📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

‌‌ومن باب من طلب الشهادة صادقا
[510] فيه(1)؛ دلالة أن الثواب بقدر النّية، وأن من انقطع إلى الله؛ لم يَحْرِمه الله أجر ما نوى.

‌‌ومن باب من مات ولم ينو الجهاد
[511] فيه(2)؛ دلالة على التغليظ في ترك الغزو، وحثٌّ على الجهاد، وقوله: مَاتَ عَلَى شُعَبَةٍ مِن نِفَاقٍ؛ أي: أن الجهاد على كل مسلم؛ إما وجوبًا وإما اختيارًا، فمن ترك ذلك؛ لم يُؤْمَن عليه النفاق، وقال عبد الله بن المبارك: (نُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم(3).

‌‌ومن باب الغزو في البحر
[512] حديث أم حرام بنت ملحان قوله: (يَركَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحرِ)(4)؛ أي: ظهرَ هذا البحر، في الحديث دليل أن الغازيَ إذا كان طريقه على البحر؛ جاز له ركوب البحر، قال الخطابي(5): وقال غير واحد من العلماء، أن عليه ركوب البحر في الحج؛ إذا لم يكن له طريق غيره، وقال الشافعي رضي الله عنه(6): لا يَبِين لي أن ذلك يلزمه، وحديث: (لَا تَرْكَبِ البَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًّا أَوْ--------------------------------------------
(1) حديث أنس: أخرجه مسلم: 908
(2) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم: 1910، وأبو داود: 2502.
(3) عند مسلم في حديث الباب، عن ابن سهم شيخه عن ابن المبارك.
(4) أخرجه مسلم: 1912، والبخاري: 2788.
(5) معالم السنن: 2/ 237.
(6) الأم: 2/ 132، مختصر المزني: 8/ 158، الحاوي الكبير: 4/ 18.

غَازِيّا)(1)؛ ضعف أصحاب الحديث إسناده(2).
وقوله: (تَفلِي رَأسَهُ)؛ كانت من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تفلي رأسه، قال أصحاب التواريخ(3): قبرها بقُبرس، وأهل قُبرسَ يستسقون به، ويسمُّون قبرَها قبر المرأة الصالحة، و (الأسِرَّةُ): جمع السّرير، وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم شهداء البحر دلالة على جواز ركوب الغُزاة البحر، وفضيلةٌ للغُزاة في البحر.
* * *

[513] وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (المَطعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرقُ، وَصَاحِبُ الهَدم، وَالشَّهِيدُ فِي سَبيل الله)(4)؛ المَطْعُونُ: الذي أصابه الطَّاعون، والمَبْطُونُ: الذي أصابه علَّةُ البطن.
* * *

[514] وقوله: في حديث عقبة بن عامر: (فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُم أَن يَلهُوَ بِأَسْهُمِهِ)(5)، فيه دلالة على استحباب الرمي، وتعلمه لجهاد العدوِّ، وروي عن--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود: 2489؛ عن سعيد بن منصور؛ وهو في مسنده: 2392، ورواه الطبراني في الكبير: 14499.
(2) قال ابن عبد البر: (هو حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون) التمهيد: 1/ 240، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: 1/ 344: (هو ضعيف باتفاق الأئمة، قال البخاري: ليس بصحيح، وقال: أحمد: غريب، وقال أبو داود: رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال صاحب الإلمام: اختلف في إسناده)، وينظر: السلسلة الضعيفة للألباني رقم: 478.
(3) ينظر: تاريخ خليفة بن خياط: 160، فتوح البلدان للبلاذري: 154، تاريخ دمشق لابن عساكر: 70/ 270، سير أعلام النبلاء: جزء الخلفاء / 170.
(4) أخرجه مسلم: 1914، والبخاري: 652.
(5) أخرجه مسلم: 1918، والترمذي: 3083.

عقبة بن عامرٍ خارج الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ شَيء يَهُو بِهِ الرَّجُلُ
بَاطِلٌ، إِلَّا رَميَهُ بِقَوسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ)(1)؛
بين صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع اللهو محظورٌ، إلا هذه الثلاثة: فالرميُ يُتقَوَّى به على جميع مجاهدة العدوّ، وتأديبُ الفرس يُستعان به أيضا على ذلك، ومُداعبةُ الأهل من اللهو المباح.
* * *

[515] وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحَ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَترُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتهُ، ثُمَّ يَبقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيهِم تَقُومُ السَّاعَةُ، وَهُم عَلَى ذَلِكَ)(2)؛ فقال عبد الله بن عمرو: (أَجَل؛ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيح المسكِ)؛ وذكر الحديث، وفي الحديث دليل أن نزع روح المؤمن قد يهون عليه.
* * *

