📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

3391 - أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمدِ بن حَرْب، حدَّثنا الزُّبيديُّ قال: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ: كيف الطَّلاقُ للعِدَّة؟ فقال: أخبرني سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بن عُمر.
أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر قال: طَلَّقْتُ امرأتي في حياةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتَغَيَّظَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال(1): "لِيُرَاجِعْهَا(2)، ثم يُمْسِكْهَا(3) حتى تَحِيضَ حَيْضَةً وتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا له أن يُطَلِّقَها طاهرًا قبلَ أَنْ يَمَسَّها؛ فذاك(4) الطَّلاقُ للعِدَّة كما أنزلَ(5) اللهُ عز وجل". قال عبدُ الله بنُ عمر: فراجَعْتُها وحَسَبْتُ لها التَّطليقةَ التي طلَّقْتُها(6).

3392 - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيم وعبدُ الله بنُ محمدِ بن تميم، عن--------------------------------------------
= وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، عن نافع، به، وتنظر بقية رواياته ثمَّة.
(1) في (م): وقال.
(2) في (ر) وهامش (ك): ليَرْجِعها.
(3) في (ر) و (م): ليمسكها.
(4) في (هـ) و (م): فذلك.
(5) في (م) وهامش (ر) أمر، وفوقها في: (م) أنزل، وعليها علامة الصحة.
(6) إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو ابن نُمير المَذْحِجِي، ومحمد بن حرب: هو الخولاني الأبرش، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهْري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5554).
وأخرجه مسلم بإثر (1471): (4) من طريق يزيد بن عبد ربّه، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (5270) و (5525) و (6141)، والبخاري (4908) و (7160)، ومسلم (1471): (4)، وأبو داود (2182) من طرق، عن الزُّهري، به.
وسيأتي من طريق محمد بن عبد الرَّحمن برقم (3397)، ومن طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي برقم (3558)، كلاهما، عن سالم بن عبد الله، به.
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (3389) وتنظر سائر رواياته ثمَّة.

حَجَّاج قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ عِبدَ الرَّحْمنِ بنَ أيمن يسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبير يسمع؛ قال(1): كيف تَرَى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ فقال له:
طَلَّقَ عبدُ الله بن عُمَرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمَرُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِيُرَاجِعْها". فَرَدَّها عليّ، قال(2): "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ". قال ابن عمر: فقال(3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا أيُّها النبيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(4) "(5).--------------------------------------------
(1) كلمة: قال ليست في (هـ) والمطبوع.
(2) في (ر) و (م): وقال.
(3) في (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقرأ، وكذا وقع في رواية "السُّنن الكبرى" للمصنف.
(4) في (ر) و (م): فطلقوهن لعدتهن، أي: في قُبُل عِدَّتهن.
(5) حديث صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، وحجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرس، وقد صرَّحا بالتحديث، وروايته عند مسلم كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5555) و (11537)، والرواية الثانية مختصرة.
وأخرجه أحمد (6246)، ومسلم (1471): (14) من طريق حجَّاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة.
وأخرجه أحمد (5269) و (5524) عن رَوْح بن عُبادة، ومسلم بإثر (1471): (14) من طريق أبي عاصم الضحَّاك بن مَخْلَد، وأحمد (6246)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (2185) من طريق عبد الرزاق ثلاثتُهم، عن ابن جُريج، به، وروايتا أحمد الأولى والثالثة مختصرتان، وجاء في رواية أحمد الثانية، ورواية أبي داود بعد قوله: فردَّها عليَّ، زيادة: ولم يَرَها شيئًا، وينظر الكلام عليها في "فتح الباري" 9/ 354، والتعليق على حديث "المسند" (5524).
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر أرقام رواياته الأخرى ثمة.
وقوله: "في قُبُل عِدَّتهنَّ" قراءة شاذَّة، وهي قراءة ابن عمر وابن عبَّاس كما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 10/ 69 وقال: هي شاذَّة، ولا تثبت قرآنًا بالإجماع. انتهى. وقوله: =

3393 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَمِ قال: سمعتُ مجاهدًا يحدِّثه(1).
عن ابن عبَّاس في قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ(2).

