد السافادي، حرف السين المهملة غير واضح في

المصورة من الأصل، ويمكن أن يكون (الهافادي) بالهاء. ولم أجد هاتين النسبتين

في `الأ نساب` و `اللباب `، ولا عرفت الرجل أيضاً.

والحديث من الأحاديث الكثيرة الضعيفة والمنكرة التي سسود بها المسمى بـ

محمد أديب كلكل `فقهه ` (ص 108) ، مع علمه بحكم العراقي عليه بالنكارة!

وقد تقدم له حديث آخر بنحوه قريباً رقم (6071) .

‌‌

(إذا ركب الناسُ الخَيْلَ، ولبِسوا القُباطيَ، ونزلوا الشامَ،

واكتفى الرجالُ بالرجالِ، والنساءُ بالنساءِ؛ عَمَّهُم الله بعقوبةٍ من عندِه) .

موضوع.



أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (5/ 1800) ، ومن طريقه ابن عساكر

في `تاريخ دمشق` (1/335 - طبع دمشق) عن عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن

ثويان مولى النبي صلى الله عليه وسلم: ثنا حماد بن زيد وعبدإلوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي

قلابة عن أنس: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره. وقال ابن عدي:

`منكر؛ موضوع على حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي `.

ووافقه الذهبي والعسقلاني - ذكروا ذلك في ترجمة الثوباني هذا - ، وقال فيه

ابن عدي:

`منكر الحديث، يسرق الحديث، ويحدث بالبواطيل`. وقال ابن أبي حاتم:

`سألت أبي عنه؟ فقال:

قدم الري، فرأيته ووعظته، فجعل يتغافل؛ كأنه لا يسمع! كان يضع

الحديث. قدم قزوين فحدثهم بأحاديث منكرة، أنكر عليه علي الطَّنافسي. وقدم

الأهواز فقال: ` أنا يحيى بن معين، هربت من المحنة`؛ فجعل يحدثهم ويأخذ

منهم! فأعطوه مالاً. وخرج إلى خراسان وقال: `أنا من ولد عمر`! وخرج إلى

قزوين - وكان على قزوين رجل باهلي - ، فقال: `أنا باهلي `! وكان كذاباً أفاكاً،

كتبت عنه ثم رميت به `. قال ابن عساكر:

`فلا يحتج بروايته، وقد تقدم `باب حّثِّ النبي صلى الله عليه وسلم أمته على سكنى الشام `،

فكيف يكون نزولهم إياه مذموماً؟! ولعله - إن صح - أراد به قرب الساعة؛ كما في

حديث ابن حوالة: `إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالشام … ` الذي تقدم `.

كذا قال! ولم يتقدم عنده، وإنما هو سيأتي عنده فيما بعد (1/375 - 377) ،

وهو مخرج في `المشكاة، (5449) ، و`صحيح أبي داود` (2286) .

ويشير بالباب المذكور إلى حديث ابن حوالة الآخر:

` عليكم بالشام … `.

وهو مخرج في `فضائل الشام ` (رقم 2 و 9) ، و`صحيح أبي داود` (2144) .

‌‌

(إذا خشيَ أحدُكم نِسيانَ القرآنِ؛ فلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي

بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وَارْحَمْنِي بِتَرْكِ مَا لَا يَعْنِينِي، وَارْزُقْنِي

حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، وأَلْزِمْ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي،

وَنَوِّرَ بِهِ بَصَرِي، واشْرَحْ بِهِ صَدْرِي، واجعلني أَتْلُوَهُ عَلَى ما يُرْضِيكَ

عَنِّي، وَأَفْرِجْ بِهِ عن قَلْبِي، وَأَطْلِقْ بِهِ لِسَانِي، وَاستَعمِلْ بِهِ بَدَنِي، وَنَوِّرَ

بِهِ قَلْبِي، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ) .

منكر.