[516] وقوله: (فَبَادِرُوا بِهَا نِقيَهَا)(3)؛ النِّقْيُّ: الشَّحم والمُخّ.
* * *

[517] وفي حديث: (لَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا)(4)؛ الطُّرُوقُ: المجيء بالليل خاصّةً، والاسْتِحْدَادُ: الاستحلاق، وقوله: (أَن يَتَخَوَّنَهُم)؛ أي: أن يتعهَّدَهم--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود: 2513، والترمذي: 1637 بنحو هذا اللفظ.
(2) أخرجه مسلم: 1924، مسلم: 1924، وذكر: (وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) في آخر الحديث سهو، وإنما ذلك في أصل الحديث قبله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ).
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم: 1926، والترمذي: 2858.
(4) حديث جابر: أخرجه مسلم: 715، والبخاري: 5243.

لطلب رِيبَةٍ.
* * *

[518] وقوله: (فَليُعَجِّل إِلَى أَهْلِهِ)(1)؛ فيه دليل أن المسافر لا يخلو من نقص يلحقه في الواجب عليه، والنهي عن الطُّروق إنما هو لِئلا يصادفَ منها حالةً مكروهةً.
* * *--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم: 1927، والبخاري: 1804.

‌‌ومن كتاب الصيد والذبائح
[519] حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: (المعراضُ)(1): سهم بلا ريش ولا نصل؛ ويصيب بعرض عوده دون حدِّه، وقوله: (فَخَزَقَ)؛ أي: فأصاب الصيد بِشَقّ، يقال: خَزَق السهمُ القرطاس، وخَسَق بالسين أيضا: إذا أصابه ودخل فيه.
وقوله: (فإِن أَصَابَهُ بِعَرْضِ، فَلَا تَأكُلهُ)(2)؛ وفي رواية: (فَهُوَ وَقِيذٌ)؛ الوَقْذُ: شدّة الضّرب، وشاة مَوْقُوذَة: قُتلت بالخشب، قال أهل التفسير(3): المَوْقُوذَة: التي تقتل بما لاحد له؛ فتموت بلا ذكاة، وفي حديث: (فَوَقَذَ النِّفَاقَ)(4)، أي: دمغه وكسره، وقالت عائشة رضي الله عنها في صفة أبيها رضي الله عنه: (كَانَ وَقِيلَ الجَوَانِحِ)(5)؛ أي: محزون القلب؛ كأن الحزن قد ضعفه وكسره، والجوانح تُجِنُّ القلب.
قال أصحاب الشافعي رحمه الله(6): يصاد الصيد بأشياء، فمنها كلب معلم؛ ومنها جارح مكلب؛ ومنها سهم مرسل، فكل ما كان ....--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم: 1929، والبخاري: 5477.
(2) في النسخ الأخرى: (بعرضه)، وفي هامش الطبعة التركية: 6/ 56 إشارة إلى ما أثبته المؤلف.
(3) ينظر تفسير الطبري: 9/ 496، تفسير الماوردي: 2/ 11، تفسير البغوي: 2/ 10.
(4) من خطبة عائشة رضي الله عنها في أهل البصرة تصف أباها، أخرج القصة ابن طيفور في بلاغات النساء: ص 8، وكذلك أخرجها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: 2473.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير: 300.
(6) ينظر: الحاوي الكبير: 15/ 6، المهذب للشيرازي: 1/ 460.

[ ................... ](1)
* * *

[520] ......... أنواعه فإن الطافي منه حلال(2)؛ و (الجَزَائِر)(3): جمع الجزور، و (سِيفِ الْبَحْرِ): شاطئه - بكسر السين -.

‌‌ومن باب النهي عن لحوم الحمر الإنسية
هذه الأحاديث: دلالة أن الحُمُر إنما حرمت لما خيف من فَنائها، وضِيقِ الأمر فيها على النّاس، والأمرُ يردُ عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلّة ولغير علّة، وعلى أي: وجهٍ كان؛ يجب قبولُه والعملُ به.
* * *