‌‌2 - باب طلاق السُّنَّة
3394 - أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيوبَ قال: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأَحْوَص.
عن عبد الله أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ(3) تطليقةٌ وهي طاهرٌ في غيرِ جِماع، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، ثم تَعْتَدُّ بعد ذلك بحَيْضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ فقال مثلَ ذلك(4).--------------------------------------------
= "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء … " من سورة الطلاق.
قال السِّندي: قوله: "فردَّها عليَّ"، من كلام ابن عمر، أي: فردَّ الطَّلْقة عليَّ، أي: أنكرها شرعًا عليَّ، ولم يرها شيئًا مشروعًا، فلا يُنافي هذا لزوم الطَّلاق، أو: فَردَّ الزَّوجة عليَّ وأمرني بالرَّجعة إليها. قوله: "إذا طَهُرت": ظاهرُه من الحيض الأول، ويمكن حملُه على الطُّهر من الحيض الثاني توفيقًا بين روايات الحديث، قوله: "قُبُل عدَّتهن"، بضم القاف والباء، قال السيوطي: أي إقبالها وأوَّلها، وحين يمكنها الدخول فيها والشروع، وذلك حال الطُّهر. قلت (القائل السِّندي): هذا على وفق مذهبه …
(1) في (ر) و (م) و (هـ): يحدِّث.
(2) إسناده صحيح الحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5556).
وأخرجه أبو داود (2197)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (11538) من طريق عبد الله بن كثير، عن مجاهد، به، ورواية أبي داود مطوَّلة بذكر سؤال رجلٍ لابن عبَّاس طلَّق امرأته ثلاثًا.
(3) بعدها في (ر) و (م): يطلقها.
(4) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو إسحاق: هو عَمْرو بن عبدِ الله =

3395 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص.
عن عبد الله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أنْ يُطَلِّقَها(1) طاهرًا من(2) غيرِ جِماع(3).

‌‌3 - باب ما يفعل إذا طلَّقَ(4) تطليقةً وهي حائض
3396 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ عُبَيْدَ اللهِ بن عُمر(5)، عن نافع.
عن عَبْدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تطليقةً، فانطلق عُمرُ، فأخبرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فإذا اغْتَسَلَتْ--------------------------------------------
= السَّبِيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضلة، وعبدُ الله (صحابيُّ الحديث): هو ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5557)، وفيه: طلاق السنة أن يطلّقها تطليقة …
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (2021) عن علي بن ميمون الرَّقي، عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد، دون ذكر سؤال الأعمش لإبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النَّخَعي، فقيه أهل الكوفة.
وسيأتي بعده من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، به.
قال السِّندي: قوله: ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة: هذا صريحٌ في أن العِدَّة تكون بالحِيَض لا بالأطهار.
(1) في (ك): تطلِّقها.
(2) في (هـ): في.
(3) إسناده صحيح، عمرو بن علي: هو الفلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5558).
وأخرجه ابن ماجه (2020) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، به.
(4) في (م): طلقها.
(5) قوله: بن عمر، ليس في (م).

فلْيَتْرُكُها حتى تَحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيْضَتِها الأخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطَلِّقَها، فإنْ شاءَ أَن يُمْسِكَها فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ عز وجل أنْ تُطَلَّقَ لها النَّساءِ"(1).

‌‌4 - باب طلاق الحامل (2)
3397 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن مولى طلحة(3)، عن سالمِ بن عبدِ الله.
عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأته وهي حائضٌ، فَذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(4)، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثم ليُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامل"(5).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، المُعْتَمِرُ: هو ابن سليمان، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5559).
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (3389)، وتنظر سائر رواياته ثمّة.
(2) هذه الترجمة من (ر) و (ق) و (م)، وهي في "السُّنن الكبرى": طلاق الحائض.
(3) في (ر) و (م): مولى آل طلحة.
(4) يعني فذَكَرَ ذلك عمرُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم، كما في الروايات الأخرى، وكما هو في رواية وكيع في المصادر، وبقرينة قوله بعده: "مُرْهُ فليُراجِعْها … ".
(5) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثَّوري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5560).
وأخرجه أحمد (4789) و (5228)، ومسلم (1471): (5)، وأبو داود (2181)، والترمذي (1176)، وابن ماجه (2023) من طريق وكيع بهذا الإسناد، وعند أحمد (4789)، والترمذي: فسألَ عُمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم … وفي الروايات الأخرى: فذكر ذلك عُمرُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم.
وسلف من طريق الزُّهري برقم (3391)، وسيأتي من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي برقم (3558)، كلاهما عن سالم بن عبد الله، به.
وسلف أيضًا من طريق نافع، عن ابن عمر في الحديث قبله، وبرقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمّة.

‌‌5 - باب الطَّلاق لغير العِدَّة
3398 - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ(1) قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير.
عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فرَدَّ عليه(2) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى طلَّقَها وهي طاهر(3).