أخرجه ابن عساكر في `جزء أخبار لحفظ القرآن ` (ق 3/ 1 - 2) ، والضياء

المقدسي في `المنتقى من مسموعاته بمرو` (ق 58/1) من طريق إبراهيم بن سليمان

الهُجَييمي: ثنا المغيرة بن أبي السعدي أبو الحارث: ثنا الحسن بن أبي الحسن

عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الدرداء … ، مرفوعأًً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم - لم أر من تكلم عليه، وفيه:

أولاً: الحسن بن أبي الحسن: لم أعرفه، وفي `الميزان `:

`الحسن بن أبي الحسن البغدادي المؤذن، عن ابن عيينة، منكر الحديث.

قاله ابن عدي `.

قلت: وهذا أدنى طبقة من المترجم.

ثانياً: المغيرة بن أبي السعدي أبو الحارث؛ لم أعرفه أيضاً.

ثالثاً: إبراهيم بن سليمان الهُجيمي: أظنه الذي في `اللسان `:

`إبراهيم بن سليمان أبو إسحاق، ذكره النسائي في `الكنى` وقال: حديث

منكر. ولم يذكر المتن؛ فيحتمل أن يكون هو الذي قبله. وفي `الضعفاء` للأزدي:

إبراهيم بن سليمان البصري منكر الحديث. فلعله هذا. وقد ذكر في الذي قبله:

أنه كوفي سكن البصرة`.

والمشهور في حفظ القرآن حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، ولا يصح

أيضاً، وقد سبق تخريجه والكلام عليه برقم (3374) ، وفيه بعض الجمل التي في

هذا؛ مما يلقي في النفسى أن أحد رواة هذا سرقه من ذاك. والله أعلم.

‌‌

(اطَّلَعَ رجلٌ من جُحر بابي، ومعي مِدْرى (1) ؛ فوثبتُ فطعَنْتُ

به في عينهِ) .

منكر.



أخرجه ابن عدي في `الكامل ` (7/2698) من طريق يحيى بن

(1) الأصل: مذرى بالذال المعجمة، وقال المعلق عليه: والمذرى أو المذراة: خشبة ينقى

بها الحب من التبن. `لسان العرب`! وإنما هو بالدال المهملة؛ كما - ترى أعلاه - .

محمد بن قيس أبي زكير قال: سمعت أبا حازم يذكر عن سهل بن (1) سعد: أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

قلت: وهذا منكر بهذا اللفظ؛ آفته أبو زكير، وهو صاحب مناكير؛ منها

حديث: `كلوا البلح بالتمر؛ فإن الشيطان يغضب … ` الحديث، وقد تقدم برقم

(231) ، وساق له ابن عدي أحاديث هذان منها، وقال:

`له أحاديث سوى ما ذكرت، وعامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه التي بيّنتها`.

والحديث مشهور من حديث الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أخبره:

أن رجلاً اطلع في جُحر في باب رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى

يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:

`لوأعلم أنك تنظرني؛ لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر`.



أخرجه البخاري (5924 و6901) ، ومسلم (6/ 180 - 181) ، والترمذي

(2710) ، والنسائي (2/253) ، والدارمي (2/198) ، وابن حبان (5779) ، والبيهقي

(8/338) ، وأحمد (5/330 - 331) ، والحميدي (2/412/924) ، وأبو يعلى

(7510) من طرق عن الزهري … به. وقال الترمذي:

`حديث حسن صحيح `.

قلت: فقد أخطأ أبو زكير في مواضع منه:

الأول: أنه جعل الاطلاع من كلامه صلى الله عليه وسلم … وهو من كلام سهل رضي الله

عنه.

(1) الأصل: عن سعد!

والآخر؛ أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعن في عين المُطَّلع … وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعل؛

فدل ذلك على نكارة حديثه.

(فائدة) : المِدرى - بكسر الميم وسكون المهملة - ؛ عود أو حديدة - كالخلال -

لها رأس محدد. وقيل غير ذلك. انظر `الفتح ` (10/367 و 12/244) .

‌‌

(النَّظَرُ في مِرآةِ الحجَّامِ دَناءةٌ) .

منكر.



أخرجه الإسماعيلي في `المعجم ` (ق 31/1 - 2) : حدثنا محمد بن

أحمد القَصَبِيُّ: حدثنا إسحاق بن شاهين: حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي

طَوالة عن أنس قال: قال رسول الله: … فذكره.