[521] وقوله: (أَنِ اكفَئُوا القُدُورَ)(4)؛ بوصل الألف وفتح الفاء، من قولك: كَفَأْت الإناء: إذا قَلَبتَه، قال ابن السِّكِّيت(5): كَفَأْتُ الشيء بلا ألف، وقال غير ابن السّكّيت: أَكْفَأت الشيء: إذا أمَلْتُه، وقوله: (لَم تُخَمَّس)؛ أي: لم يؤخذ منها الخُمُس.--------------------------------------------
(1) سقط في الأصل؛ من الحديث 1929 إلى الحديث 1935، حوالي ستة أحاديث.
(2) المؤلف في سياق الحديث عن ميتة البحر، وما ورد عن ذلك في حديث سرية الخَبَط، وقد حصل نقاش بين الفقهاء في حكم الطافي، وهو ما مات حتف أنفه في البحر وطفا على الماء، فمذهب الحنفية التحريم؛ وحده عندهم أن يكون بطنه لأعلى، وذهب الجمهور؛ منهم الشافعية إلى جواز ميتة البحر ولو طافية، ينظر البدائع: 9/ 35، المدونة: 1/ 452، الأم: 2/ 252، المغني: 9/ 394.
(3) حديث جابر: أخرجه مسلم: 1935، والبخاري: 4361.
(4) حديث ابن أبي أوفى: أخرجه مسلم: 1937، والبخاري: 3155.
(5) ينظر: مجمل اللغة: 788، تهذيب اللغة: 10/ 210، الصحاح: 1/ 68.

[522] و (الحَمُولَةُ)(1)؛ - بفتح الحاء -: الدوابّ التي يُحمل عليها.

‌‌ومن باب أكل لحوم الخيل
[523] في هذه الأحاديث(2): دلالة على إباحة لحوم الخيل، ولم يرِد في تحريمه خبرٌ.

‌‌ومن باب أكل الضب
[524 - 525] (الأُضُبُّ)(3): جمع الضَّب، و (التَّقَذُّرُ): التجنُّب؛ من القَذَر، و (أَعَافُهُ)(4)؛ أي: أكرهه، وفي الحديث دلالة على إباحة اتِّخاذ الموائد، وفيه دليل أن من المطاعم طيّبًا وغير طيّبٍ، والضَّبّ غيرُ طيّب، إلا أنه لم ينزل فيه تحريم، يقال: قَذِرت الشيء واستقذرته، والقَذَرُ: ضد النظافة، قال صاحب المجمل(5): قَذِرت الشيء قَذَرًا إذا كرهته، قال: (وقَدَرِي مَن لَيْسَ بِالمَقْذُورِ)(6)؛ ورجل مُقَذَّرٌ: يجتنبه الناس، وهو في شعر الهُذلي(7).--------------------------------------------
(1) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم: 1939، والبخاري: 4227.
(2) منها حديث جابر: أخرجه مسلم: 1941، والبخاري: 4219.
(3) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم: 1947، والبخاري: 2575.
(4) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم: 1946، والبخاري: 5537.
(5) مجمل اللغة: 747.
(6) من أرجوزة للعجَّاج، وهي بـ (ما) بدل: (من)، ينظر العين: 5/ 134، تهذيب اللغة: 2/ 694، ديوانه ص 227.
(7) يقصد قول أبي كبير الهذلي:
ونُضِيتُ عمّا تعلمين فأصبحتْ … نفسي إلى إخوانها كالمُقْذَرِ
ينظر جمهرة اللغة: 2/ 694، ديوان الهذليين: 2/ 101.

و (المَحنُوذُ): النَّضيج، قال صاحب المجمل(1): شواء حنيذ: مُنْضَج، أي: تُحمى الحجارة وتوضع عليه حتى تُنْضِج، ويقولون: حنَّذتنا الشمسُ؛ أي: أحرقتنا، و (أُمُّ حُفَيدٍ)؛ بالحاء غير المعجمة، والفاء؛ والدال غير المعجمة، وفي رواية: (أُمُّ حُفَيدَة)؛ بالهاء(2).
و (أَرضٌ مَضَبَّة)(3): كثيرة الضّبّ على وزن: مَفْعَلَة، الهاء لازمة له والفتحة، يقال: أَرْضٌ مَسْبَعَةٌ؛ وَمَذْأَبَةٌ، وَمَفْعَاةٌ، وَمَحْيَاةٌ: إذا كثر فيها السِّباع؛ والذِّئاب؛ والأفاعي؛ والحيَّات، و (الغَائِطُ): المنخفض من الأرض.