‌‌6 - باب الطَّلاق لغير العِدَّة وما يُحتسب منه على المُطَلِّق (4)
3399 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن محمد، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:
سألتُ ابن عُمر عن رجل طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: هل تعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمر؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَمرَهُ أنْ يُراجِعَها(5)، فقلت له: فيَعْتَدُّ(6) بتلك التّطليقة؟ فقال: مَهْ، أرأيتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!(7).--------------------------------------------
(1) بعدها في (م): يعني دلويه الطُّوسي، أبو هاشم.
(2) في (هـ) والمطبوع: فردَّها عليه.
(3) إسناده صحيح هُشيم: هو ابن بَشير، وأبو بِشْر: هو جعفر بنُ أبي وَحْشِيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5561).
وأخرج البخاري (5253) عن أبي معمر (وفي بعض نسخ الصحيح علَّقه عنه) عن عبد الوارث، عن أيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.
وسلف من طريق نافع، عن ابن عُمر، برقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمة.
(4) في (م): وما يحتسب به على المطلَّقة، وفي هامش (ك): يحسب.
(5) بعدها في (هـ): ثم يستقبل عِدَّتها.
(6) في (ر): فتعتدّ.
(7) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، ومحمد: هو ابن سِيرِين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5562). =

3400 - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ(1) قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن يونُس، عن محمدِ بن سِيرِين، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:
قلتُ لابنِ عُمر: رجلٌ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: أتعرفُ عبدَ الله بنَ عُمر؟ فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائض، فأتَى عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يسألُه(2)، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثم يستقبلَ عِدَّتها. قلتُ له: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، أيَعْتَدُّ(3) بتلك التَّطليقة؟ فقال: مَهْ(4)، وإِنْ عَجَزَ--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم بإثر (1471): (7)، والترمذي (1175) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقَرَنَ مسلم بقُتيبة أبا الرَّبيع سليمان بنَ داود الزَّهراني.
وأخرجه مسلم (1471): (7) و (8)، وأبو داود (2183) من طرق، عن أيوب، به، ورواية أبي داود مختصرة بلفظ: كم طلَّقتَ امرأتك؟ فقال: واحدة، وفي رواية مسلم الثانية: فأمره أن يُراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال: "يُطلِّقها في قُبُل عِدَّتها".
وأخرجه البخاري (5333)، وأبو داود (2184)، وابن ماجه (2022) من طريقين، عن محمد بن سيرِين، به، وعند البخاري وأبي داود زيادة بمثل الزيادة السالفة.
وسيأتي بعده من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سِيرين، به، ومن طريق قتادة عن يونس بن جبير، به، برقم (3555).
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر سائر رواياته ثمّة.
قال السِّندي: مَه، أي: اسْكُتْ، قاله رَدْعًا له وزَجْرًا عن التكلُّم بمثله؛ إذ كونُها تُحسَبُ أمرٌ ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى سؤال، سيَّما بعد الأمر بمراجعته، إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام معناه التَّقرير أي ما يكون إن لم يُحسب بتلك الطلقة؟ فأصله: ماذا يكون؟ ثم قُلبت الألف هاءً. قوله: إن عَجَزَ: عن الرَّجْعَة، أي: أفلم تُحسب حينئذٍ، فإذا حُسبت فتُحسب بعد الرَّجعة أيضًا، إذ لا أثر للرَّجعة في إبطال الطلاق نفسه. واستحمق: أي: فَعلَ فِعْلَ الجاهل الأحمق بأنْ أبَى عن الرَّجعة بلا عجز، قالوا: وبمعنى: "أو"، والله تعالى أعلم.
(1) قوله: "الدَّورقي" من (ر) و (م).
(2) في (ر) و (م): فسأله.
(3) في (ر) و (م): أتعتد.
(4) في هامش (هـ): فمه (نسخة).

واسْتَحْمَقَ؟!(1)(2).