وأخرجه الديلمي في `مسند الفردوس ` (3/107) من طريق أخرى عن

محمد بن أحمد بن الحسن القصبي … به.

ذكره الإسماعيلي في ترجمة القصبي هذا، وقال:

`لم يكن بذاك، والحديث منكر`. وأقره الحافظ في `اللسان `.

وقد رواه بعض الضعفاء مقطوعأًً على إبراهيم - وهو: النخعي - ؛ فقال ابن

عدي (7/2595) : ثنا أحمد بن محمد الضَّبعي: أخبرني إسحاق بن شاهين:

أخبرنا هشيم: أخبرنا بعض أصحابنا عن مغيرة عن إبراهيم … به.

ثم أخرجه بهذا الإسناد عن إسحاق: ثنا إبراهيم بن عطية عن مغيرة …

به. وقال:

`وقول هشيم: ثنا بعض أصحابنا عن مغيرة؛ إنما أراد به إبراهيمَ بن عطية

هذا، وقد دلَّسه هشيم `.

وإبراهيم هذا شديد الضعف؛ ولذلك كان هشيم يدلسه ولا يسميه، وقال ابن

حبان في `الضعفاء` (1/109) :

`كان هشيم يدلس عنه أخباراً لا أصل لها، كأنه وقف على العلة فيها، وكان

منكر الحديث جداً`.

وله ترجمة في `تاريخ بغداد` (6/114 - 115) ، وروى عن ابن معين أنه قال:

`لا يساوي شيئاً`. وذكر عنه أنه سمع منه هشيم وأنه كان يدلسه.

(تنبيه) : عزا المعلق على `الفردوس، (4/298) لـ `تاريخ بغداد` بالرقمين

المشار إليهما آنفاً، وأعله بقول ابن معين المذكور في إبراهيم؛ فأوهم أنه في `التاريخ `

مسند عن أنس! فاقتضى التنبيه.

‌‌

(اصْرِمِ (1) الأحمقَ) .

موضوع.



أخرجه ابن عدي في `الكامل` (2/78/1 - مصورة الجامعة

الإسلامية) ، والبيهقي في `الشعب` (7/ 61) - من طريق الحاكم - كلاهما من طرق

عن محمد بن إسحاق البلخي قال: ثنا عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو عن

أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

أورده ابن عدي في ترجمة عمرو بن قيس هذا - وهو: الكندي الكوفي - ،

وقال:

`لا أعرف له كثير حديث `. وروى عن ابن معين أنه قال:

(1) فعل أمر من (الصَّرْم) وهو: القطع. وخفي ذلك على محقق `الميزان`؛ فلم يعرف

وجهه، فقال (3/284) : (هكذا في الأصل`! ووقع الحديث في `الكامل` بتحقيق لجنة من

الختصين بإشراف الناشر! بلفظ: (أصرم الدعاء الأحمن) !! فإن كنت ذكياً؛ فافهم!

`ليس بثقة`. وعن ابن سعيد - وهو: ابن عقدة - أنه قال:

`ثقة كوفي `.، وكذلك قال ابن أبي حاتم (3/1/255) عن أبيه. وذكره ابن

حبان في `الثقات ` (7/ 220) .

وأبوه قيس بن يسير - ويقال فيه: (أسير) - قد روى عنه الثوري أيضاً - كما

في `تاريخ البخاري ` و `الجرح `؛ فهو مجهول الحال، وذكره ابن حبان في `الثقات `

(7/328) !

وجده يسير بن عمرو: روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في `ثقات

التابعين ` (5/557) ؛ فالحديث مرسل؛ كما قال الحافظ في `اللسان `، قال:

`والصواب موقوف `.

وأقول: وعلة هذا المرفوع محمد بن إسحاق البلخي هذا؛ فإنه متهم بالكذب

- مع حفظه، فقال ابن عدي (6/2282) :

`لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق `. وقال الذهبي في `الميزان `:

`كان أحد الحفاظ، إلا أن صالح بن محمد جَزَرَةَ قال: كذاب. وقال الخطيب:

لم يكن يوثق به `. وله ترجمة سيئة في `تاريخ بغداد` (1/234 - 235) .