‌‌ومن باب ما جاء في أكل الأرنب
[526] قوله: (فَاسْتَنفَجْنَا أَرنَبًا)(4)، يقال: نَفَجَتِ الأرنب: إذا وثبت، واستَنْفَجْتُها أنا وأنفجتها، قال صاحب المجمل(5): نفج اليّربوع ثار، وأنفجه صائده أثاره، وقوله: (لَغَبُوا)، أي: أَعْيَوا.
* * *--------------------------------------------
(1) مجمل اللغة: 253، وينظر: مقاييس اللغة: 2/ 109، جمهرة اللغة: 1/ 509.
(2) اضطربت الرواية فيها: أم حُفيد، أم حُفيدة، حُفيدة، أم حُميد، أم جُعيد، قال القاضي عياض بعد ذكر هذه الروايات: (وَكله وهم وَالصَّوَاب الأول: أُمُّ حُفَيْد) مشارق الأنوار: 1/ 173، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنه: صحابية واسمها هُزَيلة بنت الحارث الهلالية؛ أخت أم المؤمنين زينب بنت الحارث رضي الله عنها، وأخت أم الفضل رضي الله عنها أم ابن عباس رضي الله عنه، ينظر: الاستيعاب: 4/ 1920، أسد الغابة: 7/ 275، فتح الباري: 13/ 332.
(3) وتضبط كذلك بضم الميم وكسر الضاد، والوجه الآخر أشهر، ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 55، النووي: 13/ 102.
(4) حديث أنس: أخرجه مسلم: 1953، والبخاري: 2572.
(5) مجمل اللغة: 878، وينظر: مقاييس اللغة: 5/ 457.

[527] وقوله: (فَقَالَ لَهُ: لَا تَحْذِف)(1)؛ الخَذْفُ - بالخاء المعجمة -: الرمي، والمِخْذَفَة: المِقلاع، وخَذَفْتُ الحصاة: رميتها من بين أُصبعيَّ، وقوله: (وَلَا يَنكَأُ به العَدُوَّ)؛ يقال: نَكَيْتُ في العدوّ؛ وأنكِي نكاية: إذا بالغت في إيصال المكروه إليه.
* * *

[528] و (القِتلة)(2)؛ - بكسر القاف -: القتل، و: (لِيُرِح): من الراحة.
* * *

[529] و (أَن تُصبَرَ البَهَائِمُ)(3)؛ أي: تُوقَف وترمى، وفي الحديث دليل أن اللّعب كلَّه منهي منهي عنه، إلا ما دعت الحاجة إليه، ولذلك نَهى عن الخذف.

‌‌[ومن باب ما جاء في ذكر دباغ الأُهُب
في الحديث دليل أن كل إهاب ميتة دبغ؛ فإنه طاهر، إلا ما قام الدليل عليه؛ من جلد الكلب والخنزير](4).
* * *

[530] وقوله: (يَتَرَمَّونَهَا)(5)، تَرَمَّى: تَفَعَّل من الرمي.
* * *--------------------------------------------
(1) حديث عبد الله بن المغفل: أخرجه مسلم: 1954، والبخاري: 5479.
(2) حديث شداد بن أوس: أخرجه مسلم: 1955، وأبو داود: 2815.
(3) حديث أنس: أخرجه مسلم: 1956، والبخاري: 5513.
(4) هذا الباب والحديث المتعلق به عن دباغ الإهاب، محله كتاب الطهارة، وهو من الجزء الساقط من الأصل.
(5) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم: 1958، والبخاري: 5515، ووردت هذه اللفظة كذلك في بعض نسخ مسلم: (يَتَرَامَوْنَهَا)، ينظر: مشارق الأنوار: 1/ 292.

[531] وقوله: (لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا)(1)؛ فيه النهي عن تعذيب ذوات الأرواح.
* * *

[532] و (صَبرُ الدَّوَابّ)(2): حبسها لترمى وهي حيّة، منع الله تعالى ورسوله قتل الحيوان المأكولة؛ إلا لمأكلةٍ، وأمر بتحديد الشَّفرة والرفق بها في التذكية، وسمّى ذلك إحسانًا.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم: 1957، والترمذي: 1475.
(2) حديث جابر: أخرجه مسلم: 1959، وابن ماجة: 3188.