‌‌7 - باب الطَّلاق(3) الثَّلاث المجموعة وما فيه من التَّغليظ
3401 - أخبرنا سليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْر(4)، عن أبيه قال:
سمعتُ محمودَ بنَ لَبِيدٍ قال: أُخْبِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا، فقامَ غضبانًا(5) ثم قال: "أيُلْعَبُ بكتابِ الله وأنا بينَ أَظْهُرِكُم؟ " حتى قامَ رجلٌ وقال(6): يا رسولَ الله، ألا أقتلُه؟(7).--------------------------------------------
(1) في (هـ): أو استحمق.
(2) إسناده صحيح، ابن عُليَّة: هو إسماعيل بنُ إبراهيم، ويونُس (الراوي عن محمد بن سيرين): هو ابن عُبيد بن دينار العَبْدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5563).
وأخرجه مسلم (1471): (9) عن يعقوبَ بن إبراهيمَ الدورقيّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5121) عن إسماعيل ابن عُليَّة، به، دون قوله آخره: قلت له: إذا طلَّق الرجل امرأته …
وسلف قبله من طريق أيوب السَّخْتياني، عن محمد بن سِيرين، به.
ومن طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمَّة.
وسيأتي من طريق قتادة، عن يونُس بن جُبير، به، برقم (3555).
(3) قوله: باب الطلاق، من (ق) و (م).
(4) قوله: بن بُكَيْر، من (ر) و (م).
(5) كذا في النُّسَخ، و "غضبان" يُمنع من الصَّرْف، فمؤنَّثُه غَضْبَى، لكنه يُصْرَفُ أيضًا لأنه يُقال في مؤنَّثِهِ: غضبانة، في لغة بني أسد. ينظر "الصّحاح".
(6) في (م): فقال.
(7) رجاله ثقات، محمود بن لَبيد وُلد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تصحَّ له رؤيةٌ ولا سماعٌ من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في "التهذيب"، وقال الحافظ ابن حجر "الفتح" 9/ 362: لم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. انتهى. ومَخْرَمَة بن بُكَيْر لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي من كتاب أبيه، قاله أحمد وابنُ مَعين وغيرهما كما في "التهذيب"، سُليمان =

‌‌8 - باب الرُّخْصَة في ذلك
3402 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالكٍ قال: حدَّثني ابن شِهاب.
أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ(1)، أخبرَه، أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِيٍّ فقال(2): أرأيتَ يا عاصمُ لو أنَّ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيَقْتُلُه؟ فيقتُلُونَهُ(3)، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصمٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابَها حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمِعَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رَجَعَ عاصمٌ إِلى أَهْلِهِ جاءه عُوَيْمِرٌ فقال يا عاصم، ماذا قالَ لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصمٌ لعُوَيْمِر: لم تأتِني بخير، قد كَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسألةَ التي سألتُ(4) عنها(5)، فقال عُوَيْمِرٌ: واللهِ(6) لا أنتهي حتى أسألَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= ابن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي المِصْري، وابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المِصري، وبُكَير والد مَخْرَمَة: هو ابن عبد الله بن الأشَجّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5564) وقال بإثره: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مَخْرَمَة.
قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (229) من سورة البقرة: فيه انقطاع. وقال الحافظ ابن في "الفتح" 9/ 362: وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعَها مجموعةً أو لا، فأقلُّ أحواله أن يَدُلَّ على تحريم ذلك وإن لزم.
(1) في (هـ): بن السَّاعدي.
(2) في (م): قال.
(3) في (ر) و (م): يقتله فتقتلونه.
(4) في هامش (هـ): سألتُه (نسخة).
(5) في (ر): سألتَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهي نسخة في هامش (ك).
(6) في (م): فوالله.

فأقبلَ عُوَيْمِرٌ حتى أتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ووَسَطَ النَّاس، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيقتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ، أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد نَزَلَ فيك وفي صاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بها".
قال سَهْلٌ: فتَلاعَنَا - وأنا مع النَّاس - عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ قال(1): كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمْسَكْتُها، فَطَلَّقَها ثلاثًا قبلَ أنْ يأمُرَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(2).

3403 - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى الصُّوفيُّ(3) قال: حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ قال: حدَّثنا سعيدُ بن يزيدَ الأَحْمَسِيُّ قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ قال:--------------------------------------------
(1) في (م): فلما فرغا قال عُويمر.
(2) إسناده صحيح، محمد بن سلمة: هو المُرادي الجَملي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن أبو عبد الله المصري، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5565).
وهو في "موطأ" مالك 2/ 566 - 567، ومن طريقه أخرجه أحمد (22851)، والبخاري (5259) و (5308)، ومسلم (1492): (1)، وأبو داود (2245)، وابن حبان (4284)، وفي آخره عندهم - غير أحمد وابن حبان -: قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّةَ المتلاعِنَيْن، وسيأتي هذا الحرف في الرواية (3466).
ومن طريق مالك أيضًا أخرجه أحمد (22827) و (22843) مختصرًا بلفظ: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كَرِهَ المسائل وعابَها.
وأخرجه بنحوه أحمد (22803) و (22830) و (22831) و (22853)، والبخاري (423) و (4745) و (4746) و (5309) و (6854) و (7166) و (7304)، ومسلم (1492): (2) و (3)، وأبو داود (2247 - 2252)، وابن ماجه (2066)، وابن حبان (4283) و (4285) من طرق عن ابن شهاب الزُّهْريّ، به، وبعضُها مختصر.
وسيأتي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد، عن الزُّهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عَديّ، به، برقم (3466).
(3) قوله: الصوفي، من (ر) و (م).

حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ قالت: أتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: أنا بنتُ آلِ خالد، وإنَّ زوجي فلانًا أرْسَلَ إليَّ بطلاقي(1)، وإِنِّي سألتُ أهلَه النَّفَقَةَ والسُّكْنَى، فَأَبَوْا عَلَيَّ(2)، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّه قد(3) أَرْسَلَ إليها بثلاثِ تطليقات، قالت: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما النَّفقةُ والسُّكْنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجْعَة"(4).--------------------------------------------
(1) في هامش (ك): بطلاق (نسخة).
(2) في (م): عليه.
(3) كلمة: "قد" ليست في (هـ) وعليها علامة نسخة في (م).
(4) إسناده حسن، سعيد بن يزيد الأحمسي صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ مرفوعه جاء في أكثر الروايات موقوفًا على فاطمة بنت قيس كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 480، وجعله الخطيب البغدادي من المدرج كما سيأتي. أبو نُعيم: هو الفَضْلُ بنُ دُكَيْن، والشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5566).
وأخرجه بنحوه أحمد (27100 - مطولًا) و (27340) و (27344) من طريق مجالد بن سعيد، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 473 - 474 من طريق فراس بن يحيى الهَمْداني، والدارقطني في "سننه" (3952) من طريق جابر الجُعفي، ثلاثتهم عن الشعبي، بهذا الإسناد، ومجالد وفراس وجابر ضعفاء.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 480: بيَّنَ الخطيب في "المُدرج" أن مجالد بن سعيد تفرَّد برفعه، وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال. وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا لكنه أضعف منه. انتهى كلام الحافظ، وكلام الخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 2/ 860 - 862. لكنهما لم يذكرا رواية سعيد بن يزيد الأحمسي لهذا الحرف، وهو صدوق حسن الحديث، والله أعلم. وفي المسألة تفصيل، ينظر "الفتح" الموضع المذكور آنفًا، و "سنن" البيهقي 7/ 474، وكلام ابن التركماني في "الجوهر النقي" في هامش "سنن" البيهقي، و "نخب الأفكار" للعيني 11/ 94.
وفي إيراد المصنِّف هذا الحديث في الترجمة المذكورة نظر، فالظاهر أنه حمل قوله في =

3404 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمَةَ، عن الشَّعبيّ
عن فاطمةَ بنتِ قيس(1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2): "المُطَلَّقةُ ثلاثًا ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"(3).

3405 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن أبي عَمْرٍو - وهو الأوزاعيُّ--------------------------------------------
= الحديث: "أرسلَ إليها بثلاث تطليقات" على أنها ثلاث مجموعة، لكن الصحيح أن زوج فاطمة أرسلَ إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، كما سلف في الحديث (3222)، والله أعلم.
وسيأتي بعده وبرقم (3548) من طرق عن الشعبي، به، دون ذكر الرَّجْعة.
وسلف مطولًا من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (3222) دون اشتراط النفقة بالرَّجْعَة، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(1) قوله: بنت قيس، ليس في (م).
(2) بعدها في (م): قال.
(3) إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسَلَمة: هو ابن كُهَيْل، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5567).
وأخرجه مسلم (1480): (44) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقَرن به محمد بنَ المثنَّى.
وأخرجه أحمد (27326) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به، ولفظُه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلَّقة ثلاثًا: ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"، وكذا لفظ رواية مسلم رواية مسلم السالفة.
وأخرجه أبو داود (2288)، وابن حبان (4250) و (4291) من طريقين، عن سفيان الثوري، به، ولفظ رواية أبي داود ورواية ابن حبان الأولى: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكْنَى وعند ابن حبان في الرواية الأولى زيادة قول سَلَمة: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النخعيّ، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا نَدَعُ كتابَ رَبِّنا ولا سُنَّةَ نبيِّنا لقول امرأة، لها النفقةُ والسُّكْنَى. انتهى. وإبراهيم النَّخَعي لم يُدرك، عمر، لكن سيأتي موصولًا من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن الأسود، عن عمر، برقم (3549).
وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3222).

- قال: حدَّثنا قال: حدثني أبو سَلَمَةَ قال:
حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْس، أنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْصٍ المَخْزُوميَّ طلَّقَها ثلاثًا، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليد في نَفَرٍ من بني مَخْزُوم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْص طَلَّقَ فاطمةَ ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال: "ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى"(1).