ومع هذا الضعف الشديد فيه؛ فقد خالفه الثقات في رفعه؛ فأخرجه ابن عدي

والبيهقي من طرق عن عمرو بن قيس بن يسير … به موقوفاً. وقال البيهقي:

`وهذا هو الصحيح؛ موقوف. ويسير بن عمرو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن

إحدى عشرة سنة `.

هذا وقد وقع في إسناد الحاكم المتقدم عدة أخطاء نبه عليها البيهقي ثم

الحافظ في `الإصابة`؛ لا ضرورة لذكرها، فمن شاء الوقوف عليها رجع إليها.

(تنبيه) : سبق أن بينت في الحاشية الخطأ الفاحش الذي وقع في متن الحديث

في `كامل ابن عدي`؛ خطأ أضاع على القراء فهم معناه، رغم قيام اللجنة المزعومة

على تصحيح `الكامل`!

وقد وقع فيه خطأ آخر أسوأ منه: وهو أنه سقط من ناسخ الأصل - ولم تتنبه

له اللجنة المصححة! - متن الحديث الموقوف، وإسناد الحديث المرفوع؛ فصار إسناد

الحديث الموقوف إسناد الحديث المرفوع! ولولا أن الله تعالى وفَّّقني فأوقفني على

هذه الحقيقة بالرجوع إلى النسخة المصورة؛ لكان من غير الممكن الوقوف على هذا

الخطأ الفاحش الذي نادراً ما نجد له مثيلاً! والله المستعان.

‌‌

(أَصْلِحِي لَنَا الْمَجْلِسَ؛ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ

إِلَيْهَا قَطُّ) .

منكر.



أخرجه أحمد (296/6) من طريق الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ خَتَنُ مَالِكِ ابْنِ

دِينَارٍ - قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ الْمَدِينَةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ المدني الذي لم يسم.

والمغيرة بن حبيب: ترجمه ابن أبي حاتم (4/1/220) ` برواية أربعة من

الثقات، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وترجمه البخاري كذلك في `التاريخ `

(4/325) برواية ثلاثة منهم؛ لكن وقع في نسخة منه - كما أشار إلى ذلك محققه -

زيادة:

`وكان صدوقاً عدلاً `.

فإذا صح هذا؛ فالعلة فقط من شيخه المجهول.

وقد ذكره ابن حبان في `الثقات ` (7/466) برواية هشام الدَسْتَوائي وغيره،

وقال:

`يغرب `.

وروى له في `صحيحه ` (رقم 53 - الإحسان و35 - الموارد) حديثاً في الخطباء

الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وقد خرجته في `الصحيحة` (291) ،

وذكرت فيه قول من قال في المغيرة هذا: منكر الحديث، والرد عليه. فراجعه.

ولذلك قال المنذري في `الترغيب ` (3/240) وتبعه الهيثمي في `مجمع

الزوا ئد ` (8/ 174) :

`رواه أحمد، ورواته ثقات؛ إلا أن التابعي لم يسم `.

ومنه تعلم خطأ قول المناوي في `الجامع الأزهر` (1/58/2) :

`رواه أحمد بإسناد حسن `!

‌‌

(يا عَلِيُّ! أَنْتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا، سَيِّدٌ فِي الآخِرَةِ، حَبِيْبُكَ

حَبِيْبِي، وَحَبِيْبِي حَبِيْبُ اللهِ، وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي، وَعَدُوِّي عَدُوُّ اللهِ،

فَالوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي) () .

موضوع.



أخرجه الحاكم (3/127 - 128) ، وابن عدي في `الكامل ` (1/195

و5/1948 - 1949) ، والخطيب في `التاريخ ` (4/ 41) ، ومن طريقه ابن الجوزي

في `العلل المتناهية` (1/218) ، والمزي في `تهذيب الكمال ` (1/259 - 265)

من طرق عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر قال: ثنا عبد الرزاق: أنبأ معمر عن

الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:

نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، فقال: … فذكره. وقال الحاكم:

() سبق تخريجه برقم (4894) . (الناشر) .

`صحيح على شرط الشيخين، وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة، وإذا انفرد الثقة

بحديث؛ فهو - على أصلهم - صحيح `.