‌‌ومن كتاب الأضاحي
[533 - 535] حديث جُندُبَ بن سفيان(1)؛ وحديث البراء(2) رضي الله عنهما، وحديث أنس رضي الله عنه(3): (وَذَكَرَ هَنَةً مِن جِيرَانِهِ)؛ الهَنَةُ: كنايةٌ عن الشيء الحقير، وقوله: (فَانكَفَأَ)؛ أي: فانصرف، و (غُنَيمةٍ): تصغير غَنمٍ، و (تَوَزَّعُوهَا)؛ أي: اقتسموها، وكذا: (تَجَزَّعُوهَا)؛ قال أهل اللغة(4): التوزيع: القِسمة، يقال: وزَّعته وتَوزَّعته، وقوله: (تَجَزَّعُوهَا)؛ من قولهم: انجَزَع الحبل؛ أي: انقطع، وجَزَعْتُ الرملة؛ أي: قطعتها.
واختلفوا في وجوب الضّحية(5): فقال أكثر أهل العلم: إنها ليست بواجبةٍ؛ ولكنّها مندوبٌ إليها، وقال أبو حنيفة: هي واجبةٌ، وقال محمد بن الحسن: هي واجبةٌ على المَيَاسر(6).
و (الأَملَحُ): الذي في لونه سواد وبياض، وقوله: (وَلَن تَجْزِيَ)؛ أي: لن تقضي، يقال: جزئ عنّي هذا الأمرَ، أي: قضى، وقيل: أجزأني الشيء، ولغة--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم: 1960، والبخاري: 985.
(2) أخرجه مسلم: 1961، والبخاري: 965.
(3) أخرجه مسلم: 1962، والبخاري: 5561.
(4) ينظر: تهذيب اللغة: 3/ 64، مجمل اللغة: 924، الصحاح: 3/ 1297.
(5) ينظر: الإشراف: 3/ 403، ابن بطال: 6/ 5، الاستذكار: 5/ 228، بداية المجتهد: 2/ 191، فتح الباري: 10/ 3.
(6) ينظر قول أبي حنيفة وأبي الحسن في: شرح مختصر الطحاوي: 7/ 305، المبسوط: 12/ 8.

قليلة: أجزأ عني الشيء، قال أهل اللغة(1): أجْزَأْتُ عنك مُجزَأَ فلانٍ ومُجزَأَةَ فلانٍ؛ أي: أغنيتُ عنك.
وفي الحديث دلالة أن الأضحية لا تجوز قبل صلاة الإمام، والاعتبار في هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين تَحِلُّ الصلاة، و: (العَنَاقُ): الأنثى من أولاد المعز، وقوله: (لَنْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)(2)؛ أي: لن تَجْزِيَ وتُغْنِيَ، وقوله: (هَذَا يَومٌ اللَّحمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ)؛ أي: يشقّ الوصول فيه إلى اللحم في ابتداء النّهار؛ لانشغال الناس بالصلاة وأسبابها.
* * *

[536] وقوله: (وَلَا تنحَرُوا حَتَّى يَنحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)(3)؛ أي: حتى ترتفع الشمس طالعةً.
* * *

[537] و (العَتُودُ)(4) الجدي الذي قد قوي، قال صاحب المجمل(5): العتود من أولاد المعز ما رعى وقوي.
* * *--------------------------------------------
(1) ينظر: مجمل اللغة: 188، الصحاح: 1/ 40، المخصص: 3/ 377.
(2) وقع هذا اللفظ عند البخاري، وعند مسلم: (تجزي).
(3) حديث جابر: أخرجه مسلم: 1964، وأحمد: 14471، واللفظ عندهما: (ولا ينحروا)، ولعل ما أثبت المؤلف هنا رواية أخرى، وقد وقع ذلك أيضا عن المازري والقاضي رحمهما الله.
(4) حديث عقبة بن عامر: أخرجه مسلم: 1965، والبخاري: 2300.
(5) مجمل اللغة: 644، وينظر: العين: 2/ 29، الصحاح: 2/ 505.

‌‌ومن باب كراهية الذبح بالسن
[538] (المُدَى)(1): جمع مُدْيَة؛ وهو السكين، وقوله: (قَالَ: أَعْجِل أو أَرِني)؛ الشك من الراوي، ومعنى قوله: (أَرِنِي)(2)؛ أيضا أعجل، ومنهم من يسكّن الراء، ومنهم من يحذف الياء من آخر الكلمة.
و (الأَوَابِدُ): التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال: أَبَدَت تأبِد وتأبُد أُبُودًا، وقوله: (فَنَدَّ)، أي: نفر، وقوله: (مَا أَنهَرَ الدَّمَ)؛ أي: سيَّله، وقوله: (لَيسَ السِّنَّ)؛ ليس كلمة استثناء ومعناه إلا السِّن، قال أبو عبيد(3): يعني: السنَّ المركبةَ في فم الإنسان، والظُّفرَ المركبَ في أصبعه ليس بمنزوع،، لأنه إذا ذبح بذلك فهو خَنْقٌ ولا تقع الذّكاة بها.
وفي هذه الأحاديث دلالة أن المال إذا كان مشتركا؛ لم يكن لواحد منهم أن يأخذ منه دون شركائه، ومنه: أن الإنسي من الإبل إذا تأبَّد وتوحَّش؛ صار حكمه حكمَ الصيد في باب الذبح، ومنها: أن البعير وغيرَه إذا تردَّى في بئرٍ؛ جاز قتله بأي: وجهٍ تهيأ ذلك، فيقومُ مقام الذبح.
* * *