‌‌9 - باب طلاق الثَّلاث المُتَفَرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة
3406 - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سِيفِ الحَرَّاني(2) قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن طاوُس، عن أبيه.
أنَّ أبا الصَّهْبَاء جاء إلى ابن عبَّاس، فقال: يا ابنَ(3) عبَّاس، ألم تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كانت على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عُمَرَ رضي الله عنهما تُرَدُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم(4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات غير بقيَّة - وهو: ابن الوليد - فهو يدلِّس ويُسَوِّي، وقد تُوبع، عَمرو بن عثمان: هو ابن سعيد القُرشي، وأبو عَمرو الأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5568).
وأخرجه أبو داود (2286)، وابن حبان (4253) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1480): (38) من طريق شيبان، وأبو داود (2285) من طريق أبان بن يزيد العطار، كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير، به، بأطول منه، وعند مسلم: "ليست لها نفقة، وعليها العِدَّة"، وعند أبي داود: "لا نفقة لها"، ليس عندهما ذكر السُّكْنَى.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث (3222)، وتنظر باقي طرقه في التعليق عليه.
(2) قوله: الحَرَّاني، من (ر) و (م).
(3) في (م): أبا، وفوقها: بن (نسخة)، وكلاهما صحيح.
(4) إسناده صحيح، مع أنه صحَّ عن ابن عبَّاس أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزومِ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الثلاثة المجموعة كما ذكر ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي في "سَيْر الحاثّ إلى علم الطلاق الثلاث" ص 29. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار عند مسلم وأبي داود كما سيأتي، فانتفت شُبهة تدليسه، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وأبو الصَّهباء: هو صُهيب مولي ابن عبَّاس، وليس هو من رجال الإسناد. والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم (5569).
وأخرجه مسلم (1472): (16)، وأبو داود (2200) من طريقين عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (2875)، ومسلم (1472): (15) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن ابن طاوس، به، ليس فيه ذكر أبي الصَّهْباء.
وأخرجه بنحوه مسلم (1472): (17) من طريق سُليمان بن حَرْب، عن حَمَّاد بن زيد، عن أيُّوب السَّخْتياني، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، به.
قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 337: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنُّه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس.
وأخرج أبو داود (2199) من طريق محمد بن الفَضْل أبي النُّعمان، عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن غير واحد عن طاوس، أن رجلًا يقال له: أبو الصَّهباء كان كثير السؤال لابن عباس؛ قال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عبَّاس: بلى … الحديث، وهو في طلاق غير المدخول بها. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 124: الرواة عن طاوس مجاهيل.
قال السِّندي: قوله: "ألم تعلم أنَّ الثلاث … إلخ" لمَّا كان الجمهور من السَّلَف والخَلَف على وقوع الثَّلاث دفعة، وقد جاء في حديث رُكانة - بضمِّ الراء - أنه طلَّق امرأته البتَّة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أردْتَ إلا واحدة؟ " فقال: والله ما أردْتُ إلا واحدة فهذا يدلُّ على أنه لو أراد الثلاث لوقعت، وإلا لم يكن لتحليفه معنى، وهذا الحديث بظاهره يدلُّ على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة؛ أشار المصنِّف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المُتفرِّقة لغير المدخول بها، وينظر تتمة كلامه، و"شرح صحيح مسلم" للنووي 10/ 70، و"فتح الباري" 9/ 362.

‌‌10 - باب الطَّلاق للتي(1) تَنْكِحُ زوجًا ثم لا يَدْخُل بها
3407 - أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ"(2).

3408 - أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم قال: حَدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث(3)، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة.
عن عائشة قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى(4) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إِنِّي نَكَحْتُ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"(5).--------------------------------------------
(1) في (م): طلاق التي.
(2) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5570).
وأخرجه أحمد (24149)، وأبو داود (2309)، وابن حبان (4122) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولم يرفعه يَعْلى.
وسلف بنحوه من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (3283)، وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "عن رجل طلَّق امرأته" أي: ثلاثًا. "فدخل بها" أي: خلا، سمَّى الخَلْوةَ دخولًا لأنها من مُقدّماته.
(3) قوله: بن الليث؛ ليس في (م).
(4) كلمة "إلى" ليست في (ك).
(5) إسناده صحيح، الليث (والد شُعيب): هو ابنُ سَعْد، وأيوب بنُ موسى: هو ابن عَمرو =

‌‌11 - باب طلاق البَتَّة
3409 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريّ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عندَه، فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ تحتَ رفاعةَ القُرَظَيِّ، فَطَلَّقَني البتَّة، فتَزوَّجْتُ(1) عبدَ الرَّحمن بن الزُّبِير، وإنَّه - والله - يا رسولَ الله، ما معَه إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، وأخَذَتْ هُدْبَةً من جِلْبابِها، وخالدُ بنُ سعيدٍ بالبابِ، فلم(2) يَأذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمعُ هذه تَجْهَرُ بمَا تَجْهَرُ به عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: "تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعَة؟ لا، حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"(3).