قلت: ظاهر إسناده الصحة، وأما كونه على شرط الشيخين؛ فليس كذلك،

بل ولا هو على أصل الحاكم؛ لأن أبا الأزهر ليس من شيوخ البخاري، وإن كان

في نفسه صدوقاً دون خلاف معروف.

ومع ذلك فقد رأيت أئمة الحديث متفقين على إنكار هذا الحديث، إلا أنهم

اختلفوا في تحديد العلة الخفية فيه على رأيين:

الأول: أنه من وهم أبي الأزهر هذا: فروى الحاكم عن أحمد بن يحيى

الحُلْواني قال:

`لما ورد أبو الأزهر من صنعاء، وذاكر أهل بغداد بهذا الحديث؛ أنكره يحيى

ابن معين. فلما كان يوم مجلسه؛ قال في أخر المجلس: أين هَذَا الكَذَّابُ النَّيْسَابُوْرِيُّ

الَّذِي يذكر عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الحديث؟! فَقَامَ أَبُو الأَزْهَرِ، فَقَالَ: هُوَ ذَا أَنَا `.فضحك

يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ من قوله وقيامه في المجلس وأدناه، ثم قَالَ له:

كيف حدثك عبد الرزاق بهذا ولم يحدث به غيرك؛ فقال: اعلم يا أبا زكريا

أني قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في قرية له بعيدة، فخرجت إليه وأنا عليل،

فلما وصلت إليه؛ سألني عن أمر خراسان؟ فحدثته بها، وكتبت عنه، وانصرفت

معه إلى صنعاء، فلما ودعته؛ قال لي: قد وجب عليَّ حَقُّك، فأنا أحدثك

بحديث لم يسمعه مني غيرك. فحدثني - والله! - بهذا الحديث لفظاً. فصدقه

يحيى ابن معين، واعتذر إليه `. ورواه ابن عدي أيضاً والخطيب وزاد:

`وتعجب من سلامته وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث `. وأيد الخطيب

هذا بقوله:

`قلت: وقد رواه محمد بن حَمْدُون النيسابوري عن محمد بن علي بن سفيان

النجار عن عبد الرزاق. فَبَرِئَ أبو الأزهر من عهدته؛ إذ قد توبع على روايته `.

وأقره المزي في ` التهذيب ` والذهبي في `الميزان `.

ومال الذهبي في `التلخيص` و `الميزان ` إلى تبرئته؛ فقال عقب تصحيح

الحاكم المتقدم:

(هذا - وإن كان! رواته ثقاتاً، فهو - منكر ليس ببعيد من الوضع، وإلا؛ لأي

شيء حدثه به عبد الرزاق سراً، ولم يَجْسُرْ أن يتفوه به لأحمد وابن معين والخلق

الذين رحلوا إليه؟! وأبو الأزهر ثقة `.

`وفيه إشارة إلى أنه يَحُطُّ فيه على عبد الرزاق نفسه، وقد أكّد ذلك في ترجمته

من ` الميزان ` فقال:

`قلت: أوهى ما أتى به حديث أحمد بن الأزهر - وهو ثقة - أن عبد الرزاق

حدثه خلوة من حفظه: أخبرنا معمر … ` فذكر الحديث، ثم قال:

`قلت: مع كونه ليس بصحيح؛ فمعناه صحيح سوى آخره، ففي النفس منها

شيء، وما اكتفى بها حتى زاد: `وحبيبك حبيب الله، وبغيضك بغيضة الله،

والويل لمن أبغضك `.

فالويل لمن أبغضه، هذا لا ريب فيه؛ بل الويل لمن بغَّض منه، أو غض من

رتبته، ولم يحبه كحب نظرائه أهل الشورى رضي الله عنهم أجمعين`.

وقال في ترجمة أحمد بن الأزهر بعد أن حكى توثيقه عن غير واحد:

` ولم يتكلموا فيه إلا لروايته عن عبد الرزاق عن معمر حديثاً في فضل علي؛

يشهد القلب أنه باطل `.

هذا هو الرأي الأول: أنه من أبي الأزهر؛ ولكنه رُدَّ بالمتابعة التي سبق ذكرها.