[539] وقوله: (يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ)(4)؛ أي: إن أظلافه ومواضع البروك منه سُودٌ، وكذلك ما أحاط بعينيه من وجهه أسودُ، وسائر بدنه أبيض،--------------------------------------------
(1) حديث رافع بن خديج: أخرجه مسلم: 1968، والبخاري: 2488.
(2) من الألفاظ التي اضطربت فيه الروايات أرِنْ، أرني، أرني، أزن، آرن، ينظر: غريب الحديث للخطابي: 1/ 385، إكمال المعلم: 6/ 415، فتح الباري: 1/ 78.
(3) غريب الحديث: 2/ 55.
(4) حديث عائشة: أخرجه مسلم: 1967، وأبو داود: 2792.

وقوله: (هَلُمِّي المُديَة)؛ أي هاتي الشفرة، وقوله: (اشحَذِيهَا)؛ أي: حدِّدِيها.
وفي هذه الأحاديث دلالة أنه لا يجوز في الأضحية؛ إلا الثَّنِيَّة من المعز؛ والجَذَعة من الضّأن، وأمره بذبح العَتُود - وهي الجذعة من المعز - يدل على الخصوص، أو أن ذلك صدقة، وفيه دليل أن الكبشَ أفضل من غيره، والأقرن أفضل من الأجَمّ، وفيه دليل أن الضحية إذا لم تكن واجبةً؛ جاز أن يُتَصدّق بها عن الميت على سبيل القُربة؛ لا على سبيل الأضحية.
وقوله: (فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبِل حَتَّى وَهَصَنَاهُ)(1)؛ قال أهل اللغة(2): وهصت العظم: كسرته، وقوله: (فَذَكِّي بِاللِّيطِ)؛ اللِّيطُ: جمع لِيطَة، وهي قِشر القصبة، وقوله: (فَكُفِئَت)؛ أي: قُلبت.

‌‌ومن باب ما جاء في النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
[540] حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه(3)، وابن عمر رضي الله عنه(4)، قوله: (دَفَّ؛ أَهلُ أَبَيَاتٍ)(5)؛ أي: أقبلوا من البادية، والدَّفّ: سير سريعٌ يقارَب فيه بين الخطئ، يقال: دَفّ دفيفًا، و (الدَّافَّة): الجماعة يدِفُّون، وإنما أراد قومًا أقحمتهم السَّنة؛ وأقدمتهم المجاعة، يقول: إنما حرمت عليكم الادخار فوق ثلاثٍ؛ لتواسوهم وتتصدقوا عليهم، فأما وقد جاء الله بالسَّعة، فادخروا ما بدالكم.
* * *--------------------------------------------
(1) حديث رافع قبله.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 361، مجمل اللغة: 939، مقاييس اللغة: 6/ 148.
(3) أخرجه مسلم: 1969، والبخاري: 5573.
(4) أخرجه مسلم: 1970، والترمذي: 1509.
(5) حديث عائشة: أخرجه مسلم: 1971، وأبو داود: 2812.

‌‌ومن باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي
[541] اختلف العلماء في القول بظاهر هذا الخبر(1)؛ فكان سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحيَ من أخذ أظفاره وشعره أيام عشرِهِ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(2)؛ وكان مالك والشافعي يحملان ذلك على الاستحباب(3).

‌‌ومن باب لا فرع ولا عتيرة
[542](4): قال أبو عبيد(5): الفَرَعُ: أول ما تضعه أمه، كانوا يذبحونه وفيه ثلاث خصال من الكراهة إحداهن: أنه لا ينتفع بلحمها، والثانية: إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها، والثالثة: أنك تفجعها به فيكون إثما، أي: دعه حتى يكون ابن مخاض، وهو ابن سنة؛ فينتفع بلحمه، وأما: (العَتِيرَة)؛ فذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وفي رواية: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أي شَهرٍ ما كَانَ)(6)؛ أطلق الإحسان في أي وقت كان، (وَبَرُّوا الله)(7)؛ تقول العرب: فلان يَبَرّ ربه؛ أي: يطيعه ويعبده، ويتقرب إليه.
* * *--------------------------------------------
(1) حديث أم سلمة: أخرجه مسلم: 1977، وأبو داود: 2791.
(2) ينظر: الإشراف: 3/ 412، المغني لابن قدامة: 9/ 436.
(3) ينظر: البيان والتحصيل: 18/ 166، الحاوي الكبير: 15/ 74.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم 1976، والبخاري: 5474.
(5) غريب الحديث: 3/ 94.
(6) رواه أبو داود: 2830، والنسائي: 4228.
(7) الحديث نفسه.

‌‌ومن باب النهي عن الذبح لغير الله
[543] فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه(1): (لَعَنَ اللَّهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللَّهِ)؛: (وَلَعَنَ اللهُ مَن غَيَّرَ المَنَارَ)، وفي رواية: (ولَعَنَ اللهُ مَن سَرَقَ مَنَارَ الأَرضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَن لَعَنَ وَالِدَهُ)؛ منار الأرض حدها، ولعنُ الوالدِ أن يلعن والدَ غيرِه؛ فيلعن هو والدَه، وقوله: (مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ)؛ أي: للصنم، و (المُحدِثُ): المبتدع.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم: 1978، والنسائي: 4422.

‌‌ومن كتاب الأشربة
[544] فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)؛ الشَّارف: الناقة المُسنة، و (الإذخِرُ): نبت، و (القَينَة): المُغَنّية، وقوله: (أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ)(2)؛ الشُّرُف: جمع شارف، والنِّوَاء: جمع ناوية، وهي السّمينة،: (فَثَارَ إِلَيهِمَا)؛ أي: قام، (فَجَبَّ أَسْنِمَتَهَا)؛ أي: قطعها حتى سوّى موضعَها بالظّهر،: (وَبَقَرَ)؛ أي: شقّ، و (الخَوَاصِر): جمع خاصرةٍ؛ وهي الجَنْب، و (أَفطَعَنِي)؛ أي: ثَقُل عليّ واشتدّ، وقوله: (يُقَهقِرُ)؛ أي: يمشي القهقرى، وهو أن يمشيَ إلى ورائه، و (الصَّوَّاغُ): الصائغ، و (الأَقْتَابُ): جمع القَتَب، و (الغَرَائِرُ): جمع الغِرارة، و (الحِبَالُ): جمع الحبل، و (اجْتَبَّ): افتعل من الجَبِّ، و (الشَّرْبُ): جمع شارب، و (الثَّمِلُ): السّكران.
وفي هذا الحديث دلالة أن الخمر كانت مباحةً، ثمّ حُرّمت لِمَا عظم من فسادها، وفيه من الفقه: أن خبر الواحد مقبولٌ، وأن الخمر تهراق ولا تُستبقى، وفيه: أن الخمر لا يجوز اتخاذها خَلّا، وروى بعضهم: (أَلَا يَا حَمْنُ ذِي الشَّرَفِ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم: 1979، والبخاري: 4003.
(2) من غناء القينة، ونسب هذا الشعر لعبد الله بن السائب المخزومي [ينظر تاريخ دمشق: 55/ 104]:
أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ … وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفِنَاءِ
ضَع السِّكِّينَ فِي اللَّبَاتِ مِنْهَا … وضرجهن حمزة بِالدِّمَاءِ
وَعَجِّلْ مِنْ أَطَايبهَا لِشَرْبٍ … قَدِيدًا مِنْ طَبِيخٍ أَوْ شِوَاءِ

الثَّوِي)(1)؛ بفتح الشين والثاء المنقوطة بثلاث، والثَّوِي: المُقِيم في اللغة، يريد الشرف القديم.
* * *

[545] وقوله: (سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَالَ: لَا)(2)؛ فيه دليل أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به(3)؛ لما يجب من حفظه وتثميره، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال(4)؛ وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره، ولا ترده إلى المالية بحال، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وأحمد، وأرخص في ذلك أبو حنيفة(5).
* * *--------------------------------------------
(1) قريب من هذه الرواية ما نقل عن الطبري أنه رواه: (ذا الشَّرف النَّواء)، بمعنى: صاحب الشَّرف البعيد، قال الخطابي متعقبا: (والرواية والتفسير معا غلط وإنما هو النِّواء: مكسورة النون ممدودة الألف) غريب الحديث: 1/ 652، وقال ابن حجر في الفتح: 6/ 200: (حكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق بن جريج فقال: الثواء؛ بالثاء المثلثة، قال فلم نضبطه، ووقع في رواية القابسي والأصيلي: النوى؛ بالقصر وهو خطأ أيضا، وقال الداودي النواء: الخباء؛ وهذا أفحش في الغلط).
(2) حديث أنس: أخرجه مسلم: 1983، وأبو داود: 3675.
(3) يشير إلى حديث أنس أن أبا طلحة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: (أهرقها)؛ قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: (لا) رواه أبو داود: 3675.
(4) حديث متفق عليه البخاري: 6473، مسلم: 593.
(5) ينظر: الإشراف للمنذري: 8/ 214، مختصر اختلاف العلماء: 4/ 359، الحاوي الكبير: 6/ 112، شرح مختصر الطحاوي: 6/ 387، المبسوط: 24/ 7، المغني: 9/ 173.

‌‌ومن باب الخمر من البسر والتمر
[546](1): ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين(2)؛ وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مُسكرا، وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشِّدة فيه؛ فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشِّدة؛ فهو آثم من جهتين: إحداهما: شرب الخليطين، والأخرى: شرب المُسكر، ورخَّص فيه سفيان الثوري(3)؛ وأصحاب الرأي(4)؛ وقال الليث بن سعدٍ(5): إنما جاءت الكراهة أن يُنبذا جميعًا؛ لأن أحدهما يشدُّ صاحبَه.
* * *

[547] و (الفَضِيحُ)(6): رُطَب يُشدَخ ويُنبَذ، يقال: فَضَحْت الرُّطَبَة وغيرَها: إذا شَدَختُه، وتَفَضَّخ الشيء: انشقّ، وقوله: (فَأَكفَأَنَاهَا)؛ لغة، ومعناه: قلبناها.

‌‌ومن باب النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت
[548](7) قيل إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت؛ من أجل أن الفساد يعجل إلى ما ينتبذ فيهما، بخلاف أواني الفخَّار غير المزفتة.--------------------------------------------
(1) حديث جابر: أخرجه مسلم: 1986، والبخاري: 5601.
(2) وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث، ينظر: معالم السنن: 4/ 269، الاستذكار: 8/ 18، مختصر اختلاف العلماء: 4/ 370.
(3) ينظر الإشراف لابن المنذر: 8/ 202.
(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر: 8/ 202، المبسوط: 24/ 5.
(5) ينظر أيضا: اختلاف العلماء للطحاوي: 4/ 370.
(6) حديث أنس: أخرجه مسلم: 1980، والبخاري: 2464.
(7) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم: 1993، والنسائي: 5646.

[وقوله: (كَتَبَ إِلَى أَهلِ جُرَشَ)؛ جُرَش: قبيلة، وقيل: بلدة باليمن](1).
و (المَزَادَةُ المَجبُوبَةُ)؛ قيل: التي يَخِيط بعضَها إلى بعضٍ، وكانوا ينتبذون فيها حتى تُضَرَّى(2)؛ وقيل: هي المزادة المغطاة، قال صاحب المجمل(3): جبَّه: إذا غلبه، وخصي: مَجْبُوب.

‌‌ومن باب من شرب الخمر في الدنيا
[549] في هذا الحديث(4): تغليظ في شرب الخمر وتشديد.
* * *

[550] قوله: (عزلاء)(5)؛ عزلاء القربة: فمها.
و (الدُّبَّاء)(6): القَرْعُ، جاء بيان ذلك في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: (أمَّا الدُّبَّاءُ فَإِنَّا كُنَّا مَعَاشِرَ ثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ نَأْخُذُ الدُّبَّاءَةِ فَنَخْرِطُ فِيهَا عَنَاقِيدَ العِنَبِ ثُمَّ نَدفِنُهَا حَتَّى تَهدُرَ ثُمَّ تَمُوتُ)(7)؛ قال أهل اللغة(8): خَرَطْتُ الورَق: حَتَتُّه، وقوله: حَتَّى تَهْدُر؛ أي: تغلي، وأما: (النَّقِيُر): فكانوا ينقرون أصل النخلة، ثم ينبذون فيه، و (الْحَنْتَمُ): جرارٌ خُضْرٌ، و (المُزَفَّتُ): المَطْلِي بالزِّفت، وهو شِبه القَارِ.--------------------------------------------
(1) تابع للحديث قبله.
(2) أي: حتى تعودت الانتباذ، وغلب عليها.
(3) مجمل اللغة: 175.
(4) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم: 2003، وأبو داود: 3679.
(5) حديث عائشة: أخرجه مسلم: 2005، وأبو داود: 3711.
(6) عودة لأحاديث النهي عن الانتباذ في بعض الآنية.
(7) مسند الطيالسي: 923، السنن الكبرى للبيهقي: 17479.
(8) ينظر العين: 4/ 215، مجمل اللغة: 283، الصحاح: 3/ 1122، تهذيب اللغة: 7/ 104.