‌‌12 - باب "أَمْرُكِ بِيَدِكِ"
3410 - أخبرنا عليُّ بنُ نَصْرِ بن عليٍّ قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد قال: قلتُ لأيوب: هل عَلِمْتَ أحدًا قال في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ": إِنها ثلاثٌ--------------------------------------------
= ابن سعيد بن العاص، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وعروة: هو ابن الزُّبير.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5571).
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به برقم (3283)، وينظر الحديث السالف قبله.
(1) بعدها في (ر) و (م): بعده.
(2) في (م): ولم، وفوقها: فلم (نسخة).
(3) إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفلَّاس، ومَعْمَر: هو ابن راشد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5572).
وأخرجه أحمد (24058) و (25892)، والبخاري (6084)، ومسلم (1433): (113) من طرق عن مَعْمَر، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، برقم (3283).

غيرَ الحَسَن؟ فقال(1): لا، ثم قال: اللَّهُمَّ غَفْرًا(2)، إلا ما حدَّثني قتادة، عن كثير مولي ابن سَمُرة، عن أبي سَلَمَة.
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث"، فلقيتُ كثيرًا فسألتُه، فلم يعرفه، فرَجَعْتُ(3) إلى قتادة، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ(4).--------------------------------------------
(1) في (م): قال.
(2) في (ر) و (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (م): عفوًا.
(3) في (م): فرجعته.
(4) صحيح موقوفًا، رجاله ثقات غير كثير مولى ابن سَمُرة - وهو ابن أبي كثير البَصري - فقد روى عنه جَمْع، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، ووثَّقه العجلي، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 349: كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يُوجب قبولَ روايته. اهـ. أيّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقتادة: هو ابن دِعامَة، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوْف.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5573).
وأخرجه الترمذي (1178) عن عليّ بن نَصْر بن علي، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حَرْب، عن حمّاد بن زيد، وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: حدَّثنا سليمان بنُ حرب، عن حمَّاد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكان عليُّ بن نَصْر حافظًا صاحبَ حديث. وقد اختلف أهل العلم في "أَمْرُكِ بيدِكِ" فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم وغيرهم، منهم عُمر بن الخطّاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من التّابعين ومَن بعدهم … وينظر تتمة كلامه.
وأخرجه أبو داود (2204) عن الحسن بن علي الحُلْواني، عن سليمان بن حَرْب، به.
وأخرجه أبو داود أيضًا (2205) مختصرًا من طريق هشام الدَّستُوائي، عن قتادة، عن الحسن في "أمْرُكِ بيدِكِ" قال: ثلاث.
قال السِّندي: قوله: "اللهمَّ غَفْرًا" بفتح فسكون، بمعنى المَغْفرة، ونَصْبُه بتقدير: اغفر لي، أو: أسألُك، أو: ارْزُقْني، ونحو ذلك، ولمَّا كان مَنْشَأَ الخطأ العَجَلَةُ المَذْمومة طلب منه المغفرة، وإلا فقد جاء: "رُفِعَ عن أمِّتي الخطأ".

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا حديثٌ منكر(1).

‌‌13 - باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثًا والنِّكاح الذي يُحِلُّها به
3411 - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ زوجي طَلَّقَني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزّبِير، وما معه إلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فَضَحِكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"(2).

3412 - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا قال: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال: حدَّثني القاسم.
عن عائشة، أنَّ رجلًا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأَوَّل"(3).--------------------------------------------
(1) قال السِّندي بعد أن نقل كلام الترمذي السالف ذكره: فكأنَّ قول المصنِّف: هذا حديثٌ مُنكر، إشارةٌ إلى أَنَّ رَفْعَه مُنكرٌ، والله تعالى أعلم، ثم الجمهور على أنَّها طَلْقَةٌ واحدة.
(2) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5509) و (5574). وهو مكرَّر (3283) سندًا ومتنًا.
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5575).
وأخرجه مسلم (1433): (115) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25604)، والبخاري (5261) من طريق يحيى القطَّان، به.
وأخرجه مسلم (1433): (115)، وابن حبان (4120) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، به.
وأخرجه ابن حبان (4119) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، به. =

3413 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ: قال: أخبرنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا يحيى بنُ(1) أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يسار.
عن عُبَيْدِ اللهِ(2) بن عبَّاس، أنَّ الغُمَيْصَاء - أو الرُّمَيْصَاء - أَتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تشتكي زَوْجَها أنَّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ(3) أنْ جاءَ زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنَّها تريدُ أن تَرْجِعَ إلى زَوجِها الأوَّل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلك لها(4) حتى تَذُوقَ(5) عُسَيْلَتَهُ"(6).