والرأي الآخر: أنه من ابن أخٍ رافضيًّ لمعمر؛ فروى الخطيب من طريق ابن

نعيم - يعني: الحاكم صاحب `المستدرك ` - قال:

`وَسَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الحَافِظَ يقول: سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ الشَّرْقِيِّ وَسُئِلَ عَنْ

حَدِيْثِ أَبِي الأَزْهَرِ - يعني: هذا - فَقَالَ أبو حامد؛

هَذَا حديثٌ بَاطِلٌ، وَالسَّبَبُ فِيْهِ أَنَّ مَعْمَراً كَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ رَافِضِيٌّ، وَكَانَ مَعْمَرٌ

يُمَكِّنُهُ مِنْ كُتُبِهِ، فَأَدخَلَ عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيْثَ، وَكَانَ مَعْمَرٌ رجلاً مَهِيْباً، لَا يَقْدِرُ عليه

أَحَدٌ في السؤال والمراجعة؛ فَسَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كِتَابِ ابْنِ أَخِي مَعْمَرٍ `.

قلت: ولم ينشرح القلب لهذا السبب؛ لأنه يستلزم الشك في كتب معمر - كما

هو ظاهر - ، ولعله لذلك لم يذكر في ترجمة معمر في `التهذيب` و `الميزان `

وغيرهما، مع أنهم لما نقلوه عن أبي حامد الشرقي؛ أقروه، ومنهم ابن الجوزي،

فقال عقب الحديث:

`لا يصح، ومعناه صحيح؛ فالويل لمن تكلف وضعه، إذ لا فائدة في ذلك `.

ثم روى عن الخطيب كلمة أبي حامد المذكورة. وأقره السيوطي في `ذيل

اللآلي` (ص 61/384) ، وتبعه ابن عراق في `تنزيه الشريعة` (398/1) ، وأورده

في ` الفصل الثالث` منه.

‌‌

(في قوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: صلُّوا

ني نِعالِكم)

منكر.



أخرجه العقيلي في `الضعفاء` (3/142 - 143) ، ومن طريقه ابن

الجوزي في `الموضوعات` (2/95) من طريق عباد بن جويرية عن الأوزاعي عن

قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله - … فذكره. وقال العقيلي:

`عباد بن جويرية، لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، قال أحمد

والبخاري: كذاب `. وكذا قال ابن الجوزي، وقال:

`لا يصح `.

وتعقبه السيوطي في `اللآلي` (2/18) - وتبعه ابن عراق (2/101) - بما



أخرجه الخطيب في `التاريخ ` (14/287) من طريق يحيى بن عبد الله أبي

عبد الله الدمشقي عن الأوزاعي … به.

فقد تابعه يحيى هذا، وسكتا عنه، وحق لهما ذلك؛ فإنه ليس له ذكر في

شيء من كتب الرجال - فيما علمت - . نعم ذكره ابن عساكر في `تاريخ دمشق `

(18/150) ولم يذكر فيه شيئاً سوى أن ساق له هذا الحديث من طريق الخطيب

وغيره؛ فهو مجهول العين.

وروي بلفظ:

`خذوا زينتكم في الصلاة`. قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: `البسوا نعالكم

فصلوا فيها`.



أخرجه ابن عدي (5/1829) من طريق بقية عن علي القرشي عن محمد

ابن عجلان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة … مرفوعاً.

ذكره في ترجمة علي بن أبي علي القرشي، وقال:

`مجهول، منكر الحديث `.

وعلقه ابن أبي حاتم في `العلل ` (1/155) من طريق بقية، وقال:

`قال أبي: هذا حديث منكر، وعلي القرشي مجهول `.

وذكره في مكان آخر (1/149) من طريق محمد بن المصفى عن بقية … به.

وقال:

`قال أبي: هذا حديث منكر`.

قلت: ولم يذكر العلة؛ فالظاهر أنها جهالة علي القرشي - كما في قوله السابق - ،

وأن بقية كان يدلسه أحياناً.

وله طريق أخرى عن أبي هريرة:



أخرجه ابن عدي أيضاً (6/ 2171) ، وعنه السهمي في `تاريخ جرجان ` (356

- 357) ، وابن الجوزي من طريق عيسى بن موسى الغُنجار عن محمد بن الفضل

عن كُرز بن وَبْرة عن عطاء عنه.

ثم أخرجه ابن عدي - وعنه السهمي - من طريق أبي عبد الرحمن القبابي

- شيخ بخارى - عن محمد بن الفضل عن كرز عن عطاء عن جابر … به. وأعله

ابن الجوزي بقوله:

` قال أحمد بن حنبل: محمد بن الفضل: ليس بشيء؛ حديثه حديث أهل

الكذب `.

قلت: وعيسى بن موسى الغنجار: قال الحافظ في `التقريب `:

`صدوق ربما أخطأ، وربما دلس، مكثر من التحديث عن المتروكين `.

وأبو عبد الرحمن القبابي: لم أعرفه.

ثم إن السيوطي ذكر لحديث أبي هريرة طريقاً أخرى من رواية أبي الشيخ في

`التفسير` بسنده عن عبد الواحد بن زياد عن رباح عن عطاء … به.

وسكت عنه السيوطي! ولا أجد في إسناده ما يمكن أن يعل يه سوى رباح

هذا - وهو: ابن أبي معروف المكي - ، وهو مختلف فيه. فروى ابن أبي حاتم

(1/2/489) عن عمرو بن علي الفلاس قال:

`كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه بشيء، وكان

عبد الرحمن حدث عنه ثم تركه `. ثم روى عن ابن معين أنه قال:

`ضعيف `. وعن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا:

`صالح `. وقال الحافظ:

`صدوق له أوهام `. ورمز له بأنه من رجال مسلم. والله أعلم.

وحديث أنس ذكره الديلمي في `الفردوس ` (2/165/2830) بلفظ:

` {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} : النعل والخاتم `.

ولم أره في النسخة المصورة من `الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس `. والله

أعلم.

‌‌

(من تَمامِ الصلاةِ: الصلاةُ في النَّعلين) .

منكر.



أخرجه الطبراني في `المعجم الأوسط ` (1/ 11/1/ 148) : حدثنا

أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي؛ قال: ثنا موسى بن أبي سهل المصري،

قال: ثنا علي بن عاصم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود

مرفوعاً. وقال:

`لم يروه عن مغيرة إلا علي بن عاصم، تفرد به موسى بن أبي سهل `.

قلت: ولم أعرفه، ووقع في `مجمع البحرين`: `ابن سهل `. وأخشى أن

يكون الصواب: `موسى بن سلمة`، وحينئذٍٍ فيحتمل أن يكون `موسى بن سلمة

ابن أبي مريم المصري، يروي عن عبد الجليل بن حميد بن يونس الأيلي وسفيان

الثوري وأهل الحجاز، وعنه سعيد بن الحكم `؛ هكذا ترجمه ابن حبان في `ثقاته `

(9/160) .

ويحتمل أن يكون: `موسى بن سهل بن كثير … الوشاء البغدادي `. وهو

مترجم في `تاريخ بغداد` (3/48) و`الميزان ` و`التهذيب `؛ ضعفه الدارقطني وكذا

البرقاني، وزاد: ` جداً `.

ولكل من الاحتمالين ما يرجحه، أما الأول؛ ذلكونه مصرياً.

وأما الآخر؛ فلأنهم ذكروا في شيوخه علي بن عاصم. فالله أعلم.

وأعله الهيثمي بهذا الشيخ، فقال في `المجمع ` (2/54) :

`رواه الطبراني في `الأوسط `، وفيه علي بن عاصم، وتكلم الناس فيه كما

ذكره المزي عن الخطيب `.

قلت: وله ترجمة واسعة في ` الميزان ` وغيره، وقال الذهبي:

`أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ، مع تماديه على ذلك `.

ولذلك قال في `الكاشف `:

`ضعفوه `. وقال الحافظ في ` التقريب `:

`صدوق يخطئ ويصر، ورمي بالتشيع `.

والمغيرة - وهو: ابن مِقسم الكوفي - ثقة متقن؛ إلا أنه كان يدلس، ولا سيما

عن إبراهيم.

قلت: وهو: ابن يزيد النخعي.

‌‌