3414 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن--------------------------------------------
= وسلف من طريق الأسود بن يزيد النخعي برقم (3407)، وبنحوه من طريق عروة بن الزُّبير برقم (3283)، كلاهما عن عائشة، به، وتنظر طرقه الأخرى ثمة.
(1) في النسخ الخطية والمطبوع: عن، وهو خطأ، ونبِّه عليه في هامش (ك)، والمثبت من "السُّنن الكبرى" (5576)، و"تحفة الأشراف" 7/ 220 (9738).
(2) في النسخ الخطية والمطبوع: عَبْد الله، والمثبت من "السُّنن الكبرى"، و "تحفة الأشراف" (9738) في مسند عُبَيْد الله بن عباس، وقد استدركه الحافظ ابن حجر في "النُّكَت الظِّراف" 4/ 468، على المِزّي في مسند عَبْد الله بن عبَّاس وقال: فات ابنَ عساكر والمِزِّيَّ، وهو في رواية ابن السُّنِّي.
(3) في (ر) و (م) و (هـ): تلبث.
(4) قوله: "لها" ليس في المطبوع.
(5) في (ك) والمطبوع: تذوقي، وفي هامش (ك): تذوق.
(6) إسناده صحيح، هُشَيْم: هو ابن بَشِير، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5576).
وأخرجه أحمد (1837) عن هُشَيْم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأورده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 7/ 11 (القسم الأول) وقال: رجاله ثقات إلا أنه ليس بصريح بأن عُبَيْدَ الله شهدَ القصة. انتهى. يعني أنه يكون عندئذ مرسلَ صحابي.

عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ قال: سمعتُ سالم بنَ رَزِينٍ(1)، يُحَدِّثُ عن سالمِ بن عبدِ الله، عن سعيدِ بن المُسَيِّب.
عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُل تكونُ(2) له المرأةُ؛ يُطَلِّقُها(3) ثم يَتَزَوَّجُها رجلٌ(4)، فيُطَلِّقُها قبل أنْ يدخلَ بها، فترجعُ إلى زوجِها الأوَّل؟ قال: "لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلَة"(5).--------------------------------------------
(1) في النسخ الخطية والمطبوع: سَلْم بن زَرِير، وهو خطأ، والمثبت من "السُّنن الكبرى" (5577) و "تحفة الأشراف" (7083).
(2) في (هـ): يكون.
(3) في (ر) و (م): ثم يطلِّقُها.
(4) بعدها في (هـ) والمطبوع كلمة: آخر، وعليها في (هـ) علامة نسخة.
(5) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رَزِين كما سمَّاه شعبة في هذه الرواية، أو رَزِين بن سليمان كما سمَّاه سفيان الثوري في الحديث بعده، وقولُه أولى بالصواب كما قال المصنّف بإثر الحديث، ورُوي عنه أيضًا: سليمان بن رَزِين (مقلوبًا). قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 13: لا تقوم الحجّة بسالم بن رَزِين، ولا برَزِين، لأنه لا يُدْرَى سماعُه من سالم، ولا من ابن عُمر.
وأخرجه أحمد (5571)، وابن ماجه (1933)، والطبراني في "المعجم الكبير" 12/ (13086)، وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 13 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، ولم يرد عند الطبراني سالم بن عبد الله، مع أنَّ روايته من طريق أحمد، وقال بإثر الحديث: وهم شعبة في هذا الحديث في موضعين: قوله: عن سالم بن رَزِين، وإنما هو سليمان بن رَزِين، وزاد في الإسناد سعيد بن المسيِّب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن رَزِين الأحمر، عن ابن عُمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. انتهى. وستأتي رواية سفيان الثوري في الحديث بعده، وفيه: رَزِين بن سليمان.
وبنحوه أعلَّه الترمذي في "العلل الكبير" (271)، وأبو حاتم وأبو زُرْعَة كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 3/ 507 - 508 و "علله" (1288)، والدارقطني في "العلل" 7/ 179 - 181.
وأخرجه أبو يعلى (4966) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد =